سلطت صحيفة "لوموند" الفرنسية الضوء على تصاعد الأزمة في معبر رأس جدير الحدودي بين ليبيا وتونس، حيث لا تزال السلطات الليبية تشترط السيطرة الكاملة على المعبر قبل إعادة فتحه.
الصحيفة تشير إلى أن ما يجري في هذا المعبر يعكس صراعًا على السلطة، حيث يشهد الصراع تداعيات بين السلطات في غرب ليبيا والأمازيغ الذين انتزعوا السيطرة على المعبر منذ الثورة الشعبية التي دعمها حلف شمال الأطلسي ودول أخرى، إثر سقوط نظام معمر القذافي.
وكان عماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف في حكومة الوحدة الوطنية ، قال "نسعى لتأمين حدود الدولة لمكافحة الجريمة والتهريب"، مشددا على أن السلطات لن تتراجع "في مواجهة تجار المخدّرات ومهرّبيها".
وأكد أنّ المعبر الحدودي أصبح خلال السنوات الأخيرة مركزاً لتهريب البنزين بشكل خاص باتجاه تونس ولتهريب المخدرات مثل الأمفيتامين في الاتجاه المعاكس.
وأوضح أن قوة حفظ النظام التابعة لوزارته والتي أُرسلت الاثنين إلى رأس جدير لتوقيف المهرّبين وتأمين سلامة المسافرين تعرضت لاستهداف مجموعات "خارجة عن القانون"، لافتا الى أنّها اضطرّت إلى الانسحاب للمحافظة على الأرواح والممتلكات.
وقال إنّ "التعدّي على رجال الشرطة أمر غير مبرّر فوزارة الداخلية هي جهة الاختصاص والمخوّلة تأمين الحدود"، مضيفا "لن نترك حدودنا و منافذنا دون أمن ولن نقف مكتوفي اليدين حيال الفوضى والتهريب والعبث بمقدرات الوطن".
ولم تصل الأطراف المعنية بالأزمة وهي القوة الأمازيغية المسيطرة على المعبر والمتهمة بالقيام بأنشطة تهريب خاصة للوقو والقوة الأمنية التي أرسلتها الداخلية الليبية للمعبر، إلى أي نتائج، فيما هددت بعض الشخصيات الامازيغية بالتصعيد في حال محاولة فرض أمر واقع عليها في المنطقة.
ومنذ فترة، شهد معبر رأس جدير الحدودي بين ليبيا وتونس تصاعدًا ملحوظًا في الأزمات والتوترات، مما أثار القلق والتساؤلات حول آفاق العلاقات بين البلدين وتأثير ذلك على الأمن والاستقرار في المنطقة. يعكس هذا التصاعد تعقيدات سياسية وأمنية تتسم بالحساسية وتطلب تدابير جادة للتصدي لها.
وكان معبر رأس جدير الحدودي نقطة تبادل تجاري وحيوية اقتصادية بين ليبيا وتونس، ولكن مع بدء الثورة الليبية عام 2011، شهد هذا المعبر تحولات جذرية، حيث استغلت الفوضى والانفلات الأمني في ليبيا من قبل عدة جماعات لتعزيز نفوذها ونشاطاتها عبر المعبر، مما أثر سلبًا على الاستقرار في المنطقة المحيطة به.
ويعود آخر تصاعد في الأزمة إلى مطالب السلطات الليبية بالسيطرة الكاملة على المعبر قبل إعادة فتحه، بينما تشير التقارير إلى استمرار توترات بين السلطات الليبية والأمازيغ الذين يسيطرون على المعبر منذ سقوط نظام القذافي. هذا التوتر يتسبب في تعثر حركة التجارة والسفر ويضعف العلاقات الثنائية بين البلدين.
وتشكل السيطرة الأمنية المتزايدة على المعبر تحديًا رئيسيًا، حيث يسعى كل طرف إلى تعزيز سيطرته ومنع نفوذ الآخر.
ويؤثر توقف حركة التجارة والسفر عبر المعبر على النشاط الاقتصادي ويزيد من الضغوط الاقتصادية على السكان في المنطقة.
ويري مراقبون بأن حل الأزمة في معبر رأس جدير يتطلب حلاً سياسيًا شاملاً يأخذ بعين الاعتبار مصالح البلدين واحترام سيادتهما، ويجب تعزيز التعاون الإقليمي بين ليبيا وتونس والبلدان المجاورة للتصدي للتحديات المشتركة، بما في ذلك الأمن ومكافحة التهريب والجريمة المنظمة.
كما يروا أنه يجب على البلدين تعزيز الحوار الثنائي والتشاور المستمر لحل الخلافات وتجاوز التوترات بينهما.
ويتطلب إيجاد حلول دائمة لأزمة معبر رأس جدير تعاون دولي وإقليمي مكثف، بالإضافة إلى التزام البلدين المعنيين بالتعاون والحوار المستمر لتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.