حذّرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «الفاو» من خطر حدوث فيضانات كارثية في العديد من المناطق اليمنية خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بسبب الأمطار الغزيرة المتوقعة.

وقالت «الفاو» في تقرير لها، إن المرتفعات الوسطى والجنوبية بما في ذلك محافظات إب، ذمار، صنعاء، الحديدة، وحجة، هي الأكثر عرضة للخطر، حيث من المتوقع أن تشهد هطول أمطار غزيرة قد تتجاوز 300 ملليمتر في بعض المناطق.

وأضاف التقرير أن «الفيضانات قد تتسبب في أضرار واسعة النطاق للمحاصيل والبنية التحتية، وتشريد السكان، خاصة في المناطق التي تعاني بالفعل من أزمة إنسانية حادة».

وحذّر التقرير من أن الانهيارات الأرضية والفيضانات قد تؤدي إلى تدمير أنظمة الصرف الصحي، ما قد يؤدي إلى تفشي الأمراض. 

كما حذر من ارتفاع درجات الحرارة في المناطق الساحلية إلى 40 درجة مئوية، ما قد يؤثر على إنتاج المحاصيل ويزيد من معاناة السكان.

ودعت «الفاو» إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من آثار هذه الفيضانات بما في ذلك تعزيز أنظمة الإنذار المبكر، وتوفير المساعدات الإنسانية، ووضع خطط طوارئ للتعامل مع أي حالات طارئة.

ولقي 11 شخصاً على الأقل مصرعهم، بينهم نساء وأطفال، في عدة محافظات جراء صواعق رعدية.

وأفادت مصادر محلية بأن الضحايا سقطوا في محافظات الجوف، حجة، صنعاء، مأرب وذمار، حيث ضربت الصواعق الرعدية منازلهم أو أثناء تواجدهم في العراء. وقال شهود عيان: إن الأمطار الغزيرة المصحوبة بالرياح الشديدة تسببت في أضرار واسعة في البنية التحتية، وكذلك في انقطاع التيار الكهربائي في العديد من المناطق.

بدورها، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، أمس، ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات التي ضربت اليمن خلال الأيام الماضية إلى 57، وفقدان آخرين.

وقالت المنظمة الأممية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني: «أودت الفيضانات، التي بدأت أواخر يونيو الماضي واشتدت بمطلع أغسطس الجاري بحياة 57 شخصاً على الأقل، مع فقدان وإصابة آخرين، فيما تضررت 34 ألف أسرة منها».

مأساة

حذر القائم بأعمال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن مات هوبر أنه «دون الدعم الكبير والمستدام من المانحين والشركاء الدوليين ستظل القدرة على تلبية احتياجات المتضررين محدودة للغاية».

ووصف المسؤول الأممي حجم الكارثة والاحتياجات الإنسانية بـ«الهائلة».

ويعاني اليمن ضعفاً شديداً في البنية التحتية، ما جعل تأثيرات السيول تزيد مأساة السكان الذين يشتكون هشاشة الخدمات الأساسية جراء تداعيات الانقلاب الحوثي على الحكومة الشرعية.

بعد مرور نحو عام على الوعد الذي أطلقه زعيم الجماعة الحوثية عبد الملك الحوثي بإجراء تغييرات جذرية في حكومة الانقلاب، التي لا يعترف بها أحد والمؤسسات كافّة، صُدم أنصار الرجل بتسمية أحمد الرهوي لتشكيل حكومة جديدة، ومبادلة موقعه في مجلس الحكم الانقلابي مع رئيس الحكومة السابق عبد العزيز بن حبتور.

وذكرت مصادر سياسية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين وبعد أن فشلوا في الحصول على موافقة قيادات في «المؤتمر الشعبي» من مواليد محافظات جنوب البلاد، ذهبوا إلى تسمية الرهوي، وهو شخصية مغمورة، إذ تُظهر سيرته الذاتية أن أكبر موقع شغله هو وكيل محافظة قبل انتقاله إلى صنعاء في عام 2015؛ إذ عيّنه الحوثيون محافظاً للمحافظة ذاتها، مع أنها تقع تحت سيطرة الحكومة اليمنية قبل أن يعيّنوه بعد مقتل الرئيس الأسبق علي صالح عضواً في مجلس الحكم.

ووفق هذه المصادر فإن تسمية الرهوي لتشكيل حكومة انقلابية جديدة شكّلت صدمة للمتحمسين من أتباع الجماعة، لأن الرجل غير معروف ولا يمتلك أي قدرات، وظل طوال السنوات السابقة يتسلّم مخصصات باسم أنه محافظ محافظة، في حين هو مقيم في صنعاء، والمحافظة تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دولياً.

ومما زاد الإحباط في أوساط أتباع الجماعة -طبقاً للمصادر- أن الرهوي لا يمتلك أي قدرات إدارية أو اقتصادية أو سياسية، إلى جانب أن الموقع شكلي، باعتبار أن الحاكم الفعلي للحكومة الانقلابية هو القيادي أحمد حامد مدير مكتب مجلس الحكم الانقلابي (المجلس السياسي الأعلى).

ويذكر مؤيدون للحوثيين أن عدم تغيير حامد أو مدير مكتب رئيس الحكومة الانقلابية، الذي يُطلق عليه اسم (أبو راغب)، يعني أن وعود التغييرات الجذرية قد تبخرت وانتهت؛ لأن الأول هو صاحب السلطة الفعلية في مجلس الحكم، والثاني هو رئيس الوزراء الحقيقي وصاحب سلطة الظل، كما يؤكدون أن الرهوي سيكون نسخة مكررة من بن حبتور الذي ترأس حكومة الانقلاب 8 أعوام، دون أن يمارس أي سلطة حقيقية.

تبادل مواقع

يقول نشطاء مؤيدون للجماعة الحوثية إن عدم إزاحة مراكز القوى الفعلية في صنعاء، مثل مدير مكتب مجلس الحكم، ومدير مكتب رئيس الوزراء في حكومة الانقلاب، وعبد الكريم الحوثي المعين وزيراً لداخلية الجماعة، فإنه لا معنى لأي حديث عن تغييرات، لأن ما يتم الآن هو تبادل في المواقع فقط، وشكّكوا في صحة الأنباء التي تتحدّث عن نية قائد الحوثيين تعيين مدير مكتب مجلس الحكم أحمد حامد محافظاً لصعدة، وهو الذي يُتهم بالوقوف وراء كل الممارسات السيئة التي تحدث في كل المؤسسات.

ويعتقد أنصار الجماعة أن تحقيق التغيير الجذري يتطلّب إلغاء الهيئة الموازية لمؤسسات الدولة، التي أصبحت وكراً للفساد، على حد قولهم، وإبعادها عن المشهد؛ لأن هذه الهيئات هي واجهة السلطة الحقيقية للتنظيم الحوثي، سواء في قطاع الإعلام أو الاقتصاد أو التعليم.

‏إلى ذلك أبدى سكان في مناطق سيطرة الحوثيين تعجبهم من تسمية الرهوي لتشكيل الحكومة الانقلابية، في حين أنهم كانوا يتطلّعون إلى إزاحة كل المسؤولين الحوثيين ومحاسبة كل الفاسدين واختيار شخصية تعيد إليهم الأمل بإمكانية معالجة الوضع الاقتصادي المتردي وتطبيق القانون ووقف استباحة ممتلكات الناس والحد من الجبايات.

تغيير شكلي

يذكر ناصر يحيى، وهو معلم يمني في صنعاء، أن خطاب زعيم الحوثيين عند إقالة حكومة بن حبتور قبل 11 شهراً أوحى للناس أن هناك توجهاً جاداً لتصحيح واجتثاث الفاسدين وإعادة الاعتبار إلى مؤسسات الدولة والاحتكام للقانون.

ويرى أن هذه الآمال تبخرت مع طول المدة، كما أن تسمية رئيس للحكومة زاد من حالة الإحباط. ويعتقد أن الحوثيين لا يعيرون اهتماماً للوضع المعيشي المتدهور للملايين من السكان ولا مقدار الفساد الذي يُمارس.

وبالمثل يعتقد عبد القادر علي، وهو موظف لدى إحدى الشركات، أن تسمية الرهوي أقنعت من تبقّى من الناس بأن قائد الحوثيين لم يستوعب بعد مقدار السخط الشعبي، ولا الدمار الذي سبّبه المسؤولون على الصعيد الاجتماعي من خلال احتكار الوظائف والمواقع المهمة للمتحدرين من السلالة الحوثية، أو من خلال تغييب القانون وشيوع الفساد والجبايات والتدخل في اختصاصات القضاء، ويجزم أن الحكومة الجديدة ستكون أسوأ من السابقة.

وحسب وسائل إعلام الحوثيين فإن الرهوي ينتمي إلى جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرة الجماعة، وهو من مواليد مديرية خنفر في محافظة أبين الجنوبية.

وخلال المدة من عام 2000 وحتى 2015 تقلّد الرهوي مناصب متواضعة، منها مدير عام مديرية، ثم وكيلاً لمحافظة المحويت (شمال غربي صنعاء)، ثم وكيلاً لمحافظة أبين، قبل أن ينضم إلى الحوثيين ويعيّنوه في مارس (آذار) 2019 عضواً فيما يُسمّى «المجلس السياسي الأعلى» (مجلس الحكم الانقلابي)، ومحافظاً لمحافظة أبين.

ويرى سياسيون في صنعاء أن الحوثيين تعمّدوا اختيار رئيس الحكومة الجديد دون أن يكون لحزب «المؤتمر الشعبي» في تلك المناطق أي رأي، وأن الجماعة تخطّط لانتزاع ما تبقى من وزارات يشغلها محسوبون على الحزب الذي أسّسه الرئيس الراحل علي عبد الله صالح.

وأكدت المصادر أن ما يمر به جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء لا يُحسد عليه، وأنه لا يمكن مطالبة قيادته بأكثر من المحافظة على بقائه، لأن أي موقف يعارض الحوثيين سيعني حل الحزب والتنكيل بمن تبقى من قياداته.

استهدفت هجمات عدة سفينتين تجاريّتين في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن، بدون الإبلاغ عن إصابات أو أضرار، حسب ما أفادت وكالتا أمن بحري بريطانيتان الثلاثاء.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية "يو كاي أم تي أو"، في مذكرة إنها تلقت فجر الثلاثاء بلاغا من سفينة عن "انفجار على مسافة منها"، على بُعد 63 ميلا بحريا نحو جنوب غرب سواحل الحُديدة في اليمن الخاضعة لسيطرة المتمرّدين الحوثيين.

وبعد ساعات، أفاد قبطان السفينة بأنه "تمّ رصد مركب صغير يتحرّك بشكل مشبوه ويومض أضواءه باتجاه السفينة" وسرعان ما أبلغ عن "وقوع انفجار ثان على مقربة من السفينة"، بحسب "يو كاي أم تي أو".

لاحقا، أشارت الهيئة التي تديرها القوات الملكية البريطانية، إلى "تعرض السفينة لهجوم من جانب قارب مسيّر وقد تمّ تعطيله بنجاح"، لافتة إلى أن "السفينة وطاقمها بخير وتتجه إلى الميناء التالي".

من جانبها، أفادت شركة "أمبري" للأمن البحري عن الحادثة نفسها مشيرة إلى أن "السفينة مرتبطة بشكل وثيق ببنك أهداف الحوثيين".

ولم يتبنّ الحوثيون اليمنيون ،المدعومون من إيران، حتى الساعة، الهجوم لكنّه يتزامن مع حملة يشنّونها ضد سفن يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل وبريطانيا والولايات المتحدة.

في حادثة منفصلة، أفادت الوكالتان البريطانيتان عن هجوم على سفينة أخرى على بُعد 97 ميلا بحريا شمال غرب الحُديدة.

وقالت "يو كاي أم تي أو" إن القبطان أبلغ عن وقوع "انفجار على مقربة من السفينة" مشيرًا إلى أنها والطاقم "بخير ويتوجّهون إلى الميناء التالي".

من جانبها، أكدت "أمبري" أنها "الحادثة الثالثة التي تستهدف السفينة (نفسها) خلال الساعات الـ12 الماضية".

ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر، يستهدف المتمرّدون الحوثيون سفنا تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب، دعما للفلسطينيين في قطاع غزة، وفق قولهم، في ظل الحرب الدائرة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس.

وأثّرت هجمات الحوثيين على حركة الشحن في المنطقة الاستراتيجية التي تمرّ عبرها 12% من التجارة العالمية.

وتقود واشنطن تحالفا بحريا دوليا بهدف "حماية" الملاحة البحرية.

ولمحاولة ردعهم، تشنّ القوات الأميركية والبريطانية ضربات على مواقع تابعة للحوثيين في اليمن منذ 12 كانون الثاني/يناير. وينفّذ الجيش الأميركي وحده بين حين وآخر ضربات على صواريخ ومسيّرات يقول إنها معدة للإطلاق.

عادت محافظة أبين لصدارة المشهد اليمني مجددا كساحة رئيسية لحرب خفية وشرسة للحوثيين تستهدف السيطرة على بوابة العبور الاستراتيجية للعاصمة عدن.

فالمحافظة المطلة على بحر العرب والموزعة جغرافيا على السهل والجبل، وتربط 4 محافظات جنوبا وشمالا، تواجه واحدة من أشد الهجمات الحوثية على جميع المستويات أمنيا وعسكريا وسياسيا وحتى اجتماعيا وذلك كجزء من مخططات حوثية تستهدف التمدد جنوبا.

وقدمت التطورات الأخيرة أدلة ومؤشرات جوهرية على تصدر أبين سلم أولويات مليشيات الحوثي كمسرح لحرب مفتوحة تشعل فتيل الصراع جنوبا وتعزل وتضرب المجلس الانتقالي الذي تشكل قواعده الشعبية عمودا لمناطق نفوذ الحكومة المعترف بها دوليا.

وأبرز دليل على ذلك، تكثيف الحوثيين عملية تجنيد الخلايا في المحافظة ودعم تنظيم القاعدة لتنشيط هجماته ضد قوات الانتقالي، والتوظيف السياسي للإفراج عن فيصل رجب، والاستغلال الأخير لقضية علي عشال ثم اختيار أحمد الرهوي المنحدر من أبين لقيادة حكومتهم غير المعترف بها بصنعاء ضمن أهدافهم التوسعية.

ويلعب الحوثيون على وتر التهميش بحثا عن حواضن لهم في المحافظات الجنوبية كلحج والمهرة وأبين، ويركزون على هذه الأخيرة لعوامل سياسية وجغرافية وعسكرية كونها ظلت تاريخيا رمانة ميزان للجنوب واليمن ككل.

مسارات متعددة

يعمل الحوثيون على مسارات عدة لتحقيق أجنداتهم في أبين، فعلى الجبهة الأمنية يحاولون تجنيد الخلايا وتدريبها وإعادتها إلى المحافظة وتكليفها بعدة مهمات منها الاستقطاب وبناء الحواضن والاغتيالات والاختطافات وغيرها.

وكشفت محاولة اختطاف حوثية لأحد المناهضين للمليشيات الانقلابية في أبين، حجم النشاط المخيف للمليشيات وتنامي التحديات الأمنية في المحافظة.

ووفقا لمصدر أمني تحدث لـ"العين الإخبارية" فقد حاولت خلية للحوثيين يوم 26 يوليو/تموز الماضي اختطاف مناهض للجماعة يدعى علي الدحبول الدماني، من قلب مديرية لودر الخاضعة للشرعية وكانت تستعد نقله لمناطق سيطرة الانقلابيين.

وأوضح المصدر أن قوة أمنية تدخلت فور تلقي بلاغ الاختطاف ونجحت في تعقب الخلية ومطاردتها، إذ تم الاشتباك معها وتحرير المختطف وضبط 4 من أعضائها في آخر حدود أبين مع محافظة البيضاء الخاضعة للحوثي، مشيرا إلى أن التحقيقات قدمت معلومات لضبط مشتبهين تورطوا بالعمل مع الحوثيين وأن الأجهزة الأمنية ستكشف علنا المخططات الإرهابية للمليشيات.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ضبطت مؤخرا عدة خلايا حوثية في لودر أبين والضالع وردفان ويافع والمسيمير بلحج.

ووفقا لمصادر إعلامية فأن التحقيقات الأولية أظهرت تكليف المليشيات للخلايا في استقطاب الحواضن واغتيال القادة الجنوبيين ومسؤولين بالحكومة المعترف بها دوليا.

وإلى جانب التحدي الأمني، يضغط الحوثيون على المحافظة عسكريا من الداخل وعلى أطرافها، إذ عملت المليشيات عبر دعم تنظيم القاعدة الإرهابي كجبهة داخلية بالتزامن مع تحريك قواتها وتعزيزها بالسلاح والمقاتلين في الجبهات الحدودية مع لودر ويافع، وفقا لمصدر عسكري تحدث لـ"العين الإخبارية".

وأكد المصدر أن الدعم الحوثي مؤخرا لتنظيم القاعدة امتد من الطائرات المسيرة إلى الصواريخ منها الحرارية ضمن اتفاق مشترك بين الجماعتين يستهدف حشد القاعدة للإمكانيات جنوبا لاستنزاف قوات الانتقالي خاصة في أبين لتبقى ساحة نشطة في "حرب العصابات".

أما على المستوى الإعلامي، فقد خصصت مليشيات الحوثي عددا من المنصات والمواقع الإلكترونية الموجهة نحو أبين والجنوب عامة، كما تضخ آلاف المواد التحريضية والتعبوية على وسائل إعلامها، فيما تنشط عشرات الحسابات الوهمية والتي استحدثتها بأسماء عائلات جنوبية على مواقع التواصل الاجتماعي في نشر الشائعات وتغذية المناطقية وتمزيق اللحمة المجتمعية.

كما تنخرط آلة الإعلام الإخوانية إلى جانب الماكينة الإعلامية الحوثية بمساندة ناشطين تمولهم دولة إقليمية تدعم سياسيا المليشيات الانقلابية، على رأسهم الإرهابي عادل الحسني ومختار الرحبي وأنيس منصور.

ضرب الجبهة السياسية والاجتماعية

على الجبهة السياسية والاجتماعية، تستغل مليشيات الحوثي الخلفيات السياسية والانتماءات المحلية المختلفة وخاصة في أبين لإيجاد نفوذ لها محاولة نبش إرث الماضي وتوظيف التاريخ وقضايا أخرى لتمرير أهدافها.

ففي أبين التي تنظر لها المليشيات الحوثية كمدخل لإخضاع الجنوب، برز استثمارها السياسي لقضية اللواء فيصل رجب الذي كان معتقلا في سجونها منذ 2015 ورفضت إطلاق سراحه في عدة مشاورات أممية رغم عرض مندوب قوات العمالقة للجماعة 50 أسيرا مقابل إطلاق سراحه.

وفجأة في أبريل/نيسان 2023، أعلنت المليشيات الإفراج عن اللواء رجب بزعم الاستجابة لوفد قبلي من أبين، ورافق ذلك اتخاذ قضية إنسانية عادلة، كورقة سياسية، إذ سوقت المليشيات دعاية كاذبة تصور أن الجانب الجنوبي والحكومي تجاهل الرجل في المشاورات، واستهدفت تعزيز فجوة التهميش في أبين وسعت للتحرك في ردمها.

وهذا المخطط، اتضح جليا، في انخراط المليشيات في التوظيف السياسي للقضية الجنائية لعلي عشال، إذ بعث الحوثيين رسائل لهواتف المواطنين لتحريضهم للاحتشاد من أبين للتظاهر في عدن مما خلف قتيلان وعدة جرحى، وعمدوا نكأ جراح الماضي لإحداث شرخ جنوبي، وهو ما عبرت عنه صراحة إحدى صحفهم بصنعاء من عودة الجنوب لصراع الثمانينيات من القرن الماضي.

أما تعيين أحمد الرهوي رئيسا لحكومة الانقلاب، فلم يأتي محض صدفة أو التزاما حوثيا بالشراكة مع أجنحة سياسية مفرخة، وإنما كان جزءا من الاستراتيجية الحوثية الطويلة لإشعال الصراع المناطقي جنوبا، إذ أن تصدير شخصية منتمية لأبين ولو كان في منصب صوري، هدفه مغازلة أولئك الذين تتعمد الجماعة تصوريهم كمهمشين سياسيا بالمحافظة، ويغذي ذلك عدم تعاطي الشرعية مع الواقع هناك وإسناد أمن أبين وجهود الانتقالي.

وهذا ما تبناه الرهوي في آخر لقاءاته المرئية، إذ تحدث الرجل صراحة عن ضرورة دعم قيادات من عائلات جنوبية ذات جذور تاريخية بالإعلام والسلاح والمال لمواجهة الانتقالي كممثل وحيد للقضية الجنوبية.

وتأكيدا على انسلاخه من هويته، ذهب لوصف زعيم المليشيات بـ"السيد القائد"، وهاجم المحافظات الجنوبية بزعم افتقارها للقبيلة وضعف الوازع الديني، وتبنى ذات فكر تنظيم القاعدة ومرجعيات الإخوان الدينية التي تدعي طمس الحزب الاشتراكي للإسلام عند حكمه للجنوب.

كما ركز الرهوي هجومه على الانتقالي بشكل رئيسي وحاول تصوير أبين أنها تتعرض لتهميش قائم على الفرز المناطقي وزعم أن المخططات الحوثية في يخص الجنوب وأبين هدفها كسر الصورة النمطية ومد جسور العلاقة، محاولا اللعب على العواطف الشعبية، لفصل الجسد الجنوبي.

ووفقا لمراقبين فإن مخططات مليشيات الحوثي وسياستها في المحافظات الجنوبية وخاصة أبين تعكس نواياها المبيتة عسكريا، إذ تنظر للانتقالي على أنه القوة الأكثر فاعلية بين حواضنه الشعبية، التي تُحصين مناطق نفوذ الشرعية وأن ضربه وتفكيك عوامل قوته وانهاكه داخليا يجعلها تنفرد لاحقا ببقية القوى الأخرى بمأرب والساحل.

حراك لإحباط مخططات الحوثي

رغم المخاطر الحوثية في أبين، إلا أن المجلس الانتقالي وأبناء المحافظة وقواتها الأمنية والعسكرية تقف لها بالمرصاد، وهو ما تجلى في الحراك الأخير في المنطقة الوسطى على المستوى الشعبي والقبلي والأمني.

وعقد انتقالي أبين لقاء تشاوريا هو الأول من نوعه لأبناء المنطقة الوسطى في أبين تحت شعار "اصطفاف مجتمعي للدفاع عن الدين والأرض والعرض"، وحمل رسائل تأكيد من الأرض بوحدة الصف أمام التهديدات الحوثية للمحافظة المطلة على بحر العرب.

واستهدف اللقاء تعزيز الجهود السياسية والقبلية والاجتماعية وللسلطة المحلية، للحفاظ على استقرار المنطقة الوسطى وأبين، وترابط نسيجها الاجتماعي، والتصدي لأي تهديدات من قبل مليشيا الحوثي وتنظيم القاعدة.

كما عقد القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي، علي الكثيري اجتماعاً مشتركاً للقادة العسكريين والأمنيين في عدن وأبين لتعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين جميع الجهات الأمنية والعسكرية والقيادات المحلية لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة، للحوثيين والتنظيمات الإرهابية خاصة في أبين، خاصرة الجسد الجنوبي اليمني.

وأعترف رئيس الانتقالي في أبين حسن غيثان الكازمي بخطورة الأوضاع في المحافظة إثر محاولة "مليشيات الحوثي نشر الفوضى في المنطقة الوسطى، وسعيها من خلال بعض الجماعات التي أعلنت الارتباط بها، تفكيك النسيج الاجتماعي، وخلق الفتنة وإراقة الدماء".

لكنه أكد أن هذه الأعمال لن يُسمح بها في أبين صمام أمان الجنوب وسيتم إحباطها والتصدي لها بحزم، داعيا أبناء أبين لمزيدا من لم الشمل والتلاحم لمواجهة التهديدات من الحوثي وحلفائه من التنظيمات الإرهابية.