وسط قصف السفن الحربية الأميركية بالصواريخ الباهظة الثمن ضد أهداف الحوثيين في البحر الأحمر واليمن، يسعى المشرعون وجماعات الضغط والبحرية إلى استخدام مبلغ إضافي بمليارات الدولارات للأمن القومي لتجديد مخزون الجيش من الذخائر.

وتزيد هذه الخطوة من المخاطر بالنسبة للتمويل الإضافي، الذي شهد صراعا حزبيا استمر لأشهر حول تمويل أوكرانيا وإسرائيل وتايوان والحدود.

ويشعر المشرعون بالقلق من إنفاق مثل هذه الصواريخ الباهظة على الحوثيين مع مخاوف من اندلاع الصراع مع الصين في أي لحظة.

وفي حين أن الرغبة في تمويل الذخائر أمر يحظى بموافقة الحزبين الجمهوري والديمقراطي، فإن المستوى العالي من الخلاف بين الطرفين يعني أن إدراجه في الملحق ليس بالأمر المؤكد.

وتصاعد الصراع في الشرق الأوسط بسرعة في الأسابيع الأخيرة، إلى ما هو أبعد بكثير من الوقت الذي قدم فيه الرئيس جو بايدن اقتراحه بتقديم مساعدات بقيمة 100 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل في أكتوبر.

أسطول أوروبي في البحر الأحمر لردع الحوثيين

وتستخدم الولايات المتحدة في الجهود المبذولة لقمع هجمات الحوثيين التي تنطلق من اليمن ضد سفن الشحن في البحر الأحمر، أنظمة بملايين الدولارات لإسقاط طائرات بدون طيار وصواريخ رخيصة الثمن وهي أحدث معركة يخشى المشرعون من أنها قد تؤدي إلى تحويل الموارد عن ردع هجوم محتمل أو الصراع المستقبلي مع الصين بشأن تايوان.

وشن البنتاغون ست جولات من الضربات ضد مواقع المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في الأسبوع الماضي، وهي مجرد واحدة من النقاط الساخنة العالمية التي تحاول واشنطن التوفيق بينها بينما تتعامل مع قاعدة صناعية دفاعية متوترة.

وقال السيناتور الديمقراطي مارك كيلي عضو لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، إن حزمة المساعدات قيد التفاوض في مجلس الشيوخ يجب أن تأخذ في الاعتبار تجديد المجموعة الأوسع من الصواريخ التي تم إطلاقها ضد الحوثيين. وأحد هذه الصواريخ، توماهوك حيث يتم تصنيعه في ولاية أريزونا بواسطة شركة RTX، المعروفة سابقًا باسم Raytheon Technologies.

تعرف على الضربات الأميركية ضد مواقع الحوثيين من الحديدة إلى صعدة

وتابع "نحن نبحث في أحد أجزاء البرنامج الإضافي هو التأكد من أن لدينا القذائف التي نحتاجها، سواء كانت [الصاروخ طويل المدى المضاد للسفن] أو ربما أشياء مثل توماهوك التي لدينا في غرب المحيط الهادئ، وهذه هي القدرة التي سنحتاجها إذا دخلنا في صراع مع الصين".

ويمكن أن يتم اتخاذ إجراء في مجلس الشيوخ بشأن طلب المساعدة العسكرية التكميلية الذي سيقدمه بايدن في وقت مبكر من الأسبوع المقبل بعد اجتماع مفاوضي الكونغرس في البيت الأبيض يوم الأربعاء. وتعطلت حزمة المساعدات الجديدة مع مناقشة أعضاء مجلس الشيوخ لتغييرات أمنية على الحدود لدمجها في الاتفاق.

ويعتبر زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل من بين المشرعين في كلا الحزبين الذين يركزون على استخدام ملحق الطوارئ لزيادة تمويل الذخائر.

وقال ماكونيل في قاعة مجلس الشيوخ هذا الأسبوع: "في الوقت الذي كان فيه مجلس الشيوخ يعمل على ملحق الأمن القومي، ارتفعت التكاليف التشغيلية للقوات الأميركية في الشرق الأوسط".

وأضاف: "كما حذرت منذ أسابيع، فإن استخدام صواريخ تبلغ قيمتها مليون دولار للدفاع ضد طائرات بدون طيار تبلغ قيمتها ألف دولار يجهد مخزونًا غير كاف بالفعل من القدرات بعيدة المدى. إن البرنامج الإضافي هو فرصتنا لتوسيع قدرتنا على مواجهة تحديات الأمن القومي التي نواجهها".

ويعتبر أحد الأسلحة الرئيسية في الضربات الأميركية الأخيرة ضد الحوثيين هو صاروخ توماهوك كروز، الذي أطلقه الجيش الأميركي 80 مرة على الأقل ضد أهداف الحوثيين منذ 11 يناير.

وأعلنت الحكومة اليابانية يوم الخميس عن صفقة بقيمة 2.5 مليار دولار لشراء 400 صاروخ توماهوك سيتم تسليمها بين عامي 2025 و2027. وفي أغسطس، وقعت أستراليا صفقة مماثلة لشراء 200 صاروخ.

وطلب سلاح مشاة البحرية 34 صاروخ توماهوك مقابل 1.9 مليون دولار للقطعة الواحدة في السنة المالية 2024، بينما تنفق البحرية ما بين 4.5 مليون دولار و9.8 مليون دولار على الصاروخ الواحد.

مع تزايد هجمات جماعة الحوثي على السفن التجارية بالبحر الأحمر، كشفت بريطانيا أن البحرية الملكية تعتزم تطوير الصواريخ التي استخدمت لإسقاط مسيرات الحوثيين في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن.

وذكرت الحكومة البريطانية، الأحد، أن نظام "أفعى البحر" للدفاع الجوي سيزود بصواريخ أكثر كفاءة تشمل رأسا حربيا جديدا وتحديثا لبرامج الكمبيوتر تمكنها من التغلب على تهديدات الصواريخ الباليستية، بحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" Daily Mail البريطانية.

كما أن الصواريخ المطورة ستساعد في حماية المجموعة القتالية التابعة للبحرية البريطانية "كاريير سترايك" وتتيح تعقب واستهداف وتدمير مجموعة متنوعة من التهديدات الجوية على مسافة تتجاوز 70 ميلا.

خطة تبلغ قيمتها 405 ملايين جنيه إسترليني

وقالت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الأحد، إنها ستنفق 405 ملايين جنيه إسترليني (514 مليون دولار) لتحديث نظام صاروخي تستخدمه البحرية الملكية الآن لإسقاط طائرات مسيرة معادية فوق البحر الأحمر.

وخطة التطوير ستنفذها شركة "إم.بي.دي.إيه" للأنظمة الصاروخية ستكتمل بحلول عام 2032، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام البريطانية.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان أنه سيتم تحديث نظام الدفاع الجوي "سي فايبر" بصواريخ مزودة برأس حربي جديد وبرمجيات تمكنه من مواجهة تهديدات الصواريخ الباليستية.

مشروع مشترك لصناعة الصواريخ

وقالت وزارة الدفاع إن العقود أرسيت على الوحدة البريطانية لشركة "إم.بي.دي.إيه"، وهي مشروع مشترك لصناعة الصواريخ تملكه شركات "إيرباص" و"بي.إيه.إي سيستمز" و"ليوناردو".

وقال وزير الدفاع غرانت شابس في البيان: "مع تدهور الوضع في الشرق الأوسط، من الضروري أن نتكيف للحفاظ على سلامة المملكة المتحدة وحلفائنا وشركائنا".

وأضاف "كانت (منظومة) سي فايبر في طليعة هذا الأمر، كونها السلاح المفضل للبحرية في أول عملية إسقاط لتهديد جوي منذ أكثر من 30 عاما".

وأسقطت القوات البحرية الأميركية والبريطانية في البحر الأحمر طائرات مسيرة وصواريخ أطلقتها جماعة الحوثي اليمنية هذا الشهر مع اتساع نطاق الصراع بين إسرائيل وحركة حماس إلى أنحاء أخرى من المنطقة.

"نظام الدفاع الجوي البحري الأكثر كفاءة على الإطلاق"

وأوضح بيان الحكومة أن التطوير سيجعل من نظام أفعى البحر "نظام الدفاع الجوي البحري الأكثر كفاءة على الإطلاق الذي يتم تطويره لحساب البحرية الملكية" وسط استمرار هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر.

يذكر أن نظام الدفاع الجوي "أفعى البحر" يمكنه تتبع ما يصل إلى 2000 هدف والتحكم في الوقت ذاته في عدة صواريخ "أسبر" في الجو.

يشار إلى أنه منذ 19 نوفمبر الماضي (2023) أي بعد أكثر من شهر على تفجر الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، شنت جماعة الحوثي عشرات الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ على سفن شحن في هذا الممر الملاحي الحيوي والمهم عالمياً.

فيما عمدت واشنطن إلى الإعلان يوم 18 ديسمبر المنصرم عن تأسيس تحالف عسكري بحري متعدد الجنسيات، تحت اسم "حارس الازدهار"، بهدف التصدي لأي هجمات تستهدف سلامة الملاحة البحرية الدولية.

ووافق مجلس الأمن الدولي مطلع هذا الشهر على قرار يدعو الحوثيين إلى "وقف هجماتهم" في البحر الأحمر، بأغلبية 11 عضوا مع امتناع أربع دول عن التصويت، منها روسيا والصين.

قال مسؤولون بالإدارة الأميركية، اليوم الأحد، إن استراتيجية الولايات المتحدة في اليمن هي تقويض قدرات الحوثيين العسكرية للحد من إمكانية استهداف السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وأضافوا لصحيفة "واشنطن بوست" Washington Post: "إن الاستراتيجية تستهدف إيجاد عامل ردع حتى تتمكن شركات الشحن من استئناف تسيير سفنها عبر الممرات المائية في المنطقة".

"لا نية لغزو اليمن"

كما لا يتوقع المسؤولون الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم استمرار العملية ضد الحوثيين لسنوات مثل العراق وأفغانستان وسوريا، لكنهم قالوا إن من غير الممكن تحديد موعد لنهايتها.

كذلك، نقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي أميركي مطلع قوله "نحن لا نحاول هزيمة الحوثيين ولا توجد نية لغزو اليمن".

وأضاف "نستهدف إضعاف قدرة الحوثيين على شن الهجمات عن طريق ضرب بنيتهم التحتية".

من المستحيل التكهن

واعتبر مسؤول أميركي أن من المستحيل التكهن بما سيحدث تحديدا أو التنبؤ بالعمليات المستقبلية "لكن المبدأ هو أنه لا يمكن التهاون مع امتلاك تنظيم إرهابي هذه القدرات المتطورة التي تسمح له بوقف الملاحة أو التحكم فيها" في ممرات مائية دولية رئيسية.

يشار إلى أنه منذ 19 نوفمبر الماضي (2023) أي بعد أكثر من شهر على تفجر الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، شنت جماعة الحوثي عشرات الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ على سفن شحن في هذا الممر الملاحي الحيوي والمهم عالمياً.

فيما عمدت واشنطن إلى الإعلان يوم 18 ديسمبر المنصرم عن تأسيس تحالف عسكري بحري متعدد الجنسيات، تحت اسم "حارس الازدهار"، بهدف التصدي لأي هجمات تستهدف سلامة الملاحة البحرية الدولية.

ونفذ هذا التحالف في 12 و13 يناير الحالي عدة ضربات على مواقع عسكرية حوثية في صنعاء والحديدة وتعز وحجة وصعدة، ثم جددها لاحقا.

ووافق مجلس الأمن الدولي مطلع هذا الشهر على قرار يدعو الحوثيين إلى "وقف هجماتهم" في البحر الأحمر، بأغلبية 11 عضوا مع امتناع أربع دول عن التصويت، منها روسيا والصين.

كشفت مصادر يمنية لسكاي نيوز عربية، عن مقتل أكثر من 75 حوثيا، بينهم خبراء من الحرس الثوري الإيراني وخبراء من حزب الله، بالإضافة إلى إصابة العشرات منذ بدء الضربات الأميركية البريطانية في الثاني عشر من يناير الجاري.

وقالت تلك المصادر إن غالبية القتلى سقطوا في الغارات التي استهدفت مواقع عسكرية للحوثيين في الحديدة وحجة وذمار وتعز والبيضاء.

ووفقا لتلك المصادر فقد قتل 3 من الحرس الثوري الإيراني و6 من عناصر حزب الله اللبناني بالإضافة إلى اثنين من الفصائل المسلحة العراقية.

وأكدت المصادر أن الخبراء الأجانب لقوا حتفهم في عمليات منفصلة ومواقع مختلفة.

وأسفر القصف الأميركي البريطاني عن تدمير منصات صاروخية ومخازن للطائرات المسيرة بالإضافة إلى إحباط عدد من العمليات التي كان الحوثيون يعملون على تنفيذها واستهدافهم للملاحة الدولية.

قال الجيش الأمريكي إن قوات القيادة المركزية نفذت، السبت، ضربات جوية ضد صاروخ مضاد للسفن للحوثيين، كان جاهزا للإطلاق لاستهداف خليج عدن.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان على موقع إكس "قررت القوات الأمريكية أن الصاروخ يمثل تهديدا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة، وبعد ذلك ضربت الصاروخ ودمرته دفاعا عن النفس".

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية في بيان وصل "العين الإخبارية" نسخة منه، أنها "نفذت في يوم 20 يناير/كانون الثاني وفي نحو الساعة 4 صباحاً (بتوقيت صنعاء)، غارة جوية ضد صاروخ حوثي مضاد للسفن كان مصوبا باتجاه خليج عدن ومعدا مسبقا للإطلاق".

وأشار البيان إلى أن الضربة تأتي كجزء من الجهود المستمرة لحماية حرية الملاحة ومنع الهجمات على السفن البحرية، لافتا إلى أن "هذا الإجراء سيجعل المياه الدولية محمية، وأكثر أمناً للبحرية الأمريكية والسفن التجارية".

ولم يكشف بيان القيادة المركزية عن موقع الصاروخ الذي تم استهدافه، كما تكتمت مليشيات الحوثي عن الضربة التي تأتي عقب سلسلة من الضربات الأمريكية، كان آخرها الجمعة.

وتشن أمريكا وحليفتها بريطانيا غارات على مواقع للحوثيين لتقويض قدرة الجماعة على استهداف خطوط الملاحة في البحر الأحمر.

ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي يستهدف الحوثيون سفنا على صلة بإسرائيل أو متجهة لموانئها، في محاولة للضغط على تل أبيب لتخفيف الحصار عن قطاع غزة.

وأثرت الهجمات الحوثية على الممر الملاحي الدولي، الذي تعبر فيه 12% من حجم التجارة العالمية.

ويقول خبراء اقتصاد إن أسعار السلع مرشحة للارتفاع في ضوء تأثير الهجمات الحوثية، بعد اضطرار شركات الشحن البحري إلى سلك طرق بديلة أكثر كلفة، مع ارتفاع تكلفة التأمين على الرحلات. 

حذر مسؤول يمني، السبت، من مجاعة وشيكة تهدد البلاد، إثر هجمات الحوثي في البحر الأحمر وخليج عدن والتي رفعت أسعار التأمين على السفن بنسبة 100%.

وقال وزير الصناعة والتجارة في الحكومة اليمنية محمد الأشول إن الهجمات هي "تحشيد للمجتمعات المتضررة من تصرف الحوثي ضد اليمن، وخلق عداوات لا مبرر لها مع الإضرار بالاقتصاد الإقليمي للدول المطلة على البحر الأحمر، وارتفاع أسعار التأمين وارتفاع أسعار تكاليف الشحن".

وذكر الأشول في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" أن هجمات مليشيات الحوثي في البحر الأحمر وخليج عدن سوف تؤدي "إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية وقد تتسبب بتوقف عمليتي الاستيراد والتصدير إذا زادت وتيرتها".

وأوضح أن "الأثر الاقتصادي سيكون مخيفاً على المدى الطويل والقصير، ما سيؤثر على حياة اليمنيين ومعيشتهم من خلال ارتفاع أسعار المواد الغذائية واختفائها مع الأثر المباشر على الناحية الاقتصادية ممثلة بانهيار القطاعات الخدمية التي تكون مرافقة لأعمال الاستيراد والتصدير".

وأضاف "اليمنيون أمام كارثة من نوع مختلف جداً تتمثل في توقف عمليات الاستيراد والتصدير بشكل جزئي أو كلي لفترات متقطعة واختلال أنظمتها ما يؤثر على الشركات الصغيرة والناشئة والدخول في مجاعة".

ويرى المسؤول اليمني أن "الأعمال العسكرية من قبل مليشيات الحوثي الإرهابية في المياه الإقليمية حتماً ستؤثر على صغار الصيادين وبالتالي الأمن الغذائي لليمن وتجارة المواشي مع القرن الأفريقي وتصدير الخضراوات إليها".

وزادت التوترات في البحر الأحمر ما يهدد بإغلاق شبه كامل لحركة التجارة، إثر المخاوف التي تثيرها هجمات مليشيات الحوثي المتكررة، فضلاً عن تحذيرات القوات متعددة الجنسيات بقيادة أمريكا لشركات الشحن.

وشهدت أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب للشحنات عبر البحر الأحمر ارتفاعاً بعد هجمات الحوثي على السفن التجارية بدعوى ارتباطها بإسرائيل أو إنها متجهة للموانئ الإسرائيلية، على خلفية الحرب في غزة.

ومؤخرا، وسعت مليشيات الحوثي بنك أهدافها لتشمل السفن المتصلة ببريطانيا وأمريكا، إثر ضربات أمريكية-بريطانية استهدفت مواقع عسكرية للانقلابيين شمال اليمن خلال الأيام الماضية.

عدّ أحمد الصالح، المستشار في الرئاسة اليمنية، استهداف الحوثيين سفن الشحن الدولية تهرباً من عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة، وكانت قاب قوسين من توقيع مذكراتها الأولية.

وعدّ الصالح في حوار مع «الشرق الأوسط» إدراج واشنطن الجماعة ضمن قوائم الجماعات الإرهابية العالمية خطوةً مرحباً بها، إلا أنه يعتقد بأنها لا تكفي. وقال: «نحن بحاجة لأكثر من هذه الخطوة، ما نراه اليوم أن ردة الفعل الأميركية أقل من مستوى التهديدات الحوثية والمخاطر التي تمثلها على الملاحة الدولية»، عادّاً «التعاون الرسمي بين الحكومتين اليمنية والأميركية لا يرتقي إلى مستوى التهديد والتحديات التي تواجه الملاحة، وحركة التجارة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن».

ويستبعد المستشار اليمني ارتباط الهجمات الحوثية بحرب غزة، مبيناً أن الجماعة نفذت أكثر من 18 عملية قرصنة بحرية في البحر الأحمر قبل أحداث غزة، إلى جانب زرع عديد من الألغام البحرية.

وحذّر المستشار بالرئاسة اليمنية من أنه «إذا لم يتم القضاء على الحوثي وإسقاط مشروعه في اليمن، فلن يتوقف ضرره في البحر الأحمر وخليج عدن، بل سيتوسع إلى مناطق أبعد من ذلك، وحينها ستكون تكلفة القضاء عليه أكبر مما هي عليه اليوم».

وتحدث أحمد الصالح كذلك عن تداعيات الهجمات الحوثية في البحر الأحمر على الوضع المعيشي للشعب اليمني، وتاريخ الجماعة، وعديد من الملفات المهمة.

تصنيف واشنطن

وصف أحمد الصالح، المستشار في الرئاسة اليمنية، قرار الولايات المتحدة إدراج جماعة الحوثي في قائمة الجماعات الإرهابية العالمية بأنه قرار «مرحب به من قبل الدولة اليمنية». وأضاف: «لكننا نرى المسألة أكبر من إضافة جماعة الحوثي على قوائم الإرهاب فقط، نحن بحاجة لأكثر من هذه الخطوة، ما نراه اليوم أن ردة الفعل الأميركية أقل من مستوى التهديدات الحوثية والمخاطر التي تمثلها سواء على الملاحة الدولية أو حتى على المصالح اليمنية».

يعتقد الصالح بأن قرار تصنيف الحوثيين في قائمة الإرهاب ستكون له إيجابيات كبيرة جداً، إذا ما تبعته خطوات، بحسب وصفه: «القرار في حد ذاته بهذا الشكل لن تكون له قيمة حقيقية ملموسة في التأثير في هذه الجماعة المتطرفة والإرهابية، لكن إذا ما تبعته خطوات، وهذا ما نأمله في الأيام والمستقبل القريب، سيكون له أثر كبير جداً في سلوكيات الحوثيين».

ولفت الصالح إلى أن لدى الشرعية اليمنية «قوات عسكرية في الميدان وعلى الأرض، وإذا ما دُعمت بشكل مباشر، حيث لديها رغبة وقضية وتمثل دولة معترفاً بها من المجتمع الدولي وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية، أظن سيكون هناك أثر كبير جداً إذا حصل تعاون وتنسيق».

وانتقد المستشار حال التعاون ودرجته بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ونظيرتها الأميركية، ويقول: «حتى هذه اللحظة نرى أن التعاون الرسمي بين الحكومتين اليمنية والأميركية لا يرتقي إلى مستوى التهديد والتحديات التي تواجه الملاحة، وحركة التجارة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن، ونأمل في المستقبل أن يكون هناك نوع من التنسيق الكبير والدعم والمساندة، هناك مصالح مشتركة، هناك قضية يمنية معترف بها من المجتمع الدولي، وهناك قرارات دولية، كل ما نريده فقط هو دعم الدولة ومؤسساتها حتى تستطيع إيقاف هذا التهديد العالمي، الذي بالدرجة الأولى يؤثر بشكل سلبي في حياة المواطن اليمني اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً، وفي النواحي كافة».

أهمية التنسيق مع الولايات المتحدة

من خلال تجارب سابقة، يرى المستشار في الرئاسة اليمنية أن الضربات الجوية سواء بالطيران أو الصواريخ عبر البوارج الأميركية لن تنجز الحرب. وقال موضحاً: «نحن نعرف سلوك الحوثي العسكري، ولدينا تجربة معه في حرب استمرت 9 سنوات، وبالتالي نعرف كيف يسير، وما توجهاته، وما التكتيك الذي يسير عليه، وما الإمكانات التي يمتلكها، من هذا المنطلق نرى أن الضربات الجوية ستحقق نسبة بسيطة جداً، لكن إذا ما أرادوا إنجازاً حقيقياً في قطع هذه الميليشيات وهذا أمر وارد، تستمر هذه الضربات، لكن يجب أن يكون هناك تنسيق حقيقي وفاعل وغرفة عمليات مشتركة بين الأميركان والقوى الشريكة في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، وبين الحكومة اليمنية ودول التحالف العربي، وإذا وجدنا المصداقية والشفافية بين هذه الدول ستكون هناك ردة فعل قوية جداً».

وتابع المستشار بالقول: «الحوثي خنق العالم في مضيق باب المندب الذي يمثل أكثر من 20 في المائة من حركة التجارة العالمية، وهذا الممر مهم جداً سيؤثر بطريقة مباشرة وغير مباشرة في دول مهمة جداً. عندما نتحدث عن السردية التي رويت في فترات سابقة ويحاول أن يسوق لها بعض السذج اليوم بأن المسألة مرتبطة فقط بما يحدث في غزة بفلسطين فهذا الأمر غير صحيح إطلاقاً؛ لأن الحوثي بدأ بالقرصنة في البحر ونفذ أكثر من 18 عملية قرصنة بحرية قبل أحداث غزة، وزرع ألغاماً بحرية وغيرها، بالإضافة إلى تهريب الأسلحة الإيرانية للحوثيين (...) وهو ما يؤكد أن الحوثيين أداة إيرانية يتسلمون كل معداتهم وما يحتاجونه من أسلحة من النظام الإيراني، والتحكم الرئيسي في قراراتهم من طهران وليس من صنعاء».

تحرير الحديدة

أوضح أحمد الصالح المستشار في الرئاسة اليمنية أن لدى الحكومة خطة لتحرير الحديدة، وحاولت مراراً لولا ما حصل من تدخل في فترة سابقة أفضى إلى اتفاق استوكهولم، الذي أعاد القوات التي كانت على مشارف مدينة وميناء الحديدة.

وأضاف: «لدينا رغبة حقيقية في تحرير الحديدة وما بعد الحديدة، لكن الحديدة ذات أهمية قصوى وأولوية لما تمثله من رقم مهم جداً في المعادلة العسكرية، وهي تمثل خطوط الإمداد الأولية للحوثيين وتحركاتهم اقتصادياً أيضاً. لدينا خطة في هذا المجال لكن هذه الخطة بحاجة إلى دعم ومؤازرة ومساندة، من أشقائنا في التحالف العربي، وأيضاً تنسيق حقيقي ودعم لوجيستي من قبل الأصدقاء، وعلى رأسهم الأميركان، ومعلوم أن إيران موجودة في هذه المنطقة التي تشكّل جزءاً من عامل يشعل فتيل هذه المعركة ويطيل استمرار وجود الحوثيين وقرصنتهم في البحر، وأعمالهم الإرهابية».

تاريخ الحوثيين

أشار الصالح إلى أن كثيراً من الناس يعتقدون بأن سلوكيات جماعة الحوثي الإرهابية هي سلوكيات حديثة، وهذا الأمر غير صحيح، على حد تعبيره، وفسّر ذلك بقوله: «هذه الحركة أُنشئت في أواخر السبعينات وطُوّرت وأصبحت تنظيماً رئيسياً في بداية الثمانينات، لكن أول عمل إرهابي مثبت ومقيد لدى الأجهزة الأمنية اليمنية كان عام 1983، عندما كان يرأسها بدر الدين الحوثي والد عبد الملك الحوثي عبر مهاجمة مراكز دور السينما في صنعاء، وعلى رأسها (سينما بلقيس)، وفي العام نفسه أصدرت فتاوى تجاه المرأة، والطالبات في الجامعات، حيث تمت مهاجمة كثير من الفتيات بمادة الأسيد الحارقة التي أفضت إلى تشوه وحرق، وأحياناً قتل كثير من الفتيات في تلك الفترة».

وتابع: «نشأت الجماعة من فكر إرهابي متطرف لا يؤمن بالمواطنة ولا بالمساواة ولا يؤمن بالدولة ومؤسساتها، وبالتالي نحن عندما نتحدث عن أن القرار مرتبط بسلوكياتهم في البحر الأحمر، وإذا انتهت تلك السلوكيات سيعودون مواطنين صالحين فهذه أكذوبة كبيرة جداً يجب على العالم أن يستوعبها».

تأثير هجمات البحر الأحمر في اليمن

يرى المستشار في الرئاسة اليمنية أن أكبر المتضررين بالدرجة الأولى من هجمات الحوثيين في البحر الأحمر هو الشعب اليمني. وقال: «نحن نعاني من مأساة وتبعات حرب أشعلها الحوثي في عام 2015 إلى اليوم، وبالتالي لدينا إشكالية اقتصادية قائمة قبل أن تحدث هذه الإشكالية في البحر الأحمر، هذا الأمر انعكس سلباً على الواردات، نحن دولة نستورد معظم احتياجاتنا من الخارج، وارتفعت أجور الشحن قرابة 200 في المائة، كما ارتفعت نسبة التأمين 400 في المائة قابلة للزيادة في الأيام المقبلة إذا ما استمرّت هذه العمليات، وهذا أمر متوقع».

وأكد الصالح أن «ما فعله الحوثي من استهداف للملاحة الدولية في البحر الأحمر بشكل مباشر هو تهرب واضح من عملية السلام التي كنّا قاب قوسين أو أدنى من توقيع بعض مذكراتها الأولية».

وأضاف: «الحقيقة أن الدولة هي مَن قدمت التنازلات من أجل بناء جسور الثقة للوصول إلى سلام، ومن طبيعة الحوثي والاستراتيجية التكتيكية الإيرانية في إدارة المعارك والأزمات أنهم يستثمرون في مثل هذه الظروف الموجودة اليوم، ومن مصلحتهم دائماً أن يخلقوا أزمات ويهربوا للأمام من خلال الفوضى التي يخلقونها، وأن يتهربوا من الاستحقاقات والالتزامات. الدولة حريصة، ولا زالت، على مسألة السلام، ولكن السلام العادل المستدام وليس السلام الذي يبحث عنه الحوثي والإيرانيون من بعده».

وتابع الصالح بقوله: «ما حصل أخيراً في البحر الأحمر أكبر دليل على أن الحوثي لا يبحث عن السلام ولا يرغب فيه، وسيحاول أن يبرر هروبه من الاستحقاقات التي وقّع عليها والتفاهمات الأولية، بأن هناك مدخلاً جديداً وهو قضية فلسطين، وهذا الأمر غير صحيح وأكذوبة كبيرة يحاول أن يسوّقها الحوثي شعبوياً وهي غير مجدية إطلاقاً، لكن بعد التصنيف أعتقد بأننا ابتعدنا قليلاً عن مواصلة المسار السابق في عملية السلام، لكننا في كل الأحوال جاهزون للسلام».

الحوثي أداة إيرانية

بحسب أحمد الصالح فإن «السردية السابقة للأميركيين بأن الحوثيين جماعة يمنية وليس لها طموح ولن يكون لهم تأثير خارج حدودهم، في مقابل رواية الدولة اليمنية بأن هذه جماعة تمثل أجندة إيرانية ستؤذي العالم والمنطقة والملاحة الدولية، أكدتها السلوكيات الجديدة (للجماعة) وأنهم ليسوا جماعة محلية بل جماعة متطرفة إرهابية مضرة بالاقتصاد والأمن العالميَّين، وخطوط الملاحة».

وأضاف: «ما حصل في الفترة السابقة لم يكن خطأ، لكن الخطأ أن نكرر استيعابنا لخطورة وسلوكيات إيران والحوثيين في المنطقة، ومن هنا علينا أن نعيد تركيب ردة فعلنا بناء على ما حصل وما نراه ملموساً».

وحذّر الصالح من أنه «إذا لم يتم القضاء على الحوثي وإسقاط مشروعه في اليمن فلن يكون ضرره في البحر الأحمر وخليج عدن فقط، بل سيتوسع إلى مناطق أبعد من ذلك، وحينها ستكون تكلفة القضاء عليه أكبر مما هي عليه اليوم».

كشفت 4 مصادر إقليمية ومصدران إيرانيان لـ«رويترز» أن قادة من «الحرس الثوري» الإيراني و«حزب الله» اللبناني موجودون في اليمن للمساعدة في توجيه هجمات الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر، والإشراف عليها.

وذكرت المصادر الإقليمية الأربعة أن إيران التي سلَّحت ودرَّبت وموَّلت الحوثيين، كثفت إمداداتها من الأسلحة للجماعة في أعقاب اندلاع الحرب في غزة، بعد أن هاجمت حركة «حماس» المدعومة من إيران إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول).

وأضافت المصادر، وفقًا لوكالة رويترز للأنباء، أن طهران قدمت طائرات مسيرة متطورة وصواريخ «كروز» مضادة للسفن وصواريخ باليستية يمكنها إصابة أهدافها بدقة وصواريخ متوسطة المدى للحوثيين الذين بدأوا استهداف السفن التجارية في نوفمبر (تشرين الثاني)، تضامناً مع الفلسطينيين في غزة.

وقالت جميع المصادر إن قادة ومستشارين من «الحرس الثوري» الإيراني يقدمون أيضاً دعماً من الخبرة والبيانات والمعلومات الاستخباراتية لتحديد أي من عشرات السفن التي تمر عبر البحر الأحمر يومياً تتجه إلى إسرائيل، وتشكِّل أهدافاً للحوثيين.

وقالت واشنطن، الشهر الماضي، إن إيران تضطلع بدور كبير في التخطيط للعمليات التي تستهدف الملاحة في البحر الأحمر، وإن معلوماتها الاستخباراتية مهمة في تمكين الحوثيين من استهداف السفن.

ورداً على طلب للتعليق من أجل هذه القصة، أشار البيت الأبيض إلى تعليقات علنية سابقة له حول كيفية دعم إيران للحوثيين.

ونفى ناصر كنعاني المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية مراراً في مؤتمرات صحافية أسبوعية ضلوع طهران في هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر. ولم يرد مكتب العلاقات العامة التابع لـ«الحرس الثوري» الإيراني على طلب للتعليق.

كما نفى محمد عبد السلام المتحدث باسم الحوثيين أي ضلوع لإيران أو «حزب الله» في المساعدة على توجيه الهجمات في البحر الأحمر. ولم يرد المتحدث باسم «حزب الله» على طلب للتعليق.

ويقول الحوثيون في اليمن إنهم يدعمون «حماس»، من خلال مهاجمة السفن التجارية؛ إما المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئ إسرائيلية.

وأضرَّت هجمات الحوثيين بعمليات الشحن الدولية بين آسيا وأوروبا عبر مضيق باب المندب قبالة اليمن. ودفع ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا إلى شن غارات جوية على أهداف للحوثيين في اليمن، مما فتح مسرحاً جديداً للصراع مرتبطاً بالحرب في غزة.

وأثار الصراع في غزة أيضاً اشتباكات بين إسرائيل و«حزب الله» على الحدود اللبنانية، بالإضافة إلى هجمات شنَّتها جماعات مرتبطة بإيران على أهداف أميركية في العراق وسوريا.

وقال مصدر إيراني مطلع لـ«رويترز» إن «(الحرس الثوري) يساعد الحوثيين في التدريب العسكري (على أسلحة متقدمة)».

وأضاف: «مجموعة من المقاتلين الحوثيين كانت في إيران، الشهر الماضي، وتم تدريبها في قاعدة لـ(الحرس الثوري) في وسط إيران للتعرف على التكنولوجيا الجديدة واستخدام الصواريخ».

وأضاف المصدر أن قادة إيرانيين سافروا إلى اليمن أيضاً، وأنشأوا مركز قيادة في العاصمة صنعاء لهجمات البحر الأحمر يديره قائد كبير في «الحرس الثوري» الإيراني معني باليمن.

الاستراتيجية الإقليمية

وقال محللان إن هجمات البحر الأحمر تتماشى مع استراتيجية إيران الرامية إلى توسيع وتعبئة شبكتها الإقليمية من الفصائل المسلحة لإظهار نفوذها وقدرتها على تهديد الأمن البحري في المنطقة وخارجها.

وأضافا أن طهران تريد أن تظهر أن حرب غزة يمكن أن تكبِّد الغرب خسائر كبيرة جداً إذا استمرت، ويمكن أن تكون لها تداعيات كارثية على المنطقة مع التصعيد.

وقال عبد العزيز الصقر رئيس «مركز الخليج للأبحاث» إن الحوثيين لا يتصرفون بشكل مستقل، مستنداً في الاستنتاج إلى تحليل دقيق لقدرات الجماعة التي يُقدَّر عدد مقاتليها بنحو 20 ألفاً.

وأضاف أن الحوثيين، من حيث الأفراد والخبرات والإمكانيات، ليسوا بهذا القدر من التقدُّم. وأشار إلى أن عشرات السفن تعبر باب المندب يومياً، ولا يملك الحوثيون الوسائل أو الموارد أو المعرفة أو معلومات الأقمار الاصطناعية اللازمة لتحديد الهدف ومهاجمته.

وقالت أدريان واتسون المتحدثة باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، الشهر الماضي، إن المعلومات الاستخبارية التكتيكية المقدَّمة من إيران أدَّت دوراً حاسماً في تمكين الحوثيين من استهداف السفن.

ووفقاً لمصدرين كانا سابقاً من قوات الجيش اليمني، فإن هناك وجوداً واضحاً لأعضاء «الحرس الثوري» الإيراني و«حزب الله» في اليمن.

وقالا إن هؤلاء مسؤولون عن الإشراف على العمليات العسكرية والتدريب وإعادة تجميع الصواريخ المهرَّبة إلى اليمن على شكل قطع منفصلة.

وقال عبد الغني الإرياني الباحث البارز في «مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية»، وهو مؤسسة فكرية مستقلة، إنه من الواضح أن الإيرانيين يساعدون في تحديد الهدف والوجهة، وإن الحوثيين ليست لديهم القدرة على ذلك.

وذكر مصدر إقليمي كبير يتابع إيران تحدث (شريطة عدم الكشف عن هويته) أن «القرار السياسي (يُتخَذ) في طهران بينما يتولى (حزب الله) الإدارة والموقع لدى الحوثيين في اليمن».

الأسلحة والمشورة

قال عبد السلام إن هدف الجماعة يتمثل في استهداف السفن الإسرائيلية المتجهة إلى إسرائيل من دون التسبُّب في أي خسائر بشرية أو أضرار مادية كبيرة. وأضاف أن الغارات الأميركية والبريطانية على اليمن لن تجبر الجماعة على التراجع.

وأضاف: «لا ننكر أن لدينا علاقة مع إيران، وأننا استفدنا من التجربة الإيرانية فيما له علاقة بالتصنيع والبنية التحتية العسكرية البحرية والجوية وما غير ذلك... لكن القرار الذي اتخذه اليمن هو قرار مستقل لا علاقة له بأي طرف آخر».

لكن مسؤولاً أمنياً مقرَّباً من إيران قال: «الحوثيون لديهم طائرات مسيَّرة وصواريخ وكل ما يحتاجون إليه في قتالهم إسرائيل، لكنهم كانوا بحاجة إلى التوجيه والمشورة بخصوص طرق الشحن والسفن، لذلك قدمت لهم إيران ذلك».

وعند سؤاله عن نوع المشورة الذي قدمته طهران، قال إنه يشبه الدور الاستشاري الذي تقوم به إيران في سوريا، والذي يدور حول التدريب والإشراف على العمليات عند الحاجة.

وأضاف: «توجد مجموعة من أعضاء الحرس (الثوري) الإيراني في صنعاء الآن للمساعدة في العمليات».

وأرسلت إيران المئات من أعضاء «الحرس الثوري» إلى سوريا بالإضافة إلى الآلاف من مقاتلي «حزب الله» للمساعدة في تدريب مقاتلي فصائل شيعية من أفغانستان والعراق وباكستان وتنظيم صفوفهم لمنع سقوط الرئيس السوري بشار الأسد خلال تمرد واسع في 2011.

التدريب والتجهيز

إلى ذلك، نفى قيادي ضمن تحالف الجماعات المتحالفة مع إيران وجود أي قادة من «الحرس الثوري» الإيراني أو «حزب الله» على الأرض في اليمن حالياً.

وقال إن فريقاً من الخبراء العسكريين من إيران و«حزب الله» توجه إلى اليمن في وقت سابق من الحرب الأهلية لتدريب الحوثيين وتجهيزهم وبناء قدراتهم التصنيعية العسكرية.

وأضاف: «لقد جاءوا وساعدوا الحوثيين ثم غادروا، تماماً كما فعلوا مع (حزب الله) و(حماس)»، مضيفاً أنه «ينبغي عدم الاستهانة بالقدرات العسكرية للحوثيين».

وذكر أن الحوثيين يعرفون التضاريس والطرق البحرية جيداً، ولديهم بالفعل الأنظمة اللازمة لمهاجمة السفن، ومنها معدات عالية الدقة أرسلتها لهم إيران.

وقال محللون إنه عندما هاجمت «حماس» إسرائيل، لم يكن أمام إيران خيار سوى إظهار الدعم للجماعة الفلسطينية، بعد الخطاب المناهض لإسرائيل على مدى سنوات، لكنها كانت متخوفة من أن يؤدي إشراك «حزب الله» في الصراع إلى انتقام هائل من جانب إسرائيل.

وقال الإرياني الباحث في «مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية» إن نشوب حرب كبرى بين إسرائيل و«حزب الله» سيكون كارثياً على لبنان، وسيهدد مستقبل الجماعة التي أصبحت الأهم فيما يُعرَف بـ«محور المقاومة» الإيراني.

وأضاف أن الحوثيين، على النقيض من ذلك، في موقع استراتيجي متميز لإحداث تأثير كبير، من خلال تعطيل نشاط الملاحة البحرية العالمية دون بذل مجهود كبير.