أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إجلاء لسكان المزيد من مناطق شرق رفح والتوجه إلى منطقة المواصي.

 وقال المتحدث باللغة العربية باسم الجيش الإسرائيلي عبر منصة إكس إن الجيش أصدر اليوم السبت أوامر للسكان في المزيد من مناطق مدينة رفح بقطاع غزة بالإخلاء والتوجه إلى "المنطقة الإنسانية الموسعة" في المواصي.

كثفت إسرائيل ضرباتها في قطاع غزة، اليوم، بعدما غادر طرفا النزاع طاولة المفاوضات دون اتفاق لتأمين هدنة ومنع هجوم إسرائيلي على رفح.

وفي الساعات الأولى من اليوم، أفادت فرق بحصول قصف مدفعي إسرائيلي باتجاه رفح على الحدود المصرية، بينما تحدث شهود عن غارات جوية على مدينة غزة ومنطقة جباليا في شمال القطاع.

وفي الغضون، بعثت حماس رسالة إلى الفصائل الفلسطينية الأخرى لشرح وجهة نظرها حول حالة المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل التي كانت جارية منذ الأربعاء في القاهرة.

وقالت حماس: «الوفد التفاوضي غادر القاهرة متجهاً للدوحة»، مضيفةً: «عملياً، الاحتلال رفض المقترح المقدم من الوسطاء، ووضع عليه اعتراضات في عدة قضايا مركزية. موقفنا هو التمسك بالموقف الوطني الذي وافق على مقترح الوسطاء الأخير. بناءً عليه فالكرة الآن لدى الاحتلال بشكل كامل».

ودعت مصر كلاً من حماس وإسرائيل إلى إبداء "مرونة من أجل التوصل في أسرع وقت إلى هدنة في غزة تتيح أيضاً إطلاق سراح رهائن محتجزين في القطاع الفلسطيني، حسبما ذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان.

وخلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، شدد وزير الخارجية المصري سامح شكري على ضرورة «التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أسرع وقت»، وفق ما قالت الوزارة في بيان.

وأضاف البيان: «اتفق الوزيران على أهمية حث الأطراف على إبداء المرونة وبذل الجهود اللازمة للتوصل إلى اتفاق هدنة يضع حداً للمأساة الإنسانية ويسمح بنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة كاملة ومستدامة تلبي الاحتياجات العاجلة لسكان القطاع».

وانتهت، أمس، جلسة محادثات غير مباشرة في القاهرة بمغادرة ممثلي إسرائيل وحماس، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية القريبة من الاستخبارات المصرية.

ونقلت القناة عن مصدر مصري رفيع أن «الجهود المصرية وجهود الوسطاء مستمرة في تقريب وجهات النظر بين الطرفين» توصلا إلى هدنة في غزة.

نزح نحو 110 آلاف شخص حتى الآن من مدينة رفح المهدّدة بهجوم كبير من الجيش الإسرائيلي إلى مناطق أخرى في القطاع الفلسطيني المحاصر، وفق ما أعلن مسؤولون في الأمم المتحدة اليوم.

وقال رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) جورجيوس بتروبولوس إن «نحو 30 ألف شخص ينزحون من المدينة كل يوم»، موضحاً أن «معظم هؤلاء الأشخاص اضطروا للنزوح خمس أو ست مرات» منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وكثفت إسرائيل ضرباتها في قطاع غزة، اليوم، بعدما غادر طرفا النزاع طاولة المفاوضات دون اتفاق لتأمين هدنة ومنع هجوم إسرائيلي على رفح.

وفي الساعات الأولى من اليوم، أفادت فرق بحصول قصف مدفعي إسرائيلي باتجاه رفح على الحدود المصرية، بينما تحدث شهود عن غارات جوية على مدينة غزة ومنطقة جباليا في شمال القطاع.

وفي الغضون، بعثت حماس رسالة إلى الفصائل الفلسطينية الأخرى لشرح وجهة نظرها حول حالة المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل التي كانت جارية منذ الأربعاء في القاهرة.

وقالت حماس: «الوفد التفاوضي غادر القاهرة متجهاً للدوحة»، مضيفةً: «عملياً، الاحتلال رفض المقترح المقدم من الوسطاء، ووضع عليه اعتراضات في عدة قضايا مركزية. موقفنا هو التمسك بالموقف الوطني الذي وافق على مقترح الوسطاء الأخير. بناءً عليه فالكرة الآن لدى الاحتلال بشكل كامل».

ودعت مصر كلاً من حماس وإسرائيل إلى إبداء "مرونة من أجل التوصل في أسرع وقت إلى هدنة في غزة تتيح أيضاً إطلاق سراح رهائن محتجزين في القطاع الفلسطيني، حسبما ذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان.

وخلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، شدد وزير الخارجية المصري سامح شكري على ضرورة «التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أسرع وقت»، وفق ما قالت الوزارة في بيان.

وأضاف البيان: «اتفق الوزيران على أهمية حث الأطراف على إبداء المرونة وبذل الجهود اللازمة للتوصل إلى اتفاق هدنة يضع حداً للمأساة الإنسانية ويسمح بنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة كاملة ومستدامة تلبي الاحتياجات العاجلة لسكان القطاع».

وانتهت، أمس، جلسة محادثات غير مباشرة في القاهرة بمغادرة ممثلي إسرائيل وحماس، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية القريبة من الاستخبارات المصرية.

ونقلت القناة عن مصدر مصري رفيع أن «الجهود المصرية وجهود الوسطاء مستمرة في تقريب وجهات النظر بين الطرفين» توصلا إلى هدنة في غزة.

تصوّت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم، على قرار يمنح حقوقاً وامتيازات جديدة لفلسطين، ويدعو مجلس الأمن إلى إعادة النظر بشكل إيجابي في طلبها لتصبح العضو رقم 194 في الأمم المتحدة.

واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد قرار مجلس الأمن الذي حظي بتأييد واسع النطاق في 18 أبريل، والذي كان من شأنه أن يمهد الطريق للحصول على العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة، وهو الهدف الذي سعى إليه الفلسطينيون منذ فترة طويلة وعملت إسرائيل على منعه، وأوضح نائب السفير الأمريكي روبرت وود، أمس، أن إدارة الرئيس جو بايدن تعارض قرار الجمعية.

وبموجب ميثاق الأمم المتحدة، يتعين على الأعضاء المحتملين في الأمم المتحدة أن يكونوا محبين للسلام، ويتعين على مجلس الأمن أن يوصي بقبولهم في الجمعية العامة للحصول على الموافقة النهائية. وأصبحت فلسطين دولة مراقبة غير عضو في الأمم المتحدة في عام 2012.

قال وود: «لقد كنا واضحين للغاية منذ البداية أن هناك عملية للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وهذا الجهد الذي تبذله بعض الدول العربية والفلسطينيين هو محاولة للالتفاف حول ذلك».

وأضاف: «لقد قلنا منذ البداية إن أفضل طريقة لضمان العضوية الكاملة للفلسطينيين في الأمم المتحدة هي القيام بذلك من خلال المفاوضات مع إسرائيل. هذا يظل موقفنا».

لكن على عكس مجلس الأمن، لا يوجد حق النقض في الجمعية العامة المكونة من 193 عضواً، ومن المتوقع أن تتم الموافقة على القرار بأغلبية كبيرة، وفقاً لثلاثة دبلوماسيين غربيين، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم؛ لأن المفاوضات كانت خاصة.

ومشروع القرار يقرر أن دولة فلسطين مؤهلة للعضوية، وهو ما يعني إسقاط اللغة الأصلية التي تقول في حكم الجمعية العامة إنها دولة محبة للسلام، لذلك توصي بأن يعيد مجلس الأمن النظر في طلبه بشكل إيجابي.

قالت الإدارة الأمريكية يوم الجمعة إن استخدام إسرائيل للأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة في غزة ينتهك على الأرجح القانون الإنساني الدولي، لكن ظروف الحرب منعت المسؤولين الأمريكيين من تحديد ذلك بشكل مؤكد في غارات جوية محددة.

وكان العثور على أدلة "معقولة" لاستنتاج أن الولايات المتحدة قد انتهكت القانون الدولي الذي يحمي المدنيين بالطريقة التي أدارت بها الحرب ضد حماس أقوى بيان أدلت به إدارة بايدن حتى الآن في هذا الشأن. جاء ذلك في ملخص تقرير تم تقديمه إلى الكونغرس يوم الجمعة.

لكن التحذير من عدم قدرة الإدارة على ربط أسلحة أمريكية محددة بالهجمات الفردية التي تشنها القوات الإسرائيلية في غزة يمكن أن يمنح الإدارة حرية التصرف في أي قرار مستقبلي بشأن فرض قيود على توفير الأسلحة الهجومية لإسرائيل.

يأتي هذا التقييم الأول من نوعه، والذي طلبه نواب في الكونغرس، بعد سبعة أشهر من الغارات الجوية والقتال البري والقيود على المساعدات الإنسانية التي أودت بحياة ما يقرب من 35 ألف فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال.

على الرغم من عدم قدرة المسؤولين الأمريكيين على جمع كل المعلومات التي يحتاجونها بشأن غارات محددة، قال التقرير إنه نظرا لـ "اعتماد إسرائيل الكبير" على الأسلحة الأمريكية الصنع، فمن "المنطقي الاعتقاد" أن قوات الأمن الإسرائيلية استخدمتها في بعض الحالات بطريقة "لا تتلاءم" مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي أو "مع أفضل الممارسات لتخفيف الضرر الذي يلحق بالمدنيين".

قال التقرير إن الجيش الإسرائيلي يتمتع بالخبرة والتكنولوجيا والمعرفة لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين، لكن "النتائج على الأرض، بما في ذلك العدد الكبير من الضحايا المدنيين، تثير تساؤلات جوهرية حول ما إذا كان جيش الدفاع الإسرائيلي يستخدمها بفعالية في جميع الحالات".

أشارت جماعات حقوق الإنسان الدولية ومراجعة أجرتها لجنة غير رسمية من مسؤولين حكوميين وعسكريين سابقين وخبراء أكاديميين وغيرهم إلى أكثر من اثنتي عشرة غارة جوية إسرائيلية قالوا إن هناك أدلة موثوقة على انتهاكها قوانين الحرب والقانون الإنساني.

وشملت الأهداف قوافل المساعدات والعاملين الطبيين والمستشفيات والصحفيين والمدارس ومراكز اللاجئين وغيرها من المواقع التي تتمتع بحماية واسعة بموجب القانون الدولي.

طلب العراق من بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة، التي تشكلت بعد التدخل الذي قادته الولايات المتحدة للبلاد عام 2003، إنهاء عملها خلال عام 2025، قائلاً إنه لم يعد بحاجة إليها نظراً لإحرازه تقدماً كبيراً نحو الاستقرار.

وتشكلت البعثة، ومقرها في المنطقة الخضراء ببغداد، للمساعدة في تطوير المؤسسات العراقية ودعم الحوار السياسي والانتخابات وتعزيز حقوق الإنسان.

وقال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إن العراق يرغب في تعميق التعاون مع منظمات الأمم المتحدة الأخرى لكن لم يعد هناك حاجة للعمل السياسي الذي تضطلع به بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي).

وكثيراً ما يتردد رئيس البعثة على كبار المسؤولين في المؤسسات السياسية والقضائية والأمنية، وهو عمل يعتبره المؤيدون ضرورياً لمنع الصراعات أو حلها بينما يراه المنتقدون تدخلاً.

وكتب السوداني في رسالة إلى أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة أن «العراق تمكن من اتخاذ خطوات مهمة في العديد من المجالات، لا سيما في العمل الذي تضطلع به بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق».

ومنذ عام 2023، بدأت حكومة العراق في اتخاذ خطوات لإنهاء عمل بعثات دولية عدة من بينها التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، الذي تم إنشاؤه عام 2014 للتصدي لتنظيم داعش، فضلاً عن مهمة الأمم المتحدة التي تشكلت للمساعدة في تعزيز المساءلة عن جرائم الجماعة المتشددة.

وطلبت حكومة الصومال أيضاً إنهاء عمل بعثة سياسية تابعة للأمم المتحدة هذا الأسبوع.

وفي رسالة إلى مجلس الأمن، طلب وزير الخارجية مغادرة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة الصومال، التي قدمت المشورة للحكومة في مجال بناء السلام والإصلاحات الأمنية والديمقراطية لأكثر من عشر سنوات.