لاقى اقتحام مسلحي جماعة الحوثي لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في العاصمة اليمنية صنعاء، والاستيلاء عليه ومصادرة محتوياته وطرد الموظفين المحليين، تنديداً دولياً واسعاً وسط تأكيدات على أن هذه الممارسات تعرقل إيصال المساعدات للشعب اليمني.
ودانت الولايات المتحدة بشدة اقتحام واستيلاء جماعة الحوثي على مقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان في صنعاء، مؤكدةً أن هذا العمل يعد انتهاكاً للمعايير الدولية.
وقال النائب الرئيس للمتحدث باسم الخارجية الأميركية فيدانت باتيل في تصريح صحفي، إن «اقتحام واستيلاء الحوثيين على مقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان في صنعاء يؤكد أنهم لا يحترمون أبسط الممارسات الدولية».
وأضاف باتيل أن ذلك يعد أيضاً «خطوة أخرى ضمن سلسلة الإجراءات العدوانية التي ينتهجها الحوثيون بما في ذلك اعتقال موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدبلوماسيين الذين يعملون على مساعدة الشعب اليمني».
وحذر من أن «تلك الانتهاكات ستؤدي إلى عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمنيين الذين عانوا من ظروف الأزمة فترة طويلة للغاية».
وأكد أن واشنطن ستواصل دعم عملية السلام التفاوضي في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة ومساندة عمل المفوضية السامية لحقوق الإنسان والوكالات والمنظمات الأخرى التي تقدم الإغاثة للشعب اليمني.
وشدد مجدداً على أنه «لا يمكن أن يكون هناك حل مستدام للصراع في اليمن طالما يصر الحوثيون على مهاجمة السفن الدولية وتهديد جيرانهم والشعب اليمني».
وكان المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك دان بشدة اقتحام ممثلية مكتبه في صنعاء من جماعة الحوثي في الثالث من أغسطس الجاري، مطالباً إياها بمغادرة المباني وإعادة جميع الأصول والممتلكات على الفور، كما دعا مجدداً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين في اليمن.
بدورها، أدانت بريطانيا، اقتحام الحوثيين مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في صنعاء والسيطرة عليه.
ودعا وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط هاميش فالكونر، جماعة الحوثي إلى السماح للأمم المتحدة وجميع المنظمات غير الحكومية بمواصلة عملهم الحيوي للشعب اليمني والإفراج عن جميع الموظفين المعتقلين على الفور.
واعتبر الاتحاد الأوروبي اقتحام الحوثيين مقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان تصعيداً آخر، بعد موجة الاختطافات الأخيرة ضد موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية.
وقال إن الحفاظ على قدرة تواجد مكتب المفوضية السامية على الأرض لمراقبة حقوق الإنسان أمر بالغ الأهمية، مؤكداً تأييده لدعوة المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك لجماعة الحوثي إلى إعادة المقرات والمعدات المصادرة.

أرغمت الجماعة الحوثية مزارعين في ريف صنعاء على تقديم محاصيل زراعية مجانية لمصلحة مقاتليها في الجبهات، بالتوازي مع إجبارها عدداً آخر على دفع مبالغ مالية لنقل تلك التبرعات.

وذكرت مصادر مطَّلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن عمليات الإرغام الحوثية توازت مع إجبار سكان الأحياء والمؤسسات الحكومية الخاضعة للجماعة في العاصمة المختطفة صنعاء وريفها على المشاركة في تسيير قوافل غذائية متنوعة مع جمع تبرعات نقدية.

وطبقاً للمصادر، أجبر الحوثيون أهالي قرى ذي مرمر وخربة سعوان وصرف، التابعة لمديرية بني حشيش شمال شرقي صنعاء على تقديم نحو 6 قوافل متنوعة من مختلف المحاصيل الزراعية، منها الأعناب بمختلف أنواعها والخوخ، لمصلحة مقاتلي الجماعة.

كما أرغمت الجماعة مزارعين في قرى تتبع مديريات همدان وبني مطر وسنحان وخولان في محافظة ريف صنعاء على تسيير قوافل مالية وعينية بمبلغ 20 مليون ريال يمني (الدولار نحو 530 ريالاً في مناطق سيطرة الجماعة) تتضمن بعضها زبيباً ولوزاً، وأصنافاً متعددة من الفواكه.

واشتكى مزارعون في ريف صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من تجدد الاستهداف الحوثي لهم بفرض إتاوات إجبارية جديدة، رافقها أعمال تعقب وخطف طاولت عشرات المزارعين بعد رفضهم التبرع.

وفي حين يتولى مشرفو الجماعة الحوثية مهمة مراقبة وتتبع عمليات الزراعة منذ بداية الموسم وحتى جني الثمار، أفاد المزارعون بأن الجماعة فرضت في هذا الموسم جبايات مضاعفة عما كان في العام السابق، بزعم وجود اتساع في عملياتها العسكرية، بما في ذلك التصعيد المستمر للجماعة ضد السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن.

وتتهم الجماعة الحوثية بأنها تشّن منذ الانقلاب حرباً شعواء ضد زراعة المحاصيل، مع تسخير كل جهدها لدعم وتشجيع زراعة نبتة «القات» المخدرة؛ لأنها تدر على كبار قادتها مبالغ مالية طائلة من عائدات الضرائب.

وأكد أحد المزارعين في منطقة بني حشيش لـ«الشرق الأوسط»، أن مشرفاً حوثياً أرغمه على تقديم نحو 20 سلة من العنب والخوخ، وهي أكثر من ربع إنتاجه السنوي، لمصلحة المجهود الحربي.

تدهور الإنتاج
يأتي الاستهداف الحوثي للمزارعين بمحافظة ريف صنعاء ومناطق يمنية أخرى تحت سيطرة الجماعة في وقت يعاني فيه غالبيتهم من حالة تدهور في الإنتاج، بسبب غلاء الوقود، وعدم وجود صيانة للمعدات.

وتتحدث المصادر الزراعية في صنعاء عن استمرار حملات الانقلابيين في استهداف ما بقي من المزارعين لإجبارهم على مبالغ مالية، بذرائع مختلفة، لكن الجماعة لا تكتفي بذلك، إذ تقوم في كل موسم بالإعلان عمّا تسميه «حملة رفد الجبهات»، لتجبر المزارعين على التبرع من منتجاتهم الزراعية.
ومنذ الفترة التي أعقبت الانقلاب والحرب، دخل القطاع الزراعي في اليمن كغيره من القطاعات الأخرى، حالة تدهور كبيرة؛ إذ قضت سياسات الجماعة التدميرية على ثلث الإنتاج الزراعي في مناطق سيطرتها.

وطبقاً لتقارير محلية، فقد تضرّر القطاع الزراعي اليمني بدرجة كبيرة نتيجة استمرار الحرب الحوثية؛ إذ إن إجمالي المساحة المزروعة عام 2018 بلغ نحو 1.08 مليون هكتار، مسجّلة انخفاضاً عن مستوى عام 2005 بأكثر من 118 ألف هكتار.

ويشير مسؤولون في القطاع الزراعي الخاضع للجماعة إلى أن القطاع شهد تدهوراً حاداً، رافقه تراجع كبير في إنتاج عدد من المحاصيل وزراعتها، بسبب ممارسات النهب والتدمير الممنهج الذي انتهجته الجماعة بحق هذا القطاع ومنتسبيه.

شدّد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، خلال إحاطته الشهرية أمام مجلس الأمن، الخميس، على أهمية توحيد العملة اليمنية وإنهاء الانقسام المصرفي، مشيراً إلى الدور السعودي في احتواء دائرة التصعيد الاقتصادي الأخير بين الحكومة اليمنية والحوثيين.

إحاطة المبعوث الأممي تزامنت مع تواصل الإدانات الدولية لاقتحام الحوثيين في صنعاء مقر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومصادرة محتوياته وإغلاقه، والدعوة إلى الإفراج عن الموظفين الإغاثيين في الوكالات الأممية والمنظمات الدولية المعتقلين لدى الجماعة الموالية لإيران.

وأشار غروندبرغ إلى خفض التصعيد الاقتصادي بين الحكومة اليمنية والحوثيين، وقال في إحاطته: «تمكّن الطرفان الشهر الماضي بدعم من المملكة العربية السعودية من وقف دائرة خطيرة من التصعيد الذي كان يؤثر سلباً في قطاعي البنوك والنقل في اليمن ويهدد بإشعال فتيل نزاع عسكري جديد».

ولفت إلى التصعيد الإقليمي الذي يحدث بالتوازي مع ما وصفه بـ«التحديات الحقيقية والملحة» داخل اليمن التي تحتاج إلى معالجة، موضحاً أن معالجة النزاع المستمر منذ عقد من الزمن في اليمن لا يزال هو محور تركيز جهوده.

وإزاء حملة القمع الحوثية ضد موظفي الوكالات الأممية والمنظمات الدولية، دعا المبعوث الجماعة «إلى التصرف بمسؤولية ورأفة تجاه المواطنين والمواطنات في بلدهم والإفراج الفوري غير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية والقطاع الخاص، بالإضافة إلى أبناء الأقليات الدينية»

وتابع بالقول: «بعد أربعة أيام في 19 أغسطس (آب)، سوف نحتفل باليوم الإنساني العالمي، إلا أننا مع ذلك نواجه في اليمن حملة قمع على الفضاء الإنساني والمدني من قبل أنصار الله (الحوثيون)».

وشدّد غروندبرغ على أهمية العمل نحو توحيد العملة اليمنية، ونحو بنك مركزي موحد وضمان النأي بالقطاع المصرفي عن التدخل السياسي، وقال إن مكتبه أعدّ «خيارات، وعرض مقترحاً ومساراً واضحين لتحقيق هذه الأهداف».

واشنطن: سجل الحوثيين فاشل
قالت المندوبة الأميركية لدى المنظمة الدولية ليندا توماس غرينفيلد إن «الحوثيين يحاولون عمداً صرف الانتباه عن سجلهم الفاشل من خلال التركيز على أحداث أخرى في المنطقة»، في إشارة الى حرب غزة، مضيفة أنه «لا ينبغي أن نسمح لهم - نسمح لأنفسنا بالوقوع في هذا الفخ». وأكدت أنه «يجب على أعضاء هذا المجلس التوقف عن إيجاد الأعذار للحوثيين»، معتبرة أن «الوقت حان لهذا المجلس لكي يفعل شيئاً في شأن هجمات الحوثيين ونشاطاتهم» المزعزعة للاستقرار في المنطقة وللملاحة في البحر الأحمر والمضايق الدولية.

وقالت غرينفيلد إنه «للبدء في ذلك، يجب أن نتخذ خطوات لحرمانهم الأسلحة والإمدادات، وخاصة المواد الحيوية التي يتلقونها منذ فترة طويلة من إيران في انتهاك لحظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة بموجب القرار 2216»، مذكرة بأن المندوب اليمني الدائم عبد الله السعدي «طلب دعماً إضافياً في تطبيق القرار 2216».

وأضافت المندوبة «يجب أن نستجيب لهذه الدعوة. دعونا نكون واضحين: الدول الأعضاء التي تقف في طريق محاسبة الحوثيين وإيران متواطئة في تقويض صدقية قرارات هذا المجلس».

إدانات غربية
استمراراً للتنديد الدولي باقتحام الحوثيين مقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان في صنعاء، أدانت المملكة المتحدة «بشدة» هذا الاقتحام، ودعت الحوثيين إلى السماح للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بمواصلة عملها الحيوي خدمة لشعب اليمن، وإلى الإفراج فوراً عن جميع الموظفين المحتجزين، وفق ما جاء في بيان لوزير شؤون الشرق الأوسط هيمش فولكنر.
وكانت الولايات المتحدة أدانت في بيان للنائب الرئيسي للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية فيدانت باتل، استيلاء الحوثيين على مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في صنعاء، وقالت إن ذلك «ينتهك الأعراف الدولية، ويبيّن أن الحوثيين لا يحترمون أدنى الممارسات الدولية الأساسية».

ورأت الخارجية الأميركية أن ما حدث ليس «سوى خطوة أخرى ضمن سلسلة عدوانية من أعمال الحوثيين، التي تشمل عمليات اعتقال لموظفين في الأمم المتحدة ومنظمات دولية وهيئات دبلوماسية يعملون لمساعدة الشعب اليمني». وحذرت من أن هذه الأعمال ستفاقم عرقلة عمليات تسليم المساعدات إلى المدنيين اليمنيين الذين يعانون ظروف الأزمة منذ وقت طويل.

وأوضح البيان أن الولايات المتحدة تواصل دعم السلام المتفاوض عليه في اليمن برعاية الأمم المتحدة. كما تدعم بشدة عمل المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان وغيرها من الوكالات والمنظمات التي تغيث الشعب اليمني.

وشددت الخارجية الأميركية على أنه «لا يمكن التوصل إلى حل دائم للصراع اليمني، ما دام الحوثيون يصرون على مهاجمة السفن الدولية ويهددون جيرانهم والشعب اليمني».

زعيم الجماعة يتوعّد
توعّد زعيم الجماعة الحوثية عبد الملك الحوثي في خطبته، الخميس، بالرد على القصف الإسرائيلي لميناء الحديدة، وبالاستمرار في مهاجمة السفن التي لها صلة بإسرائيل، مشيراً إلى مقتل 73 عنصراً من أتباعه، وإصابة 181 منذ بدء التصعيد البحري، جراء الضربات الغربية، بمن فيهم نحو 6 قتلى سقطوا في القصف الإسرائيلي للحديدة، ونحو 80 جريحا.

واعترف الحوثي بتلقي جماعته هذا الأسبوع 10 غارات غربية، 8 منها استهدفت الحديدة على البحر الأحمر، وغارتان استهدفتا حجة وصنعاء، كما تبنّى خلال الأسبوع نفسه مهاجمة السفن بـ15 صاروخاً باليستياً ومجنحاً وطائرة مسيرة.

كما اعترف الحوثي بأن جماعته نجحت منذ بدء التصعيد في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في تعبئة أكثر من 400 ألف متخرج في الدورات العسكرية، وقال إن الرد على اغتيال إسماعيل هنية وقصف الحديدة «آتٍ حتماً، وله مساره وتجهيزاته وتكتيكه، وله إمكاناته المخصصة»، وأن تأخّر الرد «هو في سياق عملي ليكون موجعاً».

مع تأكيد مصادر حكومية يمنية فشل الجهود التي بذلها الممثل المقيم للأمم المتحدة لدى اليمن في إقناع الحوثيين بإطلاق سراح العشرات من العاملين في الوكالات الأممية ومنظمات إغاثية دولية ومحلية، ذكرت المصادر أن عدداً من الدول المانحة تدرس بجدية وقف تمويل البرامج الإغاثية كافة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون رداً على الاعتقالات.

وأفادت المصادر بأن الأمم المتحدة كانت كلفت ممثلها المقيم في اليمن بمتابعة ملف المعتقلين مع الحوثيين، لكنه وبعد أسبوعين من اللقاءات والنقاشات لم ينجح في مهمته، وأن لقاءاته مع الحوثيين لم تكن إيجابية، حيث تمسكت الجماعة باتهاماتها للمعتقلين بالجاسوسية لصالح الولايات المتحدة.
وعلى الرغم من الوعود التي قطعها الحوثيون بالسماح للمعتقلين بالتواصل مع أسرهم لم يُنفذ ذلك، قبل أن تتفاجأ الأمم المتحدة باقتحام المسلحين الحوثيين مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في صنعاء، ومصادرة كل محتوياته وإغلاقه.

ورغم الأزمة الإنسانية المتفاقمة في مناطق سيطرة الحوثيين والتي زاد من عمقها الفيضانات التي ضربت خمسا من المحافظات الواقعة تحت سيطرتهم، فإن المصادر ذكرت أنهم مستمرون في ملاحقة الموظفين لدى المنظمات الأممية والدولية، في تجاهل كل المناشدات الدولية لإطلاق سراحهم.

ويدرس عدد من الدول الغربية المانحة بجدية - بحسب المصادر - وقف تمويل المشاريع الإغاثية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، ضمن الضغوط التي ستمارس لإرغامهم على وقف استهداف العاملين في قطاع الإغاثة.

ومع تحذير المصادر الحكومية من قسوة هذه الخطوة، شدّدت على وجوب أن يتخذ المجتمع الدولي إجراءات عملية تلزم الحوثيين باحترام الحصانة الممنوحة للعاملين في قطاع الإغاثة، والذين يقومون بدور فاعل في إنقاذ حياة الملايين بحيادية.

ويواجه المعتقلون لدى الحوثيين وبينهم 13 من العاملين المحليين في مكاتب وكالات الأمم المتحدة وأكثر من 50 من العاملين في منظمات دولية تهماً بالتجسس لصالح الولايات المتحدة، وهي اتهامات نفتها الأمم المتحدة، وندّدت بها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.

أزمة متفاقمة
أعاد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن التأكيد على أن أزمة البلاد تظل من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، حيث يقدر عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية وخدمات الحماية بنحو 18.2 مليون شخص خلال هذا العام. وقال إنه وعلى الرغم من استمرار التهدئة بحكم الأمر الواقع على الأرض، فإنه لا تزال البلاد تواجه وطأة الصراع والنزوح ومخاوف الحماية وتغير المناخ والتدهور الاقتصادي.
ووفق التحديث الأسبوعي للوضع الإنساني، أكد المكتب أنه وحتى نهاية شهر مارس (آذار)، لم يتم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي، التي تسعى إلى جمع 2.71 مليار دولار لتنفيذ الأنشطة الأكثر أولوية اللازمة للأشخاص الأكثر ضعفاً، إلا بنسبة 16.1 في المائة فقط. وعلى الرغم من ذلك فإن وكالات الإغاثة تعمل من دون كلل لتزويد المحتاجين بالمساعدات والخدمات الأساسية.

وخلال الربع الأول من العام الحالي - وفق بيانات الأمم المتحدة - واصلت 140 منظمة إنسانية تقديم المساعدات إلى نحو 3.13 مليون شخص شهرياً، لكن ظل عدد الأشخاص الذين وصلت إليهم المساعدات لكل مجموعة منخفضاً.

وأوضحت البيانات الأممية أن الشركاء واصلوا تقديم الدعم لملايين الأشخاص - حيث تم الوصول في المتوسط ​​إلى 2.9 مليون شخص كل شهر بالمساعدات الغذائية، وساعد أكثر من 506 آلاف شخص بالرعاية الصحية، وتم توفير خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية لأكثر من 709 آلاف شخص، وتلقى ما يقرب من 331 ألف شخص الدعم الغذائي.

وضع الأمن الغذائي
بينما ظل وضع انعدام الأمن الغذائي في اليمن دون تغيير تقريباً خلال الربع الثاني من 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حدث تدهور كبير في تسع محافظات يمنية من أصل 22 محافظة، حيث عانى ما يقرب من أسرة واحدة من كل أسرتين (45 في المائة) من استهلاك غذائي غير كاف على المستوى الوطني؛ وفق البيانات الأممية.

وتوقع المكتب الأممي أن يستمر هذه التدهور حتى سبتمبر (أيلول) المقبل، إذ انخفضت القدرة الشرائية للأسر بشكل كبير بسبب انخفاض فرص العمل، وارتفاع أسعار المواد الغذائية في المناطق الخاضعة للحكومة اليمنية، بينما يزداد عدد الموظفين الحكوميين غير القادرين على تحمل تكاليف المواد الأساسية بما في ذلك الغذاء بسبب التأخير أو عدم انتظام الصرف.

وعلى الرغم من الاضطرابات المستمرة في البحر الأحمر، أكد المكتب الأممي استمرار استيراد الغذاء والوقود بشكل طبيعي، مما ضمن إمدادات غذائية كافية في الأسواق. كما انخفضت حالات الصراع إلى أدنى مستوياتها التاريخية، حيث تمت إعادة توجيه اهتمام وموارد برنامج المساعدات الصغيرة إلى أزمة البحر الأحمر، مما أدى إلى انخفاض في حالات النزوح الداخلي.

وبحسب التقرير الأممي من المتوقع أن تستمر فجوات استهلاك الغذاء في معظم أنحاء اليمن حتى أواخر الشهر المقبل، ومن المتوقع أن يتفاقم الانخفاض بسبب انخفاض المساعدات الغذائية الإنسانية، وارتفاع أسعار المواد الغذائية في مناطق الحكومة اليمنية.

أقرت مليشيات الحوثي، الخميس، بمقتل وإصابة 254 من عناصرها في الضربات الغربية التي تشنها الولايات المتحدة وبريطانيا وغارات إسرائيل على محافظة الحديدة اليمنية.

حصيلة أماط اللثام عنها، زعيم الحوثيين في شمال اليمن عبدالملك الحوثي في خطابه الأسبوعي المرئي الذي يُبث كل خميس، ويقدم فيه التوجيهات للقيادات الميدانية لجماعته أو فيما يخص انخراط مليشياته ضمن ما يسمى «محور المقاومة» بقيادة إيران.


وكشف الحوثي عن أن الضربات الأمريكية «المعادية» الذي استهدفت مواقع المليشيات بلغت هذا الأسبوع لنحو 10 ضربات، منها 8 في الحديدة وغارتان على حجة وصنعاء، فيما زعم أن جماعته أطلقت 15 صاروخا باليستيا ومجنحا وطائرة مسيرة نحو السفن خلال ذات الفترة.

ورغم أن ناطق الجماعة العسكري يحيى سريع يعلن مسبقا هذه الهجمات، لكنه يلتزم الصمت عادة عندما لا تصيب هذه الهجمات السفن في خطوط الملاحة، فيما استمرت القيادة المركزية الأمريكية نشر التحديثات حول ضرباتها لتعطيل قدرات الحوثيين.

ومنذ الخميس الماضي، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تدمير 8 أهداف للحوثيين، كان آخرها، في 13 من أغسطس/آب الجاري بضرب زورقين مسيرين، إضافة إلى استهداف زورق مسير ومنصة صواريخ في 9 أغسطس/آب الجاري، وصاروخين مجنحين ومحطة تحكم أرضية وزورق مسير في 8 أغسطس/آب.

خسائر الحوثي‏
وعقب حديثه عما أسماه "الغارات الأمريكية المعادية"، كشف زعيم مليشيات الحوثي أن جماعته خسرت فيما أسماه "معركة الفتح الموعود" 73 قتيلا و181 مصابا، دون الإشارة لمكان مقتلهم أو تسميه الجهة التي شنت الضربات وتسببت بهذه الحصيلة من الخسائر.

وسقط للمرة الأولى قتلى حوثيون في ضربة أمريكية أغرقت زوارق للمليشيات في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، لكن الجماعة لجأت لاحقا للتكتم عن خسائرها، لتقليل محدودية تأثير الضربات على مواقعها.

وكان آخر مرة اعترفت مليشيات الحوثي بخسائرها في 11 يوليو/ تموز في خطاب لزعيمها، أكد فيه مقتل 57 عنصرا وإصابة 87 آخرين في الضربات الأمريكية قبل أن يكشف اليوم ارتفاع الحصيلة لـ253 قتيلا ومصابا، في إشارة ضمنية لـ110 بين قتيل ومصاب سقطوا في الغارات الاسرائيلية التي ضربت مواقع في الحديدة ومينائها.

كما تكشف الإحصائية الجديدة مقتل 16 عنصرا و94 مصابا في الضربات غير المتوقعة لإسرائيل على الحديدة في 20 يوليو/ تموز ردا على طائرة حوثية استهدفت تل أبيب وخلفت قتيل و10 جرحى.

وكانت مليشيات الحوثي نشرت آنذاك أرقام متضاربة عن خسائرها لتقليل تأثير الضربات الاسرائيلة الذي دمرت منشأت تخزين الوقود التي تتسع لـ150 ألف طنا في ميناء الحديدة، كما لم تنشر لاحقا أي خسائر لها في الضربات الأمريكية الأخيرة على مواقعها العسكرية.

وتوعد الحوثي اليوم مجددا بالرد على ضربات اسرائيل وأنه "ضرورة للردع" وأن واشنطن تقود جهود سياسية احتوائية بالحديث عن حوار ومفاوضات، وزعم أن هجوم جماعته على تل أبيب انقذت انهيار حماس.

اليمن ومجلس الأمن
جاء خطاب زعيم الحوثيين الجديد تزمنا مع انعقاد جلسة لمجلس الأمن حول اليمن وتقديم المبعوث الأممي للبلاد إحاطة على تطورات الأوضاع وجهوده الذي تصطدم بتعنت الجماعة المدعومة من إيران.

وأعرب المبعوث الأممي هانس غروندبرغ عن أسفه لقدوم يوم الـ19 آب/أغسطس الذي يحتفل به العالم باليوم الإنساني العالمي فيما تشهد اليمن "حملة قمع على الفضاء الإنساني والمدني من قبل مليشيات الحوثي".

ودعا غروندبرغ مليشيات الحوثي "إلى التصرف بمسؤولية ورأفة تجاه المواطنين والمواطنات في بلدهم والإفراج الفوري غير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية والقطاع الخاص إضافة إلى أبناء الأقليات الدينية"ووقف أي عمليات اختطاف أخرى.

كما أعرب عن أسفه لما وصفه "الاتجاه التنازلي" على "طول خطوط المواجهة الذي يتسم بالاستعدادات العسكرية والخطاب العدائي"، إشارة لتصعيد الحوثيين داخليا على مختلف جبهات القتال.

وعلى محور آخر، أكد غروندبرج سعيه لجعل القطاع المصرفي اليمني خاليا من التدخل، وتعهد بإبقاء "جميع قنوات الاتصال مفتوحة" بما في ذلك بشأن المسائل الاقتصادية والتدابير الرامية إلى تعزيز "السلام الشامل".

وشدد "على أهمية العمل نحو توحيد العملة، ونحو بنك مركزي موحد وضمان النأي بالقطاع المصرفي عن التدخل السياسي"، كاشفا عن إعداد مكتبه "خيارات وعرض مقترحاً ومساراً واضحين لتحقيق هذه الأهداف".

وكانت أبرز المحاور الذي سيطرت على مداولات جلسة مجلس الأمن، ركزت على هجمات مليشيات الحوثي البحرية وأجمعت على ضرورة وقفها، وأهمية التواصل لاتفاق سلام والأضرار الكارثية للفيضانات الأخيرة بالإضافة لتنامي القلق من علاقة الحوثيين وحركة الشباب واختطاف موظفي الأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية.