قالت البحرية البريطانية، يوم أمس (السبت)، إن سفينة تجارية تعرضت للاستهداف بصاروخ في خليج عدن، وذلك بعد ساعات من الإبلاغ عن انفجار صغير بالقرب من نفس السفينة، والذي تم توجيه المسؤولية فيه إلى ميليشيا الحوثي في اليمن.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، وهي جزء تابع للبحرية الملكية البريطانية، في بيان، إن «ضابط أمن الشركة أفاد بأن السفينة استهدفت بصاروخ. لم يتم رصد أي حرائق أو تسرب للمياه داخل السفينة أو تسرب للنفط في المياه».

وأضاف البيان أن السفينة التجارية كانت تتجه إلى الميناء التالي في رحلتها. وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن نفس السفينة شهدت انفجاراً صغيراً بالقرب منها قبل أكثر من أربع ساعات، والذي كان على بعد حوالي 170 ميلاً بحرياً شرق عدن في ذلك الوقت.

وتابعت الهيئة أن الحادث كان«أول هجوم حاول الحوثيون تنفيذه منذ قصف قصف القوات الجوية الإسرائيلية لميناء الحديدة في 20 يوليو (تموز)».

ويربط خليج عدن، قبالة الساحل اليمني، بين بحر العرب والبحر الأحمر.

وكانت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران تهاجم السفن في البحر الأحمر منذ أشهر، قائلة إنها تريد إنهاء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي أعقبت الهجوم الذي نفذته حركة «حماس» الفلسطينية في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

ورداً على الهجمات في البحر الأحمر، نفذت الولايات المتحدة وبريطانيا عدة ضربات عسكرية ضد مواقع الحوثيين في اليمن.

كما أطلق الاتحاد الأوروبي عملية عسكرية لحماية الشحن التجاري في البحر الأحمر.

وفي 20 يوليو، اتهم المتمردون الحوثيون إسرائيل بشن غارات جوية على مدينة الحديدة الساحلية اليمنية. وقد أكدت إسرائيل الهجوم.

تسيطر حالة من القلق في الأوساط الحقوقية والإنسانية على اليمن بعد قرار الجماعة الحوثية إغلاق المفوضية السامية لحقوق الإنسان في صنعاء، بينما تفيد مصادر مطلعة باستعداد منظمات دولية لإغلاق مكاتبها رفضاً للهيمنة والإجراءات التعسفية بعد أسابيع من اختطاف موظفي المنظمات والسفارات، واتهامهم بالتجسس والخيانة في ظل صمت أممي. وذكرت مصادر حقوقية في العاصمة صنعاء أن الجماعة الحوثية خاطبت، الأسبوع الماضي، المفوضية الأممية بإغلاق مقرها في صنعاء في غضون ثلاثة أيام، دون إبداء الأسباب التي دفعتها لاتخاذ مثل هذا القرار، بينما لم يصدر عن الأمم المتحدة أي تعليق حول ذلك.

المنظمات والوكالات الأممية العاملة في صنعاء تعرضت لضغوط وممارسات تعسفية من قبل الجماعة الحوثية (إ.ب.أ)

وخلال الأسابيع الماضية، اختطفت الجماعة الحوثية العشرات من موظفي المنظمات المحلية والدولية والأممية في مناطق سيطرتها، كما أذاعت على وسائل إعلامها المرئية مقاطع فيديو لموظفين في السفارة الأميركية ومنظمات دولية وأممية اختطفتهم منذ أكثر من 3 أعوام يعترفون فيها بـ«التجسس لصالح الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل».

وأثار القرار الحوثي بإغلاق مكتب المفوضية الأممية لحقوق الإنسان غضباً في الأوساط الحقوقية تجاه تطاول الممارسات الحوثية وإمعانها في استهداف الأنشطة المدنية والحقوقية والإغاثية، ومخاوف من التسبب بإفقار وتجويع عائلات الموظفين في المفوضية بعد توقف نشاطها، إلى جانب القلق على حياتهم وسلامتهم وحريتهم من اتهام الجماعة لهم بمزاولة أنشطة تجسسية. ولم يعد «محمد غزير»، وهو اسم مستعار لموظف في المفوضية، يستغرب الإجراءات الحوثية تجاه المنظمات الدولية وموظفيها، ويشير إلى أن هذا القرار كان متوقعاً من خلال عدة إشارات سابقة تلقاها مكتب المفوضية في صنعاء. وحسب توضيح «غزير» لـ«الشرق الأوسط» فإن المفوضية أبلغت عدداً من موظفيها بضرورة مغادرة العاصمة صنعاء قبل حملة الاختطافات، نظراً إلى عدة مؤشرات تلقتها، إلا أن ما لم يكن متوقعاً أن الحملة استهدفت أفراداً لم يكونوا ممن جرى إبلاغهم. ويتابع: «كان اسمي بين المستهدفين، ومن حسن حظي أني غادرت صنعاء لزيارة عائلتي قبلها بأيام خلال عيد الأضحى».

إجراءات عقابية واستباقية

ترجح مصادر حقوقية أن يكون القرار الحوثي جاء على خلفية مساعي المفوضية لرصد الانتهاكات التي طالت موظفي المنظمات والسفارات المختطفين، ورفع تقارير عن معاناة عائلاتهم والأضرار التي لحقت بها.

خلال السنوات الماضية مارست الجماعة الحوثية ضغوطاً كبيرةً على المفوضية السامية لحقوق الإنسان (إعلام حوثي)

ووفقاً لمطهر البذيجي، المدير التنفيذي للتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، فإن المفوضية السامية لحقوق الإنسان هي إحدى أهم الوكالات الأممية العاملة على ضمان وتعزيز حقوق الإنسان، التي سعت الجماعة الحوثية إلى السيطرة والتضييق عليها، وتعرضت للكثير من الإجراءات الحوثية، بينها اختطاف باحثين وعاملين فيها، وفرض موظفين تابعين للجماعة عليها.

وذكّر البذيجي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» بمطالب الحكومة اليمنية ومنظمات المجتمع المدني بنقل مكاتب الوكالات الأممية إلى العاصمة المؤقتة عدن، منبهاً إلى أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تساهلا كثيراً مع الممارسات الحوثية، ولم يتعاملا معها بالمستوى نفسه، مرجحاً أن هذا التصعيد قد يأتي بالفائدة من خلال انتقال المفوضية للعمل في مناطق سيطرة الحكومة ومزاولة أنشطتها بحرية وبعيداً عن الهيمنة الحوثية، ما يصب في صالح ضمان حقوق الإنسان في اليمن.

وسبق للحكومة اليمنية مناشدة مجلس الأمن اتخاذ إجراءات عاجلة للضغط على الجماعة الحوثية لضمان سلامة الموظفين المحتجزين، وإطلاق سراحهم فوراً ودون شروط، وطالبت الأمم المتحدة، وجميع الوكالات الدولية، بنقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن، بعد اختطاف العشرات من موظفيها. وينوه صادق الوصابي، وهو صحافي وموظف أممي سابق، إلى احتمال أن يكون تصعيد الجماعة ضد مفوضية حقوق الإنسان يأتي في إطار عدم استفادتها المالية منها، كون المفوضية تفتقر للتمويلات التي تتلقاها منظمات أخرى مثل الصحة العالمية واليونيسف والغذاء العالمي.

تحت مبرر مناصرة قطاع غزة جنّدت الجماعة الحوثية آلاف المقاتلين وصعدت من اتهاماتها للمنظمات (أ.ب)

وتوقع الوصابي خلال إفادته لـ«الشرق الأوسط» أن تكون هذه الإجراءات ضد المفوضية ومنظمات أخرى مجرد استباق لقرارات اتخذتها هذه المنظمات بنقل مكاتبها من مناطق سيطرة الجماعة هرباً من ممارسات الجماعة التي تريد أن تصور الأمر، وكأنها هي من أجبرتها على الإغلاق. وطبقاً للوصابي، فإن الجماعة باتت موقنة من أن تقارير المفوضية لم تعد تخدم مصالحها كما كان في السابق.

تأثيرات خطرة

ترفض الجماعة الحوثية إطلاق سراح الموظفين المختطفين، في الوقت نفسه الذي توجه المنظمات العاملة في مناطق سيطرتها بإطلاعها والحصول على موافقتها قبل أي عملية توظيف جديدة، سواء للكوادر المحلية أو الأجنبية، وموافاتها بالهياكل الوظيفية لكل منظمة، مشمولاً بأسماء الموظفين كافة ومسمياتهم الوظيفية. ويعدّ قرار الجماعة الحوثية بإغلاق مقر المفوضية الأممية لحقوق الإنسان إمعاناً في تجاهلها كافة المواقف المحلية والإقليمية والدولية المنددة بهذه الإجراءات والمطالبة بإطلاق سراح موظفي المنظمات الأممية والدولية والسفارات.

وفي السياق كشفت مصادر حقوقية أن الحكومة الألمانية أبلغت رسمياً الجماعة الحوثية بإيقاف أنشطة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي آي زد) وإغلاق مكتبها في صنعاء خلال الستة الأشهر المقبلة، بينما تتحدث مصادر عن استعداد منظمات نرويجية وسويدية لإغلاق مكاتبها في صنعاء رفضاً لممارسات الجماعة. وطالبت الأمم المتحدة، خلال الشهر الماضي، الجماعة الحوثية، بالإفراج «غير المشروط» عن موظفيها المختطفين، منوهة إلى أنها تستطلع كل القنوات الممكنة للتوصل إلى إفراج غير مشروط عن جميع هؤلاء الأشخاص في أسرع وقت. ويذهب الناشط الحقوقي رياض الدبعي إلى أن إغلاق الجماعة الحوثية مكتب المفوضية الأممية لحقوق الإنسان في صنعاء وتخلي الأمم المتحدة عن موظفيها المحتجزين وعائلاتهم يعكس تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في اليمن، ويؤثر بشكل مباشر على قدرة المنظمات الدولية على العمل بفاعلية في البلاد، وسلباً على رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم الدعم اللازم للضحايا. ويؤكد الدبعي لـ«الشرق الأوسط» أن مكتب المفوضية كان شبه متوقف عن العمل، أما موظفوه فكانوا تقريباً تحت الإقامة الجبرية، ووقعت الكثير من الانتهاكات في مناطق سيطرة الجماعة دون أن يصدر عن المفوضية أي موقف، وأقرب مثال إلى ذلك حادثة مقتل وجرح مدنيين في تفجير المنازل في رداع. ودعا إلى مراجعة استراتيجيات حماية العاملين والعاملات في مناطق النزاع لضمان قدرتهم على أداء مهامهم الإنسانية دون تعريض حياتهم للخطر.

عقب أسبوعين من توقف هجماتها ضد السفن التجارية، استأنفت مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا تصعيدها مجددا على الجبهة البحرية، التي شهدت هدوءا نسبيا منذ 20 يوليو/تموز الماضي عندما ضربت إسرائيل ميناء الحديدة.

وكشف مسؤول يمني رفيع، فجر الأحد، عن تعرض سفينة تجارية كانت تبحر في الخطوط الملاحية شرقي عدن لهجومين منفصلين نفذتهما مليشيات الحوثي.

وأكد المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، لـ«العين الإخبارية»، أن مليشيات الحوثي استهدفت بهجومين منفصلين سفينة حاويات، مشيرًا إلى أن الهجوم الأول وقع على بعد 170 ميلًا بحريًا شرق عدن، فيما وقع الآخر على بعد 125 ميلا جنوب شرق المدينة الواقعة على ساحل خليج عدن وبحر العرب.

وأوضح أن المعلومات الخاصة بالهجوم الأول تشير إلى أن الانفجار كان صغيرا ووقع بالقرب من السفينة التي ظلت تبحر نحو وجهتها ولم تتأثر بأي أضرار وظل طاقمها في أمان.

وأشار إلى أن الناقلة وهي سفينة حاويات تعرضت مرة أخرى لهجوم على بعد 125 ميلا جنوب شرق عدن، إذ أصابها صاروخ أطلقه الحوثيون من المرتفعات الجبلية الخاضعة لسيطرتهم، وسط البلاد.

وكانت هيئة التجارة البحرية البريطانية، أبلغت عن تعرض سفينة لحادث انفجار شرق عدن، مشيرة إلى أن "جميع أفراد طاقم السفينة بخير"، وأن هناك حريقا محتملا، فيما نفى لاحقا ضابط أمن الشركة المالكة للسفينة وجود أي حرائق أو دخول مياه أو تسرب للنفط للناقلة.

انفجارات وصواريخ

في السياق نفسه، قال سكان محليون في محافظة البيضاء (قلب اليمن) إنهم سمعوا دوي انفجارات ومرور صواريخ مضادة للسفن وطائرات مسيرة أطلقتها مليشيات الحوثي باتجاه خطوط الملاحة البحرية.

ووفقا لذات المصادر، فإن الصواريخ والمسيرات انطلقت من مرتفعات جبلية يتمركز فيها الحوثيون في مديريتي "الصومعة" و"مكيرس" في البيضاء.

بدوره، أعلن الجيش الأمريكي تدمير صاروخ ومنطقة إطلاق لمليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا في المناطق الخاضعة لسيطرتها، لحماية سفن الشحن.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن قواتها نجحت "خلال الـ 24 ساعة الماضية في تدمير صاروخ ومنصة إطلاق للحوثيين في منطقة يسيطرون عليها في اليمن".

وأكدت أن تدمير هذه الأسلحة جاء لكونها تشكل تهديدا "وشيكًا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة"، مشيرًا إلى أنه جرى اتخاذ هذه الإجراءات لـ"حماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانًا وأمانًا".

ومنذ الغارات الإسرائيلية على الحديدة، أوقفت مليشيات الحوثي هجماتها ضد السفن في خطوط الملاحة، كما أنها لم تتخذ أي إجراء للرد على الغارات التي دمرت أهم منشآت تخزين الوقود غربي البلاد، وزعمت أنها تنسق مع وكلاء إيران في المنطقة لاتخاذ رد مشترك ضد إسرائيل.

ووجهت إسرائيل ضربة غير متوقعة للحوثيين ردا على قصفهم تل أبيب بطائرة مسيرة خلفت قتيل و10 جرحى، مما أربك المليشيات، والتي أبلغت على الفور كبار قياداتها العسكرية والأمنية على السواحل الغربية للبلاد بالانتقال إلى صنعاء، حيث اتخذت هناك حزمة إجراءات لحماية كبار القادة، وفق مصادر خاصة لـ"العين الإخبارية".

تأهب أمريكي

وفشلت مليشيات الحوثي في شن أي هجمات منذ وقوع غارات إسرائيل في 20 يوليو/تموز الماضي، إذ أظهرت القوات الأمريكية استجابة دفاعية عالية ودمرت عشرات الأهداف في عدة محافظات خاضعة للمتمردين.

ويرى مراقبون أن معاودة مليشيات الحوثي للهجمات البحرية جاء تنفيذا لتوجيهات إيران لوكلائها للرد على الضربات الاسرائيلية الأخيرة، كما يأتي التصعيد البحري للمليشيات لإسقاط الحرج عنها ولابقاء اليمن منصة إيرانية في خدمة أولويات طهران بالمنطقة.

ومنذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، يشن الحوثيون هجمات بحرية ضد سفن تجارية تقول الجماعة المدعومة إيرانيا إنها "إسرائيلية أو متجهة إلى إسرائيل" وذلك على خلفية الحرب بين حماس واسرائيل في غزة.

ندد مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، بعملية اغتيال ضابط بارز بقوات العمالقة الجنوبية بمحافظة لحج وتعهد بتجفيف منابع الإرهاب وتنظيماته.

وكان تفجير إرهابي استهدف سيارة مدنية لضابط في قوات العمالقة في لحج مما تسبب بمقتله متأثر بإصابته، كما تعرض عدد من أفراد عائلته لإصابات مختلفة، بحسب مصدر أمني لـ"العين الإخبارية".

ووصف نائب رئيس المجلس الرئاسي، قائد قوات العمالقة عبدالرحمن المحرمي في بيان عملية اغتيال أحد القيادات الميدانية الفاعلة في قواته إنه "عمل غادر وإرهابي وجبان"، متوعدا بالتصدي "للعدو ومحاربة التنظيمات المتطرفة".

وقال نائب الرئيس اليمني: "ننعى استشهاد الضابط في الفرقة الثانية عمالقة، سلطان بجاش الصبيحي؛ إثر إصابته بتفجير إرهابي غادر، استهدف سيارته بعبوة ناسفة في منطقة الفيوش، بمحافظة لحج، اليوم السبت".

كما نقل المحرمي تعازيه إلى أسرة وذوي الصبيحي، مشيدا بالأدوار الفاعلة الذي لعبها خلال قياداته الميدانية.

وقال إن "الضابط خلال عمله في الفرقة الثانية عمالقة كان مثالًا في الانضباط والشجاعة والإقدام في ميادين الشرف والبطولة، والقيام بالمهام الموكلة إليه من قيادته".

وتوعد عضو مجلس القيادة الرئاسي الذي يقود أهم قوة فاعلة في مواجهة مليشيات الحوثي، بملاحقة منفذي هذا "العمل الإرهابي الجبان وضبطهم، وتقديمهم للعدالة وللجهات المختصة؛ حتى ينالوا جزاءهم الرادع".

وفيما تعهد قائد قوات العمالقة بإسناد الأجهزة الأمنية في المناطق اليمنية المحررة لمواصلة تجفيف منابع الإرهاب وتنظيماته، أكد أن "مثل هذه الأعمال الإرهابية الجبانة لن تثني أبطال قواته عن أداء واجبهم الوطني في التصدي للعدو وتعزيز الأمن والاستقرار".

كما أكد استمرار قوات العمالقة في "محاربة التنظيمات المتطرفة وكل من يستهدف السكينة العامة للمواطنين" في مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها دوليا.

وكان الضابط سلطان بجاش الصبيحي قد تولى مؤخرا مسؤول الحملة الأمنية الميدانية لمكافحة أعمال تهريب مليشيات الحوثي على أحد أكثر الخطوط النشطة عبر سواحل رأس العارة في لحج المطلة على خليج عدن.

كما سبق وشارك كإحدى القيادات الميدانية في عديد المعارك لدحر الحوثيين من الساحل الغربي وحتى الساحل الشرقي في محافظة شبوة فضلا عن قياداته حملات لمكافحة الإرهاب وخلايا للانقلابيين جنوبا.

ويأتي اغتيال الصبيحي عقب فترة هدوء نسبي امتدت لأشهر في مناطق الحكومة التي تتعرض لهجمات إرهابية منسقة تنفذها التنظيمات الإرهابية كالحوثيين وتنظيمي القاعدة وداعش وتستهدف غالبا اغتيال القيادات الجنوبية ورجالات الدولة اليمنية.

قتل ضابط بارز في قوات العمالقة وأصيب 3 من أفراد عائلته، السبت، في تفجير إرهابي استهدف سيارته في لحج إلى الشمال من العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

وقال مصدر أمني لـ"العين الإخبارية" إن تفجيرا إرهابيا استهدف سيارة الضابط في قوات العمالقة الجنوبية في بلدة "الفيوش" في مديرية تبن، حاضرة محافظة لحج، البوابة الشمالية للعاصمة عدن.

وأوضح المصدر أن الانفجار كان ناتجا عن عبوة ناسفة مزروعة في السيارة التي اشتعلت فيها نيران كثيفة، مما أدى إلى إصابة العقيد سلطان الصبيحي بجروح بليغة و3 من أفراد عائلته بينهم امرأتان.

وأعلن لاحقا عن مقتل الصبيحي  متأثرا بجراحه.

ويعتقد المصدر أن الانفجار استهدف العقيد الصبيحي وهو ضابط بارز في ألوية العمالقة، إثر توليه مسؤولية حملة أمنية ميدانية لمكافحة أعمال تهريب مليشيات الحوثي في خط التهريب النشط في رأس العارة في لحج.

ونشر ناشطون يمنيون مقاطع مصورة تظهر تصاعد النيران من السيارة التي تضررت بالكامل إثر انفجار العبوة الناسفة المزروعة فيها، فيما نقل المصابون لأحد مستشفيات عدن.

صورة متداولة لاشتعال سيارة الضابط اليمني

ومنذ سبتمبر/ أيلول 2023، قادت قوات العمالقة الجنوبية حملة أمنية استهدفت مكافحة التهريب في المضاربة ورأس العارة بلحج، حيث يقع أحد أنشط خطوط تهريب السلاح والمخدرات الواصلة عبر سواحل خليج عدن والتي تنتقل برا إلى مناطق مليشيات الحوثي.

وهذا أول هجوم من نوعه منذ أشهر في لحج وجاء بعد فترة هدوء نسبي شهده جنوب اليمن الذي تعرض قبل ذلك لسلسلة من التفجيرات الإرهابية والتي استهدفت اغتيال القادة الجنوبيين ومسؤولي الحكومة اليمنية.

وتشن مليشيات الحوثي والتنظيمات الإرهابية كالقاعدة وداعش حربا خفية تستهدف المناطق المحررة، حيث نفوذ الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والتي تسعى جاهدة لتطبيع الأوضاع وسط تحديات أمنية كبيرة.