أعلنت منظمة «رعاية الأطفال» البريطانية غير الحكومية، أمس، تعليق أنشطتها الإنسانية كافة شمالي اليمن بعد وفاة مدير قسم الأمن والسلامة في مكتبها في البلاد خلال احتجازه منذ 50 يوماً داخل أحد سجون مخابرات الحوثيين في صنعاء.

وأفادت المنظمة في بيان بأنها «تشعر بالحزن الشديد لتأكيد وفاة أحد موظفيها أثناء احتجازه في اليمن، وتدعو إلى إجراء تحقيق مستقل فوري» في هذه الحادثة.

وأوضحت أن مدير قسم الأمن والسلامة في مكتبها باليمن، هشام الحكيمي، اعتقل في 9 سبتمبر الماضي «خارج أوقات عمله في المنظمة»، وأنه على الرغم من محاولات المنظمة، وعائلته، والمحامين، «لم يتمكن أحد من رؤيته أو التحدث معه طوال فترة احتجازه بأكملها».

وأكدت أنه «لم يتم توجيه أي اتهامات أو إجراءات قانونية من قبل السلطات أو تقديم أسباب لاحتجازه في صنعاء»، مشيرة إلى أنها ستقوم بـ«تعليق عملياتها في شمال اليمن بأثر فوري».

وأوضحت «رعاية الأطفال» أن الحكيمي كان يبلغ من العمر 44 عاماً، وهو أب لـ4 أبناء، انضم إلى صفوفها اعتباراً من 2006. ولم تحدد المنظمة ظروف وفاته التي لم تعلن عنها السلطات الحوثية في صنعاء.

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، أمس، أن الإعصار تيج الذي ضرب عدداً من المحافظات في جنوب وشرق اليمن في الآونة الأخيرة تسبب في مقتل اثنين وإصابة 40 شخصاً مع إجبار أكثر من 13 ألفاً على النزوح، أغلبهم أطفال، وتضرر مئات المنازل.
وبحسب بيان مقتضب لليونيسف على منصة «إكس»، كانت محافظة المهرة شرق البلاد الواقعة على الحدود مع سلطنة عمان الأكثر تضرراً جراء الإعصار إذ سقط قتيلان وأصيب 40 آخرون، بالإضافة إلى نزوح أكثر من 11900 بينهم 6188 طفلاً. وأشارت إلى أن الإعصار تسبب في نزوح 1400 بينهم 728 طفلاً في محافظة حضرموت، فيما ألحق أضراراً بما يصل إلى 500 منزل في أرخبيل سقطرى على المحيط الهندي.
في غضون ذلك، قالت السلطات المحلية وسكان إن مديرية الريدة وقصيعر بمحافظة حضرموت تعرضت لأضرار كبيرة من الإعصار تيج.
وتقطعت السبل بالأهالي نتيجة الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة كما تدمرت منازل.
وقال محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي إنه لم يسقط قتلى جراء الإعصار حتى الآن.

في توجه لفرض جبايات جديدة؛ شنت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية حملة لإغلاق عدد من صالات المناسبات في صنعاء، بالتزامن مع تعديلات أجراها البرلمان الخاضع لسيطرتها على قوانين ضريبية وجمركية لفرض مزيد من الإتاوات على السكان الذين يعانون أوضاعا كارثية ويحتاجون إلى المساعدة العاجلة.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن حملة الجباية الحالية على صالات المناسبات، تركزت في أحياء مذبح وعصر والسنينة والرباط، التابعة لمديرية معين غرب العاصمة، وهي أكبر مديرياتها من حيث الكثافة السكانية، وأقدم منفذو الحملة من المشرفين والمسلحين الحوثيين الذين يسيطرون على مكتب الأشغال العامة في العاصمة، على إغلاق عدد من الصالات بحجة مخالفة التعليمات والقوانين.

وبلغ عدد الصالات التي أٌغلِقت على يد مشرفي وعناصر الجماعة الحوثية خلال يوم واحد في صنعاء، نحو 8 قاعات مخصصة للأفراح والمناسبات، من بينها صالات الفردوس والعنود في حي السنينة والفيروز واللواء الأخضر واللؤلؤة في حي مذبح، إلى جانب إغلاق 3 صالات أخرى في حي عَصِر وحي الرباط.
أغلقت الجماعة الحوثية عشرات المحلات والشركات التجارية بحجة التهرب من دفع إتاوات (إعلام حوثي)
وبررت الجماعة إجراءاتها بحق ملاك الصالات بتسجيل مخالفات عدة عليها، مثل عدم امتلاك تراخيص مزاولة النشاط، وعدم وجود مواقف خاصة للسيارات، والتهرب من دفع الضرائب والزكاة ودعم جبهات القتال، إلى جانب مخالفة التعليمات التي سبق أن وضعتها الجماعة في أوقات سابقة.

وشكا ملاك صالات المناسبات في صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، من معاودة عناصر الجماعة منذ أيام استهداف مصادر عيشهم بالدهم والتعسف والإغلاق في حملة ترمي إلى فرض إتاوات غير مشروعة عليهم بالقوة.

ابتزاز مباشر
تحدث مالك صالة في صنعاء، طلب إخفاء اسمه، عن تفاجئه باقتحام مشرفين حوثيين برفقة مسلحيهم صالته وسط صنعاء ومباشرتهم، دون سابق إنذار، إغلاقها بالسلاسل والأقفال، طالبين منه سرعة التوجه إلى مكتب الأشغال بالمديرية التي تقع الصالة في نطاقها للمراجعة ودفع الإتاوات المفروضة.

وأفاد مالك الصالة بأن أحد المشرفين همس في أذنه عقب الإغلاق طالباً منه أن يدفع له مبلغاً يعادل 200 دولار، مقابل إعادة فتح الصالة على الفور، بدلاً من ذهابه إلى المكتب للمراجعة، لكنه رفض دفع المبلغ لكونه يلتزم دائماً بالقيود والتعليمات الصادرة عن سلطة الجماعة، ويدفع المبالغ المفروضة عليه بانتظام.
يواجه القطاع الخاص في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تعسفاً أدى إلى تراجع أرباحه (إعلام حوثي)
لكنّ المشرف الحوثي حذّره من أن إعادة فتح الصالة قد يستغرق فترة أسبوع أو أكثر في حال ذهابه للمراجعة، وقد يضطر وقتها إلى دفع مبلغ يزيد بأضعاف عما طلب منه.

وتوقع ناشطون وسكان في صنعاء أن هذه الممارسات الحوثية بحق صالات المناسبات في غرب العاصمة، قد تكون مقدمة لحملة استهداف تطال باقي الصالات في مختلف المديريات.

واتهم سكان في حي السنينة غرب صنعاء القيادي الحوثي والحاكم الفعلي للعاصمة، خالد المداني، بالوقوف خلف حملة الاستهداف الجديدة بحق ملاك صالات المناسبات في منطقتهم.

وأكد السكان الذين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أن تلك الحملة سبقها بيوم زيارة القيادي الحوثي وآخرين لمنطقة السنينة لأسباب ظاهرها تفقد احتياجات السكان، وباطنها تتبع حركة السوق المحلية، وقياس حجم الإتاوات التي تعتزم الجماعة معاودة شن حملات لتحصيلها من جميع الفئات.

خسائر كبيرة للقطاع الخاص
تواصل الجماعة الحوثية فرض مزيد من الرسوم الضريبية والجمركية وعدة أنواع مختلفة من مختلف الجبايات والإتاوات غير المشروعة على من تبقى من التجار ومنتسبي القطاع الخاص في مناطق سيطرتها، بمسميات مختلفة، مثل رفد جبهات القتال ودعم احتفالات المناسبات الطائفية للجماعة.

حوثيون يغلقون مقر إحدى شركات الأدوية في العاصمة صنعاء بعد رفضها دفع إتاوات (إعلام حوثي)
وكان البنك الدولي قدّر خسائر القطاع الخاص اليمني المباشرة وغير المباشرة في السنوات الثلاث الأولى من الحرب التي أشعلتها الجماعة بحوالي 27 مليار دولار.

وأوضح البنك الدولي، في تقرير له بعنوان «المذكّرة الاقتصادية القطرية لليمن»، أن 25 في المائة من إجمالي عدد الشركات في اليمن أُغلقت بعد عام 2014، وهو العام الذي اجتاحت فيه الميليشيات الحوثية صنعاء ومحافظات عدّة واستولت على السلطة بقوة السلاح، كما شهدت أكثر من 80 في المائة من الشركات انخفاضاً حاداً في المبيعات.

وأكد البنك أن الأسباب الرئيسية لإغلاق الشركات تضمّنت القضايا الأمنية في مناطق الصراع والخراب الاقتصادي والركود المالي وتدمير أصول الشركات، مرجعاً أسباب انخفاض أرباحها إلى عدم استقرار أسعار الصرف وتناقص عدد العملاء، في حين أضعف انقطاع رواتب موظّفي القطاع العام في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية؛ القوة الشرائية للمستهلك وأثّر سلباً على الأنشطة التجارية.

وتواجه الشركات في اليمن أيضاً صعوبات وتحديات أخرى، مثل انعدام الاستقرار السياسي والأمن والتعليق الدوري للصادرات والقيود المفروضة على الاستيراد، واتّساع الاختلالات المالية والنقدية، وارتفاع مستويات الجريمة، وارتفاع مستوى عدم الرسمية، ما أجبر ما يقرب من 20 في المائة من الشركات على نقل عملياتها إما إلى المناطق المحررة أو إلى الخارج.

حملات الجبايات الحوثية تطال جميع الأنشطة الاقتصادية حتى الصغيرة منها والباعة المتجولين (إكس)
وأقرت الجماعة الحوثية عبر البرلمان الخاضع لسيطرتها تعديل مجموعة من القوانين الضريبية والجمركية، لمنح رئيس المجلس السياسي (مجلس الحكم الانقلابي) الحق في فرض ضرائب جديدة، أو رفع الضرائب والرسوم الجمركية المعمول بها حالياً، دون العودة إلى الحكومة أو البرلمان.

وصوّت أعضاء «مجلس النواب» الانقلابي على مقترح قدّمه رشيد أبو لحوم وزير المالية في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، والمقالة منذ 3 أسابيع، لمنح رئيس المجلس السياسي سلطة تعديل القوانين، وفرض أو تعديل الرسوم الضريبية والجمركية بناء على اقتراح من الوزير، ودون تدخل من حكومة الانقلاب أو «مجلس النواب»، خلافاً للدستور اليمني الذي يمنع بشكل قاطع فرض أي رسوم ضريبية إلا بقانون.

بينما كانت عائلة مسؤول الأمن والسلامة في مكتب منظمة «إنقاذ الطفولة» في صنعاء تنتظر الوعود التي قطعها جهاز استخبارات الحوثيين بالإفراج عنه مقابل عدم الحديث عن واقعة اختطافه، تلقت منتصف ليل الثلاثاء الماضي اتصالاً من موظفين في الجهاز يطلب منها الحضور لاستلام جثته.

لمدة عامين ظل هشام الحكيمي يطالب المنظمة التي عمل فيها لمدة 15 عاماً بإعادته إلى صنعاء، المدينة التي أحبها رغم انعدام مقومات الحياة الكريمة، بعدما نقلته لإدارة العمليات الإنسانية في مخيمات اللاجئين السوريين في الأردن، ولم يخطر على باله بأن عودته كانت تقرب حياته من نهايتها في أقبية أحد أكثر أجهزة الاستخبارات سوءاً.

في مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي، وبينما كان الحكيمي عائداً من عمله اعترضته وحدة من عناصر مخابرات الحوثيين التي كانت تتربص به، واقتادته معصوب العينين، وفق زملاء شهدوا الواقعة إلى جهة غير معلومة، وانقطعت أخباره تماماً عن عائلته من حينه.

مصادر من عائلة الحكيمي ذكرت لـ«الشرق الأوسط» أن أصدقاءه ألحوا عليها بعدم الحديث لوسائل الإعلام عن واقعة الاختطاف حتى لا يتشدد الحوثيون في رفض إطلاق سراحه، وهو ما التزمت به العائلة حتى ليلة إبلاغها بالقدوم لاستلام جثته.
رفضت عائلة الحكيمي استلام جثته، وتطالب بتشريحها أولاً لمعرفة أسباب الوفاة، لأنها تشك في أنه تعرض للتعذيب في المعتقل حتى فارق الحياة، خاصة أنه اختطف ولم يكن يعاني من أي أمراض، كما أنه كان يتمتع بصحة جيدة، ورفضت العائلة مزاعم سلطة مخابرات الحوثيين أنه فارق الحياة نتيجة إصابته بذبحة صدرية.

وحسب العائلة، فإن منعهم من زيارته أو معرفة التهم الموجهة إليه أو توكيل محامٍ للدفاع عنه طوال فترة الاختطاف، أسباب تزيد من شكوكها بأن الوفاة لم تكن طبيعية، وأنه تعرض للتعذيب، في حين اكتفت المنظمة بتأكيد حالة الوفاة دون الإشارة إلى أنه كان مختطفاً لدى مخابرات الحوثيين.

الجميع متهمون بالتجسس
يقول علي، وهو أحد العاملين في منظمة إغاثية دولية لـ«الشرق الأوسط»، إن جميع موظفي المنظمات الإغاثية الأممية والدولية جواسيس وعملاء في نظر الجماعة الحوثية وقيادييها وعناصرها، مشيراً إلى أن جميع العاملين في هذه المنظمات ينتظرون أدوارهم في الاختطاف، إلا في حالة قبولهم بالعمل كجواسيس للحوثيين على الجهات التي يعملون لديها.

يضيف علي: «كلنا في مرمى الاستهداف الحوثي، رغم أنهم أوقفوا المرتبات واستحوذوا على العمل الإغاثي والتجاري، لكنهم يصرون على محاربة الناس في أرزاقهم».
وبالتزامن مع هذه الحادثة، ذكرت مصادر إغاثية لـ«الشرق الأوسط» أن عناصر الجماعة الحوثية اقتحموا منزل موظف لدى مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في صنعاء، بعد نحو 3 أشهر من اختطافه وإخفائه عندما كان في طريقه من صنعاء إلى مصر.

وطبقا لما ذكرته المصادر؛ فإن مخابرات الحوثيين داهمت منزل مبارك العنوة، الذي ينتمي إلى محافظة صعدة ويعمل موظفا لدى مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن، ونهبت جهاز كمبيوتر خاص به وهواتف زوجته وأولاده، وعبثت بمحتويات المنزل مسببة حالة من الرعب في أوساط الأطفال والنساء.

وأفادت المصادر أن مخابرات الحوثيين، ومنذ اختطاف العنوة، لم تفصح عن التهم الموجهة إليه، كما لم تسمح لعائلته بزيارته أو التواصل معه، وأنها أودعته سجناً تابعاً لها في محافظة إب لمدة شهر، قبل أن تنقله إلى أحد سجون المخابرات السرية في صنعاء.

ويكشف ناشطون في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي للحوثيين، أن مخابرات الجماعة تمارس انتهاكات واسعة بحق السكان الذين تشك في ولائهم، إذ أُغلقت المحافظة منذ بداية الحرب بشكل كامل، وتُفرض قيود مشددة على القادمين إليها، ويخضعون لاستجواب معمق حول أهداف زيارتهم، كما يتم إخضاعهم لمراقبة شديدة طوال وجودهم هناك.
حياة تحت الرقابة
يذكر عاملون في منظمات إغاثية في مناطق سيطرة الميليشيات لـ«الشرق الأوسط» أن الجهاز الاستخباري الحوثي الذي يشرف على عمل المنظمات الإغاثية، والمسمى بـ«المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية»، أبلغ جميع المنظمات بمنع تحرك أي موظف محلي إلى خارج صنعاء أو مناطق سيطرة الحكومة، إلا بعد الحصول على تصريح مرور مسبق ينبغي تقديمه إلى المجلس قبل أسبوعين من موعد المهمة.

وتوضح المصادر أن مخابرات الجماعة الحوثية تلزم مقدم الطلب بتحديد وجهة الموظف والمهمة التي أوكلت إليه، والأشخاص الذين سيلتقيهم بالتفاصيل الدقيقة، على أن يُلزم هذا الموظف بتقديم تقرير مفصل إلى الجهاز المخابراتي عند عودته من المهمة.

ويلزم الموظف باحتواء تقريره على شرح تفاصيل رحلته من بدايتها إلى النهاية، وطبيعة اللقاءات التي عقدها، وماذا دار من نقاشات مع الأشخاص الذين التقاهم، وإلا سيكون عرضة للاستجواب والاعتقال.

واستنكرت الحكومة اليمنية تصفية المسؤول في منظمة إنقاذ الطفولة في سجن تابع لمخابرات الحوثيين، وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة مربع الصمت، وإصدار إدانة واضحة للجريمة التي وصفتها بالنكراء.

وأدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني «بأشد العبارات» تصفية هشام الحكيمي أحد موظفي منظمة إنقاذ الطفولة، تحت التعذيب، بعد قرابة شهرين من اختطافه من أحد شوارع العاصمة صنعاء، وإخفائه قسراً.
واتهم الإرياني الجماعة الحوثية باختطاف عدد من العاملين في الأمم المتحدة، و11 موظفاً في السفارة الأميركية والوكالة الأميركية للتنمية، منذ قرابة عامين، وإخفائهم قسراً في ظروف غامضة، دون توجيه أي تهم لهم، أو السماح بمقابلة أسرهم.

مطالب حكومية بالتحقيق
تشير التقارير الحقوقية، بناء على تصريحات الإرياني، إلى أن الجماعة الحوثية تدير نحو 641 سجناً، منها 237 سجناً رسمياً احتلتها، و128 سجناً سرياً استحدثتها بعد الانقلاب، وأن 32 مختطفاً تعرضوا للتصفية الجسدية، فيما انتحر آخرون، للتخلص من قسوة وبشاعة التعذيب، وسُجلت 79 حالة وفاة للمختطفين و31 حالة وفاة لمختطفين بنوبات قلبية، بسبب الإهمال الطبي ورفض إسعافهم للمستشفيات.

ونوّه الوزير اليمني إلى أن وزارة حقوق الإنسان اليمنية رصدت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب من إجمالي 1635 حالة تعرضت للتعذيب في معتقلات الحوثيين، كما وثّقت منظمات حقوقية متخصصة ارتكابهم جريمة الإخفاء القسري بحق 2406 من المدنيين في معتقلات غير قانونية، حيث يتعرضون لأبشع صنوف التعذيب النفسي والجسدي، والحرمان من الرعاية الصحية.
ودعا الوزير إلى تحقيق عاجل وشفاف في جرائم تعذيب الأسرى والمختطفين والمحتجزين قسراً في معتقلات ميليشيات الحوثي، وملاحقة ومحاكمة مرتكبيها في المحاكم المحلية والدولية باعتبارهم «مجرمي حرب».

واتهم قيادات حوثية بالمشاركة في هذه الجرائم، بينهم عبد القادر المرتضى رئيس فريق الأسرى والمعتقلين لدى الجماعة، مناشداً المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن ومنظمات حقوق الإنسان بإصدار إدانة واضحة لهذه الجريمة النكراء، وممارسة ضغط حقيقي على الحوثيين للكشف عن مصير كافة المخفيين قسرا، وإطلاقهم فوراً.

كما دعا الولايات المتحدة الأميركية إلى إعادة تصنيف الجماعة الحوثية كمنظمة إرهابية، وملاحقة ومحاكمة قادتها المسئولين عن هذه الجرائم المروعة.

في سياق مساعيها لتسليع التعليم وجباية المزيد من الأموال من خلاله، أقدمت الجماعة الحوثية أخيراً على تأجير أسطح عدد من المدارس والمجمعات التربوية الحكومية في محافظة إب اليمنية لشركات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، بالتزامن مع تأكيد دولي على تراجع جودة التعليم في اليمن.

وكشفت مصادر تربوية لـ«الشرق الأوسط» عن إقدام قيادات حوثية، يتصدرهم محمد الغزالي، المنتحل صفة مدير التربية والتعليم في المحافظة، على تأجير أسطح 4 مدارس في مدينة إب ومديرية يريم لتجار موالين للجماعة يعملون في توليد الكهرباء بالطاقة البديلة منذ أيام، في حين تواصل الجماعة تجاهل مطالب المعلمين بصرف رواتبهم المنقطعة منذ سنوات.

ولفتت المصادر إلى أن تأجير هذه المدارس يعدّ مرحلة أولى، حيث تنوي الجماعة توسيعها مستقبلاً لتشمل مدارس حكومية أخرى في مناطق متفرقة من المحافظة.
ومن ضمن المدارس التي شرعت الجماعة في إبرام صفقات تأجيرها مقابل جني مبالغ شهرية تعادل ما بين 500 و600 دولار، مدرسة «عائشة» في مدينة إب، ومدرسة «خالد بن الوليد» و«مجمع 22 مايو التعليمي» في يريم شمال شرقي إب.

وطبقاً للمصادر، تستمر الجماعة الحوثية في تحركاتها الحالية من أجل استثمار نحو 16 مدرسة في 11 مديرية عبر وضع منظومات الطاقة الشمسية، منها مدارس الوحدة، 7 يوليو، صلاح الدين، بلقيس، 22 مايو، الصمود، القادسية، عائشة، أبو ذر الغفاري، الزهراء، اليرموك، الميثاق، طارق بن زياد، إلى جانب مجمعات تربوية منها مجمع «الزبيري» التربوي و«الصالح» و«زيد الموشكي».

ولاقت هذه الإجراءات استياءً وغضباً واسعين في الأوساط التعليمية والتربوية، ووصف المعلمون والتربويون تلك الممارسات بأنها غير مشروعة، فبدلاً من سعي الجماعة لصرف مرتبات المعلمين، ذهبت لمزاولة أعمال تجارية مشبوهة تدر لها مزيداً من المال على حساب العملية التعليمية، بينما يعاني نحو 170 ألف معلم الويلات جراء توقف رواتبهم منذ سنوات.

متاجرة بأرواح الطلاب والمعلمين
تعدّ محافظة إب (192 كلم جنوب صنعاء) من أكثر محافظات اليمن التي يعاني معلموها وتربويوها أوضاعاً معيشية كارثية بسبب مواصلة جماعة الحوثي نهب رواتبهم منذ سنوات، باعتبارها ثاني محافظة يمنية من حيث عدد عاملي قطاع التربية والتعليم على مستوى الجمهورية.

وأعرب معلمون وتربويون من محافظة إب لـ«الشرق الأوسط»، عن استنكارهم لتأجير أسطح المدارس ما يشكل، حسبما قالوا، خطراً حقيقياً على حياة الطلبة والتربويين، في ظل استمرار تهالك عديد من المدارس الحكومية دون أي تدخل من قبل سلطات الانقلاب لإصلاحها وترميمها.

ولجأت الجماعة الحوثية إلى تعميم مثل هذه الإجراءات التي سبق لها أن بدأتها قبل أشهر في مدارس حكومية في صنعاء، ضمن ما تعده الأوساط التربوية مواصلةً للاعتداءات المتكررة ضد ما تبقى من مؤسسات التعليم في مناطق سيطرتها.

ويكشف قيادي تربوي سابق في إب لـ«الشرق الأوسط»، عن أن ذلك الإجراء الانقلابي لا يقتصر على تأجير أسطح المدارس لتجار كهرباء الطاقة الشمسية فحسب؛ بل إن الجماعة تعتزم أيضاً تأجير أسطح مدارس ومنشآت تعليمية أخرى في إب وبعض مديرياتها لشركات اتصالات، عبر إبرام صفقات بوضع أبراج تقوية شبكات اتصال وإنترنت مقابل جني مبالغ شهرية.

ويضيف التربوي: «في الوقت الذي يعيش فيه المعلم أصعب حال جراء انقطاع الرواتب، تواصل الميليشيات الحوثية ابتكار مزيد من الطرق والأساليب التي تمكنها من جني المال الذي تسخره في سبيل استهداف اليمنيين بالتطييف وتمويل جبهاتها القتالية».

تراجع جودة التعليم
يأتي هذا النهج المستمر من طرف الجماعة الحوثية بالتوازي مع تأكيد تقرير دولي حديث أن الصراع في اليمن قاد إلى مزيد من تدهور جودة التعليم وتسرب الطلاب من مدارسهم.

وذكر البنك الدولي في تقرير «أصوات من اليمن» أن الصراع المستمر منذ 8 أعوام أدى إلى تدهور جودة التعليم في اليمن، وقاد إلى تسرب الطلاب، مضيفاً أنه بعد أربعة أعوام من المقابلات وجمع البيانات، تم التوصل إلى أن التعليم عالي الجودة يمثل مشكلة في اليمن، وأنّ الأسر تواجه صعوبات كبيرة في إرسال أطفالها إلى المدرسة.

ولفت إلى إمكانية أن يؤدي الغياب المطول للتعليم الجيد إلى تغذية الصراع من خلال خفض تنمية رأس المال البشري في اليمن، كاشفاً عن وجود أسباب رئيسية للتدهور الملحوظ في الجودة والتسرب من التعليم، تتمثل في النقص في توفر المعلمين، ونقص الكتب المدرسية المطبوعة، وأوجه القصور في البنية التحتية، واكتظاظ الفصول الدراسية، وتدهور دخل الأسر، وطول المسافة إلى المدارس، وعدم توفر خيارات النقل.

ونقل التقرير عن بعض السكان قولهم: «إن جودة التعليم في اليمن تدهورت بدرجة كبيرة، حيث تعمل معظم المدارس وفقاً لجدول زمني طارئ، ممّا أدى إلى دروس بدوام جزئي ودروس غير مستمرة في كثير من الأحيان».

وأوضح البنك الدولي أن نحو 18 في المائة من الأسر اليمنية لديها طفل واحد على الأقل في سن المدرسة، لم يذهب إلى المدرسة خلال الـ30 يوماً الماضية.