أعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» تدمير زورقين مسيرين وموقع رادار للحوثيين في اليمن، خلال 24 ساعة. وقالت «سنتكوم» في بيان عبر منصة إكس: «خلال ال24 ساعة الماضية، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير زورقين مسيّرين وموقع رادار تابعة للحوثيين، في منطقة خاضعة لسيطرتهم في اليمن»، دون تحديد المكان. وأضافت أن «الزورقين المسيرين وموقع الرادار تمثل تهديداً وشيكاً للقوات الأمريكية، وقوات التحالف، والسفن التجارية في المنطقة».

رغم تداعيات هجمات الحوثي البحرية والتي «اغتالت» المساعي الأممية والدولية، أعطت السعودية، دفعة أمل جديدة لليمن، بإنعاشها جهود السلام المتعثرة في هذا البلد.

فضمن مساعٍ سعودية لا تتوقف لإعادة هذا البلد لمسار السلام، أعادت الرياض بث الروح في خارطة الطريق، وهو ما أكده وزير خارجيتها الأمير فيصل بن فرحان، بالإشارة إلى «جاهزية خارطة الطريق اليمنية واستعداد المملكة العمل وفق مضامينها».

وفي تصريحات بُثت مساء الخميس، قال الوزير السعودي، إن بلاده تعتقد أنه «بالتوقيع على خارطة الطريق سيكون بوسعنا المضي قدما ونأمل أن يحدث ذلك عاجلاً وليس آجلاً»، معربا عن أمنياته بالتمكن من توقيع «خارطة الطريق اليمنية في أقرب وقت ممكن بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا ومليشيات الحوثي».

تأتي هذه التصريحات حول خارطة الطريق، تزامنا مع استمرار جولة مشاورات بين الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي حول ملف الأسرى والمختطفين في مسقط، وهو ملف يشكل جوهر بناء الثقة بين الأطراف والتمهيد للحل السلمي.

فما مضمون هذه الخارطة؟
لا زالت مسودة خارطة الطريق لم يعلن عنها رسميا، إلا أن الحديث عنها بدأ العام الماضي كامتداد للمبادرة السعودية التي أعلنت في مارس/آذار 2021، وجاءت تتويجا لجهود هدنة هشة تخللتها جولات مكّوكية من الرياض ومسقط وصنعاء وعدن برعايةٍ أممية ووساطةٍ سعوديةٍ عمانية.

وقالت مصادر حكومية لـ«العين الإخبارية»، إن الخطوط العريضة لمسودة الخارطة المطروحة كانت ترتكز على 3 مراحل المرحلة الأولى:

تبدأ خلال عام بإجراءاتٍ إنسانية
إعلان وقف إطلاق نارٍ دائم
صرف المرتبات وفقا لكشوفاتِ 2014.
تشملُ وصول السفن دون تفتيش إلى ميناءِ الحديدة وميناء عدن
توسيع الرحلات من مطارِ صنعاء
استئناف تصديرِ النفط.
تشكيل لجان لمعالجة الملفات الاقتصادية والسياسية والعسكرية.
المرحلة الثانية:
تكرس لمناقشة الانقسام الاقتصادي.
عمل معالجات تحت إشراف الأمم المتحدة.
المرحلة الثالثة (الملف السياسي) وتتضمن:
ترتيبات لحوار يمني – يمني
فترة انتقالية مزمنة تنتهي بالاحتكام للانتخابات
وكشفت المصادر أنه لم يتم تنفيذ ما تضمنته الخارطة سواء فتح موانئ الحديدة وعدن دون تفتيش السفن في جازان وجيبوتي، فيما ساهمت هجمات الحوثي العدائية على السفن في تجميد العمل بمضامين الخارطة، بما في ذلك استئناف تصدير النفط مقابل توسيع الرحلات من مطار صنعاء.

هل لا زالت صالحة للعمل؟
يقول المسؤولين اليمنيون إن صيغة خارطة الطريق لم تعد تلقى ذات الدعم من المجتمع الدولي والدول الفاعلة في الملف اليمني كأمريكا وبريطانيا كما كان قبل أحداث غزة ودخول المليشيات الحوثية كلاعب رئيسي ضمن ما يسمى بـ«محور المقاومة» بقيادة إيران.

ولفتت المصادر أن واشنطن أبدت مخاوف أمنية متزايدة من استغلال مليشيات الحوثي لأي اتفاق سياسي للاحتماءِ به من أي ردودِ فعلٍ على هجماتها ضد السفن التجارية، ما جعل مسودة خارطة الطريق «صعبة التنفيذ».

وهو ما أكده مراقبون بأن خارطة الطريق وحلحلة الملف اليمني ككل «لا زال معقدا وشائكًا، ومرتبطًا بمتغيرات محلية وإقليمية ودولية، لا سيما فيما يخص الانتخابات الأمريكية والذي ستحدد استمرار ولاية جو بايدن أو عودة دونالد ترامب للبيت الأبيض، حيث سيكون اليمن أحد أهم الملفات المطروحة بما فيه الرد على تهديد الحوثي للملاحة».

اعتراف أممي
وكان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ أعلن في ديسمبر/كانون الأول الماضي، توصل الأطراف اليمنية لـ«الالتزام بمجموعة من التدابير»، ضمن خارطة الطريق للحل السلمي، ما لقي ترحيبًا سريعًا من قبل الحكومة اليمنية والسعودية وعمان والإمارات وقطر، فيما تجاهله الحوثيون الذين ذهبوا لمواصلة التصعيد في البحر الأحمر.

لكن هذا الاختراق الأممي سرعان ما تبدد مع تصاعد هجمات الحوثيين ضد السفن، فاعترف غروندبرغ في إحاطته لمجلس الأمن في مايو/أيار الماضي أن «التوصل إلى اتفاق حول خارطة الطريق تعثر، إثر قصف الحوثي للسفن التجارية، والتي عقدت مساحة الوساطة بشكل كبير».

وحول مضمون اتفاق خارطة الطريق، قال إنها تتضمن «تنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، ودفع جميع رواتب القطاع العام، واستئناف صادرات النفط، وفتح الطرق في تعز وأجزاء أخرى من اليمن، ومواصلة تخفيف القيود المفروضة على مطار صنعاء وميناء الحديدة»

كما «تتضمن آليات لتنفيذ عملية سياسية يقودها اليمنيون برعاية الأمم المتحدة»، وفقا للمبعوث الأممي هانس غروندبرغ.

موقف اليمن
اتخذت الحكومة اليمنية موقفا ثابتا بالترحيب بكل جهود السلام بما في ذلك خارطة الطريق والوساطة السعودية العمانية، تحت إشراف الأمم المتحدة، رغم تجاربها الطويلة مع الحوثيين ونقضهم للهدن والاتفاقات.

وكان آخر المواقف الحكومية حيال خارطة الطريق، ما قاله رئيس الوزراء اليمني أحمد بن مبارك في مارس/آذار الماضي، إن «حكومته كانت قد رحبت بالخارطة الأممية وأي جهود سلام، لكن العمل بهذه الخارطة توقف إثر تصعيد الحوثي في البحر الأحمر وتهديد الملاحة الدولية وتصنيف الجماعة كإرهابين دوليين».

وأكد بن مبارك أن «توقف خارطة الطريق ساهم في تراجع أفق الحل السياسي» في البلاد، وهو موقف أعاد التذكير به المجلس الرئاسي مؤخرا بشأن توقف جهود السلام على مختلف المسارات، باستثناء ملف الاسرى والمختطفين.

ماذا عن الحوثي؟
كعادته لم يوافق زعيم مليشيات الحوثي الذي يمسك قرار الجماعة على خارطة الطرق، ووجه قياداته لاسيما العسكرية العاملة في الجبهات برفع الجاهزية والبقاء في حالة تأهب ورفض خارطة الطريق الأممية، ردا على إعلان المبعوث الأممي في ديسمبر/كانون الأول الماضي توصل الأطراف لاتفاق.

وأكدت مصادر عسكرية وسياسية في صنعاء لـ«العين الإخبارية»، أن زعيم المليشيات عبدالملك الحوثي رفض -آنذاك- صيغة خارطة الطريق، ووجه قياداته بعدم الحديث عن السلام وأن «صنعاء غير معنية بهذه المسودة المعلنة».

كما أكد أنه «حتى لو تم التوقيع من قبل مفاوضي المليشيات على اتفاقات سياسية وإنسانية واقتصادية» فإن من وصفهم بـ«المجاهدين» غير معنيين بذلك، وأن مهمتهم تتعدى البحث عن رواتب للموظفين إلى «السيطرة على كل البلاد»، في إشارة لمواصلة التصعيد نحو المناطق المحررة، وفقا للمصادر.

عزَّز البنك المركزي اليمني مساعيه للسيطرة على العمليات المصرفية في البلاد، وتشديد قبضته لتجفيف إيرادات الجماعة الحوثية وعملياتها المالية، وأصدر قرارين؛ ألغى أولهما تراخيص خمس شركات ومنشآت صرافة، وقضى الثاني بعدم التعامل المالي مع الإدارتين اللتين استحدثتهما الجماعة لشركتين دوائيتين في صنعاء.

وأعلن محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، إيقاف تراخيص كل من: شركة هوام للصرافة، وشركة بيور موني للصرافة، ومنشأة توب توب للصرافة، ومنشأة السهم الأسرع للصرافة، ومنشأة القاسمي إكسبرس للصرافة، وذلك بناء على المخالفات المثبَتة بتقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك.

كما أصدر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، تعميماً موجهاً إلى كل البنوك والمصارف العاملة في البلاد بالتعامل فقط مع الإدارتين القانونيتين المخوَّلتين للشركة الدوائية الحديثة، والشركة العالمية لصناعة الأدوية، ومنع حجز أي أرصدة أو أي حسابات خاصة بهما أو التصرف بها بناءً على أي أوامر أو طلبات تصل إلى البنوك والمصارف من قِبل أي جهة غير قانونية.

جاء هذا القرار خلال أقل من شهر من استيلاء الجماعة الحوثية على مقرات الشركتين في صنعاء، ومحاولة استحواذها على أرصدتهما وأموالهما.

ويُعدّ قرار إيقاف شركات ومنشآت الصرافة الخمس هو الثالث من نوعه خلال أقل من أسبوعين، ليصل عدد الشركات التي جرى إيقاف تراخيصها حتى الآن إلى 15 شركة ومنشأة صرافة، بينما لأول مرة تصدر قرارات من البنك المركزي للرد على سيطرة الجماعة الحوثية على الشركات العمومية.

وأوضح مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني، لـ«الشرق الأوسط»، أن القرارات الأخيرة بإلغاء تراخيص شركات ومنشآت الصرافة جاء بعد التأكد من مخالفاتها قراراته الخاصة بضبط العمليات المصرفية، والعمل ضمن الشبكة الموحدة للحوالات.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن بياناته، أنه ثبت تورط عدد من مالكي وإدارات الشركات والمنشآت التي جرى إيقافها بتهريب الأوراق النقدية المحلية والأجنبية لصالح الجماعة الحوثية، سواء إلى مناطق سيطرتها أم إلى خارج البلاد لخدمة أعمالها المشبوهة.

استهداف سوق الدواء
منذ قرابة الشهر، سيطرت الجماعة الحوثية على الشركة الدوائية الحديثة والشركة العالمية لصناعة الأدوية في العاصمة صنعاء، واقتحم مسلحو الجماعة مقراتهما واختطفوا موظفيهما وحققوا معهم، متخذة سلسلة من الإجراءات لتقليص وإزاحة أكبر المساهمين في الشركتين، ومنعهم من الحصول على أرباحهم تحت حجة موالاة الحكومة اليمنية، ورفض ضم قيادات حوثية إلى المساهمين فيهما.

يقول الباحث الاقتصادي عادل شمسان، لـ«الشرق الأوسط»، إن قرار البنك المركزي الخاص بمنع التعامل إلا مع الإدارتين القانونيتين للشركتين يأتي في إطار الحفاظ على الملكيات العامة للدولة، بعد مساعي الجماعة للسيطرة عليها، ويأتي للرد على إجراءاتها الهادفة إلى تصفية شركات القطاع العام والمختلط لصالح الجماعة، وضمان وحماية حقوق المساهمين ومنع تجييرها لصالح مشروع الجماعة.

ويربط الباحث الاقتصادي رشيد الآنسي استحواذ الجماعة على الشركتين بحديث القيادي الحوثي مهدي المشاط، رئيس ما يُعرَف بالمجلس السياسي الأعلى للجماعة (مجلس الحكم الانقلابي)، منذ أكثر من عام، حول الاستثمار في مجال صناعة وتجارة الأدوية، حيث تعمل الجماعة على إزاحة الاستثمارات الكبرى في الصناعات الدوائية لإفساح المجال أمام استثماراتها الخاصة في هذا المجال.

وينوه الآنسي، في حديثه، لـ«الشرق الأوسط»، بأن الجماعة تسعى إلى تصفية سوق الدواء من كل الاستثمارات الدوائية، ومنع تطور وتوسع الشركات القائمة، ومحاصرة الصناعات المحلية، في مخطط لحصول رجال الأعمال التابعين لها على توكيلات وصفات التركيبات الدوائية لتصنيعها محلياً، واحتكارها، وتجريف سوق الدواء تماماً.

وأدانت الحكومة اليمنية استيلاء الجماعة الحوثية على الشركتين، وصنفت تلك الإجراءات على أنها تجريف للقطاع الخاص وتضييق على رؤوس الأموال والبيوت التجارية المعروفة في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، لدفعها للمغادرة خارج البلد، لصالح شركات ومستثمرين تابعين للجماعة؛ بهدف السيطرة الكلية على القطاع التجاري.

تراجع الجرائم المالية
يتوقع أن تؤدي قرارات البنك المركزي اليمني وإجراءاته لإغلاق مؤسسات الصرافة المخالفة إلى تقليص عدد المنشآت العاملة في هذا المجال بشكل كبير؛ نظراً لأن الغالبية العظمى من هذه المؤسسات نشأت بسبب الخلل الكبير في القطاعين المالي والمصرفي، والذي كانت تغذيه وتستفيد منه الجماعة الحوثية للإضرار باقتصاد البلد، وتنمية إيراداتها وزيادة ثرائها.

ويذهب الباحث الاقتصادي اليمني رشيد الآنسي إلى أن هذا القطاع كان يدر أرباحاً مهولة من المضاربة بالعملة وغسيل وتهريب الأموال، وهي الجرائم التي كان العائد الأكبر منها يصب في صالح الجماعة الحوثية.

ونبه إلى أن المتاجرة بالأوراق المالية القديمة والجديدة لتحصيل فارق السعر الذي فرضته الجماعة الحوثية للإضرار بالعملة المحلية المعتمدة لدى الحكومة الشرعية، كانت تجري في مناطق الحكومة الشرعية، خصوصاً في محافظة مأرب التي استخدمتها الجماعة للمبادلة بين الأوراق النقدية القديمة والجديدة، ولتهريب الأموال لصالح الجماعة، سواء إلى مناطق سيطرتها أم إلى سلطنة عمان.

ويرجح أن عدداً كبيراً من هذه الشركات ستغلق أبوابها بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة التي سدَّت أمامها قنوات الربح المهول الذي كانت تتحصل عليه بالإضرار بالعملة والاقتصاد المحليين.

ويلاحظ الباحث عادل شمسان أن قرارات البنك المركزي بدأت تؤتي ثمارها رغم تأخرها سنوات طويلة، ومع توقف تصدير النفط والغاز بفعل الأعمال العدائية الحوثية، فإن السياسة النقدية التي يقودها البنك المركزي سيكون لها أثر كبير في منع الانهيار المستمر للاقتصاد المحلي، إلى جانب محاصرة مصادر تمويل الجماعة الحوثية، والحد من تأثيرات جرائمها المالية.

تعرَّض 1161 متجراً وشركة في صنعاء، خلال الأسابيع الماضية، لعمليات دهم وابتزاز وإغلاق على أيدي مشرفين حوثيين، في حين اعتدى أتباع الجماعة على قرابة 90 شخصاً من المُلاك والعاملين في هذه المنشآت، وفق مصادر مطّلعة.

واستمراراً للحملات المُمنهجة لجباية الأموال، وتهديد الاقتصاد اليمني، وتهجير ما تبقّى من رأس المال من مناطق سيطرة الانقلابيين، لإحلال تجار مُوالين للجماعة؛ نفّذ الحوثيون تلك الحملات، وأجبرت خلالها عدداً من المتاجر والمنشآت الخاصة وصغار الباعة على دفع مبالغ مالية تحت عدة مسميات.

أقرّ تقرير صادر عن مكتب الصناعة والتجارة، الخاضع للجماعة في صنعاء، بأنه استهدف بالدهم والإغلاق وفرض الإتاوات أكثر من 233 منشأة ومتجراً متنوعاً، خلال 8 أيام، مضافاً إليها استهداف نحو 928 منشأة تجارية خلال شهر.

واشتكى تجار ورجال أعمال في صنعاء، تحدثوا مع «الشرق الأوسط»، من استمرار مضايقات الجماعة، وقالوا إنها عادت لشن حملات جمع إتاوات وجبايات نقدية بالقوة تحت تسميات عدة؛ أبرزها تمويل الفعاليات ذات الطابع الطائفي، وتصعيد الجماعة العسكري في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي حين أشار بعض التجار إلى معاناتهم وصراعهم المرير مع حملات النهب والتعسف، التي تطولهم بين الفينة والأخرى، يشتكي هؤلاء من فرض مبالغ مالية تبدأ بـ5 آلاف ريال يمني، وتنتهي بـ100 ألف ريال. (الدولار يساوي 530 ريالاً في مناطق سيطرة الجماعة)، ويشمل ذلك صغار التجار وكبارهم.

إغلاق وتهديد
نتيجة لتجدُّد مسلسل نهب التجار ومُلاك الشركات في صنعاء، أغلقت بعض المتاجر أبوابها في عدد من الشوارع والأسواق قبل وصول حملات الانقلابيين.

وأكد سكان، لـ«الشرق الأوسط»، أن عدداً من المتاجر في أسواق السنينة ومذبح وهايل وسوق حجر والبليلي وحزيز أغلقت أبوابها فور معرفة مُلاكها بنزول حملات جباية ونهب جديدة.

وهدَّد مسلَّحو الجماعة الحوثية، أثناء نزولهم الميداني، مُلاك المتاجر الذين فتحوا أبوابها، بإغلاقها واعتقالهم إذا لم يلتزموا بدفع ما عليهم من مبالغ مفروضة «مخالفات، ودعم شعبي ومجتمعي للفعاليات وللمقاتلين في الجبهات».

ويعاني القطاع الخاص اليمني، بما فيه القطاعان التجاري والصناعي، منذ 9 أعوام وأكثر من عُمر الانقلاب والحرب، سلسلة حملات تعسف ونهب وإغلاق ومصادرة وابتزاز وفرض جبايات مالية غير قانونية.

جاء ذلك في وقت توقَّع فيه البنك الدولي، في أحدث تقاريره، مزيداً من التدهور في الناتج المحلي في اليمن الذي يشهد حرباً منذ نحو تسع سنوات.

وأكد البنك الدولي أن اقتصاد اليمن لا يزال يواجه عقبات كبيرة مع تفاقم الصراع المستمر والتوترات الإقليمية والأزمات الاقتصادية والإنسانية، وقال إنه من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.0 في المائة خلال 2024.

وشهد اليمن، في الفترة بين 2015 و2023، انخفاضاً بنسبة 54 في المائة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ما ترك غالبية اليمنيين في حالات فقر متفاوتة. ويؤكد البنك الدولي أن انعدام الأمن الغذائي يؤثر على نصف السكان، إذ ارتفعت معدلات وفيات الشباب، وتدهور الوضع المالي للحكومة المعترَف بها دولياً بشكل كبير خلال عام 2023.

امتدت حملة الاعتقالات التي ينفذها الحوثيون، بإشراف من خبراء في الحرس الثوري الإيراني، إلى أعلى سلم قيادة الجماعة، حيث اعتُقل مدير مكتب يحيى الحوثي، شقيق زعيم الجماعة، والمعين وزيراً للتربية والتعليم في حكومة الانقلاب.
وذكرت مصادر سياسية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن جهاز الاستخبارات التابع للحوثيين (جهاز الأمن والمخابرات)، الذي يعمل تحت إشراف مباشر من عناصر الحرس الثوري الإيراني اعتقل علي عباس مدير مكتب وزير التربية في حكومة الانقلاب، وهو صهر الوزير أيضاً، كما اعتقل وكيل الوزارة لقطاع الاختبارات أحمد النونو، بعد اتهامهما بالارتباط بخلية تجسس مزعومة تعمل لمصلحة أميركا.

وذكرت المصادر أن عملية الاعتقال نُفذت استناداً إلى التحقيقات التي تجريها مخابرات الجماعة مع عشرات من المعتقلين يعملون لدى مكاتب الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى، ومع موظفين سابقين لدى سفارة الولايات المتحدة في اليمن وهولندا.

من جهتها، استنكرت الحكومة اليمنية اختطاف الحوثيين وكيل وزارة التربية والتعليم في حكومة الانقلاب أحمد النونو، وإخفاء اثنين من كبار التربويين منذ 9 أشهر، ورأت أن هذه الحادثة تسلط الضوء على حالة القمع المستمرة في مناطق سيطرة الحوثيين.

‏وأدانت الحكومة اليمنية، وعلى لسان وزير الإعلام والثقافة معمر الإرياني، بشدة، قيام الحوثيين باقتحام منزل التربوي الكبير أحمد حسين النونو، الرئيس السابق لكنترول وزارة التربية والتعليم، واختطافه من قبل ما يسمى «جهاز الأمن والمخابرات» الحوثي.

وأكد الإرياني أن هذه الحادثة تسلط الضوء على حالة القمع المستمرة في المناطق التي تسيطر عليها «ميليشيا الحوثي»، حيث لا يأمن أحدٌ من ممارساتها العنيفة، حتى أولئك الذين عملوا معها منذ انقلابها.

وذكر الوزير اليمني أن الحوثيين اختطفوا قبل ذلك اثنين من كبار الخبراء التربويين في اليمن، وهما الأستاذ الجامعي محمد المخلافي، والخبير مجيب المخلافي، وأخفيا قسراً منذ تسعة أشهر، ونبه إلى قيام الحوثيين في وقت سابق بتصفية الخبير التربوي صبري الحكيمي في المعتقل بسبب رفضه الانخراط في تحريف المناهج الدراسية لخدمة أهداف الجماعة. ‏

ودعا الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان إلى الخروج عن صمتهم وإدانة هذه «الجرائم النكراء»، مطالباً بتصنيف «ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية، وتقديم دعم حقيقي وفاعل للحكومة اليمنية لاستعادة الدولة وفرض سيطرتها على كامل الأراضي اليمنية، ووضع حد للانتهاكات التي ترتكب بحق اليمنيين».

حملات مستمرة
وفق ما ذكره ناشطون حقوقيون، اعتقل الحوثيون في 12 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، محمد المخلافي، وهو خبير في أنظمة التعليم العام ومحو الأمية في اليمن، وعضو هيئة التدريس وعميد عدة كليات في جامعة صنعاء، حيث اقتحم منزله ونهبت محتوياته، ومنع من التواصل مع أسرته حتى الآن.

كما اعتقل الحوثيون قبل 8 أشهر مجيب المخلافي، وهو كبير المدربين التربويين، وتم إخفاؤه قسراً في ظروف اعتقال قاسية ودون رعاية صحية، مما يشكل تهديداً جدياً لحياته.

وكان الحوثيون اعتقلوا صبري الحكيمي، مدير عام التدريب في وزارة التربية والتعليم، وأخفوه قسراً لمدة 6 أشهر قبل أن يبلغوا أسرته بالحضور إلى السجن لاستلام جثته.

وأكدت منظمة العفو الدولية، في أحد تقاريرها، أن للحوثيين سجلاً حافلاً في استخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات، مما يثير مخاوف من أن يكون المحتجزون قد أدلوا بالاعترافات بالإكراه.

ورأت المنظمة الدولية أن بث الاعترافات القسرية يقوض حقوق المحتجزين في افتراض البراءة والحق في عدم تجريم الذات. وبينت أن الحوثيين سبق واستهدفوا العاملين في المجالَيْن الحقوقي والإنساني، حيث لا يزال أربعة من الموظفين اليمنيين العاملين في مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان واليونسكو محتجزين تعسفياً، وبمعزل عن العالم الخارجي منذ اعتقالهم في عامي 2021 و2023.