كثّفت الجماعة الحوثية من جمع التبرعات الإجبارية بفرض جبايات على السكان لصالح «حزب الله» اللبناني، في حين تحذر بيانات حديثة من ارتفاع أعداد المحتاجين إلى مساعدات غذائية في مناطق سيطرتها إلى 12 مليون شخص بحلول العام المقبل، مقارنة بثلث هذا العدد في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

وذكرت مصادر تجارية في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية لـ«الشرق الأوسط» أن مندوبي الجماعة يواصلون إلزام كبار رجال الأعمال والتجار والباعة بدفع مبالغ مالية كبيرة تبرعات لـ«حزب الله» اللبناني، إلى جانب تبرعات إجبارية أخرى يتم جمعها من السكان مباشرة عبر مندوبين أو مسؤولي الأحياء.

وتعهد زعيم الجماعة الحوثية عبد الملك الحوثي منذ أيام باستمرار دعم «حزب الله» اللبناني، واستمرار العمليات العسكرية «بالصواريخ والمسيّرات» ضد إسرائيل، مهدداً بتصعيد الهجمات رغم وقف إطلاق النار بين الحزب والجيش الإسرائيلي، وهو ما يشير إلى استمرار الممارسات الداعمة لـ«حزب الله» في مناطق سيطرة الجماعة.

وتضيف المصادر أن الجماعة الحوثية تواصل جمع التبرعات الإجبارية لدعم أعمالها العسكرية عبر شركات الجوال، ومن خلال مندوبيها في المساجد والمدارس والجامعات، إلى جانب الجبايات المتعددة المفروضة على الباعة والمحلات التجارية، مما يتسبب في إفلاس عدد من المشاريع الصغيرة، وعجز أعداد كبيرة من الباعة المتجولين عن توفير متطلبات أسرهم.

ويعاني السكان في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية من تدهور حاد في معيشتهم، بسبب تأثيرات الانقلاب والحرب منذ أكثر من 10 أعوام، ومنها توقف رواتب الموظفين العموميين منذ أكثر من 8 أعوام، واتساع رقعة البطالة وتردي قطاع الأعمال.

تدهور مستمر

يكشف تحليل الرصد المشترك الذي نفذته منظمة «أكابس» و6 وكالات أممية، عن وجود 3.7 مليون شخص في البلاد، يقيمون في مناطق معرضة لخطر الوصول إلى حالة الطوارئ من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، أو ظروف انعدام الأمن الغذائي الأسوأ.

وخلال سبتمبر (أيلول) الماضي، كانت 52 في المائة من العائلات اليمنية تستخدم استراتيجيات شديدة للتكيف مع الغذاء، مع معدلات أعلى في المناطق التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية، وبنسبة 54 في المائة، مقارنة بالمناطق التي تسيطر عليها الحكومة التي بلغت نسبة هذه العائلات فيها 49 في المائة.

ووفقاً لتحليل هذه البيانات، فإن السكان المحتاجين لمجموعة الأمن الغذائي والزراعة، سيكون عددهم 17.1 مليون شخص في عموم اليمن، وهو ما يمثل 49 في المائة من السكان، حيث سيحتاج هؤلاء إلى مساعدات غذائية (المستوى الثالث وما فوق) خلال العام المقبل، منهم 12.4 مليون في المحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، و4.7 مليون في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً.

وفي حين أظهرت صورة الرصد عالية التردد لمنظمة الأغذية والزراعة وتحديث الأمن الغذائي لبرنامج الأغذية العالمي، أن انعدام الأمن الغذائي في اليمن ظل مرتفعاً باستمرار مع إبلاغ أكثر من نصف السكان عن استهلاك غذائي غير كافٍ، تضمنت الاستراتيجيات الشائعة تقليل حصص الوجبات، واستهلاك الأطعمة الأرخص، والتسول، وفي بعض الحالات بيع المتعلقات الشخصية، وكانت استراتيجيات التكيف أكثر انتشاراً في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية.

ووفق خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي، فإن 17.6 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات غذائية، لكن التحليل الجديد يبين أن اتجاهات سوء التغذية الحاد في العام الحالي كانت مستقرة وأقل من السنوات الثلاث السابقة، باستثناء محافظة الحديدة، حيث كانت المعدلات أعلى بنسبة 4 إلى 5 في المائة من المتوسط ​​الوطني.

انخفاض واردات الغذاء

استمرت العملة المحلية في الانخفاض في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة، ووصل سعر الدولار الأميركي إلى 1927 ريالاً يمنياً، وهو انخفاض يساوي 24 في المائة مقارنة بالفترة نفسها في العام السابق، ويعد متوسطاً ​​شهرياً قياسياً مرتفعاً على الإطلاق.

ويُعزى انخفاض سعر العملة المحلية في مناطق سيطرة الحكومة، حسب التحليل، في المقام الأول إلى تضاؤل توافر احتياطيات النقد الأجنبي، وانخفاض تدفقات التحويلات المالية، بالإضافة إلى منع الحوثيين تصدير النفط والغاز المسال المنتج في محافظة مأرب الخاضعة لسيطرة الحكومة من خلال استهداف مواني التصدير.

ورغم أن سعر الصرف في المحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية ظل مستقراً إلى حد كبير عند 533 ريالاً مقابل الدولار الأميركي، بسبب الرقابة الصارمة من قبل سلطة الجماعة، فإن متوسط ​​سعر سلة الغذاء الدنيا كان أعلى من سعرها في مناطق سيطرة الحكومة، حيث بلغ سعر السلة الواحدة هناك 87 دولاراً، مقارنة بـ68 دولاراً في مناطق سيطرة الحكومة.

وخلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بلغ إجمالي واردات اليمن من الغذاء 472 ألف طن متري، بانخفاض 30 في المائة مقارنة بالشهر السابق له، لكن بزيادة 12 في المائة مقارنة بشهر أغسطس (آب).

وفي المجمل كانت واردات الغذاء في سبتمبر عبر مواني البحر الأحمر الخاضعة لسيطرة الحوثيين هي الأعلى على الإطلاق، في حين كانت واردات الغذاء عبر المواني التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية أعلى بنسبة 20 في المائة مما كانت عليه في الشهر السابق، كما انخفضت واردات الوقود بنسبة 7 في المائة.

وفي حين وصلت واردات الوقود عبر المواني الخاضعة لسيطرة الحكومة إلى أدنى مستوى لها منذ مايو (أيار) الماضي، زادت هذه الواردات عبر مواني البحر الأحمر الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية بنسبة 50 في المائة خلال شهر التحليل، مقارنة بالشهر الذي سبقه.

وسط الهدنة "الحذرة" السارية منذ أيام بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، دوت صفارات الإنذار وسط إسرائيل.

فقد أفاد مراسل العربية/الحدث اليوم الأحد بأن صفارات الإنذار سمعت اليوم في منطقة مودعين قرب القدس.

كما أضاف أن أجزاء من صاروخ سقط في منطقة اللطرون قرب القدس أيضا، دون وقوع إصابات.

اعتراض صاروخ

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي لاحقا أنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن قبل أن يعبر إلى الأراضي الإسرائيلية.

وكان أشار في وقت سابق إلى أن صفارات الإنذار دوت في عدد من المناطق بوسط إسرائيل عقب رصد إطلاق صاروخ من اليمن.

يشار إلى أنه منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة إثر الهجوم الذي شنته حركة حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة، يوم السابع من أكتوبر 2023، دأبت جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران، على إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل فيما تقول إنه تضامن مع الفلسطينيين.

إلا أنه نادرا ما ألحقت تلك الصواريخ أو المسيرات أضرارا كبيرة بالمواقع التي طالتها أو حاولت الوصول إليها.

كما شن الحوثيون مئات الهجمات ضد السفن التجارية المبحرة في البحر الأحمر، زاعمين أنها تحمل بضائع ومؤناً إلى إسرائيل، ما عرقل حركة الملاحة في هذا الممر المائي المهم، ودفع القوات الأميركية إلى شن عدة ضربات على مواقع للحوثيين في اليمن، على مدى الأشهر الماضية.

قتلى وجرحى سقطوا في قصف حوثي بطائرة مسيرة استهدف سوقا شعبيا، غربي محافظة تعز اليمنية.

وقالت مصادر محلية لـ«العين الإخبارية»، إن 6 أشخاص قُتلوا وجُرح 8 آخرون، إثر استهدافهم بالطيران المسيّر في سوق شعبي بمنطقة البومية التابعة لعزلة البراشا بمديرية مقبنة غرب تعز، والمحاذية لمديرية حيس جنوبي الحديدة.

وأضافت المصادر أن المليشيات الحوثية استهدفت المواطنين أثناء تجمعهم لشراء حاجاتهم اليومية من السوق، الذي تناثرت في أرجائه الدماء والأشلاء، في مشهد بشع.

ويضاف استهداف السوق الشعبي، إلى سلسلة جرائم جسيمة، وانتهاكات ارتكبتها مليشيات الحوثي بحق المدنيين، والمدارس والأطفال، والأحياء السكنية بمختلف المناطق اليمنية، على مدى نحو 10 سنوات، ما تسبب بسقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من النساء والأطفال، حسب مراقبين وتقارير حقوقية.

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن تعرض سفينة تجارية لهجوم، قبالة سواحل مدينة عدن اليمنية.

وقالت الهيئة في بيان طالعته «العين الإخبارية»، إنها تلقت تقريرا عن حادث على بعد 80 ميلاً بحريا جنوب مدينة عدن الواقعة على سواحل خليج عدن.

ولم تعلن هيئة عمليات التجارة البحرية، المزيد من المعلومات حول السفينة التي تعرضت للهجوم، أو ما إن كانت السفينة تعرضت لأضرار، أو خسائر وإصابات لطاقمها.

وأشارت الهيئة إلى أن "السلطات تقوم بالتحقيق حول الحادثة".

ونصحت الهيئة البريطانية السفن بالمرور بحذر، والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.

الحوثي واستهداف السفن

وكانت المليشيات الحوثية قد استهدفت في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، سفينة قبالة سواحل عدن اليمنية بـ12 قاربًا صغيرًا.

وفي 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت مليشيات الحوثي، استهداف سفينة تجارية جديدة أثناء مرورها في البحر الأحمر، بعدد من الصواريخ الباليستية والصواريخ البحرية.

فيما سبق وأن أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، في الشهر ذاته، عن تعرض عدد من السفن التجارية لهجمات عسكرية بالصواريخ والقذائف والطيران المسيّر، قبالة سواحل الحديدة والمخا وعدن بالبحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن.

وفي أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت مليشيات الحوثي مسؤوليتها استهداف 3 سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب، بالصواريخ والطائرات المسيّرة، مخلفة أضرارا بالغة في تلك السفن.

وكانت المليشيات الحوثية قد أعلنت مسؤوليتها عن استهداف أكثر من 200 سفينة منذ بدء هجماتها البحرية.

وتشن القوات الأمريكية والبريطانية منذ يناير/ كانون الأول الماضي ضربات ضمن تحالف عسكري يهدف إلى تحجيم قدرات الحوثيين والحد من هجماتهم ضد خطوط الملاحة الدولية المارة في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويشن الحوثيون منذ نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على حركة السفن في منطقة البحر الأحمر، ما أدى إلى تأثر نحو 12% من التجارة العالمية، بحجة إسناد غزة ووقف الحرب الإسرائيلية في القطاع.