فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء 31 يوليو عقوبات على فردين وأربع شركات سهلت شراء الأسلحة للحوثيين.
وقال براين إي نيلسون، وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، الأربعاء، إن "الحوثيين سعوا إلى استغلال مناطق نفوذ قضائي رئيسية مثل جمهورية الصين الشعبية وهونغ كونغ من أجل الحصول على المكونات اللازمة لأنظمة الأسلحة القاتلة ونقلها". وأضاف نيلسون: "ستواصل وزارة الخزانة استهداف الميسرين الذين يمكّنون أنشطة الحوثيين المزعزعة للاستقرار".
واستهدفت العقوبات الأمركية الجديدة كلاً من:
- ماهر يحيى محمد مطهر الكينعي، رجل أعمال يمني يقيم في صنعاء، كان له دور بارز في دعم جهود الحوثيين من خلال المشتريات العسكرية والتهريب. وقام بالتنسيق مع عملاء مشتريات آخرين لتسهيل شحن المعدات والمكونات ذات الاستخدام المزدوج، والتي يُحتمل استخدامها في تصنيع الأسلحة الحوثية. نتيجة لذلك، تم إدراجه في قائمة العقوبات بسبب تقديمه المساعدة المادية، أو الرعاية، أو الدعم المالي، أو التكنولوجي، أو السلعي، أو الخدمات للجماعة الحوثية.
ويدير الكعيني شركة الاتصالات اليمنية لتكنولوجيا المعلومات (Y-TAC)، ومقرها في بيت بوس، صنعاء، ودعمت الشركة جهود الحوثيين في شراء الأسلحة والمكونات.
- أحمد خالد يحيى الشهاري، يمني الجنسية ويقيم في قوانغتشو، الصين، وقد سهلت شركاته في كل من اليمن والصين عمليات شحن متعددة للأسلحة من الموردين إلى الحوثيين. شملت هذه الشحنات المكونات التي تُستخدم في تصنيع الصواريخ والطائرات المسيرة.
ويدير الشهاري كل من: شركة الشهاري المتحدة، التي يقع مكتبها الرئيسي في برج الكندي، شارع حدة، صنعاء، اليمن، وهي شركة لوجستية تتمتع بعلاقات وثيقة مع عملاء الحوثيين في الصين واليمن. واستخدم هؤلاء العملاء الشركة لتسهيل بعض أهم جهودهم في المشتريات. بناءً على ذلك، تم تصنيف الشركة بسبب تقديمها المساعدة المادية، أو الرعاية، أو الدعم المالي، أو التكنولوجي، أو السلعي، أو الخدمات للحوثيين.
وشركة قوانغتشو الشهاري المتحدة، التي يقع مقرها في مدينة قوانغتشو الصينية، وتعمل على تسهيل شحنات الأسلحة من الصين إلى الحوثيين في اليمن. وهي الشركة مملوكة بالكامل لشركة هونغ كونغ الشهاري المتحدة. بناءً على نشاطاتها، وتم تصنيفها بسبب تقديمها المساعدة المادية، أو الرعاية، أو الدعم المالي، أو التكنولوجي، أو السلعي، أو الخدمات لشركة الشهاري المتحدة.
وشركة هونغ كونغ الشهاري المتحدة (المعروفة أيضًا باسم هونغ كونغ الشهاري)، التي يقع مقرها في هونغ كونغ، الصين، وقد تم تصنيفها  ضم قائمة العقوبات لأنها تمتلك أو تسيطر على شركة قوانغتشو الشهاري المتحدة، التي تخضع للعقوبات
وأشار بيان مكتب الخزانة الأمريكية إلى إجراء فرض العقوبات يستهدف جهات رئيسية في جمهورية الصين الشعبية، بما في ذلك هونغ كونغ واليمن، التي قدمت دعماً مباشراً لجهود الحوثيين في شراء المواد العسكرية من الخارج وشحنها إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، مما مكن الجماعة من تنفيذ هجمات مستمرة.
وأوضح البيان أن الحوثيين يعتمدون على شبكة عالمية من عملاء المشتريات وميسّري الشحن والموردين لشراء ونقل المكونات والمعدات ذات الاستخدام المزدوج، والتي تُستخدم في تصنيع وتوزيع أنظمة أسلحة متقدمة.
وأشار البيان إلى أن هذا الإجراء يأتي بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 لمكافحة الإرهاب، المعدل، ويستند إلى الإجراء الذي اتخذه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في 17 يونيو 2024، والذي استهدف سبعة أفراد وكيانات سهلت للحوثيين شراء الأسلحة.
وأشار البيان إلى أن شركات الشحن المرتبطة بالحوثيين، مثل شركة الشهاري المتحدة، وشركة قوانغتشو الشهاري المتحدة، وشركة هونغ كونغ الشهاري، التي تدار من قبل أحمد خالد يحيى الشهاري، قد مكنت الجماعة من نقل مكونات عسكرية من الموردين في جمهورية الصين الشعبية إلى اليمن، بما في ذلك المكونات المستخدمة في تصنيع الصواريخ والطائرات بدون طيار.
كما شملت العقوبات ماهر يحيى محمد مطهر الكينعي، رجل الأعمال اليمني الذي دعم جهود الحوثيين في مجال المشتريات العسكرية والتهريب. ونسق الكينعي مع عملاء آخرين لتسهيل شحن المعدات والمكونات ذات الاستخدام المزدوج، والتي يُحتمل استخدامها في تصنيع الأسلحة الحوثية.
وأكّد البيان أنه بموجب العقوبات الأمريكية، يجب حظر جميع الممتلكات والمصالح للأفراد المشمولين بالعقوبات، وأي كيانات مملوكة لهم بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة 50% أو أكثر، سواء بشكل فردي أو مع أفراد محظورين آخرين، التي توجد في الولايات المتحدة أو في حيازة أو سيطرة أشخاص أمريكيين، ويجب الإبلاغ عنها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
وأشار البيان إلى أن لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية تحظر جميع التعاملات التي يقوم بها الأشخاص الأمريكيون أو داخل الولايات المتحدة (بما في ذلك المعاملات التي تمر عبر الولايات المتحدة) التي تتضمن أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات الأشخاص المشمولين بالعقوبات.