قال مسؤولون أميركيون، إن زعيم حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، اتخذ مواقف "أكثر تشددا" في الأسابيع الأخيرة، وذلك مع اقتراب الحرب في قطاع غزة من ولوج عامها الثاني، وفقا لما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

وقال المسؤولون إن حماس "لم تظهر أية رغبة على الإطلاق" في المشاركة بالمحادثات خلال الأسابيع الأخيرة، في حين أشارت "نيويورك تايمز" إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، رفض مقترحات في المفاوضات، مما أدى إلى تعقيدها.

وتطارد إسرائيل قادة وعناصر حماس، وأعلنت قتل العديد منهم، وبين الأهداف التي حددتها، رئيس حركة حماس يحيى السنوار، الذي تتهمه بالتخطيط لهجوم السابع من أكتوبر، مع قائد كتائب القسام محمد الضيف، الذي أعلن الجيش الإسرائيلي قتله في غارة على خان يونس جنوبي القطاع. لكن حماس نفت ذلك.

وسمي السنوار على رأس المكتب السياسي لحماس في أغسطس، خلفا لإسماعيل هنية، الذي قتل في طهران في 31 يوليو، في عملية نُسبت لإسرائيل. ولم يظهر السنوار علنا منذ اندلاع الحرب في القطاع.

أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، أنه "قضى" على روحي مشتهى رئيس حكومة حركة حماس في قطاع غزة، إلى جانب مسؤولين أمنيين في الحركة وهما سامح السراج الذي تولى الملف الأمني في المكتب السياسي لحماس ورئيس آلية الأمن العام لحماس سامي عودة.

ورأت الصحيفة الأميركية أن السنوار "يعتقد أن حربا أوسع ستجبر إسرائيل على تقليص أنشطتها في غزة".

وعلى الرغم من ذلك، فقد توسع القتال في المنطقة بطريقة لم تستفد منها حركة حماس، إذ لم يفتح حزب الله جبهة كبيرة ضد إسرائيل، بينما دمر الجيش الإسرائيلي حوالي نصف ترسانة الجماعة اللبنانية، وفق تقرير الصحيفة.

وخلال الأسابيع الأخيرة، لم تبد حماس أية رغبة على الإطلاق في الدخول في مفاوضات، وفقا للمسؤولين الأميركيين الذين لم تكشف الصحيفة عن هوياتهم.

وأشارت مصادر "نيويورك تايمز" إلى أن السنوار "أصبح معزولا ومتوار عن الأنظار، كما أنه جعل اتصالاته مع أعضاء حماس "محدودة".

وتشكك مصادر إسرائيلية في أن السنوار لا يزال على قيد الحياة، لكن مصادر أميركية تقدر بأنه حي ومستمر في اتخاذ قرارات حاسمة بالنسبة لحماس، المصنفة إرهابية في أميركا ودول أخرى.

ووفق المصادر التي نقلت عنها الصحيفة، فإن قوات الجيش الإسرائيلي كانت قد "اقتربت من موقع السنوار في أغسطس الماضي"، وأبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، عن "علامات على وجوده" في الأنفاق تحت رفح، جنوبي القطاع.

وبعد عام على الحرب، تراجعت قوة حركة حماس التي تحكم قطاع غزة منذ عام 2007، مع تدمير مراكزها وقتل قادتها واضطرارها لتخوض حربا من داخل الأنفاق، إلا أن العمليات العسكرية الإسرائيلية البرية والجوية لم تقض عليها، حسب تقرير لوكالة فرانس برس.

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية أن قائد حماس، يحيى السنوار، الذي تلاحقه إسرائيل في أنفاق قطاع غزة يستخدم نظاما بدائيا للاتصالات، ما صعب إمكانية العثور عليه واعتقاله أو قتله.

وفي السابع من أكتوبر 2023، شنت حماس هجوما غير مسبوق على إسرائيل، أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، وبينهم نساء وأطفال، وفق أرقام إسرائيلية رسمية.

وردت إسرائيل بحملة قصف مدمر وهجوم بري على قطاع غزة، مما أدى إلى مقتل 41802 شخصا على الأقل، معظمهم من النساء والأطفال، حسب أرقام وزارة الصحة في القطاع.

عادت الخلافات الحدودية بين العراق والكويت إلى دائرة الضوء بعد أن أصدر الطرفان خلال الأسابيع الماضية بيانات أشارت إلى أهمية حسم الملفات العالقة والالتزام بالاتفاقات المشتركة، في حين وصف سياسيون ومراقبون لموقع الحرة بعض القرارات التي فرضت على العراق بـ"المجحفة" وذكروا أن حل الموضوع مرهون بالتزام الطرفين بالدساتير والقانون الدولي.

ففي العراق، أعلن وزير الخارجية، فؤاد حسين، قرب انطلاق المفاوضات بين البلدين لحل "الملفات العالقة".

وجاء ذلك، خلال لقائه في واشنطن، الخميس، مع مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، إذ أشار حسين إلى أن "الحوارات هي السبيل الصحيح لحل المشاكل" بحسب بيان لوزارة الخارجية العراقية.

اجتمع وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، مع وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، والأمين العام لمجلس التعاون، جاسم البديوي، في نيويورك، الثلاثاء، لتأكيد الأهمية الاستراتيجية للعلاقات التاريخية بين دولهم.

وفي الطرف الآخر، أكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة أهمية "التزام العراق بسيادة الكويت وسلامة أراضيها واحترام الاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة، سيما قرار مجلس الأمن رقم 833 في شأن ترسيم الحدود بين الكويت والعراق".

وفي بيان صدر عقب اجتماعهم في نيويورك، في 25 من سبتمبر الماضي، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، دعا الوزراء الحكومة العراقية "إلى ضمان بقاء اتفاقية الكويت والعراق لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله سارية المفعول".
طالبت الكويت حكومة بغداد بمعالجة حكم المحكمة الاتحادية العليا العراقية القاضي بعدم دستورية تصديق البرلمان العراقي في 2013 على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله بين البلدين، فيما أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي أهمية احترام وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع الكويت.

في يناير عام 2013 أقر مجلس الوزراء العراقي، اتفاقية مع الكويت تتعلق بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله المطل على مياه الخليج. وصادق مجلس النواب العراقي على الاتفاقية في وقت لاحق من العام ذاته لتدخل رسميا حيز التنفيذ.

وبعد مضي عقد من الزمن، قررت المحكمة الاتحادية في العراق عدم دستورية الإتفاقية وبررت قرارها "لمخالفة أحكام المادة (61/ رابعا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على أن عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية تنظم بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب".

قرار المحكمة العراقية أعاد إلى الواجهة المشاكل الحدودية بين بغداد والكويت، التي تعهد البلدان على تجاوزها مؤخرا، بعد التحسن التدريجي في العلاقات خلال السنوات الماضية.

عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي النائب مثنى أمين لخص في حديث لموقع الحرة أبرز الملفات العالقة بين العراق والكويت منها إعادة رفات الأسرى الكويتين وإرجاع الآثار والمقتنيات  التي "أُخذت من الكويت" أثناء غزو العراق للدولة الخليجية، بحسب تعبيره.

وكان رئيس جمعية "أهالي الشهداء الأسرى والمفقودين الكويتية"، فايز العنزي، قد أوضح في حديث لصحيفة "الأنباء" المحلية في أغسطس الماضي، أن الكويت تمكنت من إعادة رفات 294 شخصا من العراق، فيما لا يزال 311 شخصا في عداد المفقودين، بينهم أشخاص من جنسيات غير كويتية.

الملف الأهم بالنسبة لعضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي النائب مثنى أمين، هو موضوع تنظيم الملاحة البحرية، ويقول إن هذا الملف معقد وفيه إشكالات سيما بسبب رفض أطراف عراقية لبعض الشروط التي فُرضت على بلدهم جراء خضوعه لعقوبات الفصل السابع اثر غزوه للكويت عام 1990، بحسب تعبيره.

أمين قال إن ملف المياه الأقليمية وحرية الحركة فيها مهم جدا بالنسبة للعراق، ودعا إلى ضرورة "إعادة النظر باتفاقيات الملاحة بين البلدين بحيث لا تؤثر سلبا على موانئ العراق وتحجم من دورها" بحسب تعبيره.

عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي أشار  أيضا إلى أن العديد من العراقيين يرون أن بلدهم فرضت عليه قرارات وصفها بـ"المجحفة" وأنهم يطالبون بإعادة النظر فيها. مشيرا إلى أن "حل مشكلة تنظيم الملاحة البحرية وترسيم الحدود بين البلدين يحتاج إلى مرونة بين الطرفين".

أمين قال أيضا لموقع الحرة إن العلاقات العراقية الكويتية شهدت تحسنا ملحوظا في الفترة الأخيرة بالأخص بعد أن أغلق مجلس الأمن رسميا، في فبراير عام 2022، ملف تعويضات الكويت بعد تسديد العراق مبلغ 52.4 مليار دولار، بحسب تعبيره

وأوضح أمين أن العراق خرج من طائلة إجراءات الفصل السابع لمجلس الأمن الدولي بعد دفع تعويضات الكويت، وأن العراق نُقل من الفصل السابع إلى الفصل السادس لحل بقية الملفات العالقة مع الكويت.

وبحسب الأمم المتحدة، فإن الفصل السادس معني بـ"التسوية السلمية للنزاعات" ويتناول "ممارسات مجلس الأمن الرامية إلى ترويج وتنفيذ التوصيات أو الطرائق أو الإجراءات التي تروم التسوية السلمية للمنازعات في إطار المواد 33-38 من الفصل السادس والمادتين 11 و99 من ميثاق الأمم المتحدة. وإجمالاً، يحتوي الفصل السادس على شتى الأحكام التي يجوز لمجلس الأمن أن يقدم بمقتضاها توصيات إلى الأطراف المتنازعة أو الأطراف في حالة ما".
البلدان تعهدا بإنهاء ملف ترسيم الحدود البحرية خلال زيارة وزير الخارجية الكويتي لبغداد مؤخرا (أرشيف)
إبطال اتفاقية خور عبد الله.. هل تعود "المشكلة الكامنة" بين العراق والكويت؟
رغم أن حكومتي العراق والكويت تمضيان قدما بشأن حلحلة الخلافات الحدودية، فإن المحكمة العليا في بغداد أبطلت اتفاقية تنظم حركة الملاحة البحرية بين البلدين.

تنص الاتفاقية على تقسيم مياه خور عبد الله بالمناصفة بين البلدين، انطلاقا من قرار مجلس الأمن الدولي التابعة للأمم المتحدة "833" الصادر عام 1993 الذي أعاد ترسيم الحدود في أعقاب الغزو العراقي على الكويت.

ويعترض عراقيون على هذه الاتفاقية لأنهم يعتبرون  أنها تمنح الكويت أحقية في مياه إقليمية داخل العمق العراقي، مما يعيق حركة التجارة البحرية أمام الموانئ المحدودة للبلاد.

يقول الخبير القانوني الدكتور عدنان الشريفي لموقع الحرة إن جميع قرارات المحكمة الاتحادية في العراق ملزمة بحسب مبدأ "سمو الدساتير الدولي" وإن المحكمة استندت إلى المادة 61 من الدستور العراقي عندما قررت عدم دستورية هذه الاتفاقية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة هي جزء من "عرف دولي" يخص دور الجهات القضائية في الرقابة على القوانين والمعاهدات.

يضيف الشريفي أن الدستور العراقي اشترط عند التصديق على المعاهدات والاتفاقات، بوجود ثلثي أعضاء البرلمان العراقي، "وهذا لم يحدث في جلسة التصويت على الاتفاقية عام 2013".

أمام العراق والكويت الآن مساران، كما يقول الخبير القانوني، الأول هو أن يعيد البرلمان العراقي التصويت على الاتفاقية بأغلبية ثلثي الأصوات لتكون نافذة ومُلزمة، أما إذا رفض البرلمان التصويت على الاتفاقية، وهو السيناريو الثاني، فبإمكان الكويت في هذه الحالة اللجوء إلى المحكمة الدولية لقانون البحار.

وأوضح الشريفي أن اتفاقية عام 2013 "جرت دون مشاورة جميع الأطراف العراقية وأن العديد منها ترى أن الاتفاقية بصيغتها الحالية لا تحمي مصالح العراق" مضيفا أن الخيار أمام الكويت الآن هو أن تعيد التفاوض للتوصل إلى اتفاقية جديدة ترضي الطرفين وتحمي حقوقهم وفقا للمعايير والقوانين الدولية.

الخبير القانوني نفى إمكانية تعرض العراق لأي إجراءات ضده بسبب رفضه الاتفاقية الحالية، لكنه أشار إلى تبعات سيتعرض لها البلد في حال رفعت الكويت قضية في المحكمة الدولية وربحتها لكن العراق رفض الالتزام بها، "في هذه الحالة فقط سيتعرض العراق إلى عقوبات دولية".

ويشرح الشريفي المادة 14 من اتفاقية خور عبد الله والتي نصت بوضوح على أنه "يستوجب على الطرفين أولا حل الخلاف ودياً، وفي حال فشل التوافق، يحال الخلاف إلى المحكمة الدولية لقانون البحار التي ستكون قراراتها ملزمة للطرفين".

ويضيف أنه بناء على بنود الاتفاقية الحالية، فعلى الكويت أولا أن تحل هذا الإشكال عن طريق التفاوض والحل الودي، لكن "لجوء الكويت إلى بيانات الاستنكار والشجب والتصعيد هي مخالفة واضحة لبنود الاتفاقية" بحسب تعبيره.

وفي لقاء خاص مع موقع الحرة، قال وزير الاعلام الكويتي الأسبق، سامي النصف، أن "الكويت أكدت أكثر من مرة أن القضية "عراقية-عراقية"، وليس لديها أي اعتراض إذا أعادت الحكومة العراقية هذه الاتفاقية إلى البرلمان للمصادقة عليها من جديد".

وأشار النصف إلى أن "أي تحرك أو إجراء آخر سيكون دليلا عن وجود جهات تحاول 'زرع الألغام' في العلاقات بين البلدين، والعراق سيكون هو المتضرر الكبير في حال تم رفض هذه الاتفاقية، لأن الكويت تقع ضمن منظومة خليجية متكاملة ومن مصلحة العراق أن يعزز علاقاته مع هذه الدول".

عادت الخلافات الحدودية بين العراق والكويت إلى دائرة الضوء عقب إعلان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الخميس، عن قرب انطلاق المفاوضات بين البلدين لحل "الملفات العالقة".

وبشان اعتراض أطراف عراقية على الاتفاقية التي قالوا إنها تغبن حق العراق في الملاحة، أضاف الوزير الكويتي السابق أن هذا الأمر غير صحيح "بدليل أن العراق يبني الآن واحدا من أكبر الموانئ في المنطقة، ميناء الفاو العراقي أكبر من جميع موانئ الكويت مجتمعة، وبالتالي لا يوجد أي 'خنق' للعراق في الملاحة البحرية. العراق يمتلك أيضا موانئ أخرى على الخليج مثلا ميناء أم قصر والزبير".

وذكر أن "الكويت تاريخيا ساعدت العراق في الملاحة البحرية، فالموانئ الكويتية هي التي دعمت العراق خلال الحرب مع إيران والتي أجبرت العراق آنذاك على غلق جميع موانئه"، على حد قوله.

قال مسؤولون أميركيون لموقع "أكسيوس"، إن البيت الأبيض يحاول استغلال الضربات الإسرائيلية القوية التي وُجهت إلى جماعة حزب الله اللبنانية، للدفع باتجاه انتخاب رئيس لبناني جديد خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد نحو عامين من خلو المنصب بسبب خلافات سياسية.

وأشار المسؤولون إلى أنه مع مقتل الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، ووصول الجماعة المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى، إلى أضعف حالاتها منذ سنوات، تعتقد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، أن هناك "فرصة" حاليا لتقليص نفوذها على النظام السياسي في لبنان، وانتخاب رئيس جديد، ليس حليفًا للميليشيا الشيعية المدعومة من إيران.

ولم يرد البيت الأبيض على طلب التعليق من الموقع الأميركي.

وأوضح أكسيوس نقلا عن مسؤولين أميركيين، أن البيت الأبيض "يرى الوضع في لبنان بمثابة فرصة لكسر الجمود بشأن انتخاب رئيس لبناني، ويعتقد أنه يجب أن تكون تلك الخطوة على رأس الأوليات، حتى قبل الدفع نحو وقف إطلاق نار بين إسرائيل وحزب الله".

يلتئم البرلمان اللبناني، الأربعاء، للمرة الأولى منذ قرابة خمسة أشهر، في محاولة لانتخاب رئيس للجمهورية يُرجّح أن تنتهي كسابقاتها، على وقع انقسام سياسي يزداد حدّة بين حزب الله وخصومه، وينذر بإطالة عمر الشغور الرئاسي.

ولفت المسؤولون إلى أن الأولوية تتمثل في "انتخاب رئيس، ثم التوصل عبر الدبلوماسية إلى حل للصراع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية على أساس قرار الأمم المتحدة الصادر بعد حرب لبنان عام 2006 وتنفيذه بالكامل، ويتبع ذلك تعيين رئيس للوزراء" في البلد الذي يعاني اقتصاديا.

ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق، ميشال عون، في نهاية أكتوبر ٢٠٢٢، فشل البرلمان في انتخاب رئيس، في وقت لا يحظى فيه أي فريق سياسي بأكثرية تمكّنه منفرداً من إيصال مرشحه إلى المنصب، في ظل  انقسام سياسي بين حزب الله وخصومه.

وفي عام 2016، وصل عون إلى رئاسة لبنان استنادا إلى تسوية سياسية بين حزب الله وخصومه، وذلك بعد عامين ونصف العام من شغور رئاسي.

وقدّرت الحكومة اللبنانية، الأربعاء، عدد النازحين هربا من الهجمات الإسرائيلية بحوالي 1.2 مليون شخص، يفترش عدد كبير منهم الشوارع في عدة مناطق ببيروت.

قالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان الجمعة إن الولايات المتحدة ستقدم مساعدات إنسانية جديدة بما يقرب من 157 مليون دولار لدعم السكان المتضررين من الصراع في لبنان والمنطقة.

وأطلق رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، ومنسق الشؤون الإنسانية لدى الأمم المتحدة في لبنان، عمران ريزا، مطلع الشهر الجاري، نداء إنسانيا عاجلا بقيمة 426 مليون دولار، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة، لتلبية احتياجات قرابة مليون نازح جراء الغارات الإسرائيلية.

وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت، الخميس، تقديم مساعدات إنسانية إضافية بقيمة 30 مليون يورو (33.1 مليون دولار) للبنان.

ويأتي هذا المبلغ بالإضافة إلى 10 ملايين يورو (حوالي 11 مليون دولار) أُعلن عنها بالفعل في 29 سبتمبر، مما يرفع إجمالي المساعدات الإنسانية المقدمة من الاتحاد الأوروبي للبنان إلى أكثر من 104 ملايين يورو هذا العام.

ويثير التصعيد العسكري بين إسرائيل من جهة، وإيران وحزب الله من جهة أخرى، مخاوف من خروج الوضع عن السيطرة في الشرق الأوسط، بعد عام من اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس (المصنفة إرهابية بأميركا ودول أخرى) في غزة.

وصل وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، السبت، إلى العاصمة السورية دمشق، وذلك بعد زيارة إلى لبنان في خضم التصعيد بين بلاده وإسرائيل من جهة، وبين الأخيرة وحزب الله اللبناني من جهة أخرى.

وأشارت وكالة رويترز إلى أن عراقجي سيبحث "التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية" مع مسؤولي النظام السوري.

وقال عراقجي للصحفيين في بيروت: "الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت ولا تزال داعمة للبنان، وكانت ولا تزال داعمة للبنانيين الشيعة، وكانت ولا تزال داعمة لحزب الله، وكان من الضروري أن أقول هذا شخصيا".

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الجمعة، إنه جاء الى بيروت ليؤكد شخصيا أن بلاده "كانت ولا تزال داعمة" للبنان وحزب الله، في أول زيارة لدبلوماسي إيراني الى بيروت منذ اغتيال إسرائيل للأمين العام لحزب الله حسن نصرالله وتكثيف غاراتها على لبنان.

وأضاف عراقجي أن طهران "تدعم جهود وقف إطلاق النار في لبنان، بشرط أن تدعمه جماعة حزب الله، ويتزامن مع وقف إطلاق النار في غزة".

وتترافق الحرب في لبنان مع تصعيد بين إسرائيل وإيران، التي أطلقت، الثلاثاء، حوالي 200 صاروخ بينها صواريخ باليستية على إسرائيل، مما أدى إلى تزايد التهديدات المتبادلة والمخاوف من اشتعال الشرق الأوسط برمته.

وأعلنت إيران أن هذه الضربة الصاروخية جاءت "ردا" على مقتل الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، في غارة إسرائيلية، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في 31 يوليو بطهران، في ضربة نسبت إلى إسرائيل ولم تعلق الأخيرة عليها.

أعلن منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان، عمران رضا، أمس، تخصيص مبلغ إضافي قدره مليونا دولار من صندوق المساعدات الإنسانية للبنان، من أجل التعامل مع الوضع المتدهور في البلاد، وذلك في ظل تزايد الاحتياجات الإنسانية في لبنان، حسبما قال متحدث باسم الأمم المتحدة.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في مؤتمر صحفي يومي، إن التمويل الجديد، الذي يأتي إلى جانب تمويل تم تخصيصه أخيراً بقيمة 10 ملايين دولار، يرفع إجمالي المخصصات للبنان إلى 12 مليون دولار حتى الآن.

وأضاف دوجاريك أنه على الجانب الصحي، أعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس، وصول أول رحلة إمدادات طبية تابعة للمنظمة تكفي لعلاج عشرات الآلاف من المصابين، إلى بيروت، مشيراً إلى أنه من المقرر وصول المزيد من الرحلات خلال الأيام المقبلة.

في غضون ذلك، يشعر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالقلق بشأن سلامة المدنيين في الوقت الذي يشهد فيه لبنان تصاعداً في الغارات الجوية وأوامر النزوح.

وأضاف المتحدث: «يجب أن يتم السماح للمدنيين على جانبي الخط الأزرق في لبنان وإسرائيل بالعيش في سلام وهدوء».

أكدت صحيفة "يديعوت إحرنوت" الإسرائيلية عن مصادر قولها إن إسرائيل تخطط للتحرك ضد المجموعات المسلحة في العراق، بعد مقتل جنديين وإصابة آخرين باستهداف طائرة مسيرة في الجولان.

وذكرت «سكاي نيوز عربية» نقلاً عن الصحيفة الإسرائيلية: "ستوجد إسرائيل الرد المناسب، سواء للهجوم بطائرة بدون طيار على جنودنا في الجولان أو غير ذلك. من الواضح أن إيران تنشط جميع الجبهات الممكنة، ويجب أن نكون مستعدين لمزيد من المفاجآت".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، عن مقتل اثنين من جنوده من لواء جولاني بشمال إسرائيل.

فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية أن الهجوم ناتج عن طائرة مسيرة انطلقت من العراق.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجنديين الإسرائيليين اللذين أعلن عن مقتلهما ليل الثلاثاء والأربعاء كان نتيجة انفجار طائرة بدون طيار انطلقت من العراق في قاعدة عسكرية شمال الجولان.

وأضافت أن الضربة بالطائرة العراقية تسببت أيضا بإصابة 23 جنديا آخر.

وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الجنديين اللذين قتلا في الهجوم الذي أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" مسؤوليتها عنه هما الرقيب دانيال أفيف حاييم صوفر (19 عاما) والعريف تال درور (19 عاما).