تشهد منطقة شمال مالي صراعًا متفاقمًا يعكس تعقيدات عديدة تشترك فيها أطراف متعددة، من متمردين محليين إلى قوى خارجية وتنظيمات إرهابية، فمنذ اندلاع النزاع في عام ٢٠١٢، والذي بدأ بانتفاضة الطوارق، أصبحت المنطقة ساحة صراع معقدة تشمل مجموعة متنوعة من الفاعلين، بما في ذلك المتمردين الذين يسعون إلى استقلال المنطقة، ومجموعة فاجنر، الشركة العسكرية الخاصة الروسية، التي تتدخل بأهداف سياسية واقتصادية، وتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي الذي يستغل الفوضى لتعزيز نفوذه وتنفيذ هجماته.
ويعاني السكان المحليون من تداعيات هذا الصراع المستمر، حيث تزايدت أعمال العنف والنزوح وانعدام الأمن. التدخلات الدولية والإقليمية زادت الوضع تعقيدًا، حيث تسعى كل جهة لتحقيق أهدافها الخاصة على حساب الاستقرار الإقليمي. في هذا السياق، يصبح من الضروري فهم الديناميكيات المعقدة لهذا الصراع والتحديات التي تواجه جهود السلام وإعادة البناء في شمال مالي.
صد المتمردون الطوارق هجومًا ماليًا روسيًا في شمال مالي في أعنف اشتباك للقوات الروسية منذ وصولها إلى مالي في عام ٢٠٢١، ومنذ أواخر يونيو، يشن الجيش المالي ومساعدوه الروس هجومًا لتطهير المناطق النائية من المتمردين الطوارق في منطقة كيدال بشمال مالي خارج العاصمة الإقليمية التي تسيطر عليها الحكومة.

أمضت قوات الأمن أواخر يونيو وأوائل يوليو في إجراء عمليات حول أبيبارا، وهي بلدة تقع في موقع استراتيجي بين مدينة كيدال والحدود الجزائرية. وأكد المجلس العسكري المالي مرارًا وتكرارًا أن هزيمة المتمردين الطوارق وإعادة السيطرة الحكومية في شمال مالي هي أولوية قصوى ومبدأ حاسم للسيادة الوطنية. ارتكبت القوات المالية والروسية مرارًا وتكرارًا فظائع ضد المدنيين كجزء من هذه العمليات.
ثم وسعت قوات الأمن جهودها إلى منطقتين منفصلتين في منتصف يوليو، منطقة تين إساكو، شرقي كيدال، ومنطقة الحدود الجزائرية. وكانت قوات الأمن تفتقر إلى القدرة على الاحتفاظ بالمواقع على طول الحدود، لذلك قامت قوافلها بدوريات في المناطق لبضع ساعات قبل الانسحاب إلى قواعدها في أقصى الجنوب، مما سمح للمسلحين بإعادة دخول المنطقة. سيطرت القوات المالية والروسية سابقًا على قواعد العمليات المتقدمة للمساعدة في الاحتفاظ بالمواقع المتنازع عليها حديثًا خلال هجومها الأولي على شمال مالي للاستيلاء على كيدال، في أواخر عام ٢٠٢٣.
انسحب المتمردون الطوارق بالقرب من الحدود الجزائرية مرارًا وتكرارًا قبل وصول قوات الأمن وتجنبوا الاشتباك معهم حتى ٢٥ يوليو، بالقرب من بلدة تينزاوتين الحدودية. كانت قافلة مالية روسية تنوي الاستيلاء على القاعدة العسكرية الشاغرة في المدينة، ويفترض أن ذلك لإنشاء قاعدة عمليات متقدمة كما فعلوا خلال هجومهم على كيدال في عام ٢٠٢٣ والتي كانت ستساعد في الحفاظ على وجود أكثر ديمومة على طول الحدود. استمر القتال بالقرب من تينزاوتين عدة أيام وأسفر عن خسائر روسية كبيرة بعد أن أوقف المسلحون القافلة جنوب تينزاوتين في اليوم الأول وأجبروا قوات الأمن على التراجع إلى كمين مميت في اليوم التالي، مما تسبب في معظم الضحايا. أفادت مصادر روسية مطلعة أن ما لا يقل عن ٢٠ مقاتلاً روسيًا لقوا حتفهم وأن هناك ما يصل إلى ٨٠ قتيلاً روسيًا، بما في ذلك قادة بارزون ومعلقون عسكريون. قال الجيش المالي في البداية إنه فقد جنديين وطائرة هليكوبتر لكنه اعترف بـ "عدد كبير" من الخسائر في ٢٩ يوليو.
ومن المؤكد أن المقاتلين المرتبطين بتحالف المتمردين الانفصاليين الطوارق وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بتنظيم القاعدة كانوا متورطين في الهجوم. وأعلنت كلتا الجماعتين مسؤوليتهما عن الهجوم.
وقال الإطار الاستراتيجي الدائم للسلام والأمن والتنمية (CSP-PSD) في ٢٨ يوليو أن مقاتليه هزموا القافلة واستولوا على كمية كبيرة من المعدات والسجناء. كما أصدرت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين (JNIM) بيانها الخاص مع صور الغنائم في ٢٨ يوليو قائلة إن مقاتليها نصبوا كمينًا للقافلة جنوب تينزاوتين وقتلوا ما لا يقل عن ٥٠ جنديًا. نفى الإطار الاستراتيجي الدائم للسلام والأمن والتنمية (CSP-PSD) منذ ذلك الحين تورط جماعة نصرة الإسلام والمسلمين واتهمها بمحاولة سرقة الفضل في الهجوم. ذكرت وكالة أسوشيتد برس وراديو أوروبا الحرة / راديو ليبرتي أن كلا الروايتين دقيقتان في الغالب وأن هجوم CSP-PSD الأصلي أجبر قوات الأمن على الخروج من المدينة إلى المنطقة التي نصبت فيها جماعة نصرة الإسلام والمسلمين كمينًا للقافلة.
ترتبط التحالفات الانفصالية الطوارقية بجماعة نصرة الإسلام والمسلمين بشكل تاريخي كبير. ويرتبط زعماء الفصائل بعلاقات تعود إلى تسعينيات القرن العشرين على الأقل. قاتلت جماعة الطوارق مرتبطة بتنظيم القاعدة وهي الآن فرع من جماعة نصرة الإسلام والمسلمين في البداية جنبًا إلى جنب مع المتمردين الانفصاليين الطوارق خلال تمرد الطوارق عام ٢٠١٢.
ومع ذلك، قام المسلحون السلفيون الجهاديون بتهميش المتمردين الأكثر علمانية ووسعوا هجومهم إلى وسط مالي، مما دفع إلى التدخل العسكري الفرنسي في عام ٢٠١٣ وساعد رسميًا في فصل المتمردين الانفصاليين عن الارهابيين المرتبطين بتنظيم القاعدة باتفاقية سلام عام ٢٠١٥. لا تزال الجماعات على اتصال في السنوات اللاحقة، وعقدت اتفاقيات غير رسمية لوقف إطلاق النار في مناطق دعمها المشتركة، وحافظت على مناطق مهمة من العمليات وتداخل العضوية، ونسقت عملياتيًا ضد ولاية الساحل الإسلامية (ISSP)"داعش" منذ عام ٢٠٢١.
من المرجح أن تكون الروابط بين الجانبين قد تعززت منذ بدأت القوات المالية والروسية في مهاجمة المتمردين الانفصاليين في شمال مالي في عام ٢٠٢٣ بعد انسحاب قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. حيث طرد المجلس العسكري المالي قوات الأمم المتحدة في عام ٢٠٢٣. وسهلت قوات الأمم المتحدة جهود المصالحة الحاسمة التي كانت جزءًا من اتفاق السلام لعام ٢٠١٥ بين المجلس العسكري والجماعات المتمردة غير الارهابية. كما هاجم المجلس العسكري الفصائل المتمردة لأول مرة منذ دخول اتفاق السلام حيز التنفيذ، حيث حاولت كلتا المجموعتين تعويض القوات الأممية المنسحبة في عام ٢٠٢٣ وألغت اتفاق السلام في بداية عام ٢٠٢٤، مما يشير إلى نيتهما استئناف الأعمال العدائية مع المتمردين. استغلت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين هذا التطور لعرض التحالف مرارًا وتكرارًا مع الجماعات الانفصالية والمجتمعات الشمالية في منطقة كيدال ضد أعدائهم المشتركين: الجيش المالي والقوات المساعدة الروسية.
ويعمل الفصيلان على الأقل على إزالة الصراع بين أنشطتهما لتوجيه جهودهما ضد القوات المالية ومساعديها الروس.
وقد قدر مركز التهديدات الحرجة CTP  في أكتوبر ٢٠٢٣ أن المجموعتين كانتا على الأقل ضمنيًا تمكنان بعضهما البعض من العمل في مناطق مشتركة وقد تنسقان صراحةً بعض الهجمات بناءً على التوقيت الوثيق وقرب هجماتهما ضد قوات الأمن العاملة في شمال مالي، تمامًا مثل كمين تينزاوتين. أفادت الأمم المتحدة ووسائل الإعلام الفرنسية في عام ٢٠٢٤ أن CSP-PSD وJNIM  مهتمتان بإنشاء ميثاق عدم اعتداء رسمي لتنسيق أنشطتهما، لكنهما لم يتوصلا إلى اتفاق. يهدف الميثاق المقترح إلى حماية حرية حركة المقاتلين وتسهيل تبادل المعلومات ولكنه يستبعد صراحة الهجمات المشتركة. من شأن التعاون الصريح أن يخلق قضايا شرعية لكلا الجانبين، نظرًا لتاريخهما المضطرب وأهدافهما النهائية المختلفة بسبب علمانية CSP-PSD وأيديولوجية JNIM السلفية الجهادية.
كما عملت منطقة الحدود الجزائرية كمنطقة دعم خلفية مهمة لجماعة نصرة الإسلام والمسلمين والانفصاليين الطوارق لأكثر من عقد من الزمان. سيطر المتمردون الانفصاليون على تينزاوتين منذ استولوا عليها في عام ٢٠١٢ إلى جانب المسلحين المرتبطين بتنظيم القاعدة. يسيطر المتمردون الانفصاليون على مناجم الذهب الحرفية في المنطقة، على الرغم من أن المصادر المحلية والخبراء يقولون إن جماعة نصرة الإسلام والمسلمين من المرجح أن تحصل أيضًا على جزء من الإيرادات بسبب وجودها في المنطقة وارتباطاتها بالمتمردين. قتلت قوات الأمن قادة رفيعي المستوى في جماعة نصرة الإسلام والمسلمين الذين كانوا يتخذون من المنطقة مقرًا لهم في عام ٢٠١٨، وذكرت وسائل إعلام فرنسية في عام ٢٠٢٣ أن أمير جماعة نصرة الإسلام والمسلمين قد يقيم في المنطقة بمساعدة محاربين جزائريين. وأفادت مصادر مستقلة أن رئيس CSP-PSD قاد كمين CSP-PSD، بينما زعمت مصادر روسية أن قادة رفيعي المستوى في جماعة نصرة الإسلام والمسلمين شاركوا أيضًا في هجوم جماعة نصرة الإسلام والمسلمين.
زعمت أوكرانيا أنها قدمت "معلومات" للمهاجمين، لكن المتمردين كانوا يمتلكون بالفعل القدرة وربما المعلومات الاستخباراتية اللازمة لتنفيذ الهجوم. وقال المتحدث باسم وكالة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية إن "المتمردين تلقوا المعلومات الضرورية، وليس المعلومات فقط" لتمكين الهجوم الناجح. وقد دحضت هيئة الإذاعة البريطانية صورة مفبركة نشرتها وسائل الإعلام الأوكرانية زعمت أنها تظهر المتمردين وهم يحملون العلم الأوكراني بعد الهجوم. كما امتلك المتمردون القدرة على شن هذا الهجوم الشديد دون أي مساعدة خارجية. يمتلك المسلحون مناطق دعم ومعرفة طويلة الأمد بالمنطقة، ومن المفترض أنهم كانوا يعرفون أين تتحرك قوات الأمن نظرًا لنشاطهم المرئي للغاية على طول منطقة الحدود خلال الأسبوع السابق، واستفادوا من الظروف الجوية المواتية التي حاصرت قوات الأمن وقللت من دعمها الجوي، وكان لديهم تفوق عددي كبير على قوات الأمن.
ومن المرجح أن تكون الخسائر الفادحة قد دفعت القوات المالية والروسية إلى إعادة النظر في كيفية، أو ما إذا كان بوسعها، معالجة التحديات الكبيرة المتعلقة بالقدرات والإمكانات لإعادة سيطرة الحكومة وتقليص مناطق دعم المتمردين في شمال مالي. وقال الجيش المالي في ٢٩ يوليو إن النكسة "لا يمكن أن تشكك" في جهوده الرامية إلى إخضاع جميع الأراضي المالية لسيطرة الحكومة، مشيرًا إلى أنها تظل عنصرًا ذا أولوية عالية للمجلس العسكري. ومع ذلك، أقر الجيش بأنه سيحلل المعركة لتعلم الدروس وتعديل استراتيجيته الأمنية والاستقرار. كما دعا معلق عسكري بارز مرتبط بالمحاربين القدامى الروس القوات الروسية إلى التعلم من الحادث.
تواجه القوات المالية والروسية العديد من مشكلات القدرة التي تحد من قدرتها على العمل عبر شمال مالي. كانت القوات المرسلة للاستيلاء على تينزاوتين مرهقة للغاية، مما يجعلها هدفًا سهلاً للمتمردين. كانت القافلة المرسلة للاستيلاء على المدينة تتكون في البداية من ١٢ مركبة فقط. اتصلت القافلة بالراديو طلبًا للتعزيزات، لكن المصادر الروسية زعمت أنها تلقت مساعدة "محدودة للغاية"، بلغت ٧٠ جنديًا إضافيًا كحد أقصى. زعمت المصادر الروسية أن هذه الوحدة الصغيرة واجهت قوة ساحقة تضم أكثر من ١٠٠٠ متمرد. حتى لو كانت الادعاءات الروسية مبالغ فيها، فإن القوة الصغيرة كانت صغيرة جدًا بحيث لا يمكنها التنافس على منطقة دعم المتمردين الراسخة. واجهت القوافل الأخرى التي كانت تقوم بدوريات على الحدود الجزائرية نفس مشكلات القدرة ولم تكن هدفًا لكمين ضخم.
تعتمد قوات الأمن أيضًا بشكل كبير على الدعم الجوي، مما ساهم في هزيمتها في تينزاوتين. وقد عزت الروايات الرسمية المالية والروسية للهجوم بشكل منفصل الهزيمة إلى عاصفة رملية أوقفت القافلة ومنعت الدعم الجوي من التدخل في المعركة الأولية بالقرب من تينزاوتين قبل أن يتراجعوا إلى الكمين الأكثر فتكًا. كان دعم الطائرات بدون طيار قد طرد المتمردين الانفصاليين من القاعدة العسكرية في تينزاوتين في ديسمبر ٢٠٢٣ وساهم في الهجوم المالي الروسي الناجح في شمال مالي في أواخر عام ٢٠٢٣. يعمل الدعم الجوي على تدهور قدرات المتمردين على تنفيذ كمائن فعالة من خلال استهداف القوات الحاشدة بضربات الطائرات بدون طيار والإبلاغ عن القوات الحاشدة لقوات الأمن الضعيفة. وقد نفذت قوات الأمن بالفعل ضربات جوية متعددة حول تينزاوتين منذ الكمين.
القوات الروسية محورية لجهود المجلس العسكري لإعادة تأكيد نفسها في شمال مالي ولكن من المحتمل أن تفتقر إلى القدرة على معالجة أوجه القصور الموجودة بالفعل أو تحمل مثل هذه الخسائر العالية دون الاستعانة بقوات من مناطق أخرى من مالي. كانت القوات الروسية ضرورية للاستيلاء على معاقل المتمردين القديمة الأخرى في شمال مالي في أواخر عام ٢٠٢٣. يشير التفاوت في الخسائر بين القوات الروسية والمالية في تينزاوتين إلى أن الجنود الروس شكلوا الجزء الأكبر من القوات الهجومية وظلوا لا غنى عنهم لجهود الحكومة المالية في شمال مالي.
ومع ذلك، تواجه روسيا بالفعل قيودًا على القدرات في جميع أنحاء القارة بسبب إعادة نشر الكرملين لوحدات غير محددة في أوكرانيا وتكافح من أجل تحقيق أهداف التجنيد الخاصة بها. وأفاد مركز مكافحة الإرهاب سابقًا خلال هجوم أواخر عام ٢٠٢٣ ضد كيدال أن هذا أدى إلى انخفاض العمليات المالية الروسية في وسط مالي. من شأن نمط مماثل أن يخاطر بتحقيق جماعة نصرة الإسلام والمسلمين مكاسب كبيرة في المناطق الأكثر اكتظاظًا بالسكان والأهمية السياسية في وسط مالي، والتي أفادت الأمم المتحدة أن جماعة نصرة الإسلام والمسلمين أعطتها الأولوية بالفعل على شمال مالي في عام ٢٠٢٤.
وتمثل مناطق الدعم الخلفي للمتمردين على طول الحدود مع الجزائر تحديًا إضافيًا لقدرة الجنود الماليين والروس على إضعاف قدرات المتمردين على طول الحدود. تراجع المتمردون الطوارق إلى الحدود عندما بدأت قوات الأمن دورياتها في يوليو قبل العودة إلى المناطق المستهدفة بعد انسحاب قوات الأمن. من غير المرجح أن تتعاون الجزائر مع مالي، مما يمكّن المتمردين من الاستفادة من الحدود المسامية للصمود والتفوق على قوات الأمن. أيدت الجزائر بقوة اتفاقية السلام لعام ٢٠١٥ وحاولت إنقاذ الصفقة في ديسمبر ٢٠٢٣ بسبب المخاوف من أن يؤدي تجدد الأعمال العدائية في مالي إلى حشد السكان الطوارق في الجزائر وتسبب في فرار اللاجئين إلى الجزائر.
سحبت مالي سفيرها من الجزائر ردًا على تلك الجهود. كما نقلت الجزائر مخاوفها من التأثير المزعزع للاستقرار لمجموعة فاجنر إلى موسكو في مايو ٢٠٢٤، في إشارة على الأرجح إلى دور روسيا في الصراع المتجدد في شمال مالي.
من غير المرجح أن تقلل روسيا من وجودها في مالي على الرغم من الخسائر بسبب المصالح الاستراتيجية للكرملين في مالي ومنطقة الساحل الأوسع. كما كانت القوات الروسية تحت لواء مجموعة فاجنر نشطة في مسارح أخرى حيث واجهت خسائر كبيرة، مثل ليبيا وموزمبيق وسوريا. كانت فاجنر نشطة في موزمبيق لمدة تقل عن عام قبل أن تنسحب في أواخر عام ٢٠١٩ بعد تكبد عشرات الضحايا ضد الارهابيين المرتبطين بتنظيم الدولة "داعش".  لم يكن لدى روسيا سوى مصالح تجارية في موزمبيق، وكان لدى موزمبيق شركاء آخرون على استعداد لتولي مكان فاجنر. ومع ذلك، حافظت روسيا على وجودها بدرجات متفاوتة في ليبيا وسوريا بسبب المصالح الاستراتيجية للكرملين في كلا البلدين واعتماد هذين النظامين على الدعم الروسي.
مالي هي جزء حيوي في طموحات الكرملين الاستراتيجية في أفريقيا لتحل محل الغرب وتضع نفسها في وضع أفضل لمواجهة مطولة مع الغرب، مما يجعل مالي أشبه بليبيا أو سوريا من موزمبيق. نشر الكرملين ما يقرب من ٢٠٠٠ جندي في مالي لمساعدة المجلس العسكري المالي في محاربة التمرد السلفي الجهادي والمتمردين الطوارق منذ عام ٢٠٢١ كجزء من جهوده لتوسيع بصمته العسكرية وإضعاف ومنع وصول الغرب إلى القارة من خلال استهداف اعتماد الغرب المفرط على فرنسا والشراكات الأمنية. فتحت هذه الشراكة الأولية في قطاع الأمن الباب أمام تعاون اقتصادي أكبر، والذي يهدف إلى التخفيف من التأثير المالي للتوترات مع الغرب من خلال استغلال مصادر الدخل الجديدة وأسواق التصدير. وقعت الحكومتان المالية والروسية عدة اتفاقيات تعاون بشأن إنتاج النفط والغاز واليورانيوم والليثيوم منذ مارس ٢٠٢٤.
مالي هي أيضًا شريكة حاسمة للمشروع السياسي الأوسع لروسيا في منطقة الساحل. مالي جزء من تحالف دول الساحل (AES) مع المجالس العسكرية الموالية لروسيا في بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين. يعزز تحالف دول الساحل الأهداف السياسية لروسيا المتمثلة في إنشاء كتلة من الحلفاء السياسيين الذين يساعدون في تعويض العزلة الغربية في المنتديات الدولية وتعزيز سرديات المعلومات الروسية. وافق تحالف دول الساحل على إنشاء اتحاد رسمي في ٦ يوليو ٢٠٢٤، مما يوسع النطاق التشغيلي لتحالف دول الساحل من اتفاقية دفاع متبادل إلى هيئة تنسق عمدًا سياسات مختلفة، مما يزيد من استخدامه كأداة تنسيق لروسيا.
مالي هي الوسيط الرئيسي لانخراط روسيا مع بقية دول تحالف الساحل. كانت مالي قد سهلت بالفعل التعاون بين روسيا وبقية دول تحالف الساحل والصحراء بشكل مباشر من خلال استضافة اجتماعات بين المسؤولين الروس ونظرائهم من بوركينا فاسو والنيجر والعمل كمنطقة أساسية للمسؤولين الروس للسفر إلى دول تحالف الساحل والصحراء المجاورة. ساعدت هذه الجهود روسيا على ترسيخ مكانتها كشريك اقتصادي وعسكري متنامٍ لأعضاء التحالف الآخرين. اتفق زعماء المجلس العسكري على أن يكون زعيم المجلس العسكري المالي أسيمي جويتا هو أول من يشغل منصب رئاسة الاتحاد لمدة عام، مما يعزز دور مالي كمحاور حاسم.
قال معلقون عسكريون روس بارزون إن وزارة الدفاع الروسية يمكن أن تستخدم الحادث لاستبدال مقاتلي فاجنر بمجندين من فيلق أفريقيا لتعزيز سيطرتها على الوجود الروسي المستمر في مالي. أنشأت وزارة الدفاع فيلق أفريقيا لتولي رسميًا عمليات مجموعة فاجنر في مالي في أواخر عام ٢٠٢٣ كجزء من جهودها لاستيعاب محفظة فاجنر العالمية بعد وفاة زعيم فاجنر يفجيني بريجوزين في أغسطس ٢٠٢٣. دعم أفراد وزارة الدفاع الروسية بالفعل نشاط فاجنر في مالي بشكل كبير قبل إنشاء فيلق أفريقيا، مما يعني أنه لم يكن هناك تغيير ملموس يذكر للقوات الروسية في البلاد. وظلت قيادة فاجنر سليمة، ولم يكن هناك تغيير ملحوظ في أهداف المجموعة أو عملياتها، واحتفظ مقاتلو فاجنر بزيهم الرسمي وتقاليدهم إذا وقعوا عقدًا مع وزارة الدفاع. كما حافظت روسيا على العلامة التجارية لمجموعة فاجنر كجزء من عملياتها في مالي للحفاظ على قشرة رقيقة من الإنكار المعقول. وقد منحت هذه الخطوة المجلس العسكري المالي الثقة لمواصلة الكذب بشأن وجود القوات الروسية في مالي.