في خطوة أثارت جدلاً واسعًا بين الأوساط الليبية، أعلن وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، عماد الطرابلسي، عن عودة "شرطة الآداب" إلى الشوارع في ليبيا، في إطار حملة تهدف إلى "منع الظواهر المنافية لقيم المجتمع".
هذه التصريحات، فاجأت العديد من المواطنين، لا سيما أن ليبيا ما زالت تعاني من الفوضى السياسية والاقتصادية منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.
أكد الوزير أن دوريات شرطة الآداب ستعود للعمل بداية الشهر المقبل، وستكون مهمتها فرض احترام "الأعراف الثقافية" في الشوارع والأماكن العامة، بما في ذلك منع "صيحات" الشعر الغريبة وملابس الشباب التي لا تتماشى مع ثقافة المجتمع الليبي.
كما شدد على ضرورة ارتداء النساء لملابس محتشمة في الأماكن العامة، وأشار إلى ضرورة فرض ارتداء الحجاب على الطالبات في المدارس، متجاوزًا بذلك حدود الحريات الشخصية.
وأثارت التصريحات موجة من الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث انقسم الليبيون بين مؤيد ومعارض، فالبعض ربط هذه الحملة بتنامي ظاهرة التطرف في المجتمع الليبي، في حين اعتبر آخرون أن مثل هذه الإجراءات تشكل انتهاكًا لحقوق الأفراد وحرياتهم.
ولم يقتصر الوزير الطرابلسي، على الحديث عن ملابس النساء أو أساليب تصفيف الشعر، بل أكد أيضًا على ضرورة تفعيل الشرطة النسائية لمراقبة سلوك النساء في الأماكن العامة، ومنع الاختلاط بين الرجال والنساء في المقاهي والأماكن العامة.
كما لفت إلى ضرورة منع سفر النساء دون "محرم"، وهي نقطة أخرى أثارت جدلاً واسعًا في المجتمع، حيث اعتبرها البعض فرضًا لتقاليد قديمة لا تواكب تطورات المجتمع الليبي.
ووفق تقارير إعلامية، عبّرت إحدي الناشطات عن رفضها الشديد لهذه التصريحات، معتبرة أن فرض مثل هذه القوانين لا يعد حفاظًا على الآداب العامة بقدر ما هو "فرض قوانين شبيهة بتلك التي تطبقها تنظيمات متطرفة مثل داعش".
 وقالت الناشطة في تصريحات لها: "نحن ضد التعري والمخدرات والفساد، ولكن لا يمكن قبول فرض لباس معين على النساء الصغيرات أو منعهن من السفر دون محرم".
هذا الرأي يعكس قلقًا متزايدًا في المجتمع الليبي من تصاعد التيارات المتطرفة التي قد تسيطر على الحياة اليومية في البلاد، وهو ما أشار إليه البعض أيضًا في منشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تحدثوا عن أن هذه التصريحات قد تكون بداية لتطبيق أيديولوجيات متشددة قد تؤدي إلى قمع الحريات وتقييد حقوق الأفراد.
العديد من المعلقين اعتبروا أن هذه الحملة تعكس انشغال الحكومة بقضايا أقل أهمية في الوقت الذي تتفاقم فيه الأزمات الاقتصادية والأمنية في البلاد، فهناك حالة من الاستياء في الشارع الليبي من ضعف أداء الحكومات المختلفة، وخاصة في ما يتعلق بمكافحة الفساد وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
 تساءل بعضهم عن السبب في تفعيل شرطة الآداب في حين أن الحكومة فشلت في محاربة الفساد، وملاحقة المسؤولين عن سرقة المال العام.
هذا التوجه جعل البعض يشعر بأن الحكومة تبتعد عن قضايا المواطن الحقيقية وتسلط الضوء على قضايا قد تثير المزيد من الانقسامات الاجتماعية.
النقد لم يكن مقتصرًا على الحريات الشخصية فقط، بل امتد ليشمل احتمال تأثير هذه التصريحات على صورة ليبيا أمام المجتمع الدولي.
في هذا السياق، اعتبر بعض الليبيين أن العودة إلى قوانين تقيد الحريات الشخصية قد تشكل دافعًا لتدخلات خارجية من قبل المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان، التي قد ترى في هذه التصريحات انتهاكًا لحقوق الإنسان.
 ووجهت بعض الأصوات النقدية للوزير الطرابلسي قائلة: "إذا كانت الحكومة حريصة على تطبيق هذه القوانين، فربما يجب عليها أيضًا أن تعلن صراحةً عن تحالفات مع الجماعات المتشددة، خصوصًا في ظل تصاعد أنشطة تنظيمات مثل داعش في بعض المناطق الليبية".
هذه التصريحات جاءت في وقت حساس بالنسبة للأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا، حيث تعيش البلاد حالة من الفوضى والصراعات السياسية بين حكومتين متنازعتين، واحدة في الغرب وأخرى في الشرق، مما جعل البلاد عرضة لسيطرة الجماعات المسلحة والتنظيمات الإرهابية التي استغلت الفراغ الأمني.
ومع تزايد النشاطات الإرهابية، خاصة من قبل تنظيم داعش الذي تمركز في بعض المناطق الشرقية والجنوبية من البلاد، أصبحت ليبيا ساحة لتصادم الأيديولوجيات المختلفة، بين من يسعى إلى نشر الفكر المتشدد وبين آخرين يدافعون عن الحريات الشخصية والمجتمع المدني.
وفي هذا السياق، يرى البعض أن تصريحات وزير الداخلية قد تشكل نوعًا من الدعم للتيارات المتطرفة داخل البلاد، والتي تسعى إلى فرض نموذجها الخاص للعيش على المجتمع الليبي.
لكن، في المقابل، يرى أخرون أن عودة شرطة الآداب قد تكون خطوة نحو الحفاظ على القيم والتقاليد الليبية التي تأثرت بالفوضى والانفتاح على أفكار متناقضة خلال السنوات الأخيرة.
ويروا أن هناك ضرورة لتفعيل دور الدولة في مواجهة مظاهر الانحراف الأخلاقي والفساد الذي بدأ يهدد نسيج المجتمع الليبي.
ويبقى السؤال الأهم حول كيفية تحقيق توازن بين الحفاظ على القيم والمبادئ المجتمعية وبين ضمان حرية الأفراد في الاختيار والتعبير عن أنفسهم.
وتعود هذه القضية إلى إشكالية أوسع تتعلق بتحديات بناء دولة ليبية قوية ومتماسكة بعد أكثر من عقد من الفوضى، حيث أن إعادة فرض القيم الأخلاقية بالقوة قد يؤدي إلى المزيد من الاستقطاب والاحتقان بين مكونات المجتمع المختلفة.
فبينما يرى البعض أن الحفاظ على الآداب العامة خطوة ضرورية في ظل ما تشهده البلاد من تدهور أخلاقي، يرى آخرون أن هذه الإجراءات قد تشكل مقدمة للانزلاق نحو فكر متطرف، يعزز من قمع الحريات ويهدد بتقسيم المجتمع أكثر مما هو عليه.
ويبقى السؤال، عن كيفية ضمان استقرار ليبيا دون المساس بالحريات الفردية، وكيفية التعامل مع الأزمات الاجتماعية والسياسية التي تعصف بالبلاد دون اللجوء إلى حلول قد تزيد من تعميق الهوة بين مختلف فئات المجتمع.