طالب مجلس القيادة الرئاسي في اليمن بـ«إسناد» دولي للجهود الحكومية في مواجهة آثار التغيرات المناخية التي تسببت بأمطار غزيرة وفيضانات أسفرت عن مقتل العشرات وتضرر أكثر من 100 ألف شخص، جاء ذلك فيما منع الحوثيون تقديم المساعدات لمنكوبي السيول.

 وتطرق رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي، خلال استقباله أمس، سفير الولايات المتحدة لدى اليمن، ستيفن فاجن، إلى آثار الكارثة الطبيعية التي ضربت محافظات حجة والحديدة، وتعز، ومأرب، والتدخلات الدولية المطلوبة لإسناد جهود الحكومة في مساعدة المتضررين، وإصلاح الخدمات المدمرة في المحافظات الأربع، حيث أبدى السفير الأميركي استعداد بلاده لتدخل عاجل على هذا الصعيد، وفقاً لتقييمات المنظمات الدولية في اليمن.

كما وضع رئيس مجلس القيادة، السفير الأميركي في صورة الأوضاع الاقتصادية والإنسانية التي فاقمتها الاعتداءات الحوثية على المنشآت النفطية وسفن الشحن البحري.

وشهد اليمن مؤخراً أمطاراً غزيرة متواصلة أدت إلى تضرر نحو 100 ألف شخص ووفاة وفقدان العشرات.

وتزداد المخاوف من انتشار موجة أوبئة جديدة في محافظتي الحديدة وحجة، خاصة حمى الضنك والملاريا، بعدما اجتاحت المحافظتين سيول جارفة أدت إلى تشكل مستنقعات مائية توفر بيئة خصبة لتكاثر البعوض الناقل للأمراض.

ومنذ وقوع الكارثة، لا تزال الاستجابة الدولية لمساعدة المنكوبين ضعيفة للغاية، في ظل القيود التي تفرضها جماعة الحوثي على نشاط المنظمات الإنسانية، ما حال دون وصولها إلى المتضررين وتقديم المساعدة الطارئة لهم.

وكانت مبادرات يمنية محلية قد سعت بدعم تجار ورجال أعمال، للمساهمة في مساعدة المتضررين، لكنّ جماعة الحوثي منعت أي نشاط إنساني يهدف لهذه الغاية، غير عابئة بآلاف العائلات الملقاة في العراء والتي تواجه مصيراً مأساوياً بعدما فقدت كل شيء من ممتلكات ومزارع ومنازل.

وقالت مصادر محلية لموقع «2 ديسمبر»، إن المنظمات الإنسانية الدولية عجزت عن تنفيذ خطط طارئة في المناطق المنكوبة بالسيول بسبب القيود التعسفية التي تفرضها جماعة الحوثي، مشيرة إلى أن الحوثيين تعهدوا بتقديم المساعدة للمتضررين، لكنهم خذلوهم وتركوهم يواجهون مصيرهم وحيدين، دون رحمة.

وكانت إحصاءات رسمية أكدت وفاة وفقدان نحو 57 شخصاً جراء الكارثة التي أدت إلى محو قرى بكاملها في بعض المديريات المتضررة، وجرفت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، كما طمرت عشرات الآبار التي يعتمد عليها السكان في تأمين احتياجاتهم من المياه، فضلاً عن الأضرار البالغة في البنية التحتية، لا سيما شبكة النقل.

متضررون

قالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، إن نحو 5 آلاف و600 أسرة في محافظتي حجة والحديدة، تضررت بسبب السيول، من ضمنها 2073 أسرة تتوزع في 22 مخيماً بمديرتي حيس والخوخة، و3500 أسرة في 61 تجمعاً للنازحين بمديريات ميدي وعبس وحرض وحيران في محافظة حجة.

تسببت واقعة منح أراضٍ تابعة لجامعة صنعاء إلى مستثمرين موالين للجماعة الحوثية بحالة من الغضب في الأوساط الأكاديمية اليمنية وقلق في مختلف الأوساط من أن يجري استهداف مختلف أراضي الدولة ومؤسساتها ومنشآتها الحيوية بنفس الطريقة.

وأظهرت وثيقة جرى الكشف عنها أخيراً عن توجيهات أصدرها القيادي الحوثي مهدي المشاط رئيس ما يُعرف بالمجلس السياسي الأعلى (مجلس الحكم الانقلابي)، بمنح 10 آلاف لبنة (وحدة قياس محلية، واللبنة الواحدة تساوي 44.44 متر مربع) من أرض جامعة صنعاء، لصالح شخص مجهول يُدعى عبده علي هادي، لتنفيذ استثمارات طبية عليها.

كما قضى التوجيه الصادر أواخر مايو (أيار) الماضي، بحسب الوثيقة الموجهة إلى القيادات الحوثية التي تسيطر على الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، بمنح نفس الشخص 40 ألف لبنة أخرى في منطقة بني مطر غرب صنعاء، وذلك بمقترح من ذات الشخص الذي جرى منحه تلك الأراضي.

وعدّ أكاديميو الجامعة، في أحاديثهم لـ«الشرق الأوسط»، هذه الإجراءات ممارسات عبثية ممنهجة تستهدف التعليم العالي، ومحاولات للتضييق عليه، ومنعاً للمؤسسة الأكاديمية والتعليمية الأولى في البلاد من أي توسع مستقبلي لمنشآتها.

واستغرب أحد أكاديميي الجامعة هذه الإجراءات بحق أراضي الجامعة، في حين تتوفر مساحات شاسعة من أراضي الدولة داخل صنعاء وفي محيطها، وتكفي لإنشاء عشرات المشاريع، وجميعها واقعة تحت تصرف الجماعة وفسادها.

وبحسب الأكاديمي، فإن استهداف أراضي ومنشآت جامعة صنعاء يعني أن هناك سعياً ممنهجاً لتجريف العملية التعليمية والأكاديمية، وإصراراً على تحويل مؤسساتها ومنشآتها إلى منصات للترويج للمشروع الحوثي، وتخريج الآلاف من أتباعه وأنصاره.

نهب مستمر

سبق للمشاط إصدار توجيهات خلال السنوات الماضية بتسليم مساحات من أراضي جامعة صنعاء ومبانٍ ومنشآت إلى هيئة الأوقاف (كيان حوثي موازٍ)، فيما وصفته الأوساط الأكاديمية والطلابية في حينه استهدافاً للجامعة، وسعياً إلى نهبها وتجريفها.

ويلفت أكاديمي آخر إلى أن صمت رئاسة جامعة صنعاء، المكونة من قيادات حوثية، عن هذه الإجراءات، يأتي في سياق تعاون مختلف قيادات الجماعة وتنسيقها في العبث بأراضي الجامعة، باعتبارها إحدى الملكيات العامة التي تقع ضمن مخططات الجماعة لنهبها والاستيلاء عليها.

وذكر أكاديمي ثالث أن الفساد الذي طال أراضي جامعة صنعاء قبل الانقلاب الحوثي لم يتجاوز أكثر من تأجيرها بعقود تعود بإيرادات لصالح الجامعة، دون أن يتم التصرف بها لصالح شخصيات بالطريقة التي أقدم عليها المشاط.

وبمقارنته بين ممارسات الفساد السابقة للانقلاب الحوثي وممارسات الفساد الحالية، يرى الأكاديمي أن الفاسدين السابقين لم يمتلكوا الجرأة للوصول إلى الاستهداف المنهجي للجامعة كما تفعل الجماعة الحوثية التي تسعى لحرمان المجتمع من التعليم ومنعه من التقدُّم واستلاب مقدراته وحقوقه.

وذكّرت مدرسة في إحدى كليات الجامعة بأن رئاسة جامعة صنعاء المعينة من الجماعة الحوثية اتخذت قراراً منذ ثلاثة أعوام ببيع مساحة من أراضي الجامعة تحت مبرِّر دعم جبهات القتال، مبديةً أسفها لأن ذلك القرار لم يحظَ بالإبراز الكافي، ولم يُعرَف مصير الأرض التي تقرر بيعها.

رفض داخل الجماعة

لم تتوقف الانتقادات عند الأكاديميين والشخصيات الاجتماعية المعارضة لهيمنة ونفوذ الجماعة الحوثية، بل إن قيادات وناشطين حوثيين أبدوا استياءهم من القرار، ودعوا إلى إيقافه ومحاسبة المشاط عليه.

وهدد المحامي هاشم شرف الدين، الموالي للجماعة، بمقاضاة المشاط بعد استقطاع أراضٍ من حرم جامعة صنعاء، مطالباً بإلغاء القرار الذي عدّه باطلاً بجميع فقراته؛ لمخالفته للدستور وقانون الهيئات والمؤسسات والشركات العامة وقانون أراضي وعقارات الدولة وقانون الشركات التجارية، متوعداً باللجوء إلى القضاء، رفقة عدد من زملائه، لإيقاف القرار.

وناشد عبد الله سلام الحكيمي، وهو شخصية سياسية واجتماعية مؤيدة للجماعة، زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، إلغاء ما وصفها بصفقة الاستيلاء على أراضي جامعة صنعاء، لما تنطوي عليه من شبهات فساد، مطالباً بضم أراضي معسكر الفرقة الأولى مدرع المجاورة إلى الجامعة لاستيعاب توسعها وتطويرها مستقبلاً.

وتهكم القيادي وعضو ما يُعرف بالمجلس السياسي الأعلى (مجلس الحكم الحوثي) سلطان السامعي من قرار المشاط من خلال ادعائه بأن أحد الموالين للحكومة الشرعية اتصل به لشراء مساحة من فناء دار الرئاسة لاستثمارها بإنشاء مدينة سكنية. وسأل السامعي زملاءه في المجلس عن رأيهم في الصفقة، وهل يوافقون على البيع؟

من هو المستثمر؟

يأتي تهكُّم السامعي في إطار ما جرى تسريبه حول شخصية المستثمر الذي مُنِحت له أراضي جامعة صنعاء، والذي تم اتهامه سابقاً بالعمل لصالح الحكومة الشرعية.

ووفقاً للتسريبات، فإن هادي جرى تصنيفه من طرف الجماعة الحوثية مؤيداً للحكومة الشرعية، وصادرت جميع ممتلكاته في صنعاء، حين كان هارباً من قبضتها في الأردن، حيث أنشأ مصنعاً للأدوية، قبل أن يعود إلى صنعاء بعد عملية تنسيق مع قيادات حوثية عليا، وتم منحه مساحات واسعة من أراضي الدولة، بشكل سري، ومن دون معرفة الأسباب والأغراض وراء ذلك.

وتقول تسريبات أخرى إن هادي لا يحمل شهادة دكتوراه، كما ورد في توجيهات المشاط، وإنه كان يعمل سمسار عقارات لصالح أحد البنوك التابعة لإحدى الشخصيات الاجتماعية، وكان مقرباً من تلك الشخصية، وتوسعت أنشطته بعد عام 2012، حيث امتلك عقارات واسعة، ووكالة لاستيراد الأدوية، قبل مصادرتها من الجماعة الحوثية أثناء هروبه إلى الأردن.

وورد في التسريبات أن هادي كان «وكيل شريعة» وليس محامياً، كما يزعم، وهي الصفة التي تُطلَق على من يخوض في التقاضي أمام المحاكم دون أن يمتلك شهادة في القانون.

ويرى كثير من اليمنيين أن هذا السطو على أراضي ومؤسسات الدولة والملكيات العامة يأتي ضمن سلوك ونهج قيادات ومؤسسي الجماعة الحوثية الذين كانوا قبل الانقلاب يعملون بطرق مختلفة على نهب الأراضي والملكيات العامة والخاصة، وزاد نهمهم بعد حصولهم على القوة والنفوذ.

في الوقت الذي ضربت السيول الناجمة عن الأمطار أحياء وشوارع متفرقة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة الحوثية، مخلِّفةً قتلى وجرحى وخسائر مادية كبيرة، انتهزت الجماعة الفرصة للبدء في فرض جبايات جديدة تحت ذريعة «مواجهة السيول».

وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء أن الجماعة بدأت منذ يومين تنفيذ حملة جباية لإجبار السكان في صنعاء وريفها ومدن أخرى على تقديم التبرع النقدي والعيني بحجة مواجهة أضرار السيول وإنقاذ المتضررين.

جاء ذلك بالتوازي مع توقعات الأرصاد باستمرار الأمطار الغزيرة خلال الساعات المقبلة على عدة محافظات يمنية، في حين لم يحرك الانقلابيون أي ساكن، من قبيل اتخاذهم بعض التدابير لحماية السكان وممتلكاتهم من مخاطر السيول.

وشكَّلت الجماعة الحوثية في الأيام الماضية لجاناً ميدانية تحمل في ظاهرها اسم لجان «دعم وإنقاذ» وباطنها لجان «دهم وابتزاز» في نحو 10 مديريات في صنعاء، لتولي مهام النزول الميداني لفرض إتاوات دعماً لمن تسميهم المتضررين من السيول.

وإذ يشكو ملَّاك محال تجارية لـ«الشرق الأوسط»، الجبايات المستمرة، تتهم الجماعة الحوثية بنهب الموارد وتسخير كل عائداتها للمجهود الحربي وإقامة المناسبات ذات المنحى الطائفي، متجاهلةً ما يكابده الملايين جراء سيول الأمطار، والمعاناة المعيشية والإنسانية وانقطاع الرواتب وتوقف الخدمات وندرة الشغل واتساع رقعة الجوع والفقر.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور تداولها ناشطون يمنيون على منصات التواصل الاجتماعي مشاهد تُظهر معظم شوارع وأحياء صنعاء وعدة مدن أخرى تحت سيطرة الجماعة، وهي غارقة في السيول، بعد أن حاصرت المياه كثيراً من السكان في منازلهم، إضافةً إلى تعرض بعض السيارات والمحال التجارية لأضرار بالغة.

وأثارت حملات الحوثيين بزعم مواجهة أضرار السيول، موجة انتقاد ورفض واسعة، لجهة التشكيك في أن هذه الأموال ستذهب إلى جيوب قادة الجماعة ولن تصل إلى المستحقين.

غياب الرحمة

يتحدث أمين، وهو اسم مستعار لمالك محل تجاري في شارع القصر في صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه لخسائر كبيرة نتيجة تدفق سيول الأمطار على محله التجاري، رغم إطلاقه مع تجار آخرين في الشارع نفسه نداءات استغاثة لسلطة الانقلاب الحوثي، لغرض التدخل، لكن دون جدوى.

وشَن مالك المتجر هجوماً على جماعة الحوثي، حيث جاء مسلحوها إلى محله التجاري بعد عصر اليوم التالي من تعرض متجره للغرق، طالبين منه دون رحمة التبرع لمصلحة إنقاذ المتضررين من السيول، متجاهلين معاناته جراء تعرض محله والمحال التجارية الأخرى للسيول.

ويقول أمين إنه كان يتوقع لحظة قدوم مشرفي الجماعة أنهم سيقدمون المساندة والدعم تعويضاً عن خسائره، فإذا بهم يأتون ليطلبوا منه دفع مبالغ مالية لإنقاذ المتضررين من السيول.

كانت الأمم المتحدة قد حذرت من فيضانات جديدة ستضرب مناطق عدة في اليمن. وأعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان أن الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي ضربت محافظات الحديدة وريمة والمحويت في اليمن، تسببت في وفاة وإصابة وفقدان العشرات، وتشريد آلاف العائلات اليمنية جراء تدمير منازلها.

وفي حين لا تزال تلك المحافظات تعيش أوضاعاً إنسانية مأساوية منذ أيام نتيجة سيول الأمطار الغزيرة، أكد الصندوق الأممي أن الحاجة مُلحّة لتوفير مزيد من الدعم العاجل من أجل إغاثة المتضررين وإنقاذ الأرواح.

نزع مشروع مسام السعودي لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام الاسبوع الماضي 720 لغما زرعتها مليشيا الحوثي في عدة محافظات محررة.

وذكر المشروع في بيان صحفي يوم الأحد، أن الألغام المنزوعة منها 3 ألغام مضادة للأفراد و56 لغما مضادا للدبابات و647 ذخيرة لم تنفجر و14 عبوة ناسفة ليرتفع عدد الألغام التي تم إزالتها خلال شهر أغسطس الجاري إلى 1390 لغما.

وبلغ عدد الالغام المنزوعة منذ بداية المشروع في يونيو العام 2018 وحتى الآن 454 ألفا و688 لغما زرعت بعشوائية في مختلف المحافظات حصدت العديد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.

كسرت قوات دفاع شبوة، الأحد، هجوماً كبيراً شنته عناصر مليشيا الحوثي المدعومة من إيران المصنفة على قوائم الإرهاب، غرب محافظة شبوة.

وقالت مصادر ميدانية عسكرية، إن معارك عنيفة اندلعت اليوم الأحد، بين قوات دفاع شبوة، ومليشيا الحوثي، عقب محاولة الأخيرة، التسلل إلى مواقع متقدمة لدفاع شبوة في جبهة الحقيل الغربي بمديرية العين المتاخمة لمحافظة البيضاء.

وأكدت المصادر أن المليشيات الحوثية تكبدت خسائر في الأرواح والعتاد خلال المواجهات التي استخدمت فيها مختلف الأسلحة المتوسطة والثقيلة.

يأتي هذا بعد يومين من تصعيد المليشيات الحوثية من عملياتها العسكرية في جبهات الضالع وتعز، حيث كبدتها القوات الحكومية في المحافظتين 11 قتيل وجريح.