رفض وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اقتراح الولايات المتحدة باستئناف الحوار بشأن الحد من الأسلحة النووية، واصفاً ذلك بأنه «أمر مستحيل» بينما تقدم واشنطن الدعم العسكري لأوكرانيا.

واتهم لافروف، خلال مؤتمر صحفي سنوي، الغرب بتأجيج المخاطر الأمنية العالمية من خلال تشجيع أوكرانيا على تكثيف ضرباتها على الأراضي الروسية، محذراً من أن موسكو ستحقق أهدافها في الصراع بغض النظر عن الدعم الغربي لكييف.

وتعليقاً على الاقتراح الأمريكي باستئناف الاتصالات في مجال الحد من الأسلحة النووية، أكد لافروف أن موسكو رفضت العرض.

وأضاف أنه من أجل إجراء مثل هذه المحادثات، تحتاج واشنطن أولاً إلى مراجعة سياستها الحالية تجاه روسيا.

وقال لافروف إن دفع واشنطن باتجاه إحياء المحادثات النووية كان وراءه الرغبة في استئناف عمليات التفتيش على مواقع الأسلحة النووية الروسية.

ووصف مثل هذه المطالب الأمريكية بأنها «غير لائقة» في ضوء الهجمات الأوكرانية على قواعد القاذفات الروسية ذات القدرة النووية خلال الصراع.

واتهم الغرب بعرقلة أي محادثات بشأن إنهاء الصراع والتحريض على تكثيف الهجمات على روسيا.

وقال لافروف إن «مثل هذا التشجيع ونقل الأسلحة ذات الصلة يظهر أن الغرب لا يريد أي حل بناء.. الغرب يدفع نحو تصعيد الأزمة الأوكرانية، وهذا يثير مخاطر استراتيجية جديدة».

مع تزايد التوترات في البحر الأحمر، إثر الهجمات الحوثية على سفن الشحن التجارية، أكد وزير الخارجية اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، أن جماعة الحوثي لن تتراجع عن سلوكها إلا بضغط دولي

وقال في مقابلة مع العربية.نت، اليوم الخميس، إن "تصنيف واشنطن للحوثيين كياناً إرهابياً عالمياً يمثل أداة ضغط مناسبة تفرض عليهم إعادة النظر في سلوكها الإرهابي، ونبذ العنف، فضلاً عن القبول بالحلول السياسية لإحلال السلام في اليمن".

وأردف أن "الجماعة لن تقبل بحلول سلمية إلا حين تتعرض لضغوطات متزايدة تحجّم قوتها العسكرية، وتحد تمويلها الذي تتلقاه من النظام الإيراني".

كما اعتبر القرار الأميركي الأخير خطوة جادة لمساءلة مقاتلي الحوثي عن جرائمهم وانتهاكاتهم التي لا تزال تُرتكب بحق اليمنيين، مضيفاً أنه "يُعرّف العالم بخطورة وتهديد الميليشيات على أمن اليمن والمنطقة، والعالم".
تأثر اليمنيين

إلى ذلك، شدد على أن بلاده تدرك أهمية العمل بشكل وثيق مع واشنطن، والمجتمع الدولي لضمان عدم تأثر الشعب اليمني بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية.

هذا ورأى أن "استمرار ارتهان الحوثيين لطهران، وتنفيذ عمليات تزعزع الأمن والاستقرار العالمي وتهديد الملاحة في ممر دولي مهم مثل البحر الأحمر، فرض تغيير الأولويات الدولية للتعامل مع هذه الميليشيات المنفلتة"، حسب وصفه.

ودعا المجتمع الدولي لدعم الحكومة اليمنية من أجل بسط سيطرتها على الأراضي اليمنية كافة.

في الوقت ذاته، لم يستبعد الوزير اليمني تغيير الحوثيين سلوكهم سواء داخل البلاد، أو فيما يتعلق بهجماتهم التي تزعزع الأمن والاستقرار في ممرات الملاحة الدولية.

فيما فسّر فترة الثلاثين يوماً لدخول القرار الأميركي حيز التنفيذ برغبة واشنطن بالتواصل مع المنظمات الدولية في اليمن، ومقدمي المساعدات الإنسانية، لضمان تخفيف الآثار السلبية على اليمنيين.

إلى ذلك، أكد وزير الدبلوماسية اليمنية، أن حكومة بلاده تعمل مع واشنطن، وشركائها الدوليين من أجل تجنيب الشعب اليمني الآثار السلبية التي ربما ترافق القرار الأميركي في إعادة تصنيف الجماعة منظمة إرهابية عالمية.

وكانت واشنطن أعلنت أمس الأربعاء إعادة الجماعة اليمنية المدعومة إيرانياً على قائمة المنظمات الإرهابي بشكل خاص، بسبب استمرار هجماتها على السفن في البحر الأحمر، بما يهدد سلامة الملاحة بأحد الممرات المائية المهمة عالمياً.

يذكر أنه منذ 19 نوفمبر الماضي (2023) بعد أكثر من شهر على تفجر الحرب في غزة، شنت جماعة الحوثي المدعومة إيرانياً عشرات الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ على سفن شحر في هذا الممر الملاحي الحيوي. ما أدى إلى تباطؤ حركة التجارة بين آسيا وأوروبا وأثار قلق القوى الكبرى.

كما تعهد الحوثيون باستكمال استهدافاتهم للسفن المتجهة إلى إسرائيل أو المملوكة لها، وحتى الأميركية، في حال استمرت الحرب والحصار الإسرائيلي لقطاع غزة، وفق زعمهم.

في حين عمدت الولايات المتحدة إلى الإعلان يوم 18 ديسمبر المنصرم، عن تأسيس تحالف عسكري بحري متعدد الجنسيات، تحت اسم "حارس الازدهار"، بهدف التصدي لأي هجمات تستهدف سلامة الملاحة البحرية الدولية.

ونفذ هذا التحالف في 12 و13 يناير الحالي عدة ضربات على على مواقع عسكرية حوثية في صنعاء والحديدة وتعز وحجة وصعدة.

وأعلنت إيران أنها استهدفت جماعة "جيش العدل" داخل الأراضي الباكستانية، يوم الثلاثاء الماضي، وبالمقابل ردت باكستان فجر الخميس، بغارات ضد مواقع لـ " جيش تحرير بلوشستان" في إيران، حيث تعتبر الدولتان هذين التنظيمين "انفصاليين".

كما ادعى الحرس الثوري أن القصف الصاروخي ضد كردستان العراق استهدف مقرا لـ"الموساد" الإسرائيلي وقواعد لجماعات معادية لطهران على أراضي تلك الدول، متورطة بهجمات ضدها.

وجاء في بيانات الحرس الثوري والقادة العسكريين الإيرانيين أن هذه الهجمات بالصواريخ والمسيرات هي جزء مما يسمى "الانتقام العنيف" لمقتل قادته في العراق وسوريا وللهجمات التي تتهم إسرائيل وأميركا بالوقوف وراءها، وكذلك ضرب المتورطين بهجوم كرمان الأخير، حسب زعمها.

وما عدا صمت دمشق التي تربطها علاقات وثيقة مع طهران، دانت كل من بغداد وإسلام آباد هذه الهجمات بشدة ووصفتها بأنه انتهاك لسيادتهما الوطنية ومجالهما الجوي، كما قامتا باستدعاء سفيري طهران.
سؤال مشروعية الهجمات

وأدت الهجمات الإيرانية غير المسبوقة إلى طرح سؤال مشروعية قيام العملية العسكرية خارج الحدود وانتهاكات السيادة الوطنية للدول الثلاث، حيث وضعت طهران في موقف صعب حول "تبرير" ما تسميها "العمليات الانتقامية" من ناحية القوانين الدولية، فضلا عن توتر علاقتها السياسية والأمنية مع جيرانها.

من جانبه يبرر الحرس الثوري الإيراني إطلاق هذه الصواريخ بادعاء أن حكومات سوريا والعراق وباكستان "غير قادرة على القيام بواجباتها في السيطرة على الجماعات المعارضة لطهران داخل هذه البلدان"، وبسبب هذا "العجز" تحاول إيران "تحييد أخطار تهددها"، وهذا ما جاء في بياناتها وتصريحات قادتها العسكريين والسياسيين.

كما أن طهران بعثت برسالة إلى مجلس الأمن، زعمت فيها أن "عمليات مكافحة الإرهاب التي تقوم بها ضرورية ومتناسبة مع الاستهداف الدقيق لقواعد الجماعات الإرهابية والامتثال الكامل لالتزامات إيران الدولية، وخاصة القانون الدولي الإنساني".

وجاء في الرسالة أن "إيران تؤكد مجددا حقوقها الأصيلة التي يعترف بها القانون الدولي لحماية سيادتها وأمنها القومي ومواطنيها ضد أي تهديد أو هجوم".

إلا أن الدول المستهدفة بهجمات الحرس الثوري اعتبرت ذلك عملا عدائيا وانتهاكا لسيادتها الوطنية خلافا لكل القوانين الدولية خاصة أنها أدت إلى مقتل أبرياء.

وقال نواب ومسؤولون إن إيران تريد بذلك التغطية على فشلها في مواجهة خصومها بضرب جيرانها، حيث عد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اعتداء الحرس الثوري على أربيل، بأنه "محاولة إيرانية لتصدير مشاكلها الداخلية".
ماذا سيترتب على ذلك؟

وتكمن المعضلة القانونية والحقوقية في أن استناد إيران إلى "مبدأ الدفاع المشروع" وفق القوانين الدولية لتبرير هذه الهجمات، لا يتوافق مع شعارها حول "الانتقام العنيف" وبالمقابل سيعطي مبررات لخصوم إيران لشن هجمات مماثلة، مثلاً في حالة إسرائيل التي تقوم بها ضد طهران سواء ضرب جنرالات وقوات وميليشيات إيران داخل سوريا أو استهدف المواقع النووية والعسكرية داخل إيران.

كما أن هذا سيبرر ضرب القوات الأميركية والدول المتحالفة معها لأي جهة تحمل أسلحة إيرانية إلى ميليشيات الحوثي في اليمن أو الحشد الشعبي في العراق أو حزب الله في لبنان وغيرها من الأهداف.

وبهذا تكون إيران قد تقوم بنفس العمل الذي تنتقد كل من إسرائيل والولايات المتحدة بشأنه حول تنفيذ عمليات عسكرية خارج الحدود ومن دون مبرر قانوني أو غطاء دولي مشروع.

ويرى مراقبون أن هذه الهجمات ستؤدي إلى المزيد من التوتر الإقليمي مع النظام في طهران الذي يحاول كسر العزلة الدولية من خلال تحسن علاقاته مع دول المنطقة، نظرا لتوقف المفاوضات الدولية بشأن الملف النووي واستمرار الحصار والعقوبات الغربية.

كذلك يربط بعض المحليين ما جرى من هجمات إيرانية بحرب إسرائيل على غزة ويقولون إن طهران استغلت انشغال المنطقة والعالم بهذه الحرب ووجدت الفرصة المناسبة لتصفية الحسابات مع خصومها وكذلك الجماعات المعارضة في ظل سياسة الولايات المتحدة وأوروبا بتجنب الصدام المباشر مع إيران.
تناقض الروايات الرسمية

وما أثار موجة الانتقادات ضد طهران هو التناقضات العديدة في الروايات الإيرانية الرسمية حول أسباب القيام بهذه الهجمات، فبالرغم من إعلان الحرس الثوري أنه استهدف مقرا للموساد في أربيل، فقد تبين أن الموقع المستهدف هو منزل بيشرو دزئي، رجل الأعمال الكردي الشهير الذي توفي في هذه الهجمات مع عدد من أفراد عائلته بينهم طفل صغير، بالإضافة إلى كرم ميخائيل، رجل أعمال آخر قُتل في هجوم الحرس الثوري الإيراني على المنزل المذكور.

الادعاء الآخر جاء في بيان الحرس الثوري الثاني حول ضرب تنظيم "داعش" في إدلب في سوريا بتهمة تورطه بهجوم كرمان، لكن في نفس الوقت ذكر البيان أن القصف استهدف جماعتي "فتح الشام" الحزب التركستاني، ولم يشر أي تقرير عن حجم الخسائر البشرية والأضرار.

كما لم تتخذ جماعة "فتح الشام" موقفا بهذا الخصوص. لكن ما يكشف تناقض بيانات الحرس الثوري بشكل واضح هو ادعاء ضرب مواقع لـ"داعش" في محافظة إدلب السورية لكن التنظيم غير متواجد هناك أساسا بسبب خلافاته الدموية مع "فتح الشام" التي بالرغم من أنها جماعة متطرفة وهي تحالف "جبهة النصرة" مع عدة جماعات "جهادية" صغيرة، لم تعلن عن أي صراع مع إيران ولا مع قوات الحرس الثوري داخل سوريا ولا مشاركتها في هجمات داخل إيران.

ومن المثير للاهتمام أن الحرس الثوري لم يجعل تنظيم "داعش خراسان"، الذي أعلن مسؤوليته عن العمليات الإرهابية في كرمان، هدفاً لـ "العمليات الانتقامية"، ويبدو أن الخشية من ردة فعل طالبان في أفغانستان كانت السبب في تجنبها واختيار جماعات بشمال سوريا كأهداف انتقامية مزعومة.

وبدل ذلك، استهدف الحرس الثوري بالصواريخ والمسيرات موقعين قال إنهما مقرات جماعة "جيش العدل" البلوشي المعارض على الحدود الباكستانية، ما أدى إلى الرد الباكستاني الأخير بغارات جوية في العمق الإيراني.
بعدان داخلي وخارجي

إلى ذلك يرى مراقبون للشأن الإيراني أن هذه الهجمات هي أولا ذات بعد داخلي يتمثل في محاولة للتغطية على الضعف الأمني الهيكلي والاختراقات في أعلى مستويات الأجهزة الأمنية والعسكرية الإيرانية والتي لم يخف العديد من المسؤولين حقيقة ذلك.

أما البعد الثاني وهو خارجي فيدور حول شعار "الانتقام العنيف" من أميركا وإسرائيل وهدفه استعراض قوة وإرسال رسائل بأن طهران لديها صواريخ تصل مدياتها إلى أهداف بعيدة لكنها استخدمتها هذه المرة ضد خصومها المحليين دون الانزلاق إلى مواجهة مباشرة مع واشنطن أو تل أبيب.

مع توتر العلاقات بين الحكومة العراقية والتحالف الدولي، جدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، دعوته لإنهاء وجوده في البلاد.

ودعا السوداني للبدء "فورا" في حوار لإنهاء مهمة مستشاري التحالف في العراق.

كما قال في مقابلة أجراها على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس إن "إنهاء مهام التحالف ضروري لاستمرار العلاقات الجيدة مع دوله".

وشدد على أن هذه المسألة "مهمة لاستقرار البلاد وهي مطلب شعبي ورسمي".
حرب شاملة

إلى ذلك، حذر من نشوب حرب شاملة في المنطقة إذا استمرت الحرب الإسرائيلية على غزة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن السوداني أنه جار تحديد موعد لبدء حوار من خلال لجنة ثنائية جرى تشكيلها لوضع ترتيبات إنهاء وجود قوات التحالف في البلاد، مؤكداً أن الحكومة لن تتراجع عن هذه المسألة.

بدوره، أكد ضياء الناصري، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، حينها أن حكومة بغداد أبلغت الجانب الأميركي بضرورة بدء التفاوض على الجدول الزمني لانسحاب القوات الدولية من البلاد، وفق ما نقلت وكالة أنباء العالم العربي (AWP).

وكانت الدعوات التي أطلقتها منذ فترة طويلة فصائل مسلحة موالية لإيران، لرحيل قوات التحالف الدولي، اكتسيت زخما إثر ضربات أميركية متتالية، كان آخرها ضربة طالت في الرابع من يناير الحالي(2024) مقراً لحركة النجباء المنضوية ضمن الحشد الشعبي.

فيما أثارت تلك الضربات، التي جاءت ردا على عشرات الهجمات على القوات الأميركية في البلدين منذ أن شنت إسرائيل حربها على غزة، مخاوف من أن يصبح العراق مرة أخرى مسرحا لصراع إقليمي.

ودفعت الحكومة العراقية إلى المطالبة ببحث رحيل قوات التحالف ضد داعش، التي تديرها الولايات المتحدة.
130 هجوما

فمنذ تفجر الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، تعرض الجيش الأميركي بالفعل لنحو 130 هجوما على الأقل من فصائل مسلحة في العراق وسوريا عبر مزيج من الصواريخ والطائرات المسيرة الملغمة.

ما دفع أميركا إلى الرد عبر ضرب عدد من الفصائل الموالية لإيران في البلدين.

وتنشر الولايات المتحدة 900 جندي في سوريا، و2500 جندي على الأراضي العراقية ضمن قوات التحالف التي تقدم المشورة والمساعدة للقوات المحلية من أجل منع عودة تنظيم داعش الذي سيطر عام 2014 على مساحات كبيرة من الأراضي في البلدين قبل هزيمته.

نجحت نيكي هايلي الأربعاء في استمالة الناخبين في نيوهامبشر مع انتقال الانتخابات التمهيدية للجمهوريين إلى الولاية الواقعة شرقا والتي تعد حاسمة في مسعى هذه المرشحة لكسب ترشيح الحزب أمام خصمها الأوفر حظا دونالد ترامب.

وتظهر الاستطلاعات أن المندوبة السابقة للولايات المتحدة في مجلس الأمن، المرأة الوحيدة في السباق، تمثل التهديد الرئيسي لمساعي ترامب للفوز بولاية جديدة في البيت الأبيض.

في الأسابيع القليلة الماضية ارتفعت أرقام شعبيتها والتبرعات والتأييد لها.

لكن أملها في معركة يتنافس فيها شخص واحد أمام الرئيس السابق، منيت بانتكاسة عندما تغلب عليها حاكم فلوريدا رون ديسانتيس ليحتل المركز الثاني في انتخابات المجالس الشعبية (كوكس) في أيوا الإثنين.

وخيبة الأمل هذه فاقمت الضغوط على هايلي لوضع ديسانتيس في المقعد الخلفي في نيوهامبشر الثلاثاء ومواصلة تحديها لترامب فيما تقترب المعركة من مسقط رأسها ولاية كارولاينا الجنوبية

وقال حاكم ماريلاند السابق وأحد مؤيد هايلي لاري هوغان "إذا حققت هايلي نتائج جيدة في نيوهامبشر فإن ذلك سينقل الزخم والطاقة والإثارة إلى حملتها في كارولاينا الجنوبية".

ملعب
لم يسبق أن خسر أي مرشح السباق بعد فوزه بأول ولايتين وقد يكون من شبه المؤكد أن ترامب الذي سحق ديسانتيس وهايلي في ولاية أيوا سيعلن انتهاء معركة ترشيح الجمهوريين بفوز في نيوهامبشر.

وجعل ذلك من الولاية ميدانا يحدد قواعد اللعبة لهايلي في وقت تشير تقارير إلى وقف التبرعات إذا فشلت في الفوز أو الحلول في المركز الثاني بنتائج قريبة من ترامب.

ومتحدثة الأربعاء في مدينة روتشستر الصغيرة، قالت هايلي لأنصارها إنها صوتت مرتين لترامب لكن "لا يمكن أن يكون لدينا بلد في حالة من الفوضى وعالم يحترق ونذهب إلى أربع سنوات أخرى من الفوضى. لن ننجو من ذلك".

اضافت "لا يمكن هزم فوضى الديموقراطيين بفوضى للجمهوريين" منتقدة ترامب والرئيس جو بايدن في نفس الوقت.

ويبدو أن معركة ترامب أصبحت أسهل في فبراير إذ بدأت الولايات الجنوبية الأكثر محافظة في التصويت قبل "الثلاثاء الكبير" الكاسح في 16 ولاية ومنطقة في الخامس من مارس.

لكن عليه أولا أن يكسب انتخابات نيوهامبشر أولا حيث تراجعت شعبيته أمام تقدم لهايلي بتواجدها أكثر على الأرض.

وأحد الأسباب التي تجعل هذه الولاية أكثر صعوبة بالنسبة لقطب العقارات هو الشريحة الكبيرة للمستقلين الذين يصوتون في الانتخابات التمهيدية وغالبا ما يؤيدون مرشحين أكثر اعتدالا.

وتمكنت هايلي من خفض نسبة التأييد لترامب في الخريف من 35 إلى 14 بالمئة، كما أطاحت ديسانتيس الذي بات يحتل المرتبة الثالثة في الاستطلاعات بفارق كبير، لتجعل الانتخابات التمهيدية سباقا بين مرشحين اثنين.

ويُنظر إلى قرار حاكم نيوجيرزي السابق كريس كريستي سحب ترشيحه، بمثابة دفعة لهايلي، وكذلك تأييد حاكم نيوهامبشر الجمهوري كريس سونونو لها.

لكن ابنة مهاجرين هنديين أثارت تساؤلات خلال حملتها أولا بسبب عدم الاعتراف بالعبودية سببا للحرب الأهلية، ثم لتأكيدها الثلاثاء أن أمريكا "لم تكن أبدا بلدا عنصريا".

رسالة
ويتسامح أنصار ترامب مع تجاوزات من شأنها أن تطيح بهايلي أو أي مرشح آخر، وقد اتخذت هجماته على حاكمة ولاية كارولاينا الجنوبية السابقة ميلا عنصريا واضحا.

وأشار إليها الثلاثاء باسمها الأول نيماراتا، فيما اعتُبرت رسالة هدفها لفت الانتباه إلى أصولها.

وروّج لمنشور يزعم أن المرشحة البالغة 51 عاما غير مؤهلة لخوض الانتخابات الرئاسية لأن والديها لم يكونا مواطنين أمريكيين لدى ولادتها.

وحاولت تحقيق توازن بين الرد على ترامب بسبب الجدل الواسع المحيط بترشيحه وكسب مؤيديه المخلصين.

فقد قللت من أهمية التهم الجنائية الـ91 التي يواجهها وامتنعت عن التعليق على اتهامه بالاعتداء الجنسي قائلة إنها "لم تنظر" في القضية.

لكنها كثفت هجماتها الأربعاء عندما وزعت حملتها مذكرة تصور ترامب "أكثر ضعفا مما يعتقد عادة" وروجت لإعلانات تلفزيونية تصور ترامب متنمرا وكاذبا.

وأعلنت هايلي أيضا أنها لن تشارك في مناظرتين قبل الانتخابات التمهيدية ما لم ينضم إليها ترامب على المنصة، لتعزز رسالة مفادها أنه لا ينبغي بعد الآن النظر إلى ديسانتيس كمرشح ذي مصداقية.