أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس، «هجوماً وحشياً» نفذه الحوثيون وأسفر عن مقتل 6 مدنيين وإصابة 8 آخرين في محافظة تعز جنوب غربي اليمن، فيما يواجه اليمن تحديات اقتصادية وسياسية غير مسبوقة منذ بداية الحرب.

وقالت السفارة الأمريكية في اليمن في بيان نشرته عبر منصة «إكس»، «تدين الولايات المتحدة بأشد العبارات الهجوم الفظيع الذي نفذه الحوثيون في مديرية مقبنة بمحافظة تعز، الذي استهدف سوقاً مكتظاً، ما أسفر عن مقتل ستة مدنيين وإصابة ثمانية آخرين».

واعتبر البيان أن «هذا الهجوم الوحشي يشكل مثالاً آخر على استخفاف الحوثيين المتهور بالحياة البشرية». وتابع «تقف الولايات المتحدة إلى جانب الشعب اليمني في مواجهة هذه الأفعال الطائشة والعنيفة، وتظل ملتزمة بدعمه في سعيه لتحقيق مستقبل آمن وسلمي ومزدهر».

وأكد البيان «مواصلة الولايات المتحدة تقديم الدعم للشعب اليمني في نضاله من أجل العدالة وحقوق الإنسان».

وكانت الحكومة اليمنية اتهمت الحوثيين الأحد، باستهداف سوق شعبي بطائرة مسيرة في مديرية مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 مدنيين وإصابة 8 آخرين.

تحديات اقتصادية

ومع قرب انقضاء العام 2024 يواجه اليمن تحديات اقتصادية وسياسية غير مسبوقة منذ بداية الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي، حيث انخفضت المساعدات الدولية بشكل كبير وزاد معها عدد المحتاجين إلى أكثر من نصف سكان البلاد، وانسداد الأفق السياسي بسبب تعنت الحوثيين.

وفي حين تطلق المنظمات الإغاثية تحذيرات متواصلة من مخاطر تهدد نمو 5 ملايين شخص نتيجة انعدام الأمن الغذائي، تؤكد أن أكثر من 17 مليون شخص سيكونون خلال العام المقبل بحاجة إلى المساعدات الغذائية ثلثي هذا العدد في مناطق سيطرة الحوثيين.

ونتيجة تراجع حجم التمويل لخطة الاستجابة الإنسانية بفعل الصراعات التي شهدتها مناطق أخرى في المنطقة والعالم فإن تمويل خطة العام الجاري لم تتجاوز 47 % من المبالغ المطلوبة ما تسبب في استبعاد نحو 9 ملايين شخص من المساعدات الغذائية التي كانوا يحصلون عليها طوال السنوات الماضية، كما أدى هذا النقص إلى إغلاق كثير من البرامج الإنسانية وبالذات تلك المرتبطة بسوء التغذية.

ومع أن حالة انعدام الأمن الغذائي تتفاقم في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، فإن الجماعة لا تزال ترفض صرف رواتب الموظفين المقطوعة منذ ثمانية أعوام، كما أدت تدخلاتها والعراقيل التي تضعها أمام عمل المنظمات الدولية إلى إيقاف برنامج الأغذية العالمي وتوزيع المساعدات على المستحقين هناك منذ ما يقارب العام. وهو ما ضاعف من معاناة ملايين السكان في تلك المناطق وهي المعاناة التي عمّقتها الفيضانات التي تضرر منها نحو مليون شخص.

أعلنت القيادة المركزية الأميركية أن المدمرتين التابعتين للبحرية «يو إس إس ستوكديل» (دي دي جي 106) و«يو إس إس أوكين» (دي دي جي 77) نجحتا في إحباط هجوم بمجموعة من الأسلحة أطلقها الحوثيون أثناء عبورهما خليج عدن بين 30 نوفمبر (تشرين الثاني) والأول من ديسمبر (كانون الأول).

ووفقا للبيان الذي ورد على الموقع الرسمي للقيادة المركزية الأميركية فإن «المدمرتين كانتا ترافقان ثلاث سفن تجارية مملوكة ومدارة ومسجلة تحت العلم الأميركي. ولم تسفر الهجمات الطائشة عن أي إصابات أو أضرار لأي من السفن، سواء المدنية أو التابعة للبحرية الأميركية». وأضاف البيان أن «المدمرتين تمكنتا من التعامل بنجاح مع ثلاثة صواريخ

باليستية مضادة للسفن، وثلاث مسيرات انتحارية، وصاروخ كروز مضاد للسفن، ما ضمن سلامة السفن وأفراد طواقمها وكذلك السفن المدنية وطواقمها».

وكانت جماعة الحوثي اليمنية أعلنت، يوم الأحد، استهداف مدمرة أميركية وثلاث سفن إمداد تابعة للجيش الأميركي في

«عملية عسكرية نوعية». ونقلت قناة المسيرة التابعة للجماعة عن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع قوله «إنه تم تنفيذ عملية استهدفت مدمرة أميركية وثلاث سفن إمداد تابعة للجيش الأميركي»، مشيرا إلى السفن بأنها «ستينا إمبيكابل» و«مايرسك ساراتوغا» و«ليبرتي غريس»، ولكنه لم يذكر اسم المدمرة المستهدفة.

وأوضح سريع أنه تم تنفيذ العملية باستخدام 16 صاروخا باليستيا ومجنحا وطائرة مسيرة في البحر العربي وخليج عدن، وأن الإصابات كانت دقيقة ومباشرة. وشدد سريع على أن الجماعة لن توقف عملياتها إلا بوقف العدوان ورفع

الحصار عن قطاع غزة. وقال «سنواصل تنفيذ العمليات العسكرية بوتيرة متصاعدة ضد إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية».

وفي وقت سابق من يوم الأحد، أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن إطلاق صاروخ نحو إسرائيل، مؤكدين أنه أصاب «هدفا حيويا» في منطقة يافا، فيما أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي اعترض ودمر الصاروخ الذي أطلق من شمال اليمن، صباح الأحد.

أعلنت كندا، الإثنين، إدراج مليشيات الحوثي، ككيان إرهابي بموجب القانون الجنائي، بما يسهم في منع وتعطيل أنشطتها الإرهابية.

وقال دومينيك لوبلانك، وزير الأمن العام والمؤسسات الديمقراطية والشؤون الحكومية الدولية، إن "إدراج مليشيات الحوثي اليوم على قائمة الكيانات الإرهابية يساهم في جهودنا في مكافحة الإرهاب على مستوى العالم وتنسيق جهود كندا مع حلفائها".

وأضاف لوبلانك، في بيان، إن "أعمال التطرف العنيف والإرهاب ليس لها مكان في العالم وسنواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار هذه الأنشطة على المستوى الدولي ومواجهة التهديدات التي تتعرض لها كندا ومواطنيها ومصالحها في جميع أنحاء العالم".

وبحسب البيان الكندي فإن "مليشيات الحوثي تشن تمردًا في اليمن منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين سعياً للإطاحة بالحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، وتسيطر الآن على مساحات شاسعة من شمال غرب اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء. منذ نوفمبر 2023".

وأضافت أن "المليشيات ساهمت في الاضطرابات بالشرق الأوسط من خلال العديد من الهجمات التي تستهدف السفن المدنية والبحرية في البحر الأحمر والممرات المائية الأخرى، فضلاً عن الهجمات ضد إسرائيل".

وأشار إلى أن مليشيات الحوثي "ترتبط أيضًا ارتباطًا وثيقًا بالحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس وحزب الله، وهما كيانان مدرجان على قائمة الإرهاب في كندا".

في يناير/كانون الثاني 2024، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن تصنيف مليشيات الحوثي كتنظيم إرهابي عالمي محدد بشكل خاص من خلال الأمر التنفيذي 13224.

ما المترتب على القرار؟

وباعتبارها كيانًا مدرجًا الآن، فقد استوفت مليشيات الحوثي تعريف "الجماعة الإرهابية" بموجب القانون الجنائي الكندي.

 ويحظر القانون الجنائي بعض الإجراءات المتعلقة بالجماعات الإرهابية، بما في ذلك تلك المتعلقة بتمويل الإرهاب والسفر والتجنيد.

ويعد التعامل عن علم مع ممتلكات مملوكة أو خاضعة لسيطرة جماعة إرهابية جريمة جنائية لأي شخص في كندا والكنديين في الخارج.

كما يعد تقديم الممتلكات بشكل مباشر أو غير مباشر مع العلم بأنها ستستخدمها أو تستفيد منها جماعة إرهابية جريمة جنائية.

وعلاوة على ذلك، فإن الأشخاص الذين يسعون إلى الدخول إلى كندا غير مقبولين إذا تبين أنهم أعضاء في منظمات متورطة في الإرهاب.

كما يمكن أن تساعد القوائم أجهزة الأمن والاستخبارات وإنفاذ القانون الكندية في مكافحة الإرهاب. وتلعب آلية القوائم الإرهابية دورًا رئيسيًا في مكافحة تمويل الإرهاب.

ويحظر قانون العقوبات التعامل في أي ممتلكات (بما في ذلك الأموال) مملوكة أو خاضعة لسيطرة الجماعات الإرهابية أو تقديم أي خدمات مالية (مثل الخدمات التي تقدمها البنوك وشركات الخدمات المالية) لصالح جماعة إرهابية أو بتوجيه منها.

وبإضافة مليشيات الحوثي إلى قوائم الإرهاب، أصبح عدد الكيانات الإرهابية المدرجة ضمن قانون العقوبات في كندا 79 كياناً.

وتتحمل الشرطة الكندية مسؤولية منع وكشف والتحقيق في الأنشطة الإجرامية المتعلقة بالإرهاب في كندا مع احترام الحقوق والحريات الشخصية.

ويشكل الإدراج أداة مهمة تدعم التحقيقات الجنائية وتعزز قدرة الشرطة الكندية على منع وتعطيل الأنشطة الإرهابية.

في خطوة لمواجهة ظاهرة الابتزاز الإلكتروني المتفشية في اليمن، أطلق تحالف نسائي في محافظة أبين جنوبي البلاد حملة للتوعية والوقاية من هذه الظاهرة، التي تسببت في العديد من حالات الانتحار للنساء اللواتي وقعن ضحايا للمبتزين.

وتأتي هذه المبادرة في وقت يعاني فيه المجتمع من غياب قانون رادع وضعف الدعم الحكومي لمكافحة الجرائم الرقمية.

ويُعد الابتزاز الإلكتروني من أبرز التحديات التي تواجه النساء في المجتمع اليمني، حيث تفتقر الفتيات إلى الوعي الكافي بمخاطر الإنترنت وكيفية حماية خصوصياتهن في الفضاء الرقمي.

وفي ظل هذه الأوضاع، يسعى تحالف نساء أبين، الذي يضم ناشطات محليات بالتعاون مع مؤسسات مدنية، إلى نشر الوعي حول أساليب الابتزاز وتقديم نصائح عملية للوقاية من تلك المخاطر.

التحالف النسائي.. خطوة نحو التغيير

تقول سعيدة الشيبة، إحدى عضوات التحالف، إن الحملة تهدف إلى التوعية بالمخاطر التي يمثلها الابتزاز الإلكتروني، إضافة إلى ضرورة تطوير استراتيجيات فعالة للحد من تأثيراته السلبية على النساء والمجتمع بشكل عام.

وأضافت أن الحملة تشمل ورش عمل حول كيفية حماية المعلومات الشخصية على الإنترنت والتعامل مع المبتزين.

وتأتي الحملة بالتعاون مع معهد ديمقراطي ومؤسسة شباب أبين، حيث يتم تنظيم أنشطة تهدف إلى بناء قدرات النساء والفتيات لمواجهة تحديات العصر الرقمي، بما في ذلك كيفية حماية أنفسهن من الاستغلال الرقمي.

أسباب انتشار الابتزاز الإلكتروني

بحسب الشيبة، يُعتبر الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي أحد العوامل الرئيسية التي تسهم في انتشار الابتزاز، حيث يتم استهداف الضحايا من خلال الصور والفيديوهات الحساسة التي قد ينشرها الأفراد عبر الإنترنت.

كما تساهم الثغرات الأمنية في منصات الإنترنت، مثل القرصنة الإلكترونية، في تسهيل سرقة المعلومات الشخصية واستغلالها في عمليات الابتزاز.

تجنب الوقوع في فخ الابتزاز

وطالبت الشيبة النساء والفتيات بتوخي الحذر في نشر المعلومات الشخصية عبر الإنترنت، وتفعيل إعدادات الخصوصية في مواقع التواصل الاجتماعي لتقليل فرص الاستغلال.

كما أكدت أهمية التثقيف المستمر حول أساليب الاحتيال الرقمي المتطورة، مع ضرورة الإبلاغ عن أي محاولة ابتزاز على الفور.

وأضافت أن استخدام برامج الحماية الإلكترونية وتثبيت جدران الحماية والفيروسات على الأجهزة يمكن أن يساهم في حماية المستخدمين من الهجمات الإلكترونية.

تعليم المجتمع وحلول إضافية

وتعتبر الشيبة أن نشر الوعي حول الابتزاز الإلكتروني هو السبيل الرئيسي لمكافحة هذه الظاهرة، من خلال تعزيز الثقافة الرقمية وتعلم كيفية حماية الخصوصية على الإنترنت.

كما دعت إلى تعزيز دور الأسر في توعية أبنائهم، مشيرة إلى أن التفكك الأسري والعنف المنزلي يمكن أن يكون لهما دور في دفع الفتيات إلى منصات التواصل الاجتماعي بحثًا عن الدعم.

وشددت الشيبة على ضرورة تحسين القوانين الخاصة بالعنف الرقمي وتوفير آليات ميسرة للإبلاغ عن المبتزين، من خلال ضمان عقوبات صارمة ضد مرتكبي هذه الجرائم.

من غير الواضح ما إذا كانت إسرائيل سترد على الهجوم الصاروخي الباليستي الذي شنته جماعة الحوثي على الاحتلال الإسرائيل يوم الأحد، أو متى سترد، حسبما ذكرت مصادر لصحيفة جيروزاليم بوست العبرية.

وأعلن الحوثيون يوم الأحد، قصف هدف حيوي في الأراضي المحتلة. لكن الصحافة الإسرائيلية قالت إنه تم إسقاط الصاروخ الباليستي خارج “الأراضي الإسرائيلي، ولم يقتل أو يصب أي إسرائيلي بشكل مباشر من الصاروخ، لكن بعض الشظايا سقطت في مناطق مركزية معينة وأصيب عدد قليل من الأشخاص أثناء اندفاعهم للاحتماء بالملاجئ”.

أدى الصاروخ إلى إطلاق صفارات الإنذار في معظم أنحاء المركز، حيث لم يكن من الواضح على وجه التحديد أين قد يضرب إذا اخترق الدفاعات الجوية للاحتلال.

وقالت صحيفة جيروزاليم بوست العبرية: إذا لم يهاجم الحوثيون مرة أخرى، فإن إسرائيل قد تختار عدم الرد على الإطلاق.

وشن الاحتلال الإسرائيلي هجومين على محافظة الحديدة الأول في يوليو/تموز والثاني في سبتمبر/أيلول، وأدت إلى عشرات القتلى والجرحى من اليمنيين، وتدمير للبنية التحتية في ميناءي الحديدة ورأس عيسى.