يشكل التطرف في عالمنا المعاصر، تهديداً خطيراً يتجاوز الحدود، ويتسلل إلى جميع جوانب الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية. ولعل أبرز أشكال هذا التهديد تتجلى في محاولات إسكات الأصوات الفكرية المستنيرة، كما حدث مع الأديب العالمي نجيب محفوظ الذي تعرض لمحاولة اغتيال بسبب مواقفه الفكرية الجريئة. هذه المحاولة لم تكن مجرد اعتداء على فرد، بل كانت هجوماً على حرية الفكر والإبداع، وتجسيداً لخطورة التطرف الذي يسعى إلى فرض ظلامه على المجتمعات.
في مواجهة هذا التحدي المتنامي، يتعين على الدولة، والمجتمع الثقافي، والمؤسسة الدينية، ووسائل الإعلام، بل والعالم بأسره، أن يتكاتفوا لمواجهة هذا الخطر الداهم. فمن خلال الدعم الدولي، وتفعيل دور الإعلام في نشر الوعي وتصحيح المفاهيم، وتعزيز آليات المواجهة الرقمية، يمكن لنا أن نضع حداً لهذا التهديد، ونبني مجتمعاً أكثر أماناً واستقراراً، حيث يزدهر الفكر الحر والإبداع دون خوف أو تهديد.
هذا المقال يستعرض الجهود المختلفة المطلوبة لمواجهة التطرف في شتى صوره، مع التركيز على ضرورة التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية، بدءاً من السياسات الحكومية، مروراً بدور الجماعة الثقافية، وصولاً إلى مساهمات المؤسسات الدينية والإعلام في هذه المعركة الفكرية.
نجيب محفوظ، الأديب المصري الحائز على جائزة نوبل، كان من أبرز المثقفين الذين واجهوا جماعات الإسلام السياسي بفكر نقدي، خاصة في روايته الشهيرة "أولاد حارتنا". هذه الرواية، التي نُشرت في الخمسينيات، أثارت جدلاً واسعاً وانتقادات من الإسلاميين الذين اعتبروا أنها تحمل إسقاطات على المقدسات الدينية. رغم تأكيد محفوظ على أن الرواية كانت تعبيراً أدبياً خالصاً عن صراع الإنسان مع السلطة والقدر، إلا أن جماعات الإسلام السياسي اعتبرتها تهجماً على الدين، ما أدى إلى وضعه في دائرة العداء.
موقف محفوظ من هذه الجماعات لم يكن فقط عبر رواياته، بل تجلى أيضاً في آرائه التي عبر عنها في لقاءاته وحواراته. كان محفوظ يدافع عن حرية التعبير ويرفض تسييس الدين، مؤكداً على أن الأدب يجب أن يظل حراً في تناول جميع القضايا. هذا الموقف كان كافياً لجعله هدفاً لجماعات الإسلام السياسي التي كانت ترى في حرية التعبير تهديداً مباشراً لنفوذها.
في عام 1994، تعرض نجيب محفوظ لمحاولة اغتيال نفذها أحد الشباب المتأثرين بأفكار التكفير التي روّج لها شيوخ الجماعات الإسلامية. كانت محاولة اغتياله نتيجة مباشرة للتحريض المستمر من هذه الجماعات ضد محفوظ وأعماله، حيث اعتبروه "مرتداً" بسبب روايته "أولاد حارتنا". لحسن الحظ، نجا محفوظ من محاولة الاغتيال، لكنه عانى من إصابة في رقبته أثرت على قدرته على الكتابة بشكل طبيعي فيما بعد.
الأسباب وراء محاولة اغتيال محفوظ تتلخص في رفضه للخضوع لأيديولوجيا الإسلام السياسي وتحديه للقيود التي أرادت هذه الجماعات فرضها على الفكر والإبداع. كان محفوظ رمزاً للمثقف الحر الذي لا يقبل التنازل عن مبادئه، وهذا ما جعله هدفاً لمثل هذه الجماعات التي لم تتقبل فكرة وجود أصوات معارضة تقف في وجهها.
محاولة اغتيال نجيب محفوظ تحمل عدة دلالات مهمة تعكس الصراع العميق بين الفكر الحر وجماعات الإسلام السياسي، ومنها:
الصدام بين حرية التعبير والتطرف: فمحاولة اغتيال محفوظ جاءت كرد فعل عنيف من قبل الجماعات المتطرفة على مواقفه وأعماله الأدبية. هذا يشير إلى الصدام بين حرية التعبير التي يمثلها محفوظ وبين الفكر المتشدد الذي يسعى إلى فرض رقابة صارمة على الأفكار والإبداع.
التكفير واستخدام العنف: اغتيال محفوظ كان تتويجاً لحملة تكفيرية شنتها بعض الجماعات الإسلامية ضده، والتي اعتبرت أن أفكاره تتعارض مع الدين. هذه الحادثة تبرز كيفية استخدام العنف كوسيلة لتصفية الحسابات الفكرية، وهو أمر شائع في تعامل هذه الجماعات مع معارضيها.
الهشاشة الفكرية للجماعات المتطرفة: محاولة اغتيال محفوظ تعكس أيضاً هشاشة هذه الجماعات من الناحية الفكرية، حيث لم تتمكن من مواجهة أفكاره بالحوار أو النقاش الفكري، فلجأت إلى العنف كوسيلة لإسكات صوته.
استهداف الرموز الثقافية: استهداف محفوظ، الذي كان رمزاً من رموز الأدب والثقافة في العالم العربي، يعكس محاولة هذه الجماعات لتحجيم أي تأثير فكري يمكن أن ينافس أفكارها. كان اغتيال شخصية بحجم نجيب محفوظ بمثابة رسالة تهديد لكل المثقفين والفنانين الذين يجرؤون على تحدي سلطتها الفكرية.
مخاطر التحريض الديني: التحريض الذي قاد إلى محاولة اغتيال محفوظ يكشف عن مدى خطورة الخطاب الديني المتشدد عندما يُستخدم لتبرير العنف ضد الأفراد. هذا يوضح كيف يمكن للكلمات أن تتحول إلى أفعال عنيفة في ظل بيئة مشحونة بالكراهية وعدم التسامح.
دور المثقف في مواجهة التطرف: أخيراً، محاولة اغتيال نجيب محفوظ تؤكد على الدور المحوري الذي يلعبه المثقف في مواجهة التطرف. رغم المخاطر، يظل المثقف حاملاً لراية التنوير والحرية، متمسكاً بمواقفه رغم التهديدات، وهو ما جسده محفوظ بشكل واضح.
آليات المواجهة
ولمواجهة تكرار محاولات اغتيال الشخصيات الفكرية والثقافية مثل نجيب محفوظ، يمكن للدولة أن تتبنى عدة آليات فعّالة، منها:
تعزيز التشريعات والقوانين: فيجب على الدولة أن تضع قوانين صارمة تجرّم التحريض على العنف والتكفير، مع فرض عقوبات قاسية على من يروجون لهذه الأفكار. هذا يشمل مراقبة الخطب الدينية والمحتوى الإعلامي الذي يمكن أن يحرض على العنف.
تطوير برامج التوعية والتثقيف: تحتاج الدولة إلى تعزيز برامج التوعية التي تشجع على التسامح وقبول الآخر، وتوضح مخاطر التطرف الفكري والديني. يمكن تحقيق ذلك من خلال المناهج التعليمية والإعلام والمبادرات المجتمعية.
دعم حرية الفكر والإبداع: يجب أن تحمي الدولة حرية التعبير وحرية الفكر، وتوفر الحماية القانونية للمثقفين والمبدعين. هذا يشمل أيضاً دعم المؤسسات الثقافية والفنية التي تروج للفكر المستنير والتعددية الفكرية.
مكافحة الخطاب المتطرف: تحتاج الدولة إلى العمل على مكافحة الخطاب المتطرف من خلال مراقبة الفضاء العام، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي، وتفكيك شبكات التحريض والتطرف الفكري. يجب أن يكون هناك تعاون بين مختلف الأجهزة الأمنية والهيئات الدينية لضمان عدم انتشار الأفكار المتطرفة.
إصلاح المؤسسات الدينية: يمكن للدولة أن تعمل على إصلاح المؤسسات الدينية وضمان أنها تروج لخطاب ديني وسطي يعزز من قيم التسامح والسلام. هذا يتضمن تدريب الدعاة على نشر رسالة دينية معتدلة وتحديث المناهج الدينية.
توفير الحماية الشخصية للمثقفين: يجب أن توفر الدولة الحماية الأمنية للمثقفين والشخصيات العامة المعرضة للتهديدات، بما في ذلك الحماية الجسدية ومراقبة التهديدات المحتملة.
تشجيع الحوار المجتمعي: من الضروري أن تفتح الدولة المجال لحوارات مجتمعية بين مختلف التيارات الفكرية والدينية، بهدف تعزيز التفاهم المتبادل وتقليل التوترات بين مختلف الأطراف.
التعاون الدولي: بما أن التطرف والإرهاب غالباً ما يتجاوز الحدود الوطنية، يجب على الدولة التعاون مع المجتمع الدولي في تبادل المعلومات والخبرات لمكافحة التطرف وتطوير استراتيجيات فعالة للحماية.
وبتطبيق هذه الآليات بشكل متكامل يمكن أن يقلل من خطر تكرار محاولات الاغتيال ضد الشخصيات الفكرية ويعزز مناخاً ثقافياً آمناً ومتسامحاً.
دور الجماعة الثقافية
لا شك أنه على الجماعة الثقافية أنها تلعب دوراً حيوياً في مواجهة محاولات الاغتيال والتطرف الفكري، ويشمل دورها الآتي:
تعزيز حرية التعبير: يجب على الجماعة الثقافية أن تدافع عن حرية التعبير والفكر الإبداعي في مواجهة أي محاولات لتقييدها أو تهديدها. هذا يشمل تنظيم فعاليات، ندوات، ومؤتمرات تبرز أهمية حرية الفكر ودورها في تقدم المجتمع.
نشر الوعي والتثقيف: يمكن للجماعة الثقافية أن تسهم في رفع الوعي حول مخاطر التطرف الفكري والعنف من خلال إنتاج محتوى ثقافي وإعلامي يعزز قيم التسامح، التعددية، والتعايش السلمي. هذا يشمل الأدب، السينما، المسرح، والفن التشكيلي.
الرد الفكري: على الجماعة الثقافية أن تكون في طليعة الرد على الأفكار المتطرفة باستخدام الحجج العقلانية والفكر المستنير. من خلال النقاشات، المقالات، والكتب، يمكنهم تفكيك الخطاب المتطرف وإظهار تهافته أمام الجمهور.
تقديم الدعم للمبدعين: ينبغي على الجماعة الثقافية توفير الدعم للمبدعين والمثقفين الذين يتعرضون للتهديدات، سواء من خلال التضامن المعنوي، الإعلامي، أو حتى الدعم القانوني. هذا يعزز من قوة المثقفين في مواجهة التحديات.
تشكيل تحالفات: يمكن للجماعة الثقافية أن تشكل تحالفات مع منظمات حقوق الإنسان، منظمات المجتمع المدني، والجماعات الدينية المعتدلة من أجل خلق جبهة موحدة ضد التطرف والعنف. هذه التحالفات يمكن أن تسهم في تقوية الجهود الجماعية لمواجهة الفكر المتطرف.
إحياء التراث الثقافي المعتدل: على الجماعة الثقافية أن تسلط الضوء على التراث الثقافي المعتدل والتسامحي في تاريخ الأمة، وتقديمه كنموذج إيجابي يمكن الاستلهام منه لمواجهة الأفكار المتطرفة.
الضغط على السلطات: ينبغي على الجماعة الثقافية أن تمارس ضغوطاً على السلطات الحكومية لضمان اتخاذ إجراءات حازمة ضد التحريض على العنف وحماية المثقفين. يمكن تحقيق ذلك من خلال الحملات الإعلامية والمناصرة المستمرة.
إحياء الذاكرة الثقافية: من خلال تنظيم أحداث وفعاليات تذكارية لشخصيات مثل نجيب محفوظ، يمكن للجماعة الثقافية أن تبرز أهمية هذه الشخصيات ودورها في الدفاع عن القيم الثقافية والفكرية في المجتمع، مما يساهم في إحياء الذاكرة الثقافية للمجتمع ويمنع محاولات التهميش أو النسيان.
وبتكامل هذه الأدوار، تسهم الجماعة الثقافية بشكل فعال في بناء مجتمع أكثر تسامحاً ومقاومة للتطرف، ويكون فيه المثقف والمبدع محمياً ومقدراً.
دور المؤسسة الدينية
المؤسسة الدينية عليها دور مهم وأساسي في مواجهة محاولات الاغتيال والتطرف الفكري، ويمكن تلخيص دورها في النقاط التالية:
تصحيح المفاهيم الدينية: على المؤسسة الدينية أن تعمل على تصحيح المفاهيم الدينية التي يُساء فهمها أو تُستغل من قبل الجماعات المتطرفة لتبرير العنف والتكفير. يجب أن توضح المؤسسة الفرق بين النصوص الدينية الصحيحة والتفسيرات المنحرفة التي يستخدمها المتطرفون.
نشر خطاب ديني معتدل: المؤسسة الدينية مسؤولة عن نشر خطاب ديني معتدل يعزز من قيم التسامح، الرحمة، والتعايش السلمي. هذا الخطاب يجب أن يكون واضحاً ومباشراً في إدانة العنف والتطرف، ويجب أن يصل إلى جميع فئات المجتمع.
تدريب الدعاة والوعاظ: ينبغي على المؤسسة الدينية أن تعمل على تدريب الدعاة والوعاظ ليكونوا قادرين على مواجهة الأفكار المتطرفة بأسلوب علمي وعقلاني. هذا التدريب يجب أن يشمل فهم النصوص الدينية بشكل صحيح ومعرفة السياقات التاريخية والاجتماعية التي تؤثر في تفسيرها.
التفاعل مع الشباب: نظراً لأن الشباب غالباً ما يكونون الفئة الأكثر عرضة للتأثر بالأفكار المتطرفة، يجب على المؤسسة الدينية أن تركز جهودها على التفاعل مع الشباب من خلال برامج دينية واجتماعية تستهدف تعزيز القيم الإيجابية لديهم.
إصدار فتاوى ضد التكفير والعنف: يجب على المؤسسة الدينية أن تكون نشطة في إصدار الفتاوى التي تحرم التكفير والعنف، وتوضح أن مثل هذه الأعمال تتعارض مع تعاليم الإسلام. هذه الفتاوى يجب أن تحظى بتغطية إعلامية واسعة لضمان وصولها إلى الجمهور.
التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني: يمكن للمؤسسة الدينية أن تتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمراكز الثقافية في نشر الوعي ضد التطرف، من خلال تنظيم ندوات وورش عمل مشتركة.
مواجهة الخطاب المتطرف على المنابر: يجب على المؤسسة الدينية أن تتخذ خطوات فعالة لمنع الخطاب المتطرف من الانتشار في المساجد وأماكن العبادة. هذا يشمل الرقابة على خطب الجمعة وتوجيه الأئمة لتقديم رسائل إيجابية تعزز من الوحدة الاجتماعية.
تعزيز الحوار بين الأديان: تشجيع الحوار بين الأديان والمذاهب يمكن أن يكون وسيلة فعالة لتقليل التوترات وتعزيز التفاهم المتبادل، مما يساهم في خلق مناخ من التسامح والقبول بالآخر.
مواجهة التطرف في التعليم الديني: على المؤسسة الدينية أن تراقب التعليم الديني في المدارس والمعاهد لضمان عدم تسرب الأفكار المتطرفة إلى المناهج التعليمية، والعمل على تطوير مناهج تركز على قيم الإسلام السمحة.
بهذا الدور، يمكن للمؤسسة الدينية أن تسهم بشكل فعال في الحد من التطرف والعنف، وأن تكون جزءاً من الحل في بناء مجتمع أكثر اعتدالاً وسلاماً.
أهمية الدعم الدولي لمكافحة التطرف
أهمية الدعم الدولي لمكافحة التطرف لا يمكن التقليل من شأنه، وهو ضرورة لعدة أسباب رئيسية:
فالتطرف والإرهاب غالباً ما يتجاوز الحدود الوطنية. الجماعات المتطرفة تستخدم الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لنشر أفكارها وتجنيد الأفراد على مستوى عالمي. التعاون الدولي يساعد في مراقبة هذه الأنشطة ومكافحتها على نطاق أوسع.
ويمكن للدول تبادل المعلومات الاستخباراتية حول شبكات التطرف والأنشطة الإرهابية المحتملة. هذا التعاون يمكن أن يساعد في إحباط العمليات الإرهابية قبل تنفيذها وتعقب العناصر المتطرفة عبر الحدود.
كما أن الدول ذات الخبرات المحدودة في مكافحة التطرف يمكن أن تستفيد من الدعم الدولي في تطوير برامج فعالة للتصدي لهذه الظاهرة. هذا يشمل تقديم التدريب، الدعم الفني، والمساعدة المالية لبناء قدرات مؤسساتها الأمنية والقضائية.
ومن خلال التعاون الدولي، يمكن تعزيز الخطاب المعتدل الذي يعارض التطرف ويشجع على التسامح. المؤسسات الدينية والمجتمع المدني يمكن أن تستفيد من البرامج المشتركة التي تعزز من قيم السلام والاعتدال.
التطرف غالباً ما ينشأ نتيجة لمجموعة من العوامل المعقدة مثل الفقر، البطالة، والظلم الاجتماعي. الدعم الدولي يمكن أن يساهم في معالجة هذه الأسباب الجذرية من خلال برامج تنموية وتعليمية تستهدف المجتمعات الأكثر عرضة للتطرف.
والتعاون في ملاحقة المتورطين في التطرف والإرهاب يتطلب تنسيقاً قانونياً بين الدول. الدعم الدولي يساعد في إنشاء آليات لتسليم المجرمين وتقديمهم للعدالة، مما يضمن عدم وجود ملاذ آمن للمتطرفين.
الدعم الدولي، إذن، يعد جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية شاملة وفعالة لمكافحة التطرف، ويساهم في تعزيز الأمن والاستقرار على مستوى العالم.
دور الإعلام في مواجهة التطرف
وللإعلام دور حاسم في مواجهة التطرف، حيث يمكنه أن يكون أداة فعالة لنشر الوعي، تصحيح المفاهيم الخاطئة، وتعزيز قيم التسامح والاعتدال. يمكن تلخيص دور الإعلام في امكانية أن يسهم بشكل كبير في توعية الجمهور حول مخاطر التطرف وأسباب انتشاره. من خلال البرامج الحوارية، الوثائقيات، والمقالات التحليلية، يمكن للإعلام أن يقدم للجمهور معلومات موثوقة حول التهديدات التي يشكلها التطرف على المجتمعات.
ومن خلال تسليط الضوء على الشخصيات والمؤسسات التي تعزز من قيم التسامح والاعتدال، يمكن للإعلام أن يشجع الجمهور على اتباع هذه النماذج. هذا يتضمن تقديم قصص نجاح لأفراد وجماعات واجهوا التطرف وانتصروا عليه.
الإعلام يلعب دوراً مهماً في رصد ومواجهة خطاب الكراهية الذي يمكن أن يؤدي إلى التطرف. من خلال معايير تحريرية صارمة، يمكن لوسائل الإعلام أن تضمن عدم منح المتطرفين منصة لنشر أفكارهم، وتوجيه النقد البناء ضد أي محتوى يدعو إلى العنف أو التمييز.
والتطرف غالباً ما يعتمد على تحريف النصوص الدينية أو استغلال قضايا سياسية واجتماعية لنشر أيديولوجياته. الإعلام يمكنه تصحيح هذه المفاهيم من خلال استضافة علماء دين ومفكرين لتوضيح الحقائق وتفكيك حجج المتطرفين.
ويمكن للإعلام أن يكون منصة لتعزيز الحوار بين مختلف مكونات المجتمع، مما يقلل من الفجوات الفكرية ويساهم في خلق بيئة من التفاهم المتبادل. هذا الحوار يشمل نقاشات بين مختلف التيارات الفكرية والدينية، ويعزز من ثقافة الحوار البناء.
والإعلام الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن يلعبا دوراً مزدوجاً؛ فمن جهة يمكن أن يكونا ساحة لنشر التطرف، ومن جهة أخرى يمكن استغلالهما لمكافحة هذه الظاهرة من خلال حملات توعية ومبادرات شبابية تعزز من الخطاب الإيجابي.
ويمكن لوسائل الإعلام أن تعمل على تطوير آليات رقابة ذاتية تمنع انتشار الأفكار المتطرفة. هذا يتضمن مراجعة المحتوى قبل نشره، والتأكد من أنه لا يحرض على العنف أو يشجع على الكراهية.
كما يمكن للإعلام أن يتعاون مع الجهات الأمنية في تقديم معلومات تساعد على فهم الأنماط المتطرفة وتتبعها، دون المساس بحرية الصحافة أو التعدي على الخصوصية.
ويمكن للإعلام أن يستثمر في إنتاج محتوى إعلامي يتضمن رسائل مضادة للأفكار المتطرفة، مثل الأفلام والمسلسلات التي تبرز أهمية التعايش، وقبول الآخر، ومخاطر التعصب.
من خلال القيام بهذه الأدوار، يمكن للإعلام أن يكون حصناً ضد التطرف وأداة لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاعتدال الفكري.
مواجهة التطرف الرقمي
مواجهة التطرف الرقمي أصبحت ضرورة ملحة في عصرنا الحالي، حيث أن الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي قد وفرت بيئة خصبة لانتشار الأفكار المتطرفة وتجنيد الأفراد. يمكن مواجهة هذا التحدي من خلال عدة استراتيجيات:
رصد المحتوى المتطرف: من الضروري أن تعمل الحكومات والشركات التقنية معًا على تطوير أدوات متقدمة لرصد المحتوى المتطرف على الإنترنت. يمكن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحديد المحتوى الذي يحرض على العنف أو ينشر أفكارًا متطرفة بشكل تلقائي.
إزالة المحتوى الضار: بعد رصد المحتوى المتطرف، يجب اتخاذ إجراءات سريعة لإزالته من المنصات الرقمية. هذا يتطلب تعاونًا وثيقًا بين الشركات المالكة لوسائل التواصل الاجتماعي والحكومات لضمان إزالة هذا المحتوى قبل أن يؤثر على المستخدمين.
تعزيز الوعي الرقمي: جزء كبير من مواجهة التطرف الرقمي يتعلق بتثقيف المستخدمين حول كيفية التعرف على المحتوى المتطرف وتجنب التفاعل معه. حملات التوعية يمكن أن تشمل تعليم المستخدمين كيفية التحقق من مصادر المعلومات وكيفية الإبلاغ عن المحتوى الضار.
تقديم بدائل إيجابية: يجب تشجيع إنتاج ونشر محتوى رقمي يعزز من قيم التعايش والتسامح والاعتدال. هذا يشمل المبادرات التي تدعم الشباب والمبدعين لإنشاء محتوى يناقش قضايا اجتماعية بطريقة إيجابية.
التصدي لخطاب الكراهية: جزء كبير من التطرف الرقمي يتغذى على خطاب الكراهية. من المهم أن تكون هناك سياسات واضحة لمنع هذا النوع من الخطاب على الإنترنت ومعاقبة من ينشرونه، وذلك بالتعاون مع الهيئات القانونية.
تطوير برامج لإعادة تأهيل المتطرفين: يمكن استخدام الإنترنت لتقديم برامج إعادة تأهيل للأفراد الذين تم استدراجهم للتطرف. هذه البرامج يمكن أن تشمل محتوى تعليمي ونقاشات مع علماء ومفكرين يقدمون رؤى معتدلة.
تعزيز التعاون الدولي: نظراً لأن التطرف الرقمي ظاهرة عالمية، يجب أن يكون هناك تعاون دولي لمواجهتها. هذا يشمل تبادل المعلومات الاستخباراتية بين الدول وتوحيد الجهود القانونية لملاحقة المتورطين في نشر التطرف عبر الحدود.
تحفيز المسؤولية الاجتماعية للشركات التقنية: الشركات الكبرى مثل جوجل وفيسبوك وتويتر لديها مسؤولية كبيرة في مواجهة التطرف الرقمي. يجب أن تتحمل هذه الشركات مسؤولية التأكد من أن منصاتها لا تصبح أدوات لنشر الكراهية والعنف.
تعزيز السياسات التنظيمية: الحكومات بحاجة إلى وضع سياسات تنظيمية واضحة لمواجهة التطرف الرقمي، بما في ذلك وضع قوانين تفرض على المنصات الرقمية اتخاذ إجراءات فعالة لمنع انتشار المحتوى المتطرف.
من خلال هذه الاستراتيجيات المتكاملة، يمكن تقليص تأثير التطرف الرقمي ومنعه من التأثير السلبي على المجتمعات.