بعد مناقشات دامت سنوات طويلة، ومفاوضات في اللحظة الأخيرة، استمرت طوال الليل الماضي، توصّل النواب الأوروبيون والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، صباح أمس، إلى اتفاق بشأن مسألة شائكة تثير قلق الحقوقيين وهي إصلاح نظام الهجرة.

وأشادت رئيس المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، بهذا «الاتفاق التاريخي» حول ميثاق الهجرة واللجوء. وأعربت رئيسة البرلمان الأوروبي روبيرتا ميتسولا، عن فخرها، معتبرة «أنه على الأرجح أهم اتفاق تشريعي» في ولايتها.

وكتب رئيس مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، على «إكس»، مهنئاً: «الاتحاد الأوروبي، والمفوضية الأوروبية، على توصلّهما إلى اتفاق سياسي حول الميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء.. هي خطوة إيجابية بدرجة كبيرة.. فلننتقل الآن إلى التنفيذ.. والمفوضية الأممية مستعدة لتقديم المشورة وتوفير الدعم».

لقيت المبادرة، إشادات من ألمانيا، وفرنسا، وإسبانيا، واليونان، وهولندا، فضلاً عن إيطاليا، التي اعتبرت أن هذا الإصلاح يجعل البلدان التي هي في الخطوط الأمامية في مواجهة تدفّقات المهاجرين «تشعر بأنها ليست وحيدة».

في المقابل، دحضت المجر، المعارضة لتدابير التضامن المنصوص عليها في الاتفاق، «بشدّة» الميثاق الجديد للهجرة واللجوء، الذي لا يتطلب اعتماده سوى أغلبية مؤهلة.

وللمصادفة، تمّ التوصّل إلى الاتفاق بعد إقرار البرلمان الفرنسي ليل أول من أمس، قانوناً مثيراً للجدل حول الهجرة، أحدث شرخاً في معسكر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بسبب تأييد اليمين المتطرّف المبادرة الأوروبية.

تضامن إلزامي

ويشكّل الميثاق الذي قدّمته المفوضية الأوروبية في سبتمبر 2020، محاولة جديدة لإعادة صياغة اللوائح الأوروبية، بعدما فشلت محاولة سابقة عام 2016، في أعقاب أزمة اللاجئين.

والهدف هو إقرار مجمل النصوص بشكل نهائي قبل الانتخابات الأوروبية المقرّر تنظيمها في يونيو المقبل، علماً بأن مسألة الهجرة تتصدر النقاش السياسي في عدّة بلدان أوروبية، على خلفية تصاعد الأحزاب اليمينية المتطرفة والشعبوية.

وينص الإصلاح الذي يتضمن سلسلة من خمسة نصوص، على مراقبة معزّزة لعمليات وفود المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي، وإقامة مراكز مغلقة بالقرب من الحدود، لإعادة الذين تُرفض طلباتهم للجوء بسرعة أكبر، فضلاً عن آلية تضامن إلزامية بين البلدان الأعضاء، لمساعدة الدول التي تواجه ضغوطاً كبيرة.

بينما ينبغي أن يحصل الاتفاق السياسي، رسمياً، على موافقة كل من المجلس (الدول الأعضاء)، والبرلمان الأوروبي. ويبقي الإصلاح على القاعدة المعمول بها حالياً، مفادها أن أول بلد يدخله طالب اللجوء في الاتحاد الأوروبي هو الذي يتولى متابعة ملفه، مع بعض التعديلات. لكن، بغية مساعدة البلدان المتوسطية التي تصل إليها أعداد كبيرة من المهاجرين، يعتمد نظام تضامن إلزامي في حال اشتدت الضغوط عليها.

كما ينبغي للدول الأعضاء الأخرى تقديم المساعدة، إما من خلال تولي طلبات اللجوء (نقل أصحاب الطلبات إلى أراضيها) أو من خلال تقديم دعم مالي أو مادي. وينص الإصلاح أيضاً على «فرز» المهاجرين عند وصولهم، وعلى مسار معجّل عبر «آلية على الحدود» للمهاجرين الأقل أهلية مبدئياً، للحصول على حق اللجوء، تسمح بإعادتهم في أسرع وقت إلى بلد الأصل أو العبور.

وسوف تطبق هذه الآلية على الوافدين من بلدان تقل نسبة منح حق اللجوء لمواطنيها عن متوسط 20 % في الاتحاد الأوروبي. فيما شدد المجلس الأوروبي على أن يشمل الإجراء أيضاً العائلات مع أطفال دون الثانية عشرة، ما يقتضي وضع هؤلاء في مراكز احتجاز بالقرب من الحدود أو المطارات.

وحصل البرلمان الأوروبي بهذا الصدد على ضمانات بشأن آلية لمراقبة الحقوق الأساسية في سياق هذه الآلية على الحدود، وظروف إيواء العائلات التي لديها أطفال صغار، وحصول المهاجرين على مشورة قانونية مجانية، وفق ما أوضحت النائب الأوروبية الفرنسية، فابيان كيلير، (رينيو يوروب)، وهي المقرر المعني بأحد هذه النصوص.

ومن النصوص الأخرى التي تم التوافق عليها، تسوية بشأن حالات الأزمات والقوة القاهرة بغية تنظيم الرد في وجه تدفق كثيف للمهاجرين إلى دولة في الاتحاد الأوروبي، كما حصل وقت أزمة اللجوء عامي 2015 و2016.

وينص الميثاق في السياق، على مبدأ التضامن الإلزامي بين الدول الأعضاء واعتماد نظام استثنائي أقل حماية لطالبي اللجوء من الإجراءات الاعتيادية، مع احتمال تمديد فترة الاستبقاء عند الحدود الخارجية للتكتل الأوروبي.

انتقادات حقوقية

ويثير إصلاح نظام الهجرة في الاتحاد الأوروبي انتقادات منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان. ووجهت نحو 50 منظمة غير حكومية، بينها: «أوكسفام»، و«كاريتاس»، و«أنقذوا الأطفال»، رسالة مفتوحة إلى المفاوضين لتحذيرهم من تحول الميثاق إلى «نظام سيئ التصميم، ومكلف، وقاسٍ». واعتبرت «كاريتاس» أن الاتفاق من شأنه أن «يقوض سبل اللجوء وحقوق هؤلاء الذين ينشدون الحماية».

بينما ندد النائب الأوروبي الفرنسي، داميان كاريم، من حزب «الخضر» عبر «إكس»، بميثاق «معيب لأجمل قيم أوروبا»، وكتب «خرجنا بنص هو أسوأ من الوضع الحالي.. سنموّل جدرانا، وأسلاكاً شائكة، وأنظمة حماية في كل أنحاء أوروبا».

جاء في بيان صادر عن مجموعة من 15 منظمة غير حكومية، تعنى بعمليات الإغاثة في البحر أن «الاتفاق يشكل فشلاً تاريخياً، وإكراماً للأحزاب اليمينية الأوروبية»، مع الإشارة إلى أن «الاتحاد الأوروبي فوّت عليه مجدداً الفرصة مع الاتفاق. وكانت هناك وسائل بديلة لإنقاذ الأرواح البشرية».

أعربت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر عن قلقها من احتمالية تكرار أعمال الشغب العنيفة ليلة رأس السنة في عدة مدن.

وقالت فيزر، المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي لمجموعة "آر إن دي" الإعلامية في تعليقات نشرت اليوم الخميس: "يساورني القلق من أن ليلة رأس السنة الجديدة يمكن أن تكون مرة أخرى يوما نضطر فيه إلى تجربة الغضب الأعمى والعنف الذي لا معنى له في بعض المدن، على سبيل المثال ضد ضباط الشرطة أو خدمات الطوارئ".

وأضافت فيزر أن هناك زيادة في العنف في أيام مثل ليلة رأس السنة الجديدة "وبالطبع علينا أن نراقب عن كثب هذا الخطر مختلطا بالتطرف، الذي نراه الآن في ضوء الصراع في الشرق الأوسط".

وفي ليلة رأس السنة الجديدة لعام 2022، تم استهداف ضباط شرطة ورجال إطفاء في العديد من المدن الألمانية في هجمات شملت الألعاب النارية والقذائف. وكانت الهجمات شديدة بشكل خاص في بعض أحياء برلين، ما أسفر عن إصابة 41 شرطيا.

وقالت فيزر: "بالنسبة لي، هذا العنف غير المقيد غير مفهوم تماما ولا يمكن تبريره بأي شيء".

أكدت الولايات المتحدة أن مفاوضات "جادة للغاية" تجري حول هدنة جديدة في غزة وإطلاق سراح المزيد من الرهائن الإسرائيليين، لكن احتمالات التوصل إلى اتفاق لا تزال غير واضحة مع إصرار حماس على عدم مناقشة أي أمر غير الإنهاء الكامل للهجوم الإسرائيلي في القطاع الفلسطيني.

وزار إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) مصر أمس الأربعاء للمرة الأولى منذ أكثر من شهر لإجراء محادثات مع المسؤولين المصريين الذين يسعون للتوسط في هدنة أخرى.

وقال مصدر مطلع على المفاوضات إن المبعوثين يركزون في مناقشاتهم على تحديد المحتجزين الذين يمكن إطلاق سراحهم في حال إبرام هدنة جديدة وكذلك الأسرى الفلسطينيين الذين قد تفرج إسرائيل عنهم في المقابل.

وأكد المتحدث بالبيت الأبيض جون كيربي للصحفيين على متن طائرة الرئاسة أمس الأربعاء "إن هذه مناقشات ومفاوضات جادة للغاية، ونأمل أن تؤدي إلى نتيجة ما".

لكن طاهر النونو المستشار الإعلامي لهنية قال لرويترز إن حماس ليست مستعدة لمناقشة إطلاق سراح المزيد من الرهائن الإسرائيليين حتى تنهي إسرائيل حملتها العسكرية في غزة ويزيد حجم المساعدات الإنسانية للمدنيين.

وصرح النونو في المقابلة بالقاهرة "قضية الأسرى يمكن التفاوض حولها بعد هذين الأمرين. لا نستطيع الحديث عن مفاوضات في وقت تستمر فيه إسرائيل في عدوانها. مناقشة أي أطروحة تتعلق بالأسرى يجب أن تتم بعد وقف العدوان".

وأضاف "قدم وفد الحركة شرحا مستفيضا للأوضاع الميدانية والسياسية والحاجات المطلوبة لتحسين الظروف الإنسانية وزيادة المساعدات للشعب الفلسطيني وإيصال هذه المساعدات لكافة مناطق القطاع في الشمال والجنوب".

وترفض حماس أي وقف مؤقت آخر للحملة العسكرية الإسرائيلية وتقول إنها ستناقش فقط وقف إطلاق النار الدائم. وقال النونو "تحدثنا مع الأشقاء في مصر بوضوح عن موقفنا تجاه هذا العدوان وضرورة وقفه كأولوية الآن".

وقال المصدر المطلع على المفاوضات، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن إسرائيل تصر على إطلاق سراح جميع النساء والرجال المسنين المتبقين من الرهائن. وربما تتضمن قائمة السجناء الفلسطينيين الذين ستفرج إسرائيل عنهم مدانين بجرائم خطيرة.

نمارس الضغوط
أطلقت إسرائيل حملتها المستمرة منذ أكثر من 10 أسابيع على قطاع غزة بهدف القضاء على حماس بعد أن هاجم مقاتلوها إسرائيل في السابع من أكتوبر. وأدى الهجوم إلى احتجاز نحو 240 رهينة ومقتل 1200 شخص، وفقا لإسرائيل.

ومنذ ذلك الحين، تشن إسرائيل هجوما بريا وجويا واسع النطاق على القطاع الساحلي. وأكدت وزارة الصحة في غزة مقتل ما يقرب من 20 ألفا مع احتمالات بوجود آلاف الجثث المدفونة تحت الأنقاض.

وتقول جماعات الإغاثة الدولية إن سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة على حافة كارثة نتيجة الدمار الشامل الذي دفع 90 بالمئة منهم إلى ترك منازلهم فيما يعاني كثيرون من سوء التغذية ونقص شديد في المياه النظيفة والرعاية الطبية.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الأربعاء إنه لا يتوقع التوصل إلى اتفاق ثان لإطلاق سراح الرهائن بين إسرائيل وحماس قريبا، لكنه صرح للصحفيين قائلا "نمارس الضغوط".

ولم تعلق إسرائيل علنا على المحادثات في مصر. لكنها استبعدت وقفا دائما لإطلاق النار وتقول إنها لن توافق إلا على هدنة إنسانية محدودة حتى هزيمة حماس.

وكرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موقفه بأن الحرب لن تنتهي إلا بالقضاء على حماس والإفراج عن جميع الرهائن وضمان ألا تشكل غزة أي تهديد آخر لإسرائيل.

وقال في بيان أمس الأربعاء "من يظن أننا سنتوقف فهو منفصل عن الواقع... كل إرهابيي حماس من الأول إلى الأخير رجال أحياء محكوم عليهم بالموت".

فيما كثفت الولايات المتحدة، الحليف الأقرب لإسرائيل، دعواتها في الأسبوع الماضي لتقليص نطاق الحرب الشاملة إلى حملة مركزة ضد قادة حماس وإنهاء ما أسماه بايدن "القصف العشوائي" الذي يتسبب في خسائر فادحة بين المدنيين.

 

نقلت وسائل إعلام رسمية اليوم الخميس عن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قوله إن بيونغ يانغ لن تتردد في شن هجوم نووي إذا استفزها عدو بأسلحة نووية.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كيم أدلى بهذا التصريح خلال اجتماع مع جنود في هيئة الصواريخ التابعة للجيش وهنأهم على أحدث اختبار تجريه بيونغ يانغ على إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات.

وأضافت الوكالة "قال (كيم) إن النشاط العسكري الحازم الذي قامت به الهيئة هذه المرة... كان... تفسيرا واضحا لأسلوب الرد الهجومي وتطور الاستراتيجية النووية وعقيدة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية المتمثلة في عدم التردد حتى في شن هجوم نووي إذا استفزها العدو بأسلحة نووية".

وقالت كوريا الشمالية هذا الأسبوع إنها اختبرت أحدث صاروخ باليستي عابر للقارات يوم الاثنين لقياس مدى الاستعداد الحربي لقوتها النووية في مواجهة العداء الأمريكي المتزايد.

وأصدر دبلوماسيون كبار من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان أمس الأربعاء بيانا مشتركا نددوا فيه بإطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية في الآونة الأخيرة وحثوا بيونغ يانغ على الدخول في "حوار موضوعي دون شروط مسبقة".

وقال كيم إن الاختبار أظهر قدرة الجيش العالية على التحرك والهجوم السريع، ودعا إلى بذل الجهود لتعزيز كفاءة الصاروخ القتالية، حسبما ذكرت الوكالة.

وفي بيان منفصل، نددت كيم يو جونغ، شقيقة كيم، بعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا بشأن إطلاق الصاروخ قائلة إن ذلك كان ممارسة لحق البلاد في الدفاع عن النفس.

وقالت "يجب على مجلس الأمن أن يلقي بمسؤولية كبيرة على الأفعال غير المسؤولة للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، والتي أدت إلى تفاقم التوتر في شبه الجزيرة الكورية من خلال جميع أنواع الاستفزازات العسكرية على مدار العام".

وأجرت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان مناورة جوية مشتركة شملت قاذفة استراتيجية أمريكية بالقرب من شبه الجزيرة الكورية أمس الأربعاء، وهي أحدث أصول استراتيجية تنشرها واشنطن في إطار تعهدها لسول بتعزيز الاستعداد الدفاعي.

طالب وزير الخارجية الصيني وانغ يي الفلبين بضرورة معالجة ما تعدها بلاده "صعوبات خطيرة" في علاقاتهما بشأن بحر الصين الجنوبي من خلال الحوار في وقت تتصاعد فيه الحوادث بين السفن من الجانبين.

وتبادلت بكين ومانيلا اتهامات حادة في الأشهر الماضية حول احتكاكات بين قوارب صيد وسفن خفر السواحل وسفن أخرى في بحر الصين الجنوبي، وهو ممر تجاري استراتيجي تتداخل فيه مطالب السيادة للبلدين.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية الصينية، أخبر وانغ نظيره الفلبيني إنريكي مانالو في مكالمة هاتفية أمس الأربعاء أنه إذا أخطأت الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا في الحكم على الأمور أو تواطأت مع قوى خارجية "سيئة النية" في المياه المتنازع عليها، فإن الصين ستدافع عن حقوقها وسترد بحزم.

ونقل البيان عن وانغ قوله إن "العلاقات بين الصين والفلبين تقف عند مفترق طرق. الأولوية القصوى هي التعامل مع الوضع البحري الحالي والسيطرة عليه بشكل صحيح".

وقال مانالو اليوم الخميس إنه أجرى حوارا صريحا مع وانغ.

وأضاف بحسب بيان لوزارة الخارجية "أشار كلانا إلى أهمية الحوار في معالجة هذه القضايا". ولم يتضح بعد من الذي تواصل أولا مع الآخر.

وتطالب الصين بالسيادة على معظم المياه الواقعة ضمن ما يسمى "بخط القطاعات التسعة"، ولدى بروناي وماليزيا وتايوان وفيتنام مطالب بالسيادة في المنطقة أيضا.

في إطار بحث أوكرانيا عن جنود إضافيين، يريد وزير الدفاع رستم أميروف أيضا انضمام الرجال الذين يعيشون في الخارج لأداء الخدمة العسكرية العام المقبل.

وقال أميروف في تصريحات نشرت ليل الأربعاء/الخميس في وسائل إعلام ألمانية من بينها صحيفة بيلد وفيلت تي في وبوليتيكو إنه سيطلب من الأوكرانيين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و60 عاما في ألمانيا ودول أخرى والمؤهلين لأداء الخدمة العسكرية الحضور إلى مراكز التجنيد التابعة للقوات المسلحة.

وأضاف الوزير أنه يوجه "دعوة"، لكنه أوضح أنه ستكون هناك عقوبات إذا لم يمتثل أي شخص للطلب.

وقال: "ما زلنا نناقش ما يجب أن يحدث إذا لم يأتوا طواعية".

ويرغب الجيش الأوكراني في تعبئة ما بين 450 ألفا إلى 500 ألف جندي إضافي للانضمام إلى الحرب ضد روسيا.

غير أن شروط الإطار المالي والسياسي لم تتضح بعد. ووصف الرئيس فولوديمير زيلينسكي التعبئة بأنها "قضية حساسة".

وقال أميروف إن العدالة مهمة. وفي المستقبل، ينبغي أن يكون واضحا مسبقا للمشمولين بالأمر كيف سيتم تدريبهم وتجهيزهم، وأين ومتى سيخدمون ومتى سيتم إنهاء خدمتهم. وعلى الرغم من الحظر، سافر العديد من الرجال الأوكرانيين إلى الخارج قبل استدعاء محتمل.