أفاد البنك الدولي في أحدث تقرير له بأن الاقتصاد اليمني يواجه عقبات كبيرة، حيث يؤدي التصعيد الحوثي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والإنسانية التي تعانيها البلاد.
وأشار التقرير إلى أنه في الفترة بين عامي 2015 و2023 شهد اليمن انخفاضاً بنسبة 54 بالمئة في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، ما يجعل أغلب اليمنيين في دائرة الفقر.
وذكر التقرير أن المالية العامة للحكومة اليمنية شهدت تدهوراً كبيراً في عام 2023، في حين انخفضت إيراداتها بأكثر من 30 بالمئة بسبب الانخفاض الحاد في عائدات النفط وتقلص إيرادات الجمارك.
وأشار التقرير إلى أن عجز الحساب الجاري شهد ارتفاعاً بنسبة 19.3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2023 بعد أن كانت نسبته 17.8 بالمئة في عام 2022.
كما لفت إلى أن الحصار المفروض على صادرات النفط كان له تأثير كبير على العجز التجاري، في حين ظلت احتياطيات النقد الأجنبي مستقرة بشكل نسبي بفضل المساندة المالية التي قدمها الشركاء.
ومن جهتها قالت مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن، دينا أبو غيدا، في تعليق أورده التقرير: «إن التحديات الاقتصادية والإنسانية في اليمن تزداد حدةً، إلا أن إمكانية التعافي تظل قائمة في ظل المساندة الدولية والاستراتيجيات الصحيحة».

تبنّى زعيم الجماعة الحوثية عبد الملك الحوثي، في خطبته الأسبوعية، الخميس، تنفيذ أربع هجمات ضد السفن خلال أسبوع، وذلك في الشهر الثامن من تصعيد الجماعة البحري، ليبلغ عدد السفن المهاجمة نحو 160 سفينة.
ومع ورود تقارير غربية عن تعرض سفينة أخرى للهجوم في البحر الأحمر، الخميس، يرى سياسيون يمنيون أن هناك تراخياً دولياً مع الجماعة التي باتت خطراً على المنطقة والعالم، بخاصة مع عدم نجاح التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في الحد من تصاعد الهجمات يوماً إثر يوم.

وتشنّ الجماعة منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، هجماتها في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي؛ إذ تحاول منع ملاحة السفن المرتبطة بإسرائيل، كما تدّعي، بغضّ النظر عن جنسيتها، وكذا السفن الأميركية والبريطانية، كما أعلنت أخيراً توسيع الهجمات إلى البحر المتوسط، وتبنّت هجمات في موانئ إسرائيلية، بالاشتراك مع فصائل عراقية موالية لإيران.

وزعم الحوثي أن جماعته نفذت أربع عمليات مشتركة مع الفصائل العراقية الموالية لإيران ضد سفن في موانئ إسرائيل، إلى جانب تبنيه خلال أسبوع أربع هجمات نفذت بسبعة صواريخ باليستية ومجنحة وبزورق «طوفان»، الذي قال إنه يمكنه أن يحمل قرابة 1.5 طن من المتفجرات.

كما أعلن زعيم الجماعة دخول صاروخ «حاطم» في خط العمليات، وهدد باستهداف حاملة الطائرات الأميركية «روزفلت» التي من المقرر أن تحل في البحر الأحمر محل «أيزنهاور» التي سحبتها واشنطن قبل أيام.

وكان المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، تبنى، الأربعاء، عملية مشتركة مع فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران زعم أنها استهدفت بطائرات مسيّرة السفينة الإسرائيلية «مانزانيلو» في ميناء حيفا، دون ورود أي تقارير إسرائيلية أو دولية تدعم هذه المزاعم.

أحدث الهجمات والضربات
ذكرت شركة «أمبري» البريطانية للأمن البحري، الخميس، أن سفينة تجارية أبلغت عن إصابتها بمقذوف قبالة السواحل الغربية لليمن في أثناء رحلة إلى السعودية، حيث أُصيبت بمقذوف على بُعد 84 ميلاً بحرياً نحو غرب الحُديدة في اليمن، مشيرةً إلى أنه لم يتمّ الإبلاغ عن أي إصابات أو أضرار.

وفي حين أوضحت «أمبري» أن السفينة كانت تبحر جنوباً في البحر الأحمر عندما أصدرت نداء استغاثة، وأنها كانت متّجهة إلى الدمام في السعودية، أكدت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في بيان أنها على علم بالحادثة.
في غضون ذلك، أوضحت القيادة المركزية الأميركية أن قواتها نجحت خلال 24 ساعة في تدمير موقع رادار تابع للحوثيين في منطقة تسيطر عليها الجماعة المدعومة من إيران.

وبحسب بيان الجيش الأميركي، تبين أن موقع الرادار كان يمثل تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة، وأنه يتم اتخاذ الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أماناً.

ومع تواصل عمليات الدفاع الاستباقية التي تقودها واشنطن لحماية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، كان الجيش الأميركي، تعهد بالاستمرار مع الشركاء في تقويض القدرات العسكرية للجماعة الحوثية، واصفاً هجماتها بـ«الخبيثة».

ووصف الجيش الأميركي سلوك الحوثيين المدعومين من إيران بـ«الخبيث والمتهور». وقال إنه «يهدد الاستقرار الإقليمي ويعرّض حياة البحارة عبر البحر الأحمر وخليج عدن للخطر». وتعهد «العمل مع الشركاء لمحاسبة الحوثيين وتقويض قدراتهم العسكرية».

غياب الرؤية الغربية
تعطي الهجمات الحوثية المتلاحقة في الشهر الحالي انطباعاً عن ضراوة الهجمات وفاعليتها، خاصة مع غرق السفينة اليونانية «توتور» في البحر الأحمر، لتصبح ثاني سفينة تغرق بعد السفينة البريطانية «روبيمار»، وتهديد سفينتين على الأقل بمصير مماثل، لتضاف إلى السفينة المقرصنة «غالاكسي ليدر» منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

ويتحدث سياسيون يمنيون عن أن خطة الولايات المتحدة للتصدي للحوثيين لم تحقق هدفها، حيث لا تزال هجمات الجماعة تتصاعد رغم الضربات التي تلقتها، كما يرون أن هناك حاجة لمزيد من الجدية لإدراك ما يمثله الخطر الحوثي على المنطقة والعالم.

ويرى المستشار الإعلامي في السفارة اليمنية في الرياض، صالح البيضاني، أن غياب الرؤية الدولية الواضحة والحازمة إزاء التصعيد الحوثي في البحر الأحمر، سيدفع باتجاه المزيد من التصعيد الحوثي كمّاً ونوعاً.

ويقول البيضاني في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «إن هذا التراخي الدولي قد يعمق من الخسائر الاقتصادية العالمية نتيجة العمليات الحوثية الإرهابية التي تهدف للتأسيس لواقع جديد وتريد من المجتمع الدولي أن يتقبله ويتعايش معه، انطلاقاً من فرض سياسة أمر واقع، مستفيدة من التراخي الدولي، الأمر الذي يعزز من فرضية سياسية تشير إلى أن ‏الغرب ليس جاداً حتى الآن، على الأقل، في مواجهة المشروع الإيراني في المنطقة، بقدر رغبته في عقلنة هذا المشروع واستثماره لتحقيق غايات استراتيجية بعيدة المدى».

ويضيف المستشار اليمني: «ليس من المعقول كما يقول مراقبون أن الطائرات والصواريخ الحديثة التي تستطيع قتل شخص في عمق كهوف أفغانستان أو على دراجة نارية في الصحراء، باتت عاجزة عن معاقبة من يخرج كل يوم مُصرِّحاً بأنه أغرق السفن التجارية الدولية في عرض البحر!».

وكانت الولايات المتحدة قد أطلقت تحالفاً دولياً، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، سمَّته «حارس الازدهار»، لحماية الملاحة في البحر الأحمر، وخليج عدن، قبل أن تشنّ ضرباتها على الأرض، وشاركتها بريطانيا في 5 مناسبات حتى الآن، كما شارك عدد من سفن الاتحاد الأوروبي ضمن عملية «أسبيدس» في التصدي لهجمات الجماعة.

وأصابت الهجمات الحوثية حتى الآن نحو 28 سفينة منذ بدء التصعيد، غرقت منها اثنتان، حيث أدى هجوم في 18 فبراير (شباط) إلى غرق السفينة البريطانية «روبيمار» في البحر الأحمر، قبل غرق السفينة اليونانية «توتور» التي استُهدفت في 12 يونيو (حزيران) الحالي.

وتسود مخاوف من مصير مماثل تواجهه السفينة الأوكرانية «فيربينا» التي تركها بحارتها تهيم في خليج عدن بعد تعذر إطفاء حرائق على متنها جراء هجوم حوثي آخر تعرّضت له في 13 من الشهر الحالي، دون أن تتوفر معلومات أحدث حول حالتها.

كما أدى هجوم صاروخي في 6 مارس (آذار) الماضي، إلى مقتل 3 بحارة، وإصابة 4 آخرين، بعد أن استهدف في خليج عدن سفينة «ترو كونفيدنس» الليبيرية.

وإلى جانب الإصابات التي لحقت بالسفن، لا تزال الجماعة تحتجز السفينة «غالاكسي ليدر» التي قرصنتها في نوفمبر الماضي، واقتادتها مع طاقمها إلى ميناء الصليف، شمال الحديدة، وحوّلتها مزاراً لأتباعها.

وبلغ عدد الغارات الأميركية والبريطانية ضدّ الحوثيين على الأرض، منذ 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، نحو 530 غارة، أدَّت في مجملها، حتى الآن، إلى مقتل 58 عنصراً، وجرح 86 آخرين، وفق ما اعترفت به الجماعة.

عزّز الحوثيون خلال الأسابيع القليلة الماضية من الرقابة الأمنية بصنعاء على السكان في المباني والأحياء مع ازدياد النقمة على الجماعة التي ترغم الموظفين على المشاركة في المناسبات الطائفية، وتستقدم سكان الأرياف الفقراء لإظهار شعبيتها المزعومة.
ووفق سكان وناشطين اعتمدت الجماعة الحوثية منذ اقتحامها صنعاء والانقلاب على الحكومة الشرعية على مجاميع ينتمون إلى سلالة زعيمها في تشكيل لجان أمنية لمراقبة السكان وأنشطتهم وتقييم مدى ولائهم من عدمه.

لكن الجماعة، وفق المصادر، عززت مع مرور السنوات هذه القبضة الأمنية من خلال تشكيل استخباراتي خاص يشرف عليه القيادي الحوثي قناف المراني المعين في منصب وكيل صنعاء لشؤون الأحياء، حيث ينتمي أغلب أعضاء التشكيل إلى سلالة الحوثي أو ينحدرون من محافظة صعدة.

وذكرت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الانقلابية ألحقت مجاميع كبيرة من هذه العناصر فيما يسمى «جهاز الأمن والمخابرات» مستفيدة من الخبرات والإمكانات التي كانت بحوزة جهازي الأمن السياسي والقومي قبل دمجهما تحت قيادة الحوثي عبد الحكيم الخيواني.

ورغم مرور أكثر من عامين على اتفاق الهدنة الذي رعته الأمم المتحدة بين الحكومة والحوثيين، فإن القبضة الأمنية الحوثية، وفق المصادر، زادت بصورة أكبر مما كانت عليه أثناء الحرب، وأنها تصاعدت مع بداية الهجمات على الملاحة في البحر، لإدراك الجماعة أن قطاعاً عريضاً من السكان يعارضون مثل هذه العمليات لأنهم كانوا يتطلعون لإعلان التوقيع على خريطة الطريق بشأن السلام والبدء في صرف المرتبات وفتح الطرقات بين المحافظات.

نقمة شعبية
أوضحت المصادر اليمنية في صنعاء أنه ومع توقيف توزيع المساعدات الغذائية في مناطق سيطرة الحوثيين، والتي يعتمد عليها غالبية السكان في تلبية احتياجاتهم اليومية، وإفشال الجماعة التوقيع على خريطة الطريق ومعها تعطيل اتفاق صرف رواتب الموظفين المقطوعة منذ ثمانية أعوام، زادت النقمة الشعبية على الحوثيين، خصوصاً أن الناس يشاهدون حالة البذخ التي يعيشها قادة الجماعة، والطبقة الجديدة من الأغنياء الذين تم إيجادهم باستغلال إمكانات الدولة في تلك المناطق.

ووفق أحدث البيانات الأممية يعيش 82 في المائة من السكان في اليمن في فقر متعدد الأبعاد، ويعتمدون بشكل كبير على موارد السوق، إلى جانب الانخفاض المستمر في الدخل الحقيقي، حيث باتت الأسر معرضة للخطر بشكل زائد بسبب أزمة العملة الوطنية، وانخفاض قيمتها، وبالتالي ارتفاع تكاليف الغذاء.

وبموجب تلك البيانات الأممية، فإن عدم التوصل إلى اتفاق سلام سيعيق التعافي المالي، ويزيد من سوء حالة الغذاء، ويعمق الفقر، ويعيد إبراز الحاجة الملحة للمساعدات الإنسانية والتنموية لمعالجة انعدام الأمن الغذائي الزائد بين الأسر في البلاد.

وذكرت المصادر أن الرقابة التي كانت تفرض عن طريق ممثلي استخبارات الحوثيين في الأحياء أو عن طريق مسؤولي الحارات والمشرفين على توزيع مادة الطهي، تعززت خلال الفترة الأخيرة، حيث تم تجنيد مزيد من المخبرين في البنايات السكنية والحارات.

ولا تكتفي العناصر الأمنية الحوثية، طبقاً للمصادر، بمراقبة السكان أو الضيوف الذين يأتون لزيارتهم، بل تمتد إلى مراقبة أنشطتهم في مواقع التواصل الاجتماعي أو في المجموعات التي يتم تكوينها في تطبيق «واتساب»، ويتم من خلالها تناقل الأخبار أو المعلومات أو المقالات أو حتى النكات.

مستوى غير مسبوق
يؤكد سكان في صنعاء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن الرقابة الأمنية الحوثية بلغت مستويات غير مسبوقة، حيث يحصي المخبرون أنفاس المشكوك في ولائهم، خصوصاً المنحدرين من محافظات لا يمتلك الحوثيون فيها حاضنة اجتماعية.

وترى المصادر أن الإجراءات الاستخباراتية الحوثية المضاعفة تأتي ضمن مسعى الجماعة لإخافة الناس وإشعارهم أن عناصرها موجودون في كل مكان ويرصدون كل حركة، حتى لا يكون هناك أي تحرك شعبي أو انفجار مجتمعي نتيجة ازدياد حالة الفقر في مقابل الثراء الباذخ الذي أصبح ظاهراً على قادتها.

وعبّر أحد الكتّاب اليمنيين عن ضيقه من الإجراءات الحوثية وقال إنه من غير الصحيح أن يكون في كل عمارة مخبر، يحصي الأنفاس، ووصف ذلك بأنه «نظام أمني عبيط» جعل حياة الناس في حالة من التوتر الدائم. ونصح الكاتب كل يمني موجود في الخارج بعدم العودة، وذكر أن الحوثيين كل يوم يتأكدون من الأشخاص ومن كل حركة.

ويقول فؤاد، وهو موظف حكومي لـ«الشرق الأوسط» إن ممثلي الحوثيين في المؤسسات الحكومية وفي الشارع باتوا يدركون مدى كره الناس لهم، وإنه حتى جلسات التعبئة الطائفية الإلزامية الأسبوعية لجميع الموظفين تحولت إلى وسيلة للتندر من قبل الموظفين الذين يرفض غالبية مطلقة منهم حضورها.

ويضيف بالقول: «مع الفساد غير المسبوق الذي تمارسه الجماعة بات من الطبيعي أن تسمع نقداً علنياً وعنيفاً في مواقع العمل وفي المواصلات العامة وحتى في المقاهي؛ لأن الناس باتوا عاجزين عن توفير لقمة العيش».