وسط تغييرات إقليمية جذرية شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية، سواء في سوريا أو لبنان، شهدت الحديدة غارات جديدة.

فقد أفادت جماعة الحوثي، اليوم الأحد، بأن غارات أميركية بريطانية استهدفت مديرية التحيتا بمدينة الحديدة الساحلية المطلة على البحر_الأحمر غرب اليمن، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.

أتى ذلك، بعدما أعلن الحوثيون، يوم الثلاثاء الماضي، تنفيذ عملية عسكرية وصفوها بـ"النوعية استهدفت ثلاث سفن إمدادات أميركية بعد خروجها من ميناء جيبوتي"، وفق زعمهم.

وكانت بوارج أميركية شنت الشهر الماضي (نوفمبر) أيضا ضربات على مواقع حوثية في محافظة الحديدة.

حزب الله والأسد

أتت تلك الهجمات والضربات بعدما مني حزب الله اللبناني، وحليف الحوثيين في ما يسمى "محور المقاومة" المدعوم من قبل إيران، بخسائر فادحة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، انتهت بموافقته على اتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل، رعته الولايات المتحدة.

كما أتت بعد سقوط حليف طهران في دمشق، الرئيس السوري السابق بشار الأسد في الثامن من الشهر الحالي.

يذكر أن الحوثيين شنوا منذ نوفمبر العام الماضي (2023) أي بعد شهر على تفجر الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، عشرات الهجمات على الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

إذ استهدفوا أكثر من 150 سفينة تجارية بالصواريخ والطائرات بدون طيار، كما استولوا على سفينة وأغرقوا اثنتين. ما دفع أصحاب السفن إلى إعادة توجيه رحلاتها بعيداً عن البحر الأحمر وقناة السويس للإبحار في الطريق الأطول حول الطرف الجنوبي لإفريقيا.

في المقابل، شنت الولايات المتحدة وبريطانيا، فضلا عن إسرائيل، هجمات على مواقع تابعة للحوثيين.

شكلت مليشيات الحوثي على مدار عام 2024، هدفا رئيسيا لعدد من دول العالم، التي فرضت سلسلة عقوبات متتالية كان آخرها من قبل كندا ونيوزيلندا.

لكن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على الحوثيين كانت هي الأهم والأشد وطأة، كونها طالت قيادات وشبكات وكيانات عابرة للحدود، خاصة بتمويل وتسليح المليشيات.

واستهدفت العقوبات المكثفة قطع حلقة وصل المليشيات الحوثية مع إيران، وذلك على وقع انخراط الجماعة بهجمات على سفن الشحن التجارية وهجمات أخرى محدودة الأثر نحو إسرائيل.

ومع نهاية 2024، تحصي "العين الإخبارية" سلسلة العقوبات الأمريكية المعلنة خلال العام ضد مليشيات الحوثي، وتأثيراتها على تجفيف منابع تمويل الحوثيين على المستويين الإقليمي والدولي، وتضييق الخناق على أذرع المليشيات في الخارج.

عزل الحوثي ماليا

بعد تصاعد هجمات الحوثيين ضد السفن التجارية والنفطية في البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، أدرجت الخزانة الأمريكية على قائمة العقوبات، عشرات الأفراد والكيانات والشركات والسفن والشبكات، التي تعد شرياناً رئيسياً لتدفق المال والنفط والسلاح للحوثيين.

وتأتي هذه العقوبات ضمن سعي الولايات المتحدة الأمريكية لضرب منابع تمويل الحوثيين، خاصة التي يقودها الحوثي سعيد الجمل المسؤول المالي الأول للمليشيات.

الجمل نال وشبكته الدولية النصيب الأكبر من العقوبات، حيث أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية على قوائمها، في 18 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 18 شركة وفرداً وسفينة تابعة لشبكته.

واستهدفت العقوبات، شركات وسفنا وعملاء وموردين يعملون في تجارة النفط غير المشروع وتمويل وتسليح مليشيات الحوثي في اليمن.

وزارة الخزانة الأمريكية، أكدت أنه لا تزال إيرادات شبكة الجمل تمكن الهجمات الحوثية في المنطقة، بما في ذلك الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة على السفن التجارية في البحر الأحمر.

ووفقاً للخزانة الأمريكية، فإن شبكة الجمل تعتمد على شركات في الواجهة وشركاء من ولايات قضائية متعددة لتسهيل بيع النفط والمنتجات البترولية لصالح الحوثيين.

10 جولات

نحو عشر جولات من العقوبات استهدفت شبكة الجمل، ليصل إجمالي المعاقبين إلى 105 أشخاص وكيانات وسفن، منذ انطلاق الجولة الأولى من العقوبات ضد الشبكة الدولية في يونيو/حزيران 2021، بحسب ما تتبعته "العين الإخبارية" من بيانات الخزانة الأمريكية.

وبحسب الخزانة الأمريكية، فإن الجمل قناة مهمة تصل من خلالها الأموال الإيرانية إلى المسلحين في اليمن، مشيرة إلى أنه جرى إدراجه على لائحة العقوبات وفقا للأمر التنفيذي رقم 13224 بصيغته المعدلة، في 10 يونيو/حزيران 2021.

استهداف شبكة تسليح الحوثيين

وفي مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات شملت، أشخاصا وشركات وسفينتين، إذ مكّنوا الحوثيين من الحصول على تمويل مالي وعسكري لدعمهم في استهداف السفن بالصواريخ المتقدمة والطيران المسيّر.

وسبقت هذه العقوبات، إدراج «الخزانة الأمريكية»، في يوليو/تموز الماضي، شخصين و4 شركات و5 سفن إلى قائمة الإرهاب، وصنفتها بأنها "ممتلكات محظورة"، إثر دورها الحاسم في تمويل الأنشطة الإقليمية المزعزعة للاستقرار التي تقوم بها مليشيات الحوثي.

وفي نهاية الشهر ذاته، ضربت واشنطن شبكة التسليح الخاصة بمليشيات الحوثي عبر إدراج قياديين و4 شركات مملوكة لهما، ضمن الشبكة العالمية للمليشيات التي تتألف من عملاء المشتريات وميسّري الشحن والموردين، وتنشط في شراء ونقل المكونات والمعدات ذات الاستخدام المزدوج اللازمة لتصنيع ونشر أنظمة الأسلحة المتقدمة.

قيادات حوثية في قائمة العقوبات

وطالت العقوبات، عشرات القيادات الحوثية إلى جانب شبكة سعيد الجمل، بينهم القيادي الحوثي أحمد خالد يحيى الشهاري، وشركاته الـ3، وهي: "شركة الشهاري المتحدة" و"شركة جوانجتشو (غوانجو) الشهاري المتحدة" و"شركة هونغ كونغ الشهاري المتحدة".

كما طالت العقوبات القيادي الحوثي البارز ماهر يحيى الكينعي، وشركته "واي تاك لخدمة أنظمة الاتصالات والحماية (Y-TAC)" ومقرها صنعاء.

وفي شهر يونيو/حزيران 2024، استهدفت العقوبات الأمريكية، 9 أفراد وكيانات وسفينة، لارتباطها بشبكات خارجية لشراء الأسلحة من دول خارجية ونقلها للحوثيين.

وضمت القائمة قياديين حوثيين بارزين هما علي الوزير، ومعاذ الحيفي، والذي سبق إدراجه مع إحدى شركاته في القوائم السوداء الفيدرالية من قبل مكتب الصناعة والتجارة (BIS) الأمريكي.

ومن بين القيادات الحوثية المتواجدة في إيران والتي طالتهم العقوبات الأمريكية، القيادي الحوثي حسن أحمد الكحلاني، والذي سهل تهريب الأسلحة لمليشيات الحوثي، وعمل على نقل الأسلحة الإيرانية للحوثيين، حسب الخزانة الأمريكية.

كما فرضت واشنطن عقوبات على عدد من الشركات، أبرزها شركة (Shenzhen Boyu) للاستيراد والتصدير، وشركة (Shenzhen Jinghon) للإلكترونيات المحدودة، وشركة (Shenzhen Rion) للتكنولوجيا، و (Gemini Marine) المحدودة.

دعوة يمنية لدول العالم

وكانت واشنطن افتتحت عام 2024، بإعادة إدراج مليشيات الحوثي على قوائم الإرهاب، ما أعقبه جولات عديدة لضرب منابع تمويل الحوثيين وشركاتهم.

وعقب التصنيف الأمريكي لمليشيات الحوثي "كمنظمة إرهابية عالمية"، حذت حذوها أستراليا ونيوزيلندا وكندا، في ضربات كشفت تغير الموقف الدولي من المليشيات التي قوضت الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

ودعت الحكومة اليمنية بشكل متكرر بقية دول العالم إلى اتخاذ خطوات مماثلة لتصنيف مليشيات الحوثي "جماعة إرهابية" بهدف محاصرتها سياسياً واقتصادياً، وتجميد أصولها، وملاحقة قياداتها بالمحافل الدولية.

قدمت الحكومة اليمنية عبر سفارتها في واشنطن 3 مقترحات أمام مجلس الشيوخ الأميركي لإسناد الشرعية في مواجهة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران، في حين تحدثت الجماعة، الأحد، عن غارة ضربت موقعاً لها في جنوب محافظة الحديدة.

ووصف الإعلام الحوثي الغارة بـ«الأميركية - البريطانية»، وقال إنها استهدفت موقعاً في مديرية التحيتا الخاضعة للجماعة في جنوب محافظة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر، دون إيراد تفاصيل عن آثار الضربة.

وفي حين لم يتبنَّ الجيش الأميركي على الفور هذه الغارة، تراجعت خلال الشهر الأخير الضربات على مواقع الحوثيين، إذ لم تسجل سوى 3 غارات منذ 12 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وكانت واشنطن أنشأت تحالفاً بقيادتها سمّته «حارس الازدهار» وبدأت - ومعها بريطانيا في عدد من المرات - في شن ضربات على مواقع الجماعة الحوثية ابتداء من 12 يناير (كانون الثاني) 2024، في مسعى لإضعاف قدرة الجماعة على مهاجمة السفن.

وإذ بلغت الغارات أكثر من 800 غارة غربية استأثرت محافظة الحديدة الساحلية بأغلبها، كانت الجماعة تبنت مهاجمة نحو 215 سفينة منذ نوفمبر 2023، وأدت الهجمات إلى غرق سفينتين وإصابة أكثر من 35 سفينة ومقتل 3 بحارة.

وتزعم الجماعة الموالية لإيران أنها تشن هجماتها ضد السفن إلى جانب عشرات الهجمات باتجاه إسرائيل مساندة منها للفلسطينيين في غزة، في حين تقول الحكومة اليمنية إن الجماعة تنفذ أجندة طهران واستغلت الأحداث للهروب من استحقاقات السلام.

تصنيف ودعم وتفكيك

في وقت يعول فيه اليمنيون على تبدل السياسة الأميركية في عهد الرئيس المنتخب دونالد ترمب، لتصبح أكثر صرامة في مواجهة الحوثيين الذين باتوا الذراع الإيرانية الأقوى في المنطقة بعد انهيار «حزب الله» وسقوط نظام بشار الأسد، قدم السفير اليمني لدى واشنطن محمد الحضرمي 3 مقترحات أمام مجلس الشيوخ لدعم بلاده.

وتتضمن المقترحات الثلاثة إعادة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، ودعم الحكومة اليمنية لتحرير الحديدة وموانئها، واستهداف قيادات الجماعة لتفكيك هيكلهم القيادي.

وقال السفير الحضرمي إن تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية على غرار تصنيف «حزب الله» و«الحرس الثوري» الإيراني، من شأنه أن يبعث برسالة قوية مفادها أن أفعال الحوثيين (ترويع المدنيين، واستهداف الأمن البحري، وزعزعة استقرار المنطقة) غير مقبولة.

وبخصوص دعم الحكومة اليمنية لتحرير ميناء الحديدة، أوضح الحضرمي في مداخلته أمام مجلس الشيوخ الأميركي أن تأمين هذا الميناء الحيوي على البحر الأحمر، من شأنه أن يمكن الحكومة من حماية البحر الأحمر وإجبار الحوثيين على الانخراط في السلام، وكذلك منع وصول الدعم الإيراني إليهم.

وأكد الحضرمي أن تحرير الحديدة لن يكلف الحكومة اليمنية الكثير، وقال: «كنا على مسافة قليلة جداً من تحرير الحديدة في 2018، وتم إيقافنا من قبل المجتمع الدولي. وأعتقد أنه حان الأوان لتحرير هذا الميناء».

وفيما يتعلق باستهداف قيادات الحوثيين لتفكيك هيكلهم القيادي، شدد السفير اليمني في واشنطن على أهمية هذه الخطوة، وقال إن «محاسبة قادة الميليشيات الحوثية على جرائمهم ستؤدي إلى إضعاف عملياتهم وتعطيل قدرتهم على الإفلات من العقاب».

وأضاف: «ستعمل هذه التدابير على تعزيز أمن البحر الأحمر، وحفظ دافعي الضرائب وهذا البلد (الولايات المتحدة) للكثير من المال، ومحاسبة الحوثيين على أفعالهم، وتوفير الضغط اللازم لإجبار الجماعة على الانخراط في المفاوضات، مما يمهد الطريق لسلام دائم في اليمن».

ورأى السفير اليمني أن الدبلوماسية وحدها لا تجدي نفعاً مع النظام الإيراني ووكلائه، وقال: «حاولنا ذلك معهم لسنوات عديدة. (السلام من خلال القوة) هو المجدي! وأنا واثق بأن الشعب اليمني والإيراني سيتمكنون يوماً ما من تحرير أنفسهم من طغيان النظام الإيراني ووكلائه».

اتهام إيران

أشار السفير الحضرمي في مداخلته إلى أن معاناة بلاده كانت النتيجة المتعمدة لدعم إيران للفوضى وعدم الاستقرار في المنطق، وقال: «منذ أكثر من 10 سنوات، قامت إيران بتمويل وتسليح جماعة الحوثي الإرهابية، وتزويدها بالأسلحة الفتاكة لزعزعة استقرار اليمن وتهديد خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر».

وأوضح أنه من المأساوي أن الدعم الإيراني مكّن الحوثيين من أن يصبحوا خطراً ليس فقط على اليمن، بل على المنطقة والعالم، إذ يعدّ البحر الأحمر ممراً مهماً للشحن التجاري، حيث يمر منه أكثر من 10 في المائة من التجارة العالمية و30 في المائة من شحن البضائع السنوي، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة وحدها تنفق مليارات الدولارات للتصدي لهجمات لا تكلف إيران إلا القليل.

وخاطب الحضرمي أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي بالقول: «يجب إيقاف الحوثيين، ويمكن لليمنيين إيقافهم! فنحن نمتلك العزيمة والقوة البشرية لمواجهة الحوثيين والتهديد الإيراني في اليمن والبحر الأحمر. ولكننا لا نستطيع أن نفعل ذلك بمفردنا؛ نحن بحاجة لدعمكم».

وأشار السفير اليمني إلى أن الحوثيين يحصلون على النفط والغاز مجاناً من إيران، وباستخدام الأسلحة الإيرانية يمنعون اليمن من تصدير موارده الطبيعية، مما أعاق قدرة الحكومة على دفع الرواتب، أو تقديم الخدمات، أو شن هجوم مضاد فعال ضد الجماعة. وقال: «يمكن أن يتغير ذلك بدعم الولايات المتحدة».

وأكد الحضرمي أن اليمنيين لديهم العزيمة والقدرة على هزيمة الحوثيين واستعادة مؤسسات الدولة وإحلال السلام، واستدرك بالقول إن «وجود استراتيجية أميركية جديدة حول اليمن يعدّ أمراً بالغ الأهمية لمساعدتنا في تحقيق هذا الهدف».

ومع تشديد السفير اليمني على وجود «حاجة ماسة إلى نهج جديد لمعالجة التهديد الحوثي»، أكد أن الحوثيين «ليسوا أقوياء بطبيعتهم، وأن قوتهم تأتي فقط من إيران وحرسها الثوري، وأنه بوجود الاستراتيجية الصحيحة، يمكن تحييد هذا الدعم».

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.