في خطوة جديدة نحو تعزيز المسار السياسي في ليبيا، اختتم مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيان، يوم الخميس الموافق 19 ديسمبر 2024، اجتماعًا تشاوريًا هامًا في مدينة بوزنيقة المغربية.

 ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود الرامية إلى إيجاد تسوية شاملة للأزمة الليبية وتحقيق الاستقرار السياسي، من خلال الاتفاق على خارطة طريق تُفضي إلى تشكيل حكومة موحدة وتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن.

في البيان الختامي للاجتماع، أعرب المجلسان عن شكرهما العميق وامتنانهم الكبير للمملكة المغربية، ملكًا وحكومة وشعبًا، على الدعم المستمر والاستضافة الكريمة. 

وصرّح عضو المجلس الأعلى للدولة، صلاح ميتو، الذي ألقى البيان نيابةً عن المجلسين، قائلًا: “نجدد شكرنا الخالص وعظيم الامتنان للمملكة المغربية الشقيقة على دعمها المتواصل لليبيا، وعلى استضافتها السخية التي ساهمت في تحقيق تقدم ملحوظ في الحوار السياسي”.

وأشار البيان إلى الدور البارز الذي لعبته المملكة المغربية في تعزيز اللحمة الوطنية بين الأطراف الليبية، من خلال استضافة العديد من جولات الحوار السابقة، أبرزها تلك التي انعقدت في مدينة الصخيرات عام 2015.

يُعتبر “اتفاق الصخيرات” الذي تم توقيعه تحت رعاية الأمم المتحدة محطة مفصلية في مسار حل الأزمة الليبية. وأسفر الاتفاق عن تأسيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، إلى جانب آليات تهدف إلى توحيد المؤسسات الليبية وتنظيم استحقاقات انتخابية تضمن بناء دولة حديثة ومتماسكة.

ووفقًا لمراقبين، شكّلت تلك الجولات الحوارية في المغرب نموذجًا ناجحًا للعمل الدبلوماسي الإقليمي والدولي، مما جعل المغرب شريكًا موثوقًا في حلحلة الأزمات الإقليمية.

الاجتماع الأخير في بوزنيقة شهد حضورًا مكثفًا تجاوز 120 شخصية تمثل مختلف أطياف المشهد السياسي الليبي، حيث تركز النقاش على وضع خارطة طريق واضحة تُفضي إلى تشكيل حكومة موحدة قادرة على تلبية تطلعات الشعب الليبي.

وشدد المشاركون على أهمية توفير بيئة آمنة ومستقرة تُمهّد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية شفافة ونزيهة. ولفت البيان الختامي إلى أن الانتخابات تمثل الخطوة الأهم نحو إنهاء الانقسام السياسي والمؤسسي الذي يعيق استقرار ليبيا منذ سنوات.

المملكة المغربية، بقيادة الملك محمد السادس، أكدت مرارًا التزامها بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مع الحرص على تقديم الدعم اللازم للشعوب العربية والأفريقية في مساعيها لتحقيق السلام والاستقرار.

وتُعد المبادرات المغربية تجاه الملف الليبي تجسيدًا لسياسة المملكة القائمة على الحوار والتوافق كأدوات رئيسية لحل النزاعات. فإلى جانب “اتفاق الصخيرات”، استضاف المغرب عدة لقاءات أخرى بين الأطراف الليبية، بما فيها اجتماعات في طنجة وبوزنيقة، والتي ساهمت في تقريب وجهات النظر وتعزيز الثقة بين الفرقاء.

ورغم الجهود المبذولة، لا تزال ليبيا تواجه تحديات معقدة تتطلب تكاتف الجهود المحلية والدولية. من أبرز هذه التحديات: استمرار الانقسام السياسي، الوضع الأمني الهش، وتأثير التدخلات الخارجية على مسار الحل الليبي.

وفي هذا السياق، شدد البيان الختامي للاجتماع على ضرورة أن يتحمل الليبيون مسؤولياتهم التاريخية في تجاوز هذه العقبات، وأن يتمسكوا بخيار الحوار باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة.

الجهود المتواصلة التي تُبذل في إطار الحوار الليبي-الليبي، سواء داخل ليبيا أو على الأراضي المغربية، تعكس تطلعات الشعب الليبي في الوصول إلى حل يُنهي سنوات طويلة من الانقسام والصراع.

ويأمل الشعب الليبي في أن تُسفر هذه الحوارات عن نتائج ملموسة تعيد الاستقرار وتؤسس لدولة قادرة على تلبية طموحاته في التنمية والازدهار.

في ظل هذه التطورات، يظل الدور المغربي في دعم الحوار الليبي-الليبي محل إشادة محلية ودولية، ما يعزز مكانته كوسيط نزيه ومؤثر في المنطقة. 

ويبقى تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا هدفًا مشتركًا لجميع الأطراف، يتطلب التزامًا صادقًا من كافة الفرقاء الليبيين، ودعمًا مستمرًا من المجتمع الدولي والإقليمي.