أحد الاقتراحات التي يتم النظر فيها هو تمكين الأعضاء المتبقين من قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في غزة لتشكيل "نواة" لقوة حفظ سلام أوسع بعد الحرب، وفقًا لمسؤول كبير في الإدارة تحدث إلى الصحفيين بشرط عدم الكشف عن هويته الأسبوع الماضي.

وتعارض إسرائيل الخطة. قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي هو الوحيد الذي يمكن الوثوق به في تجريد غزة من السلاح، وتعهد بمنع أي محاولة لإعادة تثبيت السلطة الفلسطينية في القطاع الفلسطيني.

وتتزايد الضغوط على إدارة بايدن للحد من الحملة العسكرية الإسرائيلية التي أودت بحياة أكثر من 19 ألف شخص في قطاع غزة، بحسب إحصائيات فلسطينية. 

تحديات فورية

وتواجه الخطة الأمريكية تحديين فوريين: إقناع الإسرائيليين بالانضمام إليها واستعداد الفلسطينيين.

وتفتقر السلطة الفلسطينية في الوقت الحاضر إلى التفويض الموثوق الذي تحتاجه للمشاركة في تقرير أمن ومستقبل غزة. وحسب صوت أميركا أظهر استطلاع للرأي في زمن الحرب نشره المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية الأسبوع الماضي أن أغلبية ساحقة من الفلسطينيين ترفض رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، حيث قال ما يقرب من 90٪ إنه يجب عليه الاستقالة. وتظهر استطلاعات الرأي السابقة أن معظم الفلسطينيين يعتقدون أن السلطة الفلسطينية فاسدة.

وقال آرون ديفيد ميلر، وهو زميل بارز في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي والذي شارك في مفاوضات السلام الأمريكية في الشرق الأوسط خلال إدارة ريجان وكلينتون وبوش: "عباس ضعيف للغاية".

وقال ميلر لإذاعة صوت أمريكا إنه يُنظر إلى عباس على أنه “مقاول إسرائيلي من الباطن” عندما يتعلق الأمر بالأمن.

منذ تأسيسها بموجب اتفاق القاهرة عام 1994، عملت قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في جيوب تبلغ مساحتها حوالي 40% من الضفة الغربية، وكان لها دور أساسي في حفظ النظام وسط الغارات التي تشنها قوات الدفاع الإسرائيلية والأنشطة التوسعية التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون.

وتسيطر إسرائيل على بقية الضفة الغربية وتقيد حركة الأشخاص والبضائع عبر المنطقة. وقد حافظت على حصارها على غزة منذ عام 2007 بعد فوز حماس في الانتخابات التشريعية في غزة عام 2006.

يقوم المنسق الأمني الأمريكي لإسرائيل والسلطة الفلسطينية منذ عام 2007 بتزويد قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية بالتدريب والتمويل والأسلحة وغيرها من المساعدات. ومع ذلك، ظلت قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في غزة في حالة سبات إلى حد كبير بعد طرد السلطة الفلسطينية بعد فوز حماس.

وقال المحلل السياسي لشؤون الشرق الأوسط أحمد فؤاد الخطيب: "يجب على الولايات المتحدة أن تدعم بعض أفراد قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية من الضفة الغربية القادمين إلى غزة، بينما تحاول أيضًا إعادة تأهيل أفراد الأمن الموجودين هناك".

وقال الخطيب لصوت أمريكا إن مفتاح ذلك هو التمييز بين الموظفين الذين يعملون ببساطة في ظل حكومة حماس لأنها صاحب العمل الوحيد في المدينة، وأولئك الذين لديهم روابط مباشرة وانتماءات أيديولوجية لكتائب القسام، الجناح العسكري لحماس.

وأشار إلى الدروس المستفادة في أعقاب الغزو الأميركي للعراق في عام 2003، عندما طبقت الولايات المتحدة سياسات اجتثاث البعث وحلت الجيش العراقي لطرد فلول نظام صدّام حسين ومنعهم من شغل مناصب في العراق الجديد.

وقال الخطيب: “لقد ساهم ذلك بشكل كبير في الفوضى والحرب الأهلية التي تلت ذلك”.

ومثل حزب البعث، ظلت حماس لسنوات القوة السياسية المهيمنة في مجتمع غزة، حيث كانت تقدم الخدمات العامة وتحافظ على القانون والنظام قبل 7 أكتوبر.

وقال إن فصل المهنيين عن المسلحين ثم استخدام خبراتهم واتصالاتهم المحلية سيكون أساسيا لتحقيق الاستقرار في غزة بعد الحرب. ومن المرجح أن يتعاون السكان المحليون معهم أكثر من تعاونهم مع القوات الأجنبية التي يتم "إنزالها بالمظلات".

مقترحات الحافظ

لقد تم طرح مقترحات مختلفة للوصاية الدولية، بما في ذلك نشر قوة حفظ سلام دولية من دول الناتو كما اقترح رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولميرت. نشر بعثات عربية لإعادة تشكيل قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية وإعادة بناء جهاز الدولة الفلسطينية.

وقال جون كيربي، منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية، لإذاعة صوت أمريكا خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: “لا أعتقد أننا في المرحلة الآن حيث يمكننا تأييد خيار معين أو آخر”.

وشدد على أنه يجب على السلطة الفلسطينية إصلاح نفسها حتى "تشارك بمصداقية" في حكم غزة بعد الحرب. وأجريت آخر انتخابات تشريعية فلسطينية في عام 2006 وأتت بحماس إلى السلطة في غزة. وأجريت آخر انتخابات رئاسية فاز بها عباس في عام 2005.

ولطالما ضغط الناشطون الفلسطينيون من أجل الإصلاح الداخلي. ووفقاً لورقة سياسات صادرة عن الشبكة الفلسطينية، فإن الحركة الوطنية الفلسطينية "تمر بحالة أزمة حادة، والنظام السياسي الفلسطيني والمؤسسات الفلسطينية غير قادرة على تقريب الشعب الفلسطيني من حقوقه".

وحتى مع وجود تفويض أقوى، فإن السلطة الفلسطينية حريصة على تجنب تصور استعادة غزة من خلال الركوب على سفك الدماء. وفي مقابلة أجريت معه مؤخرا، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إنه سيكون منفتحا على حكم غزة إلى جانب حماس باعتباره "شريكا أصغر"، مما دفع نتنياهو إلى الادعاء بأنه على حق في معارضته للسماح للسلطة الفلسطينية بالسيطرة على القطاع بعد الحرب.

اليوم التالي

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت يوم الاثنين الماضي إن أجزاء من غزة تقترب من القدرة على الانتقال إلى وضع "اليوم التالي" لكن من المرجح أن تستمر أجزاء أخرى في مواجهة قتال مكثف.

بدأت إسرائيل القصف الجوي في 9 أكتوبر ، أعقبه غزو بري في 27 أكتوبر ومن المتوقع أن تستمر الحرب العنيفة لبضعة أسابيع أخرى على الأقل، إن لم يكن أشهر. .

وعملت إدارة بايدن على خطة ما بعد الحرب منذ الأسابيع الأولى للصراع.

قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن في 31 أكتوبر للمشرعين الأميركيين: “في مرحلة ما، الأمر الأكثر منطقية هو أن تتولى السلطة الفلسطينية الفعالة والمنشطة الحكم والمسؤولية الأمنية في نهاية المطاف عن غزة”.