الخبر الذي تناول اعتقال ناصر أحمد التوحيدي بتهمة التخطيط لهجوم إرهابي يوم الانتخابات في الولايات المتحدة يثير عدة قضايا مهمة تتعلق بالأمن القومي، والفحص الأمني للأفراد الذين يدخلون البلاد، خاصة الأفغان الذين تم إجلاؤهم بعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان.
نشر عدد ليس قليل من المواقع الاخبارية العالمية والمحلية على مؤخرا خبرا مفاداه إلقاء السلطات الأمريكية القبض على رجل أفغاني بتهمة التخطيط لهجوم إرهابي يوم الانتخابات، والذي كان يعمل حارس أمن في أفغانستان لصالح وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "CIA".
واعتُقل ناصر أحمد التوحيدي (27 عامًا) يوم الاثنين الماضي في ولاية أوكلاهوما بتهمة التخطيط لقتل أمريكيين ببندقية هجومية لصالح تنظيم "داعش"؛ كما أشار مصدران مطلعان لشبكة "إن بي سي نيوز".
وذكرت وثائق المحكمة أن التوحيدي ساهم في مؤسسة خيرية تابعة لداعش في مارس، واطلع على مواد دعاية للتنظيم الإرهابي عبر الإنترنت "لكنها لم تذكر ما إذا كان قد أصبح متطرفًا قبل أو بعد وصوله إلى الولايات المتحدة في عام 2021".
ونقلت الشبكة الإخبارية عن مسؤول كبير في إنفاذ القانون، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي لا يزال يحقق في أمر المتهم الأفغاني، بينما تجاهلت وكالة المخابرات المركزية التعليق على الأمر، فيما أشارت "إن بي سي نيوز" إلى أن الوكالة قامت -بالتزامن مع الانسحاب- بعملية إجلاء واسعة النطاق للأفغان الذين عملوا لصالح الاستخبارات الأمريكية أو ساعدوها.
وقال مسؤول أمريكي إن التوحيدي، مثل غيره من الأفغان الذين أعيد توطينهم في الولايات المتحدة، كان لابد أن يخضع لفحص أمني صارم في دول أخرى قبل وصوله إلى الولايات المتحدة.
تشير وثيقة الاتهام الصادرة عن وزارة العدل الأمريكية إلى أن المتهم الأفغاني دخل البلاد بتأشيرة هجرة خاصة "وهو الآن في وضع الإفراج المشروط في انتظار البت في إجراءات الهجرة الخاصة به".
وتُمنح تأشيرات الهجرة الخاصة للأفغان الذين عملوا مع الولايات المتحدة في أفغانستان بعد اجتيازهم فحص وزارة الأمن الداخلي.
لكن مسؤولين أمريكيين مطلعين قالا لشبكة "إن بي سي نيوز" إن وثيقة الاتهام غير صحيحة، وإن التوحيدي دخل الولايات المتحدة بموجب ما يعرف بالإفراج الإنساني؛ والذي يستلزم قدرًا أقل بكثير من الفحص مقارنة بتأشيرة الهجرة الخاصة.
ونقل التقرير عن مصادر مطلعة على عمل التوحيدي في أفغانستان إنه "كان على اتصال محدود بالأمريكيين، ولم يكن عميلًا لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، أو عضوا في القوة شبه العسكرية المدربة والمسلحة من قِبَل الولايات المتحدة والمعروفة باسم "الوحدات صفر"؛ حيث تم إجلاء العديد من هؤلاء المقاتلين إلى الولايات المتحدة بعد فحص وتدقيق.
وبحسب وثائق المحكمة، أشار التوحيدي في الاتصالات التي تم ضبطها إلى أنه خطط لهجومه في يوم الانتخابات، الخامس من نوفمبر.
وقالت السلطات الأمريكية إنه في مقابلة أجريت معه بعد اعتقاله، أكد أن الهجوم كان يهدف إلى استهداف تجمعات كبيرة وأنه كان يتوقع أن يموت شهيدًا. كما أنه خطط للعملية مع متآمر قاصر، وُصف بأنه "مواطن أفغاني يتمتع بوضع الإقامة الدائمة القانونية".
وحسب السلطات، تم القبض على التوحيدي وشريكه بعد أن التقيا بمصدرين بشريين سريين، وعميل سري لمكتب التحقيقات الفيدرالي، في منطقة ريفية في المنطقة الغربية من أوكلاهوما، لشراء بنادق و10 مخازن وذخيرة للهجوم المخطط له.
تعليق عل التقارير الاخبارية
يتحدث التقرير عن دخول التوحيدي إلى الولايات المتحدة تحت "الإفراج الإنساني" الذي يتطلب فحصًا أمنيًا أقل صرامة مقارنة بتأشيرة الهجرة الخاصة (SIV)، مما يثير تساؤلات حول كفاءة عملية الفحص للأفراد الذين يتم إجلاؤهم بشكل عاجل. من المعروف أن عمليات الإجلاء السريعة قد تتسبب في أخطاء أمنية بسبب ضيق الوقت وضغط الظروف السياسية والإنسانية، مما قد يسمح بدخول أفراد يحملون نوايا تهديدية كما هو الحال في هذا الخبر.
كما ان التقرير يشير إلى أن التوحيدي كان يعمل لصالح وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) كحارس أمن، لكنه لم يكن جزءًا من "الوحدات صفر" شبه العسكرية التي تم تدريبها وتسليحها من قِبَل الولايات المتحدة. هذا التفصيل مهم لأنه يظهر أن العلاقة بين الأفغان الذين عملوا مع الأمريكيين تختلف من شخص لآخر، ولا ينبغي افتراض ولاء أو تعاون دائم على أساس تلك العلاقات الوظيفية السابقة فقط. هناك أيضًا تضارب في المعلومات حول ما إذا كان التوحيدي قد عمل مباشرة مع الأمريكيين أم لا، مما يشير إلى احتمال وجود فجوة في التحقق من هويته ودوره السابق.
واحدة من النقاط المثيرة للاهتمام في هذا التقرير هي عدم وضوح توقيت تحول التوحيدي إلى التطرف، هل كان ذلك قبل وصوله إلى الولايات المتحدة أم بعده؟ هذه النقطة تشير إلى مشكلة أوسع تتعلق بمراقبة ومتابعة الأفراد الذين يأتون من بيئات قد تكون عرضة للتطرف. وجود أفراد يمكن أن يتعرضوا لدعاية إرهابية بعد وصولهم إلى بلاد جديدة يشكل تهديدًا طويل الأمد.
الاعتقال تم بواسطة عملية محكمة نفذتها السلطات الأمريكية باستخدام مصادر سرية وعميل فيدرالي، مما يشير إلى قدرة الأجهزة الأمنية على تعقب التهديدات المحتملة، لكن أيضًا يثير التساؤلات حول كيف استطاع التوحيدي الوصول إلى مرحلة متقدمة من التخطيط دون أن يتم اكتشافه في وقت سابق. كما يظهر مدى انتشار الأسلحة وسهولة الحصول عليها في بعض الولايات الأمريكية، مما يجعل تنفيذ الهجمات الإرهابية أمرًا ممكنًا حتى مع جهود التتبع الأمني.
التقرير يشير إلى أن التوحيدي كان يتابع مواد دعائية لتنظيم داعش عبر الإنترنت، وهو ما يبرز مرة أخرى الدور الكبير للإنترنت في نشر التطرف والتأثير على الأفراد. ومع أن المنصات الرقمية تتخذ إجراءات لمنع انتشار الدعاية الإرهابية، إلا أن وجود هذه المواد واستمرار استقطاب الأفراد من خلالها يمثل تحديًا للأمن الدولي.
من الواضح أن السياسة الأمريكية المتعلقة بإجلاء الأفراد من أفغانستان والإفراج الإنساني تفرض تحديات كبيرة أمام ضبط التهديدات الأمنية، خاصة في ظل انخفاض مستويات الفحص الأمني. هذا الأمر قد يفتح باب النقاش حول ضرورة إعادة تقييم تلك السياسات لضمان عدم تسلل أفراد يمثلون تهديدًا للأمن القومي.
الدلالات التي يحملها التقرير
التقرير يحمل دلالات متعددة على عدة مستويات، منها الأمن الداخلي الأمريكي، تأثيره على الانتخابات، الأطراف المستفيدة، وتأثيره على تنامي التطرف والإرهاب العالمي. سنستعرض كل واحدة منها بالتفصيل:
الأمن الداخلي الأمريكي:
ضعف الفحص الأمني: التقرير يثير تساؤلات حول كفاءة الفحص الأمني للأفراد الذين يدخلون الولايات المتحدة في حالات الطوارئ أو الإفراج الإنساني. فالتوحيدي دخل البلاد تحت "الإفراج الإنساني"، مما يعكس ثغرة أمنية محتملة في عملية التحقق، خصوصًا لأولئك الذين تم إجلاؤهم على وجه السرعة. هذه القضية قد تؤدي إلى إعادة التفكير في سياسات الهجرة والفحص للأفراد القادمين من مناطق الصراع.
استمرار التهديد الداخلي: يكشف هذا الحادث عن استمرار التهديدات الداخلية الإرهابية داخل الولايات المتحدة، حتى من أفراد عاشوا أو عملوا سابقًا مع القوات الأمريكية في مناطق مثل أفغانستان. هذا يضيف ضغوطًا على السلطات الأمنية لمراقبة أفراد جدد قد يشكلون تهديدًا، خاصة أولئك الذين قد يتعرضون للدعاية المتطرفة بعد وصولهم إلى البلاد.
التحول نحو التطرف في الداخل: عدم وضوح توقيت تطرف التوحيدي (قبل أو بعد وصوله للولايات المتحدة) يُظهر أن عمليات التطرف يمكن أن تحدث حتى بعد الانتقال إلى دولة غربية. هذا يشير إلى أن مكافحة التطرف تتطلب جهودًا دائمة من خلال متابعة الأفراد بعد دخولهم إلى البلاد، والتأكد من عدم تعرضهم للدعاية الإرهابية.
تأثيره على الانتخابات:
زرع الخوف وزعزعة الثقة: توقيت الحادث قبل الانتخابات الأمريكية يزيد من التوتر الأمني ويثير قلق الناخبين حول قدرة الحكومة على حماية المجتمع من الإرهاب. يمكن أن تؤدي هذه الحادثة إلى تعزيز الشعور بالخوف وعدم الأمان بين الأمريكيين، مما قد يؤثر على قراراتهم الانتخابية، خصوصًا في ما يتعلق بالسياسات المتعلقة بالهجرة والأمن القومي.
أداة سياسية: هذه القضية قد تُستخدم من قبل بعض الأحزاب أو الفصائل السياسية لتعزيز أجنداتها. مثلًا، قد تستغل الأحزاب ذات التوجهات الصارمة ضد الهجرة هذه الحادثة لتأكيد ضرورة فرض قيود أكثر صرامة على الهجرة وإجراءات الفحص الأمني.
تعزيز التيارات اليمينية: الحادث قد يعزز المشاعر المناهضة للهجرة والإسلاموفوبيا، ويُستخدم كأداة من قبل التيارات اليمينية المتطرفة لتبرير أجنداتها المناهضة للمهاجرين، وخاصة القادمين من دول ذات غالبية مسلمة. هذا قد يؤدي إلى استقطاب أكبر في الخطاب السياسي الأمريكي.
الأطراف المستفيدة:
تنظيمات متطرفة كداعش: من الواضح أن داعش وغيره من التنظيمات الإرهابية تستفيد من مثل هذه الحوادث لنشر رسائلها وإثبات قدرتها على التأثير على الساحة العالمية. التوحيدي خطط لعمل إرهابي نيابة عن داعش، وهذا يُظهر أن التنظيمات الإرهابية تسعى إلى إظهار أنها ما زالت قادرة على تنفيذ عمليات حتى بعد تراجع نفوذها في الشرق الأوسط.
الأحزاب السياسية: كما ذكرنا، الأحزاب ذات التوجهات الصارمة تجاه الهجرة أو تلك التي تسعى لتعزيز الأمن الداخلي قد تستفيد من الحادثة لتعزيز مواقفها. في المقابل، قد تجد الأحزاب الليبرالية التي تؤيد سياسات الهجرة المفتوحة نفسها مضطرة للدفاع عن هذه السياسات وتقديم ضمانات أمنية للناخبين.
اليمين المتطرف: قد يستخدم اليمين المتطرف الحادثة كدليل على تهديد المسلمين والمهاجرين للإجراءات الأمنية في البلاد، مما قد يزيد من حدة الإسلاموفوبيا وخطاب الكراهية ضد المهاجرين.
أثره على تنامي التطرف والإرهاب العالمي:
التطرف المحلي: هذه الحادثة تُظهر أن التهديدات الإرهابية لم تعد حكرًا على التنظيمات في الشرق الأوسط، بل تنتشر إلى أماكن أخرى من خلال استقطاب وتجنيد الأفراد في الدول الغربية. قدرة التنظيمات الإرهابية على استقطاب أفراد داخل الولايات المتحدة يعكس تنامي ظاهرة "الإرهاب المحلي" أو "الإرهاب الداخلي".
تعزيز دعاية التنظيمات الإرهابية: تنظيمات مثل داعش تعتمد بشكل كبير على عمليات خارج الشرق الأوسط لتُظهر قدرتها على التأثير عالميًا. هذه الحادثة قد تكون وسيلة لتجنيد مزيد من الأفراد، حيث تُظهر أن التنظيم قادر على تنفيذ عمليات حتى في الدول الغربية.
تشجيع العمليات المستقلة: ظهور هذا الحادث يشجع الأفراد الذين يتبعون أيديولوجيات متطرفة على تنفيذ هجمات فردية أو خلايا صغيرة في بلدانهم. التنظيمات الإرهابية تشجع على الهجمات التي تتم على مستوى فردي لتفادي المراقبة الأمنية المكثفة.
زيادة الضغط على التعاون الدولي: مثل هذه الحوادث قد تدفع الولايات المتحدة وحلفاءها إلى تعزيز التعاون الأمني ومراقبة التهديدات الإرهابية، خاصة من الأفراد الذين تم إجلاؤهم من مناطق النزاع مثل أفغانستان.
الخلاصة: الخبر يسلط الضوء على فشل محتمل في عملية الفحص الأمني للأفراد الذين يتم إجلاؤهم في ظروف استثنائية، بالإضافة إلى الدور الخطير الذي تلعبه الإنترنت في نشر التطرف. ويبرز أهمية اليقظة المستمرة للأجهزة الأمنية في تعقب الأفراد المحتملين للتطرف، وأهمية تعزيز السياسات المتعلقة بعمليات الفحص الأمني، خاصة في حالات الإجلاء السريع. كما يدعو هذا الحدث إلى إعادة التفكير في آليات منع وصول الدعاية الإرهابية عبر الإنترنت وتحسينها بشكل أكبر.