أكد التقرير السنوي الجديد لفريق الخبراء التابعين للجنة العقوبات في مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن أن الحوثيين مستمرون في التصعيد العسكري لمواجهة المطالبات بصرف رواتب الموظفين المقطوعة منذ نهاية عام 2016، متهماً الجماعة بالاستمرار في تهريب الأسلحة، وتعذيب المعتقلين واغتصاب الأطفال.

التقرير الجديد ذكر أن الحوثيين وتحت ضغط إضرابات الموظفين في مختلف القطاعات للمطالبة بدفع رواتبهم، دأبوا على إصدار بيانات مهدِّدة «كورقة مساومة لتعزيز موقفهم في المحادثات الجارية، خصوصاً ما يتعلق بمسألة الرواتب».
ومن أجل الحصول على المزيد من التنازلات «ما فتئ الحوثيون أيضاً ينظمون عدة استعراضات عسكرية ومناورات بالذخيرة الحية لعرض قوتهم»، وفق التقرير.

وأكد فريق الخبراء أنه يساورهم «قلق بالغ إزاء حجم وطبيعة العتاد العسكري الذي عرضه الحوثيون» حيث لا تزال الجماعة ترفض الدخول في أي نوع من الحوار مع الحكومة اليمنية.

ووصف التقرير المطالب التي يقدمها الحوثيون شرطاً للموافقة على أي مقترحات سلام، بأنها تستند دائماً إلى اعتبارات اقتصادية في المقام الأول. وتشمل هذه المطالب رفع القيود المفروضة على ميناء الحديدة، ودفع الرواتب بما في ذلك رواتب أفراد الجيش وقوات الأمن، والحصول على حصة كبيرة من إيرادات النفط.

ورأى فريق الخبراء أن حل النزاع «المستعصي» في اليمن هو عملية طويلة الأمد، وأن التسوية السلمية الشاملة قد لا تكون ممكنة في المستقبل القريب. غير أنه عاد وقال إنه ينبغي تشجيع التوصل إلى اتفاقات بشأن عدد قليل من المسائل الأقل إثارة للجدل واستكمالها بتدابير أخرى لبناء الثقة من أجل المحافظة على الانفراج الحالي وتوسيع نطاقه.

استبعاد عودة الحرب الشاملة
الفريق الأممي أكد أنه وبالنظر إلى تدخل جهات فاعلة إقليمية ودولية، «يتضاءل احتمال انخراط الحوثيين في حرب شاملة أخرى»، على الرغم من التصريحات المهدِّدة. وقال إنهم سيواصلون بالأحرى سياساتهم التصعيدية «المحسوبة» وقد يزيدون من الهجمات على عدة جبهات لحل مشكلة دفع الرواتب. بيد أنهم سيلتزمون إجمالا بإطار التقارب السعودي - الإيراني.

ورأى الفريق أنه، وفي ظل الظروف الراهنة، قد يكون من مصلحة جميع الأطراف الاتفاق على وقف رسمي لإطلاق النار وحل المسائل العالقة، بما في ذلك المسائل المتعلقة بدفع الرواتب، واستئناف صادرات النفط من جانب الحكومة، وتخصيص الموارد.

وتحقيقاً لتلك الغاية اقترح الخبراء تجنب حدوث أي جمود في المحادثات الحالية، لأن ذلك، وفق رؤيتهم، يمكن أن يعني العودة إلى المواجهات العسكرية ووقوع المزيد من الخسائر بين المدنيين.

ووفق ما يراه الفريق فإن من المهم أن يعتمد أصحاب المصلحة المعنيون خطة متعددة المراحل تأخذ في الاعتبار متغيرات السياق. وينبغي أن تُعطى الأولوية في هذه المرحلة للتوصل إلى وقف رسمي لإطلاق النار. ومن ثم، سيكون من المهم الاتفاق على اعتماد تدابير تدريجية ومتبادَلة لبناء الثقة بشأن المسائل الأقل إثارة للجدل من أجل تحقيق الهدف.

تهريب الأسلحة
وبخصوص تهريب الأسلحة وانتهاك الحوثيين قرارات مجلس الأمن، ذكر تقرير الخبراء أنه خلال الفترة بين ديسمبر (كانون الأول) 2022 ويناير (كانون الثاني) 2023 صودرت عدة آلاف من البنادق الهجومية، وكمية كبيرة من الذخيرة، ومكونات منظومات مراقبة كهروبصرية وقذائف مُسيرة متوسطة المدى في المياه الدولية.

وأكد التقرير أن جميع عمليات ضبط هذه الأعتدة، التي أكدتها تصريحات أدلى بها عدة مسؤولين حوثيين، «تُبيِّن أن هؤلاء يعززون بشكل كبير قدراتهم العسكرية البرية والبحرية»، بما في ذلك تحت الماء، فضلاً عن ترسانتهم من القذائف، والطائرات المُسيَّرة، في انتهاك لحظر الأسلحة».

ولاحظ الفريق وقوع انتهاكات واسعة النطاق لقرارات مجلس الأمن استُخدمت فيها أعتدة عسكرية، مثل القذائف المُسيَّرة والقذائف الانسيابية، والصواريخ المضادة للسفن، والطائرات المُسيَّرة الهجومية، والأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع المنقولة بالماء ومئات المركبات الرباعية الدفع التي عُدلت لحمل منظومات أسلحة مختلفة عرضها الحوثيون خلال الاستعراضات العسكرية.

وحسب التقرير فقد جرى التركيز على المكونات المتاحة تجارياً التي يستخدمها كيانات أو أفراد (مدرجون في قائمة الجزاءات الموضوعة) في تركيب الطائرات المُسيَّرة والأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع المنقولة بحراً والموجهة عن بُعد، وغيرها من منظومات الأسلحة التي عرضها الحوثيون خلال الاستعراضات العسكرية التي أُقيمت في الحديدة وصنعاء في سبتمبر (أيلول) 2022.

كما حقق الفريق الأممي في أربع حالات جديدة لتهريب الأسلحة والذخائر عن طريق البحر، بما في ذلك حالة تتعلق بمنظومة مراقبة كهروبصرية ومكونات قذائف مُسيَّرة متوسطة المدى، وتهريب محركات طائرات مُسيَّرة براً وكميات كبيرة من الصواعق والسلائف الكيميائية الخاصة بصنع المتفجرات.

الفريق حقق أيضاً في مركبتين لدفع الغواصين صادرتهما الحكومة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، وحلَّل حطام قذيفة أطلقها الحوثيون على ميناء الضبة عام 2022، ولاحظ أن الحكومة نفّذت عشر عمليات مصادرة لأعتدة قيل إنها كانت موجهة إلى الحوثيين.

وذكر أنه صودرت أيضاً «الاسكوترات الغائصة»، ويستخدمها الغواصون بأجهزة تنفس وأفراد القوات العسكرية، إلى جانب تهريب الأسلحة الصغيرة، وما يتصل بها من ذخائر، والأجهزة الإلكترونية ومكونات القذائف، عن طريق البحر، التي صودرت.

اغتصاب وتعذيب
وثَّق فريق الخبراء الأمميين التابعين لمجلس الأمن الدولي في تقريرهم الأحدث، حالات تعذيب ارتكبها الحوثيون في مختلف مرافق الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، بما في ذلك السجن الواقع في معسكر الأمن المركزي في صنعاء، المعروف أيضاً باسم سجن «بيت التبادل»، الذي يُديره رئيس فريق الحوثيين في مفاوضات الأسرى، عبد القادر المرتضى.

خبراء مجلس الأمن جزموا دون مواربة بأن الحوثيين يسجنون النساء لأسباب مختلفة تتعلق بالنزاع، بما في ذلك انتمائهن المتصوَّر إلى أطراف النزاع المعارضة، أو انتمائهن السياسي، أو مشاركتهن في منظمات المجتمع المدني أو نشاطهن في مجال حقوق الإنسان، أو بسبب ما تسمى «الأفعال غير اللائقة».

ومن بين المحتجزات عارضتا أزياء يمنيتين معروفتين احتُجزتا تعسفياً في فبراير (شباط) 2021 وحُكم عليهما في نوفمبر (تشرين الثاني) من نفس العام بالسجن لمدة خمس سنوات.

وأكد الفريق أن النساء المحتجزات لدى الحوثيين يتعرضن للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بما في ذلك من «الزينبيات»، (الشرطة النسائية). وقال إن النساء المحتجزات يتعرضن أيضاً للاعتداء الجنسي، وفي بعض الحالات يخضعن لفحوص العذرية، وكثيراً ما يُمنَعن من الحصول على السلع الأساسية، بما في ذلك منتجات النظافة الصحية النسائية.

ووفق ما جاء في التقرير فإنه يُنظَر إلى الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية المتخصصة للحوثيين، أو غيرها من محاكم الحوثيين بوصفها فتاوى، وهي تحمل بالتالي وزناً قضائياً بالإضافة إلى الوزن الديني الذي يمكن أن تكون له آثار كبيرة طويلة الأجل على حياة الأشخاص المدانين، لا سيما فيما يتعلق بسلامتهم عند إطلاق سراحهم.

واستناداً إلى التقارير التي تلقاها الفريق، تَبيّن أن الحوثيين يحتجزون أطفالاً لا تتجاوز أعمارهم 13 عاماً. ويُحتجَز بعضهم في قضايا أخلاقية، وهم متهَمون بارتكاب أفعال «غير لائقة» بسبب ميولهم الجنسية المزعومة، كما يحتجزون أطفالاً آخرين في «قضايا سياسية»، تقام بحقهم في كثير من الأحيان بسبب عدم امتثالهم أو عدم امتثال أسرهم لآيديولوجية الحوثيين أو أنظمتهم.

وذكر تقرير الخبراء أن هؤلاء الأطفال يتقاسمون نفس الزنازين مع السجناء البالغين، وأن الفريق تلقى تقارير موثوقة تفيد بأن الصبية المحتجزين في مركز شرطة الشهيد الأحمر في صنعاء «يتعرضون بانتظام للاغتصاب».

لم يكن تهديد الحوثيين الملاحة البحرية وليد الأحداث والأسابيع الأخيرة. وظهرت ردود فعل دولية إزاء سلوك الجماعة لأمن الملاحة في البحر الأحمر وبحر العرب أقل من المستوى؛ وفقاً لباحثين تحدثت معهم «الشرق الأوسط» انتقدوا «التراخي الدولي» مع الحوثيين وطالبوا بعقوبات.

ورغم التحرك الأميركي الرامي إلى تقليص المخاطر ارتفعت أصوات يمنية من باحثين ومراكز تفكير ودراسات تدعو إلى تحرك أقوى يضمن إحلال السلام في اليمن وتحجيم القدرات العسكرية للجماعة الساعية للحصول على أكبر الفوائد من الحرب في غزة.

منذ انقلابها، أبدت الجماعة نواياها للسيطرة على الممرات المائية المجاورة لليمن، وأقدمت على ممارسات مثلت اعتداءات واضحة على طرق الملاحة الدولية؛ لكن ممارساتها الأخيرة بدت أكثر جرأة، وفي ظروف أكثر حساسية، ومغايرة لمساعي إنهاء الصراع في اليمن.

أكثر ما يفسر اهتمام الجماعة بالممرات المائية أنها وأثناء زحفها الانقلابي بعد صنعاء لم تتجه صوب مأرب أو شبوة، وهما محافظتان مليئتان بالنفط، بل توجه الحوثيون صوب الحديدة، وهو ما يشي بأهميتها الاستراتيجية لدى الجماعة، أو من يخطط لها.

وسبق للحوثيين استهداف سفن أجنبية وناقلات خليجية في البحر الأحمر وقرب مضيق باب المندب بالقرصنة وإطلاق القذائف وزراعة الألغام البحرية لفرض نفوذها ومشروعها في اليمن، وكانت عملية اختطاف السفينة الإماراتية «روابي» مطلع العام الماضي من أمام السواحل الغربية للبلاد عملاً مشهوداً أثار القلق الدولي على خطوط التجارة الدولية.

ممارسات مشهودة
من الممارسات الحوثية المشهودة استهداف البوارج الأميركية «يو إس ماسون» و«بونز» و«نيتز» بالصواريخ، والذي ردت عليه البحرية الأميركية بقصف مواقع رادار في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2016، كما استهدف زورق مفخخ ميناء المخا في العام التالي، وأطلقت الجماعة صواريخ على ناقلات نفط سعودية في عام 2018.

ومنذ يومين أعاد رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك التحذير الذي سبق وأطلقه قبل أسبوع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي؛ من تداعيات القرصنة الحوثية على الأمن الإقليمي والدولي، ومخاطر جر المنطقة إلى صراع أوسع بالوكالة عن إسرائيل والنظام الإيراني، تأكيداً لموقف اليمن الذي تعامل مع حادثة اختطاف سفينة الشحن «غلاكسي ليدر» بوصفه قرصنة موجهة من النظام الإيراني.

ويصف المرصد المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية الممارسات الحوثية في البحر الأحمر بمرحلة جديدة من حرب الناقلات بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، والتي تعود إلى ثمانينات القرن الماضي، حيث عادت أخيراً بإضافة عدة تكتيكات إليها مثل مصادرة الناقلات النفطية، واستخدام وسائل مستحدثة لاستهداف هذه الناقلات والقطع البحرية الموجودة في المنطقة، مثل الزوارق الانتحارية.

وامتدت تأثيرات هذه العمليات البحرية المستترة إلى المواجهة بين تل أبيب وطهران، بدءاً من أكتوبر 2019 باستهداف ناقلة إيرانية بمقذوفات أو ألغام لاصقة، لتتكرر الهجمات على السفن الإيرانية خلال ذلك العام والعام الذي يليه، وردت إيران على تلك الهجمات في مارس (آذار) 2021، باستهداف سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر بألغام لاصقة.

استشعار الخطر
دخلت الجماعة المعادلة الميدانية متذرعة بالحرب في غزة، ما دفع البحرية الأميركية إلى استشعار التهديدات التي تمثلها الصواريخ المطلقة من اليمن، سواء في اتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو في اتجاه الملاحة الأميركية والإسرائيلية في البحر الأحمر وخليج عدن.

في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 حركت البحرية الأميركية مجموعة قتالية من قطعها البحرية إلى شمال البحر الأحمر قادمة من البحر المتوسط، وانضمت إليها بعد يومين غواصة الصواريخ الموجهة «يو إس إس فلوريدا»، لتنتقل لاحقا إلى خليج عدن، وتقترب من السواحل الإيرانية، لتنفيذ عمليات مراقبة في نطاق الخليج العربي وخليج عدن والبحر الأحمر، بالتعاون مع مجموعة بحرية أخرى.

تبدو الأنشطة الحوثية الأخيرة، بحسب الباحث محمد منصور الذي أعد رؤية المرصد المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية حول هذه القضية، توسيعا لهامش المناورة العسكرية فيما يتعلق بأزمة غزة؛ لكنها سلطت الضوء على حجم التهديد الذي تتعرض له الملاحة الدولية في هذا النطاق البحري الحيوي، والذي فاقمه عدم التوصل إلى حل سياسي نهائي للأزمة اليمنية، مع ترجيح أن تكون هذه الأنشطة وسيلة لتقوية موقف الجماعة الحوثية في المفاوضات.

ويخلص الباحث إلى أن ثمة حالة توازن قائمة في المشهد البحري في البحر الأحمر وخليج عدن وما يرتبط به من عمليات صاروخية؛ فلا الجماعة الحوثية راغبة في توسع أعمالها إلى المدن الإسرائيلية، أو الدخول في مواجهة مباشرة مع القطع البحرية الأميركية، ولا الجانب الأميركي يملك نيات للرد على تلك الأنشطة كما حدث عام 2016، ويضع حماية الملاحة المدنية كأولوية لوحداته البحرية.

أما المعهد الإيطالي لدراسات السياسة الدولية (ISPI) فذهب إلى أن جهود الردع الدولية لا تخفف من المخاوف الأمنية العالمية في البحر الأحمر التي تمثلها القرصنة الحوثية، فقد تأثر الأمن البحري في البحر الأحمر ومنطقة باب المندب سلباً بسبب الحرب في اليمن، وبعد هجمات الحوثيين عدة مرات على أهداف عسكرية وتجارية خلال السنوات الماضية.

الجماعة الحوثية كثفت منذ مطلع العام الحالي وجودها العسكري على الساحل الغربي للبلاد وعلى الجزر اليمنية في البحر الأحمر لاتخاذها نقاطا محورية للهجمات البحرية، وهي الجزر التي شهدت عملية عسكرة تدريجية، منذ عام 2015، ما دفع إلى اتخاذ كثير من المبادرات لتعزيز أمن البحر الأحمر، وإطلاق فرقة عمل بقيادة الولايات المتحدة العام الماضي لتحسين الأمن البحري في المنطقة ومكافحة تهريب الأسلحة.

إلا أن الردع لم يكن فعالاً، وفقاً للمركز، وبدلاً من ذلك، يبدو أن الجماعة اكتسبت مزيداً من الجرأة بسبب الحرب بين إسرائيل و«حماس» في غزة، فضلاً عن إمكانية التعامل مع البحرية الأميركية، في حين لا تمنع جهود السلام التي تدعمها السعودية الجماعة المسلحة من تنفيذ هجمات متعددة الأبعاد (جوية وبحرية) في البحر الأحمر، وعبره.

العودة إلى العقوبات الأميركية
ينتهي المعهد الإيطالي في تقريره إلى أن منطقة باب المندب تبدو أكثر أماناً الآن، لكن باحتفاظ الجماعة الحوثية بالمناطق الساحلية الغربية، فإن الجزر الغربية لليمن ستظل بمثابة نقاط توقف لا يمكن التنبؤ بها في البحر الأحمر.

يؤكد الباحث المصري في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بشير عبد الفتاح لـ«الشرق الأوسط» أن الممارسات الحوثية في البحر الأحمر قد تدفع الولايات المتحدة إلى إعادة التفكير في تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية وفرض عقوبات عليها، كوسيلة ردع يمكن أن تساعد في كبح جماح جماعة الحوثي ومواجهة القرصنة في البحر الأحمر.

ويرى عبد الفتاح، وهو رئيس تحرير «مجلة الديمقراطية»، أن أفضل وسيلة لمنع تصاعد الأوضاع في المنطقة وتوسيع الحرب تتمثل في وقف إطلاق النار والشروع في مفاوضات سلام تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية وإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي لسد الأبواب وإزالة الذرائع أمام الجماعات والحركات الإرهابية التي تتخذ القضية الفلسطينية مبرراً لأنشطتها المهددة للأمن والسلام.

الباحث السياسي اليمني فارس البيل رئيس «مركز يمن المستقبل للدراسات الاستراتيجية» يقرأ ردود الفعل الدولية إزاء القرصنة الحوثية في البحر الأحمر كما لو أنها تدرك مدى هذه الأعمال وتأثيرها، وأنها ليست أكثر من «بروباغندا» إيرانية شعبية معهودة، ولم تكن حدثاً مفاجئاً ومربكاً يستدعي المعالجة، ويظهر أيضاً كما لو أن هنالك سيناريوهات متوقعة لأذرع إيران في نطاقاتها.

يعتقد البيل في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن عمليات الحوثيين العسكرية ليست ذات تأثير مباشر على مجريات الأحداث، باعتبارها أعمالا هامشية، وأن إيران تريد من ذلك أن تغطي سوأتها بافتعال هذه الأعمال لكن بعيداً عن المربع الساخن، ودونما تأثير، حيث تم اختيار الحوثي لهذه المهمة.

ويخلص البيل، إلى القول إن الأعمال الحوثية تصدر في لحظة مفاوضات متقدمة حول السلام للتأكيد أنها غير معنية بالسلام ولن تستجيب لمتطلباته، إلا أن هناك رغبة دولية لإنجاز هذه التسوية دونما تطمين لكيفية التزام الجماعة بالسلام وبالعمل الوطني داخليا وخارجيا وهي تمارس الانتهاكات داخليا وتهدد الأمن الإقليمي والدولي خارجياً.

رغم وجود أسواق للسلاح في عدة مدن يمنية، إلا أنها المرة الأولى التي يقوم فيها الحوثي بعرضها بالسوق السوداء في صنعاء وصعدة.

أدلة دامغة كشفها تقرير الخبراء المعني باليمن المقدم إلى مجلس الأمن مؤخرا، بشأن وجود سوق سوداء لبيع الأسلحة في مناطق المليشيات، لا سيما صعدة وصنعاء، ما يثبت استمرار تدفق الأسلحة للحوثي في انتهاك لحظر الأسلحة.

وقال التقرير، الذي طالعته "العين الإخبارية"، إنه وثق "نماذج مختلفة من الأسلحة الصغيرة والخفيفة بما في ذلك منظومة دفاع جوي محمولة وقذائف موجهة مضادة للدبابات معروضة للبيع في السوق السوداء بمدينتي صنعاء وصعدة الخاضعتين لسيطرة الحوثيين".


وأشار إلى أن من بين الأسلحة المعروضة للبيع "بنادق تحمل أرقاما متسلسلة تتفق مع تلك التي تمت مصادرتها في البحر" من قبل القوات البحرية الدولية التي تقوم بتطبيق حظر الأسلحة المفروض من قبل الأمم المتحدة على الحوثيين.

وبحسب التقرير، فإن بيع الأسلحة في سوق سوداء للحوثيين يشير إلى أن "هناك عمليات نقل للأسلحة لم تعترضها القوات البحرية ذات الصلة ووصلت إلى مناطق سيطرة الحوثيين".

تداعيات
ويرى فريق الخبراء المعني باليمن أن المبيعات غير المنتظمة للأسلحة الصغيرة والخفيفة تساهم في انتشارها بالمنطقة ما يقوض الأمن والاستقرار في اليمن وخارجه.

كما يمكن أن "تؤدي طبيعة أعتدة بعينها مثل منظومات الدفاع الجوي المحمولة إلى إثارة اهتمام الجماعات المسلحة بما في ذلك الجماعات الإرهابية وهي تشكل بالتالي تهديدا لأمن الطيران المدني"، طبقا للتقرير.

وفي مؤشر خطير آخر، قال التقرير إن "هناك مسدسات من طراز CF98-9 ذات خصائص تقنية وعلامات تتسق مع المسدسات المصنعة في الصين معروضة للبيع في السوق السوداء بالمناطق الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي".

ووثق فريق الخبراء المعني باليمن وفريق الخبراء المعني بالصومال "مسدسات تحمل نفس رقم الدفعة"، منها على سبيل المثال، مسدسات استخدمتها حركة الشباب في محاولة اغتيال وقعت في أغسطس/آب 2019، والتي تعود إلى نفس دفعة مسدس آخر تم توثيقه بالسوق السوداء الحوثية ويحمل رقما متسلسلا بفارق 18 وحدة بينهما.

كما وثق أيضا باحثون بالصومال في عام 2021 خمسة مسدسات أخرى من طراز 9-CF98 بأرقام متسلسلة تتسق مع المسدسات المعروضة للبيع في السوق السوداء الحوثية.

وتوصل فريق الخبراء المعني باليمن إلى وجود "شبكة تهريب منسقة بشكل وثيق تعمل بين مليشيات الحوثي (شمال اليمن) والصومال، وتتلقى أسلحة من مصدر مشترك".

 خط تهريب
وفي تطابق مع ما نشرته "العين الإخبارية"، في أبريل/نيسان الماضي، عن خط تهريب للحوثيين من الحديدة إلى السودان، قال فريق الخبراء المعني باليمن إن "هناك شبكة تهريب منسقة بشكل وثيق تعمل بين مليشيات الحوثي والسودان".

وكانت مصادر أمنية يمنية رفيعة كشفت لـ"العين الإخبارية"، أن مليشيات الحوثي كثفت بشكل غير مسبوق تهريب شحنات الأسلحة من محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر إلى السواحل السودانية على الضفة الأخرى من البحر، لتأجيج الحرب في السودان.

وبحسب المصادر، فإن عمليات تهريب السلاح من قبل الحوثي إلى مناطق السودان بالإضافة إلى الصومال، زادت خلال الفترة الماضية بشكل كبير، كما أن المليشيات حولوا بالفعل محافظة الحديدة إلى مسرح لعمليات نقل وتهريب السلاح لمناطق الصراعات عبر البحر الأحمر.

ابتزاز من أجل تنازلات
وبحسب تقرير ر فريق الخبراء المعني باليمن، فإن قادة مليشيات الحوثي لجؤوا "تحت ضغط إضرابات الموظفين في مختلف القطاعات للمطالبة بدفع رواتبهم لإصدار بيانات مهددة كورقة مساومة لتعزيز موقفهم في المحادثات الجارية".

وأضاف: "من أجل الحصول على تنازلاتنا، ما فتئ الحوثيون أيضا ينظمون عدة استعراضات عسكرية ومناورات بالذخيرة الحية لعرض قواتهم ويساور الفريق قلق بالغ إزاء حجم وطبيعة العتاد العسكري الذي عرضه الحوثيون".

وتوقع التقرير أن يواصل الحوثيون سياساتهم التصعيدية المحسوبة وزيادة الهجمات على عدة جبهات لحل مشكلة الرواتب، مشيرة إلى أن المليشيات تحاول الاستفادة من الوضع الحالي لدفع الأطراف للاعتراف بهم ككيان شرعي ومنحهم تنازلات غير متناسبة قد تعزل أطرافًا يمنية أخرى.

ووفقا للتقرير، فإن مليشيات الحوثي دفعت بتعزيزات ضخمة بما فيها نشر أنظمة أسلحة متطورة ووحدات خاصة في مأرب وشبوة والبيضاء، وقاموا بزرع الألغام استعدادا للهجوم.

وأشار التقرير إلى وجود "توتر بين الحوثيين وعدة قبائل بينها بني نوف في الجوف، على خلفية محاولات المليشيات إخضاع أبناء القبائل بالقوة ومصادرة ممتلكاتهم، ما فجر اشتباكات بين الطرفين".

وفي يوليو/تموز 2023، أدت اشتباكات عنيفة إلى مقتل عدة عناصر من الحوثيين بمن فيهم قائد جبهة المرزيق، ما دفع المليشيات لاستقدام تعزيزات عسكرية ضخمة وقطع الطريق المؤدي إلى السيل مما أدى إلى زيادة تصعيد التوتر.

وقد طالب الحوثيون بتسليم 11 من رجال القبائل لكن 10 منهم فروا إلى مناطق الحكومة اليمنية ولم يسلم نفسه إلا شخص واحد.

وقال التقرير إن فريقه "حقق بـ4 حالات جديدة لتهريب الأسلحة والذخائر عن طريق البحر بما في ذلك حالة تتعلق بمنظومة مراقبة كهروبصرية ومكونات وقذائف تسيارية متوسطة المدى وتهريب محركات طائرات مسيرة برا وكميات كبيرة من الصواعق والسلائف الكيميائية الخاصة بصنع المتفجرات".

وأشار إلى ضبط حكومة اليمن 10 عمليات لأسلحة وعتاد كانت موجهة للحوثيين في انتهاك لحظر الأسلحة المحدد الأهداف، بما في ذلك أسلحة صغيرة وذخائر وأجهزة إلكترونية ومكونات القذائف التسيارية عن طريق البحر.

هز انفجار عنيف، مساء الخميس، منطقة عسكرية مغلقة لمليشيات الحوثي جنوبي غربي العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء.

وقال مصدر أمني لـ«العين الإخبارية» إن مخزن أسلحة تابعا للحوثيين انفجر في جبل فج عطان جنوبي غربي صنعاء، وهي منطقة عسكرية مغلقة.

وسمع دوي الانفجار في أرجاء مختلفة من العاصمة الخاضعة لمليشيات الانقلابية، فيما نشر ناشطون يمنيون صورا تظهر أعمدة دخان بيضاء تتصاعد إلى السماء مع ارتفاع كرة من ألسنة اللهب.

وبرر الحوثيون على لسان رئيس وكالة «سبأ» الخاضعة لهم نصر الدين عامر الانفجار بأنه كان ناتجًا عن تفجير مخلفات الحرب، مضيفًا أن «تصاعد اللهب كان إثر احتراق أشجار جافة في المكان».

وقال سكان محليون لـ«العين الإخبارية» إن منازلهم اهتزت على نحو غير مسبوق إثر انفجار مخزن أسلحة أرضي لمليشيات الحوثي في موقع جبل فج عطان، مشيرين إلى أنهم سمعوا سمع سيارات إسعاف تهرع إلى المكان.

وفي 10 يناير/كانون الثاني الماضي، قال مصدر أمني يمني لـ«العين الإخبارية» إن دوي انفجار عنيف هز معسكر الحفا المخصص لتخزين الصواريخ وإعادة تطويرها لدى مليشيات الحوثي جنوب العاصمة صنعاء.

وبحسب المصدر، فإن انفجار الصاروخ الحوثي جاء عند محاولة نقله من مخازن مليشيات الحوثي الإرهابية تمهيدا لإطلاقه نحو المناطق المحررة.

وبشكل متكرر ضربت المعسكرات الخاضعة عديد الانفجارات وأدت إلى مقتل عناصر وخبراء أجانب يعملون لتطوير ترسانة مليشيات الحوثي العسكرية، آخرها العام الماضي.

قالت جماعة الحوثي المسلحة إن أي إجراءات أمريكية ضدها ستعتبر بمثابة إعلان حرب، مع الدعوات في الولايات المتحدة لإعادة الجماعة اليمنية إلى قوائم الإرهاب وشن هجمات ضدها.

وشن الحوثيون عدة هجمات في البحر الأحمر تستهدف السفن الحربية الأمريكية، رغم أن البنتاغون قالوا إنهم غير متأكدين من نواياها.

وقال مهدي المشاط، في كلمة متلفزة بمناسبة عيد استقلال اليمن يوم الخميس ، إن “أي إجراء ما يمسهم سيكون بمثابة إعلان حرب وسيتم التعامل معه على هذا الأساس”.

وأضاف: “أدعو واشنطن إلى إجراء تعديلات جذرية في سلوكها العدائي تجاه اليمن، لأنه لا يخدم السلام في المنطقة، وأحذرها من أي تمادي أو تصعيد”.

أكد تقرير فريق الخبراء الدوليين التابعين للأمم المتحدة، أن مليشيا الحوثي الانقلابية تواصل احتجاز الأطفال اليمنيين بصنعاء والذين لا تتجاوز أعمارهم الثلاثة عشر عام، ويتقاسمون نفس الزنازين مع السجناء البالغين.

وقال الخبراء في تقريره الصادر مؤخرًا أنهم تلقوا تقارير تؤكد أن "الصبية المحتجزين في مركز شرطة الأحمر في أمانة العاصمة يتعرضون بانتظام للاغتصاب".

وأوضح الخبراء أن احتجاز مليشيا الحوثي للأطفال يأتي بعد تلفيق تهم لا أخلاقية لهم وقالك "وهم (الأطفال) متهمون بارتكاب قضايا غير لائقة، بسبب ميولهم المثلية المزعومة".

كما يتم "احتجاز أطفال اخرون بسبب قضايا سياسية، تقام بحقهم في كثير من الأحيان بسبب عدم امتثالهم أو امتثال اسرهم لأيدلوجية الحوثيين وانظمتهم". بحسب التقرير.

وتدير مليشيا الحوثي الانقلابية كافة أقسام الشرطة، والسجون، في العاصمة صنعاء، وترفض الافراج عن السجناء المدنيين والذين لا يعرفون أسباب اختطافهم.