"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الجمعة 08/نوفمبر/2024 - 09:15 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم
بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية
والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني
للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات –
تحليلات– آراء) اليوم 8 نوفمبر 2024.
الشرق الأوسط: «الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي
عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.
وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.
وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.
واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.
ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.
وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.
مواءمة الخطة
وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.
وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.
وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.
وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.
نقص الوقود
اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.
وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.
كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.
وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.
وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.
وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.
واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.
ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.
وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.
مواءمة الخطة
وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.
وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.
وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.
وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.
نقص الوقود
اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.
وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.
كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.
وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.
اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين
كشف تقرير أممي حديث عن أن حالات الكوليرا في اليمن ارتفعت إلى نحو 219 ألف حالة منذ مطلع العام الحالي، أغلب هذه الحالات تم تسجيلها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في حين استفاد أكثر من مليون شخص من خدمات توفير مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي المقدمة من الأمم المتحدة.
وأظهر تقرير مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة وكتلة المياه والصرف الصحي في اليمن، أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 219 ألف حالة اشتباه بالإسهال المائي الحاد والكوليرا في معظم أنحاء البلاد خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) وحتى 20 أكتوبر (تشرين الأول)، وكانت أغلب هذه الحالات في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتشكل ما نسبته أكثر من 80 في المائة من إجمالي الحالات المُبلَّغ عنها.
وطبقاً لهذه البيانات، احتلت محافظة حجة قائمة المحافظات اليمنية في معدل حالات الإصابة بالوباء، حيث سُجل فيها نحو 35 ألف حالة، تلتها محافظة الحديدة بنحو 24 ألف حالة، ثم محافظة عمران التي سجلت 19 ألف حالة إصابة، ومن بعدها محافظتا إب وذمار بنحو 16 ألف حالة في كل واحدة منهما.
كما سجلت محافظة تعز 15 ألف حالة إصابة مشتبه بها، والعاصمة المختطفة صنعاء ومحافظتا الضالع والبيضاء بواقع 14 ألف إصابة في كل واحدة منها، في حين سجلت محافظة ريف صنعاء أكثر من 12 ألف إصابة، وسجلت محافظة صعدة المعقل الرئيسي للحوثيين 11 ألف إصابة، ومثل هذا العدد سُجل في محافظة المحويت الواقعة إلى الغرب من صنعاء، في حين سجلت بقية المحافظات 5 آلاف حالة.
وأظهر التقرير المشترك أن شركاء العمل الإنساني، وضمن جهود الاستجابة المشتركة لمواجهة تفشي وباء الكوليرا، تمكّنوا من الوصول إلى أكثر من مليون شخص بخدمات توفير المياه النظيفة والصرف الصحي ومستلزمات النظافة في 141 منطقة و128 موقعاً للنزوح الداخلي، منذ بداية العام.
شريان حياة
في تقرير آخر، أكد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع أن الأحداث المناخية المتطرفة في اليمن خلقت عواقب مدمرة على المجتمعات الحضرية والريفية على حد سواء، وأن الطرق المقاومة للمناخ أصبحت شريان حياة للسكان، الذين يعانون بالفعل أزمة إنسانية مدمرة، حيث أدى مناخ البلاد شبه الجاف، إلى جانب الأحداث المناخية المتطرفة، إلى تفاقم نقاط الضعف القائمة.
وبيَّن المكتب أن تطوير البنية الأساسية المستدامة والمقاومة للمناخ والتي يمكنها تحمل الصدمات والضغوط المستقبلية بات أمراً ضرورياً لمعالجة الاحتياجات الهائلة للمجتمعات في جميع أنحاء البلاد.
وأوضح التقرير أنه من خلال مشروعين ممولين من قِبل مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، استجاب للتحديات الملحة المتمثلة في الأحداث المناخية المتطرفة المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ في كل من المناطق الريفية والحضرية.
وذكر أن كثيراً من اليمنيين الذين يعتمدون على الزراعة في معيشتهم ومصدر غذائهم، أصبحوا أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، بما في ذلك ندرة المياه وأنماط هطول الأمطار غير المتوقعة وتآكل التربة، كما أن الفيضانات يمكن أن تقطع المجتمعات الريفية عن الخدمات الأساسية وتجعل من الصعب على المزارعين نقل منتجاتهم إلى الأسواق.
ولأن هذا المزيج، بحسب مكتب مشاريع الأمم المتحدة، أدى إلى انعدام الأمن الغذائي الشديد؛ فإن مكونات المشروع تستهدف إعادة تأهيل وتطوير 150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية، وبناء جسرين نموذجيين في مواقع استراتيجية ودعم صيانة 60 كيلومتراً من طرق الوصول إلى القرى و150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية من أجل ضمان الوصول الآمن والموثوق به إلى الأسواق والخدمات الاجتماعية والخدمات الأساسية للمجتمعات الريفية.
ويركز المشروع على ترقية أسطح الطرق وتحسين الصرف واستخدام المواد الصديقة للمناخ، وإنشاء شبكة طرق يمكنها تحمُّل آثار تغير المناخ. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام تقنيات تثبيت المنحدرات لمنع التآكل وحماية الطرق من الانهيارات الأرضية؛ مما يعزز مرونة البنية الأساسية الريفية.
ولتعزيز الاستدامة بشكل أكبر؛ يؤكد المكتب الأممي أنه يتم تنفيذ الأعمال من قِبل أكثر من 40 شركة محلية، وأن التدريب في بناء القدرات ونقل المعرفة ساعد حتى الآن في إيجاد نحو 400 ألف فرصة عمل، بما في ذلك 39 ألف فرصة للنساء.
وأظهر تقرير مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة وكتلة المياه والصرف الصحي في اليمن، أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 219 ألف حالة اشتباه بالإسهال المائي الحاد والكوليرا في معظم أنحاء البلاد خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) وحتى 20 أكتوبر (تشرين الأول)، وكانت أغلب هذه الحالات في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتشكل ما نسبته أكثر من 80 في المائة من إجمالي الحالات المُبلَّغ عنها.
وطبقاً لهذه البيانات، احتلت محافظة حجة قائمة المحافظات اليمنية في معدل حالات الإصابة بالوباء، حيث سُجل فيها نحو 35 ألف حالة، تلتها محافظة الحديدة بنحو 24 ألف حالة، ثم محافظة عمران التي سجلت 19 ألف حالة إصابة، ومن بعدها محافظتا إب وذمار بنحو 16 ألف حالة في كل واحدة منهما.
كما سجلت محافظة تعز 15 ألف حالة إصابة مشتبه بها، والعاصمة المختطفة صنعاء ومحافظتا الضالع والبيضاء بواقع 14 ألف إصابة في كل واحدة منها، في حين سجلت محافظة ريف صنعاء أكثر من 12 ألف إصابة، وسجلت محافظة صعدة المعقل الرئيسي للحوثيين 11 ألف إصابة، ومثل هذا العدد سُجل في محافظة المحويت الواقعة إلى الغرب من صنعاء، في حين سجلت بقية المحافظات 5 آلاف حالة.
وأظهر التقرير المشترك أن شركاء العمل الإنساني، وضمن جهود الاستجابة المشتركة لمواجهة تفشي وباء الكوليرا، تمكّنوا من الوصول إلى أكثر من مليون شخص بخدمات توفير المياه النظيفة والصرف الصحي ومستلزمات النظافة في 141 منطقة و128 موقعاً للنزوح الداخلي، منذ بداية العام.
شريان حياة
في تقرير آخر، أكد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع أن الأحداث المناخية المتطرفة في اليمن خلقت عواقب مدمرة على المجتمعات الحضرية والريفية على حد سواء، وأن الطرق المقاومة للمناخ أصبحت شريان حياة للسكان، الذين يعانون بالفعل أزمة إنسانية مدمرة، حيث أدى مناخ البلاد شبه الجاف، إلى جانب الأحداث المناخية المتطرفة، إلى تفاقم نقاط الضعف القائمة.
وبيَّن المكتب أن تطوير البنية الأساسية المستدامة والمقاومة للمناخ والتي يمكنها تحمل الصدمات والضغوط المستقبلية بات أمراً ضرورياً لمعالجة الاحتياجات الهائلة للمجتمعات في جميع أنحاء البلاد.
وأوضح التقرير أنه من خلال مشروعين ممولين من قِبل مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، استجاب للتحديات الملحة المتمثلة في الأحداث المناخية المتطرفة المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ في كل من المناطق الريفية والحضرية.
وذكر أن كثيراً من اليمنيين الذين يعتمدون على الزراعة في معيشتهم ومصدر غذائهم، أصبحوا أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، بما في ذلك ندرة المياه وأنماط هطول الأمطار غير المتوقعة وتآكل التربة، كما أن الفيضانات يمكن أن تقطع المجتمعات الريفية عن الخدمات الأساسية وتجعل من الصعب على المزارعين نقل منتجاتهم إلى الأسواق.
ولأن هذا المزيج، بحسب مكتب مشاريع الأمم المتحدة، أدى إلى انعدام الأمن الغذائي الشديد؛ فإن مكونات المشروع تستهدف إعادة تأهيل وتطوير 150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية، وبناء جسرين نموذجيين في مواقع استراتيجية ودعم صيانة 60 كيلومتراً من طرق الوصول إلى القرى و150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية من أجل ضمان الوصول الآمن والموثوق به إلى الأسواق والخدمات الاجتماعية والخدمات الأساسية للمجتمعات الريفية.
ويركز المشروع على ترقية أسطح الطرق وتحسين الصرف واستخدام المواد الصديقة للمناخ، وإنشاء شبكة طرق يمكنها تحمُّل آثار تغير المناخ. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام تقنيات تثبيت المنحدرات لمنع التآكل وحماية الطرق من الانهيارات الأرضية؛ مما يعزز مرونة البنية الأساسية الريفية.
ولتعزيز الاستدامة بشكل أكبر؛ يؤكد المكتب الأممي أنه يتم تنفيذ الأعمال من قِبل أكثر من 40 شركة محلية، وأن التدريب في بناء القدرات ونقل المعرفة ساعد حتى الآن في إيجاد نحو 400 ألف فرصة عمل، بما في ذلك 39 ألف فرصة للنساء.
الحوثيون يفرضون مقرراً دراسياً يُضفي القداسة على زعيمهم
ازدادت مساحة التدخلات الحوثية في صياغة المناهج الدراسية وحشوها بالمضامين الطائفية التي تُمجِّد قادة الجماعة وزعيمها عبد الملك الحوثي، مع حذف مقررات ودروس وإضافة نصوص وتعاليم خاصة بالجماعة. في حين كشف تقرير فريق الخبراء الأمميين الخاص باليمن عن مشاركة عناصر من «حزب الله» في مراجعة المناهج وإدارة المخيمات الصيفية.
في هذا السياق، كشف ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي عن أعمال تحريف جديدة للمناهج، وإدراج المضامين الطائفية الخاصة بالجماعة ومشروعها، واستهداف رموز وطنية وشعبية بالإلغاء والحذف، ووضع عشرات النصوص التي تمتدح قادة الجماعة ومؤسسيها مكان نصوص أدبية وشعرية لعدد من كبار أدباء وشعراء اليمن.
إلى ذلك، ذكرت مصادر تربوية في العاصمة المختطفة صنعاء أن الجماعة الحوثية أقرّت خلال الأسابيع الأخيرة إضافة مادة جديد للطلاب تحت مسمى «الإرشاد التربوي»، وإدراجها ضمن مقررات التربية الإسلامية للمراحل الدراسية من الصف الرابع من التعليم الأساسي حتى الثانوية العامة، مع إرغام الطلاب على حضور حصصها يوم الاثنين من كل أسبوع.
وتتضمن مادة «الإرشاد التربوي» -وفق المصادر- دروساً طائفية مستمدة من مشروع الجماعة الحوثية، وكتابات مؤسسها حسين الحوثي التي تعرف بـ«الملازم»، إلى جانب خطابات زعيمها الحالي عبد الملك الحوثي.
وبيّنت المصادر أن دروس هذه المادة تعمل على تكريس صورة ذهنية خرافية لمؤسس الجماعة حسين الحوثي وزعيمها الحالي شقيقه عبد الملك، والترويج لحكايات تُضفي عليهما هالة من «القداسة»، وجرى اختيار عدد من الناشطين الحوثيين الدينيين لتقديمها للطلاب.
تدخلات «حزب الله»
واتهم تقرير فريق الخبراء الأمميين الخاص باليمن، الصادر أخيراً، الجماعة الحوثية باعتماد تدابير لتقويض الحق في التعليم، تضمنت تغيير المناهج الدراسية، وفرض الفصل بين الجنسين، وتجميد رواتب المعلمين، وفرض ضرائب على إدارة التعليم لتمويل الأغراض العسكرية، مثل صناعة وتجهيز الطائرات المسيّرة، إلى جانب تدمير المدارس أو إلحاق الضرر بها أو احتلالها، واحتجاز المعلمين وخبراء التعليم تعسفياً.
وما كشفه التقرير أن مستشارين من «حزب الله» ساعدوا الجماعة في مراجعة المناهج الدراسية في المدارس الحكومية، وإدارة المخيمات الصيفية التي استخدمتها للترويج للكراهية والعنف والتمييز، بشكل يُهدد مستقبل المجتمع اليمني، ويُعرض السلام والأمن الدوليين للخطر.
وسبق لمركز بحثي يمني اتهام التغييرات الحوثية للمناهج ونظام التعليم بشكل عام، بالسعي لإعداد جيل جديد يُربَّى للقتال في حرب طائفية على أساس تصور الجماعة للتفوق الديني، وتصنيف مناهضي نفوذها على أنهم معارضون دينيون وليسوا معارضين سياسيين، وإنتاج هوية إقصائية بطبيعتها، ما يُعزز التشرذم الحالي لعقود تالية.
وطبقاً لدراسة أعدها المركز اليمني للسياسات، أجرى الحوثيون تغييرات كبيرة على المناهج الدراسية في مناطق سيطرتهم، شملت إلغاء دروس تحتفي بـ«ثورة 26 سبتمبر (أيلول)»، التي أطاحت بحكم الإمامة وأطلقت الحقبة الجمهورية في اليمن عام 1962، كما فرضت ترديداً لـ«الصرخة الخمينية» خلال التجمعات المدرسية الصباحية، وتغيير أسماء المدارس أو تحويلها إلى سجون ومنشآت لتدريب الأطفال المجندين.
مواجهة حكومية
في مواجهة ما تتعرض له المناهج التعليمية في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية من تحريف، تسعى الحكومة اليمنية إلى تبني سياسات لحماية الأجيال وتحصينهم.
ومنذ أيام، أكد مسؤول تربوي يمني عزم الحكومة على مواجهة ما وصفه بـ«الخرافات السلالية الإمامية العنصرية» التي تزرعها الجماعة الحوثية في المناهج، وتعزيز الهوية الوطنية، وتشذيب وتنقية المقررات الدراسية، وتزويدها بما يخدم الفكر المستنير، ويواكب تطلعات الأجيال المقبلة.
وفي خطابه أمام ملتقى تربوي نظمه مكتب التربية والتعليم في محافظة مأرب (شرق صنعاء) بالتعاون مع منظمة تنموية محلية، قال نائب وزير التربية والتعليم اليمني، علي العباب: «إن ميليشيات الحوثي، تعمل منذ احتلالها مؤسسات الدولة على التدمير الممنهج للقطاع التربوي لتجهيل الأجيال، وسلخهم عن هويتهم الوطنية، واستبدال الهوية الطائفية الفارسية بدلاً منها».
ووفقاً لوكالة «سبأ» الحكومية، حثّ العباب قيادات القطاع التربوي، على «مجابهة الفكر العنصري للمشروع الحوثي بالفكر المستنير، وغرس مبادئ وقيم الجمهورية، وتعزيز الوعي الوطني، وتأكيد أهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر (تشرين الأول) المجيدتين».
ومنذ أيام توفي الخبير التربوي اليمني محمد خماش، أثناء احتجازه في سجن جهاز الأمن والمخابرات التابع للجماعة الحوثية، بعد أكثر من 4 أشهر من اختطافه على خلفية عمله وزملاء آخرين له في برنامج ممول من «يونيسيف» لتحديث المناهج التعليمية.
ولحق خماش بزميليه صبري عبد الله الحكيمي وهشام الحكيمي اللذين توفيا في أوقات سابقة، في حين لا يزال بعض زملائهم محتجزين في سجون الجماعة التي تتهمهم بالتعاون مع الغرب لتدمير التعليم.
وكانت الجماعة الحوثية قد أجبرت قبل أكثر من شهرين عدداً من الموظفين المحليين في المنظمات الأممية والدولية المختطفين في سجونها على تسجيل اعترافات، بالتعاون مع الغرب، لاستهداف التعليم وإفراغه من محتواه.
في هذا السياق، كشف ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي عن أعمال تحريف جديدة للمناهج، وإدراج المضامين الطائفية الخاصة بالجماعة ومشروعها، واستهداف رموز وطنية وشعبية بالإلغاء والحذف، ووضع عشرات النصوص التي تمتدح قادة الجماعة ومؤسسيها مكان نصوص أدبية وشعرية لعدد من كبار أدباء وشعراء اليمن.
إلى ذلك، ذكرت مصادر تربوية في العاصمة المختطفة صنعاء أن الجماعة الحوثية أقرّت خلال الأسابيع الأخيرة إضافة مادة جديد للطلاب تحت مسمى «الإرشاد التربوي»، وإدراجها ضمن مقررات التربية الإسلامية للمراحل الدراسية من الصف الرابع من التعليم الأساسي حتى الثانوية العامة، مع إرغام الطلاب على حضور حصصها يوم الاثنين من كل أسبوع.
وتتضمن مادة «الإرشاد التربوي» -وفق المصادر- دروساً طائفية مستمدة من مشروع الجماعة الحوثية، وكتابات مؤسسها حسين الحوثي التي تعرف بـ«الملازم»، إلى جانب خطابات زعيمها الحالي عبد الملك الحوثي.
وبيّنت المصادر أن دروس هذه المادة تعمل على تكريس صورة ذهنية خرافية لمؤسس الجماعة حسين الحوثي وزعيمها الحالي شقيقه عبد الملك، والترويج لحكايات تُضفي عليهما هالة من «القداسة»، وجرى اختيار عدد من الناشطين الحوثيين الدينيين لتقديمها للطلاب.
تدخلات «حزب الله»
واتهم تقرير فريق الخبراء الأمميين الخاص باليمن، الصادر أخيراً، الجماعة الحوثية باعتماد تدابير لتقويض الحق في التعليم، تضمنت تغيير المناهج الدراسية، وفرض الفصل بين الجنسين، وتجميد رواتب المعلمين، وفرض ضرائب على إدارة التعليم لتمويل الأغراض العسكرية، مثل صناعة وتجهيز الطائرات المسيّرة، إلى جانب تدمير المدارس أو إلحاق الضرر بها أو احتلالها، واحتجاز المعلمين وخبراء التعليم تعسفياً.
وما كشفه التقرير أن مستشارين من «حزب الله» ساعدوا الجماعة في مراجعة المناهج الدراسية في المدارس الحكومية، وإدارة المخيمات الصيفية التي استخدمتها للترويج للكراهية والعنف والتمييز، بشكل يُهدد مستقبل المجتمع اليمني، ويُعرض السلام والأمن الدوليين للخطر.
وسبق لمركز بحثي يمني اتهام التغييرات الحوثية للمناهج ونظام التعليم بشكل عام، بالسعي لإعداد جيل جديد يُربَّى للقتال في حرب طائفية على أساس تصور الجماعة للتفوق الديني، وتصنيف مناهضي نفوذها على أنهم معارضون دينيون وليسوا معارضين سياسيين، وإنتاج هوية إقصائية بطبيعتها، ما يُعزز التشرذم الحالي لعقود تالية.
وطبقاً لدراسة أعدها المركز اليمني للسياسات، أجرى الحوثيون تغييرات كبيرة على المناهج الدراسية في مناطق سيطرتهم، شملت إلغاء دروس تحتفي بـ«ثورة 26 سبتمبر (أيلول)»، التي أطاحت بحكم الإمامة وأطلقت الحقبة الجمهورية في اليمن عام 1962، كما فرضت ترديداً لـ«الصرخة الخمينية» خلال التجمعات المدرسية الصباحية، وتغيير أسماء المدارس أو تحويلها إلى سجون ومنشآت لتدريب الأطفال المجندين.
مواجهة حكومية
في مواجهة ما تتعرض له المناهج التعليمية في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية من تحريف، تسعى الحكومة اليمنية إلى تبني سياسات لحماية الأجيال وتحصينهم.
ومنذ أيام، أكد مسؤول تربوي يمني عزم الحكومة على مواجهة ما وصفه بـ«الخرافات السلالية الإمامية العنصرية» التي تزرعها الجماعة الحوثية في المناهج، وتعزيز الهوية الوطنية، وتشذيب وتنقية المقررات الدراسية، وتزويدها بما يخدم الفكر المستنير، ويواكب تطلعات الأجيال المقبلة.
وفي خطابه أمام ملتقى تربوي نظمه مكتب التربية والتعليم في محافظة مأرب (شرق صنعاء) بالتعاون مع منظمة تنموية محلية، قال نائب وزير التربية والتعليم اليمني، علي العباب: «إن ميليشيات الحوثي، تعمل منذ احتلالها مؤسسات الدولة على التدمير الممنهج للقطاع التربوي لتجهيل الأجيال، وسلخهم عن هويتهم الوطنية، واستبدال الهوية الطائفية الفارسية بدلاً منها».
ووفقاً لوكالة «سبأ» الحكومية، حثّ العباب قيادات القطاع التربوي، على «مجابهة الفكر العنصري للمشروع الحوثي بالفكر المستنير، وغرس مبادئ وقيم الجمهورية، وتعزيز الوعي الوطني، وتأكيد أهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر (تشرين الأول) المجيدتين».
ومنذ أيام توفي الخبير التربوي اليمني محمد خماش، أثناء احتجازه في سجن جهاز الأمن والمخابرات التابع للجماعة الحوثية، بعد أكثر من 4 أشهر من اختطافه على خلفية عمله وزملاء آخرين له في برنامج ممول من «يونيسيف» لتحديث المناهج التعليمية.
ولحق خماش بزميليه صبري عبد الله الحكيمي وهشام الحكيمي اللذين توفيا في أوقات سابقة، في حين لا يزال بعض زملائهم محتجزين في سجون الجماعة التي تتهمهم بالتعاون مع الغرب لتدمير التعليم.
وكانت الجماعة الحوثية قد أجبرت قبل أكثر من شهرين عدداً من الموظفين المحليين في المنظمات الأممية والدولية المختطفين في سجونها على تسجيل اعترافات، بالتعاون مع الغرب، لاستهداف التعليم وإفراغه من محتواه.
يمن مونيتور: ناقلة النفط اليونانية المنكوبة بسبب الحوثيين تبدأ نقل النفط
قالت وكالة أنباء اليونان الرسمية إن ناقلة نفط يونانية تعطلت بسبب هجوم للحوثيين في اليمن وسحبتها لتجنب كارثة بيئية بدأت في نقل حمولتها التي تزيد على مليون برميل يوم الخميس.
واشتعلت النيران في السفينة سونيون وفقدت الكهرباء بعد تعرضها لهجوم في 21 أغسطس آب قبالة ساحل الحديدة وهي مدينة ساحلية يسيطر عليها الحوثيون.
وفي اليوم التالي تم إنقاذ طاقمها المكون من 25 فردا. وزعم الحوثيون أنهم فجروا عبوات ناسفة على سطح السفينة مما أدى إلى اشتعال حرائق جديدة.
وقالت وكالة أنباء اليونان إن سونيون بدأت نقل حمولتها البالغة 150 ألف طن من النفط الخام إلى ناقلة أخرى تدعى دلتا بلو في “مرسى آمن” في ميناء السويس
وقال مصدر في وزارة البحرية التجارية اليونانية لوكالة فرانس برس “السفينة موجودة في السويس وبما أنها في مرسى آمن فإننا لم نعد نراقبها”.
ونقلت وكالة أنباء اليونان عن مصادر بالوزارة قولها إن العملية بدأت يوم الخميس وستستمر ما بين ثلاثة وأربعة أسابيع.
وفي سبتمبر/أيلول، قالت هيئة السلامة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي “أسبيدس” إن السفينة سونيون لم تكن تحت حمايتها وقت الهجوم.
وقال مصدر في الوزارة لوكالة فرانس برس إن المسار الأصلي للسفينة “كان غامضا بعض الشيء”. وأضاف “قيل لنا إنها كانت متجهة من العراق إلى سنغافورة. وإذا كانت هذه هي الحال، فكيف انتهى بها المطاف في البحر الأحمر؟”.
وقالت وكالة الأنباء اليونانية إن عملية سحب السفينة إلى بر الأمان في سبتمبر/أيلول تطلبت قاطرة ترافقها ثلاث فرقاطات وطائرات هليكوبتر وفريق من القوات الخاصة.
وحذر خبراء من أنه لو تحطمت السفينة أو انفجرت، لكان من الممكن أن تتسبب في تسرب نفطي أكبر بأربع مرات من ذلك الذي تسببت فيه إكسون فالديز عام 1989 قبالة ألاسكا.
وتشكلت القوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي “أسبيدس” في فبراير/شباط لحماية السفن التجارية في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين.
استهدف الحوثيون أكثر من 150 سفينة تجارية بالصواريخ والطائرات بدون طيار منذ بدء الحرب في غزة في أكتوبر/تشرين الأول. واستولوا على سفينة وأغرقوا اثنتين في الحملة التي أسفرت أيضًا عن مقتل أربعة بحارة. كما اعترضت قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة صواريخ وطائرات بدون طيار أخرى في البحر الأحمر أو فشلت في الوصول إلى أهدافها، والتي شملت أيضًا سفنًا عسكرية غربية.
ورداً على ذلك تشن الولايات المتحدة وبريطانيا منذ 11 يناير/كانون الثاني حملة ضربات جوية ضد المسلحين الحوثيين المدعومين من إيران. ونتيجة ذلك أعلن الحوثيون توسيع عملياتهم لتشمل السفن الأمريكية والبريطانية.
واشتعلت النيران في السفينة سونيون وفقدت الكهرباء بعد تعرضها لهجوم في 21 أغسطس آب قبالة ساحل الحديدة وهي مدينة ساحلية يسيطر عليها الحوثيون.
وفي اليوم التالي تم إنقاذ طاقمها المكون من 25 فردا. وزعم الحوثيون أنهم فجروا عبوات ناسفة على سطح السفينة مما أدى إلى اشتعال حرائق جديدة.
وقالت وكالة أنباء اليونان إن سونيون بدأت نقل حمولتها البالغة 150 ألف طن من النفط الخام إلى ناقلة أخرى تدعى دلتا بلو في “مرسى آمن” في ميناء السويس
وقال مصدر في وزارة البحرية التجارية اليونانية لوكالة فرانس برس “السفينة موجودة في السويس وبما أنها في مرسى آمن فإننا لم نعد نراقبها”.
ونقلت وكالة أنباء اليونان عن مصادر بالوزارة قولها إن العملية بدأت يوم الخميس وستستمر ما بين ثلاثة وأربعة أسابيع.
وفي سبتمبر/أيلول، قالت هيئة السلامة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي “أسبيدس” إن السفينة سونيون لم تكن تحت حمايتها وقت الهجوم.
وقال مصدر في الوزارة لوكالة فرانس برس إن المسار الأصلي للسفينة “كان غامضا بعض الشيء”. وأضاف “قيل لنا إنها كانت متجهة من العراق إلى سنغافورة. وإذا كانت هذه هي الحال، فكيف انتهى بها المطاف في البحر الأحمر؟”.
وقالت وكالة الأنباء اليونانية إن عملية سحب السفينة إلى بر الأمان في سبتمبر/أيلول تطلبت قاطرة ترافقها ثلاث فرقاطات وطائرات هليكوبتر وفريق من القوات الخاصة.
وحذر خبراء من أنه لو تحطمت السفينة أو انفجرت، لكان من الممكن أن تتسبب في تسرب نفطي أكبر بأربع مرات من ذلك الذي تسببت فيه إكسون فالديز عام 1989 قبالة ألاسكا.
وتشكلت القوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي “أسبيدس” في فبراير/شباط لحماية السفن التجارية في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين.
استهدف الحوثيون أكثر من 150 سفينة تجارية بالصواريخ والطائرات بدون طيار منذ بدء الحرب في غزة في أكتوبر/تشرين الأول. واستولوا على سفينة وأغرقوا اثنتين في الحملة التي أسفرت أيضًا عن مقتل أربعة بحارة. كما اعترضت قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة صواريخ وطائرات بدون طيار أخرى في البحر الأحمر أو فشلت في الوصول إلى أهدافها، والتي شملت أيضًا سفنًا عسكرية غربية.
ورداً على ذلك تشن الولايات المتحدة وبريطانيا منذ 11 يناير/كانون الثاني حملة ضربات جوية ضد المسلحين الحوثيين المدعومين من إيران. ونتيجة ذلك أعلن الحوثيون توسيع عملياتهم لتشمل السفن الأمريكية والبريطانية.
مقتل جنديين بهجوم جنوبي اليمن
قتل جنديان من القوات اليمنية الموالية للحكومة في تفجير لتنظيم القاعدة استهدف دورية عسكرية في محافظة أبين جنوبي البلاد، صباح يوم الخميس، بحسب مسؤول أمني محلي.
وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إن عبوة ناسفة انفجرت أثناء قيام الدورية بمهام روتينية في الجزء الشرقي من مديرية مودية.
وأكد المصدر أن الانفجار أدى إلى مقتل جنديين وإصابة ما لا يقل عن خمسة آخرين، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
وتم تفجير العبوة الناسفة التي زرعها عناصر من تنظيم القاعدة عن بعد أثناء مرور الدورية العسكرية في المنطقة، والتي أفادت التقارير أنها تابعة لقوات موالية للحكومة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي.
ورغم هذه الجهود المستمرة، فقد واجهت الحكومة اليمنية صعوبة في منع فصائل القاعدة من استغلال الحرب الأهلية في البلاد وصراع السلطة الذي يتوسع.
وقال تقرير للأمم المتحدة الأسبوع الماضي إن الحوثيين يزودون تنظيم القاعدة بالأسلحة والمتفجرات والتدريب لمهاجمة القوات الحكومية والموالية لها. في ظل رفض المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات توحيد القوات لبسط نفوذ الدولة في مناطق سيطرتها ومواجهة الحوثيين.
وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إن عبوة ناسفة انفجرت أثناء قيام الدورية بمهام روتينية في الجزء الشرقي من مديرية مودية.
وأكد المصدر أن الانفجار أدى إلى مقتل جنديين وإصابة ما لا يقل عن خمسة آخرين، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
وتم تفجير العبوة الناسفة التي زرعها عناصر من تنظيم القاعدة عن بعد أثناء مرور الدورية العسكرية في المنطقة، والتي أفادت التقارير أنها تابعة لقوات موالية للحكومة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي.
ورغم هذه الجهود المستمرة، فقد واجهت الحكومة اليمنية صعوبة في منع فصائل القاعدة من استغلال الحرب الأهلية في البلاد وصراع السلطة الذي يتوسع.
وقال تقرير للأمم المتحدة الأسبوع الماضي إن الحوثيين يزودون تنظيم القاعدة بالأسلحة والمتفجرات والتدريب لمهاجمة القوات الحكومية والموالية لها. في ظل رفض المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات توحيد القوات لبسط نفوذ الدولة في مناطق سيطرتها ومواجهة الحوثيين.
بريطانيا مستعدة لمساعدة اليمن بحل الأزمة واستعادة أمنه واستقراره
أكد مجلس العموم البريطاني، استعداه للعمل مع الشركاء الدوليين، والجهات ذات العلاقة لبلورة أفكار تنهي الصراع وتُنهي معاناة الشعب اليمني وتُعيد لليمن أمنه واستقراره.
جاء ذلك، خلال لقاء عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، الشيخ عثمان مجلي، الخميس، في مقر مجلس العموم البريطاني، عضوي المجلس ابتسام محمد، وأفضال خان، عن كتلة حزب العمال في مجلس العموم.
وناقش اللقاء، وفق الوكلة اليمنية الرسمية، التطورات الراهنة والأفكار التي تُحقق السلام وتُراعي حقوق الشعب اليمني وتضمن حريته وسلامته، مُبدِيين حرصهما على العمل من موقعهما على تعزيز الموقف القانوني والقانون الدولي والإنساني لحماية الأبرياء.
ونوّه مجلي إلى أن مجلس القيادة الرئاسي مع السلام الذي يُحقق الأمن والاستقرار لليمن، ويكفل للمواطنين حقوقهم وحرياتهم، ولأجل ذلك ذهبت الدولة إلى كافة المشاورات واللقاءات المحلية والإقليمية والدولية لإنقاذ الشعب اليمني من بطش وهيمنة وسلطة المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة إيرانيًا.
وقال” أن شعبنا من مختلف المكونات السياسية رجال ونساء وأطفال وأصحاب الكلمة من إعلاميين ورجال أعمال، والناشطين، وموظفي السفارات والمنظمات الدولية القابعين تحت سيطرة المليشيا الحوثية والمغيبين في السجون، ينتظرون مواقفنا جميعًا لتخليصهم من عصابة البطش والإرهاب الحوثي التي أذاقتهم الويلات ورهنت قرارها بيد الولي الفقيه في طهران واستقوت على شعبنا الأعزل بقوة السلاح الإيراني الذي تُهرّبه عبر ميناء الحديدة وأذرعها في المنطقة حلفاء العدو الإيراني”.
جاء ذلك، خلال لقاء عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، الشيخ عثمان مجلي، الخميس، في مقر مجلس العموم البريطاني، عضوي المجلس ابتسام محمد، وأفضال خان، عن كتلة حزب العمال في مجلس العموم.
وناقش اللقاء، وفق الوكلة اليمنية الرسمية، التطورات الراهنة والأفكار التي تُحقق السلام وتُراعي حقوق الشعب اليمني وتضمن حريته وسلامته، مُبدِيين حرصهما على العمل من موقعهما على تعزيز الموقف القانوني والقانون الدولي والإنساني لحماية الأبرياء.
ونوّه مجلي إلى أن مجلس القيادة الرئاسي مع السلام الذي يُحقق الأمن والاستقرار لليمن، ويكفل للمواطنين حقوقهم وحرياتهم، ولأجل ذلك ذهبت الدولة إلى كافة المشاورات واللقاءات المحلية والإقليمية والدولية لإنقاذ الشعب اليمني من بطش وهيمنة وسلطة المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة إيرانيًا.
وقال” أن شعبنا من مختلف المكونات السياسية رجال ونساء وأطفال وأصحاب الكلمة من إعلاميين ورجال أعمال، والناشطين، وموظفي السفارات والمنظمات الدولية القابعين تحت سيطرة المليشيا الحوثية والمغيبين في السجون، ينتظرون مواقفنا جميعًا لتخليصهم من عصابة البطش والإرهاب الحوثي التي أذاقتهم الويلات ورهنت قرارها بيد الولي الفقيه في طهران واستقوت على شعبنا الأعزل بقوة السلاح الإيراني الذي تُهرّبه عبر ميناء الحديدة وأذرعها في المنطقة حلفاء العدو الإيراني”.
يمن فيوتشر: مقتل وإصابة 4 أشخاص باشتباكات وسط سوق في شبوة
قتل شخصان وأصيب اثنين آخرين، باشتباكات قبلية وسط سوق مدينة بيحان، غربي محافظة شبوة.
وقالت مصادر محلية، إن اشتباكات مسلحة اندلعت بين مسلحين من قبيلتي آل البحري وآل دهمر، وسط سوق بيحان، شرقي البلاد، ما تسبب بمقتل شخص من قبيلة دهمر داخل محله التجاري، وشخص آخر كان يتواجد بموقع الاشتباكات، فيما أصيب اثنين آخرين.
وأوضحت المصادر أن الاشتباكات اندلعت على خلفية خلافات سابقة بين القبيلتين.
وقالت مصادر محلية، إن اشتباكات مسلحة اندلعت بين مسلحين من قبيلتي آل البحري وآل دهمر، وسط سوق بيحان، شرقي البلاد، ما تسبب بمقتل شخص من قبيلة دهمر داخل محله التجاري، وشخص آخر كان يتواجد بموقع الاشتباكات، فيما أصيب اثنين آخرين.
وأوضحت المصادر أن الاشتباكات اندلعت على خلفية خلافات سابقة بين القبيلتين.