قالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل»، أمس، إن جنوداً تابعين لها انسحبوا من موقع مراقبة في بلدة «الضهيرة» في جنوب البلاد بعد إطلاق قوات إسرائيلية النار على الموقع.
وقالت «اليونيفيل»، في بيان، إن جنود حفظ السلام المناوبين في موقع مراقبة دائم بالقرب من بلدة «الضهيرة» الحدودية جنوبي لبنان تعرضوا في الـ22 من الشهر الجاري لإطلاق نار من القوات الإسرائيلية.
وأضافت، أن «جنود حفظ السلام في الموقع كانوا يراقبون عناصر الجيش الإسرائيلي وهم يقومون بعمليات في المنازل القريبة».
وذكرت أنه «عندما لاحظ جنود الجيش الإسرائيلي أنهم تحت المراقبة أطلقوا النار على الموقع فانسحب الحراس المناوبون لتجنب الإصابة».
وأوضحت أن «القوات الإسرائيلية طلبت من اليونيفيل بشكل متكرر إخلاء مواقعها على طول الخط الأزرق قبل أن تقوم القوات عمداً بإتلاف الكاميرات والإضاءة ومعدات الاتصالات في بعض هذه المواقع».
وأكدت القوة الأممية أنه «على الرغم من الضغوط التي تمارس على البعثة والدول المساهمة بعملية حفظ السلام لا تزال قوات اليونيفيل في مواقعها وتؤدي مهامها»، مشيرةً إلى مواصلتها القيام بالمهام الموكلة إليها في المراقبة ورفع التقارير.
وطالبت القوات الإسرائيلية وجميع الجهات الفاعلة بالتزاماتها في ضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها، مشددةً على أن أي «هجوم متعمد عليهم يشكل انتهاكاً خطراً للقانون الإنساني الدولي والقرار رقم 1701».
وعلى صعيد متصل، أفادت «اليونيفيل»، في بيان منفصل، بأن فريقي إخلاء طبي كانا قد التقيا في بلدة «يارين» جنوبي لبنان في الـ23 من الشهر الجاري لنقل مريض تعرض لإطلاق نار مجهول المصدر ما أدى إلى تعطل إحدى الآليات وتركها في مكان الحادث.  
وأضافت «وفي مساء ذلك اليوم تعرضت منشأة طبية في موقع تابع لليونيفيل في بلدة بيت ليف لقذيفة أو صاروخ مجهول المصدر ما تسبب بأضرار في المباني».
وذكرت أنه وفي وقت لاحق سقطت قذيفتان أو صاروخان مجهولا المصدر أيضاً بالقرب من موقع تابع لـ«اليونيفيل» في «كفر شوبا» ما تسبب بأضرار في أماكن الإقامة والملاجئ، مشيرةً إلى عدم إصابة أحد من جنود حفظ السلام في أي من هذه الحوادث.
وأكدت «اليونيفيل» مواصلة جنود حفظ السلام مراقبة الوضع في جنوب لبنان ورفع التقارير إلى مجلس الأمن الدولي على الرغم من التصعيد الدراماتيكي والعنف على الأرض في الأسابيع الأخيرة.

أعلنت الأمم المتحدة، أمس، أن استهداف الغارات الجوية الإسرائيلية لمعبر حدودي لبناني مع سوريا يهدد طريقاً رئيساً للأشخاص الذين يريدون الفرار من الحرب الدائرة في لبنان.
وقالت رولا أمين، المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في إفادة صحفية في جنيف، إن «هذا يعيق ويهدد حقاً شريان حياة رئيساً يستخدمه الناس للهروب من النزاع في لبنان والعبور إلى سوريا».
وقالت: «معاناة هؤلاء الأشخاص الذين يعبرون الحدود لا تنتهي عند الحدود، إذ يواجهون كارثة إنسانية في سوريا». وأشارت إلى أن 430 ألف شخص فروا إلى سوريا وحدها منذ بدء التصعيد.

أعلن مسؤولون فلسطينيون أن ما لا يقل عن 72 شخصاً قتلوا في غارات إسرائيلية في أنحاء قطاع غزة منذ مساء أمس الأول.
وقالت وزارة الصحة في غزة إن الغارات الإسرائيلية على منازل في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة أودت بحياة ما لا يقل عن 38 شخصاً، مضيفة أن الكثيرين من القتلى والمصابين من النساء والأطفال.
وبحث بعض السكان أمس، بين الأنقاض لمحاولة استعادة بعض ملابسهم ووثائقهم، فيما بحث الأطفال عن ألعابهم.
وفي الوقت ذاته، قال مسعفون إن غارات إسرائيلية على ثلاثة منازل في بلدة بيت لاهيا القريبة أدت إلى مقتل 25 وإصابة العشرات.
وفي وقت لاحق أمس، قال مسعفون، إن 9 أشخاص لقوا حتفهم في ضربة إسرائيلية بمخيم الشاطئ بمدينة غزة، مما يرفع عدد الفلسطينيين الذين قتلوا بنيران إسرائيلية في أنحاء القطاع إلى 72 منذ مساء أمس الأول.
بدوره، قال الجيش الإسرائيلي أمس، إن ثلاثة من جنوده قتلوا في مواجهات بشمال قطاع غزة.

بعد ساعات على الضربات الإسرائيلية التي طالت مواقع عدة في الداخل الإيراني فجر اليوم السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي رسميا انتهاء الهجمات الجوية على أهداف عسكرية في إيران.

كما أضاف أن الطائرات المقاتلة عادت إلى قواعدها بسلام بعدما نفذت أهدافها، وفق تعبيره.

وأوضح أن هجومه استهدف نحو 20 موقعاً، بينها منشآت لصنع الصواريخ، فضلا عن بطاريات صواريخ أرض-جو وأنظمة جوية أخرى.

إلا أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيا هاغاري حذر في الوقت عينه طهران من التصعيد، مؤكدا أن "كل من يهدد أمن إسرائيل سيدفع ثمنا باهظا." وقال "إن إسرائيل تحتفظ بالحق في الدفاع عن مواطنيها إذا استمر النظام الإيراني في التصعيد وشن الهجمات ضدنا" وفق تعبيره.

"تصدينا له بنجاح"
في المقابل أعلن الدفاع الجوي الإيراني أنه تصدى لما وصفها "محاولات إسرائيل تنفيذ هجمات على مواقع عسكرية على الحدود الغربية والجنوبية الغربية". وأكد أن الهجوم أحبط بعدما تصدت له الدفاعات الجوية.

في حين أشار مصدر إيراني إلى أن طهران تحتفظ بحق في الرد بشكل متناسب على هذا العدوان، وفق ما نقلت وكالة تسنيم المقربة من الحرس الثوري.

في الأثناء، رأى العديد من المحللين والمراقبين أن الهجوم كان محدودا واقتصر على بعض المواقع العسكرية، دون لمس المنشآت النفطية أو النووية.

بينما اعتبر آخرون أنه أشبه برسالة تحذير من أن إسرائيل قادرة على استهداف منشآت النفط والنووي أيضا.

يشار إلى أن تلك الضربات أتت بعد 26 يوما على تبادل التهديدات بين البلدين منذ مطلع الشهر الحالي، حيث نفذت طهران هجوما بأكثر من 180 صاروخا على قواعد عسكرية إسرائيلية.

فيما حثت واشنطن حليفتها على اقتصار ردها على المواقع العسكرية دون محطات الطاقة أو النفط، والنووي بالتأكيد.

كما كثفت الإدارة الأميركية خلال الأيام الماضية مشاوراتها مع تل أبيب، من أجل التنسيق حول هذا الرد الإسرائيلي الذي أتى فجر اليوم

بعد إعلان إسرائيل رسمياً بدء هجومها على إيران فجر السبت، كشف مسؤول دفاعي أميركي أن تل أبيب أبلغت الولايات المتحدة مسبقاً بالضربات.

لكنه أكد أن واشنطن غير مشاركة في العملية، وفق فرانس برس.
فيما لم يذكر المسؤول، الذي اشترط عدم كشف هويته، متى أُبلغت الولايات المتحدة بالتحديد بهذه الضربات، أو ما هي التفاصيل التي أطلعتها عليها إسرائيل.

في إطار "الدفاع عن النفس"
بدوره أفاد البيت الأبيض أن الضربات الإسرائيلية على أهداف عسكرية في إيران تأتي في إطار "الدفاع عن النفس" عقب هجوم صاروخي شنته طهران ضد إسرائيل في وقت سابق هذا الشهر.

حيث قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي شون سافيت إن "الضربات الموجهة ضد أهداف عسكرية" تأتي في إطار "الدفاع عن النفس ورداً على هجوم إيران بصواريخ باليستية ضد إسرائيل في الأول من أكتوبر".

وكان سافيت قد صرح قبل قليل لـ"العربية/الحدث": "نحن نفهم أن إسرائيل تنفذ ضربات ضد أهداف عسكرية في إيران كممارسة للدفاع عن النفس ورداً على الهجوم الصاروخي الباليستي الإيراني ضد إسرائيل في الأول من أكتوبر".

"ضربات دقيقة" على أهداف عسكرية
يأتي ذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي فجر السبت بدء شن "ضربات دقيقة" على أهداف عسكرية في إيران "رداً على هجمات متواصلة منذ أشهر" من جانب طهران.

وقال في بيان إنه "رداً على هجمات متواصلة منذ شهور" لإيران على إسرائيل، "يشن الجيش الإسرائيلي في هذه اللحظات ضربات دقيقة على أهداف عسكرية في إيران".

"من واجبها الرد"
كما أضاف أن إيران وحلفاءها في المنطقة استمروا "بمهاجمة إسرائيل منذ السابع من أكتوبر 2023 على 7 جبهات، بينها هجمات انطلاقاً من الأراضي الإيرانية".

كذلك أردف أنه "يحق" لإسرائيل "لا بل من واجبها الرد"، مؤكداً أن "قدراتنا الدفاعية والهجومية جاهزة بالكامل".

"6 انفجارات" قرب طهران
فيما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني عن سماع دوي "6 انفجارات" قرب طهران.

وذكر أن "الانفجارات المدوية التي سُمعت في محيط طهران مرتبطة بتفعيل منظومة الدفاع الجوي" ضد العملية الإسرائيلية التي هاجمت "3 مواقع في ضواحي طهران".

من جهتها قالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" إن الانفجارات الأولى سمعت قرابة الساعة 02.15 بالتوقيت المحلي (22.45 بتوقيت غرينتش)، لا سيما إلى غرب طهران.

"انفجارات في سماء محيط دمشق"
من جانب آخر، ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن الدفاعات الجوية السورية تصدت "لأهداف معادية" في سماء محيط دمشق فجر السبت.

وقالت إن "وسائط دفاعنا الجوية تتصدى لأهداف معادية في سماء محيط دمشق"، متحدثة عن "سماع دوي انفجارات في سماء محيط دمشق يجري التحقق من طبيعتها".

جاءت تلك الضربات بعد أسابيع من التهديدات المتبادلة بين إسرائيل وإيران، إثر الهجوم الصاروخي الذي شنته طهران في الأول من أكتوبر الحالي على إسرائيل، حيث أطلقت أكثر من 180 صاروخاً مستهدفة 3 قواعد جوية إسرائيلية. في حين اعترضت إسرائيل غالبية الصواريخ.

«حمامة» ظاهرها وديع وباطنها متلون في نشاز لطالما عول عليه إخوان تونس لاستعادة الحياة ورص صفوفهم.

هذا هو العجمي الوريمي، الأمين العام لحركة «النهضة» الإخوانية في تونس، وأحد رؤوس التنظيم المتهمين في قضية «التآمر على أمن الدولة».
ومع أنه حتى وقت قريب، كان إخوان تونس يمنون أنفسهم بأن يتم الإفراج عن الوريمي ليواصل مهمته «قناعا» لزعيمهم المحبوس أيضا راشد الغنوشي، لكن رياح العدالة جاءت بما لا تشتهيه سفنهم.

ورفضت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس الإفراج عن الوريمي.

القصة
في يوليو/ تموز الماضي، قررت النيابة العامة إحالة الوريمي والإخوانيان محمد الغنودي ومصعب الغربي، إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب (محكمة مختصة) في قضية التآمر ومحاولاتهم تأجيج الأوضاع في البلاد وإثارة الفوضى.

وتقلد "الوريمي" منصب الأمين العام لحركة النهضة في سبتمبر/أيلول الماضي 2023 إثر حبس رئيس الحركة وزعيمها التاريخي راشد الغنوشي بتهم إرهابية، وحبس المنذر الونيسي رئيسها المؤقت في سبتمبر/أيلول 2023 بتهمة التآمر على أمن الدولة.
وتعود تفاصيل القضية إلى شهر رمضان من عام 2023 على خلفية تداول تسجيل لاجتماع دار بين عدد من المتّهمين المذكورين، تولوا إثر نشره بمواقع التواصل الاجتماعي، وفيه دعوة للعصيان، وقد تمت مشاركة المقطع في صفحات ذات منحى «تحريضي» على أجهزة الدولة.

وبإجراء أعمال التفتيش والحجز، تبيّن من خلال الوثائق المحجوزة سواء بمقر إقامة زعيم الاخوان راشد الغنوشي أو المقرات التابعة له، وجود مخططات تحريضية على أجهزة الدولة والشروع في تشكيل مجموعات يتم استغلالها لتنفيذ المخطط وإعداد مقرات سرية مع رصد الأموال اللازمة لذلك.

ويركز المخطط على استغلال شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لنشر الشائعات والأخبار الزائفة قصد التحريض، واستغلال ذلك للدعوة للعصيان وخلق البلبلة بين أفراد الشعب وأجهزة الدولة.

من هو الوريمي؟
في حديث سابق عنه لـ«العين الإخبارية»، قال خبير تونسي إن «قيادات حركة النهضة تنقسم بين الحمائم والصقور، وبالنسبة للوريمي فإنه يعد من الحمائم باعتباره شخصية وديعة في الشكل لكنها مخادعة ومناورة في العمق».

وأضاف أنه "رغم زعمه بأنه من دعاة التغيير داخل الحركة ومن دعاة التخلي عن الجانب الدعوي للحزب فإنه يعد من الشخصيات الخطيرة في الجماعة حيث تم سجنه في بداية التسعينيات من القرن الماضي وحكم عليه بالمؤبد لجرائم إرهابية".

وانطلقت مسيرة الوريمي في تنظيم الإخوان منذ عام 1981، وتم اعتقاله في مارس/آذار 1991، ثم حوكم ضمن قيادة النهضة في يوليو/تموز 1992 أمام القضاء العسكري.

وحينها، صدر بحقه حكم بالسجن مدى الحياة بتهمة التآمر على أمن الدولة، وهي تهمة متصلة بمخطط الانقلاب على السلطة الذي باركه وأذن به راشد الغنوشي سنة 1991.

التحق بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بتونس في عام 1881، وبدأ نشاطه الطلابي في صفوف حركة «الاتجاه الإسلامي» (حركة النهضة لاحقا) واستطاع رفقة آخرين بتأسيس الاتحاد العام التونسي للطلبة في أبريل/نيسان 1984، وعلى إثره طرد من الجامعة.

ولاحقا، وتحديدا في 1985 التحق بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، حيث تحصل على شهادة الإجازة في الفلسفة، قبل أن يعود في 1988 ليستأنف دوره في قيادة «الاتجاه الإسلامي» بالجامعة، وأصبح رئيسا لمكتبه السياسي ومتحدثا باسمها.

وبالتوازي مع ذلك، أصبح أيضا مسؤولا عن تحرير صحيفته الأسبوعية «الحدث الطلابي»، وهو ما خوله لأن يصبح عضوا بصفته تلك في المكتب السياسي لحركة النهضة.

وعند صدور جريدة «الفجر» (إخوانية)، التحق بهيئة تحريرها مسؤولا عن القسم الجامعي الشبابي والشؤون الدولية.

وإثر اعتقال علي العريض الناطق باسم الحركة، وحمادي الجبالي المدير المسؤول عن جريدة الفجر، انتدب العجمي الوريمي في فبراير/شباط 1991 لعضوية المكتب التنفيذي لحركة النهضة ورئاسة مكتبها السياسي.

وبعد 2011، عاد الوريمي لقيادة الحركة، وعُين في منصب نائب رئيسها ومسؤول شؤون الثقافة والتعليم والشباب، ثم أصبح عضو المكتب التنفيذي مسؤولا عن مكتب الإعلام والاتصال.

أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل 37 من عناصر حزب العمال الكردستاني، في إطار عملياتها بشمال العراق.
وذكرت الوزارة، في بيان، الجمعة، عبر حسابها في منصة «إكس»، أنه «وفقاً للنتائج الأولية، جرى القضاء على 30 (إرهابياً) من حزب العمال الكردستاني في العمليات الجوية التي نُفّذت، ليل الخميس-الجمعة، ضد 34 هدفاً في هاكورك وكاره وقنديل وسنجار في شمال العراق».

وأطلقت تركيا عملية جوية في شمال العراق، الأربعاء الماضي، بعد ساعات من «هجوم إرهابي» على مقر شركة صناعات الطيران والفضاء «توساش» في ضواحي العاصمة أنقرة، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص، وإصابة 22 آخرين؛ لا يزال 14 منهم يتلقون العلاج.

وتبنَّى حزب العمال الكردستاني الهجوم الإرهابي، الجمعة، ونقلت وكالة «فرات» للأنباء، القريبة من الحزب المصنَّف «منظمة إرهابية» من جانب تركيا وحلفائها الغربيين، عن بيان لمركز الدفاع الشعبي «الجناح المسلَّح للحزب»، أن مُنفذي الهجوم هما مينا سيفجين ألتشيشيك التي كانت تحمل الاسم الحركي آسيا علي، وروجار هالين الذي كان يحمل الاسم الحركي علي أوريك، وأنهما كانا ينتميان إلى مجموعة «الحكم الذاتي» في «كتيبة الخالدين».

حريق ناجم عن هجوم على مقر شركة صناعات الطيران والفضاء التركية في أنقرة 23 أكتوبر 2024 (أ.ف.ب)
وأكدت وزارة الدفاع التركية، في بيانها، أن القوات التركية «سنواصل تدمير أوكار الإرهابيين في شمال العراق».

وفي بيان آخر، قالت الوزارة إنه جرى القضاء على 7 من عناصر «العمال الكردستاني» في منطقة عملية «المخلب-القفل» الجارية بشمال العراق منذ 17 أبريل (نيسان) 2022.

وأكدت أن عمليات القوت التركية في شمال العراق ستستمر بكل حزم حتى القضاء على آخِر إرهابي في المنطقة.

في السياق نفسه، قالت مصادر أمنية إن المخابرات التركية استهدفت 120 موقعاً تابعاً لتنظيم حزب العمال الكردستاني في شمالي العرق وسوريا، منذ وقوع الهجوم الإرهابي على شركة «توساش».

وقالت المصادر، لوكالة «الأناضول» التركية، إن جهاز المخابرات سيواصل عملياته، دون انقطاع، حتى تحقيق الهدف المخطط له ضد التنظيم الإرهابي «حزب العمال الكردستاني».
واتفقت تركيا والعراق، خلال الاجتماع الرابع للآلية الأمنية المشتركة، الذي عُقد في أنقرة، يوم 15 أغسطس (آب) الماضي، على إنشاء مركز مشترك للتنسيق الأمني في بغداد، ومركز تدريب وتعاون في معسكر بعشيقة، الذي كان يستخدم قاعدة تركية في شمال العراق بهدف محاربة الإرهاب، ومكافحة نشاط حزب العمال الكردستاني.

وأعلن مجلس الأمن الوطني العراقي حزب العمال الكردستاني تنظيماً محظوراً، بالتزامن مع زيارة قام بها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للعراق في 22 أبريل الماضي.

وفي السابق، تسببت العمليات العسكرية التركية ضد «العمال الكردستاني» في شمال العراق، والوجود العسكري التركي في بعض المناطق، في خلافات ونوع من التوتر بين بغداد وأنقرة.

توعد قائد الجيش السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان، بمواصلة حربه ضد «قوات الدعم السريع» حتى هزيمتها تماماً، رافضاً التفاوض معها، ومؤكداً أن لقاءه الوحيد مع هذه القوات سيكون عبر ميدان القتال. وأضاف البرهان، في خطاب جماهيري بمنطقة البطانة، أن الجيش على استعداد لتسليح كل من أراد أن يتسلح من المدنيين، مشيراً إلى أن الجيش قد فعل ذلك من قبل مع مجموعات أخرى من المدنيين.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات يوم الخميس على ميرغني إدريس سليمان، وهو شخصية بارزة ساهمت في جهود القوات المسلحة السودانية للحصول على أسلحة تخوض بها الحرب ضد «قوات الدعم السريع»، وفق ما ذكرت وكالة «رويترز».

وجاء في البيان أن إدريس بصفته مدير منظومة الصناعات الدفاعية، الذراع الرئيسية للجيش السوداني في شراء الأسلحة، «كان... أساس صفقات الأسلحة التي غذّت وحشية الحرب ونطاقها». وقال برادلي سميث القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، إن «إجراء اليوم يؤكد الدور الأساسي الذي لعبه أفراد رئيسيون مثل ميرغني إدريس سليمان في شراء الأسلحة واستمرار العنف وإطالة أمد القتال في السودان». وفرضت وزارة الخزانة عقوبات على منظومة الصناعات الدفاعية العام الماضي.

وسيطرت «قوات الدعم السريع» على مناطق كبيرة من السودان في صراع مع الجيش تقول الأمم المتحدة إنه تسبب في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. وأسفرت الحرب عن نزوح أكثر من عشرة ملايين شخص، ومعاناة سكان بعض المناطق من الجوع الشديد أو المجاعة، وجذبت تدخلاً من قوى أجنبية قدمت دعماً مادياً للجانبين.

مدينة السوكي
استعاد الجيش السوداني مدينة السوكي في ولاية سنار بوسط السودان، وذلك بعد يوم واحد من استعادته مدينة الدندر، في حين انسحبت «قوات الدعم السريع» التي كانت تسيطر على المدينة منذ يوليو (تموز) الماضي، دون أن يصدر عنها تعليق.

وأدان التحالف المدني «تقدم»، انتهاكات طرفَي الحرب، ودعا المجتمعين الإقليمي والدولي لممارسة المزيد من الضغوط من أجل وقف فوري للحرب، في حين لقي العشرات مصرعهم في هجمات انتقامية أدت لنزوح شامل من مدن وقرى شرق ولاية الجزيرة هرباً من الاشتباكات العسكرية. ونقلت منصات مستقلة وموالية للجيش مقاطع فيديو لجنود الجيش وهم يهللون ويكبرون فرحين باستعادة المدينة، وذكرت أن الجيش دخل المدينة بذات الطريقة التي دخل بها مدينة الدندر.

وفي يوليو الماضي، سيطرت «قوات الدعم السريع» على معظم محليات ولاية سنار، باستثناء محلية واحدة، لكن الجيش ألحق بـ«الدعم السريع» هزيمة في منطقة «جبل موية»، وعزل قواتها في مدينة سنجة حاضرة الولاية التي لا تزال تحت سيطرة «قوات الدعم السريع». وتوقعت منصات موالية للجيش، استعادة كامل الولاية، استناداً إلى أن «قوات الدعم السريع» أصبحت معزولة وتعاني من نقص الذخائر والوقود، وأن الجيش يحاصرها من كافة الجهات. ولم تعلق «قوات الدعم السريع» على خسارتها لمدينة السوكي، إلّا أنها كانت قد ذكرت، إثر خسارتها لمدينة الدندر، أن قواتها انسحبت إلى سنجة قبل يومين من استلام الجيش لها، وفقاً لخطة القيادة العسكرية.

وقال شهود عيان تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» إن عشرات الآلاف من المدنيين نزحوا من ديارهم في تلك المناطق، هرباً من اشتعال الاشتباكات المستمرة منذ قرابة الأسبوع، في حين أدان تحالف «تقدم» الانتهاكات في شرق ولاية الجزيرة، واستهداف طيران الجيش للمدنيين، وطالب التحالف طرفَي القتال بالالتزام بحماية المدنيين، وحثّ المجتمع الدولي على ممارسة مزيد من الضغط من أجل وقف فوري للحرب.

انتهاكات واسعة النطاق
وقال «تقدم» في بيان: «إن تطور الأحداث في شرق الجزيرة، والانتهاكات الواسعة النطاق على مدن رفاعة وتمبول والهلالية، وقرى وبلدات شرق الجزيرة، وما صاحبها من عمليات ترويع ضخمة بلغت نزع الحق في الحياة، وممارسة عمليات نهب واسع للأسواق الرئيسية... فاقمت الأوضاع الإنسانية، وأدت لنزوح جماعي واسع من المنطقة». كما ندد البيان باستهداف الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة (الجيش) لأحد المساجد في مدينة ود مدني، والذي أدى إلى مقتل عشرات المدنيين أثناء الصلاة، قائلاً: «هذا يؤكد عدم إيلاء طرفَي الحرب أي اهتمام بالمواثيق والعهود الدولية، حيال حماية المدنيين».

وحث «تقدم» طرفَي القتال على الالتزام بالقوانين الدولية وما تم الاتفاق عليه في «إعلان جدة» الإنساني، خاصة مبدأ «حماية المدنيين وعدم تعريض حياتهم للخطر»، وطلب من القوى المحلية والإقليمية والدولية الشروع الجدي في مساعي وقف الحرب، «والمضي قدماً في التأسيس لعهد جديد يُخرج البلاد من دائرة الحروب والانقلابات ويعيدها إلى مسار التحول المدني الديمقراطي، وصولاً إلى دولة الحرية والعدالة والسلام».

ومنذ انشقاق قائد «قوات الدعم السريع» في ولاية الجزيرة، أبو عاقلة كيكل، وإعلانه الانضمام إلى الجيش في الأسبوع الماضي، شهدت منطقة شرق ولاية الجزيرة انتهاكات واسعة في عدد من القرى والبلدات في المنطقة المعروفة باسم «البطانة».

وإحدى هذه المدن هي مدينة مبول التي شهدت معارك شرسة بين «قوات الدعم السريع» والجيش، انتهت بهزيمة الجيش، في حين شنت «قوات الدعم السريع» حملة انتقام واسعة في المدينة إثر احتفال المواطنين بوصول الجيش إلى مدينتهم قبل قيام «قوات الدعم السريع» بطرده.

سادت حالة من التوتر مدينة يفرن الليبية، الواقعة على بعد 130 كيلومتراً جنوب العاصمة طرابلس، احتجاجاً على تمركز قوة تابعة لقائد عسكري مناهض لسلطات طرابلس.

ويأتي هذا التوتر وسط حراك واسع في المدينة الأمازيغية لجهة رفض أي تدخل عسكري في شؤونها، والمطالبة بعزلها عن «أي فتنة»، بحسب مواطنيها ومسؤوليها المحليين.

والقائد العسكري هو اللواء أسامة الجويلي، آمر غرفة العمليات المشتركة للمنطقة الغربية، وكان موالياً لفتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الليبية، بعد انفصاله عن القوات التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وتظاهر سكان يفرن، ثاني أكبر مدن جبل نفوسة، التي يتكلم أغلبها اللغة الأمازيغية، للمطالبة بطرد قوة الجويلي، التي أتت من خارج المدينة للتمركز بها، رافضين ما أسموه بـ«عسكرتها».

وقال السفير إبراهيم قرادة، كبير المستشارين سابقاً في الأمم المتحدة، الذي ينتمي إلى يفرن، إن المدينة «نجحت في طرد القوات الموالية لجويلي، مساء الخميس، رفضاً لمحاولات (عسكرتها)»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن رد فعل المواطنين جاء «اعتراضاً ومقاومة لمحاولات توطين العسكرة في يفرن، ونقل الصراعات إليها، ورفضاً للهيكلة المختلة والمغرضة لمديريات الأمن المفروضة والمرفوضة».

وكان وزير الداخلية المكلف بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عماد الطرابلسي، قد اتخذ قراراً يقضي بدمج مديريات الأمن بمناطق الجبل الغربي، لكن يفرن رفضت القرار، وعدّته «جهوياً، وسيتسبب في فتنة بين أهل الجبل».

ولوحظ خروج رتل عسكري من يفرن في ساعة متأخرة من مساء الخميس، وقال قرادة إن حراك يفرن «نجح في إبعاد العسكرة وإثارة الفتن، مع الثبات على السلمية والمدنية، رغم استخدام الرصاص ووقوع إصابات».

وكان عضو المجلس البلدي في يفرن، سعيد بوقصيعة، قد صرح أن مواطني المدينة تظاهروا للمطالبة بانسحاب ما أسماهم بـ«الميليشيات»، التي دخلت المدينة، خشية جرّها إلى صراعات مسلحة. وتحدث عن أجواء التوتر التي سادت المنطقة، موضحاً أن الكتيبة التي دخلت يفرن، والتي تتبع المنطقة العسكرية الغربية، «أطلقت النار على المتظاهرين السلميين، مما أسفر عن إصابة بعضهم بجروح».

ودعا عضو المجلس البلدي المنطقة العسكرية الغربية إلى سحب قواتها «قبل تفاقم الأوضاع»، مطالباً حكومة «الوحدة» بالتدخل، وإصدار قرارات لسحب هذه القوات.

وكان الدبيبة قد أعفى الجويلي من رئاسة إدارة الاستخبارات العسكرية في مايو (أيار) 2022، ومنذ ذلك الحين انضم الجويلي إلى صف مناوئيه.

في غضون ذلك، التقى معاون رئيس الأركان العامة لقوات حكومة «الوحدة»، الفريق صلاح الدين النمروش، والوفد المرافق له مع وزير الدفاع التركي يشار غولر في أنقرة.

وقال المكتب الإعلامي للمنطقة العسكرية الساحل الغربي في بيان، إن اللقاء جاء خلال زيارة النمروش لمعرض «ساها إكسبو الدولي للدفاع وصناعة الطيران والفضاء» بتركيا، مشيراً إلى أنه التقى أيضاً رئيس هيئة الأركان العامة للجيش التركي، الجنرال متين غوراك، وقائد القوات البرية التركية الجنرال سلجوق بيلقدار.

في شأن آخر، أثنت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني خوري، على الدور الذي تضطلع به الأمم المتحدة في تعزيز السلام والحوار، والدفاع عن حقوق الإنسان وتحقيق التنمية. وقالت بهذا الخصوص: «بمناسبة يوم الأمم المتحدة، فإن الأخيرة لعبت دوراً محورياً في رحلة ليبيا نحو الاستقلال، وهي مستمرة في التزامها بوحدتها وسيادتها وسلامة أراضيها»، مؤكدة أن البعثة الأممية للدعم في ليبيا «ستواصل الاسترشاد بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة في سعيها، بمعية جميع الليبيين، إلى تحقيق الاستقرار والرخاء المستدامين للجميع في ليبيا».

يأتي ذلك وسط ترحيب شعبي بخطوة تدشين مشروع تمديد مسار «النهر الصناعي» إلى مناطق جديدة بشرق ليبيا، من جنوب الكفرة حتى منطقة المخيلي.

وقالت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، مساء الخميس، إن القائد العام لـ«الجيش الوطني»، المشير خليفة حفتر، دشن خط «النهر الصناعي الخامس». وأقيم حفل التدشين بمقر إدارة جهاز النهر الصناعي بمنطقة الهواري في بنغازي، وسط حضور عدد من المسؤولين المحليين.

كما أعلن حفتر عن انطلاق مشروع إنشاء مدينة متكاملة في بنغازي، تضم ألفي وحدة سكنية مجهزة بكافة المرافق الخدمية، لتخصيصها لمهندسي ومستخدمي «جهاز النهر الصناعي».

ونوهت الحكومة إلى أن هذه الخطوات «تأتي في إطار الاهتمام المباشر من القيادة العامة بضرورة حل إشكاليات نقص مياه الشرب بمناطق الجبل الأخضر، وتوفير البيئة المناسبة وتلبية الاحتياجات الضرورية، وعلى رأسها المسكن المناسب للقائمين على تسيير وإدارة مشروع النهر الصناعي، حتى يتمكنوا من أداء مهامهم على أكمل وجه».

وينظر إلى هذا المشروع على أنه سيمدّ شرق ليبيا بالكامل بالمياه، امتداداً من الجغبوب وأمساعد حتى الرجمة. كما سينقل نحو 2.7 مليون متر مكعب من المياه، بحفر نحو 320 بئراً في جنوب الكفرة، و100 أخرى في شرق السرير، لافتة إلى أن «المنظومة تمتلك خزاناً كبيراً بالمخيلي بسعة 24 مليون متر مكعب، ومنظومة ضخ باستخدام 3 أنواع من الأنابيب باختلاف الجهد».