•    السيطرة على الموارد الطبيعية تشعل فتيل النزاع بدعوى القضاء على الجماعات الإرهابية
•    التنظيمات المتطرفة تتوغل فى مالى وبوركينا فاسو والنيجر وتفاقم حالة عدم الاستقرار والمعاناة الإنسانية
•    تجاهل المجالس العسكرية الخسائر في صفوف المدنيين، وتركيزها على أمن النظام وتقليص الدعم الدولي، أدى إلى تفاقم التطرف الإقليمي في بوركينا فاسو ومالي والنيجر
•    تقليص الدعم الدولى أدى إلى زيادة التطرف الإقليمى وانتشار الفوضى
•    مقاتلو داعش والقاعدة لايكفون عن التخطيط لهجمات ضد الدول الأفريقية المجاورة
•    انعدام الأمن المتزايد والنفوذ الروسي في منطقة الساحل سيهددان المصالح الاستراتيجية الأوروبية والأمريكية من خلال زيادة الهجرة التي يمكن أن تزعزع استقرار شمال أفريقيا وأوروبا
•    استمرار الحكم العسكرى المدعوم من روسيا والاستراتيجيات العسكرية العدوانية التى تتجاهل أرواح المدنيين ستؤدى إلى تفاقم التطرف الإقليمى على حساب المصالح الأمريكية

استغلت الجماعات الإرهابية والمتطرفة عدم الاستقرار والصراع في القارة الأفريقية بهدف زيادة أنشطتهم وتكثيف الهجمات في جميع الانحاء وتسبب العنف الوحشي لهذه الجماعات في مقتل وجرح وتشريد الآلاف من المواطني، ولا يزال الكثيرون يعانون من التأثير الأوسع للإرهاب على حياتهم وسبل عيشهم. وتتحمل النساء والفتيات، على وجه الخصوص، وطأة انعدام الأمن وعدم المساواة. بعض الجماعات الإرهابية لديها نظرة كراهية تجاه النساء، وتحرم النساء والفتيات من حقوقهن الأساسية.
وقد أصبح الوضع في منطقة الساحل وغرب أفريقيا أكثر خطورة، حيث تنشط بعض الجماعات التابعة لداعش الأكثر عنفا في المنطقة. وخلال العامين الماضيين، توسعت هذه الجماعات عبر مناطق واسعة من الساحل، مما زاد من وجودها في مالي بينما توغلت أكثر في بوركينا فاسو والنيجر، وإن أنشطة الجماعات الإرهابية والمتطرفة العنيفة تفاقم حالة عدم الاستقرار والمعاناة الإنسانية. ويمكنها أن تغرق دولة خارجة من الحرب مرة أخرى في أعماق الصراع، وما يزيد من الوضع خطورة بعد الاضطرابات السياسية الأخيرة التي شهدتها بوركينا فاسو ومالي والنيجر، الصراع الدائر بين الولايات المتحدة الأمريكية من ناحية وروسيا من ناحية أخرى حول السيطرة على الموارد الطبيعية لهذه المنطقة تحت شعار مكافحة التطرف والإرهاب.
فشلت الجهود الغربية لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل على مدى العقد الماضي في إضعاف التطرف الإقليمي، الذي ساهم في انهيار الحكم وصعود المجالس العسكرية في بوركينا فاسو ومالي والنيجر. وتقوم القوات الغربية بعمليات لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل منذ دخول القوات الفرنسية مالي في عام ٢٠١٣ لتحرير المدن التي يسيطر عليها الارهابيون في شمال مالي. بقيت القوات الفرنسية في مالي حتى عام ٢٠٢٢ كجزء من عملية برخان التي كانت تهدف إلى احتواء انتشار الجماعات السلفية المتطرفة والحد من قدرتها على تشكيل تهديدات عابرة للحدود. وقدم شركاء غربيون آخرون مجموعة من الدعم الاستشاري واللوجستي والتدريبي للجيوش الإقليمية لتمكين بوركينا فاسو ومالي والنيجر من تحسين أمنها. كان الغرب يهدف إلى احتواء الجماعات السلفية المتطرفة من خلال قتل أو أسر الخلايا السلفية المتطرفة وبناء قدرات الدولة في كل بلد. ومع ذلك، فشلت استراتيجية الشركاء الغربيين في حماية السكان المحليين، ومعالجة سوء الإدارة، والتوفيق بين الديناميات السياسية المحلية التي أدت إلى انعدام الأمن. ومكنت أوجه القصور هذه الجماعات الإرهابة والمتطرفة من التعافي في مالي بعد النجاحات العسكرية الفرنسية الأولية في عام ٢٠١٣ وانتشاره في بوركينا فاسو والنيجر. ارتفع مستوى العنف في البلدان الثلاثة كل عام بين عامي ٢٠١٧ و٢٠٢١. استخدم القادة العسكريون في البلدان الثلاثة السخط الشعبي الناجم عن الإحباط من الفساد وعدم الاستقرار المستمر لتبرير خمسة اضطرابات بين عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢٣.
وقد رفضت المجالس العسكرية الجديدة النهج الغربي لمكافحة الإرهاب المتمثل في الاحتواء وبناء قدرات الدولة لصالح استراتيجيات وشراكات أكثر عدوانية مع روسيا. إن صعود المجالس العسكرية غير الديمقراطي إلى السلطة وضعها على خلاف مع معظم الشركاء الدوليين. ربطت المجالس العسكرية إحباط المدنيين بفشل الغرب في إضعاف الحركات المتطرفة والارهابية والإجراءات العقابية اللاحقة التي اتخذها الغرب بعد الاضطرابات السياسية، ولعبت على المشاعر المعادية للفرنسيين والمعادية للغرب لحشد الدعم الشعبي لأنظمتهم المنشأة حديثا. اتهمت المجالس العسكرية القوات الدولية بالتعاون مع الإرهابيين، وسجنت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، ورفضت بانتظام طلبات التحليق فوق أراضيها، وفي النهاية أجبرت القوات الدولية على المغادرة. أدت هذه الإجراءات إلى كسر علاقات المجالس العسكرية مع معظم الشركاء الدوليين وساهمت في إنهاء كل دعم مكافحة الإرهاب الذي قدمه الغرب تقريبا. انسحبت فرنسا من مالي في عام ٢٠٢٢ وبوركينا فاسو والنيجر في عام ٢٠٢٣، وستغادر قوات الأمم المتحدة مالي بحلول نهاية عام ٢٠٢٣.
كما أنهت النيجر شراكاتها الأمنية والدفاعية مع الاتحاد الأوروبي في ديسمبر ٢٠٢٣، وتركت مع بوركينا فاسو القوة المشتركة لمجموعة الساحل G٥ الممولة من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والتي تهدف إلى تعزيز التنسيق الإقليمي لمكافحة الإرهاب.
وقد تطلعت المجالس العسكرية إلى روسيا لملء الفراغ الناتج لأن روسيا تقدم شراكة أكثر جاذبية تلبي احتياجاتها الأوسع لأمن النظام وتتماشى مع وجهات نظرها المعادية للغرب والعسكرية. وتجادل المجالس العسكرية بأن روسيا منحتها وصولا أكبر إلى المعدات العسكرية التي تحتاجها لهزيمة الحركات المتطرفة والإرهابية، بما في ذلك القوات المساعدة مثل مجموعة فاجنر الممولة من الكرملين في مالي. كما تنظر المجالس العسكرية إلى روسيا على أنها مزود لأمن النظام. سعت المجالس العسكرية في بوركينا فاسو والنيجر إلى الحصول على مرتزقة روس للمساعدة في الدفاع ضد التهديدات المباشرة لسلطتهم مما يشير إلى توقع أن توفر القوات الروسية أمن النظام.
وقد أدى تجاهل المجالس العسكرية للخسائر في صفوف المدنيين، وتركيزها على أمن النظام، وتقليص الدعم الدولي، إلى تفاقم التطرف الإقليمي في بوركينا فاسو ومالي والنيجر. وقد أدت استراتيجيات المجالس العسكرية إلى تفاقم التطرف من خلال تضخيم انتهاكات حقوق الإنسان من خلال العنف العشوائي وتكتيكات العقاب الجماعي التي يستخدمها المتطرفون كأداة للتجنيد. فشلت الاستراتيجيات في الوقت نفسه في معالجة القضايا الأساسية التي لم يحلها النهج الغربي. وقد سعى كل مجلس عسكري إلى الحصول على قوات مساعدة معرضة لانتهاكات حقوق الإنسان لتحسين قدراته العسكرية. شجع تحرك المجلس العسكري المالي للتعاقد مع مجموعة فاجنر في سبتمبر ٢٠٢١ الجنود الماليين على إدامة العنف العشوائي ضد المدنيين وتضخيم انتهاكات قوات الأمن ضد المدنيين. يسعى المجلس العسكري النيجيري إلى إبرام عقد مع مجموعة فاجنر أو قوات المرتزقة الروسية البديلة ويواصل تعميق العلاقات مع الكرملين. تجنب المجلس العسكري في بوركينا فاسو نشر فاجنر بشكل كبير لصالح توسيع دور المساعدين المدنيين في بوركينا فاسو غير المدربين تدريبا كافيا والذين نفذوا العديد من انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة عرقيا. جند المجلس العسكري ٥٠.٠٠٠ من هؤلاء المساعدين في أكتوبر ٢٠٢٢ وجند قسرا منشقين عن المجتمع المدني في القوة المدنية طوال عام ٢٠٢٣.
لا يمكن للمساعدة الروسية في مالي أن تحل محل الدعم الدولي الذي تلقته الدولة سابقا ولم تضعف التمرد. فلدى فاجنر وحدة قوامها ١٠٠٠ جندي فقط في البلاد، والتي لا يمكن أن تحل محل ٢٤٠٠ جندي فرنسي و١٣٠٠٠ من قوات الأمم المتحدة التي كانت تعمل هناك سابقا. ومع ذلك، لم تؤد المساعدات الروسية إلى تدهور التطرف.
تتنافس جماعة نصرة الإسلام والمسلمين التابعة لتنظيم القاعدة في الساحل ومتمردو الطوارق مع القوات المالية وقوات فاجنر لملء الفراغ الذي خلفته مغادرة قوات الأمم المتحدة في شمال مالي. كما ادعى متطرفو جماعة نصرة الإسلام والمسلمين والطوارق بشكل منفصل أنهم اجتاحوا ما لا يقل عن ثماني قواعد في شمال مالي منذ بداية سبتمبر. واصلت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين في الوقت نفسه تعزيز قوتها في جميع أنحاء وسط مالي وبالقرب من العاصمة في جنوب مالي، كما يتضح من الهجوم الذي أودى بحياة رئيس أركان الرئيس المالي في أبريل ٢٠٢٣. كما أقامت ولاية الساحل التابعة لتنظيم الدولة "داعش" مجالا للحكم في شمال شرق مالي منذ الانسحاب الفرنسي، ونفذت العديد من المبادرات الاقتصادية والصحية والبنية التحتية والقضائية والأمنية في خمس مناطق مالية على الأقل.
ومع ذلك، كانت المساعدة الروسية في مالي كافية للمساهمة في الانتصارات الرمزية التي تحسن أمن النظام. على سبيل المثال، ساعد مرتزقة فاجنر والمعدات العسكرية الروسية القوات المالية في الاستيلاء على بلدة كيدال في نوفمبر ٢٠٢٣. عزز هذا الانتصار أمن نظام المجلس العسكري والدعم الشعبي بين قاعدته، حيث راهن المجلس العسكري بشرعيته على الاستيلاء على كيدال وشدد على أن استعادة المدينة من متمردي الطوارق الانفصاليين لأول مرة منذ عام ٢٠١٢ كانت مسألة سيادة وطنية.
وقد مكن انخفاض التركيز المحلي والدولي على ضغوط مكافحة الإرهاب في النيجر بعد الاضطرابات السياسية في يوليو ٢٠٢٣، تنظيم الدولة "داعش" من زيادة معدل ونطاق وشدة هجماته في النيجر. وأعطى المجلس العسكري الأولوية لحماية نفسه من تدخل إقليمي محتمل لإعادة الرئيس النيجري وركز قواته حول العاصمة للحفاظ على سيطرته. وقد أدى ذلك إلى إبعاد القوات عن الحدود وخلق ثغرات للمتشددين والإرهابيين لاستغلالها. كما أدى سحب الدعم الفرنسي ووقف التعاون العسكري الأمريكي بعد الاضطرابات السياسية في يوليو ٢٠٢٣ إلى جعل القوات النيجيرية أكثر عرضة للهجمات الإرهابية. ضاعف تنظيم الدولة "داعش" معدل هجماته الشهرية ثلاث مرات تقريبا ونفذ عدة كمائن واسعة النطاق أسفرت عن مقتل مئات الجنود النيجريين في أكتوبر ونوفمبر. تزعم تقارير محلية على موقع X (تويتر) أنولاية الساحل التابعة لتنظيم "داعش" بدأت في جمع الزكاة في المناطق القريبة من العاصمة النيجرية منذ اضطرابات يوليو.
تدعم الشراكات الروسية مع المجالس العسكرية جهود الكرملين الاستراتيجية للتهرب من العقوبات الغربية وتقويض النفوذ الغربي في المؤسسات العالمية. تستخدم روسيا شراكاتها مع الدول الأفريقية للوصول إلى رواسب الموارد الطبيعية القيمة - مثل الذهب والنفط والكروميت - التي تسمح لروسيا بالتخفيف من تأثير العقوبات الغربية ردا على غزوها لأوكرانيا. تمتلك كل من بوركينا فاسو ومالي رواسب كبيرة من الذهب، على الرغم من أن روسيا لم تتمكن بعد من توسيع إنتاجها من الذهب خارج الكيانات الروسية الخاضعة للعقوبات بالفعل. قال مسئولو المخابرات الأمريكية أيضا إن مجموعة فاجنر استخدمت المجلس العسكري المالي كوسيط للتحايل على العقوبات والحصول على أسلحة للمقاتلين الروس في أوكرانيا. كما تستخدم روسيا شراكاتها مع الدول الأفريقية لتعزيز أهدافها الاستراتيجية المتمثلة في مواجهة النفوذ الغربي في المؤسسات العالمية، مثل الأمم المتحدة، وإعادة تأسيس روسيا كقوة عالمية من خلال مبيعات الأسلحة والشراكات الثنائية الأخرى.
ويكاد يكون من المؤكد أن استمرار الحكم العسكري المدعوم من روسيا والاستراتيجيات العسكرية العدوانية التي تتجاهل أرواح المدنيين ستؤدي إلى تفاقم التطرف الإقليمي على حساب المصالح الأمريكية. كثف الكرملين مشاركته مع مجالس الساحل كجزء من جهوده لاستبدال مجموعة فاجنر بعد تمرد فاجنر في يوليو ٢٠٢٣ ووفاة الزعيم السابق للجماعة، يفجيني بريجوزين، في أغسطس ٢٠٢٣. زار نائب وزير الدفاع الروسي المجالس الثلاثة في سبتمبر وديسمبر ٢٠٢٣. قدرت منظمات استخباراتية مفتوحة المصدر أن وزارة الدفاع الروسية تكثف التجنيد لشركة عسكرية خاصة جديدة تسمى "فيلق أفريقيا" تهدف إلى إنشاء موطئ قدم لها في بوركينا فاسو والنيجر واستيعاب عمليات فاجنر الموجودة مسبقا في بلدان أخرى مثل ليبيا ومالي. لاحظ المدونون الروس أن الشركات العسكرية الخاصة التابعة لوزارة الدفاع وقيادتها لن يكون لها نفس الروابط المحلية أو التفاهم الذي طورته مجموعة فاجنر منذ وصولها إلى مالي في عام ٢٠٢١. هذا النقص في الفهم المحلي يزيد من خطر أن تكون قوة وزارة الدفاع في البداية أقل فعالية من فاجنر. ومن شأن التنافس بين وزارة الدفاع وفاجنر أن يتسبب في مزيد من مشاكل التنسيق حيث بدأت قوات وزارة الدفاع تحل محل قوات فاجنر في مالي، الأمر الذي من شأنه أن يخلق ثغرات أمنية إضافية. كما وقع الكرملين والمجالس العسكرية العديد من الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف في النصف الثاني من عام ٢٠٢٣، بما في ذلك صفقات بشأن الطاقة النووية ومصافي الذهب واتفاقية الدفاع الذاتي المتبادل بين المجالس العسكرية.
إن انعدام الأمن المتزايد والنفوذ الروسي في منطقة الساحل سيهددان المصالح الاستراتيجية الأوروبية والأمريكية من خلال زيادة الهجرة التي يمكن أن تزعزع استقرار شمال أفريقيا وأوروبا. حدد الاتحاد الأوروبي مرارا وتكرارا الهجرة كقضية حرجة بعد أن أدت أزمة اللاجئين السوريين في عام ٢٠١٢ إلى زعزعة استقرار القارة من خلال إرباك نظام اللجوء في الاتحاد الأوروبي وتضخيم التوترات العرقية، مما أدى إلى ظهور حركات سياسية يمينية عرقية قومية. وتهدد الهجرة المتزايدة إلى شمال أفريقيا بأن يكون لها تأثير مماثل على بلدان شمال أفريقيا الهشة، الأمر الذي لن يؤدي إلا إلى زيادة تدفقات المهاجرين المحتملة عبر البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا.
وقد أدرك الكرملين هذا الضعف وقام مرارا وتكرارا بإثارة أزمات اللاجئين وتسليحها لزعزعة استقرار أوروبا، وسوف يستفيد بالمثل من موجة جديدة من اللاجئين. هذا يهدد الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة التي تعتبر حاسمة للتجارة العالمية، والحرب في أوكرانيا، والقيم الديمقراطية الأمريكية، ومختلف السياسات الأمريكية الأخرى. ويستخدم آلاف المهاجرين طرق التهريب والاتجار العابرة للحدود الوطنية التي تمر عبر مالي والنيجر للوصول إلى شمال وغرب أفريقيا الساحلية وفي نهاية المطاف إلى أوروبا. أنهى المجلس العسكري النيجيري قانونا مثيرا للجدل لعام ٢٠١٥ مدعوما من الاتحاد الأوروبي كجزء من توبيخه لأوروبا في أوائل ديسمبر ٢٠٢٣ والذي استهدف طريقا رئيسيا للتهريب عبر شمال النيجر إلى شمال أفريقيا. فشلت صفقات الهجرة المفرطة في التبسيط، مثل قانون ٢٠١٥، في معالجة الأسباب الجذرية للهجرة، لكن الإنهاء المفاجئ لمثل هذه الاتفاقيات دون وجود سياسات بديلة سيؤدي إلى تدفق أعداد المهاجرين المتزايدة أصلا.
كما أن تفاقم انعدام الأمن في منطقة الساحل سيقوض المصالح الإقليمية الأمريكية لمكافحة الإرهاب في غرب أفريقيا الساحلية. ومن شأن حركات التطرف والإرهاب القوية في بوركينا فاسو والنيجر أن تزيد الضغط على الشركاء الأمريكيين الرئيسيين في مكافحة الإرهاب والشركاء الاقتصاديين في غرب أفريقيا الساحلية. وهذا يخاطر بإرباك جهود الولايات المتحدة لعزل بنين وكوت ديفوار وغانا وتوجو عن الإرهاب العابر للحدود من خلال قانون الهشاشة العالمية. كما أن السيطرة الإرهابية المتزايدة على أجزاء من بوركينا فاسو ومالي والنيجر ستزيد أيضا من خطر التهديد العابر للحدود من خلال منح مقاتلي داعش والقاعدة الموارد والمساحة للتخطيط لهجمات ضد الدول الأفريقية المجاورة - أو هجمات في أوروبا. إذا اختاروا القيام بذلك.