التعليم الديني الإسلامي في المدارس العامة في ألمانيا أثار الجدل مؤخرا، حيث تبحث ولاية شمال الراين - وستفاليا تقليص هذه الحصص ، في ظل تخوفات من توغل النفوذ التركي علي المجتمع الألماني،بينما يخشي مراقبون وسياسيون من ظهور سلبيات عديدة نتيجة ذلك، الأفضلية هو أن تلعب المدارس دورًا مهمًا في تقديم المعلومات الصحيحة عن الإسلام ، وإذا غاب دور المدرسة سيكون البديل هو البحث علي مواقع الإنترنت، أو الجمعيات والشيوخ المجهولين أو المتطرفين، ومن ثم تتزايد الخطورة، فعدد المقيدين في هذه المدارس حتي الآن أقل من عشرة بالمائة فقط من الشباب المسلمين بسبب نقص المعلمين المدربين أكاديميًا، لكن مع غياب هذه المدارس النتائج ستكون خطيرة.
ويري مايكل هيرمان الخبير في التعليم والشئون التربوية أن الحزب الديموقراطي الحر يبحص تقليص هذه المادة من المدارس، في ظل النفوذ التركي والعلاقة الوثيقة بين جمعية ديتيب،  التي تضم أكثر من 900 مسجد في جميع أنحاء ألمانيا، والتي لها علاقة وثيقة مع وزارة الأديان في تركيا، وغالبا ما تستغل الحكومة التركية هذه العلاقة في بث أفكارها داخل الاطفال والشباب في ألمانيا، وتعد ثغرة كبيرة في المجتمع الألماني الذي يصبح يقدم خدمة علي طبق من فضة الي أنقرة.
نوه إلي أن خبراء بتكليف من حكومة  ولاية هيسن كشفوا عن أن هناك  نقص في المعلمين الألمان القادرين علي تقدم هذه المواد، ومن ثم هناك تعاون للمعلمين بين أنقرة والطلاب في المانيا لسد هذا النقص، وهذا من شأنها تقديم أفكار لا تتناسب مع القيم الألمانية وتجعل التلميذ في حيرة بين ما تقدمه هذه المادة وبين ما يراه في ألمانيا ، بينما المعلمين الألمان عادة ما يكونون من موظفي الخدمة المدنية الذين تم تدريبهم في الجامعات الألمانية، وبالتالي يكون الأمر بشكل واضح متناسبت مع قيم المجتمع.
بينما يري فولكر بيرند السياسي في حزب اليسار،  هناك عدم وضوح في هذا الامر، حيث لا تعترف بعض الولايات الفيدرالية، وخاصة الولايات الشرقي بالتعليم الديني،سواء تعليم مسيحي أو اسلامى ، فالدولة في ألمانيا علي الحياد مع الأديان ولا يمكنها أن تقع في خطأ التمييز ضد الإسلام أو المسيحية، لكن مع زيادة عدد المسلمين فكرت بعض الولايات في تقديم هذا النوع من التربية الدينية كي يسهل اندماج هؤلاء في المجتمع الأوروبي ، أغلبهم قادم من دول ديكتاتورية لا تعترف بحقوق الإنسان أو الحريات، ومعظم المسلمين القادمين الي ألمانيا متعصبين لدينهم ولم يختبرون الحياد الموجود في اوروبا، سواء الإنسان ينتمي إلي كنيسة أو مسجد أو حتي ملحد، فهذا الأمر لا يؤثر بأي شكل من الأشكال عليةعلاقة المواطن بالدولة، بينما هؤلاء كبروا علب افكار أن الدولة لابد أن يكون لها دين، ومن يخرج عن الدين يصبح مرتدا أو يجب معاقبته، وهي أمور ثقافية تحاول أوروبا فهمها، حتي يمكنها التعامل مع هؤلاء الناس.
وقدم لنا مثالا، في بادن فورتمبيرج، لا نشارك ديتيب في التعليم الديني، كذلك  في هيسن كانت هناك خلافات قانونية بين حكومة الولاية ديتيب لسنوات فيما يتعلق بدورهم في التعليم الديني الإسلامي.
شدد علي أن القانون الأساسي لمعظم الولايات الفيدرالية الألمانية أن يكون التعليم الديني الطائفي مادة منتظمة في المدارس العامة، وكما هو معروف فإن الدولة الألمانية يجب أن تكون عمياء وعلي الحياد في الأمور الدينية، ولهذا لا بد من وجود مرجعية دينية تتحمل مسؤولية محتوى التعليم الديني.
أضف إلي ذلك، المشهد الديني الإسلامي منقسم، ولا ينتمي سوى بعض المسلمين إلى إحدى الجمعيات  ولذلك، فإن مسألة من يتحمل المسؤولية هي مسألة صعبة، وفي نهاية المطاف اختبار ضغط للقانون الدستوري الديني الألماني، وبدون الجمعيات الإسلامية لا يمكن أن يكون هناك تعليم ديني إسلامي مستقر بالمعنى الحقيقي.