منذ أكثر من عام وحذرنا على بوابة الحركات الإسلامية من تزايد وتيرة انتقال المقاتلين الأجانب إلى المناطق الملتهبة في أفريقيا، وأصدر تنظيم داعش خلال العام الماضي دعوات متتالية لعناصره في كل بقاع العالم إلى التوجه نحو القارة السمراء لتدشين دولة خلافة جديدة بعد خسارتهم الأرض في العراق والشام، وفي محاولة من بعض الدول للحصول على موضع قدم في دول الساحل أخذت على عاتقها تأسيس شركات أمن شبه عسكرية وعرض خدماتها على الحكام الجدد مثل روسيا التي تساهم بمجموعتين "فاجنر، الفيلق الإفريقي، حتى باتت بلدان الساحل والصحراء الأفريقية الوجهة الجديدة، لنقل مجندين سوريين إلى القتال والتورط في حروب لا علاقة لهم بها، إذ تقوم فصائل موالية لتركيا بمهمة التجنيد فيما حذر المرصد السوري لحقوق الإنسان من مساعي تحويل أبناء الشعب الى مرتزقة ورميهم في محرقة لا دخل لهم فيها.
وذكر المرصد السوري أن تركيا نقلت دفعات من المرتزقة السوريين تضم المئات من العناصر إلى النيجر، وقال الأربعاء إن "تسعة منهم قتلوا في معارك" هناك، دون أن يورد تفاصيل عن ماهية القتال ومجرياته والأطراف التي شاركت فيه.
ونقل المرصد عن رامز السيد، عضو المكتب السياسي في تيار التغيير الوطني ومدير مكتبه في فرنسا ” لقد أصبح ذلك أمام مرأى ومسمع وعلم الجميع، فالكل ينتفع وأقصد هنا الدول المتوغلة في الملف السوري ومن هنا فالجميع أصبح ذا نفوذ وشأن وسيطرة ويعمل بالانتفاع من جميع المعطيات لديه فقد شهدنا إرسال مرتزقة من السوريين الى ليبيا وقره باخ واذربيجان ولا نستبعد تكرار عمليات الإرسال هذه إلى أي جبهة تصعيد جديدة تكون الدول الفاعلة طرفاً في نزاعها” .
ويعتبر الفقر في شمال سوريا أحد الأسباب الرئيسية وراء انجراف الشباب للعروض التركية، حيث يتقاضون المال مقابل المشاركة العسكرية فقط، مما يحولهم بشكل مباشر إلى مرتزقة، وقد يلجأ بعضهم إلى ابتكار مبررات لأنفسهم للمشاركة، كما قال أحدهم "سنذهب لمحاربة داعش هناك"، كلام أحد المجندين الذين انضموا إلى النيجر، والذين يتوقعون نقلهم قريبًا بناءً على الوعود التي قطعتها لهم قيادة فصيل "السلطان مراد"، الذي يُعتبر من أكثر الفصائل ولاءً لتركيا.
ويُعرض على المقاتلين السوريين الذين سيشاركون في النزاع في النيجر رواتب شهرية ووعود مغرية، حيث يوقعون عقدًا يمتد لستة أشهر، ويتلقون 1500 دولار أميركي شهريًا، مع تعويض يصل إلى 35 ألف دولار أميركي في حال الإصابة، و60 ألف دولار أميركي لعائلتهم في حال الوفاة، ويُعتبر هذا العرض مغرٍ بالنسبة للكثيرين منهم، خاصةً في ظل الظروف المالية الصعبة التي يعانون منها.
وأطاحت التوترات السياسية بالرئيس المنتخب محمد بازوم في نهاية يوليو 2023، وأدى إلى قلب التحالفات في غرب أفريقيا رأسا على عقب، كما وجه ضربة إلى "المبادئ الديمقراطية في المنطقة"، وفق ورقة بحثية لـ"مجموعة الأزمات الدولية".
ووصلت آخر التطورات إلى حد دخول قوات روسية إلى القاعدة الجوية 101 المجاورة لمطار "ديوري حماني" الدولي في نيامي عاصمة النيجر، والتي تستضيف قوات أميركية منذ سنوات في إطار الحرب ضد الإرهاب.
وتعتبر النيجر أكبر دولة في غرب أفريقيا، وكانت قبل الانقلاب العسكري تستضيف قواعد عسكرية فرنسية وأميركية، وينظر إليها على أنها شريك أساسي ورئيسي في الحرب ضد الإرهاب في منطقة الساحل. لكن في يوليو 2023 تغيرت المعادلة في أعقاب استسلام جاراتها مالي وبوركينا فاسو للانقلابات العسكرية أيضا ليفتح الباب بعد ذلك على مصراعيه أمام التمدد الروسي في المنطقة.
ورغم أن تركيا تشترك بعدة اتفاقيات معلنة مع النيجر، ووقعتها قبل حصول الانقلاب وبعده لا تنص إحداها على نشر جنود لها على الأرض أو حتى إنشاء قواعد والتواجد فيها. وكانت زيارته قبل ثلاثة أشهر "بهدف تنويع علاقات النيجر مع الدول"، وبينها روسيا وإيران والهند وباكستان.
وتواجه النيجر مجموعة من التحديات الأمنية، مع انتشار مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي، وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي في مناطق متفرقة من البلاد.
وقُتل 23 جنديا في النيجر في "كمين" نصبه تنظيم داعش خلال "عملية تمشيط" نفّذها الجيش في غرب البلاد، حسبما أعلنت وزارة الدفاع، في مارس 2024. وجاءت هذه الحادثة ضمن سلسلة هجمات ما تزال مستمرة حتى الآن.
 وبالنظر إلى العلاقة بين النيجر وتركيا يتضح أنها تندرج ضمن الأهمية التي توليها الأخيرة لجميع الدول الواقعة في القارة الإفريقية. وعلى مدى السنوات الماضية تردد ذكر تركيا وطائراتها المسيرة في إفريقيا، وخاصة في أثيوبيا وفي توغو الواقعة غربا.
وكانت دولة توجو قد تسلمت شحنة من طائرات "بيرقدار"، في ظل مكافحتها تسلل المقاتلين الجهاديين الذين ينتقلون جنوبا من بوركينا فاسو.
وفي مايو 2022 حصلت النيجر على نصف دزينة من هذه الطائرات متعددة الاستخدامات وبأسعار معقولة لعملياتها العسكرية ضد الجماعات المتمردة في منطقة الساحل جنوب الصحراء الكبرى وحول بحيرة تشاد.
وتتمتع تركيا بعلاقات قوية مع النيجر، ولم تؤثر التطورات التي عاشتها الدولة الواقعة في غرب إفريقيا على أي مسار، حسب وسائل إعلام تركية وتصريحات رسمية.
وبعد لقائه رئيس وزراء النيجر، علي لامين زين في أنقرة قبل ثلاثة أشهر عبّر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن "دعم تركيا للخطوات الرامية إلى تعزيز استقلال النيجر السياسي والعسكري والاقتصادي".
كما صرح بأن بلاده "تقف ضد التدخلات العسكرية الأجنبية التي تلحق الضرر بشعب النيجر وستواصل القيام بذلك"، وتطرق بحديثه إلى الاتفاقيات المشتركة و"الحرب ضد الإرهاب".
ولا تشترك تركيا مع النيجر بالمسار العسكري والأمني والتدريب العسكري فحسب، بل يذهب إلى التبادل التجاري في قطاعات أخرى، واتفاقيات على صعيد التنقيب عن المعادن.