طالبت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، باعتماد استراتيجية أميركية جديدة لمساعدتها في مواجهة تهديدات جماعة الحوثيين المتزايدة على البلاد والمنطقة.

وقال سفير اليمن لدى الولايات المتحدة محمد الحضرمي، خلال مداخلة له أمام مجلس الشيوخ الأميركي، إن "وجود استراتيجية أميركية جديدة حول اليمن يعد أمرا بالغ الأهمية لمساعدتنا في هزيمة الحوثيين واستعادة مؤسسات الدولة وإحلال السلام في البلاد".

وأضاف الحضرمي خلال إحاطة بعنوان "التصدي لحرب طهران وإرهابها"، أن هناك ثلاثة تدابير "مقترحة" للاستراتيجية الأميركية الجديدة في اليمن، وتتمثل في "تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، على غرار حزب الله والحرس الثوري الإيراني. دعم القوات الحكومية وحلفائها لاستعادة ميناء الحديدة. واستهداف قيادات الجماعة لتفكيك هيكلها القيادي".

وأشار إلى أن هذه التدابير من شأنها أن تؤدي إلى منع وصول الدعم الإيراني للحوثيين، وتعزيز أمن البحر الأحمر، وإضعاف عملياتهم البحرية، وتعطيل قدرتهم على الإفلات من العقاب، ومحاسبتهم على أفعالهم، إضافة إلى توفير الضغط اللازم لإجبارهم على الانخراط في المفاوضات، مما يمهد الطريق لسلام دائم في اليمن.

وأكد الحضرمي أن اليمنيين قادرون على إيقاف جماعة الحوثيين، "ونمتلك العزيمة والقوة البشرية لمواجهتهم، والتهديد الإيراني في اليمن والبحر الأحمر. ولكننا لا نستطيع أن نفعل ذلك بمفردنا؛ نحن بحاجة لدعمكم، واعتماد نهج جديد لمعالجة هذه التهديدات"، وفق ما نقلته منصة "يمن فيوتشر " الإعلامية.

وأوضح أن الدعم الإيراني هو ما مكّن الحوثيين من أن يصبحوا خطراً ليس فقط على اليمن، بل على المنطقة والعالم، "هذا هو مصدر قوتهم، وبوجود الاستراتيجية الصحيحة، يمكن تحييد هذا الدعم".

وشدد الحضرمي على غياب أي خيارات أخرى غير القوة في التعامل مع الجماعة، وقال: "أخشى بأنه لا يوجد أي خيار آخر، فالدبلوماسية وحدها لا تجدي نفعا مع النظام الإيراني ووكلائه، فقد حاولنا ذلك معهم لسنوات عديدة. السلام من خلال القوة هو المجدي".

وكان مجلس القيادة الرئاسي اليمني، جدد تحذيراته للحوثيين، بتجنب سيناريو متوقع لما جرى في سوريا من سقوط لنظام الأسد والميليشيات الداعمة له، والممولة من طهران.

وقال عضو المجلس الرئاسي، طارق صالح، إن توجه المجتمع الدولي اختلف اليوم عما كان عليه عندما أوقف معركة تحرير مدينة الحديدة؛ وذلك بعد أن تكشفت للعالم كل الحقائق وأن أدوات إيران تهديد ليس لليمن واليمنيين فقط؛ وإنما للمنطقة والملاحة الدولية.

وحث طارق صالح خلال اجتماع عبر الدائرة الضوئية بالقيادات العسكرية في محوري البرح والحديدة، الجنود على مضاعفة الجهود، والبقاء على الجاهزية الكاملة، والاستعداد لليوم الذي لا بد أن تشهد فيه صنعاء ما شهدته دمشق من سقوط لنظام الوصاية الإيرانية.

وقال إن "مصير عبدالملك الحوثي في صنعاء لن يختلف عن مصير الوصاية الإيرانية في دمشق".

وأضاف: سوريا واليمن يواجهان عدوًا مشتركًا، هو المشروع الصفوي التوسعي الإيراني، ويوم الخلاص من هذه الوصاية في صنعاء يستوجب وحدة الصف الوطني وتجاوز الخلافات والتباينات بين القوى المخلصة.

وتابع: الشعب السوري أسقط نظام الوصاية الإيراني في دمشق إلى الأبد، صنعاء ستشهد يوم الخلاص الوطني قريبًا.

قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر، إن عام 2024 كان مليئا بالتحديات العميقة بالنسبة لليمن، حيث اتسم بالتصعيد الإقليمي، وتفاقم الأزمة الاقتصادية، وزيادة التهديدات لسلامة وأمن الموظفين الأمميين والإنسانيين.

جاء ذلك في أول كلمة له أمام مجلس الأمن منذ توليه منصب منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ.

وأشار فليتشر إلى أن الهجمات من وعلى اليمن قد هددت بإلحاق الضرر بالبنية التحتية الحيوية للمواني البحرية، "وعرّضت تدفق الغذاء الأساسي والوقود والواردات الأخرى التي يعتمد عليها ملايين اليمنيين للخطر، وهددت بتسرب نفطي غير مسبوق".

وأضاف أن الأزمة الاقتصادية تدفع بشكل متزايد الأسر إلى اللجوء إلى "طرق بديلة للبقاء على قيد الحياة، بما في ذلك زواج الأطفال".

كما انتشر وباء الكوليرا في جميع أنحاء البلاد – حيث يؤثر على أكثر من مئتي ألف شخص - وشردت الفيضانات أكثر من نصف مليون شخص خلال موسم الأمطار الشديد نتيجة أزمة المناخ.

وقال كبير المسؤولين الإنسانيين في الأمم المتحدة إن نقص التمويل لعمليات الإغاثة أجبر برامج حيوية على الإغلاق، حتى مع ارتفاع العدد الإجمالي للأشخاص المحتاجين في اليمن "منذ بداية العام من 18.2 إلى 19.5 مليون".

وعلى الرغم من التحديات، قال إن العاملين في المجال الإنساني، الذين يعملون عن كثب مع المجتمعات المحلية، بقوا وقدموا استجابة واسعة النطاق قائمة على المبادئ لنحو 7.8 مليون شخص في عام 2024، وأضاف: "سنبقى ونقدم الدعم لمعالجة المعاناة الإنسانية أينما وجدت، بناءً على الحاجة وحدها".

ودعا فليتشر مجلس الأمن إلى استخدام نفوذه لضمان الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك ضمان سلامة وأمن الموظفين الأمميين والإنسانيين، وأن تظل مواني البحر الأحمر اليمنية عاملة ومتاحة للواردات بكونها "شريان الحياة لملايين الأشخاص".

كما دعا أيضا المجلس إلى دعم التمويل الإنساني الكامل لتأمين مبلغ 2.5 مليار دولار المطلوب للوصول إلى 10.5 مليون شخص في جميع أنحاء اليمن، ودعم المبعوث الخاص غروندبرغ في جهوده الرامية إلى تأمين حل دائم للصراع في اليمن.

في أبرز إشارة على توقع مليشيات الحوثي عملية عسكرية لـ"تحرير" مدينة الحديدة الاستراتيجية من سيطرتها عمدت الجماعة إلى تمهيد ميدان المعركة.

وقالت مصادر مطلعة لـ"العين الإخبارية" إن المليشيات أبلغت أكثر من 600 أسرة بإخلاء منازلها خلال 30 يوما كموعد نهائي، بزعم أن المنازل تقع في مسرح المواجهة المرتقبة.

وعلى خلفية التطورات في سوريا وإعلان فصائل مسلحة السيطرة على العاصمة دمشق وإنهاء نظام الرئيس بشار الأسد، باتت المليشيات تستشعر خطر ضعف المحور الإيراني الداعم الرئيسي لها، وتتأهب من أجل تحرير الحكومة الشرعية المحافظة الساحلية.

والحديدة تعد موقعا استراتيجيا للحوثي، إذ تمثل المدينة الساحلية بوابة تدفق الأسلحة المهربة إلى المليشيات، ومنها تنطلق الهجمات على الممر الملاحي الدولي في البحر الأحمر وخليج عدن.

وتستعد مليشيات بحسب المصادر منذ الشهر الماضي لمعركة تترقبها في الحديدة التي حولتها إلى مسرح عمليات عسكرية من خلال نشر قواتها داخل المدينة في المربعات المطلة على ساحل البحر وإفراغ مناطق أخرى حولتها إلى ثكنات عسكرية.

ومنذ نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وضمن مسلسل ما وصفه مراقبون بـ"جرائمها وانتهاكاتها اليومية الجسيمة لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني"، نفذت المليشيات مداهمات وحملات تهجير قسرية بحق سكان قرى ومناطق بالحديدة.

المصادر أوضحت أن التهجير القسري لسكان عدد من المربعات في الحديدة مستمر منذ شهرين، إذ تغادر الأسر إلى مصير مجهول بينما تتمركز المليشيات في منازلهم وتقوم بحفر أنفاق وبناء حواجز ترابية ونشر ألغام في مربعات عديدة.

وأكدت المصادر أن المليشيات حولت منازل المواطنين الذين هجرتهم إلى ثكنات ومأوى لعناصرها الذين تنشرهم بشكل مكثف تحسبا لهجوم عسكري على الحديدة.

وأشارت إلى أن المليشيات تستعد لإخلاء مربعات سكنية وأحياء عديدة لفرض منطقة عسكرية بعمق 5 كيلومترات من الساحل إلى وسط الأحياء في كل المربعات السكنية الواقعة قبالة ساحل البحر الأحمر.

وأوضحت المصادر أن المليشيات بدأت عزل عدد من المربعات بأنفاق من الساحل إلى داخل الأحياء وبعرض أكثر من 20 مترا، وعملت على تفخيخ مساحات واسعة في 3 مربعات حتى اللحظة في حين تستعد لإخلاء وعزل بقية المربعات السكنية.

وتتحسب المليشيات من شن الحكومة الشرعية بدعم دولي عملية لتحرير المدينة الساحلية ومنع الحوثي من التأثير على الممر التجاري الذي يستحوذ على نحو 12% من حجم التجارة الدولية.

وبدأت المليشيات الحوثية عسكرة أحياء منظر والربصة وغليل وأحياء مطلة على الشريط الساحلي، حيث يسكن هذه الأحياء نسبة كبيرة السكان الأكثر فقرا.

وأدانت السلطة المحلية بمحافظة الحديدة عمليات التهجير القسري التي تقوم بها مليشيات الحوثي، قائلة في بيان إنها أجبرت سكان 5 قرى جنوب مديرية الجراحي، تضم 350 أسرة، أي نحو 1750 نسمة، على إخلاء منازلهم تحت تهديد السلاح، للشروع في الاستحداث وحفر أنفاق وبناء تحصينات عسكرية في تلك المناطق السكنية.

ووفقا للبيان، فإن سكان تلك القرى باتوا "يعيشون في العراء بعد أن هُجروا بقوة السلاح من منازلهم ومزارعهم ومصادر عيشهم".

وأشار البيان إلى أن التهجير الحوثي للسكان يتم "في ظل تجاهل وصمت مطبق من قبل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية تجاه هذه الممارسات والانتهاكات السافرة".

ووفقا للبيان أيضا قامت المليشيات ببناء سور حول مدينة المنظر التي يبلغ عدد سكانها 4500 نسمة تقريبا، وإغلاق جميع المنافذ والطرقات المؤدية إليها، وإجبار قاطنيها على النزوح.

أكدت السلطة المحلية أن هذه الانتهاكات وما سبقها من استهداف للمدنيين تعتبر جرائم حرب، داعية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان إلى إدانة هذه الجرائم.

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.

تعليقاً على الخطبة الأخيرة لزعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، والتي حاول فيها ترهيب اليمنيين من الانتفاضة ضد انقلاب جماعته على غرار ما حدث في سوريا، بشّر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني باقتراب ساعة الخلاص من طغيان الانقلابيين في بلاده، وقال إن تلك الخطبة تؤكد أن الرجل «يعيش حالة من الغيبوبة السياسية، ولا يرى ما يحدث حوله».

وكان الحوثي حاول في أحدث خطبه، الخميس الماضي، أن يطمئن جماعته بأن الوضع في اليمن يختلف عن الوضع السوري، مراهناً على التسليح الإيراني، وعلى عدد المجندين الذين استقطبتهم جماعته خلال الأشهر الماضية تحت مزاعم محاربة أميركا وإسرائيل ومناصرة الفلسطينيين في غزة.

وقال الإرياني في تصريح رسمي: «إن المدعو عبد الملك الحوثي خرج من كهفه بخطاب باهت، مرتبك ومتشنج، في محاولة بائسة لترهيب اليمنيين، وتصوير ميليشياته الإيرانية كقوة لا تُقهر».

وأضاف أن تلك الخطبة «تؤكد مرة أخرى أن زعيم الميليشيا الحوثية يعيش حالة من الغيبوبة السياسية، لا يرى ما يحدث من حوله، ولا يدرك حجم الزلزال الذي ضرب المنطقة وأدى إلى سقوط المشروع التوسعي الإيراني، الذي سُخرت له على مدار أربعة عقود الإمكانات البشرية والسياسية والإعلامية والاقتصادية والعسكرية والدينية، وارتداداته القادمة على اليمن بكل تأكيد».

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى أن الحوثي بدلاً من الاعتراف بأخطائه وخطاياه، والاعتذار والبحث عن مخرج له ولعصاباته، خرج ليهدد اليمنيين مجدداً بسفك دمائهم، مُكرراً مفردات التهديد والتخويف التي سبق أن استخدمها حسن نصر الله زعيم «حزب الله» ضد اللبنانيين والقوى السياسية اللبنانية.

وتساءل الإرياني بالقول: «ألم يردد حسن نصر الله، زعيم ميليشيا (حزب الله)، نفس الكلمات والوعيد؟ أين هو اليوم؟ وأين تلك (القوة العظيمة) التي وعد بها؟».

خطاب بائس

تحدث وزير الإعلام اليمني عن اقتراب ساعة الخلاص من الانقلاب، ووصف الخطاب الحوثي بـ«البائس»، وقال إنه يعكس واقعاً متجذراً في عقلية التطرف والعنف التي يُروج لها محور طهران، ويُظهر مدى تماهي الحوثي مع المشروع الإيراني المزعزع للأمن والاستقرار في المنطقة، وأضاف: «إن ما يمر به الحوثي اليوم هو مجرد صدى لما مر به نصر الله وغيره من زعماء الميليشيات المدعومة من إيران».

ونوّه الإرياني إلى أن البعض كان ينتظر من زعيم الميليشيا الحوثية، بعد سقوط المحور الفارسي والهزيمة المُذلة لإيران في سوريا، التي كانت تمثل العمود الفقري لمشروعها التوسعي في المنطقة، و«حزب الله» خط دفاعها الأول، أن يخرج بخطاب عقلاني يعتذر فيه لليمنيين عن الانقلاب الذي أشعل نار الحرب، وعن نهر الدماء والدمار والخراب الذي خلّفه، وعن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها بحقهم على مدى السنوات الماضية.

وتابع الوزير اليمني بالقول: «على عبد الملك الحوثي أن يعلم أن ساعة الخلاص قد اقتربت، فقد بات اليمنيون الذين عانوا الويلات منذ عقد من الزمان، وسُفكت دماؤهم ونهبت أموالهم، وهُتكت أعراضهم، وشهدوا بأم أعينهم أسوأ أنواع التعذيب والانتهاكات في المعتقلات السرية، أكثر إصراراً من أي وقت مضى على تحرير وطنهم من قبضة ميليشياته الفاشية، ولن يفوتوا هذه اللحظة التاريخية، وسيبذلون الغالي والنفيس لتحرير وطنهم والحفاظ على هويتهم الوطنية والعربية».

مفاجآت سارة

أكد الإرياني أن المستقبل يحمل النصر لليمنيين، وأن الأيام «حبلى بالمفاجآت السارة» - وفق تعبيره - وأن مصير الميليشيات الحوثية لن يكون مختلفاً عن باقي الميليشيات الإيرانية في المنطقة. وشدد الوزير على أن اليمن لن يكون إلا جزءاً من محيطه العربي، وسيظل يقاوم ويواجه الظلم والطغيان والتسلط حتى يستعيد حريته وسيادته، مهما كلف ذلك من تضحيات.

وأضاف الوزير بالقول: «الشعب اليمني، الذي دفع ولا يزال أثماناً باهظة في معركة البقاء، لن يتوانى عن دفع المزيد من التضحيات لإعادة وطنه حراً مستقلاً خالياً من النفوذ الإيراني التخريبي، وتحقيق النصر والتحرر والكرامة».

يشار إلى أن الأحداث المتسارعة في سوريا التي قادت إلى سقوط نظام بشار الأسد فتحت باب التطلّعات في اليمن نحو سيناريو مشابه يقود إلى إنهاء انقلاب الجماعة الحوثية المدعومة من إيران بأقل التكاليف، خصوصاً بعد الضربات التي تلقتها طهران في لبنان، وصولاً إلى طي صفحة هيمنتها على دمشق.