بعد انقضاء أكثر من عامين على إعلان التهدئة التي رعتها الأمم المتحدة في اليمن، وتأكيد مجلس القيادة الرئاسي جاهزيته لتحقيق السلام مع جماعة الحوثي، أدى تحريك الملف الاقتصادي إلى فتح نافذة في جدار الصراع، وذلك بعد الاتفاق الأخير على خفض المواجهة الاقتصادية المستند على خريطة الطريق التي كانت حصيلة جهود بذلتها السعودية وعُمان.

وكان التوتر الذي طبع العلاقة بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وجماعة الحوثي في الجولة الأخيرة من المواجهة الاقتصادية في مارس (آذار) الماضي أثار المخاوف من حدوث انتكاسة لمسار السلام، بعد أن أقدم الحوثيون على سك عملة معدنية من دون موافقة البنك المركزي في عدن، وما تبع ذلك من إجراءات.

غير أن اتفاق تخفيف المواجهة الاقتصادية عاد ليفتح باب الأمل من جديد أمام استئناف مسار السلام استناداً إلى خريطة الطريق التي كان من المفترض التوقيع عليها مطلع العام الحالي لولا ذهاب الحوثيين نحو استهداف حركة الملاحة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن.

وكما جرت العادة عند كل اتفاق سارعت الحكومة اليمنية إلى تنفيذ التزاماتها حيث تم إيقاف الإجراءات التي اتخذت بحق البنوك التجارية في مناطق سيطرة الحوثيين. في وقت استأنفت شركة الخطوط الجوية رحلاتها التجارية من مطار صنعاء إلى الأردن بواقع ثلاث رحلات في اليوم بدل رحلة واحدة، على أن يتم استئناف الرحلات التجارية إلى القاهرة خلال أيام بعد توقف نحو ثمانية أعوام بواقع رحلة يومية، وكذا تسيير رحلتين في الأسبوع إلى الهند للمرة الأولى منذ إيقاف الرحلات عقب سيطرة الحوثيين على العاصمة اليمنية صنعاء في سبتمبر (أيلول) 2014.

المحادثات الاقتصادية

ووسط أنباء عن قرب الاتفاق على تصدير النفط في اليمن والتزام الحوثيين بوقف استهداف موانئ التصدير في محافظتي حضرموت وشبوة، ينتظر اليمنيون الإعلان عن موعد عقد المحادثات الاقتصادية والتي يفترض أن تناقش ملف التعقيدات الاقتصادية الأساسية والمتمثلة بانقسام العملة والبنك المركزي، وملف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين والمقطوعة منذ ثمانية أعوام، إلى جانب مناقشة استئناف تصدير الغاز المسال وهي العملية التي توقفت مع بداية الحرب التي فجرها الحوثيون.

ورغم التحديات الكبيرة التي تواجه الملف الاقتصادي وكيفية اقتسام الموارد إلى حين انتهاء الحوار السياسي وتشكيل حكومة انتقالية، فإن الكثير من اليمنيين يرون أنه بالإمكان تحقيق اختراق مهم في هذا الملف إذا ما تم التوافق على توحيد البنك المركزي والعملة.

ويعتقد مراقبون اقتصاديون أن بقية التفاصيل يمكن التوافق بشأنها، بخاصة أن القدرات الاقتصادية للبلاد متواضعة حيث لا يزيد إنتاجها النفطي عن 125 ألف برميل قبل اندلاع الحرب في حين لم يزد عن 70 ألف برميل عند استئناف التصدير في العام 2019، إضافة إلى استحواذ التحالف الذي تقوده شركة «توتال» الفرنسية على معظم كمية الغاز المسال الذي يتم تصديره.

الدعم الإقليمي

وقال مسؤولون يمنيون لـ«الشرق الأوسط» إن الأضرار الكبيرة التي لحقت بالاقتصاد الوطني نتيجة المغامرة الانقلابية للحوثيين والحرب التي نتجت عنها تجعل من الصعب على البلاد التعافي من دون دعم إقليمي ودولي.

ويعتقدون أن هذا الدعم سيخفف من حدة التجاذبات بين الأطراف السياسية حول الموارد، مؤكدين أن انهيار مؤسسات الدولة عقب الانقلاب الحوثي والمواجهات المسلحة ألحقت أضراراً بالغة بآليات جمع الموارد المالية للحكومة، وهذا سيشكل واحداً من التحديات التي ينبغي الاتفاق عليها ووضع تصور واضح وفاعل لمعالجتها.

وبالنظر إلى سجل الحوثيين الحافل بالتنصل من الاتفاقات والتحايل عليها، فإن الجانب الحكومي يبدو أكثر تشاؤماً بخصوص جدية الحوثيين في تحقيق اختراق حقيقي في الملف الاقتصادي.

ويرى أحد المسؤولين اليمنيين أن انقسام العملة أصبح مشكلة حقيقية نتيجة إجراءات الحماية الصارمة التي يفرضها الحوثيون على الطبعة القديمة منها في مقابل الدولار، ما أوجد فارقاً كبيراً في هذه القيمة مقارنة بمناطق سيطرة الحكومة، وكذلك ما يتعلق بتحصيل الموارد وتوريدها إلى حساب موحد، ويجزم أن الحوثيين سيذهبون إلى المحادثات الاقتصادية للبحث عن مكاسب فقط.

أظهرت تقارير دولية متخصصة بالأمن السيبراني أن فريقا تابعا لجهاز الأمن والمخابرات الحوثي كثف أعمال التجسس على وكالات إغاثة وعاملين فيها ومستفيدين منها.

كما كشفت التقارير عن أن مليشيات الحوثي طورت مع جهة حليفة لها برمجية تجسسية استهدفت العسكريين في اليمن و6 دول أخرى.

وأثارت هجمات الحوثي التجسسية مخاوف لدى الكثير من اليمنيين سيما في ظل افتقار البلاد لبنية أمنية سيبرانية فاقم المخاطر الأمنية داخل البلد وخارجها.

وأحدثت هذه الأنشطة التجسسية ردود فعل يمنية إذ برزت أصوات تطالب المجلس الرئاسي في التحرك لتشيد كيان للأمن السيبراني يعمل "على إجهاض أعمال التجسس الحوثية، وتعزيز الأمن الرقمي ويضمن حفظ سريّة وسلامة بيانات ومعلومات الأشخاص وشتى القطاعات"، وفقا لناشطين.

وحث الناشطون الحكومة اليمنية على تبني مثل هذه المشاريع الاستراتيجية والاستفادة من تجارب الدول الشقيقة والصديقة لتشيد كيان يتولى حماية المعلومات الحساسة، وكشف هجمات القرصنة للحوثيين على القادة العسكريين والمناهضين لهم، حيث يعد الأمن السيبراني ركن أساسي في أمن البلاد وأساس التنمية الرقمية.

ضرورة ملحة

وتكمن أهمية إنشاء كيان حكومي للأمن السيبراني في تعزيز البنية التحتية وإمكانية صد أي أعمال قرصنة لمليشيات الحوثي تستهدف المسؤولين في المؤسسات التابعة للحكومة المعترف بها دوليا أهمها العسكرية والأمنية وكذا تحصين المنظمات العاملة في البلاد.

ووفقا للمهندس اليمني في أمن المعلومات الرقمية فهمي الباحث فإنه "إثر التطور التقني في شتى مجالات الحياة، تفرض الحروب الإلكترونية وجودها بقوة، لقدرتها في تدمير البنية التحتية للأطراف أو تستخدم بشكل كبير لجمع المعلومات كما قامت مليشيات الحوثي بذلك".

وأضاف الباحث في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية" أن "وجود هيئات متخصصة مدنية وعسكرية في الأمن السيبراني والحروب الإلكترونية في اليمن يعد أمراً ضرورياً في العصر الحالي، حيث تتولى هذه الجهة الدفاع وتأمين البنية التحتية الرقمية للدولة ومؤسساتها بما في ذلك العسكرية والأمنية".

وأوضح أن "وجود هيئة متخصصة بالأمن السيبراني، يوفر فرصة تنظيم العمل التقني على مستوى الأفراد والمؤسسات الحكومية وكذلك الخاصة، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات والتدريب والخدمات المختلفة، وهذا بلا شك سيكون له الأثر الإيجابي الملموس للدولة وقيادتها العسكرية والأمنية وكذلك الجهات العاملة في البلاد".

بالإضافة إلى ذلك، يؤكد الخبير اليمني، أهمية تبني حملات لتعزيز الوعي المعلوماتي والتدريب المكثف في مجالات الأمن الرقمي لحماية القادة العسكريين والمسؤولين الأمنيين في الشرعية للحد من وقوعهم كفريسة وضحايا للقرصنة الحوثية.

وشدد الباحث على أهمية "توفير أدوات الحماية والالتزام بسياسات من شأنها الحد من نشر أي بيانات أو معلومات شخصية، والحرص والانتباه والإبلاغ عن أي تواصل مشبوه أو روابط أو تطبيقات ضارة".

تجنب الخسائر

من جهته، كتب الخبير اليمني في الأمن السيبراني الدكتور معاذ عبدالفتاح على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن المخاطر الأمنية المتزايدة في اليمن، تفرض مجابهتها وعمل الاحتياطات اللازمة لتلافيها ومعالجة أثارها على نحو سريع وصارم بما في ذلك حماية البيانات الحساسة ومنع الهجمات السيبرانية وتجنب أي خسائر.

وحذر المختص اليمني من وصول اليمن إلى لحظة انكشاف لا مثيل لها بسبب عدم مواكبة هذا التطور الذي استجاب له العالم واستفاد من مميزاته وعالج مخاطره ووضع الاستراتيجيات والخطط المناسبة للاستيعاب ولتفادي المخاطر ولتأهيل الأجيال على هذا النهج.

وأكد أن هناك حاجة ملحة لإنشاء جهاز مركزي يمني للأمن السيبراني يعمل كهيئة مستقلة ويمكن إلحاقها بالرئاسة لحماية المصالح الحيوية للدولة وتعزيز أمنها الوطني والبنى التحتية الحساسة والخدمات والأنشطة الحكومية وحماية القطاع العام والخاص والمشترك.

وأشار إلى أن وجود مثل هذه الجهات المختصة سوف تسهم في تطوير استراتيجيات الأمن السيبراني واستقطاب الكوادر السيبرانية والعقول اليمنية وتأهيلها وتدريب المختصين في مختلف أجهزة الدولة والإشراف على تنفيذ الاستراتيجيات في مختلف القطاعات.

كما ستفتح "المجال للأبحاث والتصنيع والابتكار السيبراني وتوعية عموم الشعب اليمني، وسن القوانين والتشريعات المناسبة بما يوائم هذه التهديدات والمخاطر وبما يحقق الاستراتيجيات العامة للأمن السيبراني"، وفقا لعبدالفتاح.

وأشار أيضا إلى أن تأسيس جهة للأمن السيبراني من شأنه تحسين "الأمن الاقتصادي من خلال تقليل الخسائر الناتجة على الهجمات السيبرانية مما يعزز الاستقرار الاقتصادي، كما سيقوي الثقة بين المواطنين والشركات والمستثمرين في القدرة على حماية البيانات والخدمات الرقمية"، وفقا للخبير اليمني.

ومن شأن مواكبة الدول العربية لهذا التطور أن يساعد اليمن من الاستفادة من تجاربها ومن العقول اليمنية، لتطوير جهاز فعال وقوي يحمي الفضاء السيبراني للبلاد ويدعم الأمن الرقمي الوطني والإقليمي والعالمي، طبقا لذات المصدر.

تتفاوت تقديرات حجم الخسائر المتوقعة نتيجة الغارات الإسرائيلية على مدينة الحديدة الساحلية غربي اليمن، حيث شنت 20 طائرة غارات جوية في 20 يوليو/ تموز الجاري على ميناء الحديدة ومحطة رأس الكثيب الكهربائية ومبنى الشرطة العسكرية والأمن السياسي.

واستهدفت الغارات بصورة رئيسية خزانات الوقود في الميناء ما سبّب اندلاع حرائق ضخمة استمرت عدة أيام، بالإضافة إلى تدمير رافعات في الميناء، ما يضاعف من حجم الخسائر الاقتصادية للحوثيين نتيجة هذه الغارات.

واستهدفت الغارات الإسرائيلية المرفأ الذي يعدّ بوابة رئيسية لواردات الوقود والمساعدات الإنسانية إلى المناطق التي تسيطر عليها حركة أنصار الله "الحوثيين" ما أدى إلى مقتل تسعة أشخاص، بحسب وسائل إعلام تابعة للحوثيين.

كما استهدفت الغارات بعض الرافعات في الميناء فضلاً عن العشرات من خزانات النفط والذي يستخدمها الحوثيون لتخزين النفط القادم من إيران والمستخدم في أغراضهم المدنية والعسكرية.

وأكد مسؤول في المنفذ البحري الاستراتيجي لوكالة فرانس برس أن حجم الأضرار المادية للضربة الإسرائيلية على ميناء الحديدة في غرب اليمن، بلغت نحو 20 مليون دولار من دون احتساب الخسائر النفطية.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر الأحمر التابعة للحوثيين والمسؤولة عن الميناء نصر النصيري إن الخسائر "تتجاوز عشرين مليون دولار بالنسبة للميناء، أما المنشآت النفطية فالتقدير متروك لوزارة النفط".

وأضاف: "هناك أضرار مادية لحقت بالميناء ولحقت بالمنشآت النفطية، من تلك الأضرار تدمير رافعات جسرية عدد اثنين وقطعة بحرية وعدد من المرافق والمباني الخاصة بالمؤسسة في الميناء".

وأشار النصيري أيضاً إلى أضرار لحقت بالأرصفة أدت إلى "توقف أنشطة الميناء خلال فترة محددة". لكن ليل الثلاثاء الماضي، رست سفينتا حاويات في ميناء الحديدة للمرة الأولى منذ الغارات، بحسب ما أفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين.

إلى ذلك قالت صحيفة "إسرائيل هيوم" في تقرير لها إن جماعة الحوثي تجني نحو 3 ملايين دولار يومياً - من خلال استخدام ميناء الحديدة، الشريان الرئيسي لاقتصادهم، والذي يستورد من خلاله التنظيم الإرهابي السلع والأغذية والأسلحة الإيرانية.

ونقلت الصحيفة معلومات عن عدة مصادر إعلامية عربية أن جيش الاحتلال قصف 20 منشأة لتخزين الوقود، معظمها داخل الميناء نفسه أحدثت حرائق هائلة، كما ضربت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي مواقع عسكرية للحوثيين تستخدم لتخزين الأسلحة من إيران، ومحطة كهرباء رأس الخطيب.

وبشأن تكلفة الهجوم، وما هي الأضرار المقدرة التي من المتوقع أن يتكبدها الحوثيون؟ أوردت الصحيفة أرقاماً تقريبية للتكلفة التشغيلية للطائرات التي شاركت في القصف وتكلفة الوقود وإمداد الطائرات به أثناء رحلتها نحو الحديدة.

وقالت الصحيفة: بتحفظ، يمكن القول إن الهجوم الإسرائيلي التاريخي على اليمن كلف على الأرجح 6 ملايين دولار على الأقل، وربما تجاوز 10 ملايين دولار، اعتماداً على عدد الطائرات والمعدات الإضافية المشاركة، ونوع الذخائر، وكمياتها، وأكثر من ذلك.

في المقابل، تحدثت الصحيفة عن الخسائر المحتملة التي تكبدتها جماعة الحوثي جراء القصف، حيث أشارت إلى أنها تكسب حوالي 3 ملايين دولار يومياً من ميناء الحديدة، و"من المتوقع أن تستغرق إعادة إعماره ما بين ستة أشهر وعام".

وأكدت أن إغلاق الميناء بالكامل من شأنه أن يجبر الحوثيين على نقل كل التجارة إلى ميناءي الصليف ورأس عيسى، اللذين لن يكونا قادرين على التعامل مع مثل هذه الكميات من البضائع. وفي سيناريو يتم فيه تقليص سعة الشحن في ميناء الحديدة بنسبة 20% لمدة ستة أشهر، فإن الحوثيين سيخسرون حوالي 108 ملايين دولار من التجارة وحدها.

وأردفت: "في سيناريو أكثر شدة لهم، حيث يُغلَق الميناء لمدة عام، وفي الأسبوعين اللذين تتجمد فيهما التجارة، يتمكنون من نقل 75% منها إلى الميناءين الأصغر حتى تتم استعادة الحديدة - فإن الحوثيين سيخسرون حوالي 312 مليون دولار".

بجانب الأضرار التجارية، تفيد "إسرائيل هيوم" يجب الأخذ بعين الاعتبار تكاليف إعادة تأهيل محطة الطاقة ومرافق التخزين وغيرها، والتي قد تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات.

وعن الأضرار المباشرة الناجمة عن القصف، تشير الصحيفة العبرية إلى أن صور الأقمار الصناعية الأخيرة من القمر الصناعي الإسرائيلي EROS B كشفت عن تدمير حوالي ثلثي احتياطيات النفط والوقود في ميناء الحديدة.

وبدا الميناء في حالة عملياتية مع وجود سفن حاويات على أرصفته، وقيام عمال بنقل الحاويات من جهة إلى أخرى عبر رافعات، بدت إحداها متضررة جراء القصف، وفق مصور لـ"فرانس برس" جال في المكان.

وكان سلاح الجو الإسرائيلي قد أغار في 20 يوليو/ تموز على ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين، غداة تبنّي الحوثيين هجوماً بمسيّرة مفخّخة أوقع قتيلاً في تل أبيب.

قالت القيادة المركزية الأميركية إن قواتها دمرت بنجاح طائرة مسيرة في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضاف بيان القيادة المركزية الأميركية "تبين أن هذا السلاح يشكل تهديدا وشيكا لقوات التحالف الأميركية والسفن التجارية في المنطقة".

ادانت وقفة احتجاجية نفذها أهالي المختطفين بمحافظة مأرب اليوم قرارات مليشيا الحوثي الانقلابية بإعدام المختطفين من أبنائها.

واستنكر البيان الصادر عن الوقفة التي شاركت فيها منظمات حقوقية وانسانية بأشد العبارات ما اسمته قرارات الاعدام المخالفة للقوانين والمواثيق الإنسانية والصادرة بحق المختطفين بعد تعذيبهم لسنوات.

وحذر البيان مليشيا الحوثي من الإقدام على تنفيذ تلك القرارات..مؤكدين رفضهم للمحاكمات السياسية الصورية.

وطالب المحتجون السلطة الشرعية بتفعيل الدبلوماسية اليمنية في العالم لإيقاف قرارات الاعدام السياسية ضد المختطفين....داعين كل المدافعين عن حقوق الإنسان الوقوف إلى جانبهم.

كما طالب البيان مجلس الامن ومجلس حقوق الإنسان ومبعوث الامين العام للامم المتحدة الى اليمن تحمل مسؤولياتهم بحفظ حقوق المختطفين الذين شملهم اتفاق استكهولم واتخاذ خطوات إجرائية لإيقاف ما اسماه البيان مهزلة قرارات الاعدامات السياسية بحق المدنيين المختطفين لدي مليشيا الانقلاب الحوثي .

وعبروا في بيانهم خلال الوقفة، عن استنكارهم ورفضهم الشديدين لهذه القرارات وكافة الأعمال الإجرامية التي تنتهجها جماعة الحوثي بهدف ارهاب وإسكات الأصوات الرافضة لأفكارهم ومصادرة حقوقهم في الحياة بكرامة..مؤكدين وقوفهم الى جانب ضحايا الإنتهاكات والأعمال الإرهابية لهذه الجماعة والتي تتزايد باستمرار وخاصة في الفترة الأخيرة والتي كان آخرها إصدار محاكمها اوامر إعدام طائفيةعنصرية بحق المختطفين المدنيين من أبنائهم بشكل غير قانوني.