اتهمت مصادر حقوقية يمنية وأخرى دولية الميليشيات الحوثية بالاستمرار في حملات التصعيد ضد النساء والفتيات اليمنيات على نحو غير مسبوق، من خلال اختطاف العشرات منهن من أماكن عملهن ومن الشوارع وإخفائهن بتهم ملفقة أو كيدية بهدف الابتزاز أو إذلال أقاربهن.

وفي هذا السياق أدانت الحكومة اليمنية واستنكرت بأشد العبارات استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، في اختطاف عدد من الموظفات في المنظمات الدولية والمحلية العاملة في المجال الإنساني، واخفائهن قسريا منذ (60 يوم) في نموذج لمأساة النساء اليمنيات في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وما يتعرضن له من ممارسات قمعية وجرائم وانتهاكات ممنهجة.

وقالت الحكومة على لسان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني "قامت مليشيا الحوثي مطلع يونيو الماضي باختطاف "سميرة بلح" المنسقة الميدانية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في محافظة الحديدة، ورباب المضواحي رئيسة قسم المعلومات في المعهد الديمقراطي الأمريكي (NDI)، وساره الفائق المدير التنفيذي للائتلاف المدني للسلام، وإحدى موظفات برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة (WFP)، ومنعت اي تواصل لهن باسرهن".

وأضاف الإرياني في تغريدة له على منصة "إكس" "اختطفت مليشيا الحوثي الإرهابية، منذ انقلابها العام 2015، آلاف النساء من منازلهن ومقار اعمالهن والشوارع العامة ونقاط التفتيش، واقتادتهن للمعتقلات والسجون السرية، ولفقت لهن التهم الكيدية، ومارست بحقهن صنوف الابتزاز والتعذيب النفسي والجسدي، والتحرش والاعتداء الجنسي، على خلفية نشاطهن السياسي والإعلامي والحقوقي، بهدف الحد من حريتهن ومشاركتهن في الحياة العامة، وتقييد قدرتهن على الحركة في الشوارع والأماكن العامة وأماكن عملهن.

ولفت الإرياني إلى أن منظمات حقوق الانسان والدفاع عن قضايا المرأة ومناهضة العنف ضد النساء مطالبين بالاضطلاع بدورهم في التنديد بالانتهاكات الحوثية المستمرة بحق النساء اليمنيات، والتي تشكل جرائم حرب وجرائم مرتكبة ضد الإنسانية، وانتهاك صارخ للإعلان العالمي لحقوق الانسان، والعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز العنصري ضد المرأة.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والامم المتحدة بممارسة ضغوط حقيقية على مليشيا الحوثي لإجبارها على إطلاق كافة المختطفات والمخفيات قسرا في معتقلاتها غير القانونية، واللاتي يعشن اوضاعا مأساوية جراء ظروف الاعتقال والمعاملة المهينة والقاسية، والحرمان من الرعاية الصحية وابسط مقومات الحياة، وملاحقة المتورطين في تلك الجرائم والانتهاكات، والشروع في تصنيف المليشيا "منظمة إرهابية عالمية".

وعلى صعيد متصل، أكدت رئيسة تحالف "نساء من أجل السلام في اليمن"، نورا الجروي، أن ميليشيات الحوثي الإرهابية ترتكب جميع أنواع الانتهاكات بحق المرأة اليمنية، التي كانت تُعتبر مقدسة في المجتمع على مدار التاريخ. حيث تتعرض النساء في مناطق سيطرة الميليشيات للاعتقال والقتل والإهانة والتضييق منذ انقلاب الحوثي عام 2014.

وأشارت الجروي في تصريح صحفي لها إلى أن انتهاكات الميليشيات زادت بعد ديسمبر 2017، بسبب خروج مسيرات نسائية مناهضة للحوثي في ذلك الوقت، حيث تعرضت المشاركات للقمع والاعتقال، وتم قتل إحدى الفتيات المشاركات في المسيرة. وأضافت الجروي: "تعرضت للاعتقال ضمن عشرات النساء".

وأوضحت أن ممارسات الحوثي الإرهابية امتدت إلى اقتحام المنازل وقتل النساء وارتكاب أبشع الجرائم بحقهن، ووصفت وضع المرأة في اليمن بأنه الأسوأ على مستوى العالم، وفقًا لتقارير حقوقية وممارسات تم رصدها على الأرض.

وقالت الجروي إن ميليشيات الحوثي لا تختلف عن تنظيمي القاعدة وداعش، لأنها تمارس نفس السلوكيات في تقييد حريات المرأة ومنع سفرها، وفرض لباس أسود بعيد عن الزي اليمني، وفصل آلاف النساء من وظائفهن وإغلاق منظمات المجتمع المدني النسوية، في إطار الحرب على المرأة والمجتمع.

وأشارت الجروي إلى أن هناك أكثر من 2000 امرأة في سجون الحوثي العامة والسرية، وهناك 267 معتقلة على خطوط السفر، ولم يتم إطلاق سراحهن حتى الآن، بالإضافة إلى 6 أحكام إعدام بحق نساء في سابقة لم تحدث تاريخياً.

وأوضحت أنه في مناطق سيطرة الحوثيين، لا تعمل المرأة في مجالات حقوق الإنسان أو الإعلام أو السياسة أو حتى كنشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تتعرض الفتيات للتسرب من التعليم وانتشار زواج القاصرات والعنف تجاههن.

وأكدت الجوري على أن المرأة اليمنية قوية ولن تستسلم، ومستمرة في التصعيد على المستويين المحلي والدولي للكشف عن جرائم الحوثي بحقها، وتوعية النساء اليمنيات بحقوقهن. 

وكانت منظمة تحالف نساء من أجل السلام وبالشراكة مع رابطة الناجيات من السجون. أعدت تقرير بعنوان "أخذوا مني كل شيء" استعرض أنماط الاحتجاز وسوء المعاملة التي تمارسها جماعة (الحوثيين) ضد النساء لأسباب سياسية وحقوقية وجندرية في اليمن، مسلطاً الضوء على الفترة بين ديسمبر 2017، ، وديسمبر 2023.

 ويُظهر التقرير انتشار هذه الانتهاكات خلال تلك الفترة، حيث استغل الحوثيون وهم الانتصار على خصومهم لممارسة العنف ضد من يتجرأ على تحديهم، وكانت النساء من أبرز ضحاياه. واتُهمت النساء بالتآمر وزعزعة الجبهة الداخلية والتجسس لصالح العدوان وممارسة الدعارة والسفر بدون محرم والعمل في المنظمات ورفض حضور الأنشطة الثقافية، ما أثار مخاوف المجتمع وأتاح للحوثيين التحكم في الضحايا.

وتناول التقرير النتائج التفصيلية للتحقيق مع 74 امرأة تعرضن للاحتجاز والاختفاء القسري. ويعكس هذا العدد نموذجاً من جريمة احتجاز النساء، بينما تُقدّر الناجيات أن العدد الحقيقي للسجينات يبلغ المئات. ويشير التقرير إلى أن ما يُعرض فيه لا يحيط بالحقيقة الكاملة، بل يعكس حجم التعتيم الذي يحدث للنساء في مناطق سيطرة الحوثيين.

ويغوص التقرير في أعماق سجون خاصة لاحتجاز النساء تديرها الزينبيات لحساب جماعة الحوثي، ويتبعن مكتب قائد الجماعة مباشرة. وتتواجد هذه السجون في صنعاء وذمار وإب والحديدة وحجة، ويبلغ عددها 22 سجناً. يمكن وصفها بزنازين وأقبية تعذيب، وغرف إشباع جنسي لمرضى نفسيين في الهرم القيادي للجماعة، وملفات ابتزاز مالي للأسر والعائلات، وأوراق ضغط ضد المعارضين. وتُمارس في تلك السجون أبشع الجرائم ضد النساء إما لكسب ولائهن، أو لتوظيفهن في الاستعباد الجنسي، أو انتقاماً من المعارضين لهم، أو استخدامهن كأوراق ضغط. وسيسجل التاريخ هذه السجون التي تديرها الزينبيات في اليمن كإحدى أبشع سجون النساء في التاريخ. ويكشف التقرير أن السجن المركزي في صنعاء هو أكبر تلك السجون المخصصة لاحتجاز النساء لأسباب سياسية في اليمن.

ولفت التقرير إلى أن انعدام سيادة القانون والتفشي الواسع للإفلات من العقاب أتاح غطرسة الحوثيين وجرأتهم على النساء، وممارسة الانتهاكات والتشويه الكبير، واستمرار احتجاز المئات من النساء في عدد من السجون العامة والسرية. واستخدم الحوثيون وسائل عديدة لابتزاز الناجيات، وكان العنف الجنسي وسيلة كافية لذلك، مما أجبر عددًا منهن على الدعارة، والتجسس لصالحهم، وإسقاط خصومهم جنسيًا، والاعتراف بذنوب لم يرتكبنها، ودفع فدى مالية للإفراج عنهن. عملت جماعة الحوثيين بجهد كبير لتحويل الضحايا إلى مجرمات، والسيطرة عليهن بعد الإفراج.

ونبه التقرير إلى أن الاحتجاز والانتهاكات المصاحبة له تركت ندوبًا نفسية واجتماعية وصحية واقتصادية غائرة على الضحايا، قد يصعب ترميمها طوال حياتهن. حيث واجهت الناجيات تحديات ومتاعب خلال الاحتجاز وبعد الإفراج، لدرجة أن أغلبهن، ولشدة ما تعرضن له من وصم اجتماعي، تمنين لو مكثن في السجون بدلاً من الوجع الذي يواجهنه الآن. وواجهت أغلب الناجيات مصير النزوح القسري لحماية أنفسهن بعد تخلي مؤسسات الدولة عن حمايتهن، ومحدودية الدعم المقدم من المنظمات الوطنية. والدولية. علاوة على التهديدات والانتهاكات اللاحقة لهن ولعائلاتهن بسبب الإفصاح عن تجاربهن.