تؤثر أسعار النفط بشكل كبيرعلى حياة الليبيين اليومية، نظراً للاعتماد الكبير للاقتصاد الليبي على صادرات النفط، حيث تكبدت البلاد خسائر تقدر بـ 120 مليون دولار خلال ثلاثة أيام فقط.
وفي تطور مفاجئ، شهدت أسعار النفط العالمية ارتفاعاً حاداً بسبب توقف أكثر من نصف إنتاج ليبيا منذ الأسبوع الماضي، بما يعادل نحو 700 ألف برميل يومياً.

صراع الحكومات

جاء هذا التوقف نتيجة نزاع بين الحكومتين الشرقيتين والغربية حول المصرف المركزي، الجهة الوحيدة المسؤولة عن إدارة عائدات النفط.
وعلى الرغم من الجهود المبذولة لزيادة بعض الإمدادات لتلبية احتياجات توليد الطاقة محلياً، أفاد بعض المهندسين الليبيين بأن صادرات النفط لا تزال متوقفة من الموانئ الرئيسية والإنتاج يظل منخفضاً في أنحاء ليبيا.
ومنذ الإطاحة بنظام القذافي، انقسمت ليبيا إلى سلطتين متنافستين، الحكومة المعترف بها دولياً، والمعروفة بحكومة الوحدة الوطنية، تتخذ من العاصمة طرابلس مقراً لها ويرأسها عبد الحميد الدبيبة، وتدير غرب البلاد.
من جهة أخرى، توجد الحكومة الليبية الموازية، والتي تعرف أيضاً بحكومة البرلمان، برئاسة أسامة حماد، وتستفيد من دعم القائد العسكري خليفة حفتر، ومقرها مدينة بنغازي، وتدير شرق البلاد وبعض المدن في الجنوب.
ومنذ اكتشافه، أصبح النفط يشكل أكثر من 95% من إيرادات الدولة الليبية، وهو ما انعكس بشكل كبير على النمو الاقتصادي.
خلال الفترة التي سبقت الثورة الليبية في عام 2011، كانت ليبيا تشهد مستويات نمو اقتصادي مرتفعة بفضل الإيرادات النفطية، أدت هذه الإيرادات إلى زيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة، مما ساهم في تحسين البنية التحتية وتطوير المرافق العامة.
وكانت دعت الدول الأعضاء بمجلس الأمن في بيان صدر في 28 أغسطس الماضي، كافة القيادات والمؤسسات السياسية والاقتصادية والأمنية الليبية إلى تهدئة التوترات، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها أو أي تدابير اقتصادية تهدف إلى ممارسة الضغط، والتوصل إلى حل توافقي للأزمة الحالية فيما يتعلق بالبنك المركزي.
كما حثت الأطراف الليبية على تجنب أي أعمال عسكرية من شأنها تعريض استقرار ليبيا الهش وأمن المدنيين للخطر، والمشاركة الكاملة وبحسن نية ودون شروط مسبقة، وتقديم التنازلات اللازمة لإحراز تقدم في العملية السياسية التي تقودها وتملكها ليبيا وتيسرها الأمم المتحدة، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2702 (2023).

التهديدات الأمنية والإرهاب في القطاع النفطي

وتأثير النفط على الاقتصاد الليبي وحياة الليبيين مرتبط بشكل وثيق بالصراعات والأزمات التي شهدتها البلاد، بما في ذلك الإرهاب.
و منذ اكتشاف النفط في ليبيا في الخمسينيات، أصبح هذا المورد مصدرًا رئيسيًا للإيرادات الوطنية وركيزة أساسية للنمو الاقتصادي.
لكن الاعتماد الكبير على النفط لم يكن بدون عواقب سلبية، حيث ساهم في خلق بيئة مليئة بالتحديات والأزمات.
على الرغم من الإيرادات الكبيرة التي جلبها النفط، فإن الاعتماد الكثيف على هذا المورد جعل الاقتصاد الليبي عرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية. 

عندما انخفضت أسعار النفط، تأثرت الحكومة بشكل كبير حيث لم تستطع تمويل مشاريعها وخدماتها بالشكل المطلوب، هذا الوضع زاد من معاناة المواطنين، إذ تأثرت مستويات المعيشة بسبب نقص التمويل للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم.
كما أن الإرهاب والصراعات المسلحة في ليبيا لم يكن بعيدا عن تأثيرات النفط، فالجماعات الإرهابية والجماعات المسلحة الأخرى رأت في المنشآت النفطية هدفًا استراتيجيًا يمكن أن يوفر لها التمويل اللازم لتمويل عملياتها أو لتحقيق أهداف سياسية، حيث أن السيطرة على حقول النفط أو تهديدها أصبح وسيلة لزعزعة استقرار الحكومة والتأثير على الاقتصاد الوطني.
وتسببت هذه النزاعات حول السيطرة على النفط في تفاقم الأزمات الأمنية، حيث أن الهجمات على المنشآت النفطية أدت إلى تدمير البنية التحتية وتعطيل الإنتاج، مما أثّر سلباً على الاقتصاد وأدى إلى انخفاض إيرادات النفط.
 هذا بدوره زاد من تعقيد المشكلات الاقتصادية، حيث تأثرت قدرة الحكومة على استثمار الإيرادات في التنمية وتقديم الخدمات للمواطنين.

من جهة، تسببت الصراعات في تعطيل الأنشطة الاقتصادية، وزادت من صعوبة توفير بيئة أعمال مستقرة.
 ومن جهة أخرى، أدى تدمير المنشآت النفطية إلى تقليل إيرادات الدولة، مما أثر على قدرتها على تنفيذ المشاريع التنموية ورفع مستويات المعيشة.
ساهم الإرهاب أيضا في تعزيز الفجوات الاجتماعية والاقتصادية، فقد شهدت المناطق التي كانت تعتمد على الصناعات النفطية تأثرت بشكل كبير جراء الصراعات، مما جعل الوصول إلى الخدمات الأساسية أكثر صعوبة وزاد من تفاقم مشاكل البطالة والاقتصاد غير الرسمي.
و في ظل بيئة عدم الاستقرار، لجأ العديد من الشباب إلى العمل في القطاع غير الرسمي بسبب نقص الفرص في القطاعات الرسمية.

الاستراتيجيات اللازمة للتعامل مع الأزمة

يري مراقبون أن تخفيف تأثير الإرهاب على الاقتصاد والنفط، تحتاج ليبيا إلى استراتيجيات متعددة تشمل تحسين إدارة الموارد، تعزيز الاستقرار السياسي، وتنويع الاقتصاد، وكذلك تحسين الشفافية في إدارة الإيرادات النفطية وتطوير آليات فعالة لمراقبة الإنفاق والاستثمار أمر ضروري.
بالإضافة إلى ذلك، تطوير القطاعات الأخرى مثل الزراعة والصناعة والسياحة يمكن أن يقلل من الاعتماد على النفط ويعزز الاستقرار الاقتصادي.
علاوة على ذلك، فإن تحقيق الاستقرار السياسي يعد خطوة أساسية لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد، كذلك الاستقرار السياسي سيساهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد، ويجذب الاستثمارات، ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة. يتطلب ذلك حل النزاعات وإرساء الأسس اللازمة لتحقيق استقرار طويل الأمد.
في المجمل، يشكل النفط دعامة رئيسية للاقتصاد الليبي ويؤثر بشكل كبير على حياة المواطنين.
لمعالجة هذه القضايا، فيجب على ليبيا العمل على تنويع اقتصادها، تحسين إدارة الموارد، وتعزيز الاستقرار السياسي لضمان تحقيق تنمية مستدامة وفوائد ملموسة لجميع المواطنين.

منذ بداية عام 2022، دخلت ليبيا في أزمة سياسية معقدة تفاقمت بشكل كبير بعد قرار مجلس النواب، الذي يمثل الحكومة الشرقية الموازية، سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
المجلس كلف حكومة جديدة بدلاً من حكومة الدبيبة، لكن الأخير رفض تسليم السلطة، مشترطاً إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي تأخرت منذ ديسمبر 2021. هذا التحدي قد أضاف طبقة جديدة من التعقيد للأزمة السياسية الليبية.
الأزمة السياسية لم تقتصر على الصراع بين الحكومتين فحسب، بل امتدت أيضاً إلى المؤسسات السيادية في البلاد.
ففي خطوة مثيرة للجدل، قرر المجلس الرئاسي في حكومة الدبيبة، المكون من ثلاثة أشخاص، إقالة محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، الذي يتمتع بدعم الحكومة الشرقية.
 هذا القرار، الذي جاء خلافاً للإعلان الدستوري الذي ينص على ضرورة توافق مجلسي النواب والدولة لتعيين وإقالة المناصب السيادية، أثار جدلاً واسعاً بين الأطراف المتنازعة.
أدت هذه الخطوة إلى تصاعد التوترات بشكل ملموس، حيث انتقلت الأزمة إلى الميدان المالي والاقتصادي. فقد أدى قرار الرئاسي بإقالة الصديق الكبير إلى رد فعل قوي من قبل الحكومة الشرقية، التي اتخذت قراراً بإغلاق حقول النفط وإيقاف إنتاجه وصادراته. النفط، الذي يعتبر المصدر الأساسي للإيرادات في ليبيا، شهد تعطيلاً كبيراً مما زاد من حدة الأزمة وأثر سلباً على الاقتصاد الوطني.
ولم تقتصر التوترات على الصعيد السياسي والاقتصادي، بل امتدت إلى الأبعاد الأمنية، فقد كشف الصديق الكبير في تصريح لصحيفة "فاينانشال تايمز" أن العديد من موظفي المصرف المركزي، بمن فيهم هو، اضطروا إلى مغادرة البلاد حفاظاً على حياتهم من تهديدات محتملة من جماعات مسلحة. هذه الجماعات قامت بتهديد وإرهاب موظفي البنك، حتى وصلت الأمور إلى حد اختطاف أفراد من عائلاتهم للضغط عليهم للعودة إلى العمل.
هذا الوضع المتوتر يعكس مدى هشاشة الوضع الأمني في ليبيا، حيث أصبحت المؤسسات السيادية هدفاً لصراعات القوى، مما أثر على استقرار البلد بشكل عام. الخطوات التي اتخذتها الأطراف المختلفة أدت إلى تعقيد الأزمة السياسية والاقتصادية، مما يجعل من الضروري البحث عن حلول تتجاوز النزاعات الحالية لضمان استقرار البلاد وتحقيق التقدم المنشود.