أعلنت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم»، أمس، تدمير 9 صواريخ مضادة للسفن وطائرتين مسيّرتين في مناطق سيطرة الحوثيين باليمن، بعد تحديدها على أنها «تهديد وشيك للسفن».

وذكرت «سنتكوم»، في بيان، أن «جماعة الحوثي أطلقت صاروخين باليستيين نحو خليج عدن، وصاروخين آخرين صوب البحر الأحمر». وأضافت أن «القيادة المركزية الأميركية نجحت في تحديد وتدمير 9 صواريخ مضادة للسفن وطائرتين مسيّرتين في مناطق سيطرة الحوثيين باليمن بعد تحديدها على أنها تهديد وشيك للسفن التجارية وسفن البحرية الأميركية».

وأكد البيان أنه «يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة، وجعل المياه الدولية أكثر أمناً للبحرية الأميركية، والسفن التجارية».

بعد تهديد زعيم الجماعة الحوثية عبد الملك الحوثي بأن عمليات أنصاره ضد السفن ستمتد نحو المحيط الهندي، أفيد عن ثلاث هجمات ضد سفن أميركية وإسرائيلية.

فقد زعم الحوثيون في بيان، الجمعة، أنهم نفذوا 3 عمليات ضد 3 سفن إسرائيلية وأميركية في المحيط الهندي بعدد من الصواريخ البحرية والطائرات المسيرة.

مدمرة أميركية أيضا

كما أشاروا إلى استهداف السفينة (باسيفيك 1) الإسرائيلية ومدمرة أميركية في البحر الأحمر أيضاً، وفق ما نقلت وسائل إعلام تابعة لهم.

وأوضحوا أن "توسيع نطاق عملياتهم هذا جاء تنفيذا لتوجيهات زعيمهم نصرة لغزة"، حسب زعمهم.

إلى ذلك، هددوا بأن كافة السفن المرتبطة بإسرائيل ستكون هدفا مشروعاً، حتى لو سلكت طريق رأس الرجاء الصالح.

كما جددوا التأكيد على أنهم لن يتوقفوا عن منع مرور السفن المرتبطة بإسرائيل في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي، إلا عند إيقاف الحرب على غزة ورفع الحصار عن القطاع الفلسطيني.

أتى ذلك، بعدما أعلن الحوثي أمس الخميس أن هجمات أنصاره ستمتد لمنع السفن الإسرائيلية حتى من المرور عبر المحيط الهندي باتجاه طريق رأس الرجاء الصالح.

أكثر من 73 هجوماً

ومنذ 19 نوفمبر، نفذ الحوثيون أكثر من 73 هجوماً بالمسيّرات والصواريخ على سفن تجارية في هذا الممر المائي (حسب أرقامهم)، زاعمين أنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانيها، وذلك دعما لقطاع غزة الذي يشهد حرباً إسرائيلية عنيفة منذ 7 أكتوبر.

فيما أجبرت تلك الهجمات الشركات على التحول إلى مسار أطول (رأس الرجاء الصالح) وأعلى تكلفة حول إفريقيا.

كما أدت إلى غرق سفينة شحن تحمل اسم "روبيمار"، كانت محملة بمواد خطرة، ما دفع اليمن، فضلا عن جهات دولية أخرى للتحذير من خطر بيئي وخيم. وأسفرت إحدى الهجمات كذلك عن مقتل 3 بحارة جراء قصف صاروخي لسفينة ترو كونفيدنس، التي كانت ترفع علم بربادوس وتديرها اليونان.

إلى ذلك، أذكت هذه الاعتداءات المخاوف من أن تؤدي الحرب بين إسرائيل وحماس إلى زعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط.

نحو 117 يوماً مرت على اختطاف جماعة الحوثي لسفينة "غالاكسي ليدر"، يوم 19 نوفمبر الماضي، واقتياد طاقمها الفلبيني نحو الأراضي التي يسيطرون عليها في اليمن.

إلا أن آمال إطلاق سراحهم تضاءلت منذ نوفمبر الماضي.

فقد أشار دبلوماسي فلبيني كبير إلى أنه لا يتوقع إطلاق سراحهم حتى تنتهي الحرب في غزة.

حتى تنتهي الحرب

وقال إدواردو دي فيغا، مسؤول الشؤون الخارجية الفلبيني الذي يشرف على ملايين العمال المهاجرين "ليس هناك الكثير مما يمكن فعله للتأثير على الحوثيين"، وفق ما نقلت شبكة "سي إن إن".

كما أضاف أن الجواب الوحيد الذي وصلهم من جماعة الحوثي، مفاده أنه لن يطلقوا سراح السفينة وطاقمها حتى تنتهي الحرب الإسرائيلية على غزة.

وأردف قائلا: "ربما يطلبون أيضا الاعتراف الرسمي بهم كحكومة يمنية شرعية مقابل إطلاق سراح الأسرى، لكنه أكد أنه من غير المرجح أن يحدث ذلك".

كذلك أضاف "سيكون من الصعب على أي حكومة أن تعترف بحكومة تهاجم السفن في البحر.. لذلك، لا فائدة من التفاوض حول الرهائن

بيد حماس

بدورهم أكد الحوثيون أن مصير البحارة (وهم 17 فلبينيًا واثنين من البلغار وثلاثة أوكرانيين واثنين من المكسيكيين ورومانيًا) بات الآن في أيدي حماس.

وقال المتحدث باسم الجماعة اليمنية، نصر الدين عامر، "إن السفينة وطاقمها في أيدي حماس وكتائب القسام"، مشيراً إلى أن هناك مناقشات مباشرة ومستمرة مع الحركة حول إطلاق سراحهم.

كما أكد أنه ليس لدى الحوثيين أي مطالب خاصة فيما يتعلق بتلق السفينة.

وكانت سفينة غالاكسي ليدر وهي حاملة مركبات بُنيت عام 2002 ، ترفع علم جزر بهاماس، غادرت كورفيز في تركيا إلى بيبافاف في الهند، حين انقطع الاتصال بها فجأة في نوفمبر الماضي.

يابانية بريطانية أم إسرائيلية؟

في حين أكدت شركة "أمبري" للأمن البحري أن "المجموعة المالكة لحاملة المركبات مسجلة باسم راي كار كاريرز Ray Car Carriers.

إلا أن الشركة الأم لهذه المجموعة مدرجة باسم أبراهام رامي أونغار، ومقرها "إسرائيل".

وسبق أن تعرضت سفينة "تجسسية" يملكها أونغار، وهو رجل أعمال إسرائيلي، في فبراير 2021 لاستهداف من جانب ما يسمى "محور المقاومة" في خليج عمان، وفق ما أفادت حينها صحيفة "كيهان" الإيرانية.

في المقابل، أوضحت مجلة "ترايدويندز" Tradewinds المتخصصة في أخبار السفن، على موقعها الإلكتروني أن حاملة المركبات "مملوكة ومدارة من قبل شركة Ray Car Carriers، وهي شركة بريطانية، وتشغلها مجموعة "إن واي كاي" NYK اليابانية.

بدورها أكدت الحكومة اليابانية أن حاملة المركبات غالاكسي ليدر تديرها شركة نيبون يوسن Nippon Yusen اليابانية.

يذكر أنه منذ 19 تشرين الثاني/نوفمبر، استهدفت جماعة الحوثي نحو 73 سفينة في البحر الأحمر وبحر العرب، بالمسيّرات والصواريخ (حسب أرقامهم)، زاعمة أنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، وذلك دعما لقطاع غزة الذي يشهد حرباً إسرائيلية عنيفة منذ 7 أكتوبر.

فيما أجبرت تلك الهجمات الشركات على التحول إلى مسار أطول وأعلى تكلفة حول إفريقيا.

كما أدت إلى غرق سفينة شحن تحمل اسم "روبيمار"، كانت محملة بمواد خطرة. وأسفرت إحدى الهجمات كذلك عن مقتل 3 بحارة جراء قصف صاروخي لسفينة ترو كونفيدنس، التي كانت ترفع علم بربادوس وتديرها اليونان.

إلى ذلك، أذكت هذه الاعتداءات المخاوف من أن تؤدي الحرب بين إسرائيل وحماس إلى زعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط.

دخل اليمن في مواجهة جديدة مع كارثة بيئية وشيكة في البحر الأحمر نتيجة غرق السفينة البريطانية «روبيمار» التي تحمل أكثر من 20 ألف طن من الأسمدة شديدة الخطورة و200 طن من الوقود بعدما استهدفها الحوثيون قرب ميناء المخا، بينما لا يزال البلد الذي تعصف به الحرب يواجه رفض الجماعة لاستكمال عملية إنقاذ ناقلة النفط المتهالكة «صافر».

وذكرت مصادر يمنية حكومية وثيقة الاطلاع لـ«الشرق الأوسط» أنه بموجب الخطة المشتركة التي أقرها ممثلو الجانب الحكومي وخبراء الأمم المتحدة فإن البلاد دخلت في مواجهة كارثة بيئية جديدة ستحتاج إلى مدة زمنية طويلة، وستتطلب تعاوناً وتمويلاً دولياً لمواجهة مخاطر تسرب حمولة السفينة وتلوث البيئة البحرية، على غرار ما حدث مع ناقلة النفط المتهالكة «صافر» التي كانت تحمل أكثر من مليون برميل من النفط الخام، ونُقل بعد ذلك إلى سفينة بديلة.

وأكدت المصادر أن اليمن لم يتخلص حتى الآن من مخاطر حدوث تلوث بيئي نتيجة تسرب ما تبقى من حمولة الناقلة المتهالكة «صافر» لأن الحوثيين منعوا الفرق التابعة للأمم المتحدة من إتمام المرحلة الأخيرة من عملية الإنقاذ والمتمثلة بتنظيف خزاناتها ومن ثم قطرها إلى ميناء قريب والتخلص منها، حيث لا تزال الزيوت ومواد الغسيل تشكل خطراً على البيئة البحرية.

مراقبة قبل الإنقاذ

ستقتصر الخطة اليمنية - الأممية - وفق المصادر الحكومية - في مرحلتها الأولى على مراقبة السفينة «روبيمار» ومستوى التلوث في منطقة غرقها وحتى السواحل اليمنية بسبب اضطراب حالة البحر خلال هذه الأيام ووجود تيارات بحرية قوية.

وبعد 6 أشهر من الآن يمكن - وفق الخطة - أن ينتقل العمل إلى المرحلة الثانية، والتعامل مباشرة مع السفينة، إما من خلال إفراغ حمولتها، وإما بانتشالها وسحبها إلى ميناء قريب لإصلاحها، لكن المصادر بينت أن المرحلة الثانية ستتطلب وجود تمويل دولي، والاستعانة بشركة متخصصة في الإنقاذ البحري على غرار الشركة الهولندية التي تولت مهمة إنقاذ الناقلة «صافر» وهو ما وعدت به الأمم المتحدة.

وأبدت المصادر تخوُّفها من إطالة أمد هذه العملية مذكرة بالتعقيدات التي رافقت عملية إنقاذ الناقلة المتهالكة «صافر»، حيث استغرق التوصل إلى اتفاق بشأنها ومن ثم جمع التمويلات اللازمة نحو عامين بسبب تعنت الحوثيين، ومعارضتهم الخطة التي اقترحتها الأمم المتحدة، وهو ما اضطر المنظمة الأممية إلى تغييرها، ومع ذلك ظلت بعض البنود دون اتفاق نهائي واضح خصوصاً ما يتصل بالتخلص من الناقلة بعد إفراغها من حمولتها أو مصير كمية النفط الخام الذي نُقل إلى ناقلة بديلة جرى شراؤها من قبل الأمم المتحدة.

اجتماع مشترك

ذكر المركز الإعلامي التابع لوزارة المياه والبيئة في الحكومة اليمنية أن اجتماعاً مشتركاً، بين خلية إدارة أزمة السفينة المنكوبة «روبيمار»، برئاسة وزير المياه والبيئة توفيق الشرجبي وبحضور وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان أحمد عرمان، ناقش العرض المقدم من الخبراء الأمميين حول تقييم خطة استجابة مواجهة المخاطر، وتداعيات تسرب حمولة السفينة إلى مياه البحر.

الاجتماع، الذي شارك فيه نائب المنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن دييغو كوريلا، ومنسق برامج الأمم المتحدة للشؤون البحرية ومكافحة الجريمة البحرية جوزيف ني، وفريق الأمم المتحدة لتنسيق للكوارث، استعرض منهجية الإجراءات المنفذة من الخبراء المختصين لتقييم وضع السفينة استناداً إلى العينات والفحوصات التي قدمتها خلية الأزمة.

اللقاء ناقش أيضاً المخاطر المحتملة من حدوث تسرب للزيوت أو الأسمدة ومدى تأثيرها على السواحل والجزر اليمنية والحلول المقترحة لتجاوزها والجهود والاستعدادات المشتركة في الخطة الطارئة لمدة 6 أشهر لمتابعة المتغيرات المتوقعة جراء تقلبات الطقس لتفادي حدوث تلوث وآلية المعالجة والمشورة القانونية والتصورات المقترحة بمشاركة الأمم المتحدة والشركاء الدوليين الفاعلين.

ووفق المركز، فقد اتفق المشاركون على استمرار مراقبة وضع السفينة والاستمرار بأخذ العينات من الشواطئ القريبة من الحادثة، وتدريب أشخاص معنيين بعملية تنظيف السواحل، وتجهيزهم بالأدوات الوقائية للقيام بعملية الرقابة والمتابعة لمواجهة أي تطورات نتيجة تسرب الحمولة.

ونقل المركز الإعلامي عن نائب المنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية باليمن ومنسق فريق الأمم المتحدة لتنسيق للكوارث، التعهد بأن تستمر المنظمة الأممية في تقديم كل أوجه الدعم والمشورة الفنية والتقنية والقانونية لخطة الاستجابة المقدمة من الحكومة اليمنية والبحث عن التمويلات المطلوبة لتجنب تداعيات غرق السفينة.

أدى استمرار التصعيد العسكري في عدة محافظات يمنية، وتدهور الاقتصاد، إلى نزوح مئات الأسر منذ مطلع العام وحتى نهاية الأسبوع الأول من مارس (آذار) الحالي، في ظل استمرار المطالبات المحلية الواسعة بالضغط على الحوثيين لوقف هجماتهم المتكررة ضد المدنيين.

وكشفت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن (حكومية) عن نزوح ما مجموعة 370 أسرة تتألف من 1986 شخصاً من 19 محافظة خلال الفترة من 1 ـ 31 يناير (كانون الثاني) 2024.

جاء ذلك بالتزامن مع تأكيد منظمة أممية معنية بتتبع ورصد حركة النزوح والمغادرة داخل اليمن نزوح 31 أسرة خلال الأسبوع الماضي، ليرفع إجمالي الأسر اليمنية النازحة منذ بداية العام إلى أزيد من 782 أسرة مكونة من 4692 شخصاً.

وسجلت الوحدة التنفيذية معظم حالات النزوح الجديدة في محافظة الحديدة، بنسبة 32 في المائة، تليها محافظة تعز بنسبة 20 في المائة، ثم كل من مأرب وإب بنسبة 11 في المائة لكل منهما، فيما تراوح معدل النزوح بين 9 و1 في المائة في كل من محافظات صنعاء، ذمار، عمران، حجة، البيضاء، الجوف.

ونتج عن استمرار الحرب الدائرة في اليمن منذ 9 سنوات، إلى جانب الاستفزازات الحوثية وهجمات الجماعة المستمرة ضد السكان في عدة محافظات، زيادة ملحوظة في حركة النزوح داخلياً من مناطق الصراع إلى المحافظات والمناطق الآمنة.

وفيما يخص حركة المغادرة للنازحين، لفتت الوحدة التنفيذية لتتبع حركة النزوح والمغادرة، إلى مغادرة نحو 15 أسرة مكونة من 64 شخصاً بتلك الفترة، كما تركز أغلب حركة المغادرة من محافظة عدن. بينما رصد التقرير الرسمي بذات الشهر عودة نحو 87 أسرة مكونة من 412 فرداً إلى موطنهم الأصلي.

من جهتها، أعلنت منظمة الهجرة الدولية عن تسجيلها حالات نزوح جديدة من مناطق يمنية عدة خلال الأسبوع الأول من شهر مارس (آذار) الحالي، مؤكدة نزوح 31 أسرة، ليرتفع إجمالي الأسر النازحة منذ بداية العام الحالي إلى نحو 782 أسرة تتكون من 4692 شخصاً.

ورصدت مصفوفة التتبع في المنظمة نزوح 31 أسرة يمنية يمثلون 186 شخصاً خلال الفترة من 3 إلى 9 مارس (آذار) الحالي، موضحة أن حالات النزوح نشأت من مأرب وتعز والحديدة، واستقرت في مأرب بواقع (17 أسرة) والحديدة بواقع (9 أسر) وتعز بواقع (3 أسر).

وكانت المنظمة الدولية كشفت خلال تقرير سابق لها عن رصدها منذ مطلع العام الحالي موجة نزوح داخلي جديدة لأكثر من 782 أسرة يمنية تتألف من 4692 شخصاً، وذلك خلال الفترة بين 1 يناير (كانون الثاني) إلى 9 مارس (آذار) الحالي.

وشهد الأسبوع الفائت أي خلال الفترة من 3 - 9 مارس (آذار)، نزوح أكثر من 31 أسرة مكونة من 186 شخصاً، وبانخفاض حوالي 61 في المائة عن الأسبوع السابق له، الذي سجل نزوح ما يزيد عن 50 أسرة مكونة من 300 شخص.

مخاوف أمنية

أفادت منظمة الهجرة بأن 18 أسرة أو ما نسبته 58 في المائة من إجمالي الحالات المسجلة، الأسبوع الماضي، نزحت بسبب المخاوف الأمنية الناجمة عن الصراع، فيما نزحت 13 أسرة أو نسبة 42 في المائة نتيجة الظروف الاقتصادية المتدهورة.

وتقوم أداة التتبع السريع للنزوح التابعة للمنظمة الدولية في اليمن بجمع بيانات عن الأعداد التقديرية للأسر اليمنية التي أجبرت على الفرار يومياً من مواقعها الأصلية أو نزوحها، مما يسمح بالإبلاغ المنتظم عن حالات النزوح الجديدة من حيث الأعداد المقدرة والجغرافيا والاحتياجات، كما أنها تتتبع العائدين الذين عادوا إلى مواقعهم الأصلية.

ووفقاً للتقرير، فإن أغلب الأسر النازحة الأسبوع الماضي كانت في محافظة مأرب، وبعدد 17 أسرة (داخلية ومن تعز)، فيما شهدت الحديدة نزوح 9 أسر بين مديريات المحافظة، أما تعز فقد سجلت نزوحاً بينياً داخل المحافظة لـ 3 أسر، إضافة إلى نزوح أسرة واحدة في الضالع.

ورصدت مصفوفة التتبع الأممية عودة 3 أسر نازحة في مأرب إلى مناطقها الأصلية بالفترة ذاتها، كما تم تحديد 114 أسرة نازحة جديدة لم يشملها التقرير الخاص بالأسبوع قبل الماضي، منها 98 أسرة من محافظة تعز، و13 أسرة في الحديدة، وأسرتان في مأرب، إلى جانب تسجيل أسرة واحدة في الضالع، وتم إضافتها جميعها إلى إجمالي النزوح التراكمي المسجل لدى المنظمة منذ بداية العام.