بعد أن أخضعت العشرات منهم لدورات تدريبية تعبوية، منعت الجماعة الحوثية إعلاميين وصحافيين وناشطين حقوقيين في محافظة الحديدة اليمنية (223 كلم غرب صنعاء) من العمل في الوسائل العمومية أو التابعة لها أو النشر على منصات التواصل الاجتماعي، كإجراءات عقابية بسبب رفضهم المشاركة في دوراتها التعبوية.

وأكدت مصادر إعلامية مطلعة في الحديدة لـ«الشرق الأوسط»، أن الجماعة أخضعت خلال الأيام القليلة الماضية ما يزيد على 50 إعلامياً وناشطاً في مناطق تخضع لسيطرتها في الحديدة لدورات تعبوية وعسكرية تحت اسم دورات «طوفان الأقصى» بحجة نصرة الشعب اللبناني وتحرير فلسطين.

ودفعت الجماعة بأعداد من الصحافيين والإعلاميين والناشطين من غير الموالين لها في الحديدة، للالتحاق قسرياً في الدورات التي يُشرِف عليها، وفق المصادر، خبراء في الإعلام العسكري الإيراني، وبتمويل من قبل ما تسمى «شعبة التعبئة» في الحديدة.

وكشفت المصادر عن أن الجماعة أوقفت عدداً من الصحافيين العاملين في مؤسسات إعلامية عمومية تخضع لسيطرتها منذ انقلابها قبل عشرة أعوام، عن العمل وهددتهم بالاستهداف المباشر في حال نشرهم، سواء في وسائل الإعلام أو على مواقع التواصل الاجتماعي حول ما تعرضوا له.

وبحسب المصادر، تركّز الجماعة الحوثية جُلّ اهتمامها في الدورات التعبوية، على الجانب الفكري والعسكري، إذ أرغمت المشاركين، بعد ممارسة أساليب الترغيب والترهيب ضدهم، على الجمع بين أدوارهم الإعلامية وأدوار قتالية ولوجيستية في سياق استعدادها لأي مواجهات عسكرية في الحديدة.

وحضّ القيادي في الجماعة، أحمد البشيري، والمعين بصفة وكيل أول للمحافظة؛ الإعلاميين والناشطين على المشاركة الفاعلة، عقب اختتام الدورة، فيما سماه حملات الحشد والتعبئة في أوساط المجتمع، بغية استقطاب أفراد منه، وإخضاعهم لتدريبات قتالية لإشراكهم فيما تسميه الجماعة «معركة الجهاد المقدس» لتحرير فلسطين.

ونقلت وسائل إعلام الجماعة عن القيادي الحوثي أن هذه الدورات تأتي استمراراً لأنشطة الحشد والتعبئة العامة للقطاعين الرسمي والشعبي في محافظة الحديدة.

واتهم إعلاميون وناشطون، ممن أجبروا على المشاركة في تلك الدورات، الجماعة الحوثية بمحاولة إشغالهم عن متابعة الممارسات التي يرتكبها قادتها ومسلحوها بشكل متكرر ضد أبناء تهامة، والسعي لاكتشاف من منهم يعمل على تسريب معلومات حول وقائع تلك الانتهاكات إلى وسائل الإعلام في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية أو وسائل الإعلام الخارجية.

وعدّ ناشطون وإعلاميون يمنيون تلك الدورات التي استهدفت الإعلاميين والناشطين في الحديدة، أنها تأتي ضمن مساعي الجماعة لاكتشاف ولائهم لها، مستشهدين على ذلك، بإجبارهم منذ بدء الدورة قبل نحو أسبوعين، على الحضور للاستماع إلى محاضرات ودروس طائفية والقيام بتدريبات مكثفة على استخدام مختلف أنواع الأسلحة في مواقع مفتوحة.

وقال علي حميد الأهدل، مدير عام الإعلام في محافظة الحديدة، إن الجماعة الحوثية أخضعت عشرات الإعلاميين والناشطين التهاميين في المحافظة لدورات تدريبية مكثفة استمرت نحو أسبوعين.

وأوضح الأهدل أن الجماعة أجبرت المشاركين في الدورة على التدريب على أداء أدوار قتالية ولوجيستية، إلى جانب عملهم الإعلامي، وألزمتهم بإنتاج محتوى إعلامي عسكري يخدم الآلة الإعلامية الحوثية ويعزز التعبئة العامة والحرب النفسية، حسب وصفه.

وطبقاً للمسؤول الإعلامي اليمني، فإن ذلك التوجه الحوثي يعكس استهدافاً حقيقياً وممنهجاً لمحافظة الحديدة وأبنائها، لا سيما شريحة الإعلاميين والناشطين، بغية فرض كامل السيطرة على العمل الإعلامي وتحويله إلى أداة بيد الجماعة لخدمة أجندتها التخريبية.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات وحماية الإعلاميين من محاولات الاستغلال والإخضاع، مشدداً على ضرورة التصدي لهذه السياسات التي تهدف إلى تدمير الإعلام الحر في اليمن.

قُتل بائع خضراوات على يد مسلح حوثي في محافظة الضالع اليمنية (245 كلم جنوب صنعاء)، خلال حملة جمع إتاوات وتحصيل جبايات نفذتها الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية، استهدفت تجاراً وباعة متجولين وملاك أسواق وسكاناً في مناطق متفرقة تخضع لسيطرتها في المحافظة.

وقالت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط»، إن الجماعة الحوثية تمارس نهجاً إجرامياً في تحصيلها للجبايات في عدد من مدن المحافظة، والتي تسببت بمقتل بائع خضراوات في مدينة دمت شمالي الضالع، بعد إقدام مسلح حوثي ضمن فريق تحصيل الإتاوات، على إطلاق أعيرة نارية في إحدى أسواق المدينة.

وبحسب المصادر، فإن المسلح الحوثي أطلق نيران سلاحه على عدد من باعة الخضراوات، بينهم البائع القتيل، بعد أن رفضوا دفع الجبايات المضاعفة التي أقرتها الجماعة تحت عدة مسميات. ولاقت الحادثة استياءً وغضباً واسعين في مختلف الأوساط في المدينة وعموم المحافظة، وطالب التجار والباعة بسرعة القبض على المسلح الحوثي وإحالته للقضاء.

وكشفت المصادر عن أن الحملة أسفرت خلال أول يومين من انطلاقها عن اختطاف 15 تاجراً والعشرات من الباعة المتجولين في عدة مناطق في المحافظة، إلى جانب مصادرة عربات عدد منهم، ونهب ما فيها من بضائع متنوعة، والزج بهم في السجون، ولم يفرج عن بعضهم إلا بعد دفع غرامات مالية، إلى جانب الإتاوات المفروضة.

وأشرف على الحملات قادة حوثيون يديرون شؤون قطاعات الأشغال والصناعة والضرائب وأجهزة الأمن والمرور التي تسيطر عليها الجماعة في المحافظة. وأجبر السلوك الأخير للجماعة، وفق المصادر، تجاراً وبعض أصحاب المهن الحرفية الصغيرة والمتوسطة على إغلاق متاجرهم في الأسواق المستهدفة، والتهديد بوقف أنشطتهم التجارية؛ احتجاجاً على تلك الممارسات التي تطالهم في كل مرة، وتتسبب بخسائر كبيرة لهم، وإلحاق الأضرار بأنشطتهم، بالإضافة إلى تعرضهم للانتهاكات بما فيها إزهاق الأرواح بحجج واهية تمرّ دون عقاب.

ووجّه عدد من التجار والباعة المتجولين والسكان نداء استغاثة لإنقاذهم مما وصفوه بجور وبطش ونهب مشرفي ومسلحي الجماعة الحوثية، مطالبين بوضع حدّ لمثل تلك التعسفات المتكررة ضدهم وجميع فئات المجتمع في المحافظة.

وقال أمين، وهو مالك محل تجاري في دمت لـ«الشرق الأوسط»، إن مسلحي الجماعة داهموا متجره في سوق شعبية وسط المدينة، وأرغموه على دفع إتاوات تصل إلى 56 دولاراً (30 ألف ريال، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للعملة الأميركية بـ530).

وكانت حجة المسلحين الحوثيين لفرض هذا المبلغ على أمين، هي المساهمة المجتمعية في تحسين الشوارع والأسواق، رغم أنه التزم خلال الفترة السابقة بدفع كل ما تفرضه الجماعة عليه من رسوم تحت مسميات متعددة، منها رسوم النظافة والتحسين والزكاة والضرائب والمجهود الحربي.

وشنّت الجماعة الانقلابية مطلع العام الحالي حملة جبايات تضمنت ابتزازاً وتعسفاً للتجار والباعة والسكان في الضالع، ما دفع الكثير من التجار إلى الإغلاق، أو نقل أنشطتهم إلى مناطق تحت سيطرة الحكومة اليمنية، تخوفاً من تسبب الإتاوات الحوثية بإفلاسهم.

كما فرضت الجماعة الحوثية منذ ثلاثة أعوام إتاوات حربية إضافية على سكان مدن وقرى خاضعة لها في الضالع، بلغت وقتها قرابة ألف دولار أميركي (نصف مليون ريال يمني) عن كل أسرة ترفض تجنيد أحد أبنائها للقتال في صفوف الجماعة.

وتسيطر الجماعة الحوثية على الأجزاء الشمالية من محافظة الضالع، في حين تسيطر الحكومة على باقي الأجزاء، وتعدّ الضالع إحدى مناطق المواجهات بين الطرفين.

ويعيش سكان المحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة أوضاعاً معيشية معقدة جراء الانقلاب والحرب وانقطاع رواتب الموظفين العموميين وتفشي البطالة وتراجع القدرة الشرائية.

ومنذ اجتياحهم العاصمة صنعاء وعدداً من المحافظات، فرض الحوثيون إتاوات وجبايات على السكان والتجّار تتضاعف باستمرار، وسنَّوا تشريعات لرفع الرسوم الضريبية والجمركية والزكوية؛ بهدف تغطية نفقات الحرب، وإثراء كبار قادتهم.

تواصل فِرَق مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام” أعمالها الدؤوبة؛ لتحييد خطر الألغام المزروعة بعشوائية في مختلف أنحاء اليمن على الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن، حيث بلغ إجمالي ما نزعه المشروع منذ انطلاقه وحتى نهاية الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر/ تشري الثاني الجاري، أكثر من 470 ألف لغم.

وتمكن المشروع من انتزاع 840 لغمًا في مختلف مناطق اليمن، خلال الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر منها 29 لغمًا مضادًا للأفراد، و129 لغمًا مضادًا للدبابات، و682 ذخيرة غير منفجرة. ليرتفع بذلك عدد الألغام التي نزعت خلال الشهر الجاري إلى 2349 لغمًا.

وخلال الأسبوع الثالث من نوفمبر نزع فريق “مسام” 4 ذخائر غير منفجرة بمديرية زنجبار في محافظة أبين، و162 ذخيرة غير منفجرة بمحافظة عدن، ولغمين مضادين للدبابات بمديرية الخوخة في محافظة الحديدة، وذخيرة واحدة غير منفجرة بمديرية حيس، وفي مديرية قعطبة بمحافظة الضالع استطاع الفريق نزع لغم واحد مضاد للأفراد وذخيرة واحدة غير منفجرة.

وفي محافظة لحج تمكّن الفريق من نزع 14 ذخيرة غير منفجرة بمديرية الوهط، و22 ذخيرة غير منفجرة بمديرية المضاربة، وفي محافظة مأرب نزع الفريق 4 ذخائر غير منفجرة بمديرية الوادي، و12 لغمًا مضادًا للأفراد و120 لغمًا مضادًا للدبابات في مديرية مأرب.

كما نزع الفريق في محافظة شبوة 400 ذخيرة غير منفجرة في مديرية بيحان، و16 لغمًا مضادًا للأفراد و4 ألغام مضادة للدبابات بمديرية عسيلان، وبمحافظة تعز تم نزع لغم واحد مضاد للدبابات و7 ذخائر غير منفجرة بمديرية ذباب، ونزع لغم واحد مضاد للدبابات و36 ذخيرة غير منفجرة في مديرية المخاء، ولغم واحد مضاد للدبابات وذخيرة واحدة غير منفجرة بمديرية موزع، و30 ذخيرة غير منفجرة بمديرية المظفر.

حذر رئيس مجلس الحكم في سلطة الحوثيين بصنعاء، من مخاطر أي تصعيد عسكري ضد الجماعة.

وأكد مهدي المشاط، في خطاب مطول بثته وسائل إعلام الجماعة بمناسبة الذكرى الـ 57 لثورة 30 من نوفمبر، أن أي محاولة للتصعيد ضد قوات الجماعة من أي جهة سيواجه "بتصعيد أكبر ورد أقوى".

واتهم المشاط أمريكا وبريطانيا بالتحريض ومحاولة إحداث تصعيد ضد الجماعة الموالية لإيران خدمة وإسناداً منهما "للعدو الاسرائيلي".

وأضاف أن محاولة "العدو الأمريكي والبريطاني إعادة إنتاج بعض العملاء والمرتزقة بعناوين وقوالب جديدة ستفشل ولن تحقق للعدو إلا المزيد من الهزيمة والهوان".

أكدت إحصائية أممية حديثة وقوع ما يقرب من 70 حادثة ضد السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن منذ بدء الهجمات قبل نحو عام.

وقالت المنظمة البحرية الدولية (IMO) في أحدث تقرير عن الحوادث البحرية في المنطقة: "منذ 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، سجلنا 69 حادثة أكدتها الدول صاحبة العلم، بما فيها أعمال القرصنة ضد سفن الشحن الدولية التي تمر عبر البحر الأحمر وخليج عدن".

وأضاف التقرير أن الهجمات طالت أنواع متعددة من السفن التجارية، أغلبها كانت سفن حاويات وبنسبة 30% من إجمالي الحوادث، تليها ناقلات النفط وناقلات البضائع السائبة وبنسبة 29% لكل منهما، ثم سفن البضائع العامة وبنسبة 10%، بالإضافة إلى ما نسبته 2% لسفن أخرى.

ووفق الإحصائية فإن شهر ديسمبر/كانون الأول 2023 كان الأكثر تسجيلاً للحوادث البحرية، وبعدد 14 حادثاً، يليه شهري فبراير/شباط ويونيو/حزيران من العام الجاري (10 حوادث في كل منهما)، ثم يناير/كانون الثاني (7 حوادث)، ومارس/آذار وأبريل/نيسان (6 في كل منهما)، ويوليو/تموز (5 حوادث)، وأغسطس/آب وأكتوبر/تشرين الأول (3 حوادث في كل منهما)، ونوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي ومايو/آيار العام الجاري (2 في كل منهما)، فيما كان سبتمبر/أيلول هذا العام هو الأقل في عدد الحوادث بتسجيل حادثة واحدة فقط.

وأشارت المنظمة البحرية إلى أن الحوادث المُبلغ عنها لمجلس الأمن الدولي، تقتصر على تلك التي تستوفي 3 معايير، وهي: "الإبلاغ عن هجوم على سفينة من قبل القوات البحرية أو وسائل الإعلام أو الدولة الساحلية. إعلان الحوثيين مسؤوليتهم عن الهجوم. تأكيد الهجوم من قبل الدولة صاحبة السفينة أو الشركة".

وأكدت أنه في حال عدم استيفاء أحد المعايير الثلاثة، لا يتم توثيق الحادثة، وقالت: "على سبيل المثال، وقعت 3 هجمات خلال شهر أغسطس/آب الماضي، وتم تأكيدها، ولكن الحوثيين لم يعلنوا مسؤوليتهم عنها، وبالتالي فهي غير مدرجة في الإحصائية الموثقة".

اعلنت قوات دفاع شبوة فجر اليوم عن ضبط خلية تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية، في احد ضواحي مدينة عتق كانت تحاول القيام بأعمال تخل بالامن والاستقرار في المحافظة

وذكر بيان لقوات دفاع شبوة أن ضبط الخلية جاء بعد معلومات استخباراتية دقيقة حددت تواجدها قبل أن يتم محاصرتها والاشتباك معهم والقبض عليهم، مشيرا إلى أنه عثر بحوزتهم على شعارات حوثية مناهضة للتحالف العربي والقوات الشرعية في المحافظة

وجدد البيان تحذير قوات دفاع شبوة كل من تسول له نفسه المساس بأمن المحافظة واستقرارها وتاكيدها بأنها سوف تضرب بيد من حديد لكل من يحاول زعزعة الأمن والاستقرار والسكينة في المحافظة.