مع بدء انتشار أسواق الميلاد في مختلف المدن الألمانية،  عمل مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية  بتحليل الوضع الإرهابي الحالي، كاشفا عن خطر وقوع هجوم من قبل الارهابيين الإسلاميين يتم تقييمه على أنه "لا يزال مرتفعا بشكل مجرد".
وعلي الرغم من عدم وجود معلومات دقيقة حول نية البعض في استهداف أسواق الميلاد أو الزوار، لكن مكتب الشرطة لايزال يتابع المعلومات المتوفرة منذ فترة عن الأفراد الموجودين علي قائمة المراقبة.
من جانبها دعت وزيرة الداخلية الفيدرالية نانسي فيسر إلى اليقظة في ضوء الوضع عالي المخاطر عند زيارة أسواق عيد الميلاد، وأضافت بقولها " ليس لدى السلطات الأمنية الفيدرالية حاليًا أي مؤشرات ملموسة على وجود خطر، ولكن نظرًا لحالة التهديد العالية بشكل مجرد، لا يزال لدينا سبب لنكون يقظين للغاية ونتخذ إجراءات متسقة لضمان أمننا".
نوهت إلى إجراءات أمنية أكثر صرامة يتم اتباعها حاليا، بما في ذلك فرض حظر موسع على السكاكين في أسواق عيد الميلاد. وقد تؤدي الانتهاكات إلى غرامات تصل إلى 10000 يورو، في هذه الأوقات، تراقب السلطات الأمنية جميع التهديدات التي يمكن تصورها.
ويري مراقبون أن هناك أفراد ينتمون لتنظيم داعش ليس لدي السلطات الألمانية بيانات دقيقة عنهم، وخاصة ما حدث في زولينجن وقبلها في مانهايم، يشير إلي أن خطر الإسلاميين المتطرفين في تنامي، وأن مكتب حماية الدستور انشغل بمتابعة العناصر من اليمين المتطرف واليساريين أكثر من الاهتمام بملف الإسلاميين المتطرفين.
وبدأت وزارة الداخلية في استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات المتطرفين وشبكات علاقتهم وتواصلهم مع الآخرين بحثا عن عناصر متطرفة غير معروفة، في الوقت الذي يهدد فيه البعض برفع دعاوي قضائية ضد الداخلية الألمانية بسبب شكوك اختراق البيانات الشخصية للأفراد.
علي الجانب الآخر يري السياسي بحزب الخضر كاي مولبرانت أن وزارة الداخلية لم تتخذ الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع خطر الإرهاب، وأن هذه التحذيرات عامة وربما تعمل علي إثارة القلق والذعر لدى الأسر الألمانية التي تزور أسواق الميلاد في هذا الوقت من كل عام، ومثل هذه التحذيرات تصيبهم بالقلق علي أطفالهم.
اعتبر أن الحكومة مسئولة عن فتح الحدود أمام المهاجرين واللاجئين دون تدقيق في سجلهما الأمني، وهو ما ساهم في تسلسل العديد من العناصر المتطرفة والانغماس في المجتمع بعيدا عن أعين الأمن، وهناك من نجح منح في الزواج بألمانيا وإنجاب أطفال ، ومن ثم أصبح ترحيلهم خارج البلاد خطوة صعبة في ضوء القوانين الحالية.
ومن المقرر أن يتم احياء الذكري الثامنة لضحايا حادث الدهس في برلين الشهر المقبل، حيث عمد التونسي انيس العامري علي استهداف سوق الميلاد بالكنيسة التذكارية في برلين، ومقتل وإصابة العشرات بالدهس.