ذكرت تقارير اخبارية مساء السبت 14 سبتمبر 2024، أن القوات الحكومية الإيرانية اجتاحت مدينة سقز، مسقط رأس مهسا أميني، عشية الذكرى الثانية لوفاتها أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق.
وفي مقابلة مع خدمة إذاعة صوت أميركا باللغة الفارسية، أفادت مصادر بانقطاعات شديدة في خدمة الإنترنت في مدن متعددة، بما في ذلك سقز وسنندج. وقالت المصادر يوم السبت إن نقاط تفتيش أقيمت أيضًا عند نقاط الدخول والخروج الرئيسية في سقز، وكذلك في العديد من الأحياء في سنندج، وهي مدينة أخرى ذات أغلبية كردية في شمال إيران.
ونشرت منظمة حقوق الإنسان "هينجاو"، الخميس، مقطع فيديو على حسابها "إكس" يفيد بأن "عددا كبيرا من قوات الأمن الحكومية دخلت مدينة سقز عبر طريق بوكان".
وأشار العديد من الصحافيين أيضاً إلى وجود تواجد كبير لما أسموه عناصر مسلحة في مختلف أنحاء المدينة.
هذه الأخبار تكشف عن تصاعد التوترات بين الحكومة والمجتمع المدني في إيران، وتعكس استمرارية القمع تجاه الحركات الشعبية التي تطالب بالحرية والمساواة. يمثل هذا الاجتياح محاولة واضحة من السلطات الإيرانية لاحتواء أي احتجاجات أو تحركات شعبية يمكن أن تشتعل في هذه الذكرى الحساسة، وهو جزء من استراتيجية أوسع لقمع الحقوق المدنية والسياسية في البلاد.
أولاً، يجب أن نلاحظ توقيت هذه التحركات، حيث يأتي في الذكرى الثانية لوفاة مهسا أميني، وهي حادثة أثارت ضجة دولية كبيرة وسببت في اشتعال حركة احتجاجية عُرفت بـ "المرأة، الحياة، الحرية". هذا التوقيت ليس عشوائيًا، إذ يبدو أن الحكومة الإيرانية تدرك جيدًا أن الذكرى قد تكون نقطة انطلاق جديدة للاحتجاجات ضد سياساتها القمعية، ولذلك سارعت إلى نشر القوات الأمنية وإقامة نقاط التفتيش، بالإضافة إلى تقليص خدمة الإنترنت، وهي استراتيجية سبق أن استخدمتها الحكومة لتقييد تدفق المعلومات ومنع التواصل بين الناشطين.
ثانيًا، إن وجود قوات مسلحة بشكل مكثف في مدن ذات أغلبية كردية مثل سقز وسنندج يشير إلى شعور النظام بالخطر من الحراك الشعبي في تلك المناطق. الأكراد في إيران يعانون منذ زمن طويل من التهميش والاضطهاد، ويبدو أن الحكومة الإيرانية ترى في هذه المناطق بؤرًا محتملة للتمرد، خاصة مع تصاعد الغضب الشعبي بعد وفاة أميني، التي كانت كردية.
يعد تواجد عناصر مسلحة وانتشارها في الشوارع عشية الذكرى الثانية إشارة إلى أن الحكومة تتوقع اشتباكات أو مظاهرات، وأنها مستعدة لاستخدام القوة لقمعها. هذا يشير إلى تصاعد القمع الحكومي وعدم استعداد النظام لتقديم أي تنازلات للمعارضة أو للنشطاء المدنيين. إن اعتقال العديد من المواطنين والناشطين قبل حلول الذكرى هو تأكيد إضافي على سعي الحكومة لمنع أي نشاط سياسي أو اجتماعي يمكن أن يهدد استقرار النظام.
التقرير الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يؤكد أن الحكومة الإيرانية لا تسعى فقط لقمع المظاهرات والاحتجاجات بل تحاول بشكل ممنهج سحق أي مبادرة نسوية أو مدنية تدعو إلى تحسين حقوق المرأة في البلاد. هذه السياسات القمعية تتماشى مع توجهات الحكومة الإيرانية منذ فترة طويلة، لكنها أصبحت أكثر حدة بعد وفاة أميني واندلاع الاحتجاجات الشعبية التي هددت بقاء النظام في بعض اللحظات.
ختاماً، ما يحدث في إيران يشير إلى أن النظام لا يزال يعتمد بشكل رئيسي على القوة العسكرية والقمع الأمني للتعامل مع التحديات الداخلية. ورغم الضغط الدولي والمحلي، إلا أن الحكومة الإيرانية لم تبدِ أي علامات على تقديم تنازلات أو فتح قنوات حوار مع المجتمع المدني.