أكدت الحكومة اليمنية أن جماعة الحوثي تقوم بتدمير ممنهج لكل مناحي الحياة في اليمن، بما فيها المواقع الأثرية والتراثية والمتاحف، وتهريب وبيع الآثار، وتشويه المدن التاريخية، والعبث بالموروث الثقافي والحضاري والإنساني، محذرة من مخططها لتجريف الهوية الوطنية.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني في تصريح صحفي «إن الحوثي استخدمت المواقع الأثرية والمباني التاريخية كمواقع عسكرية ومخازن للأسلحة، ومعتقلات غير قانونية للسياسيين والصحفيين والمواطنين، واستهدفت بعض المواقع بشكل متعمد ومباشر، ونهبت وتاجرت بالآثار اليمنية، كما تعرضت معالم مدينة صنعاء القديمة التي أدرجتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) ضمن قائمة التراث العالمي للتشويه، من خلال رسم صور قياداتها وعناصرها على جدران الأماكن التاريخية، وقيامها بهدم جامع النهرين التاريخي، ووقف أعمال الصيانة والترميم للمدينة».

ولفت الإرياني إلى أن الحكومة ممثلة بوزارة الإعلام والثقافة والسياحة والهيئات المعنية، بذلت خلال السنوات الماضية جهوداً مضاعفة للمحافظة على التراث اليمني وحمايته، رغم الظروف الصعبة والإمكانيات الشحيحة، وسعت إلى تحييد وتجنيب التراث الثقافي من الاستهداف المباشر، وكذلك عمل معالجات للمشاكل والتحديات التي أفرزتها الحرب وتأثر بها التراث الثقافي في اليمن.

وأشاد الإرياني بالدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة الأميركية في هذا الجانب، ومنها توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين لفرض قيود استيراد على المواد الأثرية والإثنولوجية اليمنية ومنع تهريبها للولايات المتحدة الأميركية، ودورها في ضبط وإعادة (79) قطعة أثرية تم تهريبها بقصد الاتجار غير المشروع.

ودعا الإرياني إلى عقد مؤتمر دولي للحفاظ على الآثار اليمنية وحمايتها، والعمل على تحشيد الموارد المالية والفنية اللازمة لمساعدة اليمن في حماية وصيانة الآثار التي يزخر بها، لحمايتها من التلف ومنع وقوعها في أيدي المنظمات الإرهابية والإجرامية، كما دعا الدول كافة، الشقيقة والصديقة، إلى أن تحذو حذو الولايات المتحدة الأميركية عبر إبرام اتفاقيات مشابهة للمساعدة في حماية الآثار اليمنية من الاتجار غير المشروع، والعمل على إغلاق مصدر مهم من مصادر تمويل الإرهاب في العالم.

وطالب الإرياني المنظمات والمؤسسات الدولية كافة المعنية بحماية التراث، بتنفيذ مشاريع مشتركة تصب في الحفاظ على الممتلكات التراثية والثقافية، والحد من ظاهرة تهريب الآثار اليمنية واستنزاف الموروث الثقافي، وفرض قيود على استيراد الآثار اليمنية المسروقة وضبط الآثار التي تم تهريبها أو بيعها بطرق غير مشروعة، وترميم وإعادة إعمار ما دمرته ميليشيا الحوثي الإرهابية، وتنمية القدرات والمهارات للعاملين في مجال حماية المواقع الأثرية والتاريخية والمتاحف.

دون خضوع لآلية التفتيش الأممية، كشفت وزارة الدفاع اليمنية، الأحد، عن وصول عدد من السفن الإيرانية إلى موانئ الحديدة التي يسيطر عليها الحوثيون.

وقال وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن الداعري إن «عددا من السفن الإيرانية وصلت من ميناء بندر عباس مباشرة إلى موانئ الحديدة (غرب) دون الخضوع للتفتيش»، معتبرا ذلك «تأكيدا على استمرار تدفق الأسلحة والخبراء الإيرانيين الذين يديرون معركة المليشيات الحوثية وعملياتها في البحر الأحمر».

ووفقًا للآلية الأممية، تخضع السفن المتجهة لليمن للتفتيش من قبل الأمم المتحدة في جيبوتي؛ للتحقق من البضائع والسلع المتجهة إلى الموانئ الخاضعة للحوثيين، للتأكد من عدم انتهاك الحظر الذي يفرضه مجلس الأمن على إمدادات السلاح.

خطورة الحوثيين

تصريحات الداعري، جاءت خلال لقائه المستشار العسكري للمبعوث الأممي إلى اليمن أنتوني هيوارد والوفد المرافق له في عدن، والتي كشف فيها عن خطورة المليشيات الحوثية، مؤكدًا أن «بقاءها في الأماكن المطلة على الملاحة الدولية سيبقى محل تهديد وابتزاز للمنطقة والعالم».

وأوضح أن «مليشيا الحوثي الإرهابية لم ولن تصدق مع أحد ولا يمكن التعويل عليها للوصول إلى السلام»، لافتا إلى «خطورتها على خطوط الملاحة الدولية وتهديد قيادتها المستمر باستهداف المنشآت الحيوية للأشقاء في التحالف».

تأتي تلك التصريحات، بعد أيام من كشف الممثلة البريطانية لدى مجلس الأمن باربرا وودوارد عن زيادة «ملحوظة في عدد السفن التي دخلت الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون دون إبلاغ آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش».

وأكدت أن وصول «الانتهاكات المبلغ عنها إلى ما يصل 500 حمولة شاحنة من المواد غير الخاضعة للتفتيش إلى الحديدة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023»، مشددة على أهمية دور «آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش كآلية حاسمة لتقييد توريد الأسلحة غير المشروعة التي تدخل اليمن».

ماذا نعرف عن آلية التحقق الأممية؟

شيدتها الأمم المتحدة في اليمن في 6 أغسطس/آب 2015

شيدت بناء على طلب من الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً

بدأت عملها في 2 مايو/أيار 2016 لضمان التقيد بالحظر المفروض على توريد الأسلحة عملاً بقرار مجلس الأمن (2216).

جاء إعلان زعيم جماعة الحوثيين عمّا سماها «المرحلة الرابعة» من تصعيد الهجمات على السفن متزامناً مع تحذير أطلقته الوكالات الأممية من تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن بشكل عام، وفي مناطق سيطرة الجماعة بشكل خاص، وبصورة غير مسبوقة منذ بداية الصراع.

ومع استمرار توقف توزيع المساعدات الغذائية في مناطق سيطرة الجماعة منذ نهاية العام الماضي بسبب تدخلاتها في تحديد قوائم المستحقين تلك المساعدات، وعزوف المانحين عن تقديم الدعم لتغطية تكاليف خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي، توقعت المنظمات الإغاثية أن تتضاعف أزمة الغذاء مع حلول شهر يونيو (حزيران) وحتى سبتمبر (أيلول) المقبلين.

لكن ذلك لم يكن له أي تأثير على الجماعة الحوثية لمراجعة مواقفها وإيقاف التصعيد لتعزيز مسار السلام، بل ذهبت نحو التصعيد داخلياً واستهدفت القوات الحكومية في أطراف محافظة لحج وفي محافظة مأرب وفي تعز، وواصلت حربها الاقتصادية على الحكومة.

وفي حين أدت الهجمات الحوثية على السفن إلى تعطيل طرق التجارة العالمية، وما زالت تهدد بنشوب حريق أوسع نطاقاً، فإن الجهود التي بذلت لاستئناف مسار السلام وفقاً لخريطة الطريق التي أعلن عنها مبعوث الأمم المتحدة هانس غروندبرغ في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تواجه تحديات كبيرة نتيجة تصعيد الجماعة، وهو التصعيد الذي يرفضه المجتمع الدولي، ويرى أن أي تقدم في مسار السلام يتطلب وقف تلك الهجمات.

الأزمة الاقتصادية

إلى جانب توقف توزيع المساعدات وقلة الدعم الدولي، فإن المنظمات الإنسانية تبين أن السبب الرئيسي الآخر للاحتياجات الإنسانية في اليمن هو الأزمة الاقتصادية التي طال أمدها نتيجة توقف تصدير النفط بسبب هجمات الحوثيين على موانئ تصديره، حيث يؤدي الارتفاع السريع في أسعار المواد الغذائية والوقود إلى تآكل القوة الشرائية للأسر، ويدفع بمزيد منها نحو الجوع واليأس، وفق أحدث بيانات «مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية».

وترى الأمم المتحدة أن الوقت قد حان لوضع حد للإجراءات الاقتصادية العدائية ووضع مصالح الشعب اليمني أولاً، فقد شددت على وجوب أن يوقف الحوثيون هجماتهم على موانئ تصدير النفط، والسماح باستئناف تصديره بشكل فوري.

وتجزم الأمم المتحدة بأن من شأن ذلك أن يؤدي إلى استقرار العملة المحلية ويعزز الخدمات العامة الأساسية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة. كما أن حصول موظفي القطاع العام في جميع أنحاء البلاد على رواتبهم سيؤدي إلى استعادة الخدمات العامة.

وتتفق رؤى الفاعلين داخلياً وخارجياً على أن الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة عام 2022، وما نتج عنها من مكاسب، هي أفضل ما تحقق في مسار الصراع، إلا إن تنصل الحوثيين من التفاهمات التي جرت برعاية سعودية - عمانية جعل اليمن أبعد ما يكون عن السلام في الوقت الحالي.

وتؤكد المنظمات الإنسانية أن الجوع لا يزال التهديد الأبرز في هذه الأزمة باليمن، وأن التحسينات المتواضعة في معدلات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في أعقاب الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة قد اختفت تقريباً الآن، فلا يزال مستوى الحرمان الشديد من الغذاء مرتفعاً بشكل مثير للقلق في جميع أنحاء البلاد، ومن المتوقع أن يتفاقم أكثر خلال الأشهر الأربعة المقبلة.

وإلى جانب أزمة الغذاء، فإن مرض الكوليرا مستمر في الانتشار، وقد أُبلغ حتى الآن عن 40 ألف حالة مشتبه فيها وأكثر من 160 حالة وفاة؛ غالبيتها في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

وطبقاً للتقارير الإنسانية، فإنه يجري الإبلاغ عن مئات الحالات الجديدة كل يوم، ومن المتوقع أن تؤدي الأمطار الغزيرة والفيضانات إلى تفاقم الوضع بشكل أكبر خلال الأسابيع المقبلة، ولهذا اتخذت الأمم المتحدة وشركاؤها إجراءات وصفتها بـ«العاجلة» لوقف انتشار المرض.

وفي حين يواصل الحوثيون تصعيد الحرب الاقتصادية وهددوا باستهداف منشآت إنتاج النفط في محافظة مأرب، فإن مجتمع العمل الإنساني يحذر من اتساع رقعة أزمة الغذاء وانتشار الأوبئة، ويؤكد أن الصراع هو المحرك الرئيسي للاحتياجات الإنسانية، فقد أدى إلى تقويض اقتصاد اليمن بشكل كبير، ودمر نصف مرافقه الصحية، وشرد ملايين الأشخاص، وسمح للجوع والمرض بالتفاقم.

رغم مضي أكثر من شهر على انتهاء موسم الدراما اليمنية، فإنه لا يزال الجدل قائماً حول المستويات الفنية للمسلسلات، في وقت يغيب فيه النقاش حول تجاهلها للانقلاب الحوثي وأثره على هوية ومستقبل البلاد، بخلاف الدراما التي تنتجها الجماعة خدمةً لأجندتها الطائفية، وتأكيداً لأحقيتها في حكم اليمنيين.

وتتكرر الآراء المتبادلة في هذا الشأن كل عام، غير أنها لا تتعرض إلى ابتعاد الغالبية من المسلسلات عن قضايا المجتمع، سواء المتأصلة أو الطارئة بفعل الانقلاب والحرب، ما عدا بعض الإشارات إلى انقطاع الرواتب، وانتشار الجريمة والمخدرات، في حين تذهب بعض الأعمال إلى التغني بالتاريخ بأسلوب موارب لمناهضة مشروع الجماعة الحوثية.

ويستغرب الناقد اليمني رياض حمّادي من أن القنوات التي تناهض الحوثيين تتبنى برامج ساخرة ضدهم، لكنها لا تخطط لإدراج هذا النقد ضمن المسلسلات الدرامية، وربما يأتي ذلك من باب الجهل بدور الدراما في الصراع الحاصل، أو أن منتجي هذه المسلسلات يرغبون في عرض مسلسلاتهم على شاشات القنوات الحوثية، فيتجنبون إغضاب الجماعة.

ويقول حمّادي لـ«الشرق الأوسط»: «ابتعاد هذه المسلسلات عن المشاكل الاجتماعية الحقيقية التي تمس حياة اليمني، يجعلني أميل إلى أن السبب هو رغبة المنتجين في نسيان الحرب ومسبباتها، والتركيز على هوامش تبهج المشاهد»، مشيراً إلى أن هناك سبباً يتمثل في افتقار القوى المناهضة للحوثيين لخطط إعلامية تتفوق على خطط خصمها.

ويتوزع بث المسلسلات الحوثية على القنوات الناطقة باسم الجماعة، وقنوات رسمية سيطرت عليها الجماعة عند اقتحام العاصمة صنعاء منذ ما يقارب العقد، إلى جانب قنوات أخرى تابعة لقيادات حوثية نشأت بفعل الفساد والمال المنهوب خلال السنوات الماضية.

سيطرة على الوعي

تنتج المؤسسات والقنوات التابعة للجماعة الحوثية مسلسلات سنوية تتبنى رواية الجماعة للانقلاب والحرب وآثارهما، ويتم وصف خصوم الجماعة فيها بـ«الدواعش والإرهابيين والمرتزقة والعملاء والخونة»، بينما لا يظهر الحوثيون في دراما القنوات المناهضة لهم أي شكل أو صفة.

وكما يرى الناقد حمادي، فمن الضروري وجود دراما تتناول الموضوعات السياسية بشكل غير مباشر، وإلا لأصبحت خطابة مستهجنة، فالمتابع للسينما والدراما العربية والعالمية يدرك أن كل الموضوعات قابلة للمعالجة بأساليب تحقق الهدف المطلوب، ولا تضر بالعمل أو صانعيه، لكن هذا يبدو مستحيلاً في ظل تدهور قطاع الدراما اليمني، وغياب النصوص الذكية تقنياً والعميقة مضموناً.

ومنذ اندلاع الحرب، لجأت القنوات التلفزيونية التابعة للقوى السياسية والاجتماعية المناهضة للجماعة الحوثية إلى إنتاج مسلسلات تستأنس بالتاريخ اليمني، وتتمسك من خلاله بالهوية اليمنية التي تتعرض للتجريف بفعل الانقلاب الذي ضرب النسيج الاجتماعي، وهي مسلسلات يجمع غالبية النقاد على فقرها الفني، وركاكة معالجاتها الدرامية.

ويتهم المخرج اليمني الشاب محمد طالب في حديثه لـ«الشرق الأوسط» الجماعة الحوثية بتقييد وعرقلة الأعمال الفنية لصالح دعم وتمكين مؤسساتها، مثل مؤسسة «الهادي الثقافية» التي تنتج أعمالاً سنوية مؤدلجة تهاجم خصوم الجماعة، وتعزز سيطرتها التوعوية على المجتمع وفق قوله.

وفي المقابل، يرى طالب، أن القنوات المحسوبة على القوى المناهضة للحوثيين لا تملك الحرية الكافية، إذ تتعدد هوياتها ومصادر تمويلها، لتتخلى تبعاً لذلك عن الأعمال السياسية المناهضة للجماعة، وتبنّي الأعمال الاجتماعية أو الفانتازية، وتحاول الابتعاد عن الحرب ليجري تغييب الكثير من القضايا المهمة التي تظهر في البرامج الأخرى لهذه القنوات.

ولا تستحق المسلسلات التي يجري تقديمها لليمنيين تسمية الدراما وفقاً لأكاديمي في جامعة صنعاء، فهي تبدو أقرب إلى المقاطع التي تتوسل الكوميديا المستهلكة والمكررة والمقلدة، لكنه ينبه إلى أن الجماعة الحوثية تستغل كل الفضاءات الممكنة لتقديم رسائلها، ومخاطبة المتابعين بآيديولوجيتها، بينما تكتفي القنوات التابعة لخصوم الحوثي بتسلية المتابعين وإضحكاهم.

الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» عدم ذكر اسمه، حفاظاً على سلامته، أوضح أنه اضطر إلى متابعة بعض المسلسلات التي تبثها القنوات الحوثية لمعرفة ما يجري تضمينه من موجهات تخاطب ذهنية المتلقي اليمني، فوجد أن هذه المسلسلات يجري إنتاجها بوعي تام بمعركة الجماعة ومشروعها، ورغم رداءتها الفنية، فإنها أكثر احترافاً من مسلسلات تلفزة خصوم الجماعة.

دعوة للدعم الرسمي

يعدّ تحقيق العوائد المالية هو الأساس في كل إنتاج تلفزيوني، وهو ما يدفع شركات الإنتاج وقنوات التلفزة إلى تجنب تقديم دراما تثير الجدل، وتمنع شرائح مجتمعية من متابعتها.

ويرى الكاتب اليمني وسام محمد في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أنه توجد سمة في الدراما اليمنية التي لا تزال تميل إلى تحقيق أعلى مشاهدات كل موسم رمضاني، حيث يسري اعتقاد أن معالجة قضايا الحاضر سيجعلها تفقد جزءاً من الجمهور المستهدف.

وثمة اعتبارات كثيرة تجعل من الدراما المعروضة في القنوات غير التابعة للجماعة الحوثية، محايدة ومغتربة عن الواقع، بل وحذرة وفقاً لمحمد، منها ما يتعلق بكثير من الفنانين والمنتجين الذين يعيشون في مناطق خاضعة لسيطرة الجماعة، ومنها ما يتعلق بغياب النقاش في المستوى الثقافي، أي غياب الأفكار الواضحة التي يمكن استلهامها.

ويرفض محمد إنتاج دراما مؤدلجة رداً على ما تنتجه الجماعة الحوثية، فـ«سيكون هذا فجاً وعلى حساب القيمة الفنية»، كما يدعو إلى ضرورة وجود توجه حكومي داعم للأعمال الفنية الدرامية، إذ لا يمكن أن نتوقع أن تكون الأعمال الدرامية بجودة عالية ما لم يكن هناك دعم حقيقي.

ويخلص إلى أن الرد على الدراما الحوثية إلى جانب الدعم، سيوفر إشاعة جو من الحرية، وهذا كفيل بجعل الفن يفطن وحده للدور الذي عليه القيام به.

لكنّ الناقد حمّادي ينبه إلى أن هناك جمهوراً سطحياً يتقبل الأعمال الآيديولوجية المباشرة، بل وتروق له، وهذا الجمهور يتأثر بالدراما الحوثية وبرامجها المباشرة، والمطلوب للرد على هذا النوع من الدراما هو دراما أذكى وأكثر عمقاً تحقق التعاطف، وتحرض الجمهور على الوعي بمشكلاته.