توغلت الدبابات الإسرائيلية في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة أمس، لتجبر الآلاف على النزوح والفرار على امتداد الطرق المزدحمة، بعد إصدار الجيش الإسرائيلي أوامر بالإخلاء وإعلانه توسيع عملياته في كبرى مناطق جنوب القطاع.
وعادت القوات الإسرائيلية، التي اجتاحت قطاع غزة بأكمله تقريبا على مدى أكثر من 10 أشهر، إلى أنقاض المناطق التي أعلنت سابقا طرد مقاتلي «حماس» منها.
وألقى الجيش منشورات تأمر السكان والنازحين في شرق خان يونس، المدينة الرئيسية في جنوب القطاع، بإخلاء المنطقة التي شهدت بالفعل موجات متكررة من القتال.
وتكدست العائلات في الحافلات والسيارات، وسعى العديد من النازحين إلى اللجوء للمواصي، وهي منطقة رملية تمتد على طول الساحل، فيما عبر البعض عن مخاوفه من الذهاب إليها بعد تعرضها لهجمات في السابق على الرغم من أن القوات الإسرائيلية أعلنتها منطقة آمنة.
وفي وقت لاحق، أمس، قال مسعفون إن غارة جوية إسرائيلية أودت بحياة 6 فلسطينيين في منطقة المواصي، مضيفين أن غارة أخرى على منزل قريب قتلت 4، بينهم فتاة، وأصابت عدة أشخاص.
في غضون ذلك، تنطلق نهاية الأسبوع المقبل جولة جديدة من مفاوضات التهدئة بين حركة حماس وإسرائيل للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار وإبرام صفقة لتبادل الأسرى بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، ما سيساعد في تهدئة حالة الاستقطاب الإقليمي والتصعيد العسكري المستمر في الشرق الأوسط والذي يهدد بحرب إقليمية شاملة، بحسب ما أكد مصدر لـ«الاتحاد».
وأوضح المصدر أن الوسطاء تلقوا تأكيدات من حركة حماس والجانب الإسرائيلي حول الجولة المقبلة من المفاوضات التي تهدف لوقف الحرب في غزة، مشددا على أن حركة حماس سلمت الجانب المصري ردا إيجابيا حول محادثات التهدئة، وأشار إلى استعداد وفد الحركة مستعد للمشاركة في أي مفاوضات تفضي لوقف الحرب تماما وإبرام صفقة لتبادل الأسرى.
وأشار المصدر إلى أن الجولة المقبلة من المباحثات ستبحث وضع التفاصيل الفنية الكاملة للاتفاق، موضحا أن رئيس جهاز الاستخبارات المركزية الأميركية وليام بيرنز سيكون حاضرا، ورئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل، ورئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثان، ورئيسا جهاز الموساد والشاباك الإسرائيلي.
وكان قادة مصر والولايات المتحدة وقطر قد دعوا حركة حماس وإسرائيل إلى استئناف المناقشات العاجلة نهاية الأسبوع المقبل سواء في القاهرة أو الدوحة، وذلك لسد كافة الثغرات المتبقية، وبدء تنفيذ الاتفاق دون أي تأجيلات جديدة، جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن الزعماء الثلاثة.
وفي تل أبيب، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأول، عزمه إرسال مفاوضين إلى الاجتماع الذي دعا إليه زعماء قطر ومصر والولايات المتحدة، بالدوحة أو القاهرة، يوم الخميس المقبل، لاستكمال مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.

تواصل التصعيد العسكري على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، أمس، حيث شمل عمليات نفذها حزب الله ضد مواقع للجيش الإسرائيلي، قابلها قصف من المدفعية والطائرات والمسيرات الإسرائيلية على مواقع وعناصر الحزب في مناطق جنوبية عدة، أسفر عن قتلى وجرحى.

وفي هذا السياق، أعلن حزب الله، أن عناصره استهدفوا مقر قيادة اللواء 769 الإسرائيلي في ثكنة ‏كريات شمونة بصواريخ الكاتيوشا، رداً على اعتداءات إسرائيل على بلدة حناويه الجنوبية، وفق بيان للحزب..

وكان حزب الله، قد أعلن في بيان سابق، أن عناصره استهدفوا تجمعاً لجنود إسرائيليين في محيط موقع المطلة الإسرائيلي بالأسلحة الصاروخية في وقت سابق أمس، وأصابوه إصابة مباشرة، كما أكد الحزب، أن عناصره استهدفوا موقع السماقة الإسرائيلي في ‌‏تلال كفرشوبا اللبنانية بالأسلحة الصاروخية.

‏وأطلقت القوات الإسرائيلية النار ظهر أمس، من الرشاشات الثقيلة باتجاه جبلي اللبونة والعلام وأطراف بلدة الناقورة في جنوب لبنان. وقصفت المدفعية الإسرائيلية بلدة الخيام الجنوبية. وأغارت طائرة مسيرة إسرائيلية صباح أمس، على بلدة الناقورة في جنوب لبنان، ما أدى إلى مقتل شخصين.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، أن الغارة التي نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية على بلدة الناقورة الجنوبية أدت إلى مقتل شخصين.

وأغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية، صباح أمس، على منطقة هورا الحرجية بين بلدتي ديرميماس وكفركلا في جنوب لبنان. وقصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدات دير ميماس وكفركلا والخيام في جنوب لبنان. في الأثناء، استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية، أمس، سيارة سامر الحاج القيادي في حركة حماس في مخيم عين الحلوة عند مدخل مدينة صيدا جنوب لبنان، ما أدى إلى مقتله، حسبما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية.

وقالت الوكالة إن سيارات الإسعاف والدفاع المدني والقوى الأمنية هرعت إلى المكان فوراً. وشهد مخيم عين الحلوة موجة غضب واستنكار إثر عملية اغتيال الحاج، بعد استهداف سيارته من نوع رانج روفر بصاروخين من مسيرة إسرائيلية عند دوار الحسبة لدى خروجه من اجتماع داخل المخيم.

وفي تطور جديد، أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، تحذيراً لسكان لبنان، مشيراً إلى أنه إذا استمر حزب الله في قصفه، فإن إسرائيل ستقاتل بكل قوتها، مضيفاً أن إسرائيل لن تسمح لحزب الله بزعزعة استقرار الحدود والمنطقة. على صعيد متصل، صرح وزير لبناني، بأن بلاده ستعاني لسد ولو جزء من احتياجاتها الإنسانية في حال نشوب حرب شاملة مع إسرائيل.

وقال ناصر ياسين، الوزير المشرف على التخطيط للطوارئ في حالة نشوب صراع أوسع نطاقاً، إن لبنان سيحتاج إلى 100 مليون دولار شهرياً لتوفير الغذاء والمأوى والرعاية الصحية وغيرها من الاحتياجات في أسوأ السيناريوهات.

وصل وفد سوداني الى جدة، أمس الجمعة، ليناقش مع الوسطاء الأمريكيين شروط مشاركة الحكومة السودانية في مفاوضات وقف إطلاق النار المقررة في 14 أغسطس/ آب في جنيف، وفق ما أعلنت السلطات السودانية ودبلوماسي سوداني، فيما ذكرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، أمس الجمعة، أن ظروف الفيضان والسيول في السودان تعرقل وصول المساعدات إلى مناطق يواجه فيها كثيرون الجوع والمجاعة، ومنها مخيم في شمال دارفور لأولئك الذين فروا من القتال المستمر.


وأورد بيان رسمي «حرصاً من حكومة جمهورية السودان على تحقيق السلام والأمن والاستقرار في البلاد ولرفع المعاناة الناتجة عن الحرب التي شنتها الميليشيا المتمردة عن كاهل شعبنا ومواطنينا، قررت حكومة السودان إرسال وفد إلى مدينة جدة بالسعودية، يترأسه وزير المعادن محمد بشير أبو نمو، للتشاور مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية حول الدعوة المقدمة منها لحضور المفاوضات التي ستنعقد بجنيف في 14 أغسطس الجاري».

ونهاية يوليو/ تموز، دعت واشنطن الجيش وقوات الدعم السريع الى هذه المفاوضات من أجل التوصل الى وقف لإطلاق النار.

من جانبه، قال دبلوماسي سوداني مقره في السعودية لوكالة الصحافة الفرنسية إن الوفد وصل الى جدة «ليبحث مع مسؤولين أمريكيين شروط مشاركة الحكومة في مباحثات جنيف».

وفي مقابل الموافقة السريعة لقوات الدعم السريع التي تخوض حرباً مع الجيش السوداني، على الدعوة الأمريكية، شدّدت وزارة الخارجية على «ضرورة التشاور المسبق مع الحكومة السودانية حول شكل وأجندة أي مفاوضات».

وأوضحت واشنطن في وقت سابق أن مفاوضات جنيف التي ترعاها السعودية ستضم الاتحاد الإفريقي ومصر والإمارات والأمم المتحدة كمراقبين. وأمس الجمعة، قالت أليساندرا فيلوتشي متحدثة باسم الأمم المتحدة في جنيف «لا يتعلق الأمر بمبادرة أممية، بل نؤيد كل المبادرات التي يمكن أن تساعد في حل الأزمة في السودان».

وتهدف محادثات سويسرا ل«التوصل إلى اتفاق لوقف العنف في السودان، وتمكين وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين، وتطوير آلية مُحكمة للرصد والتحقق لضمان تنفيذ أي اتفاق»، بحسب البيان الأمريكي الذي أكد أن «المحادثات لا تهدف لمعالجة القضايا السياسية الأوسع».

وستكون محادثات جنيف، أول محاولة كبيرة منذ أشهر للتوسط بين الطرفين المتحاربين في السودان.

من جهة أخرى، ذكرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، أمس الجمعة، أن ظروف الفيضان والسيول في السودان تعرقل وصول المساعدات إلى مناطق يواجه فيها كثيرون الجوع والمجاعة، ومنها مخيم في شمال دارفور لأولئك الذين فروا من القتال المستمر.

وفي بيان، ذكرت المفوضية أن 11 ألف شخص في الأقل بالبلاد - كثيرون منهم نازحون - تضرروا من الأمطار الغزيرة والسيول.

وذكرت المفوضية في إيجاز حول وضع السيول أن «الاحتياجات الإنسانية تصل إلى نسب هائلة في المنطقة إذ لا يزال مئات الآلاف من المدنيين في طريق الخطر، وتأكدت المجاعة مؤخراً في مخيم نزوح». وتسببت الأمطار الموسمية الغزيرة في سيول بعدة مناطق من السودان هذا الأسبوع، وتشير التوقعات إلى مزيد من العواصف في الأيام المقبلة.

أمر قضاة تحقيق في مكافحة الإرهاب بمحاكمة الفرنسي عثمان غاريدو، الذي أُبعد من تركيا نهاية عام 2020، بعد ثماني سنوات قضاها في المنطقة العراقية - السورية، بتهمة القتل والانتماء إلى تنظيم إرهابي، حسبما علمت «وكالة الصحافة الفرنسية»، الجمعة، من مصدر قضائي.


وقال المصدر إن فريق الدفاع عن عثمان غاريدو ثم مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب استأنفا قرار الاتهام الصادر عن قضاة التحقيق، الذي يعود تاريخه إلى منتصف يوليو (تموز).

وإذا أكدت محكمة الاستئناف القرار فسيُحاكم عثمان غاريدو (البالغ 30 عاماً)، أمام محكمة الجنايات المتخصصة في مجال الإرهاب، بتهمة قتل 3 أشخاص في واقعتين مختلفتين. واُرتكبت الجريمتان في إطار شبكة إرهابية. وسيُحاكم أيضاً بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية إجرامية، حسب المصدر القضائي.

وفي 17 يونيو (حزيران) طلبت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب محاكمته. ورداً على سؤال من «وكالة الصحافة الفرنسية»، أشار محاميه أنطوان أوري إلى أن «غاريدو على طريق التوبة».

وُلد عثمان غاريدو في يناير (كانون الثاني) 1994، ونشأ في منطقة لاباياد في مونبلييه جنوب فرنسا. وعام 2012، توجه إلى سوريا حيث أطلق على نفسه اسم «أبو سلمان الفرنسي».

وتمتد الوقائع المزعومة بين يناير 2013 ويوليو 2020.

في 2016 صدرت بحقه مذكرة توقيف ورحل عن تركيا في أكتوبر (تشرين الأول) 2020، ووُجهت إليه لائحة اتهام، ثم وُضع في الحبس الاحتياطي عند وصوله إلى فرنسا.

سمحت التحقيقات المدعومة بوثائق من تنظيم «داعش» عُثر عليها في الموقع، بتحديد أن عثمان غاريدو كان يحمل رأساً مقطوعاً في صورة، وفق الادعاء، لكنه ينفي ذلك. وهو متهم بحضوره عملية قطع رأس. وحسب الادعاء يظهر في صورة أمام حشد يحضر عملية الإعدام بقطع الرأس.

في أبريل (نيسان) 2017، حكمت عليه محكمة الجنايات للأحداث غيابياً بالسجن خمسة عشر عاماً؛ لانضمامه إلى صفوف تنظيم «داعش»، والمشاركة في التدريب والقتال ودعوة أشخاص في فرنسا إلى ارتكاب أعمال عنف. واستأنف عثمان غاريدو الحكم، وبالتالي ستُعاد محاكمته أيضاً في هذه القضية.

في مقطع فيديو مدته سبع دقائق، بثه الفرع الإعلامي لتنظيم «داعش» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، دعا عثمان غاريدو إلى جانب فرنسيين آخرين، إلى القتل بعد حرق جواز سفره الفرنسي.

عندما بدأ مقاتلو «قوات الدعم السريع» السودانية في الاستيلاء على المركبات من الأفراد في قرية شرفت الحلاوين، اشتكى كبار رجالها إلى قادة القوات شبه العسكرية.

وقال أربعة مدنيين إن القادة طمأنوا القرية، خلال زيارة في مارس (آذار)، بأن «قوات الدعم السريع» ستحمي المدنيين. وبعد ذلك بوقت قصير، نشرت القوات مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، اطلعت عليه «رويترز»، قالت فيه إنها تعاملت مع «عناصر متفلتة» لم تحددها في المنطقة، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

لكن في صباح اليوم التالي، وفقاً لما رواه سكان لـ«رويترز»، اقتحم عشرات المقاتلين القرية على متن دراجات نارية وشاحنات صغيرة مطلقين النار في الهواء. وذكروا أن المقاتلين، وبعضهم كانوا يرتدون زياً رسمياً، انتقلوا من منزل لآخر، وسرقوا الأموال والأغراض الثمينة، مما دفع الآلاف إلى الفرار.

وتتطابق روايات السكان مع أخرى من مختلف أنحاء ولاية الجزيرة بوسط السودان، وهي منطقة زراعية رئيسية ومفترق طرق استراتيجي إلى الجنوب مباشرة من العاصمة الخرطوم. وأجرت «رويترز» مقابلات مع 43 شخصاً من 20 منطقة، من بينهم سكان وناشطون ومسلحون في «قوات الدعم السريع» استفاضوا في وصف دوامة النهب والخطف والقتل منذ أن سيطرت عناصر «الدعم السريع» على معظم أنحاء الولاية، في ديسمبر (كانون الأول).

وحرصت «قوات الدعم السريع» على نشر مقاطع فيديو على غرار ذلك الذي بثته، في مارس، لتظهر أنها تحمي المدنيين وتوفر لهم الطعام والخدمات. لكن السكان قالوا إن «قوات الدعم السريع» شبه العسكرية تعتمد على مزيج من المقاتلين غير النظاميين يشكل المال الدافع الرئيسي لكثير منهم، وإنها كثيراً ما تجد صعوبة في السيطرة عليهم.

ونفذت القوات المسلحة السودانية، التي كانت تتقاسم السلطة مع «قوات الدعم السريع» في حكومة يقودها الجيش حتى اندلاع القتال بينهما في أبريل (نيسان) 2023. ضربات جوية في ولاية الجزيرة إلا أن قوام قواتها البرية هناك قليل، وفقاً لسكان ونشطاء محليين. وذكروا أن الجيش يحشد المدنيين للدفاع عن مناطقهم، مما يتسبب في عمليات انتقام دموية ضدهم.

وتقول الأمم المتحدة إن العنف دفع أكثر من 850 ألف شخص إلى النزوح من منازلهم، وعطل نشاط الزراعة الحيوي لإنتاج الغذاء في السودان، وأثار تساؤلات حول قدرة «قوات الدعم السريع» على فرض أي هدنة بعد مرور ما يقرب من 16 شهراً منذ اندلاع الحرب.

وقال آلان بوسويل من مجموعة الأزمات الدولية، وهي مؤسسة بحثية مقرها بروكسل: «يقر بعض مسؤولي (قوات الدعم السريع) بأن المجموعة ستواجه تحديات داخلية ضخمة إذا توقفت الحرب يوماً ما... ما يربطها ببعضها ببعض هو الغزو وغنائم الحرب».

وتنفي «قوات الدعم السريع» استهداف المدنيين أو عدم قدرتها على القيادة والسيطرة على قواتها.

وقالت في بيان لـ«رويترز»: «قام منسوبو الجيش وكتائب المتطرفين المتحالفة معه ومعتادي الإجرام بنهب الولاية، واستمر ذلك بشكل ممنهج لإدانة قواتنا... على الرغم من أن قواتنا مهمومة بإدارة المعارك، لكنها أيضاً واجهت المتفلتين، بل اشتبكت معهم. وفي سبيل ذلك استشهد لنا قادة وجنود في عدد من القرى في مواجهات مسلحة مع المتفلتين».

ورفض العميد نبيل عبد الله المتحدث باسم الجيش السوداني اتهامات «قوات الدعم السريع» ووصفا بأنها أكاذيب، وقال: «ميليشيا ومرتزقة الدعم السريع الإرهابية ارتكبت كل ما يمكن تصوره من انتهاكات بحق مواطني الجزيرة، نهبوا ممتلكات المواطنين بكل القرى التي اجتاحوها».

وفي أنحاء السودان، تفوقت «قوات الدعم السريع» مراراً على الجيش بفضل التحالفات التي أبرمتها مع الميليشيات القبلية والجماعات المسلحة الأخرى. واستغلت ولاية الجزيرة في يوليو كنقطة انطلاق للتقدم إلى ولايات سنار والنيل الأبيض والقضارف، مما أدى إلى موجات جديدة من النزوح وتوسيع الصراع في قلب المناطق الزراعية بالسودان.

ووفقاً للأمم المتحدة، فرّ خُمس سكان البلاد البالغ عددهم 50 مليون نسمة من منازلهم، ويواجه نحو نصفهم خطر انعدام الأمن الغذائي، لا سيما في المناطق الخاضعة لسيطرة «قوات الدعم السريع». ويصف مسؤولو المنظمة الدولية الأزمة الإنسانية في السودان بأنها الأسوأ في العالم.

ولم تفلح الجهود الدولية للتوسط بين الجانبين في تحقيق تقدم يُذكر، رغم أن الولايات المتحدة تقود جهودا لعقد محادثات في جنيف.

وتقول «قوات الدعم السريع» إنها منفتحة على التفاوض بشأن وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية، فيما يقول الجيش إنه لا يمكنه التفاوض قبل أن تخرج «قوات الدعم السريع» من المناطق المدنية وتكف عن ارتكاب الانتهاكات.

عين على الغنائم

تعود جذور «قوات الدعم السريع» إلى ما يسمى بميليشيات الجنجويد التي ساعدت الجيش في سحق تمرد بمنطقة دارفور بغرب السودان قبل عقدين من الزمن، وانتزعت اعترافاً بها كقوة أمنية معتمدة من الدولة في عام 2017.

وتحالفت مع الجيش للإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في عام 2019، لكن الجانبَيْن اختلفا بشأن خطة مدعومة دولياً للانتقال نحو الحكم المدني.

وعندما وجد العنف طريقه إلى الصراع على السلطة، استولت قوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، سريعا على الخرطوم الكبرى. ورد الجيش بقيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بغارات جوية ومدفعية ثقيلة إلا أن ذلك لم يكن له تأثير يُذكر.

ثم أحكمت «قوات الدعم السريع» قبضتها على معظم أنحاء دارفور قبل أن تتوغل في الجزيرة التي كانت ملجأ لنصف مليون نزحوا من الخرطوم. واستولت على ود مدني عاصمة الولاية. وفي دارفور، تورطت «قوات الدعم السريع» والميليشيات المتحالفة معها في أعمال عنف على أساس عرقي. لكن السكان في ولاية الجزيرة يقولون إن المقاتلين يتهمون بعض المواطنين بأنهم موالون للبشير.

ويقول سليمان بلدو مدير المرصد السوداني للسياسات والشفافية، وهي هيئة مراقبة مقرها الولايات المتحدة، إن البعض يسعون، كلّ من موقعه، لتسوية المظالم ضد النخبة السياسية التي ظلَّت تسيطر على السودان لفترة طويلة، وهو ما يمثل مشكلة لأي هدنة مستقبلية.

وقال هو وسكان إن معظم هذه العناصر يضع الغنائم نصب عينيه.

وذكرت ثلاثة مصادر مطلعة بشكل مباشر على التجنيد داخل «قوات الدعم السريع» إن ما يجذب المقاتلين في كثير من الأحيان هو تلقيهم وعود بحصة من الغنائم. وتنفي «قوات الدعم السريع» هذا وتقول إن مقاتليها يتقاضون رواتب شهرية.

ويوضح سكان أن القوات تضم وحدات من قبائل وميليشيات متنافسة تقع بينها صدامات في بعض الأحيان.

والمقاتلون المتمركزون في الحصاحيصا، المنطقة التي تتبعها شرفت الحلوين، يقودهم أحمد آدم قجة الذي كان ضمن ميليشيا نشطة في دارفور قبل الانضمام إلى «قوات الدعم السريع» في بداية الحرب.

وقال سكان ومجنَّدان محليان في «قوات الدعم السريع» لـ«رويترز» إن هذه المنطقة شهدت بعضاً من أكثر الهجمات التي تعرضت لها الجزيرة قسوة، خاصة بعد انقطاع الرواتب.

وقال شاب جرى التواصل معه عبر الهاتف، وطلب عدم الكشف عن هويته مثل العديد من السكان المحليين خوفًا من الانتقام «لما تسألهم من حميدتي بيقولوا هو أدانا السلاح ده، لكن نحن ما واثقين فيه ولا واثقين في جنوده نحن واثقين من إخواننا بس».

وتحدث عن رؤية مقاتلين يوجهون أسلحتهم إلى قادتهم عندما أصدروا أوامر بإغلاق شبكة اتصالات صغيرة متنقلة كانوا يستخدمونها لبيع خدمة الإنترنت. وعندما سُئلت عن الواقعة، قالت «قوات الدعم السريع» إنها لا تسيطر على الشبكة ولا تمنع الناس من استخدامها.

على الجانب الآخر من نهر النيل في منطقة شرق الجزيرة، نجا السكان من الموجة الأسوأ من أعمال العنف؛ إذ إن القائد الكبير بـ«قوات الدعم السريع» في الولاية أبو عاقلة كيكل من المنطقة. ويقول سكان محليون وناشطون إنه يفرض ضريبة حماية وإن المقاتلين المتمركزين في المنطقة اشتبكوا مع قوات قجة عندما عبروا للجانب الآخر من النهر.

ولم تتمكن «رويترز» من التواصل مع القائدين، كما لم ترد «قوات الدعم السريع» على أسئلة بشأنهما.

مزارعون تحت التهديد

يروي المدنيون رحلاتهم للفرار من قرية إلى أخرى سيراً على الأقدام أو بالسيارات والقوارب والحافلات والعربات التي تجرها الحمير للهروب من مقاتلي «قوات الدعم السريع».

وقال أكثر من 20 شاهداً إنهم سرقوا في البداية السيارات والذهب والمال، قبل أن يعودوا لاحقاً لسرقة أغراض مثل الملابس والإلكترونيات والطعام، التي تُباع فيما يُسمى «أسواق دقلو»، في إشارة إلى حميدتي.

وعندما لا يجدون شيئاً، يبدأون في خطف الناس لطلب فدية ويهددون بقتلهم إذا لم تدفع الأسر، وفقاً للجان مقاومة ود مدني التي توثق عمليات «قوات الدعم السريع» في أنحاء الولاية.

وقال ممثل للجان المقاومة (طلب عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية) إنه جرى استهداف مئات القرى وقتل ما لا يقل عن 800 شخص حتى أبريل، لكن انقطاع الاتصالات يجعل من المستحيل تأكيد الأرقام بشكل دقيق.

وقالت هالة الكارب المديرة الإقليمية للمبادرة الاستراتيجية للمرأة في القرن الأفريقي، وهي منظمة حقوقية، إن المبادرة وثقت 75 حالة اعتداء جنسي من قبل مقاتلي «قوات الدعم السريع» في الولاية.

وقال ما لا يقل عن 17 شخصاً أجرت «رويترز» مقابلات معهم إنهم شاهدوا تعرض أشخاص للضرب يكون غالباً بالسياط، وكذلك عمليات قتل في أثناء الهجمات.

وقالت أم لخمسة أطفال لجأت إلى الجزيرة بعد فرارها من الخرطوم إن أحد أقاربها قُتل أمامها.

وتابعت المرأة، التي تم الاتصال بها هاتفياً في بورتسودان: «قالوا ما ترفعوه ولا بنقتلك إنت ذاتك. اضطرينا ندفنه في محله». وقالت إن اسمها حنان.

وفقاً للسكان والمسؤولين الزراعيين، فقد نهب مقاتلو «الدعم السريع» مخزونات القمح والذرة الرفيعة وغيرهما من محاصيل ومنعوا المزارعين من الوصول إلى حقولهم.

وقال محمد بلة رئيس تعاونية زراعية من الحصاحيصا: «البقر بيأكلوا في حواشاتنا عشان المزارعين خايفين يمرقوا». وارتفعت أسعار الديزل وأصبحت الأسمدة والبذور نادرة فيما تعرضت الجرارات الزراعية للسرقة.

وحذرت شبكة مدعومة من الأمم المتحدة لمراقبة الأمن الغذائي في يونيو من أن مناطق من الولاية معرضة لخطر المجاعة.

ولم ترد «قوات الدعم السريع» على أسئلة حول اضطرابات إنتاج الغذاء، لكنها سبقت أن أنحت باللائمة على الحصار الذي يفرضه الجيش على الولاية. ولم يعلق الجيش على ذلك.

وفي وقت مبكر من الحرب، أنشأت «قوات الدعم السريع» قوة أمنية داخلية لمعالجة «الظواهر السلبية»، وهو المصطلح الذي تطلقه على الانتهاكات. وقالت «قوات الدعم السريع» لـ«رويترز» في يوليو (تموز) إن هذه القوة ألقت القبض على أكثر من ألف شخص في الجزيرة، معظمهم من السكان المحليين.

وقال سكان إن التأثير كان محدوداً. وفي عدد من الوقائع اندلعت اشتباكات بين شرطة الدعم السريع والمقاتلين.

وفي ظل نقص القوات البرية، يحاول الجيش تشجيع ما يسمى بـ«المقاومة الشعبية». وقال البرهان في ديسمبر (كانون الأول) (كانون الأول) إن 40 ألف رجل انضموا إلى الجهود في الجزيرة. وأوضحت لجان المقاومة أن الكثيرين منهم يشعرون بالغضب من هجمات «الدعم السريع» على النساء.

وقال ممثل لجان المقاومة: «تستغل (قوات الدعم السريع) هذا كذريعة للهجوم»، موضحاً أن المجندين المدنيين لم يحصلوا على أي قدر يذكر من الأسلحة أو التدريب.

وقعت واحدة من أسوأ هذه الحوادث في يونيو بالقرب من آخر قاعدة للجيش في الجزيرة.

وأوضحت اللجان أنه بعد أن حمل الرجال في قرية ود النورة السلاح ضد قوات «الدعم السريع» قتل مسلحوها أكثر من 100 شخص هناك.

ووصفت قوات «الدعم السريع» ما حدث بأنه اشتباك مع مجندي الجيش وقوات خاصة. ولم يصدر تعليق عن الجيش رغم أنه توعد في ذلك الوقت بأنه سيرد «رداً قاسياً».

وقالت امرأة قُتل زوجها في الواقعة لـ«رويترز»: «زوجي كان معلماً ما كان بيعرف حاجة عن الحرب وما كان عندنا شيء نحارب ليه لا عربية لا كان. لكن هو حس إنه كراجل لازم يحارب».

تصاعدت التحشيدات العسكرية في مدن غرب ليبيا، تحسباً لـ«مواجهة محتملة» مع قوات «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، التي تحركت باتجاه الجنوب الغربي لتنفيذ مهمة، وصفتها قيادته بأنها تدخل ضمن «خطة شاملة لتأمين الحدود وتعزيز الأمن القومي».


ورغم تأكيدات المتحدث باسم «رئاسة أركان القوات البرية»، أن تحركات الجيش «لا تستهدف أحداً»، فإن جميع القوى الأمنية والعسكرية غرب ليبيا تشهد حالة استنفار راهناً، وسط تجهيزات عسكرية واسعة في مصراتة والزاوية لمواجهة حفتر.

ولوحظ انتشار واسع للآليات العسكرية المصطفة في مصراتة، عقب توجيه «قوة العمليات المشتركة» في المدينة نداء عاجلاً لمنتسبيها كافة للحضور «فوراً» إلى مقرها مع جميع تجهيزاتهم ومعداتهم.