على الرغم من التقدم المستمر الذي أحرزته الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في تقليل القدرات العملياتية لتنظيم داعش، فإنه لا يزال لديه وللجماعات المنتمية له القدرة على تنفيذ هجمات قادرة على إحداث خسائر هائلة في صفوف المدنيين، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة.

وخلال إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي فبراير الماضي، قدم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، فلاديمير فورونكو، نظرة شاملة على التقرير الذي يناقش التهديد الذي يمثله تنظيم داعش للسلام والأمن الدوليين، وأوضح نطاق الجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة لدعم الدول الأعضاء في مواجهة هذا التهديد.

وأشار فورونكوف إلى أن الألم والخراب والمعاناة التي يتسبب فيها الإرهاب يجب أن تكون حافزًا لتجديد الالتزام الدولي، ليس فقط في التعامل مع آثاره المروعة، بل أيضًا - وهو الأمر الأهم - في تكثيف الجهود لمنع مثل هذه الهجمات في المقام الأول.

وأكد أن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب سيواصل التعاون مع الدول الأعضاء لتحقيق هذه الهدف، من خلال دعم النهج الذي يركز على دعم الناجين ويضمن المساواة الجنسية واحترام حقوق الإنسان، بهدف مكافحة الإرهاب ومنع التطرف والعنيف الذي يمكن أن يؤدي إلى الإرهاب.

على الرغم من مواجهة تنظيم داعش والجماعات المتحالفة معه بتحديات مالية وفقدان قيادات بارزة، إلا أنهم لا يزالون قادرين على تنفيذ هجمات إرهابية وتخطيط تهديدات خارج نطاق عملياتهم، مما يجعل خطر عودتهم قائم في مناطق مثل سوريا والعراق. وقد ساهمت الأنشطة الإرهابية للجماعات المتحالفة مع داعش في تفاقم الوضع الأمني في أجزاء من غرب أفريقيا ومنطقة الساحل، وفقًا للتقرير.

وواصلت الأمم المتحدة دعم الدول الأعضاء في مكافحة تنظيم داعش والجماعات الإرهابية الأخرى، بما في ذلك في تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومن خلال اتفاق الأمم المتحدة العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب.

 أشار تقرير الأمين العام إلى استمرار تراجع إيرادات التنظيم الأساسية، وأفادت الدول الأعضاء بأن الاحتياطات المتاحة لدى التنظيم تتراوح بين 10 و25 مليون دولار. 

واستمرت مصادر تمويل تنظيم داعش والجماعات المتحالفة معه في التطور. ففي غرب أفريقيا، على سبيل المثال، استمر التنظيم في الاعتماد على جمع الأموال محليًا من خلال أنشطة إجرامية متنوعة، بما في ذلك ابتزاز الصيادين والمزارعين، وسرقة المواشي، واختطاف الأفراد مقابل فدية. ومؤخرًا، بدأ التنظيم في استكشاف أنشطة زراعية جديدة، مثل زراعة الفلفل الأحمر في الدول المجاورة لبحيرة تشاد.

وعلى الرغم من زيادة استخدام العملات المشفرة التي أوردتها الدول الأعضاء، إلا أن الوسيلة المالية الرئيسية التي استمر في استخدامها تنظيم داعش والجماعات المتحالفة معه هي حملة الأموال النقدية وأنظمة الحوالات المالية البديلة.

وظلت غالبية الجماعات المنتسبة لتنظيم داعش مستقلة ماليًا، وتشير التقارير إلى أن بعض هذه الجماعات قد بدأت في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لجمع الأموال عبر العملات المشفرة، المعروفة أيضًا بالعملات الرقمية.

أوضح التقرير قلق الدول الأعضاء بشأن انتشار الأسلحة في مناطق مثل أفغانستان والشرق الأوسط وأفريقيا، خاصة مع استمرار تزايد استخدام تنظيم داعش لمنظومات الطائرات المسيرة والأجهزة المتفجرة يدوية الصنع. وأفادت بعض الدول بالانتشار المستمر للأسلحة التي تم الحصول عليها من المخزونات المتبقية في أفغانستان منذ سيطرة طالبان على السلطة.

وفيما يتعلق بإعادة التوطين من المخيمات أبدى التقرير قلقًا بالغًا حيال الحالة المأساوية في المخيمات والمرافق الأخرى للاحتجاز في شمال شرق سوريا، حيث يظل الأفراد - الغالبية العظمى منهم من النساء والأطفال - الذين يُزعم أن لهم صلات بتنظيم داعش وجماعات إرهابية أخرى، محتجزين في ظروف خطيرة ويواجهون تحديات كبيرة تتعلق بحقوق الإنسان والحصول على المساعدة الإنسانية.

ولفت التقرير إلى أنه على الرغم من التقدم الملحوظ الذي تم إحرازه العام الماضي، إلا أن الوتيرة العامة لإعادة هؤلاء الأفراد إلى أوطانهم لا تزال بطيئة. وأشار التقرير إلى أن تنظيم داعش يستغل هذه التحديات، مما ينطوي على تداعيات خطيرة على الأمن الإقليمي والدولي.

وأشار التقرير إلى أن المخاطر المرتبطة بالمخيمات ومرافق الاحتجاز ستظل قائمة لسنوات عديدة دون تغير يمكن ملاحظته بشكل واضح في وتيرة العودة الطوعية. وأبدت بعض الدول الأعضاء قلقها بشأن قدرة السلطات الوطنية، في بعض المناطق، على التعامل مع الزيادة الكبيرة في عدد العائدين وحجمهم.

وفيما يخص إعادة التأهيل والإدماج أشار تقرير الأمين العام إلى استمرار الدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة للدول الأعضاء في تقديم برامج شاملة ومتوافقة مع حقوق الإنسان، ومراعاة الاعتبارات الإنسانية، لمواجهة التحديات في عمليات إعادة تأهيل المواطنين العائدين وإدماجهم مجتمعيا.

ونظمت المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية شؤون اللاجئين واليونيسف زيارات من قبل السلطات العراقية إلى المخيمات، وعقدت دورات للتوعية بالقانون وتقديم المشورة والتمثيل في المحاكم لضمان حصول العائدين على الوثائق القانونية المطلوبة، كما قدمت اليونيسف دعمًا مجتمعيًا لإعادة إدماج الأطفال العائدين من خلال تقديم الخدمات الصحية والقانونية والتعليمية.