دعت الأمم المتحدة، الجمعة، مليشيات الحوثي في اليمن للإفراج الفوري وغير المشروط عن عاملين في المجال الإنساني.

وجدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعوته إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن العاملين في المجال الإنساني الذين تم احتجازهم بصورة تعسفية من قبل الحوثيين، بحسب بيان للمتحدث باسمه ستيفان دوجاريك.

وأشار البيان الأممي إلى أن 6 أشهر مرت منذ احتجاز أكثر من 50 موظفاً من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية، إضافة إلى 4 موظفين في الأمم المتحدة محتجزين منذ عامي 2021 و2023.

وتشكو منظمات ومؤسسات دولية من أن الحوثيين يختطفون منذ أشهر العشرات من موظفي الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها، ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية، في سجونها السرية في صنعاء.

وأحالت المليشيات مؤخرا بعض المعتقلين إلى "القضاء"، وهو ما اعتبرته الأمم المتحدة في وقت سابق محاولة لـ"تقويض الثقة وتهديد للعملية السلمية بشكل أكبر".

واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة استمرار الاحتجاز التعسفي المستمر لعشرات الموظفين أمر غير مقبول، ويعّد انتهاكا للقانون الدولي، مشيرا إلى الإفراج مؤخرا عن موظف بالأمم المتحدة واثنين من العاملين في المنظمات غير الحكومية.

وأكد البيان الأممي هذه التوقيفات، وأنها تهديد لسلامة العاملين في المجال الإنساني وتعيق بصورة بالغة جهود مساعدة ملايين من الأشخاص المحتاجين، وتتنافى هذه الأفعال مع المشاركة الحقيقية في جهود السلام.

وتعمل الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والشركاء الدوليون الآخرون المعنيون من خلال جميع القنوات والسلطات الممكنة لضمان الإفراج الفوري عن المحتجزين بصورة تعسفية.

وشنت مليشيات الحوثي مطلع يونيو/حزيران الماضي حملات اختطاف واسعة في مناطق سيطرتها، بحق 50 من موظفي المنظمات الأممية والدولية والمحلية، بينهم 4 نساء، بحسب بيان لوزارة حقوق الإنسان في عدن.

ولاحقا، نشرت المليشيات اعترافات قسرية لموظفين أمميين وفي بعثات دبلوماسية تتحدث عن عمليات «تجسس»، في خطوة حاولت من خلالها تبرير اختطافاتها ورفض تحركات أممية في دول إقليمية للإفراج عنهم.

كما أغلقت مليشيات الحوثي مكتب منظمة ألمانية، تزامنا مع اقتحام مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في صنعاء ونهب محتوياته، لكنها عادت لتسليم المبنى في وقت لاحق بعد ضغوط على المركز الذي نشط في رصد انتهاكات حقوق الإنسان.

تجاهل زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي في أحدث خطبه الأسبوعية الأحداث المتسارعة في سوريا، كما تجاهل على غير عادته تطورات الشأن اللبناني بعد توقف المواجهة بين إسرائيل و«حزب الله»، مفرداً مساحة للحديث عن التنسيق بين جماعته والفصائل العراقية المدعومة من إيران في شن الهجمات باتجاه إسرائيل.

وإذ تبنى الحوثي قصف 211 سفينة منذ نوفمبر ( تشرين الثاني) 2023 في سياق ما يزعم أنه مساندة للفلسطينيين في غزة، دعا أتباعه للمزيد من التعبئة العسكرية والتبرع بالأموال.

وتشن الجماعة المدعومة من إيران هجماتها ضد السفن منذ أكثر من عام، في سياق سعيها لمنع ملاحة السفن المرتبطة بإسرائيل بغض النظر عن جنسيتها، إضافة إلى السفن الأميركية والبريطانية. وتبنى الحوثي في خطبته الأسبوعية، تنفيذ عمليات مشتركة خلال الأسبوع الحالي بين جماعته والفصائل العراقية المسلحة الموالية لإيران، زاعماً تنفيذ ثلاث عمليات على أهداف حيوية تابعة لإسرائيل.

وفي حين أثنى زعيم الجماعة الحوثية على دور الفصائل العراقية في شن الهجمات باتجاه إسرائيل، زعم أن جماعته هاجمت هذا الأسبوع مطار بن غوريون في تل أبيب، كما هاجمت عسقلان ونفذت عملية وصفها بـ«الكبيرة والواسعة» ضد عدد من السفن الأميركية الحربية.

وخلال الأسبوع نفسه، ادعى الحوثي مهاجمة سفينة انتهكت قرار الحظر الذي تفرضه جماعته على الوصول إلى الموانئ الإسرائيلية، وقال إن عدد السفن المستهدفة بلغ 211 سفينة منذ انخراط جماعته في التصعيد البحري.

وزعم الحوثي أن السفن الأميركية الحربية باتت تهرب من هجمات جماعته وتحتمي جوار السفن الصينية. وحض زعيم الجماعة الانقلابية في اليمن أتباعه على المزيد من «التعبئة والتدريب والتأهيل العسكري»، وقال: «أتوجَّه بالحث لكلِّ من يتهيأ له أن يلتحق بدورات التعبئة، ولم يلتحق بعد» أن يلتحق بها.

هجمات وضربات

أدت الهجمات الحوثية في البحر الأحمر منذ 19 نوفمبر 2023 إلى غرق سفينتين وقرصنة ثالثة، ومقتل 3 بحارة وإصابة آخرين في هجوم ضد سفينة ليبيرية. ورداً على التصعيد، فإن الجماعة تلقت أكثر من 800 غارة غربية بقيادة أميركا، أملاً في الحد من قدرتها على شن الهجمات البحرية.

وتقول الحكومة اليمنية إن الضربات الغربية ضد الجماعة غير مجدية، وإن الحل الأنجع هو دعم القوات الشرعية لاستعادة الحديدة وموانئها، وصولاً إلى إنهاء الانقلاب الحوثي، واستعادة العاصمة المختطفة صنعاء.

ويتهم مراقبون يمنيون الجماعة بأنها وجدت في الحرب الإسرائيلية على غزة فرصة للهروب من استحقاقات السلام مع الحكومة اليمنية؛ إذ كان الطرفان قد وافقا، أواخر العام الماضي، على خريطة سلام توسطت فيها السعودية وعُمان، قبل أن تنخرط الجماعة في هجماتها ضد السفن، وتعلن انحيازها إلى المحور الإيراني.

وخلال الأشهر الماضية، تبنّى الحوثيون إطلاق مئات الصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه إسرائيل، لكن لم يكن لها أي تأثير هجومي، باستثناء مسيّرة قتلت شخصاً بعد انفجارها بشقة في تل أبيب يوم 19 يوليو (تموز) الماضي.

واستدعت هذه الهجمات من إسرائيل الرد في 20 يوليو الماضي، مستهدفة مستودعات للوقود في ميناء الحديدة، وهو ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص، وإصابة نحو 80 آخرين.

وتكرّرت الضربات الإسرائيلية في 29 سبتمبر (أيلول) الماضي، ضد مستودعات للوقود في كل من الحديدة ورأس عيسى. كما استهدفت محطتي توليد كهرباء في الحديدة، بالإضافة إلى مطار المدينة الخارج عن الخدمة منذ سنوات. وأسفرت هذه الغارات عن مقتل 4 أشخاص، وإصابة نحو 30 شخصاً، وفق ما أقر به الحوثيون.

جدّد وزير الخارجية اليمني شايع الزنداني الدعوة إلى ضغط دولي على الجماعة الحوثية لوقف انتهاكاتها ودفعها نحو السلام ووقف تهديدها الملاحة الدولية، وذلك غداة إعلان القوات الحكومية صدّ هجوم للجماعة غرب محافظة تعز.

وجاءت الدعوة اليمنية خلال لقاء جمع الوزير الزنداني، الجمعة، مع المبعوث الأممي هانس غروندبرغ على هامش أعمال الدورة العشرين لمنتدى الأمن الإقليمي (حوار المنامة).

ونقل الإعلام الرسمي أن الزنداني أكد حرص الحكومة اليمنية على التعامل مع كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة من أجل إنهاء الحرب وتحقيق السلام في بلاده.

وأشار وزير الخارجية اليمني إلى أهمية قيام المجتمع الدولي بممارسة الضغط على «الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني»، ووقف ما تقوم به من أعمال وانتهاكات ضد اليمنيين.

وفي حين تطرق الزنداني إلى التصعيد الحوثي في البحر الأحمر، بما يمثله ذلك من تهديد لحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية والأمن والسلم في المنطقة، نقل الإعلام الرسمي أن المبعوث غروندبرغ تطرق من جهته إلى الجهود التي يقوم بها من أجل خفض التصعيد وإنهاء الحرب، وتحقيق السلام في اليمن في إطار عملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة.

نقاش يمني - كندي

على هامش منتدى حوار المنامة 2024، أفاد الإعلام الرسمي اليمني، بأن وزير الخارجية شايع الزنداني بحث مع السفير الكندي غير المقيم لدى اليمن، جين فيليب بينتو، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، ومستجدات الأوضاع اليمنية والإقليمية.

وأوردت وكالة «سبأ» أن الوزير الزنداني جدّد الترحيب بقرار الحكومة الكندية تصنيف الجماعة الحوثية المدعومة من النظام الإيراني كياناً إرهابياً.

ونقلت وكالة «سبأ» أن السفير الكندي أكد دعم بلاده جهود مجلس القيادة الرئاسي الرامية إلى تحقيق السلام واستقرار اليمن، وأشار إلى أن تصنيف الحوثيين كياناً إرهابياً بموجب القانون الجنائي الكندي سيسهم في مواجهة تهديد الجماعة الذي امتد إلى الملاحة البحرية، والتجارة الدولية، والأمن والسلام في المنطقة.

وكان وزير الخارجية اليمني وصل إلى العاصمة البحرينية المنامة، للمشاركة في الدورة العشرين لفعاليات منتدى الأمن الإقليمي «حوار المنامة». وبحسب الإعلام الرسمي، سيبحث الوزير مع عدد من نظرائه الوزراء والشخصيات السياسية، العلاقات الثنائية، والتطورات على الساحة اليمنية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

ويعد منتدى حوار المنامة أهم محفل دولي يعقد بصورة دورية في منطقة الشرق الأوسط، بتنظيم مشترك بين وزارة الخارجية البحرينية و«المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية»، حيث يكرس لتبادل الآراء والأفكار بين كبار الشخصيات والمسؤولين من دول المنطقة والمختصين الدوليين في شؤون السياسة الخارجية والدفاع والأمن حول القضايا المعاصرة والمستقبلية المتعلقة بالأمن الاستراتيجي الإقليمي والدولي.

تصعيد حوثي

إلى جانب التهديد الحوثي المستمر للملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، استمرت الجماعة في خرقها للتهدئة الهشة مع القوات الحكومية، إذ أفادت القوات الحكومية بصدّ هجمات غرب محافظة تعز، الخميس.

وأفاد المركز الإعلامي لقوات العمالقة الحكومية بإحباط سلسلة هجمات شنّتها ميليشيا الحوثي على عدة قرى في منطقة شمير، التابعة لمديرية مقبنة، وأوضح أن الميليشيات هاجمت «قرى البراشا وسقم» مستخدمة الطيران الإيراني المسير وتحت غطاء مدفعي.

وبحسب المركز، تصدت قوات ألوية العمالقة لهذه الهجمات وأحبطت محاولة تقدم الميليشيات الحوثية وكبّدتها خسائر فادحة، وأكدت أنها على أتم الجاهزية والاستعداد للتصدي لأي محاولات حوثية للتقدم في جبهات الساحل الغربي لليمن.

وقال بايدن في رسالة وجهها إلى الكونغرس بشأن تقرير صلاحيات الحرب، الجمعة: "يواصل مسلحو جماعة الحوثيين تشكيل تهديد بشن هجمات مستقبلية ضد القوات الأمريكية والسفن العسكرية وضد حركة الملاحة البحرية الأخرى في المنطقة".

وأضاف بايدن أن الحوثيين ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 على الأقل، شاركوا في سلسلة من الهجمات ضد القوات العسكرية الأمريكية، بما في ذلك السفن والطائرات، وضد الشحن التجاري البحري الذي يعمل في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، "وهذه الهجمات شكلت هذه الهجمات تهديدًا لسلامة قواتنا والسفن التجارية وأطقمها، والاستقرار السياسي والاقتصادي الإقليمي، وحقوق وحريات الملاحة".

وأشارت الرسالة، التي نشرها موقع البيت الأبيض، إلى أن القوات الأمريكية، ورداً على هذه الهجمات، نفذت ضربات منفصلة ضد منشآت ومواقع ومعدات في اليمن تدعم وتسهل هجمات المسلحين الحوثيين في منطقة البحر الأحمر.

وأكد بايدن أن هذه الضربات تهدف إلى "حماية أفرادنا وأصولنا والدفاع عنها، وتقويض وتعطيل قدرة المسلحين الحوثيين على تنفيذ هجمات مستقبلية ضد الولايات المتحدة وضد السفن العاملة في منطقة البحر الأحمر والتي من شأنها أن تزيد من زعزعة استقرار المنطقة وتهدد المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة".

وأوضحت الرسالة أن الولايات المتحدة لديها قوات مسلحة في السعودية، بالتنسيق مع حكومة المملكة "لحماية القوات والمصالح الأمريكية في المنطقة ضد الأعمال العدائية من قبل إيران والجماعات المدعومة منها، ويبلغ قوامها 2007 أفراد، حيث توفر قدرات الدفاع الجوي والصاروخي، وتدعم تشغيل الطائرات العسكرية الأمريكية".

وكشف بايدن أن الجيش الأمريكي يواصل العمل بشكل وثيق مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وقوات الشركاء الإقليميين لتقليص التهديد الإرهابي الذي يشكله تنظيمي القاعدة وداعش في شبه الجزيرة العربية.

اتهمت قوات الجيش الوطني، اليوم السبت، جماعة الحوثي المسلحة باستهداف أحياء تعز السكنية بمختلف الأسلحة.

وقال المركز الاعلامي لمحور تعز إن الجماعة المسلحة تستهدف بمختلف أنواع الأسلحة الأحياء السكنية المحيطة بجامع الخير والتشريفات وعقبة منيف شرق مدينة تعز.

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، الجمعة، بتصعيد الضغط الدولي على جماعة الحوثي للإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة بعد مرور ستة أشهر على اعتقالهم.

وقالت المنظمة إنه خلال الأشهر الستة الماضية، احتجز الحوثيون في اليمن تعسفا وأخفوا 17 موظفا على الأقل من “الأمم المتحدة”، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة.

وبحسب المنظمة: رغم دعوات الأمم المتحدة والحكومات للإفراج عنهم، يواصل الحوثيون احتجاز هؤلاء الأشخاص دون تهم، وفي معظم الحالات، دون إمكان التواصل الكافي مع المحامين أو أفراد العائلة.

وأطلقت الجماعة المسلحة حملة الاعتقالات هذه في 31 مايو/أيار. داهم الحوثيون منازل ومكاتب المعتقلين في صنعاء، أكبر مدن اليمن، ومحافظات شمالية أخرى دون إبراز أوامر اعتقال أو تفتيش. في حين أطلِق سراح شخصين على الأقل، بقي معظم الذين بقوا في الاحتجاز محرومين من التمثيل القانوني والزيارات العائلية وغيرها من الحقوق الأساسية. توفي موظف سابق في منظمة “أنقذوا الطفولة”، ومسؤولان سابقان في وزارة التعليم في سجون الحوثيين منذ خريف 2023.

ويعيش اليمنيون أصلا “واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم”، وفقا للأمم المتحدة، وهي أزمة تتطلب زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية. وفقا للأمم المتحدة، يحتاج “24.1 مليون شخص – 80%من السكان، إلى المساعدات الإنسانية والحماية”.

وفي 26 نوفمبر/تشرين الثاني، قررت الحكومة السويدية “الإنهاء التدريجي” لمساعداتها الإنمائية لليمن. قال بنيامين دوسا، وزير التعاون الإنمائي والتجارة الخارجية، إن هذا القرار اتخذ “على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للحوثيين في الأجزاء الشمالية من البلاد، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة”.

وقالت المنظمة: على الحوثيين إطلاق سراح جميع موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني، ورفع القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية، والانخراط في حوار مثمر وتعاون مع الأﻄراف الإنسانية لمعالجة الأزمات المتعددة في البلاد، مع الوفاء بالحقوق الاقتصادية للشعب. كما عليهم إنهاء جميع الاعتقالات التعسفية.

وتابعت: ورغم أن الأمم المتحدة دعت مرارا إلى إطلاق سراح موظفيها وموظفي المجتمع المدني المعتقلين، إلا أن على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك.

وتابعت: كما يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن.