قال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن باكستان المسلحة نوويا تعمل على تطوير قدرات الصواريخ الباليستية بعيدة المدى التي قد تسمح لها في نهاية المطاف بضرب أهداف خارج جنوب آسيا، بما في ذلك الولايات المتحدة.
وقال نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي جون فينر في كلمة ألقاها أمام مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي: إن سلوك إسلام آباد أثار "تساؤلات حقيقية" حول نواياها، مشيرًا إلى أنه من الصعب علينا أن ننظر إلى تصرفات باكستان باعتبارها أي شيء آخر غير تهديد ناشئ للولايات المتحدة".
ويأتي البيان الأخير بعد يوم واحد فقط من إعلان وزارة الخارجية الأميركية فرض عقوبات إضافية تتعلق ببرنامج الصواريخ الباليستية الباكستاني، مستهدفة أربع كيانات قالت إنها تساهم في انتشار أو تسليم مثل هذه الأسلحة.
وجاء في البيان الذي نشر على موقع وزارة الخارجية الأمريكية أن القرار اتخذ "في ضوء التهديد المستمر المتمثل في انتشار تطوير الصواريخ بعيدة المدى في باكستان".
وأضافت أن الكيانات الأربعة تم تصنيفها للعقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13382، الذي استهدف ناشري أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها، و تم تصنيف مجمع التنمية الوطني الباكستاني - المسؤول عن برنامج الصواريخ الباليستية الباكستاني والذي عمل على الحصول على مواد لتطوير برنامج الصواريخ الباليستية طويلة المدى الباكستاني - والشركات التابعة الدولية، أختر وأولاده الخاصة المحدودة.
كما تم تصنيف وروكسايد إنتربرايز - التي عملت على توريد المعدات والمواد القابلة للتطبيق على الصواريخ لبرنامج الصواريخ الباليستية الباكستاني، بما في ذلك برنامج الصواريخ طويلة المدى - بموجب الأمر التنفيذي 13382 القسم 1 (أ) (ثانيًا) لمشاركتها أو محاولة المشاركة في أنشطة أو معاملات ساهمت بشكل مادي في انتشار أسلحة الدمار الشامل أو وسائل إيصالها (بما في ذلك الصواريخ القادرة على إيصال مثل هذه الأسلحة)، أو تشكل خطر المساهمة المادية في انتشارها (بما في ذلك الصواريخ القادرة على إيصال مثل هذه الأسلحة)، بما في ذلك أي جهود لتصنيع أو الحصول على أو امتلاك أو تطوير أو نقل أو تحويل أو استخدام مثل هذه العناصر، من قبل باكستان،" كما جاء في البيان.
لكن إسلام آباد ردت بقوة على هذا التطور، ووصفت القرار بأنه "متحيز"، وأكدت أن الخطوة التي اتخذتها الولايات المتحدة لها "تداعيات خطيرة على الاستقرار الاستراتيجي في منطقتنا وخارجها".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية ممتاز زهرة بلوش في بيان "إن القدرات الاستراتيجية لباكستان تهدف إلى الدفاع عن سيادتها والحفاظ على السلام والاستقرار في جنوب آسيا. إن الدفعة الأخيرة من العقوبات تتحدى هدف السلام والأمن من خلال السعي إلى إبراز التفاوت العسكري. إن مثل هذه السياسات لها آثار خطيرة على الاستقرار الاستراتيجي في منطقتنا وخارجها".
وأكدت وزارة الخارجية أن البرنامج الاستراتيجي للبلاد هو أمانة مقدسة منحها 240 مليون شخص لقيادتها، مضيفة أن قدسية هذه الأمانة، التي تحظى بأعلى درجات التقدير في مختلف أطياف الساحة السياسية، لا يمكن المساس بها.
وفي سبتمبر من هذا العام، استهدفت واشنطن خمس كيانات وفردًا واحدًا بالعقوبات، وذلك بسبب تورطهم في توسيع نطاق الصواريخ الباليستية والسيطرة على المعدات والتكنولوجيا الصاروخية إلى باكستان.
وزعم المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر أن معهد بكين لبحوث الأتمتة لصناعة بناء الآلات قد عمل مع باكستان لشراء المعدات اللازمة لاختبار محركات الصواريخ لنظامي شاهين 3 وأبابيل وربما أنظمة أكبر.
لكن باكستان رفضت بشكل قاطع العقوبات الأميركية "الأحادية الجانب" على شركات التكنولوجيا المرتبطة ببرنامج الصواريخ الباليستية في البلاد، ووصفتها بأنها "غير عادلة ولا أساس لها من الصحة وغير مبررة".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية ممتاز زهرة بلوش إن "باكستان تعتبر هذا الإجراء متحيزا وذو دوافع سياسية. وكانت قوائم مماثلة للكيانات التجارية في الماضي تستند إلى مجرد اشتباه؛ وشملت عناصر غير مدرجة في أي نظام لمراقبة الصادرات ومع ذلك كانت تعتبر حساسة بموجب أحكام عامة شاملة".

وعلى نحو مماثل، فرضت الولايات المتحدة في أكتوبر 2023 عقوبات على ثلاث شركات صينية بسبب توريدها مواد قابلة للاستخدام في الصواريخ إلى باكستان.