تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 27 أغسطس 2024.
الاتحاد: اليمن: الهجوم الحوثي على «سونيون» إرهاب ممنهج
أكدت الحكومة اليمنية أن إقدام جماعة الحوثي، على استهداف ناقلة النفط اليونانية «سونيون»، والتي تحمل على متنها 150 ألف طن من النفط الخام، بسلسلة من الهجمات، إرهاب ممنهج ينذر بكارثة بيئية واقتصادية وإنسانية غير مسبوقة.
وتابعت أن الهجوم الحوثي أدى إلى جنوح الناقلة «سونيون»، وتعطل محركاتها وإجلاء طاقمها وتركها عرضة للغرق أو الانفجار على بعد 85 ميلاً بحرياً من محافظة الحديدة، في تاسع هجوم على ناقلات المنتجات الكيميائية والنفطية منذ نوفمبر المنصرم.
وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن استهداف «الحوثي» المتكرر لناقلات المنتجات النفطية والكيميائية، يعكس عدم اكتراثها بالتداعيات الكارثية لأي تسرب النفطي في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، على القطاع الاقتصادي والزراعي والسمكي والشريط الساحلي لليمن والدول المشاطئة، والبيئة البحرية والتنوع البيولوجي للجزر الواقعة في المنطقة.
وأشار الإرياني إلى أن أي تسريب نفطي في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، يهدد مخزونات الصيد اليمني، وسيؤدي لتأثر ملايين اليمنيين في المدن الساحلية بالغازات السامة.
البيان: مآسي اللاجئين من القرن الأفريقي في اليمن تتعاظم
تتعاظم مآسي اللاجئين من القرن الأفريقي في اليمن الذي يتخذ محطة انتقال إلى بلدان أخرى، حيث سجلت منظمة الهجرة الدولية مقتل 13 شخصاً، وفقدان 14 آخرين عندما تحطم قارب جديد بالقرب من سواحل محافظة تعز قبل بضعة أيام.
وقال مات هابر، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بالإنابة في اليمن: «تمثل هذه المأساة الأخيرة تذكيراً صارخاً بالمخاطر التي تواجه المهاجرين على هذا الطريق. كل حياة تفقد في هذه المياه الخطرة تمثل خسارة لا يمكن قبولها، ومن الضروري ألا نقبل هذه الخسائر الكارثية كأمر واقع، بل يجب علينا العمل جماعياً لضمان حماية المهاجرين ودعمهم طوال رحلتهم».
وغالباً ما يُدفع المهاجرون الضعفاء إلى خوض تجارب قاسية بواسطة المهربين أثناء محاولتهم الفرار من الظروف الصعبة التي يعيشونها بحثاً عن الأمان والفرص في دول الخليج. يظل طريق الهجرة من القرن الأفريقي إلى اليمن أحد أخطر الطرق في العالم، حيث يعبره آلاف المهاجرين كل عام.
وكانت مصفوفة تتبع النزوح بالمنظمة الدولية للهجرة سجلت وصول أكثر من 97,200 مهاجر إلى اليمن عام 2023، متجاوزة أعداد العام السابق. وتؤكد هذه المأساة على الحاجة الملحة إلى اتخاذ تدابير أكثر فعالية لحماية المهاجرين ومنع فقدان المزيد من الأرواح.
وتحث المنظمة الدولية للهجرة جميع الأطراف على تعزيز الدعم ومنع وقوع المزيد من المآسي على طرق الهجرة، ومعالجة الأسباب الجذرية التي تدفع للهجرة غير النظامية، بما في ذلك الصراعات والفقر والتحديات المتعلقة بالمناخ.
ومنذ مطلع العام الجاري سجل مشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة الدولية للهجرة 2,082 حالة وفاة وفقد للمهاجرين على الممر الشرقي، بما في ذلك 693 حالة وفاة بالغرق. وعلى الرُغم من هذه الأرقام الصادمة، لا يزال الرد الدولي يُعاني من نقص شديد في التمويل.
الشرق الأوسط: «المؤتمر الشعبي»... طموح لتوحيد القيادة ولعب دور في مستقبل اليمن
أتت الذكرى الثانية والأربعين لتأسيس حزب «المؤتمر الشعبي العام» اليمني في ظل انقسام كبير يعيشه الحزب بين جناحين، أحدهما قادته وأعضاؤه في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية ويخضع لها، والآخر ينشط في المناطق المحررة ويوجد الكثير من قادته خارج البلاد ويؤيد الحكومة الشرعية.
وتواصل الجماعة الحوثية فرض سيطرتها على شؤون جناح الحزب وقراراته في مناطق سيطرتها، وسعت أخيراً إلى إجباره على إقالة أحمد علي صالح، الابن الأكبر للرئيس الأسبق للبلاد ومؤسس الحزب، والذي يشغل منصب نائب الأمين العام للحزب بعد اختياره قبل خمسة أعوام في هذا المنصب من داخل صنعاء بعد عامين من مقتل والده.
وتأتي هذه المساعي الحوثية بعد عودة أحمد علي صالح إلى واجهة الحضور السياسي إثر إسقاط العقوبات الأممية المفروضة عليه وعلى والده الراحل؛ ما يعني امتلاكه الحق في مزاولة أنشطته ومهامه السياسية. وشنّت الجماعة الحوثية عبر قادتها ونشطائها هجوماً على أحمد بمجرد الإعلان عن إسقاط العقوبات بحقه، وعمدت إلى اتهامه بالخيانة والعمالة، واتهام والده بالفساد؛ بهدف الضغط على جناح صنعاء ودفعه إلى إعلان إقالته، كما يفسر باحث سياسي وعضو في الحزب يقيم في صنعاء.
وأجبرت تلك الضغوط جناح صنعاء على الإعلان بعدم اعترافه بأي قيادة للحزب سوى تلك الموجودة في صنعاء تحت سيطرة الجماعة الحوثية.
وينبّه الباحث، الذي طلب عدم الإفصاح عن بياناته حفاظاً على سلامته، إلى أن الجماعة الحوثية حاولت من خلال ترويج أخبار ومعلومات مفبركة إشعال حرب إعلامية بين جناحي «المؤتمر» لتعميق الانقسام بينهما، إلا أنها لم تنجح في ذلك، بحسب رأيه.
واستغرب، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، من المساعي الحوثية لتعزيز هذا الانقسام بينما تعمل على إقصاء جناح صنعاء وإزاحته من المواقع كافة في مؤسسات الدولة التي تسيطر عليها، والإجراءات التعسفية بحق أعضائه، خصوصاً بعد الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة، ضمن مزاعمها بإحداث تغييرات جذرية في مؤسسات الدولة. وقال: «من غير المنطقي أن تسعى إلى تعزيز الانقسام، بينما تعمل على إقصاء (المؤتمريين) المقيمين في مناطقها واضطهادهم، فهي بذلك تدفعهم إلى التناغم الوجداني مع المقيمين خارج مناطق سيطرتها».
انتظار دور قيادي
بمجرد الإعلان عن رفع العقوبات عن أحمد علي صالح، أعلن عودته إلى السياسة، مبدياً رغبته في الوقوف إلى جانب الدولة ولملمة الشتات واستعادة الأمن والاستقرار. ويرى متابعون للشأن اليمني أن الجماعة الحوثية تخشى من استفادة صالح من شعبية والده في مناطق سيطرته، خصوصاً وأنه قضى على يدها غدراً بعد أن تحالفت معه منذ بداية الحرب والانقلاب.
ويقول عبد الحفيظ النهاري، نائب رئيس الدائرة الإعلامية في الحزب، لـ«الشرق الأوسط» إن حال «المؤتمر» هو حال بقية الأحزاب السياسية في تأثره بالمتغيرات الوطنية والإقليمية، والواقع الذي خلفه انقلاب الميليشيا الحوثية على المسار الديمقراطي الانتقالي. ولعدم استعادة العاصمة صنعاء والدولة خلال عشر سنوات خُلِق واقع منقسم على الأرض بين المناطق المحررة والمناطق تحت سيطرة الجماعة الحوثية.
ويراهن «المؤتمر» على تعزيز وحدته الداخلية واستعادة تماسكه التنظيمي من خلال الحوار الداخلي والديمقراطي في حياته التنظيمية، وتعزيز تكويناته ومرجعياته التنظيمية التي احتفظ بتماسكها النسبي رغم كل الأحداث التي عصفت به، لكن ذلك مرهون بتحقيق السلام والتعاون الوطني، طبقاً للنهاري.
ويتطلع الحزب إلى أن يسهم رفع العقوبات في تمكينه بالتعاون مع كل القوى الوطنية والإقليمية والدولية، وبالاستفادة من خبرته وقدراته السياسية والإدارية والتنظيمية، من استعادة السلام الوطني والإقليمي والدولي، فضلاً عن استعادة تواصله الوثيق بالقوى الوطنية والإقليمية والدولية باتجاه بناء السلام، وهي المهمة التي وصفها النهاري بالصعبة والمنوطة بكل القوى الوطنية دون استثناء.
ويمتلك «المؤتمر الشعبي» قاعدة شعبية كبيرة تجعله مؤثراً بشدة في تقرير مصير البلد، وفقاً للقيادي في الجناح المؤيد للشرعية عبد الكريم المدي الذي يشدد على ضرورة لملمة الصفوف حالياً، وأن يعمل وفق مصلحة الدولة والمجتمع، وما يحقق استعادة الدولة، وأن يستفيدوا من تلك الشعبية لتجاوز الأخطاء.
حاجة المجتمع إلى قائد
يستعد قادة وأعضاء «المؤتمر» في عدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية لإعادة تفعيل أنشطة الحزب، وتنظيم الاجتماعات والفعاليات، مستفيدة من عودة أهم قياداته إلى الواجهة. ويتوقع القيادي المدي، وهو عضو اللجنة الدائمة في الحزب، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن يكون «المؤتمر» فاعلاً في المرحلة المقبلة بما يمتلكه من قدرات وإمكانات وقوى اجتماعية مؤيدة له، وبما يساهم به في مواجهة الجماعة الحوثية من خلال حضوره في عدد من الجبهات في المحافظات اليمنية، وإيمان أعضائه بمبادئ الدولة والثورة اللتين تستهدفهما الجماعة الحوثية. وعدّ رفع العقوبات عن أحمد علي صالح بأنه سيساهم في لملمة شتات الحزب وتفعيل دوره الوطني في استعادة الجمهورية، ومواجهة التحديات الجسيمة في سبيل ذلك.
ولا يتفاءل محمد الشجاع، وهو كاتب وناشط مؤيد للحزب، أن يتم تجاوز حالة الانقسام في الوضع الراهن كنتيجة حتمية لواقع البلاد التي تعاني تباينات تراكمت خلال السنوات الماضية، إلا أن الأهم بالنسبة له، عودة نشاط الحزب بشكل رسمي وإتاحة الفرصة أمامه.
ووفقاً لتصريحات الشجاع لـ«الشرق الأوسط»، فإن المجتمع يأمل في قدرة أي كيان موجود قادر على إحداث فارق في الصراع القائم اليوم، وليس فقط بـ«المؤتمر»، وهي حاجة إلى من يقود إلى الخلاص من المشروع الحوثي المدمر.
ويلمح الشجاع إلى أن الوضع في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية غامض مع حالة استرخاء أو خوف أو مهادنة عجيبة نتيجة السيطرة المطلقة لميليشيات الحوثي، حيث تظهر تهديدات وخطابات القادة الحوثيين ما هو وضع جناح «المؤتمر» في تلك المناطق من خوف، وما يتعرض له من إقصاء، لدرجة إقامة فعالياتهم في قاعات صغيرة ومغلقة.
واحتفل «المؤتمر الشعبي العام»، السبت الماضي، بذكرى تأسيسه في فعاليات حاشدة في محافظتي تعز ومأرب، شهدت مشاركة من قيادات الدولة ومختلف القوى السياسية والاجتماعية الفاعلة في تلك المحافظات، وأعيد فيها رفع صورة الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح، في حين اكتفى جناح صنعاء بفعاليات مصغرة في قاعات مغلقة.
العربية نت: جنرال أميركي: اقترحنا ضرب الحوثيين بشدة.. لكن القيادة رفضت
قال قائد في البحرية الأميركية إن الضباط اقترحوا ضربات أكثر عدوانية على الحوثيين، لكن القيادة العليا رفضت ذلك.
الأميرال البحري مارك ميجيز، الذي أشرف على معظم مهمات مجموعة حاملة الطائرات دوايت دي أيزنهاور في البحر الأحمر لمدة ثمانية أشهر، قال في مقابلة مع اليوتيوبر وارد كارول إن هيئة القيادة الوطنية الأميركية كانت تفكر في الرد الإيراني.
وقال ميجيز في المقابلة التي نشرت يوم الاثنين: "هناك استراتيجيات محددة تم طرحها للتعامل مع الحوثيين، لكن هيئة القيادة قررت أن تلك أود أن أسميها مواقف أكثر عدوانية وضربات أكثر عدوانية ليست شيئًا نريد تحديه".
وقال: "نحن جميعًا نعرف الجماعات المدعومة من إيران مثل الحوثيين، ونعرف أين ينبع هذا التهديد. هذا هو الموضوع الذي يتم التعامل معه من الهيئات العليا مثل هيئة القيادة الوطنية، وفي وكالة الأمن القومي، وكل شخص آخر" وأضاف "هذه أشياء عليا لا أتدخل فيها".
وأضاف ميجيز لكارول أن مجموعة حاملة الطائرات شنت سبع هجمات مخصصة على أهداف حوثية خلال انتشارها الممتد مرتين من أكتوبر 2023 إلى يونيو 2024.
وكانت المجموعة، التي تضم حاملة الطائرات قد أفادت في السابق بأنها أطلقت أكثر من 500 ذخيرة لضرب المتمردين اليمنيين بشكل مباشر واعتراض طائراتهم بدون طيار وصواريخهم أثناء مهاجمتهم للسفن التجارية في المضيق.
ومنذ مغادرة مجموعة أيزنهاور، انتقلت مجموعات حاملة الطائرات ثيودور روزفلت وأبراهام لينكولن إلى الشرق الأوسط مع استمرار التوترات الإقليمية في الارتفاع.
وأشار ميجيز إلى أنه يعتقد أن الولايات المتحدة يجب أن تتبنى موقفا أكثر عدوانية مع الحوثيين. وأضاف: "للمضي قدمًا، سيتعين علينا مواصلة التعامل مع هذا الأمر". "سيكون الأمر متروكًا لهيئة القيادة لدينا لتكون أكثر عدوانية ضد الحوثيين باستخدام المجموعات الضاربة وجميع أصولنا، وليس البحرية فقط."
وفي الآونة الأخيرة، هاجمت الجماعة المتمردة ناقلة نفط ترفع العلم اليوناني اشتعلت فيها النيران وتُركت تطفو في البحر الأحمر.
وقال ميجويز إنه من أجل وقف الهجمات، تحتاج الولايات المتحدة إلى حشد جميع مواردها بشكل أكثر قوة، بما في ذلك الدبلوماسية والسياسة الاقتصادية.
وقال: "إذا تمكنا من التركيز على هذا النهج بشكل شامل فأعتقد أن هذا هو ما سيؤدي إلى حرية الملاحة في هذا المضيق الحرج، والذي يؤثر على حوالي 20% من التجارة العالمية".
وتم تعيين ميجويز رئيسًا للشؤون التشريعية بالبحرية في يوليو. ومنذ أن ترك قيادة المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات أيزنهاور، تحدث بصوت عالٍ عن حاجة الولايات المتحدة إلى تدريب المزيد لمواجهة الطائرات بدون طيار بعد رؤية مدى استخدام الحوثيين لها على نطاق واسع في البحر الأحمر.
العين الإخبارية: هجوم الحوثي على نفط «صافر».. التداعيات وخيارات حكومة اليمن
دفع الهجوم الحوثي على منشأة صافر ملف النفط إلى وجهة المشهد اليمني، كورقة ضغط تستهدف حصول المليشيات على أكبر حصة من الإيرادات لتمويل أنشطتها.
وعلى الرغم من أن وزارة الدفاع اليمنية حددت بدقة موقع انطلاق 3 طائرات مسيرة مفخخة للحوثيين لاستهداف منشأة صافر النفطية بمحافظة مأرب يوم الجمعة الماضية 23 أغسطس/آب الجاري، من نقطة واقعة بين بلدتي دحيضة وقرن الصيعري شرق مدينة الحزم في الجوف الخاضعة للمليشيات فإن المليشيات أنكرت ذلك.
وزعمت مليشيات الحوثي أن من نفذ الهجوم كيان مجهول أسمته "أحرار قبائل عبيدة"، وأن العملية "عبارة عن رسائل تحذيريه أولية" وهددت بـ"استهداف الآبار والمنشآت النفطية بصورة مباشرة".
ويعد الهجوم الأخير دلالة جديدة على عبث مليشيات الحوثي التي لن تتورع في تنفيذ مخططاتها بشكل مباشر أو غير مباشر ضمن عقلية المحصلة الصفرية التي تسببت في انكماش الاقتصاد بشكل حاد منذ هجماتها التي تبنتها رسمياً على منشآت تصدير النفط في أكتوبر/تشرين الأول 2022، مما أدى إلى توقف كامل لتصدير النفط الخام، وأثر على 85% من دخل الحكومة الشرعية.
الدلالات وحرب الإضعاف الممنهجة
يرى خبراء اقتصاديون في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن الهجمات الحوثية ضد منشأة النفط والغاز "صافر" تعد محاولة جديدة لتصعيد الحرب الاقتصادية، بهدف القضاء على آخر مصادر إيرادات النفط والغاز للحكومة.
وأكدوا أن الهجوم الأخير على منشأة صافر النفطية يندرج في خانة إضعاف الحكومة اليمنية تدريجياً من مصادر قوتها، بعد استهداف موانئ تصدير النفط شرقي البلاد، في وقت لا يزال الحوثيون يرفضون الدخول في أي نوع من الحوار مع الشرعية.
واعتبر الخبير الاقتصادي اليمني وفيق صالح أن الاستهداف الحوثي لمنشأة صافر النفطية يأتي في إطار استمرار الحرب الحوثية ضد الاقتصاد الوطني والموارد العامة وامتداد قصفها منشآت تصدير النفط الخام في موانئ الضبة بمحافظة حضرموت، والنشيمة بمحافظة شبوة، وأدت إلى توقف تصدير النفط الخام وحرمان الدولة من عائدات النقد الأجنبي.
وقال صالح لـ"العين الإخبارية" إن "دلالة العدوان الحوثي يأتي بعد قرابة شهر من الإعلان عن اتفاقية خفض التصعيد الاقتصادي بين الحكومة ومليشيات الحوثي تحت رعاية الأمم المتحدة، التي كانت الحكومة تأمل أن تسهم هذه الاتفاقية بالسماح لها بتصدير النفط الخام مجددا بعد توقفه منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022".
وأضاف "وبالتالي يكشف هذا الاستهداف عن عدم جدية المليشيات الحوثية في إنجاح تنفيذ هذه الاتفاقية الاقتصادية، وإنها مستمرة في استهداف كافة الركائز الاقتصادية للحكومة الشرعية حتى لا تقوى على البقاء".
واعتبر صالح "معاودة الحرب الاقتصادية من جانب مليشيات الحوثي ضد الموارد العامة، يبدد الآمال لأي محاولات لرفع معاناة الشعب اليمني في الجانبين المعيشي والاقتصادي، لا سيما أن استخدام الحوثيين الورقة الاقتصادية كورقة حرب منذ 9 أعوام ألقت بتداعيات كارثية على الأوضاع المعيشية في كل البلاد".
وأدت حرب الحوثي إلى حرمان أكثر من مليون موظف في المناطق الواقعة تحت سيطرته، من الحصول على رواتبهم لأكثر من 7 سنوات، فيما ظلت شركة صافر النفطية تُزود اليمنيين في مختلف المحافظات والمناطق بمادة الغاز المنزلي وبأسعار مناسبة، واستطاعت أن تتخطى كل المخاطر لاستمرار عملها كمصلحة سيادية إلا أن "الإجرام الحوثي" -وفقاً لوفيق- يأبى أن يرى أي مصالح ومكتسبات إنتاجية للشعب اليمني.
وتُنتج منشأة صافر النفطية يومياً من 70 إلى 75 مقطورة من الغاز المنزلي، ونحو 8 آلاف برميل من النفط يومياً، بحسب إحصائيات رسمية.
التداعيات والتوقيت
من جهته، يقول أستاذ علم الاقتصاد في جامعة عدن الدكتور سامي نعمان إن هجمات الحوثيين بالطيران المسير على "صافر" أهم منشأة نفطية، وفي هذا التوقيت، تعد محاولة تهديد واضحة للحكومة اليمنية، بأن الحوثيين لهم القدرة على ضرب أي هدف في المناطق المحررة، دون النظر لأي تبعات قد تخلفها بالاقتصاد الوطني أو مصالح المواطنين.
ويضيف لـ"العين الإخبارية" أنه "إذا كان الهجوم نجح سوف يسبب مشكلة اقتصادية كبيرة للحكومة المعترف بها، حيث إن منشأة صافر هي المنتج الرئيسي للغاز المنزلي، وأي توقف للإنتاج يعني توقف توريد الغاز لكافة مناطق الشرعية، والذي سيثقل الموازنة العامة للدولة".
وفي المقابل، باتت المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون تعتمد على الغاز المستورد من إيران، وهو أحد أنواع الدعم المقدم لذراعها الحوثية في اليمن، حيث لا يبالي الحوثي باستهداف صافر والإضرار ببقية المحافظات، بحسب ما يؤكد نعمان.
كما "تعد منشأة صافر المزود للنفط المكرر أو ما يسمى محلياً بترول السيارات في محافظات مأرب وشبوة، وبعض المناطق المحررة، حيث كان سيؤدي قصف مصفاة صافر إلى إيقاف توريد النفط الخام ومشتقاته إضافة إلى الغاز المنزلي، ما يعني أن موارد الدولة ستقل بشكل كبير جدا".
وعلاوة على ذلك، أشار الخبير اليمني إلى أنه "يجب على الحكومة أن تدرك أنها منذ إيقاف الحرب والبدء بعمليات التفاوض لم تحقق أي إنجاز على الأرض مع مليشيات الحوثي، خاصة أن الحوثيين غير جادين في السلام، وإنما ينفذون أجندة خارجية وهم مسلوبو القرار، لذلك يجب على الحكومة النظر في الحل العسكري كونه الخيار الوحيد لها أمام هذه المليشيات التي ترفض مسار التفاوض والسلام".
الأزمة الاقتصادية تتفاقم
وعلى الرغم من فشل الهجوم الأخير لمليشيات الحوثي ضد منشأة النفط صافر، فإنه يدلل على بقاء التهديدات وإنها لا تزال مستمرة وتشكل خطراً كبيراً على قطاعي النفط والغاز في البلاد.
وهذا ما حذر منه الخبير الاقتصادي اليمني فارس النجار، حيث إن "استمرار محاولات الحوثيين استهداف منشآت النفط والغاز، حتى وإن فشلت يُظهر مدى خطورة الوضع والتحديات الكبيرة التي تواجه الحكومة الشرعية في حماية هذه المنشآت الحيوية والحفاظ على استقرار إمدادات الطاقة في البلاد".
وأضاف لـ"العين الإخبارية" أن "فشل الهجوم الحوثي على منشأة "صافر" النفطية لا يقلل من خطورة الوضع، إذ لا بد على الحكومة من زيادة إجراءات حماية هذه المنشأة الحيوية، فقد تلجأ المليشيات لتكرار المحاولات لاستهداف صافر تحت يافطات مختلفة، الذي يثير القلق بشأن إمكانية حدوث تعطيل أكبر للإنتاج في المستقبل، مما سيفاقم من الأزمة الاقتصادية".
وأوضح أن "التوقيت الدقيق لمحاولة الهجوم يعكس استراتيجية الحوثيين لإضعاف الحكومة اليمنية في وقت تعاني فيه البلاد من تضخم تجاوز 40% وانخفاض حاد في قيمة العملة المحلية".
وتابع: "على الرغم من فشل الهجوم فإن التوقيت كان مدروسا لتعزيز الضغوط على الحكومة المعترف بها في فترة حرجة، حيث تحاول الحكومة جذب استثمارات دولية وإعادة بناء الاقتصاد في المناطق المحررة".
وأشار إلى أن "الحوثيين سيستمرون بشن مثل هذه الهجمات منها قد لا تعلن رسميا تفاديا للغضب الدولي، وذلك كوسيلة للضغط على الحكومة المعترف بها في أي مفاوضات مستقبلية".
خيارات ضرورية
يؤكد النجار أنه يمكن للحكومة اليمنية اتخاذ عدة خطوات لمواجهة التحديات التي تفرضها الهجمات الحوثية على منشآت النفط والغاز، حتى إن كانت محاولات الهجوم قد فشلت كما حدث في مأرب. من بين هذه الحلول تعزيز الدفاعات حول المنشآت الحيوية لحمايتها من الهجمات المتكررة سواء الصاروخية أو الطيران المسير.
كما يمكن للحكومة اليمنية "استخدام أدواتها الاقتصادية، من خلال فرض عقوبات اقتصادية على مليشيات الحوثي، مثل تحديد قائمة بأسماء الأفراد والكيانات التجارية وفرض عقوبات محلية ودولية لتجفيف منابع تمويلها، كما يمكن أيضاً اللجوء إلى وقف استيراد بعض السلع، وتحويل نشاط الحاويات عبر ميناء عدن، بالتنسيق مع المجتمع الدولي، للضغط على الحوثيين اقتصادياً".
وقال النجار إنه "يجب على الحكومة تصعيد قضية استهداف منشآت النفط والغاز في المحافل الدولية لزيادة الضغط على الحوثيين وداعميهم، وكسبب دعم أكبر من المجتمع الدولي يمكن أن يشمل ذلك الدعوة لعقد جلسات خاصة في مجلس الأمن الدولي لبحث التداعيات الاقتصادية والإنسانية للهجمات الحوثية".
إضافة إلى الحلول المذكورة، أكد النجار أنه يمكن للمبعوث الدولي الخاص إلى اليمن أن يلعب دوراً حيوياً في الضغط على الحوثيين للعودة إلى المسار التفاوضي وفقاً لخارطة الطريق التي رعتها الأمم المتحدة.
وكانت هجمات الحوثي التي شلت موانئ تصدير النفط قبل عامين كبدت الحكومة اليمنية أكثر من ملياري دولار خلال 18 شهراً فقط، وفقا لرئيس الوزراء اليمني أحمد مبارك في تصريحات سابقة.
إحصائية لـ«العين الإخبارية».. 136 هجوما انتحاريا باليمن خلال 10 سنوات
إرهاب يزحف على الفراغ والفوضى الأمنية في اليمن، سجل إحصاءات «صعبة» و«لافتة»، سواء فيما يتعلق بعدد الهجمات أو أساليبها أو ضحاياها.
وحلّ اليمن في الأعوام الأخيرة ضمن أكثر 10 بلدان في العالم من حيث الهجمات الإرهابية، إذ وصل عددها خلال 5 سنوات فقط إلى 2093.
136 هجوما انتحاريا
لكن أرقام هذه الهجمات التي أحصتها «العين الإخبارية» من التقارير السنوية لـ«مكتب مكافحة الإرهاب» التابع لوزارة الخارجية الأمريكية للفترة من 2018 وحتى 2022، لم تذكر الهجمات الانتحارية رغم الإشارة المتكررة إلى أنها كانت "الأكثر فتكا بنحو 4.7 مرة من غير الانتحارية" في اليمن.
وفي الـ١٦ من الشهر الجاري استهدف انتحاري بسيارة مفخخة مقرا للواء الثالث دعم وإسناد في القوات الجنوبية، في بلدة "الفريض" في مودية بمحافظة أبين، ما أسفر عن مقتل وإصابة 36 جنديا.
ويُعد هذا الهجوم هو الأول منذ 6 أشهر، وبالتحديد منذ صعود المتطرف سعد العولقي إلى زعامة "القاعدة" في اليمن، خلفا لخالد باطرفي الذي أعلن التنظيم الإرهابي وفاته الغامضة في مارس/آذار 2024.
وخلال فترة سيطرة باطرفي على "القاعدة" سجل اليمن 10 هجمات انتحارية وأُحبط الكثير منها.
ولجأ التنظيم خلال تلك الفترة إلى تنفيذ هجماته عبر تفجير سيارات مفخخة عن بُعد، وكان آخر هجوم شارك فيه انتحاريان في 15 مارس/آذار 2022, واستهدف موكب قائد الحزام الأمني في أبين العميد عبداللطيف السيد.
والهجوم الأخير الذي وقع في أبين هو واحد من بين نحو 136 هجوما انتحاريا ضرب اليمن خلال الفترة من يناير/كانون الثاني 2015 وحتى 16 أغسطس/آب 2024, وفقا لإحصائية خاصة أعدتها "العين الإخبارية" من مصادر إعلامية وتقارير لجهات دولية ومحلية متخصصة بشؤون الإرهاب.
وتشير هذه الإحصائية إلى أن الهجمات الانتحارية ارتفعت خلال عقد تحديدا منذ عام 2015 بشكل قياسي، إذ كانت هناك زيادة تصل لنحو 49 هجوما انتحاريا عن الهجمات التي شهدتها الفترة الممتدة من 1988 وحتى 2014، التي بلغت نحو 87، وفقا لتقارير.
"سلاح الإرهاب المفضل"
خلفت الهجمات الانتحارية في العقد الأخير باليمن نحو 1182 قتيلا وأكثر من 1585 مصابا، وهي حصيلة جمعتها "العين الإخبارية" من خلال الأرقام المعلنة للضحايا بعد وقوع التفجيرات من قبل الجهات المختلفة في البلاد.
لكن الأرقام قد تزيد أو تقل في الإحصائيات الرسمية النهائية غير المعلنة من قبل السلطات.
ويقول مراقبون إن هذه الهجمات التي أطلق شرارتها "القاعدة" في اليمن، وصعّدها "داعش" إلى أعلى مستوى، قبل أن تصبح نمطا معقدا للحوثيين لخدمة أهداف المليشيات السياسية، تركت تأثيرات صادمة على الأرواح والممتلكات.
وعبر الرصد، تبين أن تنظيمي القاعدة وداعش وحتى الحوثيين، اعتمدوا السيارات المفخخة التي يقودها انتحاريون غالبا، ضد أهداف ثابتة محصنة، أو السيارات المفخخة المتوقفة ضد أهداف متحركة.
ويبين التسلسل الزمني للهجمات الانتحارية أن 107 هجمات من أصل 136 جرى تنفيذها بسيارات مفخخة، وقادها انتحاريون، ما يبرز هذه الآلية كسلاح هجومي وتكتيك يعتمده "القاعدة" و"داعش" بشكل كبير.
فيما لجأ الحوثيون إلى السيارات المفخخة المتوقفة والمركونة وتفجيرها عن بُعد، نظرا لامتلاك المليشيات قدرات استخباراتية تُمكنها غالبا من التجسس ومراقبة الأهداف.
وإلى جانب السيارات المفخخة وقع نحو 12 هجوما بأحزمة انتحارية ناسفة، طالت غالبا تجمعات للجنود داخل المعسكرات أو خارجها أو حتى للمواطنين مثل المصلين في المساجد.
كما استخدم داعش والقاعدة، في 17 هجوما، الدراجات النارية وحالها مثل المركبات المفخخة، إما يقودها انتحاري وإما يتم التحكم بتفجيرها عن بُعد، والأمر ذاته ينطبق على العبوات اللاصقة أو المموهة المزروعة بالأرض.
فيما أُدرج هجومان صاروخيان وبطائرات مفخخة للحوثيين ضمن هذه الهجمات الانتحارية لتزامنها مع هجمات أخرى للقاعدة وداعش وقعت في توقيت واحد وضد هدف واحد، مما أظهر أنها كانت منسقة إلى حد كبير، وفقا للبيانات التي حللتها "العين الإخبارية".
دور التحالف
وقعت هذه الهجمات وفقا لتسلسلها، بواقع 31 هجوما عام 2015، فيما شهد عام 2016 أعلى نسبة من الهجمات الانتحارية بمعدل 43، ويعزى ذلك إلى ما يشبه الصفقة بين الحوثيين وتنظيمي القاعدة وداعش في حرف بوصلة الهجمات نحو المناطق التي طردوا منها.
لكن جهود التحالف العربي في مكافحة "الإرهاب" ابتداء من عدن منتصف 2015 وحتى تحرير المكلا في أبريل/نيسان عام 2016, قلّصت نمو هذه التنظيمات، ووجهت لها ضربات موجعة حتى تراجعت في عام 2017 إلى 19 هجوما، وانخفضت في 2018 إلى 11 هجوما و7 في 2019، فيما لم يشهد عام 2020 إلا 3 فقط، منها آخر هجمات "داعش" قبل انهياره.
وظهر "داعش" في اليمن عام 2014, عندما عين التنظيم المركزي أبوأسامة المهاجر محمد السياري، قائدا له في اليمن.
ومنذ 2015 وحتى 2018 تصدر هذا الفرع الإرهابي أكثر الهجمات فتكا ودموية، ابتداء من صنعاء، قبل أن يحرف بوصلته جنوبا خاصة عدن.
ففي واحدة من الهجمات الانتحارية لـ"داعش" عام 2016 سقط قرابة 140 قتيلا وجريحا بهجوم في عدن، ما جعل قوات التحالف العربي تضعه على سلم أولويات جهود مكافحة الإرهاب جنبا إلى جنب مع المعركة ضد القاعدة و"الحوثي".
واستطاعت قوات التحالف في أبريل/نيسان 2018 تحديد رأس الأفعى والعقل المدبر للهجمات بالسيارات المفخخة والأحزمة الناسفة في المناطق المحررة.
وقدم التحالف معلومات استخباراتية لأمن عدن، ما جعل مدير أمن المحافظة سابقا رئيس جهاز مكافحة الإرهاب باليمن حاليا اللواء شلال شائع يقود العملية بنفسه للقضاء على قائد "داعش" الميداني أو ما يعرف بـ"أمير ولاية عدن أبين" صالح ناصر الباخشي، الملقب بـ"الحديدي"، بعد تحديد مقر إقامته السري.
ولم يمر أقل من عام حتى نفذت قوات خاصة للتحالف العربي بقيادة السعودية ومشاركة قوات يمنية مداهمة أوكار تنظيم "داعش" في القطن بحضرموت والغيضة في المهرة، واعتقلت قائد التنظيم في اليمن أسامة المهاجر، مما أسهم في تراجع هجماته إلى أدنى مستوى.
ومنذ عام 2020 لم يسجل أي هجوم لتنظيم "داعش".
أما تنظيم القاعدة فشكل مقتل قائده قاسم الريمي بضربة أمريكية مطلع عام 2020 واحدة من أهم الضربات الموجعة للتنظيم، فضلا عن مساحات كثيرة فقدها في أبين وشبوة كانت تعد من أهم معاقله.
ومنذ عام 2021 ظهر نشاط مليشيات الحوثي علنا ليس فقط عبر التحالف مع تنظيم القاعدة وتدعيم صفوفه بالسلاح والمعتقلين من قياداته في السجون وإنما في تنفيذ الهجمات الانتحارية، إذ شهد هذا العام نحو 9 هجمات نفذ نصفها الحوثيون بجانب تنظيم القاعدة.
والأمر ذاته كان في عام 2022, الذي شهد 8 هجمات، إذ استغل الحوثيون جهود الهدنة والسلام وترتيب بيت الشرعية للتخلص من عدوهم التاريخي اللواء ثابت جواس قائد قاعدة العند العسكرية بسيارة مفخخة.
فيما تراجعت الهجمات عام 2023 إلى 4، ولم يسجل في أول 8 شهور من 2024 سوى هجوم واحد.
القاعدة تتصدر
إلى ذلك، تصدر تنظيم القاعدة الهجمات الانتحارية من 2015 إلى 2024, إذ نفذ أكثر من 46% من هذه الهجمات، فيما حل "داعش" ثانيا بنسبة تصل لـ32%.
فيما كان الحوثيون مسؤولين عن أكثر من 15% بالإضافة لتنفيذهم هجمات أخرى، ولم تتبين الجهة التي تقف خلف عدد آخر من الهجمات.
ويقف تنظيم "داعش" الذي كان غالبية عناصره منشقين أساسا عن تنظيم القاعدة، خلف 47 هجوما انتحاريا في هذه الفترة، وشارك في جميع الهجمات انتحاريون إما عبر قيادة السيارات المفخخة وإما بالأحزمة الناسفة، باستثناء هجوم واحد بسيارة متوقفة استهدف موكب محافظ عدن اللواء جعفر محمد سعد عام 2015، مما أدى لمقتله مع مرافقيه.
أما تنظيم القاعدة فيقف خلف 63 هجوما انتحاريا، منها نحو 32 نفذها عناصر التنظيم بسيارات مفخخة قادها انتحاريون وأتبعها هجمات مسلحة. فيما نفذ الهجمات الأخرى الأخرى بسيارات مفخخة متوقفة أو دراجات نارية مفخخة، أو أحزمة ناسفة أو عبوات دقيقة التوجيه.
بينما شنّ الحوثي أكثر من 20 هجوما، نصفها بسيارات مفخخة متوقفة أو درجات نارية مفخخة. ونُسب إلى المليشيات اغتيال قائد قاعدة العند العسكرية اللواء ثابت جواس في مارس/آذار 2022.
كما نفذ الحوثيون هجمات أخرى منسقة غالبيتها مع تنظيم القاعدة، وهجوما واحدا نفذه بشكل منسق مع تنظيم "داعش"، وهجمات مشتركة أخرى عبر شخصيات مختلطة الولاء، منها عبر أذرع مقربة من الإخوان كما حدث عام 2021، عندما أدار الحوثيون ٣ هجمات بسيارات مفخخة نفذها عناصر القاعدة والإخوان، منهم ضباط مقربون من القيادي الإخواني أمجد خالد، وفقا لأمن عدن والقضاء اليمني.