كتب الشيخ سامح عبد الحميد حمودة على صفحته الشخصية على الفيسبوك يوم 25 يونيو 2023، أي في ظل الاستعدادات للاحتفال بثورة 30 يونيو التي أطاحت بجماعة الإخوان: "السلفيون لهم الفضل في محاربة العلمانيين والتنويريين والليبراليين، بل حاربوا انحرافات ظهرت في كثير من الأزهريين ودار الإفتاء ومسئولين في الأوقاف.."
 وبعدها بيوم واحد فقط أي يوم 26 يونيو كتب بوست أخر يقول فيه: "استقرار الدولة = استقرار الدعوة
واستقرار الدولة والدعوة = الأمن والأخلاق والخير كله
وزعزعة الدولة والدعوة = انتشار للفساد بمختلف صوره"
الشيخ سامح عبد الحميد عضو الدعوة السلفية في الإسكندرية وزعيم صد الهجوم الذي تعرض له الدكتور ياسر برهامي رئيس الدعوة الحالي من قبل بعض السلفيين المتعاطفين مع تنظيم الإخوان، ومن الخلايا الالكترونية لجماعة الإخوان بسبب مواقف الدعوة في عصره المعادية لجماعة الإخوان، وانطلق الشيخ سامح في الدفاع عن شيخه ورئيس دعوته إلى أبعد من هذا، إذ يوضح في البوست الأول أن دعوته السلفية لها الفضل في محاربة المجتمع المصري بكل فئاته ليبراليين وعلمانيين وتنويريين ومنحرفي المؤسسات الدينية "الأزهر والأوقاف والفتوى" على حد قوله هذا بجانب من لم يذكرهم أو المسكوت عنهم وهم باقي الشعب المصري الذي في نظر الدعوة السلفية مجموعة ضالة لأنهم لا يدينون بمنهج الدعوة ولا يسيرون على هدي السلف، ولكن لم يعرف الشيخ سامح في منشوره على الفيس بوك من هو المنحرف في المؤسسات الدينية، وبالعودة إلى أدبيات الدعوة السلفية نستطيع أن نقول بأن المنحرف الذي يقصده الشيخ سامح ودعوته السلفية هو من لا يتبع منهج الدعوة السلفية في تكفير الدولة وقوانينها الوضعية وهذا حسب فتوى للشيخ برهامي رئيس الدعوة يقول فيها: " "إذا كنت تعمل في المطافي مثلاً، والأعمال التي لا تتعلق بالقوانين الوضعية ولا تمنعك بالقيام بالطاعات واجتناب الظلم والمعاصي، فلا حرج في ذلك"، وأضاف: "وأما إذا كان لابد أن تفعل المخالفات الشرعية وأن تنفذ ما تؤمر به مما يخالف شرع الله، قد قال رسول الله: (ليأتين عليكم أمراء يقربون شرار الناس ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها فمن أدرك ذلك منكم فلا يكونن عريفا ولا شرطيا ولا جابيا ولا خازنا)
وينطلق برهامي في فتواه بتحريم العمل في الشرطة من بعض الفتاوى القديمة التي يتبناها هو والدعوة السلفية وحزب النور بتكفير العمل بالقوانين الوضعية والتشريعات التي تسنها الدول للعمل بها وتنظيم شئونها ففي اجابته على سؤال حول الحكم بالقوانين الوضعية كفر، فهل يشترط الاستحلال؟ على موقع "صوت السلف يجيب برهامي بقوله "الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،
الحكم بغير ما أنزل الله كفر، لقوله - تعالى- : (وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) (المائدة: 44)
ويتساءل برهامي: لكن هل هو كفر أكبر أم أصغر؟ كنوع من اثراء الحوار بينه وبين القارئ ويجيب: يكاد يتفق كل من تكلم في هذه المسألة من المنتسبين إلى السنة على أن في المسألة تفصيلاً، فثمة حالات يكون فيها أكبر وحالات يكون فيها أصغر، ولكن ما الضابط بين الحالتين؟
من المعلوم أن الكفر الأكبر في هذا الباب وفى غيره هو الأقوال والأفعال التي تدل على انخرام الباطن لقوله -تعالى-: (وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا) (النحل: 106) ، وهذه قد يعبر عنها بالاستحلال، ولكن متى ذكرنا الاستحلال بهذا المعنى فهو يشمل كل صور انخرام الباطن سواء بالتكذيب أو الإعراض أو الاستحلال، وأما من قصد الاستحلال على تسمية الحرام حلالاً فيوجد أنواع من الكفر الأكبر لا ينطبق عليها وصف الاستحلال، كما في كفر إبليس الذي اعترض على الله -عز وجل- ورد حكمه، وإن لم يكذب ربه -عز وجل-، ولم يسم فعله حلالاً، ولكنه رأى أن حكمه هو أحسن من حكم الله. فهذا مما لا بد من التأكيد عليه في معنى الاستحلال."
ويقدم لنا برهامي مسألة أخري حيث يقول "وثمة مسألة أخرى، وهي هل تبديل الشريعة وتشريع القوانين الوضعية تشريعاً عاماً بدلاً منها يعد استحلالاً ويعد كفراً أكبر؟
لا شك أن تبديل الشريعة لا يكون إلا استحلالاً بالمعنى الذي بيناه لكلمة الاستحلال، فإن المبدل للشرع كتشريع عام للناس لا يتصور أن يفعل ذلك إلا إذا كان يجحد أن لله حكماً في هذه المسألة التي يشرع فيها، أو يقر بوجود حكم في دين الله، ولكن يرى أن هذا الحكم الوضعي أحسن منه أو مساو أو على الأقل يرى أنه لا يلزمه أن يحكم بشرع الله، وكل هذا ينطبق عليه وصف الاستحلال.
وأما إذا ضم إلى ذلك إلزام الغير به، فهذا تجاوز مرحلة استحلال الحكم بغير ما أنزل الله إلى تحريم الحكم بما أنزل الله.
هكذا يعود برهامي ودعوته السلفية إلى حاكمية سيد قطب في كتابيه معالم على الطريق وظلال القرآن خصوصا تفسير آيات سورة المائدة حيث يكفر برهامي وجماعته على نهج سيد قطب العمل في المصالح الحكومية وخصوصا التشريعية والعمل بالقوانين الوضعية والمجالس المحلية والنيابية.. الخ
وبالطبع كل من يقول بأن هذه الأعمال حلال من شيوخ الأزهر وعلمائه وباقي المؤسسات الدينية فهم منحرفون في شريعة الدعوة السلفية ويجب محاربتهم على حد قول الشيخ سامح عبد الحميد.
لم يتوقف الشيخ سامح عند هذا الحد من المجاهرة بشن الحرب على المجتمع المصري والمؤسسات الدينية بل زاد في اليوم الثاني ما هو أعظم من ذلك إذ ساوى بين الدولة بمؤسساته وبين دعوتهم السلفية وأن استقرار الدولة مرتبط شرطيا باستقرار الدعوة في إشارة ما بين السطور للدولة المصرية بكافة مؤسساتها أن دعوتهم السلفية وصلت لحالة التمكين التي كانت تسعى لها جماعة الإخوان إذ يذكرنا هذا المنشور بما قاله محمد البلتاجي القيادي الإخوان قبيل فض اعتصام رابعة بـ "أن ما يحدث في سيناء سوف يتوفق في اللحظة التي يعود فيها مرسي إلى القصر" هذا هو مرجعية الشيخ سامح ودعوته السلفية.
كثيرا ما نبهنا من خطورة الدعوة السلفية وأنها مفرخة التطرف، وهي بمثابة مرحلة التعليم الأساسي للعناصر المتطرفة والإرهابية، ولكن دون جدوى ولا حياة لمن تنادي فمازالت وزارة الأوقاف تقوم باصدار التصاريح لأعضائها للخطابة على منابر المحروسة وتسميم عقول الشباب والدفع بهم إلى أتون التطرف والإرهاب، في ظل ما نطالب به من مكافحة الإرهاب الفكري الذي هو أخطر مئات المرات من حمل البندقية.