بعد مرور عشرين عاماً على غزو العراق، حان الوقت لإدارة بايدن لكي تبدأ بالتفكير في أفضل السبل لتقليص البصمة العسكرية الأمريكية في العراق. فالولايات المتحدة لا تستغل وجودها في العراق لصد توسع النفوذ الإيراني في بغداد أو لقطع خط الاتصال بين طهران وميليشيا "حزب الله" الوكيلة لها في لبنان. وبينما تعمل القوات الأمريكية في "كردستان العراق" كحلقة أساسية في الدعم اللوجستي للقوات المناهضة لـ"تنظيم داعش" في سوريا، فقد لا يُعد هذا الوجود ضرورياً أيضاً إذا سحبت واشنطن وحدتها العسكرية الصغيرة من سوريا. وحتى لو بقيت القوات الأمريكية في سوريا، فقد تتمكن واشنطن من الإبقاء على وجود صغير لها في المنطقة الكردية في العراق لدعم مهمة مكافحة الإرهاب هذه.
وطالب تقرير لمعهد واشنطن لسياسات الشرق الادني بنقل القوات الي كردستان  وجاء بالتقرير ان فوائد استمرار الانتشار العسكري الأمريكي في العراق تتراجع أكثر فأكثر. ويقيناً، أن الانسحاب المتسرع والفوضوي من العراق على غرار ما حدث في أفغانستان من شأنه أن يضر بمصداقية الولايات المتحدة. والأمر سيان بالنسبة للرحيل تحت النيران. ويمكن أن تؤدي مغادرة العراق أيضاً إلى تعزيز التصور الإقليمي الضار الذي مفاده أن الولايات المتحدة تنسحب عسكرياً في ظل التحول نحو آسيا. والأسوأ من ذلك أن السفارة الأمريكية الضخمة في بغداد ستكون أكثر عرضة للهجوم في غياب القوات الأمريكية في الجوار، وهو مصدر قلق حقيقي للغاية بالنظر إلى ميل الحكومة العراقية إلى تجاهل التزامها بموجب "اتفاقية جنيف" بالدفاع عن المنشآت الدبلوماسية.
خاصة ان عملية التحالف ضد تنظيم "داعش " في العراق اكتملت إلى حد كبير، والوجود المستمر للقوات الأمريكية لا يساهم في منع التقدم الذي تحرزه إيران نحو فرض هيمنتها على العراق. وفي الوقت نفسه، تقدم القوات الأمريكية المتواجدة هناك لإيران والميليشيات المحلية العميلة لها أهدافاً يمكنها مهاجمتها عن قرب - أو ربما بشكل أكثر دقة، رهائن في كل شيء باستثناء الاسم. ومن الممكن أن يساعد وجود بصمة أخف وموحدة في الحد من هذا التهديد، مع الحفاظ على قدرات كافية إذا اختار الجيش العراقي مواصلة المشاركة العسكرية الثنائية، والتي تشمل التدريبات الروتينية المشتركة. وقال الباحث ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى سابقا . انه من المفارقات أن نقل غالبية القوات الأمريكية بعيداً عن الخطر في العراق قد يحسن وضع واشنطن بنظر الحكومة العراقية الخاضعة للهيمنة الإيرانية - خاصة إذا بقيت القوات في كردستان، حيث لا تزال الولايات المتحدة موضع ترحيب. فعندما تتحرر واشنطن من المخاوف المتعلقة بحماية قواتها، ستتمتع بمجال أكبر للتواصل مع العراق بشأن علاقته مع إيران، وخرق العقوبات، والفساد المستشري. وبينما يبقى استقرار العراق وسيادته أولوية للولايات المتحدة، سيتعين على واشنطن الاعتماد على أدوات أخرى من أدوات السلطة الوطنية - وخاصة النفوذ الاقتصادي - إذا ما أرادت دعم مصالحها في العراق في المرحلة القادمة. إن الإنهاء التدريجي لوجود القوات الأمريكية القائم منذ فترة طويلة أو تقليصه لا يعني انتهاء الانخراط العسكري الأمريكي في العراق، أو انسحاب الولايات المتحدة من المنطقة، أو الإذعان للهيمنة الإيرانية في المنطقة.المطالبات بإنهاء الوجود العسكري الأمريكي في العراق ليست جديدة. فمنذ أن تبنت إدارة ترامب حملة الضغط القصوى ضد إيران في عام 2018 والهزيمة الإقليمية اللاحقة لتنظيم "داعش " في العراق في عام 2019، كانت ميليشيات "الحشد الشعبي" تستهدف الأفراد الأمريكيين في العراق على أمل إرغامهم على الانسحاب. وقد شهدت الهجمات مراحل مد وجزر - حيث ازدادت بعد اغتيال قائد "الحرس الثوري الإيراني" قاسم سليماني، وتضاءلت بعد إعادة تصنيف القوات الأمريكية من قوات "قتالية" إلى قوات "تدريب وتجهيز" - لكن التهديد كان مستمراً.  وبعد حرب اسرائيل مع حماس تتعرض سلامة الجنود الأمريكيين - المتواجدين في العراق بدعوة من الحكومة العراقية كجزء من التحالف الدولي المناهض لتنظيم "داعش " - وكذلك الدبلوماسيين الأمريكيين للخطر، ليس بسبب الميليشيات فحسب، بل أيضاً بسبب تقاعس الحكومة العراقية التي لم تبدِ الإرادة ولا القدرة على حماية الأفراد الأمريكيين. ومن المؤسف أن هذا أمر مفهوم. فميليشيات "الحشد الشعبي" ليست مدرجة على جدول رواتب الحكومة العراقية فحسب، بل يشارك بعض هذه الميليشيات الأساسية - بما فيها الجماعتان "عصائب أهل الحق" و"كتائب حزب الله" اللتان صنفتهما الولايات المتحدة على قائمة الإرهاب - في ائتلاف حكومة السوداني كشركاء سياسيين له.