تُعد هذه الزيارة، الأولى من نوعها منذ سنوات، اعترافاً ضمنياً بشرعية النظام الانتقالي الذي أفرزته الإطاحة بنظام بشار الأسد، ويُمثل مؤشراً على تحول في السياسة الأمريكية تجاه سوريا. هذا التحول، إذا ما اقترن برفع العقوبات، قد يُعيد تأهيل النظام الجديد دولياً، ويمنحه أدوات مالية واقتصادية تُعزز من استقراره الداخلي. لكن الأخطر يكمن في النقاش حول هيئة تحرير الشام، الذي قد يُفسر كإشارة إلى تخفيف الضغوط على جماعات متهمة تاريخياً بممارسة الإرهاب والتطرف.

إلى جانب ذلك، فإن هذه الزيارة تحمل بُعدًا دبلوماسيًا عميقًا يتمثل في محاولة واشنطن إعادة صياغة دورها في الصراع السوري، بعد سنوات من التراجع أو التعامل عبر وسطاء إقليميين. هذا الانخراط المباشر مع الإدارة الانتقالية، التي يقودها الشرع، قد يُفهم كخطوة لإعادة التموضع الأمريكي في سوريا، خصوصاً في ظل التنافس الروسي والإيراني على النفوذ هناك. ومع ذلك، فإن هذا التحرك يُثير مخاوف مشروعة من أن يكون بمثابة اعتراف ضمني بتوازنات سياسية وعسكرية مفروضة على الأرض، تُعزز قوة بعض الفصائل المسلحة أو الجماعات التي لا تزال تُثير جدلاً بشأن أجنداتها ومستقبلها في المشهد السوري.

"هيئة تحرير الشام"، رغم محاولاتها تقديم نفسها كفاعل سياسي معتدل، تحمل إرثاً مرتبطاً بجماعات متطرفة مثل جبهة النصرة وتنظيم القاعدة. أي تحرك أمريكي لرفعها من قوائم الإرهاب سيُشكل سابقة خطيرة، ويفتح المجال أمام جماعات أخرى لتطبيع وجودها تحت غطاء سياسي أو دبلوماسي. هذا القرار، إن تم، سيُعيد تشكيل موازين القوى في شمال سوريا، مُتيحاً لهذه الجماعات مساحة أكبر للتمدد، ليس فقط في سوريا بل في المنطقة ككل.

علاوة على ذلك، فإن رفع "هيئة تحرير الشام" من قوائم الإرهاب قد يُعطي زخماً لجماعات أخرى تتبنى أيديولوجيات مشابهة، ما يُشكل بيئة خصبة لتنامي الفكر المتطرف، خاصة في مناطق الصراعات المستمرة. كما أن هذه الخطوة قد تُعقّد جهود مكافحة الإرهاب الدولية، حيث ستواجه واشنطن تحدياً في تبرير ازدواجية المعايير، خصوصاً أمام حلفائها الذين يعتبرون الهيئة تهديداً أمنياً مباشراً. وفي سياق أكثر خطورة، قد يؤدي هذا القرار إلى إعادة تموضع هذه الجماعات كأطراف شرعية في المفاوضات المستقبلية، مما يُضعف الجهود الرامية إلى تحقيق سلام مستدام ويُفاقم من تعقيد المشهد السياسي والعسكري في سوريا والمنطقة.

من جهة أخرى، رفع العقوبات، بما فيها قانون قيصر، قد يُعطي دفعة اقتصادية للنظام السوري الانتقالي، لكنه يحمل في طياته مخاطر اقتصادية وسياسية. فمن المحتمل أن تُستخدم هذه الأموال لدعم تحالفات إقليمية غير مستقرة، أو تعزيز نفوذ الميليشيات المحلية التي ما زالت جزءاً من الصراع السوري. كما أن إزالة القيود الاقتصادية قد تُقلص من قدرة المجتمع الدولي على محاسبة النظام الجديد، مما يُهدد بمزيد من الإفلات من العقاب.

إضافة إلى ذلك، فإن تخفيف العقوبات قد يُعيد تشكيل خارطة النفوذ الإقليمي، حيث يُمكن للنظام السوري الانتقالي استغلال الانفراج الاقتصادي لتعزيز علاقاته مع دول أو كيانات إقليمية تسعى إلى فرض أجنداتها على الساحة السورية. هذا قد يُشجع على ظهور محاور سياسية جديدة قائمة على المصالح المشتركة، بعيداً عن الضوابط الدولية. كما أن تدفق الأموال دون رقابة دولية صارمة قد يؤدي إلى إعادة توزيع الموارد بشكل غير عادل، يُعمّق من الانقسامات الاجتماعية والسياسية داخل سوريا، ويُضعف فرص بناء دولة وطنية جامعة قادرة على تحقيق الاستقرار والتنمية.

الإقرار الأمريكي بفتح قنوات اتصال مع هيئة تحرير الشام يُرسل رسالة متناقضة لحلفاء واشنطن في المنطقة. فمن جهة، تعمل الولايات المتحدة على محاربة الإرهاب والتطرف في الشرق الأوسط، ومن جهة أخرى، تُناقش مع أطراف لطالما ارتبطت بالتطرف. هذه الرسائل المتباينة قد تُضعف الثقة بالسياسة الأمريكية، وتدفع القوى الإقليمية للبحث عن ترتيبات أمنية وسياسية خارج الإطار الأمريكي.

إضافة إلى ذلك، فإن هذا النهج المتناقض قد يُساهم في تشجيع الأطراف الأخرى على انتهاج سياسات مشابهة، حيث قد ترى بعض الدول أن إعادة تأهيل جماعات متطرفة يمكن أن يكون وسيلة لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية. كما أن هذه الرسائل قد تُضعف التحالفات الدولية التي تقودها واشنطن لمكافحة الإرهاب، حيث قد يعتبر الشركاء الإقليميون أن الولايات المتحدة لم تعد شريكاً موثوقاً، ما يدفعهم إلى اتخاذ خطوات منفردة قد تزيد من تعقيد المشهد الأمني في المنطقة. في الوقت ذاته، قد يستغل المتطرفون هذا التضارب لتبرير أفعالهم، مما يُعزز من خطابهم الدعائي ويُغذي بيئة التطرف والعنف.

أي خطوة لتطبيع العلاقة مع هيئة تحرير الشام قد تُشعل موجة جديدة من التطرف في المنطقة. فرفع الجماعة من قوائم الإرهاب قد يُشجع جماعات متطرفة أخرى على السعي لتكرار السيناريو، مما يُعيد عقارب الساعة إلى الوراء في جهود مكافحة الإرهاب. كما أن الشرعية السياسية قد تُوفر للجماعة موارد أكبر، تُستخدم لتعزيز قدراتها العسكرية والتوسعية.

علاوة على ذلك، فإن هذه الخطوة قد تؤدي إلى خلق حالة من التنافس بين الجماعات المتطرفة الأخرى التي قد تسعى لتقديم نفسها كلاعبين سياسيين محتملين للحصول على نفس الامتيازات. هذا التنافس قد يُترجم إلى تصعيد في الأعمال العدائية والتفجيرات، ليس فقط داخل سوريا، بل أيضاً في دول الجوار. كما أن منح الشرعية لهيئة تحرير الشام قد يفتح الباب أمام إعادة بناء شبكات الدعم الإقليمية والدولية للجماعات المتطرفة، مما يُعزز من قدراتها التنظيمية واللوجستية، ويُهدد بتصدير العنف والإرهاب إلى مناطق جديدة، مما يُفاقم من أزمة الأمن الإقليمي والدولي.

في ظل هذا المشهد المعقد، تُثار تساؤلات جوهرية حول توجه السياسة الأمريكية في سوريا. هل يُمكن أن تساهم هذه الخطوات في استقرار طويل الأمد، أم أنها تُغذي جذور الأزمات القائمة؟ من الواضح أن رفع العقوبات أو التعامل مع جماعات مثل هيئة تحرير الشام يحمل في طياته مخاطر لا يُمكن تجاهلها. المطلوب الآن هو إعادة تقييم شاملة لهذه السياسات، مع الأخذ بعين الاعتبار تداعياتها على المدى البعيد، ليس فقط على سوريا بل على المنطقة ككل.

السياسة الأمريكية في هذه المرحلة الحرجة يجب أن تتسم بالاتساق والحذر، وإلا فإنها قد تُساهم في تعزيز مناخ يُتيح للإرهاب والتطرف التمدد مجدداً في الشرق الأوسط.