«محادثات الدوحة» تبحث آليات تنفيذ اتفاق الهدنة في غزة /تركيا والعراق يوقعان مذكرة للتعاون الأمني ومكافحة الإرهاب / «الفشل السياسي» في ليبيا يسخّن «الجبهة الجنوبية»

الجمعة 16/أغسطس/2024 - 10:09 ص
طباعة «محادثات الدوحة» إعداد: فاطمة عبدالغني- هند الضوي
 
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات)  اليوم 16 أغسطس 2024.

الاتحاد: «محادثات الدوحة» تبحث آليات تنفيذ اتفاق الهدنة في غزة

بدأت في العاصمة القطرية، الدوحة، أمس، المحادثات الرامية للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بحضور وفد إسرائيلي يضم رئيسا «الشاباك» و«الموساد» ومسؤول ملف المختطفين في الجيش الإسرائيلي، وبمشاركة الوسطاء من الولايات المتحدة ومصر، وسط غياب حركة «حماس» التي شددت على أنها لن تذهب لجولات تفاوضية جديدة إلا لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه سابقاً، فيما قالت واشنطن إن المفاوضات لا تبحث إطار الاتفاق، وإنما آليات تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بالفعل.
وأوضح مصدر في تصريحات لـ«الاتحاد» أن جولة المباحثات ركزت على ضرورة تفعيل خطة الرئيس الأميركي جو بايدن التي طرحها قبل عدة أسابيع، والدفع نحو وقف إطلاق النار داخل غزة ووقف العمليات العسكرية، والدفع نحو إبرام صفقة لتبادل الأسرى بين إسرائيل و«حماس»، مشيراً إلى أن الوفد الإسرائيلي لم يقدم أي ردود على ما تم نقاشه وسيعود إلى تل أبيب أولا للتشاور مع رئيس الوزراء الإسرائيلي قبل تقديم ردود رسمية مكتوبة.
وأشار المصدر إلى أن الجولة الحالية من المفاوضات تشهد تفاؤلاً حذراً مع إصرار الجانب الأميركي على إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار، مرجحاً أن المحادثات يمكن أن تمتد حتى اليوم الجمعة، لرغبة الوسطاء في مناقشة تفاصيل تفعيل الاتفاق بين إسرائيل و«حماس»، ومؤكدا أن الجانبين المصري والقطري سينقلون إلى «حماس» تفاصيل التفاهمات والأفكار التي طرحت خلال الجولة الحالية.
وذكر مصدر مطلع في «حماس» في تصريحات صحفية، أن «الحركة تتابع نتائج هذه الجولة من المفاوضات بشأن جدية الاحتلال الإسرائيلي الذي عطل دائماً التوصل لاتفاق، والمشاورات مع الوسطاء متواصلة».
ولفت مسؤول مطلع على المحادثات، إلى أن «الوسطاء يعتزمون التشاور مع فريق التفاوض التابع لحماس في الدوحة بعد الاجتماع».
وحثت الولايات المتحدة إسرائيل و«حماس» على إظهار الاستعداد للتوصل لحل وسط خلال المحادثات.
ونقلت قناة «سي إن إن» عن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي قوله إن «الطرفين يحتاجان إلى إظهار الرغبة في التوصل لحل وسط، يحتاج الطرفان إلى إظهار قدر من روح القيادة».
وقلل كيربي من إعلان «حماس» عدم حضور المحادثات مشيراً إلى أن الأمور تسير بشكل مشابه لجولات المفاوضات السابقة.
وأوضح كيربي، في تصريحات صحافية: «كانت الأمور تسير بشكل مشابه جداً لما يحدث في الدوحة اليوم، حيث يجتمع الوسطاء ويناقشون ويعملون على حل الأمور، ثم يتواصل هؤلاء الوسطاء مع حماس، وبعد ذلك يتواصل قادة الحركة في الدوحة مباشرة مع يحيى السنوار للحصول على الإجابات النهائية».
وتابع: «لذا، فإن العملية التي تجري في الدوحة تتماشى بشكل كبير مع العملية التي تم اتباعها في الماضي».
بدوره، نفى نتنياهو أمس، ما ورد في تقرير بأنه تحدث أمس مع مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب بشأن المحادثات حول مفاوضات وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في غزة.
وتعقد المحادثات، التي تهدف إلى إنهاء 10 شهور من القتال في قطاع غزة، وإعادة 115 من المحتجزين الإسرائيليين والأجانب.
واعتبر المحلل السياسي الفلسطيني أكرم عطا الله في تصريح لـ«الاتحاد» أن نجاح مفاوضات التهدئة مرهون بموقف أميركي صارم تجاه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرا إلى ضرورة أن يمارس الوسطاء وعلى رأسهم الولايات المتحدة أدوات الضغط الممكنة للتوصل لاتفاق وقف إطلاق نار.

الأمم المتحدة: 40 ألف ضحية في غزة «علامة فارقة وقاتمة للعالم»

أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين أمس، منذ بدء الحرب إلى أكثر من 40005 قتلى و92401 ألف إصابة.
وقالت السلطات في تصريح صحفي إن حصيلة الحرب منذ السابع من أكتوبر الماضي ارتفعت إلى 40005 قتلى و92401 إصابة.
وأضافت أن «الساعات الـ24 الماضية ارتكب الجيش الإسرائيلي ثلاث مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 40 قتيلاً و107 إصابات». وأشارت أن هناك عدداً من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.
ووصف فولكر تورك المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، هذا اليوم بأنه «علامة فارقة قاتمة للعالم» بعد وصول عدد الضحايا الفلسطينيين في غزة إلى 40 ألفا معظمهم من النساء والأطفال.
وحمل تورك، في بيان له صدر في جنيف، الجيش الإسرائيلي مسؤولية هذا الوضع.
وقال إن «حوالي 130 شخصاً قتلوا كل يوم في غزة على مدى الأشهر العشرة الماضية، في الوقت الذي بلغ فيه حجم الدمار الذي لحق بالمنازل والمستشفيات والمدارس وأماكن العبادة من قبل الجيش الإسرائيلي درجة صادمة للغاية».
وشدد تورك على أن «القانون الإنساني الدولي واضح للغاية بشأن الأهمية القصوى لحماية المدنيين والممتلكات والبنية الأساسية المدنية»، وحث جميع الأطراف على الموافقة على وقف فوري لإطلاق النار وإلقاء الأسلحة وإطلاق سراح الرهائن والإفراج عن الفلسطينيين المعتقلين تعسفياً، مع ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، والعمل على جعل حل الدولتين المتفق عليه دوليا حقيقة واقعة.
وفي سياق آخر، قال وزير خارجية بريطانيا ديفيد لامي، أمس، إن قصف مدرسة «التابعين» بمدينة غزة دليل على أن الفلسطينيين ليس لديهم مكان آمن يذهبون إليه.
ووصف الوضع في قطاع غزة بأنه «مدمر».
وأضاف لامي، في بيان، أنه «من مصلحة الإسرائيليين والفلسطينيين الاتفاق بشكل عاجل على صفقة، وحثَّ على الانخراط في المحادثات الجارية بالعاصمة القطرية الدوحة بحسن نية».
إلى ذلك، قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، أمس، إنها لم تتوقع أن تجد 90 بالمئة من سكان غزة يلجؤون إليها بحثا عن مكان إيواء، خلال الحرب.
وأوضحت مديرة الاتصالات في «الأونروا»، جولييت توما، أن الوكالة حرصت على تقديم المساعدات لإنقاذ حياة الفلسطينيين في غزة وأن أول شيء قامت به هو فتح ملاجئها لهم.
وأضافت جولييت: «بدأ الناس يأتون لهذه الملاجئ بحثا عن الحماية، وفي مرحلة ما أثناء الحرب، كان نحو مليون شخص بداخل قرابة 150 ملجئا، كانت الملاجئ مكتظة للغاية والناس محتجزون بها».
وتابعت توما: «خطط الوكالة كانت استضافة 150 ألف شخص كحد أقصى لكن لم نتوقع أن يلجأ إلينا 90 بالمئة من سكان غزة بحثا عن مأوى أو ملجأ».

الخليج: تركيا والعراق يوقعان مذكرة للتعاون الأمني ومكافحة الإرهاب

أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أمس الخميس، توقيع أنقرة وبغداد مذكرة تفاهم بشأن التعاون العسكري والأمني، ومكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أن لها أهمية تاريخية، فيما دعا الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد إلى الحفاظ على خصوصية كركوك كعراق مصغر، ومثال للأخوّة، والتعايش السلمي، بينما أثار المحافظ الجديد ريبوار طه، جدلاً مع أول مراسلة رسمية وقعها بعد إعلان توليه منصبه؛ إذ تم إلغاء اللغة التركمانية من المراسلة.

أكد فيدان، في مؤتمر صحفي مشترك بالعاصمة التركية أنقرة، مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، عقب الاجتماع الرابع للآلية الأمنية رفيعة المستوى بين البلدين، أن أنقرة وبغداد أحرزتا تقدماً كبيراً لتجسيد إرادة قائدي البلدين، مشيراً إلى ازدياد الوعي بشأن تنظيم حزب العمال الكردستاني «بي كي كي» الإرهابي في العراق.

وأوضح أن مذكرة التفاهم بين تركيا والعراق، بشأن التعاون العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب، وقّعها وزيرا دفاع البلدين، مؤكداً أن لها «أهمية تاريخية».

وأعرب فيدان عن اعتقاده بأن مراكز التنسيق والتدريب المشتركة المنصوص عليها في الاتفاقية ستنقل التعاون إلى مستوى أعلى، مشيراً إلى أهمية تعزيز وحدة التفاهم بخطوات ملموسة على الأرض، بشأن محاربة الإرهاب.

من جهة أخرى، دعا الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، أمس الخميس، إلى الحفاظ على خصوصية كركوك كعراق مصغر ومثال للأخوّة والتعايش السلمي.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للرئيس العراقي، أن موقف رشيد «جاء خلال استقباله في بغداد محمد إبراهيم الحافظ، رئيس مجلس محافظة كركوك، حيث بارك له، في مستهل اللقاء، نيله ثقة أعضاء مجلس كركوك، معرباً عن تمنياته للمجلس في أن يكون عند حسن ظن وثقة أبناء المحافظة».

كمــا أكــد رشيد «ضــرورة تعـزيز التنسـيق والتعاون بين مجلس وإدارة المحافـظة، وصولاً إلــى حالــة التكامــل التي تســهم فـــي الارتقــاء بالواقــع الخدمــي للمحافظة، وتلبية تطلعات أبنائها بجميع مكوناتها، وطوائفها».

الى ذلك، أثار محافظ كركوك الجديد، ريبوار طه، جدلاً مع أول مراسلة رسمية وقعها بعد إعلان توليه منصبه، حيث تم إلغاء اللغة التركمانية من المراسلة. ووقع طه على كتاب رسمي يوجه بإحالة المحافظ السابق بالوكالة راكان الجبوري إلى التقاعد، بسبب سنّه. تبين أن الكتاب حُذفت منه اللغة التركمانية التي كانت من المفترض أن تكون إلى جانب العربية والكردية في المراسلات الرسمية للمؤسسات بالمحافظة.

وتعليقاً على الموضوع أصدرت الجبهة التركمانية، بياناً قالت فيه: «قام محافظ كركوك الجديد بإزالة اللغة التركمانية من المراسلات الرسمية، في انتهاك واضح للدستور العراقي».

وعقب الاعتراضات وردود الفعل الرافضة، أصدر طه توجيهاً إلى كل المؤسسات في المحافظة باستخدام اللغة التركمانية في كل المراسلات الرسمية في ما بينها. وتشير المادة الرابعة من الدستور العراقي النافذ على أن اللغة التركمانية هي اللغة الرسمية في الوحدات الإدارية التي يشكل التركمان الكثافة السكانية فيها.

ضغوط أمريكية لإعادة طرفي الصراع في السودان إلى المفاوضات

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، للصحفيين أمس الخميس، إن إدارة الرئيس جو بايدن تركز على دفع طرفي الصراع في السودان إلى عقد محادثات سلام لإنهاء الحرب الأهلية، بينما قالت وزارة الخارجية الأمريكية، في وقت مبكر، أمس، إن الوزير أنتوني بلينكن حث رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، في اتصال هاتفي، على المشاركة في محادثات السلام التي انطلقت أمس الأول في جنيف، في حين أكد مجلس السيادة السوداني أن «الموقف السوداني متمثل بالتمسك بتنفيذ اتفاق إعلان جدة»، معلناً أنه سيفتح معبر أدري الحدودي لمدة ثلاثة أشهر لضمان وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين من الحرب.

وأضاف كيربي أن واشنطن تشارك بقوة في الجهود الدبلوماسية المبذولة في تلك العملية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في وقت مبكر أمس، إن الوزير أنتوني بلينكن حث رئيس مجلس السيادة السوداني، عبدالفتاح البرهان في اتصال هاتفي على المشاركة في محادثات السلام التي انطلقت في جنيف.

وأضاف بيان للخارجية الأمريكية أن بلينكن «أكد على الحاجة إلى المشاركة في محادثات السلام الجارية في سويسرا لتحقيق التنفيذ الكامل لإعلان جدة للالتزام بحماية المدنيين في السودان».

وتابع: «كما أكد أن المجتمع الدولي اجتمع لدعم هذه المفاوضات التي استضافتها سويسرا والسعودية للوصول إلى الامتثال لإعلان جدة ووقف الأعمال العدائية والوصول الإنساني وإنشاء آلية لمراقبة التنفيذ».

وشدد بلينكن على الحاجة الملحة للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لإنهاء الحرب وضمان وصول المساعدات الإنسانية لملايين السودانيين الذين يعانون.

في السياق، أكد مجلس السيادة السوداني، أمس، أن «الموقف السوداني متمثل بالتمسك بتنفيذ اتفاق إعلان جدة».

وقال المجلس، إن «رئيس المجلس الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أكد هاتفياً لبلينكن، عدم ممانعته من الجلوس مع مسهلي منبر جدة للنقاش بشأن التنفيذ مع رفض توسعة قائمة الوسطاء». وأعلن المجلس أنه سيفتح معبر أدري الحدودي لمدة ثلاثة أشهر لضمان وصول المساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين من الحرب.

في غضون ذلك، أعلن المبعوث الأمريكي إلى السودان، توم بيريللو، أمس ، استئناف اليوم الثاني من المحادثات الدبلوماسية في جنيف بشأن السودان.

وأكد بيريللو : «مواصلة الجهود الرامية لتحقيق نتائج ملموسة مع الشركاء الدوليين بناء على مخرجات اجتماعات جدة».

على صعيد آخر، شددت الأمانة العامة للجامعة العربية على تمسكها بثوابت الموقف العربي، إزاء ما يجري في السودان، وعلى ضرورة تناغم التحركات العربية والإفريقية والدولية، تحقيقاً للسلام، في إطار من الاحترام الكامل لأمنه وسيادته وسلامة أراضيه، والحفاظ على مؤسساته الوطنية، وفي طليعتها القوات المسلحة،والتنفيذ الكامل لإعلان جدة.

ولفتت الأمانة العامة، في بيان أمس، إلى أنها تتابع بكل اهتمام الجهود والمبادرات الجارية لوقف الحرب الدائرة في السودان، وآخرها استئناف مباحثات جدة لوقف إطلاق النار في جنيف، الأربعاء.

وأوضحت، أنها تعتبر أن دعوتها - التي لم تصل حتي الآن - للمشاركة في الجهد المطلق في جنيف، هي بمثابة تطبيق لقرار مجلس الأمن رقم 2736 ، والذي أكدت فقرته الثامنة على «التواصل المنسق مع الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية والجهات الفاعلة الإقليمية الرئيسية الأخرى للمساعدة في النهوض بالسلام في السودان».

الشرق الأوسط: العراق يؤجل موعد إعلان انتهاء مهمة التحالف الدولي بقيادة أميركا

قالت وزارة الخارجية العراقية في بيان، الخميس، إن بغداد قررت تأجيل موعد إعلان انتهاء مهمة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بسبب «التطورات الأخيرة»، لكن الوزارة لم تحدد هذه التطورات.

وأضافت الوزارة في البيان أن اللجنة العسكرية العليا الأميركية العراقية التي تضم مسؤولين من البلدين ناقشت تفاصيل سحب المستشارين من المواقع العسكرية.

وجاء في البيان: «ركزت أعمال اللجنة العسكرية العليا خلال الأشهر الماضية على تقييم خطر تنظيم (داعش) بهدف الوصول إلى موعد نهائي لإنهاء المهمة العسكرية لعملية العزم الصلب، وعلى هذا الأساس سيتم إنهاء وجود مستشاري التحالف الدولي بكل جنسياتهم على أرض العراق وشملت هذه النقاشات تفاصيل تراتبية انسحاب المستشارين من المواقع».

وأضاف أنه «لم يبق سوى الاتفاق على تفاصيل وموعد الإعلان وبعض الجوانب اللوجيستية الأخرى. كنا قريبين جداً من الإعلان عن هذا الاتفاق ولكن بسبب التطورات الأخيرة تم تأجيل الإعلان عن إنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي في العراق».

وقال مسؤول بوزارة الخارجية لـ«رويترز» إن من المتوقع الإعلان عن انتهاء وجود قوات التحالف في أوائل سبتمبر (أيلول).

ويستضيف العراق، وهو حليف نادر لكل من الولايات المتحدة وإيران، 2500 جندي أميركي ولديه فصائل مرتبطة بقواته الأمنية ومتحالفة مع إيران.

وشهدت البلاد تصاعداً في الهجمات المتبادلة منذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر (تشرين الأول).

وفي الخامس من أغسطس (آب)، أصيب خمسة أفراد على الأقل من القوات الأميركية في هجوم على قاعدة عسكرية في العراق.

وقالت مصادر عراقية إن العراق يريد أن تبدأ قوات التحالف العسكري بقيادة الولايات المتحدة في الانسحاب في سبتمبر القادم وإنهاء عمل التحالف رسمياً بحلول سبتمبر 2025، مع احتمال بقاء بعض القوات الأميركية بصفة استشارية وفق تفاوض جديد.


«الفشل السياسي» في ليبيا يسخّن «الجبهة الجنوبية»

في ظل الفشل السياسي المتفاقم، تتأهب ليبيا ويتخوف الليبيون من شيء قادم غامض؛ ذلك أن الأطراف التي كانت تجمعها خلال العامين الماضيين طاولة للمحادثات السياسية، انفضّت إلى طاولات أخرى، شرقاً وغرباً؛ لبحث ترتيبات أمنية وعسكرية مرتقبة.
وجاءت هذه الأجواء الساخنة عقب إعلان «الجيش الوطني» تحريك قواته باتجاه سبع مدن وقرى على الحدود الجنوبية مع الجزائر، ضمن «خطة شاملة لتأمينها». لكنها زادت اضطراباً بعد إنهاء مجلس النواب ولاية السلطة التنفيذية في طرابلس، الممثلة في المجلس الرئاسي، وحكومة «الوحدة» المؤقتة. وهذه الأجواء المتوترة استدعت عودة «المجالس العسكرية» في غرب البلاد.

ولوحظ وجود استعدادات عسكرية لقوات وعناصر موالية لمدينة الزنتان؛ تأهباً لصد قوات أخرى، قالت إنها قد تأتي من الغرب أو الشرق، في معركة يعتقد أن طرفيها «يستهدف كل منهما غلّ يد الآخر عن بسط نفوذه على الحدود الجنوبية، والسيطرة على مواقع استراتيجية هناك».

البيان: الاتحاد الأفريقي يدعو فرقاء ليبيا إلى مؤتمر مصالحة منتصف أكتوبر

دعا الاتحاد الأفريقي الفرقاء الليبيين إلى مؤتمر للمصالحة الوطنية ينتظم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا منتصف أكتوبر المقبل.

ونقل وزير خارجية الكونغو برازافيل، جان كلود جاكوسو، الذي تترأس بلاده اللجنة رفيعة المستوى المعنية بالملف الليبي بالاتحاد الأفريقي، والوفد الرسمي المرافق له من الاتحاد الأفريقي، دعوات مباشرة من رئاسة اللجنة ومفوضية الاتحاد الأفريقي إلى المجلس الرئاسي الليبي ومجلس النواب والقيادة العامة للجيش والفريق السياسي لسيف الإسلام القذافي، مشدداً على أهمية مشاركة أبرز الفاعلين السياسيين والقوى الاجتماعية والثقافية والقيادات الميدانية في مؤتمر أديس أبابا بهدف التوصل إلى اتفاق شامل يفسح المجال للحل السياسي وإعادة توحيد مؤسسات الدولة من دون إقصاء أي طرف.

وتشير مصادر ليبية إلى أن الاتحاد الأفريقي نجح في تخطي العراقيل التي سبق وأن أدت لتأجيل المؤتمر الوطني للمصالحة الذي كان مقرراً تنظيمه في أواخر أبريل الماضي بمدينة سرت، ومن ذلك إقناع فريقي القيادة العامة للجيش والمرشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي بضرورة العودة لطاولة الحوار بعد أن كانا قررا مقاطعة الجلسات التحضيرية.

وفي مايو الماضي، أقامت البعثة الأممية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ورشة عمل في تونس بحضور 22 مشرعاً وخبيراً قانونياً وفاعلين في المجتمع المدني للعمل على مشروع قانون المصالحة الوطنية الليبية.

وأكد وزير خارجية الكونغو برازافيل أن الحل في ليبيا يمر بمصالحة أبنائها وجمعهم معاً، ولذلك جاء بمقترح من رئيس الاتحاد الأفريقي، ورئيس اللجنة رفيعة المستوى، ورئيس المفوضية، لدعوة الأطراف المنخرطة في النزاع إلى أديس أبابا من أجل الاجتماع والتوقيع على ميثاق المصالحة الوطنية، إضافة إلى وثيقة العدالة الانتقالية ووثيقة التعويضات اللازمة والضرورية، مشيراً إلى أن هذا المقترح لن يلقى معارضة من الأطراف الليبية، لا سيما أن جميع من تم الاتصال بهم من الفرقاء الأساسيين أبدوا استعدادهم الكامل للانخراط في هذا المشروع الذي جاء به الاتحاد الأفريقي.

وأعرب رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، عن دعمه الكامل لجهود تحقيق المصالحة الوطنية، مؤكداً أهمية دور الاتحاد الأفريقي في تحقيق الاستقرار والمصالحة الوطنية في ليبيا، وهو ما عبر عنه القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، الذي شدد على أن المصالحة الوطنية خطوة أساسية نحو تحقيق الاستقرار الدائم والتعايش السلمي بين مختلف مكونات الشعب الليبي.

وعلمت «البيان» أن مؤتمر أديس أبابا حول المصالحة الوطنية في ليبيا سينعقد بحضور رئيس الاتحاد الأفريقي الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، ورئيس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي حول ليبيا الرئيس الكونغولي دونيس ساسو نغيسو، إضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، والأمين العام للجامعة العربية، وممثلين عن دول الجوار الليبي.

شارك