زادت عمليات التنسيق الأمني بين ألمانيا وهولندا، في ظل الحكومة الهولندية الجديدة، ورصد عدد من العناصر الإرهابية والسلفية تتنقل ما بين البلدين خلال الفترة الأخيرة، وبسبب تشديد الخناق علي المساجد السلفية، انتقل بعضهم الي ألمانيا، وهو ما جعل التنسيق الأمني في تزايد، خشية تنفيذ عمليات إرهابية في تحدي البلدين.
واقترحت الحكومة الهولندية الجديدة إغلاق المساجد السلفية  والت تعمل علي نشر خطاب الكراهية في الفتى الأخيرة،  وهو المقترح الذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس العموم مع تم قبول دعم ائتلاف مجلس النواب بأكمله والأحزاب الأخرى.   
وقال باول هيلدينج، عضو الاتحاد المسيحي الديموقراطي أن هولندا استفاقت بشكل ملحوظ،  مثل الدول الاسكندنافية، التي أدركت علامات العصر وتتخذ أخيرًا إجراءات مضادة حاسمة لحماية بلادها، ربما في الوقت المناسب، من الأسلمة والعنف.
وعبر عن إعجابه  بمقترح قانون اللجوء الأكثر صرامة على الإطلاق، والذي يسمح للحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة تفشي الهجرة غير الشرعية، وانتشار الأفكار المتطرفة
كان رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف قد أعلن عن ضوابط أقوى على الحدود وعمليات ترحيل أسرع، مضيفا بقوله " ويجب على أولئك الذين لا يُسمح لهم بالبقاء مغادرة البلاد بسرعة أكبر ويجب معالجة طلبات اللجوء اليائسة بسرعة أكبر،   والدليل على ما هو ممكن – شريطة أن تكون هناك إرادة سياسية، وينبغي إلغاء تصريح الإقامة الدائمة لطالبي اللجوء وأن يقتصر تصريح الإقامة على ثلاث سنوات بدلاً من ذلك.  
وينبغي بعد ذلك دراسة التمديد المحتمل على أساس كل حالة على حدة، مع إلغاء التزام البلديات بتوفير السكن للمهاجرين، كما ينبغي تقييد جمع شمل الأسرة بشدة، والانسحاب  من نظام اللجوء في الاتحاد الأوروبي.
كما ألغت بعض أسوأ تجاوزات الجنون المناخي التي هددت بتدمير الزراعة المحلية،  تُظهر هذه الأمثلة ما هو ممكن في بلد لا يزال نظامه السياسي يعمل، ويكون راغبًا وقادرًا على استيعاب وتنفيذ دوافع السكان،
ومن الواضح أن هذا لم يعد ممكنا في ألمانيا.  في هذا البلد، يتمسك التكتل الحزبي الذي فشل في جميع المجالات بالسلطة بكل قوته، بل ويقاتل مواطنيه للقيام بذلك.  ورغم أن ألمانيا قد تجاوزت كل نقاط التحول بالفعل، فإن بلداناً أوروبية أخرى على الأقل، والدول الأصغر منها فقط، تظهر أنها لا تزال قادرة على العمل وراغبة في البقاء.
علي الجانب الآخر اعتبرت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيسر أن التعاون الأمني بين الدول الأوروبية يساهم في عملية ملاحقة الارهابين والمتطرفين، وتجفيف منابع التطرف، كما أنها عملت القوانين من أجل استخدام الذكاء الاصطناعي في تعقب الإرهابيين والمتطرفين، في ظل الجهد الكبير الذي يبذله رجال الشرطة في تفريغ لقطات الفيديو، وتعقب المشتبه بهم، وهذه التقنيات الحديثة تساعد في عمل الشرطة، وتخزين الكثير من المعلومات عن المتطرفين و المشتبه بهم.