قبيل أيام من تولي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مهام منصبه، أفادت مذكرة منشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية، بأن واشنطن فرضت، الثلاثاء، عقوبات على عدد من قادة حركة "حماس".
وأوضحت أن العقوبات تستهدف 6 أفراد، بينهم باسم نعيم، وغازي حمد، المسؤولان الكبيران في الحركة.
مع بداية ولاية الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بدأ التساؤل حول كيفية تأثيره على سير النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وخاصة في ظل التوترات المتزايدة في قطاع غزة. من المتوقع أن يشهد الصراع تحولات كبيرة تحت حكم ترامب، مما قد يصعب على حركة حماس تحقيق أي إنجازات سياسية أو عسكرية كبيرة.
وفي 19 يناير 2021، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات على ستة أفراد مرتبطين بحركة حماس، بينهم مسؤولون كبار مثل باسم نعيم وغازي حمد، إضافة إلى شركات ومنظمات مالية تمول الحركة. هذه العقوبات تأتي ضمن إطار الأمر التنفيذي رقم 13224 الذي يهدف إلى استهداف الجماعات الإرهابية وداعميها.
وفقًا للبيان الرسمي، شملت العقوبات عشرة أفراد وكيانات مرتبطة بحماس، من بين الأفراد الذين تم إدراجهم على القائمة السوداء، يُعتبر موسى محمد سليم دودين، المسؤول عن مكتب استثمارات حماس في الضفة الغربية، أحد الأسماء البارزة، حيث قام بتنسيق العديد من العمليات المالية لصالح الحركة. كما تم استهداف عبد الباسط حمزة الحسن، الذي كان يقيم في السودان ويدير شبكات تمويل لحماس، بما في ذلك تحويل ملايين الدولارات إلى الحركة عبر شركات تابعة له في عدة دول.
إضافة إلى الأفراد، تم تصنيف شركة "باي كاش" المقرّة في غزة، التي تقدم خدمات تحويل الأموال والعملات الافتراضية، ضمن قائمة الكيانات الخاضعة للعقوبات بسبب ارتباطها الوثيق بحماس.

ترامب وإسرائيل: دعم غير محدود

منذ حملته الانتخابية وحتى فترة رئاسته الأولى، كان ترامب معروفًا بدعمه الثابت لإسرائيل، وهو دعم تمثل في العديد من القرارات التي أكدت التزامه القوي بتأمين مصالح الدولة العبرية في المنطقة.
 أبرز هذه القرارات كان نقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، فضلاً عن قطع المساعدات عن الفلسطينيين الذين لا يوافقون على خطط السلام الأمريكية.
في ظل هذا الدعم الأمريكي الصريح لإسرائيل، لا يُتوقع أن يكون لدى حركة حماس أو السلطة الفلسطينية أي فرصة للتوصل إلى صفقة توقف إطلاق النار تكون مواتية لهم في فترة رئاسة ترامب.
 فمع تزايد الضغوط العسكرية والاقتصادية على القطاع، قد تجد حركة حماس نفسها في وضع أصعب من أي وقت مضى، حيث يكون الباب موصودًا أمام أي تفاوض قد يؤدي إلى تحرير الأسرى الفلسطينيين أو تحسين الظروف الإنسانية في غزة.

بايدن والفرص الممكنة لحماس
في المقابل، تحت إدارة الرئيس الحالي جو بايدن، هناك تفاوت واضح في السياسة الأمريكية تجاه الفلسطينيين مقارنة بما كان عليه الحال مع ترامب. بايدن أعلن مرارًا وتكرارًا دعمه لحل الدولتين وحقوق الفلسطينيين، مع التركيز على تقديم المساعدات الإنسانية لغزة.
 بالإضافة إلى ذلك، ظل بايدن ملتزمًا بإعادة العلاقات مع السلطة الفلسطينية بعد قطعها في عهد ترامب، ما قد يوفر مساحة أكبر للتفاوض.
حركة حماس، رغم أنها ليست في وضع مثالي في أي إدارة أمريكية، قد تجد في إدارة بايدن فرصة أكبر لفتح خطوط الاتصال والحوار. إذا كانت هناك فرصة للتوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار، فهناك احتمال أكبر أن تكون هذه الصفقة لصالح سكان قطاع غزة. من بين تلك الفرص قد يكون تحرير المزيد من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية جزءًا من الاتفاق، وهو ما قد يساهم في تحسين وضع حماس في الداخل والخارج.
ويقول المحلل السياسي الفلسطيني زيد الايوبي، إن إدارة ترامب توجه القادمة اختبارا حقيقيا. ففي خطاب النصر الذي ألقاه، قال ترامب إنه سينهي الحروب. ويأمل حرب أن يعني ذلك الحرب الدائرة في غزة.
وقال الايوبي "آمل أن يكون يقول الحقيقة، لكن لا ينبغي له أن يوقف الحرب على حساب الشعب الفلسطيني".
وتشير التقديرات إلى أن 90% من سكان غزة نزحوا عن ديارهم خلال الحرب التي استمرت 14 شهراً.

التحديات أمام حماس في ظل إدارة ترامب

بجانب الدعم الكبير الذي تحظى به إسرائيل من ترامب، تواجه حماس تحديات إضافية في محاولتها التأثير على نتائج الحرب أو الحصول على تنازلات من إسرائيل. السياسة الأمريكية خلال فترة ترامب تركزت على تعزيز أمن إسرائيل ومواجهة إيران وحلفائها في المنطقة، وهو ما يعني أن حماس، باعتبارها جزءًا من هذا المحور الإقليمي المعارض، ستجد نفسها في مواجهة ضغوط متزايدة من القوى الغربية والإقليمية.
فقد قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القضاء على حماس بالكامل، مستبعداً التوصل إلى هدنة مؤقتة. وتطالب حماس بإنهاء القتال بشكل كامل وانسحاب إسرائيلي كامل من غزة.
من ناحية أخرى، بينما تتعرض غزة لحصار اقتصادي شديد وهجمات عسكرية متواصلة من إسرائيل، فإن أي محاولة للحصول على تنازلات، مثل وقف إطلاق النار أو تحسين الظروف الإنسانية، ستكون مشروطة بشكل أكبر بموافقة إسرائيل، المدعومة من الولايات المتحدة.
لقد كان ترامب مؤيدًا ملتزمًا لإسرائيل لفترة طويلة. خلال رئاسته الأولى، اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل وأمر بنقل السفارة الأمريكية إلى هناك. كما اعترف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان، التي استولت عليها إسرائيل من سوريا في عام 1967.
ولكن ترامب قال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يريد من إسرائيل إنهاء الحرب في غزة بحلول الوقت الذي يعود فيه إلى منصبه إذا فاز في الانتخابات، وذلك بحسب ما كشفه مصدران مطلعان على الأمر لصحيفة تايمز أوف إسرائيل هذا الأسبوع.
وأشار ترامب في الأسابيع الأخيرة إلى أنه سيمنح إسرائيل حرية أكبر في اتخاذ القرارات، وانتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن لمحاولته تقييد الأهداف المحتملة لرد القدس على الهجوم الصاروخي الباليستي الذي شنته إيران في الأول من أكتوبر.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال مسؤولان إسرائيليان كبيران لتايمز أوف إسرائيل إنهما يشعران بالقلق إزاء دعوات ترامب المتكررة لإسرائيل لإنهاء حرب غزة بسرعة، وخوفهما من أن يؤدي عدم القدرة على القيام بذلك إلى صدام إذا فاز الرئيس الأمريكي السابق في الانتخابات الأسبوع المقبل وعاد إلى منصبه في يناير.

وقال أحد المسؤولين الإسرائيليين من المؤسسة الأمنية في ذلك الوقت: "هناك قيود سياسية داخلية تحول دون إنهاء الحرب بسرعة".

وبينما رفض الخوض في التفاصيل، بدا أنه يشير إلى تشكيلة ائتلاف نتنياهو، الذي يضم عناصر من أقصى اليمين عارضوا مقترحات صفقة الرهائن المشروطة بوقف إطلاق النار الدائم في غزة.
إذن ، مع تولي ترامب المنصب مجددًا، سيتغير موازين القوة بشكل كبير لصالح إسرائيل، مما سيزيد من صعوبة قدرة حركة حماس على تحقيق أي إنجازات مهمة خلال الصراع. أما في عهد بايدن، فبينما يظل موقف الولايات المتحدة داعمًا لإسرائيل، إلا أن هناك مساحة أكبر للحوار والضغط على إسرائيل للتوصل إلى اتفاقات إنسانية قد تكون لصالح الفلسطينيين، بما في ذلك وقف إطلاق النار وتحرير الأسرى.
مع ولاية ترامب الثانية، تواجه المنطقة طبقة جديدة من عدم القدرة على التنبؤ. إن اندفاع ترامب واتخاذه للقرارات غير المنتظمة قد يؤدي إما إلى تصعيد التوترات التي تدفع إسرائيل وإيران نحو صراع مفتوح أو على العكس من ذلك، يوفر فرصة لتهدئة الموقف. يعزز هذا التقلب التصور بين الجهات الفاعلة الإقليمية بأن النهج الحذر والمتوازن قد يظل الاستراتيجية الأكثر حكمة. ومن المرجح أن تستمر القوى الفاعلة في المنطقة في التحوط بمراهناتها، والاستعداد لمستقبل حيث يظل الدور الأمريكي غير قابل للتنبؤ كما كان دائمًا.
يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن حماس من استثمار هذه الفرص في ظل التحديات الإقليمية والدولية المستمرة؟