تواصل ميليشيا الحوثي حملة اختطافات واسعة في محافظة عمران، شمالي اليمن، بدأتها يوم الخميس الماضي، وطالت عددا من ملاك صالات الأفراح والفنانين والعازفين بالمحافظة.

وذكرت مصادر محلية أن ميليشيا الحوثي اختطفت نحو 15 فناناً ومنشداً ومهندساً صوتياً ومالكي صالات أفراح خلال أيام العيد ضمن حملتها المستمرة منذ أشهر لحظر الأغاني في حفلات الزفاف، مؤكدة أن حملة الاختطافات جاءت بتوجيه مباشر من القيادي الحوثي عبدالعزيز أبو خرفشة، المعين مؤخرا مدير أمن للمحافظة.

وبحسب المصادر، فقد تم اختطاف الفنانين من منازلهم ومن نقاط التفتيش وبعضهم بعد عودتهم من حفلات الزفاف.

وأفادت أن من بين المختطفين: عزالدين راشد (مالك قاعة الحايطي للأعراس)، يحيى البصلي (مالك قاعة المدينة للأفراح والمناسبات)، يحيى المدري (مالك قاعة العمادي للأعراس)، بالإضافة إلى الفنانين محمد النيساني، بلال العامري، والمنشد نجيب الشامي.

كما صادرت الميليشيا معدات صوتية تابعة لمهندس الصوت مهيب بلوس، وأدوات العازف علي العطير.

وأوضحت المصادر أن المشرف الأمني الحوثي أبو خرفشة اتهم المختطفين بعدم تنفيذ قرار سابق يمنع الأغاني في المناسبات والأعراس داخل مدينة عمران.

وأشارت إلى أن أبو خرفشة يرفض إطلاق 20 شخصاً من مالكي الصالات مختطفين منذ مطلع مايو لرفضهم توقيع التزامات بمنع الغناء وتشغيل الزوامل الحوثية في حفلات الزفاف.

وقوبلت ممارسات القيادي الحوثي أبو خرفشة باستنكار شعبي ومجتمعي واسع، ووصف ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ذلك بالتزمت والتشدد، ومصادرة الحقوق والحريات الشخصية.

أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم الثلاثاء، رفضها التفاوض مع جماعة "الحوثيين" حول الأسري قبل الإفراج عن المخفيين قسرا لدى الجماعة، بينهم السياسي البارز محمد قحطان.

وفي بيان أصدره خلال مؤتمر صحفي في مدينة مأرب شرقي اليمن، شدد الوفد الحكومي المفاوض بشأن الأسرى والمعتقلين "على ضرورة قيام المجتمع الدولي بالضغط على المليشيات الحوثية الإرهابية، واتخاذ موقف صريح ورادع لإيقافها عن الاعتقالات والإعدامات، والإخفاء القسري بحق المدنيين، وتنفيذ التزاماتها في الإفراج عن المختطفين والأسرى الكل مقابل الكل".

كما شدد على أنه "لا تفاوض مع مليشيا الحوثي طالما لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه بإطلاق سراح المختفيين قسرا".

وطالب البيان "الأمم المتحدة ومختلف الدول الأعضاء الأوروبية والأمريكية تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية، كما صنفتها اليمن والجامعة العربية وأستراليا وكندا".

وأشار البيان إلى أن "عرقلة الحوثيين مفاوضات الإفراج عن الأسرى والمختطفين شجعهم على مزيد من التلاعب بهذا الملف الإنساني والتصعيد فيه، بما في ذلك استهداف الهيئات الدبلوماسية والمنظمات الأممية والدولية في انتهاك صارخ للقوانين والمعاهدات والأعراف المتعلقة بحمايتهم واستقلالهم".

وطالب البيان جماعة الحوثيين "بالكشف عن مصير المخفيين قسرا وفي مقدمتهم السياسي محمد قحطان والسماح لأسرته بزيارته، وإسقاط كافة أوامر الإعدام التي أصدرت بحق المختطفين سواء من هم في معتقلاتها أو المحررين الذين أصدرت بحقهم أوامر الإعدام عقب الإفراج عنهم بعمليات التبادل تحت الإشراف الأممي".

واستنكر البيان "تنفيذ الحوثيين حملات اعتقالات مستمرة بحق المدنيين آخرها حملة بحق الموظفين في المنظمات الإنسانية الأممية والدولية والهيئات الدبلوماسية وإجبارهم تحت التعذيب على اعترافات باطلة بأنهم عملاء وجواسيس".

وفي مطلع العام الجاري 2024، كان من المقرر أن تنعقد جولة مشاورات بشأن الأسرى بين الحكومة والحوثيين، لكنها لم تتم وسط اتهامات متبادلة بين الطرفين بشأن عرقلة حل هذا الملف.

وسبق أن نجحت أكثر من جولة مفاوضات لتبادل الأسرى بين الحكومة والحوثيين، آخرها في أبريل 2023 حينما تم إطلاق سراح نحو 900 محتجز من الجانبين.

 سقط نحو 120 ضحية من المدنيين، غالبيتهم من النساء والأطفال في انفجارات لألغام وعبوات الحوثيين في محافظة يمنية واحدة فقط خلال أقل من عام.

وكشف تقرير أممي صادر، اليوم الإثنين، أن الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2023 حتى مايو/أيار 2024 شهدت 84 حادث انفجار لألغام وعبوات ناسفة زرعتها مليشيات الحوثي في الطرقات وقرب المنازل وفي المزارع في 9 مديريات في محافظة الحديدة، الواقعة غربي اليمن.

التقرير الصادر عن بعثة الأمم المتحدة في الحديدة المكلفة بمراقبة تنفيذ اتفاق ستوكهولم المتعثر منذ أواخر 2018، قال إن الـ11 شهرا الماضية قتل وأصيب 120 مدنيا بينهم 55 قتيلا ومن بين القتلى 5 نساء و19 طفلا.


وأشار إلى أن المصابين البالغ عددهم 65 ضحية بينهم 37 رجلا، 3 نساء و25 طفلا، فقدوا غالبيتهم أطرافهم وتعرضوا لإعاقات كاملة وشبه كاملة وتشوهات كبيرة وأضرار نفسية عميقة الأثر.

وسجل التقرير 7 حوادث انفجار لألغام وعبوات ناسفة للحوثيين في شهر مايو/أيار الماضي وخلفت 9 ضحايا من المدنيين، من بينهم 4 أطفال أبرياء.

ووقعت الانفجارات الكارثية للألغام والعبوات الحوثية التي سقط فيها الضحايا في 6 مديريات هي الحالي والحوك والدريهمي وبيت الفقيه والتحيتا والجراحي، وفقا للتقرير.

وتصدر شهر أغسطس/آب 2023 الشهور الذي سقط فيها الضحايا في محافظة الحديدة، إذ شهد 20 حادثة انفجار للألغام والعبوات شديدة الانفجار، الذي زرعها الحوثيون عشوائيا مما تسبب بسقوط 13 قتيلا و13 مصابا.

كما تصدرت الحالي المديريات المتضررة من كارثة الألغام والعبوات الحوثية المموهة، إذ شهدت 21 حادثة انفجار، مما أسفر عن سقوط 31 مدنيا ضحايا بين قتلى وجرحى، طبقا للتقرير.

وبحسب التقرير فإن معدل النساء والأطفال الضحايا يصل لنحو 43 في المائة، حيث هناك 4 أطفال ونساء بين 10 ضحايا لألغام وعبوات مليشيات الحوثي في المحافظة الساحلية المشمولة باتفاق أممي الذي انقلب عليه الانقلابيون.

وأكد التقرير أن معدل الضحايا خلال أقل من عام يؤكد "التأثير المدمر لألغام وعبوات مليشيات الحوثي على أفراد المجتمع الأكثر ضعفا، خصوصا الأطفال الذي بلغ عددهم 44 طفلا ضحية من بينهم 19 فقدوا حياتهم".

ويعاني اليمن من أحد أعلى معدلات التلوث في العالم من الألغام، حيث زرع الحوثيون ما لا يقل عن مليوني لغم، وتعد محافظات الحديدة، ومأرب، وتعز، والبيضاء، والضالع، وحجة، وصعدة، وشبوة، الأكثر تضررا، وفقا تقارير رسمية.

ووفقا لمشروع رصد الأثر المدني في الأمم المتحدة، فإن الألغام الأرضية بما في ذلك المضادة للأفراد الذي تنفرد مليشيات الحوثي بزراعتها باليمن أوقعت أكثر من 9 آلاف ضحية في صفوف المدنيين منذ الانقلاب أواخر 2014.

قال مركز دراسات يمني، إن وجود تنسيق بين القراصنة الصوماليين والحوثيين والإيرانيين يمثل خطراً على الأمن البحري، والأنظمة السياسية في اليمن وشرق إفريقيا بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

الدراسة التي نشرها مركز أبعاد للدراسات والبحوث، تحت عنوان: تنافس يهدد السياسة والأمن الدولي.. علاقة الحوثيين وإيران بالقراصنة الأفارقة، أشارت إلى أن إجبار مئات سفن الشحن على الالتفاف لمسافة 4000 ميل حول قارة إفريقيا في محاولة لتجنب هجمات الحوثيين في اليمن على السفن التي تمر عبر مضيق باب المندب، سمح هذا الإلهاء بتركيز أقل على عودة القراصنة الصوماليين بعد أن كانوا نائمين أكثر من عقد من الزمن.

وافترضت الدراسة وجود تنسيق في مراحله الأولى بين القراصنة الصوماليين والحوثيين والإيرانيين، واعتبرته خطراً ليس فقط على صناعة الشحن التي تمر عبر مضيق باب المندب وصولاً لقناة السويس بل يتجاوزها إلى مساحة 5000 كلم حيث ترى إيران فيها عمقها الاستراتيجي.

وأكدت أن هناك إمكانية كبيرة لشن الحوثيين هجمات تشمل السفن التجارية في نقاط بعيدة في المحيط الهندي بمساعدة قراصنة إيرانيين وصوماليين.

وخلصت الدراسة إلى أن ما يحدث في جنوب البحر الأحمر هو مقدمة تحوّل محتمل في المشهد الأمني للمنطقة ذات البيئة الهشة للأمن البحري، سيكون الحوثيون وإيران وعلاقتهم بعودة القراصنة عنوانه الأبرز.

وأضافت "يعتبر دخول الحوثيين كتهديد للملاحة البحرية الدولية تطورا جديدا نسبياً، فلم يتم اعتبار الامتداد البحري للصراع اليمني (2014-الآن) إلى جنوب البحر الأحمر "قرصنة" أو تأثيرا على حرية الملاحة في المنطقة ما جعل الحوثيين بعيداً عن المحاسبة تحت طائلة القانون الدولي، الذي لم يعتبر هجمات وقرصنة الحوثيين على السفن السعودية والإماراتية خلال الحرب تهديداً للملاحة الدولية".

وعرضت الدراسة لعلاقة الحوثيين والقراصنة الصوماليين في تهريب الأسلحة -التي يعتقد أن مصدرها إيران- إلى الحوثيين في اليمن خلال الحرب-حسب ما تشير تقارير فريق خبراء مجلس الأمن الدولي الخاصين باليمن 2017 و2018. وقدمت علامات عن تعزيز الروابط والتنسيق بين هجمات القرصنة والصراع اليمني، بتهريب الأسلحة إلى الجماعة والتدرب على يدها.

وبعد 2022 استمر الحوثيون بالاستثمار في شبكات القراصنة بضخ الأموال إليها، للحصول على معلومات عن السفن والملاحة، والوصول إلى المعدات، وتهريب الأسلحة التي تشتريها الجماعة من السوق السوداء أو القادمة من إيران.

على الرغم من مشاركة إيران في عمليات مكافحة القرصنة بعد 2008م، فإن ذلك لم يمنعها من استخدام القراصنة في عمليات تهريب أسلحة للجماعات المسلحة في الصومال أو اليمن التي تملك علاقات معها. كما أنها تستخدم شبكات القرصنة لتهريب البضائع غير المشروعة لصالح تلك الجماعات الصومالية وبينها حركة الشباب (فرع تنظيم القاعدة في شرق إفريقيا) وبيعها عبر إيران، حيث يتم تصنيفها أنها منتجات إيرانية، وفق ما جاء في الدراسة.

وأضافت أن التعاون بين طهران وشبكات القرصنة والتهريب في خليج عدن جزء من استراتيجيتها للنفوذ في شرق إفريقيا واليمن.

ولأن إيران تفتقر الموارد المالية والاقتصادية والثقافية والدبلوماسية الكافية في شرق إفريقيا، إذ بإمكان دول الخليج العربية أن "تتفوق" بسهولة على أي عرض إيراني، فإنها ستذهب لتكون مثيرة للمشكلات من خلال التأثير في الأطراف الفاعلة والمؤثرة على الأمن في شرق إفريقيا لتحقيق تفوق على منافسيها. وأبرز هذه المشكلات هي التهديد البحري عبر القرصنة التي تعتبر أداة جيدة تمكنها من المنافسة والمقايضة، ليس فقط عبر عمليات السطو على السفن والتهديد السفن التجارية، بل حتى تهريب الأسلحة والبشر، والحصول على المعلومات البحرية مثل رصد السفن، وربما في استخدامهم لشن هجمات بطائرات مسيّرة من مناطق وجودهم أو من على متن سفن تجارية تم السطو عليها.

تقدم دراسة أبعاد، صورة على مجالات التعاون بين القراصنة والحوثيين والإيرانيين في المستقبل القريب مع هجمات البحر الأحمر، بينها استخدام الطائرات بدون طيار أو المراكب الشراعية كقواعد عمليات أمامية لشن حرب غير متكافئة بما في ذلك استخدام السفن المتفجرة التي يتم التحكم بها عن بُعد، والألغام اللاصقة، لاستهداف السفن التجارية في المحيط الهندي.

كما يمكن للإيرانيين والحوثيين توفير التدريب اللازم للقراصنة الصوماليين، مع تزويدهم بالمعلومات اللازمة لشن هجمات خارج منطقة خليج عدن وغرب المحيط الهندي، يتبناها الحوثيون.

ويمكن لإيران - بحسب الدراسة - أيضًا أن تقوم بعمليات بحرية في المحيط الهندي، ويعلن الحوثيون مسؤوليتهم رسميًا عنها. ولن يكون ذلك جديداً حيث اتهمت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية طهران بالوقوف وراء هجمات على منشآت النفط في أبقيق وخريص في سبتمبر/أيلول 2019 الذي يبعد 1000 كلم عن الأراضي اليمنية، على الرغم من انكار إيران ضلوعها في الهجوم.

وقال مركز أبعاد للدراسات، إن تمكين القراصنة الصوماليين من شن هجمات عبر أسلحة الحروب غير المتكافئة يجعل من الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن في توتر دائم، ويدفع مجموعات القرصنة إلى طلب فدية من شركات الشحن لتجنب استهداف سفنها التي تعبر قناة السويس.

وأضاف، توفر هجمات القراصنة الصوماليين الموجهة على سفن الشحن بالطائرات والقوارب المسيّرة والألغام اللاصقة قدرة للحوثيين على الإنكار بعدم ضلوعهم بأي هجمات مستقبلية لكنه في نفس الوقت يجعل جنوب البحر الأحمر أداة في يد الجماعة المسلحة للضغط على المجتمع الدولي وحلفائهم في المنطقة تقديم المزيد من التنازلات السياسية للحوثيين وإيران.

وأشار إلى أن علاقة الحوثيين وإيران بالقرصنة الصومالية تعتبر مرحلة جديدة في القرصنة البحرية في شرق إفريقيا، بتلقي دعم من جهة تملك موارد لا محدودة للمعلومات والتقنيات والتمويل الجيد، وانتقال هدف القرصنة من المصلحة الشخصية إلى المصلحة السياسية.

واختتمت بالقول: "على الرغم من شعور غرور قادة الحوثيين بإمكانية السيطرة على القراصنة الصوماليين الذين يدعمونهم في المستقبل بعدم استهداف اقتصاد اليمن –عندما تستقر للجماعة السلطة- إلا أنه لا يوجد ما يضمن ذلك، وكانت السفن اليمنية أكبر المتضررين من القرصنة الصومالية منذ بداية الألفية".